سوريا والعودة إلى منطقة الضمير

عبد الحسين شعبان

بغض النظر عن التقاطعات والاصطفافات السياسية والمواقف المسبقة، تبقى سوريا جرحاً فاغراً، خصوصاً وهي تعاني منذ نحو تسع سنوات من أعمال عنف وإرهاب ونزاع أهلي وحرب خارجية مركّبة، وما زاد من المأساة هو الحصار ونظام العقوبات المشدّد المفروض عليها، واضطرار ملايين البشر النزوح من مناطق سكناهم ومدنهم وقراهم وملايين أخرى إلى طلب اللجوء السياسي وغير السياسي “الإنساني”، وذلك بالارتباط مع محاولة تمزيق النسيج الوطني الاجتماعي وإثارة النعرات الدينية والطائفية والمذهبية والإثنية وتغذية أنواع التعصّب ووليده التطرّف، بتشجيع ودعم من القوى الدولية والإقليمية ولأغراض مختلفة.
وبعيداً عن السياسة وذيولها والاستراتيجيات الكبرى والصغرى، الشاملة والفرعية والمصالح المتشابكة فيها، فإن ما آلت إليه الأوضاع في سوريا يوجع القلب ويرهق النفس، لا بدّ من رد الاعتبار لمنطقة الضمير وإحيائها دون خدر أو ذبول أو خمول، وهي منطقة واضحة في الحق لا لبس فيها ولا غموض ولا تأييد أو تنديد ولا تقديس أو تدنيس، وإنما الانحياز أولاً وأخيراً إلى البشر، الناس، الإنسان، ومنطقة الضمير طاهرة الهدف معيارها الأول والأخير هو الإنسان الذي هو “مقياس كل شيء” على حد تعبير الفيلسوف الإغريقي بروتوغوراس، لاسيّما حين يختلط الحق بالباطل والأبيض بالأسود والسياسة بالقانون والمصالح بالقيم.
ولكي لا نضيع في التفاصيل الصغيرة  ونتيه في دروب السياسة الوعرة وادعاء امتلاك الحقيقة والأفضلية، لا بد من تحديد المعيار الأساسي ووضع الهدف المحوري في الصدارة وذلك بإعلاء شأن الإنسان والدفاع عنه بغض النظر عن أي اعتبار آخر، فسوريا البلد المتمدن والمتحضر في الشرق الأوسط والذي أغنى البشرية منذ آلاف السنين، يعاني اليوم من حرب إبادة ناعمة وطويلة الأمد، مع أن الحرب التمزيقية الداخلية والمتداخلة إقليمياً ودولياً ما تزال مستمرة منذ تسعة أعوام.
وكان الكونغرس الأمريكي قد اقترح قانوناً في العام ٢٠١٦ عُرف باسم “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” ونص على فرض عقوبات اقتصادية ومالية وعلمية وتكنولوجية  ووضع الرقابة على كل ما يدخل ويخرج من سوريا، وذلك تكراراً لتجربة  العراق الذي عانى منها نحو ١٢ عاماً، أي منذ العام ١٩٩١ ولغاية العام ٢٠٠٣؟ حتى وقع تحت الاحتلال الأمريكي، وما يزال يئن من تلك العقوبات وتأثيراتها، فضلاً عن نتائجها التي تكرّست بالاحتلال.
الجديد في الأمر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوّت (١٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠١٩) على هذا القانون، الذي حظي بموافقة ٨٦ عضواً، مقابل اعتراض ٨ أعضاء فقط، وبالطبع فمجلس الشيوخ يقع تحت هيمنة الجمهوريين، لكن عدداً من الأعضاء الديمقراطيين كان قد صوّت على هذا القانون أيضاً، وبعد أيام صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على القانون ضمن إقرار الموازنة المالية للدفاع التي تبلغ ٧٣٨ مليار دولار أميركي، وستتخذ إجراءات تنفيذية لتطبيقه في حزيران/ ٢٠٢٠.
وإذا ما طبقت العقوبات الواردة فيه بالكامل فإن سوريا ستتعرض لحرب إبادة، تطال نسيجها الاجتماعي والثقافي ووحدتها الكيانية، فضلاً عن إضعاف قدرتها على المواجهة في ظل معاناة تتصاعد طردياً مع استمرار تأثيراتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتربوية وغيرها، والهدف هو إسقاط التفاحة الناضجة بالأحضان، بعد أن استعصت بالحرب الخشنة والتداخلات الإقليمية والدولية وأعمال الإرهاب والاستباحة التي قامت بها المنظمات الإرهابية. وإذا كانت واشنطن قد استثنت روسيا سابقاً من عقوباتها وركّزت على إيران وحلفائها، فإن هذا القانون سيضعها في مواجهة مباشرة مع روسيا ومؤسساتها العسكرية، إضافة إلى جهات صناعة الأسلحة وصناعة الطاقة وغيرها. وحين نقول العودة إلى منطقة الضمير، لكل من يريد الخير لسوريا وشعبها ووحدتها ومستقبلها، خارج دائرة التصنيفات السياسية وخلفياتها وبعيداً عن رأي هذا أو ذاك بالنظام وممارساته وبالمعارضة وسياساتها، عليه أولاً وقبل كل شيء وضع التجربة العراقية نصب عينيه، فبلد مثل العراق تحوّل بفعل نظام العقوبات والحصار الدولي بالتدرج إلى “معسكر لاجئين”، فضلاً عن لاجئين فعليين في أصقاع الدنيا بعد حروب ومغامرات ودمار وحصار واحتلال، وهو ما يُراد لسوريا التي نكاد تسمع تحطيم كرامتها وطحن عظامها تمهيداً لتفتيتها وتحويلها إلى دوقيات ومناطقيات وإثنيات وطوائف، ونسف التنوّع الفسيفسائي والموزائيك التعددي بإعلاء شأن “صراع الأقليات” وتحويله إلى واقع قائم وفقاً لنظريات برنارد لويس حول مشروع تقسيم الشرق الأوسط  منذ العام ١٩٧٩ ومشروعي عوديد ينون وإيغال آلون في العام ١٩٨٢ بتفتيت سوريا تمهيداً لتقسيمها إلى دويلات سنية وعلوية ودرزية وكردية وغير ذلك بما يلحق الضرر بمصالح الشعب السوري ووحدته الوطنية.
ما لم تحققه الحرب يُراد تحقيقه بوسائل الحصار والحرب الناعمة وأساليب الحرب النفسية للتغلغل وإثارة النعرات العنصرية والطائفية والدينية والمناطقية وتشجيع كل ما يساعد على تفتيت المجتمع السوري من داخله، تمهيداً لوضع اليد عليه، وهو الأمر الذي ما يزال العراق يعاني منه، وقد اشتغلت عليه مراكز دراسات وأبحاث وأجهزة دولية عديدة، في مقدمتها مؤسسة راند المقرّبة من CIA فضلاً عن المساعي الصهيونية المستمرة والعدوان المتكرر وإعلان الرئيس ترامب أن الجولان السوري المحتل هو تحت السيادة الإسرائيلية وجزء من “إسرائيل” تحت عنوان “سياسة الأمر الواقع”. وإذا كان الحديث عن مخرج سياسي وحل رضائي وتوافقي برعاية دولية، سواء جنيف المتعددة أم أستانا أم غيرها مع الأخذ بنظر الاعتبار القرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤ الذي صدر بالإجماع  في ١٨  كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ والقاضي بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، فلا بدّ من  توافق سوري أولاً وقبل كل شيء يأخذ بنظر الاعتبار الوضع المأسوي الذي يعيشه السوريون، خصوصاً في ظلّ انهيار سعر الليرة أمام الدولار، فضلاً عن مخلفات العنف والإرهاب لوقف نزيف الدم والحد من المعاناة المتعاظمة وصولاً إلى عملية سياسية تدرجية ترتكز على الهويّة السورية الوطنية العامة والشاملة والموحدة، مع احترام الخصوصيات القومية والدينية ومراعاة  حقوقها السياسية والإدارية والثقافية دستورياً، وبما يتناسب مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تحرّم استخدام العقوبات والحصار الاقتصادي، خصوصاً حين يستمر لسنوات طويلة، حيث يعتبر هدراً سافراً وصارخاً لحقوق الإنسان ويضاعف من معاناة السكان المدنيين ويزيد من مأساتهم، لأنه سيؤدي إلى التضييق على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبقية الحقوق، فضلاً عن الحقوق السياسية والمدنية في ظل الظروف الاستثنائية، بحكم الأولويات التي تفرضها الحرب.
إن استمرار الحرب الناعمة ضد سوريا بما فيها الحصار الاقتصادي ضد شعب أعزل يثير الكثير من التساؤلات الأخلاقية أولاً حول “الفضيلة الغربية” و”قيم العالم الحر” و”العالم الجديد”، لاسيّما إزاء أرقام الضحايا المذهلة في هذه “الحرب الصامتة” الأشد إيلاماً وبشاعة، حين يتم التعامل مع معاناة البشر بدم بارد أو ترحيل للذنوب على الآخر، فللآخر ذنوبه، لكن الحكم بهلاك شعب انتظاراً ودون حدود أو آجال يعدّ جريمة كبرى لا يمكن السكوت عنها، والسكوت يعني تواطؤاً، وفقط غلاظ القلوب هم الذين يعتبرون أن “قتل إنسان جريمة أما قتل مليونين فمجرد إحصائية”، علماً بأن بعض الأصوات الأوروبية والأمريكية بدأت تحتج على التأثيرات الخطيرة للعقوبات وتجويع شعب بكامله.
إن تلك الجرائم ترتب مسؤولية دولية جنائية وفقاً للمادة ٥٤ من بروتوكول جنيف الأول لعام ١٩٧٧ حول حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، خصوصاً تجويع السكان المدنيين وترحيلهم ومحاولات تدمير وإتلاف ضرورات بقائهم وحياتهم فضلاً عن تراثهم وذاكرتهم وآثارهم وصروحهم العمرانية التي تشهد لحضاراتهم وتاريخهم. إن تجويع المدنيين بوصفه طريقة في الحرب عمل غير مشروع ولا يمكن تبريره قانونياً، ناهيك عن كونه لا إنسانياً ولا أخلاقياً ولا دينياً ولا تحت أي عنوان.
وخارج نطاق السياسة والانحيازات، فالموقف من الحصار ضد أي شعب وأياً كانت المبررات، لا يمكن تبرئته، فليس هناك حجة يقبلها العقل البشري السوي تعطي للآخر “حق” قتل شعب أو مجموعة من السكان جوعاً، بل إن ذلك جريمة خطيرة، لأنه يمثل نوعاً من أنواع الإبادة الجماعية الشاملة، بما فيها علاقة الإنسان بحق الحياة والعيش بسلام وهو حق مقدس ويتقدّم على جميع الحقوق. إن استمرار العقوبات والحصار ضد الشعب السوري يعني استمرار تشريع القسوة وتقنين الوحشية، في عالم يزعم فيها المرتكبون والجناة أنهم يريدون مجتمعاً أكثر عدلاً وتسامحاً وإنسانية، وأختتم ذلك بمقترح لتشريع اتفاقية دولية لمنع معاقبة الشعوب وحصارها اقتصادياً، وهو ما كنت قد دعوت له قبل أكثر من ربع قرن من الزمان، لأنها تدخل في صميم مطالب البلدان النامية وشعوب وأمم وبلدان الجنوب الفقير وعالمنا العربي والإسلامي الأكثر تضرراً من الجميع من استمرار هذا الوضع.

المصدر: جريدة الزمان العراقية

هدى الحسيني

يعود انتشار منظومة بطاريات صواريخ «باتريوت» الأميركية في المملكة العربية السعودية إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أسابيع قليلة من إطلاق إيران صواريخها على «بقيق» محطة معالجة النفط الرئيسية في السعودية، إضافة إلى إصابة منشأة نفطية أخرى.
استراتيجياً، تحريك هذه القطع يعني أنه تم احتواء التهديد الإيراني. يقول لي مصدر أميركي، إن إجراء الردع في مسرحين يمكن أن يكون مذهلاً. ففي العامين الماضيين قامت الولايات المتحدة بتثبيت صواريخ «باتريوت» في الخليج، ثم سحبتها، ثم أعادتها ثانية، والآن يجري إعادة تموضعها؛ ذلك أن استراتيجيات الأمن القومي والدفاع للولايات المتحدة تضع الآن الصين في مستوى تهديد أعلى من أي خطر إيراني بسبب القوة الاقتصادية للصين واستراتيجياتها المتطورة لتقويض سلسلة إمداد الدفاع الأميركية، والبروباغندا القوية التي تعتمدها عبر القوة الناعمة، نضيف إلى ذلك أن البرنامج النووي المثير للقلق في شبه الجزيرة الكورية صار مؤكداً أنه أبعد بكثير من برنامج إيران النووي من ناحية التهديد الذي يشكله على الولايات المتحدة. ويضيف: على هذا النحو لا ينبغي أن يعتبر سحب صواريخ «باتريوت» مفاجأة لأنه سيتم نقلها مرة أخرى إلى شرق آسيا للوقاية من التهديد الوشيك من كيم جونغ أون، أو نظامه الذي لا يمكن التنبؤ به.
يقول محدثي أيضاً: قبل أن يتساءل المراقبون، عليهم أن يدرسوا العلاقات القوية بين قلة من دول الخليج والصين، التي تزيد من مخاوف الولايات المتحدة بشأن التنافس مع القوة العظمى في آسيا، بمعنى: إذا كنت تشعر بالراحة من تقاربك مع الخطر الأول، فلا تتوقع أن يتفهمك الخطر الثاني!
لقد تم إبلاغ المسؤولين بهذه الخطوة قبل الإقدام عليها وبأن لا أحد يريد تحريكها من المنطقة، لكن هناك عدداً محدوداً من صواريخ «الباتريوت»، لذا فإن الولايات المتحدة مجبرة على تحديد أولوياتها وأين تنقل الصواريخ بناء على حجم التهديد، ويقول محدثي: هناك قلق أميركي فعلي من تنامي النفوذ الصيني في عدة مناطق في العالم بينها الشرق الأوسط، فالصين تحمل راية «العلاقات التجارية»، لكن في الحقيقة تهدف إلى أبعد من ذلك.
تتحرك الولايات المتحدة وبقوة للتأكد من أن مجلس الأمن الدولي سيمدد حظر الأسلحة على إيران والذي سينتهي في شهر أكتوبر المقبل على أساس الاتفاق النووي 2015، ويوم الاثنين الرابع من هذا الشهر تقدمت مجموعة كبيرة من المشرعين من الحزبين الأميركيين إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب من أجل الضغط لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.
من جهة أخرى، وفي السادس من هذا الشهر، ذكرى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني رداً على ضغوط الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح إن ذلك «ستكون له عواقب وخيمة»، وقال روحاني إن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق النووي إلا إذا طلبت ذلك بنفسها ملبية «الشروط الخاصة» التي حددتها طهران!

في الوقت نفسه استمرت لهجة إيران التهديدية في الأشهر الأخيرة وهي تخاطب الشركاء الأوروبيين. وهدد الأسبوع الماضي علي ربيعي الناطق باسم روحاني، الموقعين على الاتفاق النووي بأن تمديد حظر الأسلحة سيترتب عليه «عواقب وخيمة على استقرار المنطقة». بمعنى أن إيران لا تزال تعتبر المنطقة رهينة تحقيق طلباتها التوسعية والعسكرية.
في غضون ذلك، طالبت وسائل الإعلام الإيرانية المتشددة بفرض قيود أمنية على تحركات الدبلوماسيين الأوروبيين في طهران، واتهمت السفير الألماني بالتجسس لصالح إسرائيل. وجاءت هذه التهمة بعد أن حظرت ألمانيا أنشطة جماعة «حزب الله» المدعوم من إيران، على أراضيها.
أيضاً جرى اتصال هاتفي بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي ترمب، حيث «أعادا تأكيد الشراكة الدفاعية القوية بين البلدين». كما أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن الدعم الأميركي للمملكة مستمر. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديير إن العاهل السعودي والرئيس الأميركي اتفقا على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وأكدا من جديد «الشراكة الدفاعية القوية بين الولايات المتحدة والسعودية»، كما ناقشا القضايا الإقليمية والثنائية الحاسمة الأخرى وتعاونهما كقادة لمجموعة السبع ومجموعة العشرين الصناعيتين على التوالي.
وفي تطور آخر، قال الدبلوماسي الأميركي المكلف الملف الإيراني في الخارجية الأميركية بريان هوك، إن الولايات المتحدة تعمل على التأكد من أن القرار الجديد بمواصلة حظر الأسلحة على إيران لن يتم رفضه من قبل الصين أو روسيا.
وأعود إلى محدثي الأميركي لأسأل عما إذا كانت الصين أدركت أبعاد تحريك «الباتريوت»؟ فقال: أعتقد أن الصين تتفهم هذه الخطوة وتريد منا أن نعتقد أن كوريا الشمالية يجب ألا تمتلك الأسلحة النووية، لأن الصين لا تريد الإضرار بالمحادثات التجارية. وفي الاتصال الهاتفي يوم الخميس الماضي بين الطرفين الصيني والأميركي، هناك احتمال كبير بأن تكون الولايات المتحدة طلبت من الصين محاولة التأثير على كوريا الشمالية لجهة السماح بتفتيش المنشآت.
وكان الرئيس ترمب أقدم على خطوة تحريك بطاريات «باتريوت» من منطقة الخليج نحو الصين في الوقت الذي استخدم حق الفيتو الرئاسي ضد قرار الكونغرس ليمنع شن حرب على إيران إذا لزم الأمر. قال محدثي إن قرار الرئيس الأميركي استند إلى تصرفات كوريا الشمالية ولم يكن على الإطلاق يتعلق بإيران، واعترف بأن المكلفين ملفات الشرق الأوسط في الحكومة الأميركية لم يكونوا سعداء بهذه الخطوة. لكنه أضاف أن هذه الصواريخ لن يجري تحريكها كي لا ترجع.
إن الغياب غير الواضح للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يقلق واشنطن وسيول وبكين. صواريخه الباليستية قد تصل إلى الأرض الأميركية، ثم إن الصين في حالة حرجة لا تعرف كيف تنزع عن نفسها مسؤولية تفشي الوباء كورونا إلى كل العالم. أما إيران، فكما قال محدثي، فإن أميركا تريد أن تجعل من الثورة الإيرانية مثل لاعب كرة القدم، الذي يصبح عجوزاً وهو في الأربعين، «فما بالك والثورة تجاوزت الرابعة والأربعين»؟ وهي تسعى إلى استبدال ذهب فنزويلا بنفطها، وتملأ خزانات مرفاء بانياس في سوريا بنفطها حتى لا ينكفئ نفوذها بوجود الروس هناك، بعد أن أشاحت بوجهها عن الحكومة العراقية التي يرأسها رئيس الاستخبارات السابق مصطفى الكاظمي، وبعد أن توقفت الصين عن استيراد النفط الإيراني.
تمددت إيران ولما حاولت استكمال الدائرة أطاحت المدمرة «جماران» بالبارجة «كنارك». كم هدفاً يسدده لاعب كرة القدم قبل أن تبدأ قدماه بخذلانه؟

الشرق الأوسط

حازم صاغية

في الستينات والسبعينات كان السجال رائجاً في العالم العربي. في بيئات القوميين، احتدمت النقاشات بين البعث والناصرية، وفي «وحدة الصف ووحدة الهدف»، وما إذا كانت الوحدة العربية هي الطريق إلى فلسطين أم العكس. ولاحقاً، مع المقاومة الفلسطينية و«اليسار الجديد»، اتسع هامش النقاش للمفاضلة بين الحرب الكلاسيكية و«حرب التحرير الشعبية»، وهو كان مربوطاً بعنوان آخر حول مدى قدرة «أنظمة البورجوازية الصغيرة» على أداء أدوار ثورية. مَن كانوا ينفون هذا الاحتمال جزموا بأن الجيوش النظامية لا تحارب. في 1973 حين حاربت، توقف النقاش. كذلك نوقشت مسألة التحرير الكامل لفلسطين أو الدولة الديمقراطية العلمانية؛ لكن مداخلات الأنظمة العربية أثقلت عليها قبل أن تودي بها عملية معالوت الشهيرة والمخجلة.
في بيئات الماركسيين كانت المسائل التي أثارها المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي السوفياتي (1956) لا تزال حارة. أكثرها حرارة دار حول الطريق إلى الثورة، عنفية أم برلمانية، والتطور «اللارأسمالي». عناوين كثيرة أخرى حضرت: النزاع السوفياتي – الصيني، والماركسية والمسألة القومية، والخلافات التي كانت تفضي إلى انشقاقات في الأحزاب الشيوعية، ودائماً العلاقة بـ«أنظمة البورجوازية الصغيرة» لعبد الناصر والبعث، وبالمقاومة الفلسطينية. في 1973 جدد الانقلاب على حكومة أليندي في تشيلي إشعال بعض النقاش حول التغيير الثوري، وما إذا كانت الدولة، وهي «أداة في يد البورجوازية»، تتيحه.
لاحقاً، ثار نقاش متعدد الوجوه حول الديمقراطية وجواز الترحيب بالتدخل الأجنبي بهدف إحلالها. كان ذلك انبعاثاً لنقاش قديم ربما بدأه الليبراليون الأرمن في السلطنة العثمانية، ممن اختلفوا حول هذه النقطة مع زملائهم الإصلاحيين من الأتراك المسلمين.
في الموازاة، لم يتوقف النقاش حول مسائل اقتصادية كالتنمية والتبعية، وحول النفط والسياسات النفطية. أما الثابت الذي لا يتحول فظل نقاش الثنائيات والتوفيق بينها: العروبة والإسلام، الاشتراكية والإسلام، الاشتراكية والقومية، وطبعاً الأصالة والحداثة.

هذه الحالة السجالية لم تبرأ من تشوهات، منها أن بعض المساجلين القوميين كانوا موظفين لدى أنظمتهم «القومية»، يمتد ذلك من المصري الناصري عصمت سيف الدولة إلى العراقي البعثي سعدون حمادي، ومنها أن بعض المساجلين الماركسيين لم يتحرروا من أسْر النص والمحفوظات التي يقلدون فيها المؤمنين، وما إذا كان هذا التقدير أو ذاك ينسجم مع ما قاله لينين في «الدولة والثورة» أو في «ما العمل؟».
لكن العيب الأكبر أنها لم تناقش تكوينات مجتمعاتنا وأسسها والعلاقات بين مكوناتها الأهلية التي غالباً ما عولجت بالإنكار. ورغم نشوب حربين أهليتين في الأردن ولبنان، عامي 1970 و1975، ورغم تعاظم الطابع الطائفي لأنظمة كثيرة على حساب زعمها الآيديولوجي، بقي التصدي لهذه المسألة أقرب إلى التجرؤ على محرم. والمحرم أطل بأكثر من رأس: هناك الرأس الآيديولوجي الذي هو الحفاظ على صفاء المنظومة الفكرية المتعالية لمن يحملونها، وهناك الرأس الأمني الذي يحول دون أي تناول فعلي لمشكلات المجتمع المعني، والرأس الأخلاقي؛ حيث قررت الثقافات التقليدية أن تسليط الضوء على الاختلاف والتفاوت «عيب» وجناية على وحدة مقدسة. والجماعات التي أسست دولاً كانت مسؤولة لأنها لم تساجل في أمر دولها: المسيحية اللبنانية وعظت ووجهت الأوامر في ضرورة أن نكون لبنانيين. السنية العراقية تعالت واعتبرت قيادتها أعطية لا رد لها. السنية السورية بشرت شعبها بأنها تهيئ البلد للتبخر حالما تحل نعمة الوحدة العربية. الوطنية الفلسطينية ألهاها التحرير عن الناس الذين يراد تحريرهم.
والبائس أن انفجار هذه المسألة المسكوت عنها طويلاً، أي النسيج المجتمعي، هو أكثر ما أودى بمجتمعاتنا، وأودى خصوصاً بالسجال الذي بات نادراً في حياتنا الفكرية والثقافية. وليس صدفة أن صمت بيروت بسبب حربها الأهلية أسكت كثيراً من تلك «الفوضى».
بطبيعة الحال تضافر هذا الإسكات للسجال مع عوامل أخرى، في عدادها الهزائم التي لحقت بالآيديولوجيات الكبرى بعد انتهاء الحرب الباردة، وهي الآيديولوجيات التي كان معظم السجال القديم ينطلق منها أو يدور حولها. وبدورها، تراجعت الثقافة السياسية في عمومها لصالح ترسيمات تقنية ونظرات موضعية مفتتة، قبل أن يكسب التشهير؛ خصوصاً بعد صعود التواصل الاجتماعي، منصة بالغة الارتفاع.
لكن تصدع المجتمعات بقي صاحب اليد العليا في إماتة السجال. ذاك أن أحداً لم يعد معنياً بمحاورة أحد، ناهيك عن إقناعه. في لبنان – مثلاً – أعلن «الشعب» في 2005 أنه صار شعبين على الأقل، وفي العراق، انفجرت في 2006 حرب أهلية رسمت حدوداً كثيفة وغليظة بين الجماعات، وفي 2007 أدى «صراع الإخوة» إلى انشطار فلسطين إلى سلطتين: واحدة في الضفة وأخرى في غزة. أما في سوريا – أقله منذ 2011 – فصار الحاكم هو عدو الشعب الذي لا عدو سواه.
في هذا المعنى سقط السجال ضحية التجاهل لواقع أردنا ألا نراه، وبالتالي ألا نساجل فيه. هذا الواقع ما لبث أن انتقم لنفسه.

الشرق الأوسط