كورونا والفقر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، إن جائحة كورونا دفعت أكثر من ٢٥٠ مليون شخص حول العالم إلى عتبة الجوع، وصعبت من خطة القضاء على الفقر بحلول ٢٠٣٠.
جاء ذلك في تقرير، قدمه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار التقرير، إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي ليست كافية للتعامل مع الفقر بشكل فعال، معربا عن رأيه في إعادة توزيع الثروة بشكل أفضل لمكافحة الفقر.
وأضاف أن الوباء سيدفع ١٧٦ مليون شخص آخرين إلى الفقر المدقع، ما يضاعف الإهمال الطويل الأمد لذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك النساء والعمال المهاجرون واللاجئون.

المصدر: القدس العربي

انفجارات متتالية في سماء مدينة جبلة السورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت وسائل إعلام سورية، يوم أمس السبت ١١ تموز/يوليو، بسماع دوي انفجارات متتالية في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجارات دوت في ريف اللاذقية بالقرب من القاعدة الروسية في حميميم، نتيجة تصدي الدفاعات الجوية السورية لطائرات مسيرة كانت في طريقها إلى القاعدة الروسية، دون ورود معلومات عن أضرار حتى الآن، وفقا لما نشره موقع “العربية”.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، فقد أكد المرصد أن الدفاعات الجوية السورية، وقاعدة حميميم الروسية كانت تصدت لطائرة مسيرة في سماء ريف اللاذقية، أواخر الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

كلام في التعذيب

عبد الحسين شعبان

“التعذيب محاولة خبيثة لكسر إرادة الإنسان” ذلك ما نطق به انطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، حيث يتجدد الرفض الدولي، ولاسيّما من جانب الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدينية لرفض جميع أنواع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللّا إنسانية أو المهينة للكرامة.
وكانت الاتفاقية الدولية لمنع التعذيب قد أبرمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ٣٩ (٤٦) في ١٠ كانون الأول ١٩٨٤، ودخلت حيّز التنفيذ في ٢٦ حزيران/يونيو ١٩٨٧.
جدير بالذكر أن التعذيب يعتبر “جريمة ضد الإنسانية” بموجب اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وملحقيها لعام ١٩٧٧، وكذلك وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو محظور تماماً في جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية في فترات السلم والحرب أيضاً، ولا يمكن تبريره تحت أي عنوان، كما أنه “جريمة لا تسقط بالتقادم”، ولذلك يقتضي الالتزام بحظره، سواء كانت الدولة قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب أو لم تنضم، لأنه يعتبر قاعدة آمرة ملزمة من قواعد القانون الدولي لا يمكن مخالفتها؛ وعلى الرغم من تحريم ظاهرة التعذيب إلّا أنها ما تزال متفشية في العديد من البلدان، لاسيّما في البلدان النامية ومنها البلدان العربية والإسلامية، لكن الغرب ليس بريئاً منها كذلك، والأمر لا يتعلّق بتورّطه بممارسته للتعذيب أيام الحقبة الاستعمارية أو في حروبه الخارجية واحتلاله لبلدان أجنبية، بل باستخدامه في سجونه أيضاً، خصوصاً بعد أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ الإرهابية، التي اتخذ منها ذريعة للتجاوز على الحقوق والحريّات، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا، ولم يقتصر الأمر على بعض التشريعات والقوانين والإجراءات التي تتعارض مع المواثيق واللوائح الدولية لحقوق الإنسان، بل قام بفضائح صارخة كما حدث في سجن غوانتانامو وسجن أبو غريب والسجون السرّية الطائرة والسجون العائمة.
وإذا كان التعذيب انتهاكاً للكرامة الإنسانية، فإنه بقدر ما يستهدف اقتلاع “إنسانية الإنسان” وإجبار الضحية على الرضوخ، فإنه بالقدر نفسه ينزع أية صفة إنسانية عن الجلاد والمرتكب ذاته، لأن الحق في الأمان وعدم التعرّض للتعذيب هو حق أساسي ينبغي حمايته في جميع الظروف والأحوال، حيث وجدت تلك الثقافة الحقوقية طريقها إلى الفقه الدولي حديثاً وتجلّت بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ١٩٤٨، واتفاقيات جنيف، وبشكل خاص بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وجميعها تشكّل منظومة من صلب قواعد القانون الإنساني الدولي، الذي يعتبر التعذيب “جريمة حرب” كذلك، الأمر الذي يتطلّب اتخاذ إجراءات وقائية للحد منه من جهة، وإجراءات حمائية لمنعه وشفائية لمعالجة آثاره من جهة أخرى، حيث يطغى على ضحايا التعذيب شعور بالإحباط والإنكسار ، مما يجعل أمر التعافي من آثاره يتطلّب برامج متخصصة للمعالجة وصولاً للشفاء التام.
ولا تقتصر ممارسة التعذيب على الحكومات وحدها ضد معارضيها، بل إن المنظمات الإرهابية هي الأخرى لا تقصّر في ممارسة التعذيب حين تتاح لها الفرصة إزاء خصومها، وليس بعيداً عن ذلك أن بعض “منظمات المعارضة” وبحجة “الثورية” تمارس التعذيب أحياناً هي الأخرى، تحت عناوين محاربة الاختراقات في صفوفها، حيث يتم تبادل المواقع بين الضحية والجلاد، الأمر الذي يحتاج إلى تطوير النصوص القانونية لمنع ممارسة التعذيب بجميع صوره وأشكاله، وعدم السماح لمرتكبي التعذيب وتحت أي مبرر لـ”الإفلات من العقاب”، وهو أمر يحتاج إلى فتح حوارات متنوعة بين الفاعليات والأنشطة السياسية والمدنية والدينية والحقوقية بشأن مناهضة التعذيب واستنكار واستهجان هذه الممارسة اللّا إنسانية وتجريمها، خصوصاً بنشر وتعميم الثقافة الحقوقية والعقوبات القانونية التي تترتب على من يمارسه.
استعدت وأنا أكتب هذه المادة الندوة التي التأمت في لندن في العام ١٩٩٢ ونظمتها “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” تحدّث فيها عدد من ضحايا التعذيب في فلسطين وليبيا والعراق والسودان والبحرين من النساء والرجال واستعرضوا أعمالاً شنيعة مورست بحقهم دون اعتبار لضمير أو وجدان، واستحضرت ذلك مؤخراً وأنا أقرأ ما كتبه محمد السعدي أحد الشيوعيين الأنصار عن تعرّضه لأنواع متعدّدة من محق الكرامة الإنسانية والإذلال المعنوي والامتهان الجسدي.
ولم تكن محاولة خروجه من دائرة الإنكسار والانسحاق هيّنة، بل جاءت بعد معاناة قاسية وألم ووجع شديدين ظلّا يلازمانه مثل ظلّه، وكان لزوجته الدور الأكبر في التخفيف من معاناته، إضافة إلى تدوين تلك التجربة المريرة في كتابه الموسوم “سجين/ نزيل الشعبة الخامسة”، حيث اعترف بشجاعة عن انهياره وتنازله واضطراره لتقديم معلومات، لكنه بذكاء تمكّن من خداع الجلادين بإيهامهم الاستعداد للعمل معهم والاتفاق على لعب دور مزدوج، وحين عاد إلى الجبل أخبر رفاقه بكل ما حصل، وهو ما حاول التوقف عنده بتفاصيل رواية مذهلة ومرعبة ومخيفة عن دهاليز الشعبة الخامسة، ومع ذلك فما تزال الكوابيس تقضّ مضجعه، فكأن ما حصل أشبه بعالم اللامعقول، فتعذيب الإنسان شرٌ لا يوصف على تعبير هنري ميللر.

السلام في المنزل: حماية صحة وحقوق النساء والفتيات – حتى أثناء فيروس كورونا (كوفيد – ١٩).

بيان د. ناتاليا كاينم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في اليوم العالمي للسكان.

إن السلام في عالمنا يبدأ بالسلام في منازلنا، كما جاء فى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى “وقف لإطلاق النار” على مستوى العالم فيما يخص العنف القائم على النوع الاجتماعى – والذى يعد جائحة موازية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد – ١٩). فإن إمرأة من بين كل ثلاث نساء تتعرض للعنف البدنى أو الجنسي في حياتها. والآن، مع ازدياد البلدان التى فرضت إغلاقا كاملا وزيادة التوترات الأسرية، يتزايد العنف القائم على النوع الاجتماعى، ويتم تهميش خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بواسطة النظم الصحية التي تكافح لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد – ١٩).
لقد تسببت الأزمة الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد – ١٩) في خسائر فادحة في أرواح الأفراد والمجتمعات والاقتصادات في كل مكان. إلا أن هذا الأثر لا يكون متساويا على كل شخص، وكما نرى غالبا، فإن النساء والفتيات هن الأكثر معاناة.
من المحتمل أن يؤدي وباء فيروس كوفيد – ١٩ إلى إعاقة المجهودات العالمية المبذولة لتحقيق “الأصفار” الثلاثة التي هي في صلب عمل صندوق الأمم المتحدة للسكان – وهي صفر من الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، صفر من وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها، وصفر من العنف القائم على النوع الاجتماعى والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات – بحلول عام ٢٠٣٠. يتوقع صندوق الأمم المتحدة للسكان، على سبيل المثال، أن تؤدي الجائحة إلى تقليل التقدم المحرز عالميا نحو إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعى خلال هذا العقد بما لا يقل عن الثلث. علاوة على ذلك، إذا استمرت قيود التنقل لمدة ٦ أشهر على الأقل مع حدوث اضطرابات كبيرة في الخدمات الصحية، فقد يتم حرمان ٤٧ مليون امرأة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، مما يؤدي إلى ٧ ملايين حالة من الحمل غير المرغوب فيه.
في اليوم العالمي للسكان، نلفت الانتباه إلى حالات استضعاف النساء والفتيات واحتياجاتهن خلال الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كوفيد – ١٩، ولماذا تعتبر حماية الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وإنهاء جائحة العنف القائم على النوع الاجتماعى الموازية أمرا ضروريا، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة.
يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على ضمان استمرار الإمداد بالوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة ووسائل رعاية الصحة الإنجابية، وحصول القابلات والموظفين الصحيين الآخرين على معدات الحماية الشخصية التي يحتاجونها لحماية أنفسهم.
ومما يشجعنا أن ١٤٦ دولة عضوا وقعت حتى الآن على دعوة الأمين العام لجعل السلام في المنزل أمرا واقعا، وهي مبادرة تحظى بالدعم الكامل من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وكجزء من مكافحة فيروس كورونا (كوفيد – ١٩)، فإننا نقوم بالابتكار لتقديم الخدمات عن بعد مثل الخطوط الساخنة والخدمات الطبية والاستشارات عبر الهاتف، وجمع واستخدام البيانات الدقيقة لدعم الحكومات في تحديد الأشخاص الأكثر احتياجا والوصول إليهم.
إن الرسائل العامة الإيجابية حول المساواة بين الجنسين وتحدي القوالب النمطية بين الجنسين والأعراف الاجتماعية الضارة يمكن أن تقلل من خطر العنف. وفى هذا الأمر، فإن الرجال والفتيان يمكنهم بل ويجب عليهم أن يكونوا حلفاء رئيسيين.
إن رعاية الصحة الجنسية والإنجابية تعد حقا من حقوق الإنسان، ومثلها مثل الحق في الحمل والولادة، فهي لا تتوقف بسبب الأوبئة.
معا، دعونا نتصدى لفيروس كورونا (كوفيد – ١٩) ونحمي صحة وحقوق النساء والفتيات – وأن نقوم بذلك الآن!
لا يمكن لأي منظمة أو دولة أن تفعل ذلك بمفردها. إن هذه الجائحة تعد تذكيرا صارخا بأهمية التعاون العالمي. لقد تأسست الأمم المتحدة، والتي تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، من أجل تعزيز التعاون الدولي لحل القضايا الدولية. ومع تضافر جهود المجتمع الدولي فى تضامن من أجل البقاء في مواجهة هذه الجائحة، نرسي الأساس لمجتمعات أكثر تكيفا ومساواة بين الجنسين وإلى مستقبل أكثر صحة وازدهارا للجميع.

انتهاء مدة تفويض الأمم المتحدة لتسليم المساعدات عبر الحدود في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتهت مدة مهمة الأمم المتحدة لتسليم المساعدات عبر الحدود في سوريا يوم أمس الجمعة ١٠ تموز/يوليو، بدون أن يتمكن مجلس الأمن الدولي الذي يشهد انقساماً عميقاً من تمديد هذه الآلية الحيوية لتأمين مساعدة إنسانية لملايين الأشخاص في هذا البلد.
وبعد خمس عمليات تصويت منذ الثلاثاء، لم تجدِ أي منها، واستخدمت روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو) ضد مقترحات ألمانية بلجيكية، بدأت برلين وبروكسل مبادرة أخيرة لمحاولة إنقاذ هذه الآلية عل أمل إجراء تصويت جديد في نهاية الأسبوع.
وأشار دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إلى أن ذلك سيأتي وفقاً لشروط روسيا التي فرضت في كلنون الثاني/يناير، تقليصاً كبيراً لهذه الآلية وتريد خفضها بشكل أكبر.
ونشأت آلية الأمم المتحدة عبر الحدود عام ٢٠١٤، وهي تسمح بإيصال المساعدات للسوريين بدون موافقة دمشق. وينتهي التفويض لهذه الآلية مساء الجمعة.
وتعتبر روسيا أن التفويض ينتهك السيادة السورية. وقد فرضت إرادتها على الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير بانتزاعها تقليصاً للآلية، إذ باتت تنص على نقطتي العبور بدلاً من ٤ نقاط، ولستة أشهر بينما كانت تمدد سنوياً منذ تطبيقها في عام ٢٠١٤.

وتقول روسيا إن ٨٥% من المساعدات تمر عبر باب الهوى وبالتالي يمكن إغلاق معبر باب السلام.
ويرفض الغربيون هذه الحجج معتبرين أنه لا بديل يتمتع بالصدقية لهذه الآلية حالياً وأن البيروقراطية والسياسة السوريتين تمنعان نقلاً فعالاً للمساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.
وأكدت الولايات المتحدة الأربعاء أن الإبقاء على معبرين في سوريا “خط أحمر”. لكن دبلوماسيين عدة ذكروا لفرانس برس الجمعة أن الحل الذي تسعى إليه ألمانيا وبلجيكا بات يرتكز على الإبقاء على معبر باب الهوى فقط والتخلي عن باب السلام.
استخدمت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، خلال الأسبوع الجاري مجدداً الفيتو الثلاثاء والجمعة. وتتهمهما المنظمات غير الحكومية ودول غربية باستغلال هذا الوضع وبتسييس قضية إنسانية.
وكل مشاريع القرارات الروسية المضادة لم تحصل خلال عمليات التصويت على تأييد أكثر من ٤ دول. وليتم تبني أي قرار، يفترض أن يحصل على تأييد ٩ من الدول الـ١٥ الأعضاء في المجلس، وبدون أن تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض.
وفي بيان مساء الجمعة، قال السفير الألماني في الأمم المتحدة كريستوف هويسغن الذي يترأس مجلس الأمن في يوليو، “نحن مستعدون للعمل ٢٤ ساعة على ٢٤ وندعو الآخرين إلى التفكير في ملايين الشخاص في سوريا الذين ينتظرون أن يقرر مجلس الأمن الدولي مصيرهم”.
وألمانيا وبلجيكا اللتان تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن مكلفتان بالشقّ الإنساني في الملف السوري في الأمم المتحدة.
وخلال تصويت الجمعة، استخدمت روسيا حق النقض للمرة الـ١٦، والصين للمرة العاشرة حول نصوص مرتبطة بسوريا منذ بدء الحرب عام ٢٠١١.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الحفاظ على أكبر عدد ممكن من نقاط العبور أمر حيوي، لا سيما في ظل التهديد الذي يمثله فيروس كورونا المستجد الذي بدأ يتفشى في المنطقة.
وفي تقرير صدر في أواخر حزيران/يونيو، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديداً لمدة عام للتفويض وإبقاء نقطتي الدخول الحاليتين على الحدود التركية.
وحذرت منظمات غير حكومية عدة في الأيام الأخيرة من إيقاف المساعدات عبر الحدود نهائياً. واعتبرت أن ذلك سيمثل “ضربة قاصمة لملايين العائلات السورية التي تعتمد عليها للتزود بالمياه الصالحة للشرب والغذاء والعلاج والسكن”.
بدوره، اعتبر رئيس المنظمة غير الحكومية “لجنة الإنقاذ الدولية” ديفيد ميليباند في بيان أن هذا “يوم أسود” للسوريين و”عار”.
من جهته، صرح ريتشارد غوان من “مجموعة الأزمات الدولية” بأن “روسيا ومعارضيها في مجلس الأمن يرون في هذه النقاشات وسيلة لتسجيل نقاط سياسية لكن الأمر ليس لعبة”.

المصدر: وكالات

التشريد القسري وخسارة الممتلكات كنتيجة حتمية للانتهاكات القائمة على أسس طائفية أو إثنية

بسام الأحمد

قلّما تحاول المنظمات العاملة بمجال توثيق الانتهاكات أو اللجان الأممية الخوض في الأسباب “غير المرئية” لأي انتهاك، التي قد تدفع بأحد أطراف النزاع إلى ارتكاب فعل غير قانوني، خاصة عندما يتعلّق الأمر بالجرائم والفظاعات التي يشكّل انتماء الضحية العرقي أو الديني أو الطائفي السبب الأساسي لارتكاب المخالفة فيها، وهو أمر يحتاج، بطبيعة الحال، إلى جمع كمية غير قليلة من الأدلة، من خلال عملية توثيق محايدة ومستقلة، على أن تُتبع بتحليل منطقي يساعد على فهم السياق والدوافع الحقيقية للجناة.
تتكفّل لجان الحقيقة، كهيئة يُناط بها إجراء تحقيقات غير قضائية في الدول الخارجة من النزاعات، بالغوص في تفسير ما حدث والبحث بحيثيات وملابسات الانتهاكات الواقعة لفهم الأسباب والعواقب. ولأن بعض الدول أنشأت مثل هذه اللجان كأداة لتعزيز المصالحة الوطنية، غالبًا ما يتمّ “التستر” على الأبعاد الدينية أو الطائفية أو الإثنية لانتهاكات محددة ضمن أي نزاع، والحديث عنها من خلال مصطلحات عامة قد يتمّ الإشارة إليها أحيانًا بمصطلح “فهم الأسباب الجذرية” للصراع، دون الخوض عميقًا في تلك الأسباب.
تشكّل حالات القتل الجماعي التي حدثت في البيضا ورأس النبع بمدينة بانياس خلال أيار من عام ٢٠١٣، على سبيل المثال لا الحصر، أحد الأمثلة الأكثر وضوحًا على الدافع الطائفي لعمليات القتل التي طالت المدنيين، واستدلّت على ذلك منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، من خلال استهداف القوات الموالية للنظام “السنة” على وجه الخصوص بشهادة سكان البيضا المسيحيين، وهو ما أدى في المحصلة بالسكان المحليين إلى ترك منازلهم وممتلكاتهم العقارية والنزوح نحو المجهول، فضلًا عما طال تلك الممتلكات من عمليات نهب وحرق وتخريب متعمّد.
وشكّل تصاعد التوترات الطائفية والعرقية في سوريا عقب ذلك، خاصة بمناطق “التماس” الطائفي والإثني والديني، بيئة مناسبة لدفع معظم أطراف النزاع إلى ارتكاب انتهاكات ذات أبعاد طائفية أو دينية أو قومية، انتهت بعمليات تشريد قسري لمجتمعات بأكملها.
في آب من عام ٢٠١٣، نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا آخر، تحدث هذه المرة عن انتهاكات قامت بها ٢٠ جماعة معارضة مسلحة في ريف اللاذقية، ضد سكان قرى تقطنها أغلبية علوية، واستدلّت المنظمة بالدوافع الطائفية الواضحة من خلال عناصر عديدة، منها التعمّد بالإضرار بمقام علوي، وإخراج رفات الشخصية الدينية المدفونة في المقام، كما توصلت التحقيقات إلى توثيق مقتل ما لا يقل عن ٢٠٠ علوي، وقد فُصل رأس العديد من الضحايا عن أجسادهم.
في جميع الحالات السابقة، ينطبق مبدأ “مسؤولية القيادة” على القادة العسكريين وغير العسكريين الذين قد يكونون عرضة للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكبها القوات الخاضعة لسيطرتهم الفعلية، سواء من طرف المعارضة أو النظام أو أي طرف آخر.
لاحقًا، وبحلول ١٨ من آذار ٢٠١٨، تمكنت القوات التركية والفصائل السورية المعارضة التي تدعمها من السيطرة على منطقة عفرين، ورافقت ذلك جهود دولية لتوثيق الانتهاكات التي طالت سكان المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقضايا “المسكن والأرض والممتلكات”، ويبدو أن أول التقارير التي وثقت انتهاكات متعلقة بهذا الشأن، كان في النشرة الشهرية لحقوق الإنسان الصادرة في حزيران من عام ٢٠١٨ عن مكتب “المفوض السامي لحقوق الإنسان”، تحت عنوان “مدنيو شمال غربي سوريا.. بين المطرقة والسندان”، وتمت فيها الإشارة بشكل واضح إلى أن آلاف المقاتلين العرب بصحبة عائلاتهم إضافة إلى مهجرين آخرين من مناطق الغوطة الشرقية، أسكنتهم الجماعات المسلحة بشكل عشوائي في منازل تعود ملكيتها للكرد، مضيفة أن المفوضية تشعر ببالغ القلق حيال السماح للعرب باحتلال منازل الكرد الذين فروا نتيجة العنف، لأن ذلك سيمنع فعليًا عودتهم إلى ديارهم، الأمر الذي قد يكون محاولة لتغيير التكوين العرقي للمنطقة إلى الأبد.
في الشهر ذاته، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها حول “الممتلكات في عفرين”، عمليات الاستيلاء على ممتلكات المدنيين الكرد في عفرين، بعد نهبها وتدميرها، مطالبة السلطات بالحفاظ على سجلات الأراضي.
وكانت منظمة العفو الدولية أولى المنظمات التي وصفت صراحة الوجود التركي في عفرين “كقوة احتلال عسكري”، وذلك في تقرير نشرته في آب من عام ٢٠١٨، كاشفة مصادرة الفصائل الموالية لتركيا ممتلكات الأهالي، بما فيها المنازل والمحال التجارية، وداعية تركيا إلى تحمّل مسؤوليتها كقوة “احتلال”.
وكذلك أشارت “لجنة التحقيق الدولية المستقلّة حول سوريا” صراحة في أحد تقاريرها (٦٥/٣٩/A/HRC) إلى وجود أنماط “سياسية” من الاستيلاء على المنازل في عفرين وخاصة من مالكيها الكرد، تزامنًا مع منع أفراد الجماعات المسلحة العائدين من النازحين (السكان الأصليين) من استرداد منازلهم، مضيفة أن تلك الجماعات أسكنت عائلاتها في أماكن إقامة السكان الكرد الذي فروا نتيجة العملية العسكرية المسماة “غصن الزيتون”.

المصدر: عنب بلدي

كيف تفرق فصائل تركيا التظاهرات ضدهم في شمال سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رغم كل المناشدات الدولية التي طالبت بردع الفصائل الموالية لتركيا من الكف عن الانتهاكات التي تقوم بها بحق السكان في مناطق “شمال سوريا”، لم تتوقف أفعال هذه الميليشيات، مادفع السكان لكسر حاجز الخوف والخروج للتظاهر ضدهم.
فقد خرج العشرات من الأهالي في قرى باب الخير وجان تمر وأم عشبة في ريف رأس العين الشرقي الواقعة ضمن مناطق تواجد القوات التركية وميليشياتها، في مظاهرة، ضد ممارسات الفصائل الموالية لأنقرة، التي تتمثل في الاعتداء على المواطنين، وسرقة المحاصيل الزراعية وحرقها، فما كان من تلك العناصر إلا أن ردت بإطلاق النار أطلق عناصر الفصائل النار لتفريق التجمعّات ما تسبب في إصابة اثنين بجروح متفاوتة، وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتواصل تلك المجموعات انتهاكاتها، بحق السكان، حيث يقوم عناصر الفصائل بجمع ما سمّوه “زكاة”من المزارعين، وتصادر المحصول من الذين لا يملكون إثباتا بشكل رسمي على ملكية الأرض.
كما صادرت الفصائل الموالية لتركيا ١٥ طنا من القمح في قرية جرادي بريف رأس العين، تعود لأحد الفلاحين المكلف عن إخوته بإدارة أرض والده المتوفى.
وتطالب الفصائل من كل مزارع حصد محصوله بضرورة دفع الأموال، وتصادر المحصول كاملا مع اعتقال صاحبه في حال رفض الأوامر.

المصدر: وكالات

انخفاض منسوب نهر الفرات يهدد حياة الاف السوريين في مناطق “شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يهدد انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات حياة الناس في مناطق “شرق سوريا”، ويخشى الناس أن يؤدي انخفاض مستوى المياه إلى تعطيل الزراعة وإمدادات الطاقة.
ويخشى المزارعون السوريون الذين يعتمدون على الفرات، أن تتوقف الزراعة بسبب انخفاض منسوب النهر، وسبب انخفاض المنسوب هو دولة المنبع تركيا، مما يقلل من تدفق النهر عبر سد الفرات.
مياه النهر هي العمود الفقري للعديد من جوانب الحياة في منطقة قره قوزاق، بالقرب من كوباني، حيث يقول أحد السكان المحليين من قره قوزاق، إنها “تؤثر على الكهرباء والزراعة”.
ويضيف أنه إذا انقطع التيار الكهربائي، فلن تكون الزراعة في المنطقة ممكنة، حيث تعمل مضخات المياه المستخدمة في الري بالكهرباء.
وبحسب السكان المحليين في قره قوزاق، فقد انخفض التيار الكهربائي إلى ١٠ ساعات في اليوم، وكان قبل ذلك ١٨ ساعة.
بدوره، حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من أن انخفاض منسوب المياه في النهر يهدد “بكارثة إنسانية في المنطقة الشرقية”.
ويأتي هذا التهديد في الوقت الذي تواجه فيه سوريا عزلة تامة تقريباً، بعد العقوبات الأميركية الأشد التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.
وبعد ما يقرب من عقد من الحرب، انهارت البلاد تحت وطأة العقوبات الغربية التي استمرت لسنوات طويلة، والفساد الحكومي والاقتتال الداخلي، ووباء وانهيار اقتصادي تفاقم بسبب الأزمة المالية في لبنان، حلقة الوصل الرئيسة لسوريا مع العالم الخارجي.
وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بـ”وقف فوري للأعمال العدائية” في النزاعات الرئيسة، بما في ذلك سوريا واليمن وليبيا وجنوب السودان والكونغو لمعالجة كوفيد- ١٩ في أول قرار له بشأن فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات

استمرار جرائم القتل بحق المدنيين في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد تعرضه للتعذيب الشديد في معتقل تابع لما يسمى “فرقة الحمزة”، وإصابته بمرض السل وضيق تنفس، توفي المواطن “عبد الرحمن إيبش بكو” ( تولد ١٩٨٢) – قرية “قرزيحل” – ناحية شيراوا – عفرين، يوم أمس الثلاثاء ٧ تموز/يوليو ٢٠٢٠، بعد مرور عشرون يوما من إطلاق سراحه.
يذكر أن المغدور “عبد الرحمن” كان قد اختطف قبل حوالي شهرين من الآن من قبل الجماعة المذكورة أعلاه.

المصدر: الهيئة القانونية الكردية

تقرير أممي يقدم أدلة جديدة على جرائم حرب إرتكبتها كافة أطراف الصراع السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال محققون عينتهم الأمم المتحدة إن المستشفيات والمدارس والمنازل استهدفت جميعها خلال الصراع الوحشي الذي طال أمده في سوريا.
وقد أدان أعضاء لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا في تقرير جديد أصدروه يوم أمس الثلاثاء ٧ تموز/يوليو، جرائم حرب جديدة محتملة ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا.
وقد سلطت لجنة التحقيق في تقريرها الأخير الضوء على الحملة العسكرية التي شنتها القوات الموالية للحكومة في أواخر العام الماضي في محافظة إدلب، لاستعادة المناطق التي مازالت تحت سيطرة الجماعات المسلحة.
كما أكد المفوضون على أن جماعة “تحرير الشام”، الجماعة التي حددتها منظمة الأمم المتحدة على أنها إرهابية، قصفت بشكل عشوائي مناطق مدنية مكتظة بالسكان، و”تنشر الرعب” في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
قال رئيس اللجنة باولو بينيرو: “من البغيض تماما أنه بعد أكثر من تسع سنوات، لا يزال المدنيون يتعرضون للهجوم العشوائي، أو حتى للاستهداف، أثناء حياتهم اليومية”.
ووفقا لبينيرو:”قُصف الأطفال في المدرسة، قُصف الآباء في السوق، قُصف المرضى في المستشفى … قُصفت عائلات بأكملها حتى أثناء فرارها. يتضح من الحملة العسكرية أن القوات الموالية للحكومة والإرهابيين الذين حددتهم الأمم المتحدة انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين”.
إلى جانب القوات الجوية الروسية، قال المحققون الأمميون الذين قدموا تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن القوات الحكومية السورية “نفذت هجمات جوية وبرية أهلكت البنية التحتية المدنية، وأخلت البلدات والقرى”، مما أسفر عن مقتل المئات من النساء والرجال والأطفال.
تم تدمير العديد من المواقع التي يحميها القانون الدولي في شمال غرب البلاد في هجمات جوية وبرية، بما في ذلك بذخائر عنقودية، وفقا لتقريرهم.
ويفصل التقرير كيف أنه من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ إلى حزيران/يونيو من هذا العام، وقع ٥٢ هجوما من جميع الأطراف شملت ١٧ هجوما على المستشفيات والمنشآت الطبية؛ ١٤ هجوما على المدارس و١٢ على المنازل و٩ على الأسواق.
وأكد المحققون أنه إذا ثبتت في المحكمة، فإن مثل هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية وهجمات متعمدة على أهداف محمية.
ابتداءً من النصف الثاني من كانون الأول/ديسمبر ومنتصف شباط/فبراير، أدى قصف “واسع النطاق وعشوائي” نفذته القوات الموالية للحكومة على معرة النعمان وأريحا في محافظة إدلب، بالإضافة إلى الأتارب ودارة عزة في غرب حلب، أدى إلى نزوح جماعي، بحسب التقرير.
وقال المفوضون إنه لم يكن أمام المدنيين خيار سوى الفرار، مضيفين أن هذا قد يصل إلى جرائم ضد الإنسانية متمثلة في النقل القسري والقتل وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
عندما فر الناس، نهب إرهابيو هيئة تحرير الشام منازلهم، بحسب المحققين الذين أوضحوا أنه “فيما اشتداد المعارك، قام عناصر هيئة تحرير الشام باعتقال وتعذيب وإعدام مدنيين يعبرون عن آراء معارضة، بما في ذلك الصحفيون”.
تعرضت العاملات في مجال الإعلام للإيذاء بشكل مضاعف، حيث استمرت المجموعة الإرهابية في التمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حرمانهن من حرية التنقل.
وفي هذا السياق أوضحت المفوضة كارين كونينغ أبو زيد: “واجهت النساء والرجال والأطفال الذين قابلناهم الخيار المروع المتمثل في تعرضهم للقصف أو الفرار عمق في المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام حيث تنتشر انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحيث المساعدة الإنسانية محدودة للغاية”.
وشددت قائلة “إن أفعال أعضاء هيئة تحرير الشام ترقى إلى جرائم حرب”.
وفي نداء من أجل ما يقرب من مليون مدني من الأشد ضعفا، نزحوا بسبب النزاع في محافظة إدلب ويواجهون الآن تهديدا إضافيا بسبب كـوفيد – ١٩، حث المفوض هاني مجلي جميع أطراف النزاع على وقف الهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية.
وقال “يحتاج المدنيون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى وصول مستمر وغير مقيد إلى المساعدة الإنسانية التي لا يجب تسييسها من قبل الدول الأعضاء أو استغلالها من قبل أطراف النزاع”.
وفي الوقت الذي حث فيه الدول الأعضاء على متابعة المساءلة عن الجرائم المبينة في التقرير قال السيد مجلي: “الجوائح لا تعرف حدودا، وكذلك يجب أن تكون المساعدة المنقذة للحياة – لا تعرف حدودا”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا