الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان تطالب، في تقرير حقوقي، المجتمع الدولي بإخراج تركيا من الأراضي السورية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدمت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان تقريراً حول قيام الحكومة التركية بحربها الجديدة على سوريا والسوريين عبر تخفيض كميات مياه الفرات عن سورية، ونقصان مياه الشرب والطاقة الكهربائية وانتشار الجفاف على موقعها الرسمي وكما قامت بتقديم توصيات ومطالب باسم أكثر من ٩٠ منظمة وجاء في التوصيات التي وجهتها إلى جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المعنية والمنضوية في اطار هيئة الأمم المتحدة والى الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وإلى جميع الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، ما يلي:
١- نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والإسراع بخطواته من أجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، والعمل والضغط من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية المحتلة والمسلحين المتعاونين معهم، من عفرين وريف الحسكة وريف الرقة وادلب وريفها وجميع الأراضي السورية التي قاموا باحتلالها. وفضح مخاطر الاحتلال التركي وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في الأراضي السورية، من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
٢- مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل والضغط على الحكومة التركية من اجل ضخ كميات المياه الكافية في نهر الفرات الداخلة على الأراضي السورية، وعدم استخدام مياه نهر الفرات كسلاح ضد المدنيين العزل.
٣- اقامة مجموعة إقليمية للمياه تضم الدول المشتركة بمياه نهر الفرات، تعمل على وجوب التنسيق ما بين تلك الدول وإيجاد الحلول الفضلى لحل المشاكل الناجمة من المشاريع المائية التركية على سورية والعراق.
٤- التوصل إلى أتفاق ما بين الدول المتشاطئة على نهر الفرات وذلك لتنظيم استغلال المياه وبالطريقة المثلى وليس بتقسيمها.
٥- الرفض وبشكل قاطع فكرة توصيف نهر الفرات بكونه نهر قومي تركي، لإن حقوق سورية في مياه نهر الفرات تُعد حقوق أصلية موغلة بالقدم تمتد جذورها إلى الالاف السنين.
٦- التأكيد على عدم السيادة المطلقة لتركيا على نهر الفرات فهذا المبدأ تراجع دولياً، ليحل محله مبدأ السيادة المقيدة ولاسيما إن القانون الدولي العام ينص على عدم الإضرار بالآخرين.
٧- ضرورة الالتزام بتبادل المعلومات التفصيلية المتعلقة بهذا المورد المائي المشترك كالمعلومات عن أسباب تردي نوعية مياه نهر الفرات، وانقراض أو التهديد بانقراض العديد من الأحياء المائية التي كانت تحيى في مياهه ولاسيما بعد مشروع جنوب شرق الأناضول والذي يضم عدداً كبيراً من السدود.
٨- ضرورة تثبيت حقيقة غير قابلة للناقش أن لسورية واللعراق حقوق أصلية في مياه نهر الفرات وان هذه الحقوق ليست منحة من أحد.
٩- ضرورة الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وفنية تعمل على دراسة كل المواضيع المتعلقة بهذا الموضوع ومن كل الجوانب على سبيل المثال: نوعية مياه النهر ومدى جودتها منسوب المياه درجة حرارتها …الخ من المواضيع الفنية الهامة.
١٠- يتوجب على الدول المتشاطئة على نهر الفرات ان تعتبر جميع الدول المتشاطئة شركاء في النهر، وهذا ما يستلزم الارتكاز إلى القواعد القانونية والأعراف الدولية العامة الملزمة لجميع الدول والقابلة للتطبيق على المجاري المائية الدولية كمبدأ حسن الجوار وحسن النية وبخاصة الاتفاقية الأخيرة لعام ١٩٩٧ الخاصة بقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية.
١١- يعد ملف المياه من الملفات الهامة فهو ملف أمن غذائي واقتصادي واجتماعي وحياتي، لكل السوريين، لذا يتوجب أن يحتل هذا الملف مركز الصدارة من ضمن القضايا الوطنية الهامة في سورية، مع التأكيد على أنه ملف غير قابل للمساومات ومن غير المسموح لأي دولة من الدول المتشاطئة بإنقاص حقوق سورية المائية أو المساس بها.

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:

١- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم ٩٢ منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
٢- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
٣- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
٤- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
٥- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
٦- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
٧- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
٨- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
٩- منظمة كسكائي للحماية البيئية
١٠- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
١١- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
١٢- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
١٣- سوريون من اجل الديمقراطية
١٤- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
١٥- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
١٦-‘الرابطة السورية للحرية والإنصاف
١٧- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
١٨- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
١٩- المركز السوري لحقوق الإنسان
٢٠- سوريون يدا بيد
٢١- جمعية الاعلاميات السوريات
٢٢- مؤسسة زنوبيا للتنمية
٢٣- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
٢٤- شبكة افاميا للعدالة
٢٥- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
٢٦- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
٢٧- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
٢٨- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
٢٩- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
٣٠- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
٣١- مركز عدل لحقوق الانسان
٣٢- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
٣٣- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
٣٤- مركز شهباء للإعلام الرقمي
٣٥- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
٣٦- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
٣٧- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
٣٨- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
٣٩- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
٤٠- رابطة حرية المرأة في سورية
٤١- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
٤٢- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
٤٣- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
٤٤- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
٤٥- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
٤٦- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات
٤٧- المجتمع المدني السورية
٤٨- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
٤٩- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
٥٠- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
٥١- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
٥٢- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
٥٣- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
٥٤- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
٥٥- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
٥٦- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
٥٧- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
٥٨- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
٥٩- المركز الكردي السوري للتوثيق
٦٠- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
٦١- جمعية نارينا للطفولة والشباب
٦٢- المركز السوري لحقوق السكن
٦٣- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
٦٤- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
٦٥- منظمة صحفيون بلا صحف
٦٦- اللجنة السورية للحقوق البيئية
٦٧- المركز السوري لاستقلال القضاء
٦٨- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
٦٩- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
٧٠- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
٧١- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
٧٢- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
٧٣- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
٧٤- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
٧٥- منظمة تمكين المرأة في سورية
٧٦- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
٧٧- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
٧٨- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
٧٩- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
٨٠- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
٨١- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
٨٢- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
٨٣- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
٨٤- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
٨٥- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
٨٦- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
٨٧- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
٨٨- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
٨٩- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
٩٠- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
٩١- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
٩٢- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
٩٣- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان

٢١ أب/أغسطس ٢٠٢٠

تصريح: العطش يخنق الحسكة

منذ أكثر من ٢٠ يوما والعطش يخنق مدينة الحسكة والقرى التابعة لها بسبب قيام تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” قطع المياه عنها من محطة “علوك”، التي تسيطر عليها منذ العدوان على منطقتي “سري كانيي/رأس العين” و”كري سبي/تل أبيض” واحتلالها في شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩. علما أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها المناطق المذكورة من قطع المياه عنها من محطة “علوك”، بل أنها عملية متكررة ومتعمدة منذ ذلك التاريخ حتى الآن، كأسلوب حربٍ لإذلال مكونات المنطقة.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يدين بشدة قطع تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” المياه من محطة “علوك” عن مدينة الحسكة والقرى التابعة لها، وخنقها من العطش، ويذكر أن هذا العمل يشكل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، وانتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية القاضية فيها بالحصول على مياه صالحة للشرب والاستعمال، ويدعو الجهات الدولية المعنية، إلى: الضغط على تركيا ومرتزقتها من أجل السماح بإعادة ضخ المياه إليها بشكل فوري وعاجل، وضمان عدم تكرار قطعها تحت أي ذريعة، وتحييد المحطة المذكورة من الصراعات السياسية والعسكرية، وإخضاع إدارتها إلى فريق مدني مختص ومستقل، وذلك بإشراف ورقابة دولية وكف يد تركيا ومرتزقتها من استخدامها كورقة ابتزاز.
مركز عدل لحقوق الإنسان

٢١ أب/أغسطس ٢٠٢٠

رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نحيي اليوم ذكرى جميع ضحايا الإرهاب ونكرمهم. ونقف متضامنين مع المكلومين ومن لا يزالون يعانون من الإصابات الجسدية والنفسية الناتجة عن الفظائع الإرهابية.
وأثر الإرهاب على الضحايا يمكن أن يستمر مدى الحياة وأن يتردد صداه عبر الأجيال. وإن كان من غير الممكن محو الذكريات المفجعة، إلا أنه يمكننا مساعدة الضحايا والناجين من خلال السعي إلى استجلاء الحقيقة وتمكينهم من العدالة وجبر ضررهم، وتوفير منابر لإسماع أصواتهم، والتمسك بحقوق الإنسان الواجبة لهم.
ويحل هذا اليوم الدولي الثالث لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم والعالم يشهد فترة اضطرابات عارمة. فقد غيرت أزمة كوفيد-١٩ طريقة عيشنا وتفاعلنا مع بعضنا البعض.
وتعطلت الخدمات الحيوية المقدمة للضحايا، مثل إجراءات العدالة الجنائية والدعم النفسي الاجتماعي أو تأخر أو توقف تقديمها، بينما تركز الحكومات الاهتمام والموارد على مكافحة الجائحة.
وقد ألغيت إقامة العديد من النصب والاحتفالات التذكارية أو نقلت إلى الفضاء الإلكتروني، مما حال دون اجتماع الضحايا معا التماسا للعزاء والسلوان. وبسبب القيود الراهنة، تم تأجيل عقد مؤتمر الأمم المتحدة العالمي لضحايا الإرهاب الأول من نوعه إلى العام المقبل.
إن تذكر ضحايا الإرهاب وبذل المزيد من الجهود لدعمهم أمر لا غنى عنه لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم واندمال جراحهم. ويشمل ذلك ما نبذله من جهود للعمل مع البرلمانيين والحكومات على صياغة واعتماد تشريعات واستراتيجيات وطنية لمساعدة الضحايا.
ويجب علينا أن نواصل دعم رابطات الضحايا فيما تضطلع به من أعمال قيمة. ويجب أن نكفل على الدوام إسماع أصوات أولئك الذين يعانون وعدم تواريهم أبدا في طي النسيان. والأمم المتحدة تقف وقفة تضامن مع جميع ضحايا الإرهاب – اليوم وكل يوم.

المصدر: وكالات

عقوبات أمريكية تطال مساعد الرئيس السوري ومستشارته الإعلامية وأخرين ..

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس الخميس ٢٠ أب/أغسطس، فرض عقوبات على عدد من المقربين من الرئيس السوري “بشار الأسد” بينهم مساعده ومستشارته الإعلامية
وطالت العقوبات الأمريكية كلا من “لونا الشبل” المستشارة الإعلامية للرئيس السوري “بشار الأسد”، وأيضا مساعده “يسار ابراهيم”.
كما تم فرض عقوبات على أحد كبار مسؤولي حزب البعث المدعو “محمد عمار الساعاتي”، وأيضا على قيادات عسكرية مثل “فادي صقر” قائد قوات الدفاع الوطني، وغياث دلة قائد اللواء ٤٢، وأيضا “سامر اسماعيل” قائد فوج الحيدر في قوات النمر.
وتعرف “لونا الشبل” بأنها العقل المدبر لكل تحركات الأسد الإعلامية والتي تقوم من خلالها بتحسين صورته أمام الشعب السوري والعالم، وكانت تقدم الإستشارات والنصائح الإعلامية للنظام فيما يتعلق بالتعاطي مع الثورة، وليس هذا فقط، بل أنها تتولى تحشيد الموالين للنظام في مسيرات ومظاهرات مؤيدة، وترتيب زيارات بشار الأسد الميدانية وجميع التغطيات الإعلامية لهذه الزيارات، فضلا عن كتابتها للخطابات والكلمات التي يلقيها “بشار الأسد”.
أما بخصوص “محمد عمار الساعاتي” ، فعمره ٥٣ عاما، حاصل على دكتوراة في الهندسة الكهربائية من جامعة “دمشق”، وانتسب لحزب “البعث” في تموز عام ٢٠١٣، واستلم عدد من المنصاب البسيطة قبل ذلك، كما أنه الزوج المطيع والتابع للونا الشبل والذي تزوجها في عام ٢٠١٣، والتي يبدو أنها السبب الرئيسي في لمعان نجمه.
وفيما يخص “يسار إبراهيم” : فقد كان اليد اليمنى لأسماء الأسد، ومن ثم أصبح بعد ذلك يد بشار الأسد اليمنى، كما أنه يملك العديد من الشركات من بينها “البرج للاستثمار” و”زيارة للسياحة” و”المركزية لصناعة الاسمنت” و”وفا للإتصالات” وغيرها الكثير.

المصدر: وكالات

محاكمة “كوبلنز” وأهمية المسار القضائي العالمي في تحقيق العدالة

ميشال شماس

في الوقت الذي شعر فيه السوريون بأن المجتمع الدولي قد خذلهم، ولا سيّما بعد انسداد سُبل اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية، باعتبار أن سورية غير موقعة على ميثاق روما الذي أنشأ هذه المحكمة، وأيضًا بفعل الفيتو الروسي الصيني الذي يقف بالمرصاد لأي محاولة، في مجلس الأمن الدولي، لتنظيم محاكمة دولية بشأن سورية؛ جاءت التحقيقات في أوروبا بالجرائم المرتكبة في سورية لتبعث أملًا متجددًا بأن اتخاذ بعض الإجراءات القضائية لا يزال ممكنًا لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الذين ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه، حاليًا، سوى هذه الولاية القضائية العالمية التي أتاحت للسوريين إمكانية ملاحقة ومحاسبة من أجرم بحقهم، وجاء انطلاق أول محاكمة لعناصر سابقة في المخابرات السورية، في مدينة “كوبلنز” الألمانية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب، ليعزز آمال السوريين، وخاصة الضحايا وذويهم، بأن هناك خطوة مهمة قد فُتحت أمامهم على طريق تحقيق العدالة، كما جاء توقيف الشرطة الألمانية للطبيب السوري علاء موسى، المتهم بتعذيب المعتقلين في المشافي العسكرية، ليؤكد أن مسار العدالة لن يتوقف، بل سيمتد ليشمل كل المجرمين الضالعين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.
وعلى الرغم من ترحيب مختلف المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بمحاكمة “كوبلنز”، والصدى الإيجابي الذي تركته هذه المحاكمة، لدى معظم السوريين الذين وجدوا فيها خطوة مهمة وتاريخية على طريق النضال لتحقيق العدالة لمئات الآلاف من السوريين الذين احتُجزوا وعُذّبوا وقُتلوا، بصورة غير مشروعة، في سجون ومراكز احتجاز النظام السوري والميليشيات المسلحة، أقول على الرغم من كل ذلك لم ير بعض السوريين في هذه المحاكمة إلا خدمة لنظام الأسد، لا لشيء سوى أن المحكمة تحاكم منشقين عن نظام الأسد. وكأن التغيير والانتقال من ضفة إلى أخرى يمنحان الجاني صك براءة عن الجرائم التي ارتكبها! وإذا قبلنا بهذا المنطق الأعوج؛ فإننا نعطي المبرر أيضًا لأي جهة بأن تحمي مجرميها، للأسد أن يحمي مجرميه الذين وقفوا معه، وللميليشيات المسلحة أن تحمي هي الأخرى مجرميها الذين قاتلوا معها.. علمًا أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين هي من النوع الذي لا يسقط بالتقادم ولا يشمله أي عفو، والقضاء المختص وحده هو من يقرر أهذا المتهم مجرم أم لا، والضحايا وحدهم من يملكون حق مسامحة المجرمين.
ويهمنا التأكيد هنا -كمحامين متطوعين- أن أساس عملنا يقوم على مساعدة الضحايا، وتمكينهم من ولوج القضاء، لاستيفاء حقوقهم وملاحقة المجرمين لأي طرف انتموا، ولا يحق لأي كان، مهما حدث، أن يطلب من الضحايا عدم محاكمة رسلان أو غيره أو التنازل عن حقوقهم. بينما يستسهل البعض فعل ذلك، دون أي إحساس بمعاناة الضحايا، فبأيّ حق نطلب ممن تعرّض للتعذيب، أو قُتل أخوه أو ابنه تحت التعذيب، أن يتنازل عن حقه؟ أيُعقل أن نطلب ممن اغتُصبتْ ابنته أو أخته أو زوجته العفو عن المجرم؟!
منذ أيام، بدأنا نسمع أصواتًا لم تكتف بالتشكيك والطعن بشهادة بعض الضحايا وحسب، بل وصل بهم التشكيك إلى حد النفي الجازم أن تكون المخابرات السورية قد مارست الاغتصاب بحق المعتقلين عام ٢٠١١، وكأن هذا الشاهد المطعون بشهادته قد ذهب بعزيمة رسمية إلى مقار المخابرات السورية للتنزه فيها، والاستماع إلى محاضرات عن حقوق الانسان تُلقى في زنازينها!
تساءل كثير من السوريين عن الهدف الأساسي من هذه الحملة، وسألوا: هل هذا التشكيك يخدم العدالة حقًا؟ أم أن الهدف من إثارة هذه الشكوك هو إشغال الناس وإغراقهم في تفاصيل تنسيهم جوهر قضيتهم الأساسية؟
صحيح أن هذا التشويش على المحاكمة الجارية الآن في “كوبلنز” قد يخلق بلبلة، ويترك تأثيرًا سلبيًا لدى المتلقي، إلا أن ما يحدث في داخل قاعة المحكمة لن يتأثر بكل هذا التشويش، فالأدلة كثيرة ومؤكدة، وعدد الشهود كبير أيضًا، وحجم الجرائم المرتكبة كبير جدًا، ولا يمكن تغطيتها أبدًا، وقريبًا جدًا سيُصدم المشككون بأن شكوكهم ستذروها شهادات الشهود الذين ينتظرون دورهم للإدلاء بأقوالهم التي ستؤكد أن المخابرات السورية مارست الاغتصاب في عام ٢٠١١ وما تلاه من أعوام.
أخيرًا، لا يسعني إلا أن أؤكد القول إن هذه المحاكمة التي تجري اليوم في مدينة “كوبلنز” الألمانية ليست نهاية المطاف، وهي ليست كل شيء، بل هي خطوة أولى، ولكنها خطوة مهمة وأساسية على طريق تحقيق العدالة لجميع السوريين بدون استثناء، باعتبارها أول محاكمة في العالم لمسؤولين سابقين في جهاز المخابرات التابعة لنظام الأسد، متهَمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي فرصة مهمة يجب أن نستثمرها جيدًا في معركتنا القانونية الطويلة لتحقيق العدالة، وهي فرصة كي نساعد هذه المحاكمة في أن تشكل رسالة تحذير قوية، لكل الذين يرتكبون جرائم بحق السوريات والسوريين، بأن لا أحد فوق القانون، وأنهم لن يكونوا بعد اليوم في مأمن من الملاحقة والمحاسبة، وأن هذه المحاكمة ستكون محطة أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان البالغة الخطورة، ليس في سورية وحسب، بل في العالم كله، وهي فرصة لنا كي نوضح للعالم، بالشهود والأدلة، المنهجَ الجهنمي الذي يسلكه النظام الأمني في سورية، وجرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري.
إننا -السوريات والسوريين- معنيون جدًا بإنجاح المسار القضائي الجاري الآن، في أوروبا، لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وضد الإنسانية في سورية، ولا سيّما محاكمة “كوبلنز” التي تتجاوز في أهميتها ودلالتها مجرد محاكمة عنصرين سابقين من المخابرات السورية، لتشمل نظام القمع الأسدي بأكمله الذي تخيلتُ -طوال الجلسة التي حضرتها- أنه هو الذي كان جالسًا في مكان المتهمين. وإننا معنيون أيضًا بإنجاح هذا المسار القضائي، لقطع الطريق أمام من تسبب في مأساتنا، والحيلولة دون أن يكون له دور في إعادة بناء سورية، ولاستعادة كرامتنا التي سُلبت منّا على مدى سنوات طويلة.

الأمم المتحدة تحذّر من المخاطر التي يواجهها العاملون بمجال الصحة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا “OCHA Syria” تقريراً أشار فيه عن حجم الإصابات بفايروس كورونا، المسجّلة في سجلات الرصد للحكومة السورية داخل البلاد.
وقال تقرير مكتب التنسيق، حسب المعطيات المأخوذة من وزارة الصحة والمتوفر بها عدد الحالات المصابة ومراكز توزّعها، أن عدد أفراد الطواقم الطبية الذين تم تشخيص إصابتهم بلغ ٦٩ حالة منهم ٤٨ حالة في دمشق و١٣ في ريفها وثلاث حالات في كل من حلب والقنيطرة، واصابة واحدة في كل من السويداء و طرطوس، سجّلوا ايجابية في صفوف الطواقم المعنية بمواجهة الجائحة، محذراً من المخاطر الخاصة التي يواجهها العاملون في مجال الرعاية الصحية وإمكانية تعرض قدرة القطاع الصحي المنهك أصلاً لخطر كبير.
وأشار التقرير أن مناطق القلق هي المناطق المكتظة بالسكان لاسيما دمشق وريف دمشق وحلب وحمص، إضافة للمخيمات والتجمعات العشوائية في شمال شرق البلاد.
وأوضح المكتب المعني بتنسيق الشؤون الانسانية أنه وبحسب تواصلنا مع وزارة الصحّة السورية تبيّن لنا خطتها بالعمل والتي بدأت اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، لإجراء ما يقرب من ٢١٠٧٠ اختبارًا معني بالكشف عن المصابين بالفايروس التاجي، في مختبرات دمشق وحلب وحمص واللاذقية، و أنّ ربع الحالات المصنّفة حتى الآن تعتبر شديدة الخطورة وحرجة بمرحلتها المتقدمة، أي أنها تتطلب دخول المستشفى، والعناية الطبية بسرعة.
محذراً من مغبّة الاختبارات “المسحات” والتي وصفها بالمحدودة، أي أنها لا تستطيع من تقييم الوضع بنسبة تغطي الحالات المصابة والأثار المرضية على السكّان، لتبقى الحالات الخفيفة وغير المصحوبة بأعراض وصفيّة ولم تخضع حتّى لفحص سريري مبكر، أكبر بكثير من الحالات المكتشفة و يتجاوز عددها الفعلي الأرقام الرسمية بكثير.!
وختم التقرير، بأنّ كل هذه الاحصائيات المعتمدة والتي تشير إليها وزارة الصحة السورية بنشراتها اليوميّة، لم تختلط بالمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، ما يزيد عدد الحالات الايجابية الجديدة والخاضعة للشفاء منها والمتوفاة.
الأمر الذي يجعل من المقياس الرقمي للوزارة بحالة اهتزاز وعدم منطقيته من جهة، ومن جهة أخرى أثر فايروس “كوفيد-١٩” على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لاسيما الأمن الغذائي والقدرة المعيشية، والذي بدوره يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الكبيرة القائمة أساساً في جميع أنحاء سورية.

المصدر: وكالات

ضحايا مدنيين جرحى في انفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصيب مدنيان نتيجة انفجار سيارة مفخخة في بلدة “سلوك” – ريف الرقة الشمالي في سوريا، التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منها.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم الخميس ٢٠ أب/أغسطس، أن سيارة مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت في بلدة “سلوك” التابعة لمنطقة “كري سبي/تل أبيض” – ريف الرقة الشمالي، ما تسبب في إصابة مدنيين اثنين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.
وكانت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية وفي إطار عدوانها على الأراضي السورية، احتلت مدينة “كري سبي/تل أبيض” في الثالث عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد قصف أحيائها بمختلف الأسلحة وتدمير معظم البنية التحتية فيها، ما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من أهلها.

المصدر: وكالات

سوريا: بيدرسون يؤكد تواصل الاستعدادات لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف يوم الاثنين المقبل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في إحاطة افتراضية، أمام مجلس الأمن، يوم أمس الأربعاء ١٩ أب/أغسطس، حثّ المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، جميع أعضاء اللجنة الدستورية على الحضور إلى جنيف مستعدين للمشاركة، بجدية، في اجتماعات ٢٤ أب/أغسطس، على أساس جدول الأعمال الذي وافق عليه الرئيسان المشاركان، ودون أية شروط مسبقة.
وتتواصل الاستعدادات لعقد الدورة الثالثة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في ٢٤ أب/أغسطس، في جنيف، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، بعد توقف دام تسعة أشهر بسبب خلافات حول جدول الأعمال، والتي استمرت حتى آذار/مارس، ثم بسبب جائحة كـوفيد-١٩.
وقال بيدرسون: “للتذكير فقط، كان هذا أول اتفاق سياسي بين الأطراف للبدء في تنفيذ جانب رئيسي من قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، والذي دعا إلى وضع جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد”.
ويعكس الاتفاق بعض المبادئ الأساسية، بما في ذلك احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. كما يدعو الاتفاق الرئيسين المشاركين إلى تعزيز تمثيل المرأة في عمل اللجنة الدستورية على الإنجاز الذي تم تحقيقه من خلال تمثيل النساء في اللجنة بنحو نسبة ٣٠%.
وأضاف بيدرسون يقول: “هذه مهمة بالغة الأهمية – لبدء عمل تأسيسي، عقد اجتماعي للسوريين – بعد عقد من الصراع العنيف والمعاناة والانقسامات العميقة وغياب الثقة”.
وقال: “سعيت للقيام بمهمتي في تيسير العملية بشكل يضمن استمرار مصداقية اللجنة وتوازنها وشموليتها، وفقا لولايتي والاتفاق الذي أنشئت اللجنة بموجبه”.
وفي مستهل إحاطته، قدم بيدرسون لمحة عن الوضع الإنساني العام في سوريا، وقال: “ما زلت مدركا تماما لمعاناة الشعب السوري العميقة الذي عانى في هذا العقد من الموت والإصابة والتشريد والدمار والاعتقال والتعذيب والإرهاب والإذلال وعدم الاستقرار وتراجع التنمية والعوز على نطاق واسع. والآن يعاني بسبب كوفيد-١٩ والانهيار الاقتصادي”.
أشارالمسؤول الأممي إلى انفجار مرفأ بيروت، والذي راح ضحيته أيضا سوريون، ما بين قتلى وجرحى، إضافة إلى فقدان العديد منهم مصادر رزقهم وباتوا بلا مأوى.
وأصيبت في التفجير نائبة المبعوث الخاص خولة مطر، وكانت في طريقها إلى دمشق كجزء من المشاورات للتحضير للجلسة المقبلة لاجتماع اللجنة الدستورية. وقال بيدرسون إنها تتماثل للشفاء.
وأضاف بيدرسون أن “ملايين السوريين يواصلون مواجهة معاناة شديدة وليس لديهم متسع من الوقت لانتظار انفراج سياسي من نوع ما”، داعيا االمجلس إلى مواصلة تقديم الدعم، وتأمين الوصول الإنساني لكل من يحتاج إلى الإغاثة، وفق ما يقتضيه القانون الإنساني الدولي.
وأشار المبعوث الخاص إلى مراقبة الوضع عن كثب فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا في سوريا وجنيف وفي جميع أنحاء العالم، وإمكانية تأثير ذلك على عقد الاجتماعات المقبلة. وقال: “في ضوء جميع المعلومات ونصائح الخبراء المتاحة لها، وبصرف النظر عن أي تطورات أخرى قد تطرأ في الأيام المقبلة فيما يتعلق بالجائحة، وبموافقة الرئيسين المشاركين، وردود الفعل الإيجابية لأعضاء اللجنة، نعتزم المضي قدما”.
وأكد استمرار التواصل مع الرئيسين المشاركين من الحكومة السوريا ومن المعارضة، ومع أعضاء الثلث الأوسط لاتخاذ الترتيبات اللازمة
وأعرب المسؤول الأممي عن القلق المتنامي إزاء كوفيد-١٩ وتأثيره على حياة السوريين. وقد بلغ العدد الرسمي الإجمالي للإصابات بالمرض ٢.١١٤، من بينهم ١.٨٤٤ إصابات وثقتها وزارة الصحة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة.
وفي الشمال الغربي، تم توثيق ٥١ حالة، بينها أول حالات في مخيمي نزوح، و٢١٩ في شمال شرق سوريا.
وقال بيدرسون: “نحن بحاجة إلى الحفاظ على توفير الإعفاءات من العقوبات التي يمكن أن تقوّض قدرة البلاد على ضمان الوصول إلى الغذاء والإمدادات الصحية والأساسية والدعم الطبي للاستجابة لجائحة كوفيد-١٩”.

اقرأ أيضا: كوفيد-19 — خبراء أمميون يدعون إلى رفع العقوبات “التي تجلب المعاناة والموت”
ودعا غير بيدرسون إلى تحقيق وقف إطلاق نار كامل وفوري على المستوى الوطني، على النحو المنصوص عليه في قرار ٢٢٥٤، لتمكين جهود مكافحة الجائحة.
وقال إن الهدوء الذي أسفرت عنه الجهود الروسية والتركية في الشمال الغربي، لا يزال صامدا، لكن الشهر الماضي شهد تقارير عن استمرار الهجمات الصاروخية والقصف المدفعي والاشتباكات البرية والغارات الجوية المتفرقة، بما في ذلك تقارير عن إصابة ومقتل مدنيين في هذه الحوادث.
كما تطرق إلى ازدياد وتيرة هجمات داعش، إضافة إلى أن الشمال الشرقي شهد مناوشات وحوادث أمنية متواصلة في “كري سب/تل أبيض” و”سري كانيي/رأس العين” ومحيطهما، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، فضلا عن احتجاجات في دير الزور بعد مقتل شخصيات قبلية بارزة هناك.
وقال المبعوث الخاص: “تذكرنا بعض هذه التطورات بأن العديد من التوترات والحوادث في جميع أنحاء سوريا ذات طبيعة دولية، وأن سيادة سوريا لا تزال معرّضة للخطر، وأن وجود خمسة جيوش أجنبية يشكل خطرا جديّا يهدد السلم والأمن الدوليين”.
وأكد بيدرسون أن ذلك يمثل أحد الأسباب التي تجعل عمل اللجنة الدستورية مدخلا جيدا، لكنها لا تستطيع في حد ذاتها حل النزاع. وقال إن “ثمّة حاجة حقيقية لدبلوماسية سورية بنّاءة بين الأطراف الدولية الرئيسية إذا ما أردنا تنفيذ جميع جوانب ولايتي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤”.
ودعا بيدرسون أعضاء مجلس الأمن إلى التركيز على دعم أعضاء اللجنة الدستورية لتعميق عملهم وبناء بعض الثقة في مسار سياسي للخروج من الصراع السوري.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

أربعة قتلى بانفجار في “كري سبي/تل أبيض” شمال سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت مصادر حقوقية سورية، بأن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب آخرين، بانفجارٍ هز، يوم أمس الثلاثاء ١٨ أب/أغسطس، مدينة “كري سبب/تل أبيض” – ريف الرقة، التي تخضع لسيطرة مرتزقة لتركيا، لافتةً إلى أن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة، استهدفت حاجز تابع للمرتزقة.
وتسيطر تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري”، على مدينة “كري سبي/تل أبيض” منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، بعد العدوان عليها.
وبينت المصادر أن الانفجار استهدف حاجز “سلوك/مبروكة”، لافتةً إلى أن القتلى هم تابعين للمرتزقة وأن من بين المصابين عدد من المدنيين، وأن التفجير الحالي يأتي بعد أربعة أيام فقط من انفجار لغمٍ أرضيٍ بمجموعة عناصر من مرتزقة تركيا، في ريف بلدة “تل تمر”.
وسبق للمنطقة أن شهدت وقوع عدة انفجارات استهدفت مواقع سيطرة تركيا ومرتزقتها.

المصدر: وكالات

يوم العمل الإنساني: الأمم المتحدة تشكر من “وقفوا أنفسهم لمساعدة الآخرين”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دشنت منظمة الأمم المتحدة حملة عالمية للاحتفاء بالعاملين في المجال الإنساني، قدمت فيها رسالة “شكر” إليهم؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يوافق اليوم الأربعاء ١٩ أب/أغسطس، قالت الأمم المتحدة في بيانها: “نحتفي بالأبطال الحقيقيين الذين وقفوا أنفسهم لمساعدة الآخرين في كل بقاع العالم في ظل أقسى الظروف”.
تركز الحملة العالمية في الاحتفال السنوي الحادي عشر بهذه المناسبة؛ على ما يدفع العاملين في المجال الإنساني إلى مواصلة أعمالهم في صون الأنفس، وحمايتها على الرغم من الصراع، وغياب الأمن، وصعوبة الوصول إلى المحتاجين، والمخاطر التي تعترضهم في ما يتصل بجائحة كوفيد-١٩.
تقدم الحملة والمدعومة بهاشتاج “RealLifeHeroes#” قصصاً شخصية ملهمة لعاملين في المجال الإنساني ممن يعملون في تقديم العلاج من جائحة كوفيد-١٩ ويبذلون جهودا للوقاية منها، فضلا عن إتاحة الغذاء للضعفاء والمحتاجين، وإتاحة أماكن مأمونة للنساء والفتيات في أثناء فترة الإغلاق الاقتصادي؛ وتوفير خدمات الرعاية في ما يتصل بالولادة؛ ومكافحة الجراد؛ وإدارة مخيمات اللاجئين في ظل هذه الجائحة.
وقالت الأمم المتحدة في بيانها: “في اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يُحتفل به في ١٩ آب/أغسطس من كل عام، يتذكر العالم بإجلال العاملين في المجال الإنساني الذين قُتلوا أو جرحوا في أثناء أداء أعمالهم. ونحن إذ نشيد بكل العاملين في مجال الإغاثة والعاملين في المجال الصحي الذي يواصلون دعم وحماية أشد الناس حاجة على الرغم من كل التحديات والصعوبات”.
يحل اليوم العالمي للعمل الإنساني في هذه السنة مع تواصل الجهود العالمية المبذولة لمكافحة جائحة كوفيد-١٩ خلال الأشهر القليلة الماضية. ويتغلب عمال الإغاثة على عقبات وتحديات غير مسبوقة في الوصول إلى الناس في ٥٤ دولة ومساعدتهم في أثناء الأزمات الإنسانية، فضلا عن ٩ دول إضافية أدخلتها جائحة كوفيد-١٩ في دائرة الحاجة.
خُصص تاريخ ١٩ أب/أغسطس ليكون هو اليوم العالمي للعمل الإنساني تخليدا لذكرى من قضوا في الهجوم الذي وقع في ١٩ أب/أغسطس ٢٠٠٣ على فندق القناة في العاصمة العراقية بغداد مما أسفر عن مقتل ٢٢ شخصا بمن فيهم كبير موظفي الشؤون الإنسانية في العراق، سيرجيو فييرا دي ميللو. وفي عام ٢٠٠٩، أضفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطابع الرسمي على هذه الذكرى بإعلان رسميا عن اليوم العالمي للعمل الإنساني.
فيما يلي الرسالة المصورة للأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، بهذه المناسبة.

المصدر: وكالات


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا