صحيفة بريطانية: سلاح العطش التركي في الحسكة “جريمة حرب”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

“تركيا متهمة بارتكاب جريمة حرب بعد قطع إمدادات المياه في شمال شرق سوريا لمدة ٢٢ يومًا”.. ، هكذا عنونت صحيفة “مورنينج ستار” البريطانية يوم أمس الأحد ٢٣ أب/أغسطس، تقريرا حول انتقادات حقوقية لاذعة تواجهها أنقرة بسبب معاناة سكان الحسكة.
وأضافت: “طالب الأكراد السوريون باتخاذ إجراء حيال الأزمة الإنسانية بينما تواصل تركيا قطع إمدادات المياه عن  الحسكة”.
وحثَّ بيان وقعه منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مناطق “شمال شرق سوريا” الأمم المتحدة على التدخل العاجل.
وقال البيان: “القوات المحتلة قطعت إمدادات محطة مياه علوك لليوم الثاني والعشرين”.
ووصفت المنظمات الموقعة على البيان المشترك ما فعلته تركيا بـ “الممارسات غير الإنسانية” وأشارت إلى أنها ترتقي لتكون “جريمة حرب وإبادة جماعية” بموجب اتفاقية جنيف المعنية بحقوق الإنسان.
وحث البيان المجتمع الدولي على ممارسة ضغط على تركيا  لضخ المياه للسكان بأسرع ما يمكن وعدم استغلال حاجة الشعبى إلى المياه أو استخدام سلاح العطش كورقة مساومة.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إنه علم بالظروف الراهنة بعد تحذير بشار الجعفري، الممثل الدائم لسوريا في المنظمة الأممية له من “الوضع الكارثي” في الحسكة.
ويشهد اليوم الإثنين محادثات في جنيف بوساطة أممية يشترك فيها سفراء الولايات المتحدة وروسيا وتركيا تتعلق بالوضع في سوريا.
واتهم الجعفري تركيا باستخدام المياه كسلاح مضيفا أن أنقرة قطعت الإمدادات المائية عن الحسكة وريفها أكثر من ١٥ مرة على مدار الأيام القليلة الماضية.
ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن المحطة المذكورة تمد المياه إلى نحو مليون شخص في الحسكة بجانب آخرين في القرى المحيطة ومعسكرات اللاجئين مثل مخيم الهول الذي يضم مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم الذين أسرتهم قوات سوريا الديمقراطية.
وواصل التقرير: “تركيا الذي تملك ثاني أكبر جيش بحلف الناتو شنت غزوًا غير مشروع واحتلت تلك المنطقة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ بالتحالف مع جماعات جهادية”.
وأوردت وكالة أنباء شينخوا الصينية مؤخرا تصريحات لمحمود الكح رئيس هيئة المياه في الحسكة قال فيها: “فشلت كافة الجهود الرامية إلى إعادة تشغيل محطة المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد الحاجة إلى المياه”.

المصدر: وكالات

مصطفى أوسو يؤكد على أهمية إبراز خصوصية المكون الإيزيدي في رسالته بمناسبة افتتاح مقر لمؤسسسة ايزدينا

أرسل عضو مجلس أمناء مركز عدل لحقوق الإنسان مصطفى أسو رسالة تهنئة خاصة بمناسبة افتتاح مقر لمؤسسة ايزدينا في قامشلو/القامشلي، بارك فيها لأبناء المكون الديني الإيزيدي افتتاح مقر لمؤسسة ايزدينا.
وقال أوسو إن افتتاح  مقر للمؤسسة سيساهم في إبراز خصوصية هذا المكون الأصيل من مكونات المجتمع السوري والدفاع عن حقوقه وحرياته الأساسية، وسيكون منبراً للتلاقي ونشر ثقافة الحوار والتعايش والتماسك الاجتماعي والمحبة والتسامح والسلام بين جميع المكونات المجتمعية القومية والدينية في المنطقة.
وأوضح أوسو في رسالته “أن على المؤسسة القيام بدورها في تجسيد التلاحم المجتمعي بين مكونات المنطقة، التي أحوج ما تكون إليها المنطقة اليوم أكثر من أي وقت مضى، من أجل ترميم وتصحيح العلاقة المحتقنة والمأزومة بين مكونات المجتمع السوري والناتجة عن غياب هذه الثقافة منذ بداية تاريخ نشوء الدولة السورية”.
وأشار أوسو “أن أنظمة الحكم المتعاقبة على سوريا، قامت بتطبيق سياسة قوموية عروبية ودينية إسلاموية قائمة على إنكار وجود القوميات والأديان الأخرى فيها، ومصادرة حقوقها وحرياتها الأساسية، وعدم تجسيدها في دساتيرها وقوانينها المختلفة والمتتابعة، التي تجاهلت كلياً وجود الكرد كقومية لها خصوصيتها القومية وحقوق والإيزيديين كديانة لها أيضاً خصوصيتها وتقاليدها وأحكامها وشعائرها وطقوسها، ما أبقاهم خاضعين حتى في أدق الأمور الشخصية، مثل الزواج والطلاق، لأحكام قانون الأحوال الشخصية السوري الخاص بالمسلمين”.
وأضاف أوسو أن “التطورات التي أعقبت اندلاع الثورة السورية في آذار ٢٠١١، وظهور المجموعات المسلحة الإسلامية التكفيرية التي تبنت سياسات فاقت تلك التي طبقها الأنظمة السورية المتعاقبة، بشاعة وعنصرية وطائفية وإجراماً، تركت آثاراً أسوء بكثير على التعايش والتماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع السوري، إلى حد أنها باتت تنذر بعواقب وتداعيات خطيرة جداً على قضايا الأمن والاستقرار والسلام في سوريا، التي لا يمكن لأحد التكهن أبداً بنتائجها وتداعياتها ومآلاتها الخطيرة جداً”.
وأشار مدير مركز عدل لحقوق الإنسان “أن قضايا التعايش والتسامح والحوار بين المكونات القومية والدينية، سواء أكان في عموم سوريا أو في منطقة محددة منها، تتطلب من الجميع، العمل من أجل خلق بيئة قائمة على التفاعل والتناغم فيما بينها وقبول الاختلافات على أساس الاعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات واحترام الخصوصية، وإيجاد القواسم المشتركة التي يلتقي عليها الجميع، ونبذ العقلية والذهنية القائمة على الإلغاء والإقصاء والحرمان من الحقوق والتعبير عن الذات، إضافة إلى وجود رؤية واضحة للحاضر والمستقبل، مصاغة بآفاق إنسانية مستندة للقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تنعكس في الدساتير والقوانين، التي تكفل تعزيزها وحمايتها وتوفر لها عوامل الأمان والاستقرار والسلام”.
وأوضح أوسو “أن قضايا التعايش والتسامح والحوار كانت حاضرة على الدوام في صلب اهتمامات المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة، التي أكدت عليها في العديد من القوانين والقرارات والوثائق الصادرة عنها، وأيضاً في قضايا ومناسبات مرتبطة بها عضوياً، نظراً لأهمية هذه القضايا في مجتمعات العالم المتنوعة قومياً ودينياً، وكذلك نظراً لتأثيراتها المباشرة على قضايا السلم والأمن الدوليين”.
وأكد أوسو “أن التعايش والتماسك الاجتماعي والسلام بين مكونات المجتمع السوري القومية والدينية، تبقى مرهونة إلى حد كبير بالعمل الجاد وبذل المزيد من الجهد من قبل عموم أفراده ومؤسساته المختلفة، خاصة الأسرة والتعليم والدين والمجتمع المدني، من أجل إزالة الأفكار والرواسب الناجمة عن سياسات وممارسات القمع والإنكار والإلغاء والإقصاء والحرمان، المتراكمة في الأذهان والعقول خلال المراحل التاريخية الماضية”.
وأضاف أوسو “أنه يجب العمل على تجسيد المبادئ والقيم التي تقوي التعايش والتماسك الاجتماعي وترسخها وتعززها، وتأمين المناخات المناسبة لها، لتضمن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي تحتاج بدورها لضمانات دستورية وقانونية تحميها وتعمل على رعايتها وحمايتها وتطورها وتنميتها، وتكفل تحقيق العدالة والمساواة بينها جميعاً دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس القومية أو الدين أو الطائفة أو المذهب”.
يذكر أن مؤسسة ايزدينا افتتحت مقراً لها، أول أمس الجمعة، في مدينة قامشلو/ القامشلي، وأطلقت مشروع “هوب Hope” في المنطقة ضمن برنامج عمل أكاديمي ومهني يهدف إلى زيادة وعي المجتمع المحلي بالهوية الإيزيدية وتعزيز التقارب بين أبناء المكونات الدينية والقومية في شمال وشرق سوريا من خلال احترام التعددية وتقبل الآخر ونبذ خطاب الكراهية والعنف.

https://hope.ezdina.com/2020/08/Editorial12.html?m=1

سجناء سابقون في “صيدنايا” يؤلفون أول كتاب لتوثيق جرائم النظام السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر سجناء سابقون في سجن “صيدنايا” سيئ السمعة الواقع في ريف دمشق، كتابا وثقوا فيه تجربتهم مع جرائم التعذيب والقتل خارج إطار القانون الذي نفذها نظام الأسد بحقهم. 
وجاء الكتاب تحت عنوان “صيدنايا في الثورة السورية” وثق فيها ١٥ سجين سابق قصص ومشاهد ومعاناتهم خلال سنوات طويلة قضوها في السجن سيئ السمعة، وأساليب التعذيب التي لا تخطر على بال إنسان بحقهم.
وبحسب ما تقول منظمة العفو الدولية “أمنستي”، منذ بداية الأزمة في سوريا في عام ٢٠١١، أصبح سجن “صيدنايا” الوجهة النهائية لمعارضي السلطة السلميين، وأيضا لأفراد عسكريين اشتُبِه في أنهم عارضوا النظام.
وتضيف المنظمة، أن عمليات نقل السجناء إلى “صيدنايا”، تتم في الغالب، عقب محاكمات تشوبها عيوب صارخة أمام محكمة عسكرية سرية.
وأسس ٣٠ معتقلًا سابقًا في سجن “صيدنايا” العسكري، جمعية أطلقوا عليها اسم “صيدنايا” ويهدف مؤسسو الجمعية من خلال المسرحيات، والصور والتقارير، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى إطلاع العالم على فصول التعذيب، والقتل خارج إطار القانون لأصدقاء لهم.

المصدر: وكالات

البطريرك أفرام الثاني: قطع المياه عن أهالي الحسكة انتهاك فاضح لحقوق الإنسان الأساسية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد غبطة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم أن قطع المياه عن أهالي الحسكة يشكل انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان الأساسية وذلك مع مواصلة قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين قطع المياه عن المدينة وأهلها لليوم العاشر على التوالي.
وقال البطريرك أفرام الثاني في نداء عبر رسائل وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشوليه ورئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال.. “نكتب إليكم بقلق واستنكار بالغ بخصوص الكارثة الإنسانية الراهنة في الحسكة في شمال شرق سورية حيث يمنع أكثر من مليون شخص سوري من حقهم بالحياة”.
وتابع غبطة البطريرك أفرام الثاني في ندائه “منذ أكثر من عشرة أيام قطعت مجموعات مسلحة تابعة للاحتلال التركي المياه عن المواطنين فعرضتهم ولا سيما الأطفال والمرضى لوضع صحي حرج ويأتي هذا العمل في ظل انتشار جائحة كورونا والارتفاع الكبير في درجات الحرارة في المنطقة والتي تزيد على الـ٤٠ درجة مئوية”.
وشدد البطريرك أفرام الثاني على “أن استخدام المياه كسلاح وهي ليست المرة الأولى هو عمل بربري وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان الأساسية وبالرغم من هذا لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا تجاه هذا العمل المشين رغم مناشدة أهالي المنطقة وإذا استمر قطع المياه فلا يمكن وصف هذا الأمر غير الإنساني سوى بأنه جريمة بحق الإنسانية”.
وحمل البطريرك المجتمع الدولي تبعات هذا العمل غير الأخلاقي وطالب الأمم المتحدة عبر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بمعالجة هذا الأمر بشكل فوري وذلك بتأمين المياه والمساعدات الأخرى لمن يحتاجها في الحسكة وشمال شرق سورية.

المصدر: وكالات

يوم ضحايا العنف الديني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كثيرون هم ضحايا العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد، خصوصاً في البلدان التي تعيش فيها أقليات دينية.
وفي ظل أعمال العنف والحروب التي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا على مرّ التاريخ، اختارت الأمم المتحدة تاريخ ٢٢ أب/أغسطس، الذي يصادف اليوم، ليكون اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد.
وبحسب الأمم المتحدة، يستمر التعصب وأعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في كل أنحاء العالم. ويتزايد عدد هذه الحوادث، وهي غالباً ذات طبيعة إجرامية وقد يكون لها طابع دولي. ولهذا السبب، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها ٧٣/٢٩٦، المعنون “اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد”، الذي يدين بشدة أعمال العنف والإرهاب المستمرة التي تستهدف الأفراد، بمن فيهم الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية على أساس الدين والمعتقد أو باسمهما.
وتشير إلى أن حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، والحق في حرية تكوين الجمعيات، هي جميعها أمور مترابطة ومتشابكة ومتعاضدة، وتدخل في صميم المواد ١٨ و١٩ و٢٠ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وللحفاظ على هذه الحقوق دور مهم في مكافحة كل أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد. 

المصدر: العربي الجديد

انتهاكات تركيا ومرتزقتها تتوالى.. توتر واحتجاج في “سري كانيي/رأس العين”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لا يكاد يمر يوم دون وقوع حوادث الاقتتال في العديد من المناطق التي تحتلها تركيا وتسيطر عليها مرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في مناطق “شمال سوريا”، لأسباب منها الخلاف على الغنائم وفرض السيطرة في معظم الأوقات…؛ وكذلك دون وقوع انتهاكاتها بحق سكان تلك المناطق، ومنها مناطق ما تسمى “نبع السلام”.
وفي آخر هذه الفصول، فقد شهدت قرية مصبغة في ريف “سري كانيي/رأس العين”، توترا كبيرا بين الأهالي من جهة، وما تسمى “الشرطة العسكرية” المرتبطة بتركيا من جهة أخرى، لليوم الثاني على التوالي.
وفي السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باندلاع احتجاجات ضمت شيوخ ووجهاء العشائر، تضامناً مع المجلس المحلي في “سري كانيي/رأس العين”، الذي أعلن قبل يومين تعليق أعماله، بسبب تعيين مدير جديد للبوابة الحدودية مع تركيا في “سري كانيي/رأس العين”.
كما طالب المتظاهرون بوقف انتهاكات مرتزقة تركيا وخروجهم من المناطق المدنية. ما دفع عناصر ما تسمى “الشرطة” و”السلطان مراد” إلى مغادرة القرية بعد إجبارهم من قبل الأهالي وما تسمى “فرقة المعتصم” المرتبطة بتركيا التي وقفت إلى جانبهم.
كما نفذ عدد من أهالي بلدة “سري كانيي/رأس العين” وقفة احتجاجية يوم أمس الجمعة ٢١ أب/أغسطس أيضا أمام البوابة الحدودية مع تركيا، طالبوا خلالها بتوفير الخدمات من ماء وكهرباء للمنطقة، بالإضافة لمطالبتهم بتغيير مسؤول المعبر وتعيين بديلا عنه من أبناء المنطقة.
يذكر أن احتجاجات “سري كانيي/رأس العين” أتت بعد أن عينت القوات التركية قائدا جديدا لما تسمى “الشرطة العسكرية” في المدينة، بسبب الانفلات الأمني الذي تشهده، وبعد أن علق المجلس المحلي “لسري كانيي/رأس العين” أعماله، بحسب ما أفاد المرصد اليوم السبت، احتجاجا على تعيين مدير للمعبر الحدودي من خارج أبناء المنطقة.
وشهدت مدينة “سري كانيي/رأس العين” وريفها، غضبا واستهجانا من قبل الأهالي، بسبب محاولة تركيا ومرتزقتها إقصائهم عن إدارة مناطقهم.
بدوره، أعلن رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، ألكسندر شيربيتسكي، وقوع اشتباكات عديدة بين مرتزقة تركيا في سوريا، قائلا في إحاطة مساء أمس “رصدنا اشتباكات عديدة بين وحدات مختلفة للمسلحين نتج عنها مقتل مدنيين”.
كما شدد على أن تلك الأعمال غير القانونية تؤدي غالبا إلى أزمات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.
يذكر أن العديد من الأهالي وسكان المناطق الخاضعة للاحتلال التركي في سوريا اشتكوا مراراً من نهب مرتزقتها للممتلكات الخاصة والمحاصيل الزراعية.
ولم تتوقف عمليات السرقة عند هذا الحد، إذ طالت حتى أسلاك الكهرباء بغرض بيعها، وعدد كبير من الأنابيب المخصصة لأنظمة الري.
إلى ذلك، تشهد تلك المناطق عمليات خطف وابتزاز للمدنيين بغية دفع المال.

المصدر: العربية نت

أمريكا تفرض قيودا على تأشيرات دخول ١٤ إيرانيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت الولايات المتحدة اليوم إنها فرضت قيودا على تأشيرات الدخول ضد ١٣ إيرانيا لضلوعهم في “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” فيما يتعلق باغتيال معارض إيراني في سويسرا عام ١٩٩٠، وفقا لـ”رويترز”.
ولم تكشف الخارجية الأمريكية عن أسماء هؤلاء الأشخاص.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إنها أدرجت ضمن هؤلاء أيضا اسم حجة الله خدائي سوري الذي قالت إنه بصفته مدير سجن إيفين في إيران أدار مؤسسة “كانت نموذجا للتعذيب وغيره من أساليب العقاب والتعامل الوحشي واللاإنساني والمهين”.

المصدر: وكالات