لجنة أممية تحث تركيا على كبح جماح المسلحين في سوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
دعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا – مكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب في سوريا – تركيا، إلى كبح جماح المسلحين السوريين المرتبطين بها في مناطق “شمال سوريا”، الذين قالت أنهم “ربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية”.
وذكرت اللجنة – حسب قناة روسيا اليوم الاخبارية يوم أمس الثلاثاء ١٥ أيلول/سبتمبر – إن “نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل مسلحي المعارضة قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني”.
من جهته، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو: “مسلحو المعارضة المدعومين من تركيا ربما ارتكبوا جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب”، مضيفا: “يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.
بدوره، قال عضو اللجنة هاني مجلي، إن “تركيا تتمتع بنفوذ حيث أنها مولت ودربت وسمحت لقوة مسلحة بدخول سوريا من تركيا”، متابعا: “لا نستطيع القول إن تركيا هي المسؤولة عنهم وإنها تصدر الأوامر وتسيطر عليهم لكننا نعتقد أن بوسعها أن تستخدم نفوذها على نحو أكثر بكثير للسيطرة عليهم وبالتأكيد الضغط عليهم للكف عن الانتهاكات التي ترتكب والتحقيق معهم”.
وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام ٢٠٢٠، أكدت لجنة التحقيق بشأن سوريا، أن “عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف والتي تميزت بالصبغة الطائفية تشهد تصاعدا في الأزمة التي بدأت في عام ٢٠١١”.
المصدر: وكالات