بمناسبة “اليوم العالمي للديمقراطية”.. واشنطن تؤكد حق الشعوب في الحرية والكرامة

بمناسبة “اليوم العالمي للديمقراطية”.. واشنطن تؤكد حق الشعوب في الحرية والكرامة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان بمناسبة “اليوم العالمي للديمقراطية”، الذي يوافق ١٥ أيلول/سبتمبر، وقوف الولايات المتحدة “مع الشعوب في كل مكان” التي تسعى إلى “العيش بحرية وأمان وكرامة في ظل حكومات ديمقراطية”.
وأعاد، بومبيو، في البيان، المنشور على موقع وزارة الخارجية، يوم أمس الاثنين ١٤ أيلول/سبتمبر، التأكيد على “حق كل مواطن” في التمتع بنظام ديمقراطي يكفل له “سيادة القانون وحماية الأرواح والممتلكات، واحترام الحريات، والكرامة، والمساواة بين الأفراد”.
وقال البيان إن شعوب العالم لا تزال تتطلع إلى الديمقراطية “لأن كل واحد منا يتوق إلى الحرية”، ويشير إلى أهمية الديمقراطية في مراجعة القرارات التي يتخذها القادة “الذين نعهد إليهم بالسلطة لحماية حياتنا وممتلكاتنا وحرياتنا”.
وتابع بيان الوزير، أنه في ظل أزمة جائحة كورونا الحالية، تواجه جميع الأنظمة، سواء كانت ديمقراطية أو استبدادية، “تحديات مماثلة”، لكن “الديمقراطيات فقط تتمتع بحرية النقاش بشكل مفتوح حول كيفية الاستجابة (للأزمة)”.
أما الأنظمة الاستبدادية فأولويتها “ليست الصحة العامة، ولكن حماية سلطاتها. إنهم يرفضون الإجابة على الأسئلة الصعبة، وينشرون المعلومات المضللة، ويجعلون الفئات الأكثر عرضة للخطر كبش فداء، ويزيدون الرقابة الجماعية، ويعلقون سيادة القانون”.
وتابع بيان، بومبيو، أن الديمقراطيات “تزدهر في أوقات الشدائد، وبسبب حرية التعبير والمساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، يستطيع مواطنو هذه المجتمعات مواجهة مشاكل الصحة العامة معا”.
ويؤكد الوزير أن “الحكم الديمقراطي بعيد كل البعد عن الكمال، لكنه بالتأكيد يتفوق على البدائل الأخرى، والمجتمعات الديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وهي أكثر سلاما وازدهارا وأمانا”.

المصدر: الحرة

استمرار جرائم خطف المواطنين في منطقة عفرين

استمرار جرائم خطف المواطنين في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تستمر تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” بارتكاب المزيد من جرائم خطف المواطنين، بحجج واهية، ومن ثم إطلاق سراحهم بعد الحصول على الفدية لقاء ذلك، ووفق مصادر منظمة حقوق الإنسان في عفرين، قامت عناصر من الإستخبارات التركية يوم الأحد ١٣ أيلول/سبتمبر، على خطف عدد من المواطنين الكُرد بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، وأقتيادهم إلى المقر، بغرض الإبتزاز المادي وتحصيل الفدية لقاء إطلاق سراحهم وهم: “عماد خنجر بن حسين (موظف بالمجلس المحلي)، إبراهيم صدقي (عامل البلدية في المجلس المحلي)، شكري حموتو بن حسن (موظف المواصلات بالمجلس المحلي)”.

المصدر: منظمة حقوق الإنسان في عفرين

الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمى للديمقراطية

الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمى للديمقراطية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يحيي العالم اليوم الثلاثاء، ١٥ أيلول/سبتمبر، اليوم الدولى للديمقراطية، حيث يأتي الاحتفال هذا العام ٢٠٢٠، تحت شعار “تسليط الضوء على الديمقراطية في إطار كوفيد-١٩” نظرا لما نتج عن أزمة جائحة كوفيد-١٩ غير المسبوقة تحديات اجتماعية وسياسية وقانونية كبرى على مستوى العالم، و كانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار ٦٢/٧ في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، باعتبار يوم ١٥ أيلول/سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية. 
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار ٦٢/٧ في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، باعتبار يوم ١٥ أيلول/سبتمبر يوما دوليا للديمقراطية، حيث يتيح اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم.
والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثل الديمقراطية أن يتحول إلي حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان إلا من خلال المشاركة والمساندة الكاملتين من قبل المجتمع الدولي والهيئات الوطنية الحاكمة والمجتمع المدني والأفراد أيضاً. 

فيما يلي رابط رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه المناسبة.

جمعية قطرية ـ تركية تبني مستوطنة في عفرين

جمعية قطرية ـ تركية تبني مستوطنة في عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد موقع “عفرين بوست”، بتدشين جمعية البيان القطرية ـ التركية بناء مستوطنة في مدينة عفرين، بهدف تسكينها ضمن خطة تركيا للعبث بالتركيبة الديموغرافية فيها.
وتُتهم تركيا من قبل مؤسسات حقوقية عدة بارتكاب انتهاكات في حقّ الكرد في منطقة عفرين، وفرض إتاوات من قبل مرتزقتها، ما أسفر عن نزوح مئات الآلاف مقابل تسكين التركمان.
وتُدشّن المستوطنة الجديدة، بحسب المصدر ذاته، على مساحة كيلومتر مربع في ساحة الاحتفالات الخاصة بعيد النوروز، الكائنة بالقرب من قرية “آفرازيه – أبرز”، حيث انتهت الجمعية من تسوية الأرض وشقّ أقنية الصرف الصحي، وكذلك قامت بإحضار الحمّامات المسبقة الصنع إلى موقع المخيم، فيما لا يُعرف بعد إن كان سيتمّ نصب الخيام أو سيتمّ جلب الغرف المسبقة الصنع.

المصدر: موقع “حفريات” الالكتروني

مجلس حقوق الإنسان يبدأ دورته الخامسة والأربعين العادية غدا

مجلس حقوق الإنسان يبدأ دورته الخامسة والأربعين العادية غدا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غدا الاثنين بمقر المنظمة في جنيف، أعمال دورته الخامسة والأربعين العادية والتى تستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل.
وتناقش الدورة حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم إضافة إلى مجموعة من البلدان التى تشهد أزمات كما يتم استعراض أحدث تقارير المقررين الخاص ولجان التحقيق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في عدة دول.
يستمع المجلس فى اجتماعه غدا إلى تقرير لميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذى تستعرض فيه حالة حقوق الإنسان فى مختلف أنحاء العالم، كما ستتناول حالة حقوق الإنسان فى فنزويلا ونيكارجوا وغيرهما وأيضا تأثير وباء كورونا على حالة حقوق الإنسان.
ويجري المجلس خلال دورته، ١٩ حوارا مع “المكلفين بولايات” في ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ الخاﺻﺔ ﻟلمجلس وخبراء آخرين إضافة إلى ٨ حوارات مع آليات التحقيق الدولية وذلك حول مجموعة من قضايا حقوق الإنسان والأوضاع القطرية بما فيها التقارير أو التحديثات بشأن ميانمار وبورندى وليبيا كما سيعقد حلقات نقاش حول الحق فى التنمية وحقوق الشعوب الأصلية.
وسيناقش المجلس فى دورته نتائج الاستعراض الدورى الشامل لاثنى عشرة دولة وفي يومه الأخير سينتخب أعضاء اللجنة الاستشارية للمجلس كما سيعين أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة وأعضاء مجموعة العمل .
وسينظر المجلس الذى ينعقد فى ظل إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، في العديد من مشروعات القرارات المقدمة من الدول والمجموعات الإقليمية والخاصة بحقوق الإنسان ومن بينها مشروع القرار المقدم من مصر والمكسيك حول ظاهرة الإرهاب.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة التي تريدها القوى العظمى أم التي يحتاج إليها العالم؟

الأمم المتحدة التي تريدها القوى العظمى أم التي يحتاج إليها العالم؟

في هذا الخريف، تكمل الأمم المتحدة عامها الـ٧٥، ولو كان هذا العام عاديا، لاجتمع عديد من قادة العالم في مدينة نيويورك لكي يحتفلوا بهذا الحدث المهم، ويفتتحوا الاجتماع السنوي للجمعية العامة.
لكن هذا العام ليس عاديا، فلن يُعقد أي اجتماع بسبب جائحة فيروس كورونا، حتى لو حدث ذلك، فلا يوجد ما يدعو إلى الاحتفال، فقد أخفقت الأمم المتحدة بدرجة كبيرة في تحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتنمية العلاقات الودية بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي في حل المشكلات الدولية. بحسب ما يرصده ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤلف كتاب “العالم: مقدمة موجزة”.
تُسهم الجائحة في توضيح سبب هذا الإخفاق، حيث نأى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو العنصر الأكثر أهمية في منظومة الأمم المتحدة، بنفسه بعيدا عن المشكلة إلى حد كبير، وعرقلت الصين أي دور مهم للهيئة التنفيذية التابعة للأمم المتحدة خشية تعرضها للانتقاد بسبب سوء تعاملها مع تفشي المرض في مراحله المبكرة وتحميلها مسؤولية العواقب، في الوقت ذاته تساهلت منظمة الصحة العالمية مع الصين في وقت مبكر، ثم ازدادت ضعفا بسبب قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها. في النهاية، أفضى كل ذلك إلى خلاصة مفادها أن القوى العظمى تحصل على الأمم المتحدة التي تريدها، وليست تلك التي يحتاج إليها العالم.
كل هذا ليس جديدا، فخلال عقود الحرب الباردة الأربعة، أصبحت الأمم المتحدة محفلا للتنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. في الواقع، لا يرجع السبب في عدم تحول الحرب الباردة إلى حرب ساخنة “كما حدث في منافسات القوى العظمى مرتين من قبل في القرن الـ٢٠” إلى جهود الأمم المتحدة بقدر ما يرجع إلى أساليب الردع النووي وتوازن القوى، التي فرضت درجة عالية من الحذر في السلوكين الأمريكي والسوفياتي. حتى في المناسبة الرئيسة التي تدخلت الأمم المتحدة فيها للحفاظ على السلام الدولي – تخصيص قوة دولية لصد العدوان الكوري الشمالي ضد كوريا الجنوبية – لم تتمكن من القيام بذلك إلا لأن الاتحاد السوفياتي كان يقاطعها.
عُلقت آمال كبيرة على الأمم المتحدة في الاضطلاع بدور أكبر في أعقاب الحرب الباردة، وبدا أن المتفائلين كانوا على حق في عام ١٩٩٠، عندما اجتمعت دول العالم من خلال الأمم المتحدة لمقاومة غزو صدام حسين للكويت، وصده في نهاية المطاف.
مع الأسف، أثبتت حرب الخليج أنها استثناء القاعدة، إذ كانت الحرب الباردة انتهت للتو، وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة وكل من الصين والاتحاد السوفياتي جيدة نسبيا، ولم يكن المجتمع الدولي يضمر كثيرا من الحب للديكتاتور العراقي، الذي انتهك عدوانه القاعدة الدولية الأساسية التي تقضي بعدم تغيير الحدود بالقوة، وكان هدف التحالف الذي باركته الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة محدودا ومحافظا: طرد القوات العراقية، وإعادة الوضع الراهن في الكويت، وليس تغيير النظام في العراق.
لا يمكن أن تتكرر مثل هذه الظروف بسهولة، فقد تدهورت العلاقات بين القوى الكبرى بشكل ملحوظ، وخرجت الأمم المتحدة تدريجيا من المشهد، حيث منعت روسيا “التي ورثت مقعد الاتحاد السوفياتي في مجلس الأمن” العمل الموحد لوقف إراقة الدماء في البلقان، ودفع نقص الدعم الدولي إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، إلى تخطي الأمم المتحدة عندما خاضت الحرب مع العراق في عام ٢٠٠٣، وحالت معارضة روسيا دون أي تحرك للأمم المتحدة عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في عام ٢٠١٤.
أضف إلى ذلك فشل الأمم المتحدة في تجنب وقوع الإبادة الجماعية في رواندا عام ١٩٩٤، وبعد عقد من الزمان، تعهدت الجمعية العامة بعدم السماح بحدوث ذلك مرة أخرى، وأعلنت أن العالم يتحمل مسؤولية الحماية، أو التدخل، عندما تكون الحكومات غير قادرة، أو غير راغبة، في حماية مواطنيها من أعمال العنف الواسعة النطاق.
قوبل هذا المبدأ بالتجاهل في معظم الأحيان، حيث ظل العالم مكتوف الأيدي وسط صراعات مروعة أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين في سورية واليمن. وفي المرة الوحيدة التي استُشهد فيها بهذا المبدأ في ليبيا عام ٢٠١١، فقد مصداقيته لأن التحالف الذي يقوده الناتو، الذي يعمل تحت راية هذا المبدأ، ذهب إلى أبعد مما دعا إليه، بإزاحة الحكومة القائمة، ثم فشل في استكمال ما بدأه، الأمر الذي خلف فراغا في السلطة تعانيه البلاد حتى اليوم.
هذا لا يعني أن الأمم المتحدة بلا قيمة، فهي توفر منصة مثمرة لإجراء المناقشات بين الحكومات، سواء كان ذلك لتجنب أزمة أو تهدئتها، كما عززت وكالات الأمم المتحدة سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسهلت إجراءات تراوح بين الاتصالات السلكية واللاسلكية ومراقبة المرافق النووية، وساعدت بعثات حفظ السلام في الحفاظ على النظام والأمن في عديد من الدول.
لكن في عموم الأمر، خيبت الأمم المتحدة كثيرا من الآمال، ويرجع ذلك إلى التنافس بين القوى العظمى وإحجام الدول الأعضاء عن التنازل عن حرية التصرف، كما زادت أوجه قصور المنظمة من سوء الوضع: نظام محسوبية يضع كثيرا من الأشخاص في مناصب مهمة لأسباب لا علاقة لها بالكفاءة، ويسوده النفاق وغياب والمساءلة “مثلما يحدث عندما تجلس دول تتجاهل حقوق الإنسان على مقاعد هيئة تابعة للأمم المتحدة تهدف في الأساس إلى الدفاع عنها”.
الحق أن إصلاح الأمم المتحدة جوهريا ليس خيارا واقعيا، لأن التغييرات المحتملة، مثل إعادة تشكيل مجلس الأمن ليعكس توزيع القوى في عالم اليوم، من شأنها أن تعمل لمصلحة بعض الدول وتضر بدول أخرى، لذلك ليس من المستغرب أن أولئك المعرضين للخسارة من الممكن أن يعترضوا طريق أي تغيير من هذا القبيل، وهذا يحدث بالفعل.
من ناحية أخرى، تفتقر الجمعية العامة، وهي أكثر منظمات الأمم المتحدة ديمقراطية وتمثيلا، إلى التأثير وتصبح دون جدوى طالما تحظى كل دولة بصوت واحد، بغض النظر عن حجمها، أو عدد سكانها، أو ثروتها أو قوتها العسكرية.
ما يجعل من هذا الوضع أزمة هو أننا في حاجة ملحة إلى التعاون الدولي، فنحن الآن لا نواجه عودة التنافسية بين القوى العظمى فحسب، لكننا نواجه أيضا تحديات عالمية متعددة، من الجوائح وتغير المناخ إلى انتشار الأسلحة النووية والإرهاب، وهي تحديات لا يمكن أن نتصدى لها بحلول أحادية الجانب.
الخبر السار هو أن الدول قادرة على إيجاد بدائل، مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين، عندما تكون الأمم المتحدة قاصرة عن تحقيق أهدافها، حيث يمكن لتحالفات بين الأطراف المعنية، والراغبة، والقادرة، أن تجتمع معا لمواجهة تحديات إقليمية وعالمية محددة. ونحن نرى بالفعل أمثلة لذلك في السياسة التجارية واتفاقيات الحد من التسلح، وقد نراها أيضا في إطار العمل المناخي وفي وضع معايير للسلوك في الفضاء الإلكتروني. فلا شك أن الحاجة إلى مصلحة التعددية والحوكمة العالمية باتت أقوى من أي وقت مضى، لكن في جميع الأحوال، سيتحتم تحقيق ذلك إلى حد بعيد خارج نطاق الأمم المتحدة.

المصدر: “الاقتصادية” السعودية

صنداي تلغراف: بريطانيا تنوي التخلي عن المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان

صنداي تلغراف: بريطانيا تنوي التخلي عن المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت صحيفة “صنداي تلغراف”،أمس السبت ١٣ أيلول/سبتمبر، إن السلطات البريطانية تعتزم التخلي عن جزء كبير من المعايير الأوروبية المشتركة في مجال حقوق الإنسان.
ووفقا لها، تنظر الحكومة البريطانية في مقترحات للحد من استخدام تشريعات حقوق الإنسان، في المجالات التي “بالغ فيها” القضاء في تطبيقها.
وذكرت الصحيفة، أن التدابير التي تم النظر فيها، تتعلق باستثناءات من قانون حقوق الإنسان لعام ١٩٩٨. وهو ما قد يحرم المهاجرين واللاجئين من فرصة استخدام القانون لتجنب الترحيل، وفي الوقت نفسه يحمي العسكريين البريطانيين من التهم التي قد ترتبط بنشاطاتهم في الخارج.
وترى الصحيفة، أن خطط الحكومة قد تؤدي إلى تناقضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تطلب بروكسل من لندن الالتزام بقانون حقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لضمان التعاون القانوني بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

المصدر: “البوابة” الالكتروني

من محكمة كوبلنز: جثث المعتقلين في سجون “الأسد” تفوق المليون

من محكمة كوبلنز: جثث المعتقلين في سجون “الأسد” تفوق المليون

https://www.google.com/amp/s/www.syria.tv/%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585%25D8%25A9-%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B2-%25D8%25AC%25D8%25AB%25D8%25AB-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25AF-%25D8%25AA%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586%3famp

رغم المناشدات الدولية.. إيران تعدم المصارع نافيد أفكاري

رغم المناشدات الدولية.. إيران تعدم المصارع نافيد أفكاري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نفذت إيران حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكاري، بعد أن أدانته بقتل حارس أمن طعنا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة عام ٢٠١٨.
وحدثت الواقعة خلال أحداث تعد من أسوأ الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى ١٠ سنوات بعد ارتفاع أسعار الوقود. وألقى حكام إيران باللائمة في احتجاجات الشوارع على “بلطجية” مرتبطين بمنفيين والولايات المتحدة وإسرائيل، رافضين الاعتراف بالمسؤولية.
ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس الهيئة القضائية في إقليم فارس قوله، إن نافيد أفكاري (٢٧ عاما) أُعدم صباح يوم أمس السبت ١٢ أيلول/سبتمبؤ “تنفيذا للإجراءات القانونية، بناء على إصرار أهل الدية”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وعرض التلفزيون ما بدا أنها اعترافات مكتوبة لأفكاري، لكن بطل المصارعة قال في تسجيل جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “أُكره” على التوقيع على هذه الوثائق.
وكانت المحكمة العليا الإيرانية قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق أفكاري، في حين حكمت على شقيقه وحيد أفكاري بالسجن لمدة ٥٤ عاما وستة أشهر و٧٤ جلدة، والشقيق الثالث حبيب بالسجن لمدة ٢٧ عاما وثلاثة أشهر و٧٤ جلدة.
وأشارت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان إلى تقارير حقوقية أكدت تعرض الأخوين للتعذيب الشديد للإدلاء باعترافاتهما، لكن إيران تنفي ذلك.
وذكرت الوكالة أن السلطات اتهمت نافيد ووحيد، بقتل موظف حكومي لمشاركته في قمع المتظاهرين الإيرانيين، كما وجهت لهما تهما تتعلق بارتكاب ٢٠ جريمة مختلفة، بما في ذلك حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الإيراني.

المصدر: سكاي نيوز

استمرار جرائم خطف المدنيين في منطقة عفرين

استمرار جرائم خطف المدنيين في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تستمر تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” بجرائم خطف المدنيين في منطقة عفرين، بحجة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، وفيما يلي هويات عدد من المواطنين الكرد ممن اختطفهم ما تسمى “الشرطة العسكرية” بالتنسيق مع المخابرات التركيّة منذ بداية شهر أيلول الجاري، وفق مصادر منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا.

  • كمال يوسف وأحد أبنائه، وهو من أهالي قرية “ترميشا” – ناحية شيه ويعمل سائقاً لدي مجلس الاحتلال المحلّي في الناحية، اختطف بتاريخ ٣ أيلول/سبتمبر الجاري.
  • لقمان يوسف شقيق كمال من أهالي قرية “ترميشا” – ناحية شيه خُطف مع أحد أبنائه بتاريخ ٣ أيلول/سبتمبر الجاري.
  • خديجة سري بنت أبو عبدو ٣٢ عاماً تعمل في صيدلية خاصة، واعتقلت بتاريخ ١٠ أيلول/سبتمبر الجاري، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً.
  • جميل حمو من أهالي قرية “جوبانا”، اعتقل بتاريخ ١٠ أيلول/سبتمبر، بتهمة العمل على تحويل العملات لدى شركة حفطارو، كما تمّت سرقة دراجة نارية وسيارة عائدة له.
  • محمد بكر الملقّب (مامو بلك) من أهالي قرية “قرمتلق”، المقيم بمركز ناحية جنديرس، اعتقل بتاريخ ١٠ أيلول/سبتمبر الجاري، بتهمة الخروج في نوبات حراسة إبان عهد الإدارة الذاتية.