سوريا: الأمم المتحدة تشدد على عملية أوسع وأكثر مصداقية وفعالية، تضم الجميع، لمعالجة بنود القرار ٢٢٥٤
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أكد غير بيدرسون، مبعوث الأمين الخاص إلى سوريا، من جديد على أن حل النزاع السوري من خلال إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط، غير ممكن. غير أنه أشار إلى أن “التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أعمق وأوسع”.
وأوضح بيدرسون، في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أن ذلك يمكن أن يتجسد على أرض الواقع “إذا ما عملت اللجنة باستمرار وبمصداقية وفقا لولايتها؛ وإذا كان هذا العمل مصحوبا بخطوات أخرى من قبل الأطراف السورية واللاعبين الدوليين لبناء الثقة، خطوة بخطوة، وتطوير تدريجي لعملية سياسة أوسع لتنفيذ القرار ٢٢٥٤”.
وقال المبعوث الخاص إنه يجب على الرئيسين المتشاركين، بتوافق الآراء، المضي قدما في جداول الأعمال وخطط العمل بطريقة تمكن من النظر في جميع المسائل، دون أن يكون النظر فيها يعتمد على الاتفاق بشأن مسائل أخرى ودون شروط مسبقة.
وشدد أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن هذا الوقت هو بالتحديد الوقت الذي ينبغي فيه العمل بنشاط على إحدى أولوياته الرئيسية، ألا وهي “معالجة مصير عشرات الآلاف من السوريين المحتجزين أو المختطفين أو المفقودين”.
وكما هو معلوم، لم يتمكن مكتب المبعوث الخاص من عقد جلسة رابعة للهيئة المصغرة في تشرين الأول/أكتوبر، لأنه لم يتم الاتفاق على جدول أعمال.
واقترح الرئيس المشارك عن الحكومة السورية أن يظل جدول أعمال الدورة الثالثة – الذي يركز على الأسس والمبادئ الوطنية – جدولَ أعمال الدورة الرابعة. أما الرئيس المشارك الذي ينوب عن “المعارضة”، فاقترح أن يركز جدول أعمال الدورة الرابعة على الديباجة، والمبادئ الدستورية، والحقوق والحريات، وسيادة القانون، أو هيكل الدستور.
وبصفته ميسّرا، اقترح غير بيدرسون منذ أكثر من شهر حلاً وسطا لتجسير وجهات النظر وافق عليه الرئيس المشارك الذي ينوب عن “المعارضة”، لكن الرئيس المشارك الذي ينوب عن الحكومة السورية لم يوافق عليه.
غير أن تقدما قيّما حدث في مجال تضييق الاختلافات في وجهات النظر خلال المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة في دمشق. وإذا تم توضيح ذلك بشكل صحيح، فمن شأنه أن يوفر مخرجا ويمكّن توافق الآراء بين الرئيسين المتشاركين بشأن جدول أعمال الاجتماعين المقبلين.
وفي حال تم تأكيد الاتفاق بين الطرفين، فمن المزمع أن يعقد الاجتماع في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف.
غير بيدرسون تحدث عن بعض العناصر الإيجابية التي يمكن البناء عليها، قائلا إن بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين أشاروا إلى أن “المرحلة العسكرية من الصراع تنتهي”، وجددوا الانتباه والتركيز على العملية السياسية.
كما أن الخطوط الأمامية لم تتغير منذ حوالي ٨ أشهر، فيما بلغ عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأخيرة، بحسب جماعات مراقبة، أدنى مستوياته منذ ٢٠١١.
وأكد المبعوث الخاص أن “الاتفاق السياسي لتطبيق القرار ٢٢٥٤ هو بالفعل السبيل لاستعادة سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وتلبية التطلعات المشروعة لجميع السوريين”، محذرا من أن الأخطار ستتراكم بدونه وأن “الشهر الماضي يذكرنا بذلك”.
وكان يوم أول أمس الاثنين، ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر، قد شهد غارة جوية استهدفت معسكر تدريب لما يسمى “فيلق الشام” في إدلب الشمال الغربي، وهو ممثل في “المعارضة” واللجنة الدستورية، واجتماعات أستانة، وأبلغ أن الجماعة قد تكبدت عددا كبيرا جدا من الضحايا.
واليوم، ردت جماعات “المعارضة المسلحة” والجماعة الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة “هيئة تحرير الشام” بالقصف وإطلاق الصواريخ على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وادعت إحداث إصابات.
وقال بيدرسون إن “هذه الديناميكيات يمكن أن تقوض الهدوء الثمين الذي تحقق من خلال التعاون الروسي التركي الإيجابي”- وهو التعاون الذي يواجه بالفعل تحديات، بالنظر إلى أن الدوريات المشتركة لا تزال متوقفة منذ أكثر من شهر.
وفي هذا السياق، ناشد كلا من روسيا وتركيا العمل على احتواء الموقف.
وشدد المبعوث الأممي على الحاجة إلى :عملية أوسع وأكثر مصداقية وفعالية”.
وقال إن تقدما نسبيا قد تحقق في وضع اللبنات الأساسية لوقف إطلاق النار بسبب الجهود المتضافرة لبعض أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين، مما يدل على أن التوصل إلى حلول وسط ممكن.
“نحن بحاجة إلى عملية توسع هذا التعاون تضم جميع القضايا وجميع اللاعبين- عملية يمكن أن تعالج مجموعة العناصر الواردة في ٢٢٥٤”، قال بيدرسون، مشيرا إلى أن ذلك لابد أن يرتكز على تدابير متبادلة، يتبعها الجميع ويدعمها بشكل هادف.
من جهته أشار، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك إلى أن حالات كوفيد-١٩ التي تم تأكيدها في سوريا كانت في الغالب نتيجة انتقال مجتمعي، قائلا إنه من غير الممكن تتبع اثنين وتسعين في المائة من الإصابات المؤكدة رسميا.
وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، فمن المحتمل أن يكون حجم تفشي المرض أكبر بكثير من الحالات المؤكدة – والتي تبلغ حاليا حوالي ١٣٥٠٠ حالة.
ولفت المسؤول الأممي انتباه أعضاء مجلس الأمن الدولي، في الجلسة الافتراضية المفتوحة حول سوريا، إلى أن مرافق الرعاية الصحية في بعض المناطق غير قادرة على استيعاب جميع الحالات المشتبه فيها مما يضطرها إلى تعليق العمليات الجراحية أو تكييف الأجنحة لاستيعاب المزيد من المرضى.
وأعرب عن قلق خاص بشأن المناطق المكتظة بالسكان، مثل المراكز الحضرية في دمشق وحولها وحلب وحمص، ومخيمات النزوح المزدحمة والمستوطنات والملاجئ الجماعية في الشمال الغربي والشمال الشرقي من البلاد.
وقد استمر القصف على مناطق الخطوط الأمامية في الشمال الغربي، وكذلك الغارات الجوية في إدلب. وأسفر القصف على قرية جورين شمال غرب محافظة حماة عن مقتل ٢٠ مدنياً في يوم واحد في ٢٤ أيلول/سبتمبر.
وبحسب ما ورد أصابت الضربة الجوية أمس في منطقة أرماناز الفرعية، التي ذكرها غير بيدرسون المبعوث الأممي، منطقة قريبة من مخيمات النازحين. وقال لوكوك إنها “المرة الثالثة التي يتم فيها الإبلاغ عن غارات جوية في إدلب خلال الأسبوع الماضي، في ظل تقارير عن إصابة خمسة مدنيين على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال”.
وبحسب وكيل الأمين العام، استمرت درجة انعدام الأمن المقلقة في إدلب وعفرين وعزاز وجرابلس. ففي ٦ تشرين الأول/أكتوبر، تسببت عبوة ناسفة بدائية الصنع في سيارة مفخخة في مدينة الباب بمقتل ١٨ مدنياً على الأقل، من بينهم خمسة أطفال، وإصابة ما لا يقل عن ٦٢ شخصاً، من بينهم ١١ طفلا. وكان من بين الجرحى ثلاثة من موظفي المنظمات غير الحكومية الذين يعملون في نظام الإحالة المحلي لكوفيد-١٩.
وفي ١٥ تشرين الأول/أكتوبر، أصيب اثنان من عمال الإغاثة السوريين وسائقهما أثناء انتقالهم من موقع مشروع في مدينة سلقين، بشظايا ناجمة عن هجوم بطائرة بدون طيار على سيارة أخرى كانت تسير في المنطقة.
وفي هذا السياق، شدد لوكوك على أن “العنف الموجه ضد المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، أمر غير مقبول ولا يجب تطبيعه أبدا”. مشددا على ضررة حماية المدنيين.
وعلى الرغم من استقرار أسعار المواد الغذائية نسبيا في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، إلا أنها لا تزال أعلى بنسبة ٩٠% عما كانت عليه قبل ستة أشهر، مع زيادة سنوية قدرها ٢٣٦%. وهذا يجعل العديد من العائلات غير قادرة على شراء السلع الأساسية.
وقال لوكوك إن الفرق الفنية تمكنت من إجراء أعمال الصيانة والتأهيل في محطة مياه علوك منذ أواخر آب/أغسطس، مشيرا إلى أن الزيادة الناتجة في طاقة الضخ، على الرغم من أنها لا تزال محدودة، ستفيد ما يقرب من نصف مليون شخص في الحسكة. لكن لا يزال يتم الإبلاغ عن نقص المياه في المنطقة، بحسب المسؤول الأممي الذي دعا إلى “تأمين الوصول المنتظم والمستدام إلى المحطة لكل من عمال الصيانة والعاملين في المجال الإنساني”.
وفي منطقة الشمال الشرقي، أفاد لوكوك بأنه قد تم الانتهاء من توزيع ٨٥ طنا متريا من الإمدادات الطبية من آخر شحنة عبر الخطوط البرية لمنظمة الصحة العالمية إلى المنطقة، الشهر الماضي. وأشار إلى أن هذه الشحنة كانت من المفترض أن تمر عبر الحدود من أربيل، في كانون الثاني/يناير. “وقد وصلت الآن إلى الشمال الشرقي بكميات مخفضة وبتكلفة أكبر”.
وقد خصص صندوق سوريا الإنساني، الذي يديره مكتب الشؤون الإنسانية، الشهر الماضي أكبر مخصصاته على الإطلاق (بقيمة ٤٠ مليون دولار)، لدعم مشاريع في ٩٣ منطقة فرعية سورية. وتهدف هذه المشاريع إلى مساعدة ١،٣ مليون شخص.
كما يقوم الصندوق الإنساني عبر الحدود لسوريا بإعداد مخصصاته التالية لشمال غرب سوريا، والتي ستعطي الأولوية للمساعدة المنقذة للحياة في فصل الشتاء.
وذكّر لوكوك مجلس الأمن بالمشاهد المروعة التي انبثقت من سوريا في الشتاء الماضي، عندما أدت العمليات العسكرية في الشمال الغربي إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص على مدار ثلاثة أشهر، “في ظل فرار العديد من العائلات سيرا على الأقدام والنوم في العراء في البرد القارس”، قائلا إن معظم هذه العائلات ما زالت نازحة، والكثير منها في ملاجئ لن تحميها من طقس الشتاء.
وأشار إلى أن الزملاء في الميدان يعملون بلا كلل لتزويد العائلات في كل سوريا بالإمدادات التي تحتاجها قبل انخفاض درجات الحرارة. “للقيام بذلك، يحتاجون إلى موارد،و يحتاجون إلى الوصول إلى المحتاجين”. وشدد على ضرورة حمايتهم.
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة
