“بيدرسون” في دمشق سعياً لاستئناف اجتماعات “اللجنة الدستوريّة”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتّحدة “غير بيدرسون”، يوم أمس السبت ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر، إلى العاصمة السوريّة دمشق في زيارة تستغرق يومين، تهدف لبحث استئناف اجتماعات “اللجنة الدستورية” السورية بمدينة جنيف السويسرية.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية إن: “بيدرسون سيلتقي اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، في الحكومة السوريّة وليد المعلم، وسيبحث معه استئناف اجتماعات (اللجنة الدستورية)، في أقرب وقت”.
ودعا بيدرسون إلى وقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، وذلك عبر منشور في حسابه بتويتر جاء فيه: “السوريين يحتاجون إلى هدوء دائم، وتخفيف معاناتهم المستمرة، وإحراز تقدم على المسار السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
وكانت الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة الدستوريّة في جنيف انعقدت في ٢٤ من شهر آب/أغسطس الماضي، وهي الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة، لكنها انتهت في ظل وجود “خلافات عميقة” حسب ما أكد المبعوث الأممي بين الوفود المشاركة وهي وفد الحكومة السوريّة ووفد المعارضة ووفد ممثل عن المجتمع المدني.
واختتمت الجولة حينها بعد خمسة أيام من انطلاقتها دون تحديد موعد الجولة القادمة للاجتماعات.
وتسعى اللجنة الدستوريّة إلى إعادة صياغة الدستور السوري والتوصل إلى حل سياسي في سوريا، وتتكون اللجنة من ١٥٠ عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والحكومة السوريّة ومنظمات المجتمع المدني، إلا أنها لم تحقق أي تقدم ملموس على مستوى أهدافها خلال اجتماعاتها السابقة.

المصدر: وكالات

ثلاث وفيات و١٧٣ إصابة جديدة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأحد ٢٥تشرين الأول/أكتوبر، تسجيل ثلاث حالات وفاة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجلين من قامشلو وديرك وامرأة من الحسكة.
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ١٧٣ حالة إصابة جديدة موضحا أن الحالات هي ٩٠ ذكور و٨٣ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٢٣ حالة في الحسكة
٣٦ حالة في قامشلو
٣٩ حالة في ديرك
١٢ حالة في كركى لكى
٧ حالات في عامودا
٨ حالات في الدرباسية
٣ حالات في جل آغا
٥ حالات في كوباني
٣٦ حالة في الطبقة
حالتان في دير الزور
حالة واحدة في الرقة
حالة واحدة في الشهباء
في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.
يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٣٧٩٨ حالة منها ١١٢ حالة وفاة و٦٧٢ حالة شفاء.

تركيا تقصف عدة مناطق في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري”، قصفت محيط مدينة تل رفعت وقرية مرعناز، ضمن مناطق انتشار “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” في ريف حلب الشمالي.
وأضاف المرصد – وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الأحد ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر، أن تركيا ومرتزقتها قصفوا – أيضا – بعدة قذائف مواقع في خط الساجور ضمن مناطق نفوذ “مجلس منبج العسكري” التابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية/قسد” بريف حلب الشرقي، علاوة على قريتي “هوشرية توخار عون الدادات” ضمن مناطق نفوذ “مجلس الباب العسكري”، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وكانت القوات التركية قصفت – أمس – منطقة جبل “قرقوزاق” في ريف حلب الشرقي، حيث استهدفت مواقع في اللواء الثاني التابع لـ”مجلس منبج العسكري”، كما قصفت القوات التركية ومرتزقتها، قرى “سموقية وتل مضيق وسد الشهباء” ضمن مناطق انتشار “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” بريف حلب الشمالي.
يأتي هذا بعدما انسحبت القوات التركية الثلاثاء الماضي من أكبر نقاط المراقبة التابعة لها في شمال غرب سوريا بعد أكثر من عام على تطويقها من قوات الجيش السوري.

المصدر: وكالات

بعد مقتل ألماني.. برلين تدرس ترحيل السوريين لبلادهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في الرابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قام شاب سوري في مدينة دريسدن بطعن سائحين ألمانيين، ما أدى لوفاة أحدهما، وقد أثارت الجريمة ردود فعل حادة من المجتمع الألماني، الأمر الذي دفع وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر للاستجابة لمطالب مراجعة إمكانية الترحيل إلى سوريا.
وسلطت صحيفة زوددويتشه الألمانية الضوء على القضية التي هزت ألمانيا، مشيرة إلى أنّ وزير الداخلية الألماني هورست سهوفر وعد بإعادة النظر في ترحيل الأشخاص المنتهكين للقانون إلى سوريا.
واضافت الصحيفة أنّ الهجوم بالسكين من قبل سوري متطرف فتح النقاش السياسي مرة أخرى حول اللجوء، لذا يطالب وزير الداخلية الفيدرالي الآن بترحيل اللاجئين إلى المناطق الهادئة في سوريا.
وقال سيهوفر مساء الخميس الماضي، على هامش اجتماع في بوتسدام، إنّه “سيدعو بشدة إلى إعادة فحص إمكانية الترحيل إلى سوريا في المناطق السلمية، وسوف ينتظر تقييم وزارة الخارجية حول هذا الأمر”.
واندلع الجدل حول وقف الترحيل إلى سوريا بعد طعن الساب السوري بدوافع متطرفة لسائحي دريسدن.
وتم تصنيف المشتبه به البالغ من العمر ٢٠ عامًا من قبل سلطات الأمن السكسونية في عام ٢٠١٧ على أنه شخص يهدد الأمن القومي، وتم وضعه تحت المراقبة، وفي عام ٢٠١٩، تم إلغاء تصنيفه كلاجئ بسبب جرائم جنائية، ولم يُطلق سراحه إلا في ٢٩ أيلول/سبتمبر الماضي.
ويفترض مكتب المدعي العام الاتحادي الذي يتولى التحقيقات، أنّ الجريمة لها خلفية راديكالية وتشبه جرائم تنظيم داعش.
ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يمكن إعادة المشتبه به إلى وطنه بسبب حظر الترحيل إلى سوريا المطبق في ألمانيا، فلا تقوم الحكومة الفيدرالية حاليًا بترحيل السوريين إلى وطنهم بسبب الوضع في بلد الحرب الأهلية. 
وكان مؤتمر وزراء الداخلية الاتحادية قد مدد حظر ترحيل السوريين الحالي حتى نهاية العام ٢٠٢٠، لكن الدعوات المتكررة بترحيل كل من ارتكب جرائم خطيرة في ألمانيا إلى سوريا دفعت وزير الداخلية إلى اتخاذ قراره الأخير.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير داخلية ولاية بافاريا يواكيم هيرمان، يدعم مطالب سيهوفر بإعادة فحص ترحيل السوريين، قائلا لصحيفة فيلت: “أي شخص يرتكب جرائم خطيرة ، بما في ذلك القتل، أو يشكل تهديدا في بلدنا لا يمكنه أن يتوقع أن يجد المساعدة أو الحماية منا”.
 ودعا هيرمان الحكومة الفيدرالية إلى تهيئة الظروف بشكل نهائي لتمكين الترحيل إلى سوريا أو أي بلدان ثالثة، وذلك مع مراعاة حقوق الإنسان وأخذ نظرة متباينة للحالات الفردية.
 كما دعا وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا، رولاند فولر، إلى ترحيل المجرمين الخطرين إلى بلدانهم.
وقال وزير الداخلية في ولاية شمال الراين – ويستفاليا هربرت رول لصحيفة بيلد: “أي شخص يرتكب هجومًا إرهابيًا قد فقد حقه في الضيافة'”، مشيرا إلى أن الترحيل الفوري سيطبق في المستقبل على مرتكبي الجرائم.
 وأعلن وزير داخلية ولاية تورينجيا، جورج ماير، من خلال متحدثة باسمه، أنه لا يشكك في حظر الترحيل.
وقال رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، توماس هالدينفانج، لمجموعة فونك الإعلامية: “العمل الإجرامي في دريسدن يظهر أن الإرهاب لا يزال يمثل خطرًا كبيرًا في ألمانيا”. 
 وفقًا لمسح أجري بين الولايات الفيدرالية، هناك أكثر من ١٠٠ متطرف قابعين في السجون الألمانية.

المصدر: وكالات

خمس وفيات و٢٣٨ إصابة جديدة بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم السبت ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر، تسجيل خمس حالات وفاة بكوفيد-١٩ في منلطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من الحسكة ورجل وامرأة آخرين من منبج ورجل من ديرك.
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٢٣٨ حالة إصابة جديدة موضحا أن الحالات هي ١٣٥ ذكور و١٠٣ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
١٨ حالة في الحسكة
٢١ حالة في قامشلو
٣١ حالة في ديرك
١٠ حالات في كركى لكى
حالة واحدة في الرميلان
٣ حالات في عامودا
٤ حالات في الدرباسية
٤٤ حالة في كوباني
٤٤ حالة في الرقة
٢٧ حالة في منبج
٢٦ حالة في الطبقة
٩ حالات في دير الزور
في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٧ حالات شفاء جديدة.
يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٣٦٢٥ حالة منها ١٠٩ حالات وفاة و٦٦٥ حالة شفاء.

ناشطون: تركيا تطارد معارضين للنظام السوري على أراضيها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتهم ناشط حقوقي سوري مقيم في تركيا، الحكومة التركية بشن حملة اعتقالات وخطف بحق العديد من الشخصيات السورية المعارضة الموجودة على أراضيها، لافتاً إلى أن تلك الحملة بدأت تتضح بشكل جلي وكبير مع تصاعد أعداد المعارضين المختفين.
إلى جانب ذلك، أشار الناشط، الذي أخفى هويته، خشية الاعتقال، إلى أن الحكومة التركية كانت تتبع سابقاً أسلوب تلفيق التهم للمعارضيين السوريين لاعتقالهم، إلا أنها اليوم باتت تعتقلهم بشكل علني ووفق نهج واضح، بحسب ما نقله موقع الحرة.
يشار إلى أن السلطات التركية سبق لها أن اعتقلت العميد المنشق عن قوات النظام السوري، “أحمد رحال”، خلال الأسابيع الماضية، بدون تهم واضحة، كما سبق لناشطين سوريين أن اتهموا المخابرات التركية بالتواطوء مع النظام السوري لاختطاف المقدم، “حسين الهرموش”، أول ضابط منشق عن النظام، والذي اختفى من الأراضي التركية، عام ٢٠١١، ليظهر بعدها على شاشة تلفزيون النظام.
في السياق ذاته، شدد الناشط لحقوقي، على أن الأشهر الأربعة الماضية، شهدت اختفاء العديد من المعارضين السوريين في تركيا، بينهم ضابطين سوريين منشقين من مدينة انطاكيا، لافتاً إلى أنه تبين لاحقاً أنهما معتقلين لدى المخابرات التركية، على الرغم من نفي الأمن التركي وجودهما لديه لادئ الأمر.
كما شملت عمليات الاختفاء عسكري منشق برتبة مساعد أول، اسمه “حسين”، والذي يصر ناشطون سوريون أنه معتقل لدى المخابرات التركية، إلا أن الأخيرة تنفي ذلك، بالإضافة إلى اعتقال رجل الأعمال السوري يدعى “صفوان”، والذي يتولى إدارة شركة مسؤولة عن تنفيذ مشاريع في منطقة “شرق الفرات”، شمال سوريا.

المصدر: مرصد مينا

مؤتمر دولي حول اللاجئين في دمشق لتعويم الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يعود ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إلى الواجهة من جديد، في محاولةٍ لإعادة تعويم نظام بشار الأسد، وتمهيد الطريق أمام فتح ملف الإعمار. وتبرز في هذا السياق مساعي عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين، لم تصدر أي مواقف علنية مرحبة به حتى اليوم، مع حديث وسائل إعلام روسية عن توافق بين الدول الضامنة في مسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) على عقده الشهر المقبل، وكشف مصادر من النظام أنه بدأ بتوجيه الدعوات له، والتشديد على أن الدعوة له سورية وليست روسية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أمس الجمعة ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر، إن “السلطات السورية ستعقد مؤتمراً دولياً للترويج لعودة اللاجئين، تشارك في تنظيمه روسيا، في دمشق في ١١ و١٢ تشرين الثاني/نوفمبر المقبل”، آملة “أن يساهم المجتمع الدولي في حل هذه القضية الإنسانية”.
من جهتها، نقلت وكالة “فان” الروسية عن أحد المشاركين في تنظيم المؤتمر حول عودة اللاجئين السوريين والمزمع تنظيمه في ١١ و١٢  تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أن هناك توافقاً بين الدول الضامنة في أستانة (روسيا وتركيا وإيران) على أهمية عقده في الموعد المحدد، لافتاً إلى أن عقد المؤتمر جاء بمبادرة روسية حظيت بموافقة أنقرة وطهران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وأن الأطراف الثلاثة تواصل بحث الموضوع بشكل مكثف للخروج بأفضل النتائج.
ومن المنتظر، بحسب المصادر الروسية، أن يكون التحضير للمؤتمر على أجندة اللقاءات المقبلة للمبعوث الدولي غير بيدرسن مع مسؤولي النظام السوري نهاية الأسبوع الحالي في دمشق، إضافة إلى الدفع بمسار اللجنة الدستورية.
وبحسب أكثر من مصدر، من الممكن عقد المؤتمر في قصر المؤتمرات في دمشق، نظراً لأهمية المكان ولبعث رسالة بأن الحياة عادت لطبيعتها في سورية والأمور مؤهلة لعودة اللاجئين، وإضافة إلى محاولة التأكيد أن الملف إنساني ودبلوماسي بمشاركة النظام وليس عبر الروس.
واللافت أنه منذ منتصف أيلولسبتمبر الماضي، عاودت وزارة الدفاع الروسية نشر بيانات يومية عن عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم وبلداتهم بعد انقطاع لأشهر، مع التركيز على الجهود الإنسانية الروسية. والخميس الماضي ذكرت وزارة الدفاع أن ٥٢٠ سورياً عادوا من لبنان في ٢٤ ساعة. ومع توقفها عن نشر أخبار “المصالحات”، ذكرت الوزارة في تقريرها الإخباري أنها أوصلت ١٣٢٠ سلة غذائية في مناطق في ريف دمشق وحمص وتدمر، كما ذكرت أن الخبراء الروس قاموا بتطهير بعض الأراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة ١،٧ هكتار وأن الخبراء اكتشفوا ودمروا ١٨ عبوة ناسفة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في بداية أيار/مايو ٢٠١٨ عن دعوة لعقد مؤتمر دولي وصفته بالتاريخي للاجئين السوريين، بمشاركة الأمم المتحدة ودول معنية بالأزمة السورية، مشيرةً حينها إلى أن رئيس النظام بشار الأسد تعاطى بإيجابية مع تلك الدعوة، التي لم تنجح في النهاية بعقد المؤتمر.
وتحاول روسيا جاهدةً سحب النظام من عنق الزجاجة، بفعل الأزمات التي يمر بها حالياً نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية بعد توالي حزم العقوبات بموجب “قانون قيصر” الأميركي، إذ إن الحزمة الأولى من عقوبات “قيصر” أشارت صراحة إلى تعمّد النظام إحداث عمليات تغيير ديمغرافي وتهجير المدنيين لتحقيق هذا الهدف. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها استهدفت بالعقوبات شخصيات وكيانات تضطلع بعمليات التغيير الديمغرافي وتهجير المدنيين.
وتدرك روسياً جيداً هذه الناحية، لهذا تحاول سدّ الذرائع الأميركية، على الرغم من أن النظام لا يزال يبدي تحفظات على مسألة عودة النازحين واللاجئين إلى كثير من المناطق، كون الغالبية العظمى منهم من المعارضين له. ويخشى الأسد من تجدد الاحتجاجات عليه في حال عودة اللاجئين، بعدما ارتاح نسبياً من بعض نقاط المواجهة والاحتجاجات، بعد إنجاز الكثير مما عرف باتفاقات المصالحة والتسويات والتي حملت في نهايتها عمليات تهجير كبيرة، سواء في حمص أو حلب أو ريف دمشق أو درعا. ويعتقد الأسد أن لديه الكثير من أوراق الضغط على الغرب والولايات المتحدة بالتحديد، لتحقيق وجهة نظره وتأخير الملفات المطلوب منه إنجازها، لا سيما مع تجدد الحديث عن المفاوضات بشأن الرهائن الأميركيين، الذين يتخذهم الأسد ورقة ضغط على واشنطن.
وحتى عصر أمس، لم تصدر مواقف رسمية من الفاعلين الدوليين حول الحديث عن الدعوة، مع معارضة الكثير من الدول إرسال مندوبيها وممثليها إلى دمشق. كذلك فإن جزءاً واسعاً من أطياف “المعارضة السورية” لا يزال يرفض عقد أي لقاء أو اجتماع ضمن أي مسار سياسي في دمشق من دون تحقيق انتقال سياسي، وهذا ما كان واضحاً عند رفض فكرة عقد اجتماعات للجنة الدستورية في دمشق بمقترح من موسكو.

المصدر: وكالات

بموجبِ القانونِ الدولي.. هولندا تتحدّى نظامُ الأسدِ وتتّجهُ لمعاقبتِه على انتهاكاتِه في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكر موقع “فوربس” أنّ هولندا تتّجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام بشار الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها ضدّ معارضيه.
وقال التقرير إنّ هولندا أعلنت نيّتها معاقبة الأسد الشهر الماضي، وستكون المعاقبة وفْقَ ما أعلن وزير الشؤون الخارجية الهولندي “ستيف بلوك” بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.
وأرسلت هولندا مذكّرة دبلوماسية إلى حكومة نظام الأسد تذكّرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.
وبما أنّ البلدين، وفْقَ ما يقول التقرير طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فيمكن لهولندا أنْ تقترح قضية التحكيم إذا فشلت المفاوضات، وبالمثل إذا فشل التحكيم يمكن لهولندا أنْ تشرع في رفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويشير التقرير إلى أنّ نظام الأسد لم يردّ بعد على الطلب الهولندي، فيما يقول وزير خارجية هولندا إنّه على مدى العقد الماضي قتلَ ما لا يقلُّ عن ٢٠٠٠٠٠ مدني سوري في النزاع في سوريا.
ويشير تقرير إلى الموقع أنّ هذه البيانات متحفّظة للغاية، إذ سبق للأمم المتحدة أنْ قدّرت عدد القتلى في عام ٢٠١٦ بـ ٤٠٠٠٠٠ سوري، وأكثر من ١٠٠ ألف مفقود، وأكثر من ٦ ملايين سوري نازح داخلياً، و٥،٥ مليون فرّوا من البلاد.
ووفق التقرير لم يساعد الحلُّ السياسي، ولهذا السبب تتّخذ هولندا الآن نهجاً أكثر نشاطاً، وكما أكّد الوزير “ستيف بلوك” مع استمرار الأدلة في التصاعد، قرّرت هولندا محاسبة نظام الأسد رسمياً.
وستظهر الأشهر المقبلة ما إذا كانت المفاوضات ستثبت فعاليتها وما إذا كانت القضية بحاجة إلى عرضها على محكمة العدل الدولية.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد حذّرت في تقرير لها الأسبوع الماضي من أنّ الهجمات التي شنّتها قوات الأسد والقوات الروسية على بنى تحتية مدنيّة في شمال غرب سوريا قد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.
ودعت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبنّي قرار أو بيانٍ يدعو إلى فرض عقوبات محدّدة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين في نظام الأسد والروس الضالعين بشكلٍ موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضدّ الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.

المصدر: وكالات