تجنيد الأطفال: ظاهرة مقلقة تعاند القوانين الدولية

ضياء الدين سعيد بامخرمة*

تعد ظاهرة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة جريمة دولية بنص القانون، لكن استمرارها في مختلف بؤر الصراعات في العالم يقلق الأوساط الحقوقية ويشكل تحدياً سافراً للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
إن هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، بل تعود جذورها إلى فترات ما قبل الميلاد، كما شهدت العصور الوسطى استخداماً واسعاً للأطفال كفرسان، ومن ذلك المشاركة الواسعة لأطفال من غرب وشمال أوروبا في الحملات الصليبية ضد المشرق، ونشير هنا لما يعرف بحملة الأطفال سنة ١٢١٢م التي توجهت إلى بيت المقدس، وقد فُقد فيها ما يقارب ٣٠ ألف طفل سقطوا قتلى وجرحى أثناء العمليات العسكرية، ومنهم من مات بسبب الأمراض التي فتكت بهم من دون أن يلقوا العلاج المناسب لهم.
وفي عام ١٧٦٤م افتتح ملك فرنسا لويس الخامس عشر أول مدرسة عسكرية في فرنسا ضم إليها أكثر من ٢٠٠ تلميذ تتراوح أعمارهم بين ٨ أعوام و١١ عاماً، وقد خضعوا لقوانين عسكرية صارمة أثناء إقامتهم بالمدرسة. وفي العصر الحديث، حفلت الحربان العالميتان بأمثلة مروعة لعمليات تجنيد للأطفال قامت بها الدول المتنازعة.
وفي ثمانينات القرن الميلادي الماضي، تذكر التقارير الدولية أن إيران جندت أثناء الحرب العراقية الإيرانية بين ١٩٨٠ – ١٩٨٨ أطفالاً تقع أعمارهم بين ٨ أعوام و١٢ عاماً، وقد سقط الآلاف منهم بين قتيل وجريح جراء هذه الأعمال.
ويتضح من هذا السرد أن ظاهرة تجنيد الأطفال قديمة قدم الإنسان، واستمرت على مر العصور من دون أن تستجيب للقوانين الدولية التي تجرّمها، وهذا يمكن إرجاعه إلى وجود ضعف واضح في أداء المحاكم الجنائية الدولية في ملاحقة ومقاضاة من ارتكب جرائم تجنيد أطفال في مختلف بقاع العالم.
ونظراً لصغر السن وقلة الإدراك، يسهل التغرير بالطفل وغسل دماغه، ولذلك تعمد الجماعات الإرهابية إلى استمالة الأطفال واستخدامهم في الحروب وأعمال التجسس وزرع المتفجرات وتنفيذ الهجمات الانتحارية أحياناً، بتأثير آيديولوجي واضح.
وفي السنوات القليلة الماضية، شهد المجتمع الدولي بصورة متزايدة تعرض الأطفال للتجنيد والاستغلال على أيدي الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة، وسلطت تقارير دولية بعض الضوء على نطاق هذه الظاهرة المثيرة للانزعاج. ففي نيجيريا تشير التقديرات الأممية إلى أن جماعة “بوكو حرام” جندت واستخدمت ٨ آلاف طفل تقريباً في نيجيريا ما بين ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٨.
وفي عام ٢٠١٥ وحده، تحققت الأمم المتحدة من ٢٧٤ حالة تتعلق بأطفال جندهم تنظيم “داعش” في سوريا. وتحققت الأمم المتحدة من أن مراكز في ريف حلب ودير الزور وريف الرقة قدمت تدريباً عسكرياً لما لا يقل عن ١٢٤ فتى تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والخامسة عشرة.
وفي الصومال، ذكر تقرير أممي أن الجماعات المسلحة في الصومال (حركة الشباب) قامت بتجنيد واستخدام ما يصل إلى ٢٢٢٨ طفلاً و٧٢ فتاة في عام ٢٠١٨.
وفي اليمن، تقدم المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان في الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في مايو (أيار) الماضي في العاصمة السويسرية جنيف، بمذكرة تكشف تجنيد الميليشيات ٢٣ ألف طفل يمني في البلاد.
وبهدف احتواء الكارثة، أسس التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، “وحدة حماية الأطفال” في قيادة القوات المشتركة. وهي وحدة تتولى رعاية الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم خلال عدة مراحل تبدأ بإجراءات نزع الأسلحة من الأطفال، وتشمل وضعهم في برنامج علاجي وتأهيلي، وتحفيزهم بهدايا ومكافآت، قبل تسليمهم إلى الحكومة الشرعية في اليمن وإعادتهم إلى أسرهم. وتلك خطوة تستوجب الشكر والتقدير والإشادة بجهود التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
وبالنسبة إلى أسباب انتشار الظاهرة، فهناك عوامل كثيرة تؤدي دوراً في قابلية الطفل للتجنيد، منها: التفكك الأسري وفقدان التوجيه، وعدم الانتظام في الصفوف الدراسية لأي سبب أو تركها بسبب الرسوب والتعثر الدراسي. وتُظهر خريطة تجنيد الأطفال في العالم أن العوامل الاقتصادية كالفقر، والاجتماعية كالجهل ما زالت تدفع إلى انضمام عشرات الآلاف من الأطفال للميليشيات المسلحة والجيوش، إضافة إلى عوامل ترتبط بالتحريض الديني أو العرقي.
وفي المرحلة العمرية ما بين ٨ أعوام و١٢ عاماً تبدأ السمات الاجتماعية بالتشكل لدى الطفل، فيتعلم كيفية تكوين الصداقات وكيفية اتباع القواعد الاجتماعية، ومن هنا يصبح الأطفال أرضاً خصبة جداً للجماعات الإرهابية لزرع قيم وعادات بين تجمعات الأطفال بأساليب مختلفة، تتمركز حول حثهم على الاعتماد على أنفسهم من خلال الطرق الوحشية واستغلالهم وانتهاك حقوقهم. كما أن هذه المرحلة تتسم بالخيال الواسع والتخيل غير المنطقي أحياناً، حيث يشعر بعض الأطفال بأنهم أبطال، وهنا يأتي دور التلاعب في عقولهم عن طريق استخدام بعض الألعاب على شكل أسلحة ومسدسات ورشاشات ونحوها من ملبس وأدوات عسكرية.
وعادة ما يتم تجنيد الأطفال لاعتبارات اقتصادية، لكونهم أقل تكلفة من الكبار، وإن لم يكونوا بالضرورة أقل فاعلية، فالطفل الصغير ليس همه المال والثروة… كما أنه يسهل تخويف الأطفال والسيطرة عليهم أكثر من البالغين، سواء بدنياً أم نفسياً. ويضاف إلى ما سبق، الميزات التكتيكية لتجنيد الأطفال؛ إذ يتزايد استخدامهم، ولا سيما البنات، لأغراض التجسس وإيصال الرسائل وحمل المواد وتنفيذ هجمات انتحارية. وأسباب هذه الظاهرة نفعية في أغلب الأحوال؛ فالأطفال أقل إدراكاً للأخطار التي يواجهونها؛ ومن ثم يظهرون قدراً أقل من القلق، ومن المرجح أيضاً أن يفعلوا ما يؤمرون به، ويستفيدوا بصفة عامة مما يتمتعون به من ميزة إثارة قدر أقل من الشكوك، وهي ميزة قد تكون بالغة الأهمية على سبيل المثال في الاقتراب من الأهداف.
إن الجهود المبذولة للقضاء على جريمة تجنيد الأطفال، أو على الأقل الحدّ منها، يجب أن تبدأ من مؤسسات التنشئة الاجتماعية وعلى رأسها: الأسرة ودور العبادة والإعلام والمدرسة من أجل الحفاظ على الطفل وتربيته تربية سليمة حتى يقوى عوده ويصل إلى رشده، كما يتعين إلحاق الأطفال بمراكز اكتشاف وتنمية المواهب حتى يقضوا فراغهم فيما ينفع ويفيد؛ فلديهم طاقات هائلة قد يستخدمونها في الأمور السلبية ما لم يتم تبنيهم ورعايتهم.
ومن الضروري وجود تعاون دولي لتضييق الخناق على هذه الظاهرة المخيفة، يبدأ من داخل أروقة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، كأن يتحرك مستنداً إلى الفصل السابع بإحالات حالات التجنيد المشتبه بوقوعها في مناطق الصراعات في العالم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والبتّ فيها. كما أقترح الاستفادة من تجربة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن في مسألة إعادة تأهيل الأطفال المجندين ورعايتهم وتمكينهم من الاندماج والعودة إلى المسار الصحيح.
وفي كل الأحوال، تظل الأسرة هي الوجاء والمنبت الصالح للحفاظ على الطفل وحسن تأهيله وتربيته وتعليمه وتحصينه من كل الانحرافات والموبقات المؤثرة على السلوك الفردي أو الجماعي.

• سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية

المصدر: الشرق الأوسط

العِلم لصالح السلام والتنمية

عبد علي الغسرة

للعِلم أهمية كبرى للمجتمعات وحياة الإنسان، فهو سلاح ذو حدين، إذا تم استخدامه إيجابيًا فيه الكثير من الخير للإنسان، وإذا استخدم سلبيًا فتكون مخرجاته سيئة، فالأمم التي تهتم بالعِلم والعلماء نهضت وأنتجت وتقدمت، فالعِلم ليس قراءة ولا كتابة، بل هو الطريق لحياة أفضل، حياة ملؤها السكينة والسلام، فلا يمكن لأية أمة أن تبني ذاتها إلا بالعِلم، فهو السبيل لتنميتها، والتنمية لا تتم إلا من خلال العِلم والمتعلمين وبالأكفاء والمجتهدين، والعِلم من أهم أدوات التنمية، فلا يُستخدم لتدمير المجتمعات وتعريض الإنسان للمهالك، بل لتطوير المجتمعات وتحقيق المنافع والسعادة للإنسان، منافع اقتصادية واجتماعية، ثقافية غذائية ودوائية، وهي منافع تحقق تطلعات الإنسان في الصحة والتعليم والعمل وفي كل معالم الحياة التي يتمناها الجميع بعيدًا عن الألم والمرض، وعن الجوع والفقر وعن كل ما يُعيق حياتهم ويُثقُلها.
والاحتفاء بهذا اليوم لأجل تعزيز الوعي العام بدور العلم في المجتمعات السلمية والمستدامة، ولتحقيق التضامن الوطني والدولي بين الدول باستخدام العِلم لصالح المجتمعات ولفت الانتباه إلى التحديات التي يواجهها العِلم لصالح التنمية والسلام.
لا يزال يُعاني العالم ومنذُ أشهر من جائحة فيروس كورونا، ويبذل العُلماء والأطباء سعيهم لإيقافه، ويبحثون عن الدواء لإبعاده، فيجب استثمار العِلم لتخليص الإنسان والمجتمعات من الأوبئة والأمراض، والابتعاد عن إنتاج أسلحة الموت والدمار، فإنتاج وتجارة الدواء والغذاء تهب الحياة للإنسان، أما تجارة السلاح فتقضي على حياته، وهذا يتطلب تعزيز التعاون العِلمي الدولي بين الدول لإنتاج الدواء الفعال وتيسيره لجميع البشر بدون استثناء وما يكفيهم من الغذاء، بجانب الاهتمام بتحسين بيئة الأرض وتلطيف مناخها والعناية بمياهها وبالاستخدام الأمثل لمواردها، وذلك يتحقق بمشاركة مؤسسات الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني من عِلمية وثقافية وبحثية ومجتمعية ومهنية وإعلامية وبالتعاون مع منظمة اليونسكو.
في ٢٠٢٠م سيكون موضوع يوم العلم لصالح السلام والتنمية “العِلم مع المجتمع ولمنفعته في التعامل مع كوفيد-١٩”، وهذا يتطلب استخدام أفضل العلوم والتكنولوجيا بمشاركة جميع العلماء وصانعي السياسات لجني ثمار البحث العِلمي لدحر الكوفيد، ويُمثل فرصة سانحة لاستخدام المعارف العِلمية في التنمية ودعمها وتمويلها دوليًا، وتخليص مناطق النزاعات من آلام الدمار وألم الجوع والعطش والتشرد والمرض والقحط، والعمل معًا لأجل تحقيق المجتمعات الإنسانية المستدامة.

نحو عالم تسوده المساواة بين الجنسين: مهمة الجميع

جوزيب بوريل، ويوتا أوربيلاينين

لم تكن “آوا” تبلغ من العمر سوى خمس عشرة سنة حينما علِمت أن أهلها كانوا يرغبون في تزويجها. كان ذلك في بداية عام ٢٠٢٠.
الهروب لم يكن خياراً أمام الفتاة ذات الخمسة عشر ربيعا ِلما ينطوي عليه من صعوبات ومخاطرة ولم يكن من خيار أمامها سوى أن تتحدى قرار أبيها. كان في قريتها الصغيرة في مالي مجلس حكماء ينظر في قضايا الزواج المبكر.
رفعت “آوا” قضيتها أمام هذا المجلس وبعد المداولات استُدعي والدها لثنيهعلى تزويجها في ذلك السن المبكر، فاقتنع. فلمساندة قضايا فتيات مثل “آوا”، يدعم الاتحاد الأوروبي مثل هذه المجالس كما يدعم مشاريع أخرى عبر العالم تصب في الاتجاه نفسه.
هدف الاتحاد الأوروبي أن يستطيع كل شخص المساهمة في بناء مجتمعه وتحديد المسار الذي يريده لنفسه في الحياة على أساس من المساواة. وهذا ما ركزنا عليه في خطة عملنا الثالثة من أجل النوع الاجتماعي المعتمدة في ٢٤ نوفمبر/تشرين الثاني والداعية إلى عالم قائم على المساواة بين الجنسين.
الآن ونظرا لتراجع النشاط العالمي في مجال المساواة بسبب جائحة كوفيد-١٩ وبينما تواجه منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات النسائية والأقليات الجنسية، تراجعا في المجالين المدني والديمقراطي، فإن بناء عالم قائم على المساواة بين الجنسين يكتسب أهمية كبرى أكثر من أي وقت مضى.
إن قصة “آوا” تشبه قصص العديد من الفتيات عبر العالم، فتيات استطعن التحكم في حياتهن ومواجهة عدم المساواة والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. نجحت هؤلاء الفتيات في اصال أصواتهن واستطعن بذلك قيادة التغيير. يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانبهن ويدعمهن. وبما أن حقوق المرأة من حقوق الإنسان، فإن المساواة بين الجنسين قيمة أوروبية لا تقبل المساومة ويجب أن تنعكس في عمل الاتحاد الأوروبي الخارجي وفي برامجه التنموية.
وبفضل دعم الاتحاد الاوروبي، طورت “تفاحة أمين” و”عزيزة الحاسي” و”أمينة كشروده” تطبيق الكتروني للتعليم عن بعد في بنغازي، وبفضل هذا الدعم كذلك تم في العام الماضي إطلاق منصة الكترونية لمساعدة النساء على المشاركة في المسار السياسي في سوريا. وفي إطار مبادرة “ديجيتال تو إيكوال” للمنصات الإلكترونية التي يدعمها الاتحاد الاوروبي، ستتمكن ١٥٠٠ امرأة في الهند من تلقي تدريب في مجال الفندقة ومن ثم تحسين دخلهن.
تتنوع التحديات التي تواجه المساواة بين الجنسين بتنوع سياقاتها، ولذلك تستوجب حلولا خاصة بكل سياق سواء من خلال تنظيم المنتديات متعددة الأطراف أو الحوار مع البلدان الشريكة بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي أو تمويل المشاريع الملموسة في هذا المجال.
في هذا السياق، نهدف من خلال برامجنا في مجال التربية والتعليم إلى مساعدة مزيد من الفتيات على الحصول على التعليم وان يؤمنا بدورهن كفاعلات في عملية التغيير. كما نؤمن بأن التعليم يعد أحد الحلول القوية للحد من العزلة والاستغلال، فما من مخرج دون اكتفاء ذاتي اقتصادي. وفضلا عن ذلك، نعمل على دمج مفهوم الأمن الإنساني والمساواة بين الجنسين في برامجنا التدريبية المتعلقة بإدارة الأزمات والتي يقودها الاتحاد كبرنامج قوات الأمن الداخلية “إيوكاب” للساحل ومالي (بعثة الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات).
خلال جائحة كورونا ارتفع معدل العنف القائم على النوع بشكل ملفت، مما حدى بالاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الأمم المتحدة إلى توفير ملاجئ وخطوط هاتفية وتقديم الدعم للمنظمات النسائية العاملة في الميدان. ويشار أن التدابير التي تأخذ بعين الاعتبار النوع والسن وتساهم في تخفيف مخاطر العنف القائم على النوع جزء لا يتجزأ من خطة المواجهة العالمية لجائحة كوفيد-١٩. لكن فضلا عن العمل المباشر، علينا أن نظل واعين بالتحديات التي تواجهها النساء في سياق دولي يتسم بانكماش سوق العمل وتحول الاقتصاد العالمي، لكن التحديات غالبا ما تكون مقرونة بالفرص.
في هذا الصدد، لنا أن نحتفل بكون النساء والفتيات أصبحن يشاركن في صياغة التحولات العالمية بفضل جيل جديد من النساء النشيطات في المنظمات العاملة في الميدان، وذلك من أجل تحول أخضر وعادل وحقوق متساوية للجميع وإقامة الديمقراطية ومجتمعات مسالمة وشاملة.
ويمكن القول إن التغيير الإيجابي ممكن والانتعاش الذي ستشهده مرحلة ما بعد كورونا يجب أن يكون فرصة لمعالجة التفاوتات البنيوية وبناء مجتمعات أكثر شمولا، ذلك أن إبراز دور النساء في التحولات الخضراء والرقمية المقبلة أمر أساسي.
ولايزال هنالك حاجة للتغيير. فلقد مر ٢٥ عاماً منذ إعلان بكيين الخاص بحقوق المرأة وعشرون عاماً منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ الخاص بالنساء والسلم والأمن. ورغم التقدم المحرز منذ ذلك الحين، لا يوجد بلد في العالم يسير نحو تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول ٢٠٣٠ حتى في أوروبا كما تبين ذلك من خلال المسح الاخير للمؤشرات الخاصة بالمساوة بين الجنسين الذي نفذه المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين. فهناك الكثير من النساء اللواتي لا يستطعن الحصول على الموارد الضرورية والخدمات الاجتماعية الأساسية والوصول إلى مراكز السلطة على أساس من المساواة. وبالنظر إلى هذا الواقع، لا مناص من الدعوة إلى مزيد من العمل في هذا الاتجاه.
إن خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالنوع الاجتماعي ليست فقط حبرا على ورق، بل دعوة إلى العمل من خلال تدابير ملموسة.
وبالتالي نريد أن نمكن عددا أكبر من النساء والفتيات بكل تنوعاتهن ليصبحن فاعلات ورائدات في الميادين الاقتصادية والسياسية والبيئية. نريد مواصلة إدماج مبادئ السلم والأمن في إطار المساواة بين الجنسين بمفهومها الواسع وفي إطار تمكين النساء. نريد تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتصلة بها، وان تكون المعايير التي تراعي النوع الاجتماعي هي الاساس في اختيار القيادات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لنكون قدوة يحتذى بها في هذا المضمار,
نؤمن بأن المساواة بين الجنسين تستحق أن تندرج في صلب السياسات الأوروبية، ليس فقط لأن عالماً قائماً على المساواة بين الجنسين والعدل والمقاربة الشمولية يعني عالما أكثر رفاهية وأمانا بل لأننا نعتبر المساواة بين الجنسين هدفا في حد ذاته ورسالة تحملها أوروبا في الداخل والخارج على حد سواء.

*- جوزيب بوريل: الممثل الأعلى للسياسات الخارجية 
*- يوتا أوربيلاينين: المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي