منع إقامة حفلات غنائية في سوريا ليلة رأس السنة وتهديد بالعقوبات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تغيب الحفلات والسهرات الفنية احتفالًا بأعياد الميلاد وليلة رأس السنة هذا العام عن سوريا، وذلك بعدما أصدرت وزارة السياحة قراراً يمنع إقامة أية فعالية فنية، وحذرت بتوجيه عقوبات على من يقيم أي حفل فني أو فعالية ليلة رأس السنة بسبب الإجراءات المتخذة والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. وطالب نص القرار مديريات السياحة في المحافظات السورية عدم منح موافقات للحفلات الفنية في المنشآت السياحية المصنفة، وذلك فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، والتعميم على كافة المنشآت السياحية للالتزام بمضمونه.
كما أوضحت جهة رسمية لإحدى الوسائل الإعلامية المحلية السورية أن القرار لا ينص على إغلاق، أو إيقاف المطاعم أو الفنادق، و إنما فقط منع إحياء الحفلات والتجمعات التي تساهم في تفشي فيروس كورونا المستجد. كما أصدرت وزارة السياحة تعميما آخر على قطاعاتها، وطلبت من خلاله الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الحكومي المكلف بالتصدي لانتشار فيروس كورونا.
وجاء في التعميم منع تقديم الأراجيل طيلة المدة المذكورة تحت طائلة الإغلاق في حال المخالفة، إضافةً إلى الالتزام بالتباعد المكاني، ووقف البرامج الفنية في الملاهي والنوادي الليلة، والتأكيد على عدم منح موافقات للحفلات الفنية في المنشآت السياحية المصنفة.
ويشار إلى أن وزارة الصحة السورية تعلن يومياً عن حالات لم تعد بالقليلة عن إصابات بفيروس كورونا المستجد، وفاق عدد الإصابات في سوريا تبعاً لوزارة الصحة ٩٠٠٠ إصابة، بينما تشدد الوزارة في توجيهاتها للمواطنين بضرورة الاهتمام بالتباعد الاجتماعي، واتباع وسائل الوقاية والحماية من فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

سوريا ضمن الأسوأ.. ٣٨٧ صحفيا يقبعون في السجون

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهر مسح أجرته منظمة “مراسلون بلا حدود” أن ٣٨٧ رجلا وسيدة يقبعون في السجون حول العالم بسبب عملهم في مجال الصحافة.
وجاء في تقرير المنظمة السنوي لحرية الصحافة أن أكثر من نصف هؤلاء المعتقلين موزعون على خمس دول فقط، وهي الصين والسعودية ومصر وفيتنام وسوريا.
وحسب البيانات، فإن ٥٤ صحفيا حاليا يعتبرون مخطوفين، وتعرض ٤ لإصابات في عام ٢٠٢٠.
وجاء في تقرير المنظمة أيضا أنه تم اعتقال أكثر من ١٣٠ شخصا في جميع أنحاء العالم قسريا منذ ربيع العام الجاري، بسبب تقاريرهم الإخبارية عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وأضافت أن “كثيرا منهم اعتقلوا فقط ساعات أو أياما قليلة، واعتقل آخرون لأسابيع، وهناك حاليا ١٤ شخصا منهم – على الأقل – لا يزالون في السجن”.
وتابعت المنظمة أن حكومات في جميع أجزاء العالم حاولت “قمع صدور تقارير إخبارية مستقلة عن أزمة كورونا وعواقبها”.
وأشارت المنظمة إلى أنه اعتقل أكثر من ٣٧٠ صحفيا لمدد قصيرة، غالبا في بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل هناك.
وقالت المتحدثة باسم مجلس إدارة المنظمة كاتيا جلوجر “العدد الكبير للغاية للصحفيات والصحفيين المعتقلين على مستوى العالم يسلط ضوءا ساطعا للغاية على المخاطر الراهنة بالنسبة لحرية الصحافة… إنه عدد كبير للغاية.
بعض الحكومات تقوم برد فعل على أي احتجاجات أو على أزمة مثل وباء كوفيد-١٩ بأعمال قمع ضد ناقلي الأخبار السيئة. وراء كل حالة من هذه الحالات يقف مصير شخص مهدد بمحاكمات جنائية واعتقال طويل وإساءة معاملة غالبا؛ لأنه لم يذعن للرقابة والقمع.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المعتقلين في مجال الصحافة والإعلام الذين سجلتهم المنظمة خلال هذا العام وحتى الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري يقل عمّا سجلته حتى الموعد ذاته في العام الماضي، بإجمالي شخصين فقط.
يذكر أنه في عام ١٠١٩ زاد عدد المعتقلين من الصحفيين بشكل واضح للمرة الثالثة على التوالي، وبلغ ٣٨٩ شخصا، وكان ذلك رقما قياسيا.
وحسب تقرير المنظمة، بلغ عدد الصحفيات والصحفيين المعتقلين في الصين ١١٧ شخصا، وبلغ عددهم في السعودية ٣٤ شخصا، وفي مصر بلغ ٣٠ شخصا، وفي فيتنام ٢٨ شخصا، وفي سوريا ٢٧ شخصا، ويمثل عدد المعتقلين في هذه الدول وحدها أكثر من ٦١%، أي أكثر من نصف المعتقلين من الصحفيين حول العالم.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن النساء يمثلن ١١% من الصحفيات والإعلاميات المعتقلات حاليا على مستوى العالم، ويبلغ عددهن ٤٢ سيدة، لافتة إلى أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده العام الماضي بنسبة ٣٥%، وأشارت المنظمة إلى أن عددا كبيرا للغاية من الصحفيات المعتقلات يقبعن في السجون في بيلاروسيا وإيران.

المصدر : وكالات

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان تعبر عن “الصدمة” إزاء إعدام المعارض الإيراني زم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإثنين عن “صدمتها” إزاء إعدام إيران في نهاية الأسبوع الماضي المعارض روح الله زم وحضت طهرات على وقف لجوئها “المقلق والمتزايد” لعقوبة الإعدام.
وقالت ميشيل باشليه في بيان “أشعر بالصدمة إزاء إعدام روح الله زم في إيران في ١٢ كانون الأول”.
وأضافت بأن “الحكم عليه بالإعدام وتنفيذ الحكم شنقا يرمزان إلى نسق من الاعترافات القسرية المأخوذة تحت التعذيب تبث على وسائل إعلام حكومية تستخدم أساسا لإدانة أشخاص”.
وتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في زم، يوم السبت الماضي، بعد ان ثبتت المحكمة العليا الإيرانية العقوبة الصادرة في حزيران، على خلفية دوره في حركة الاحتجاجات في شتاء ٢٠١٧ – ٢٠١٨، من بين اتهامات أخرى.
وكان زم الذي يحمل صفة لاجئ في فرنسا، يدير قناة على تطبيق “تلغرام” للتراسل تحمل اسم “آمَد نيوز”.
لكن نشطاء يقولون إنه جرى توقيفه بعدما سافر من باريس إلى العراق في تشرين الأول، في ظروف لم تتضح بعد. واتهم بعض النشطاء طهران باختطافه.
وفي بيانها أشارت باشليه إلى “مخاوف جدية من أن اعتقال زم خارج أراضي إيران قد يرقى إلى عملية خطف وأن نقله في ما بعد إلى إيران للمحاكمة قد لا يكون احترم ضمانات الاجراءات القانونية الواجبة”.
وشددت مفوضة حقوق الإنسان على أن زم كان من بين العديد من النشطاء والمتظاهرين في إيران “ممن حكم عليهم بعقوبات سجن مطولة أو بالإعدام لممارستهم حقوقهم الإنسانية بعد محاكمات أخفقت في الالتزام بالمعايير الدولية في ما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة”.
وأضافت “هذه تمثل خروقا خطيرة لالتزامات إيران بموجب الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بما فيها حرية الرأي والتعبير، والحق في الحياة”.
وحضت باشليه السلطات الإيرانية على أن “توقف فورا استخدامها المقلق والمتزايد لعقوبة الإعدام، ولاتهامات مبهمة تتعلق بالأمن القومي لكبت أصوات مستقلة والمعارضة في إيران”.
ودعت طهران إلى “الافراج فورا عن الذين أقفوا بشكل تعسفي لأنهم مارسوا حقوقهم الإنسانية”.
وقالت إنها تعارض عقوبة الإعدام في كافة الحالات مشددة على أن “تلك ببساطة لا تتوافق مع كرامة الإنسان وغالبا ما تكون تعسفية في تطبيقها ولا يمكن إصلاح الأخطاء أبدا”.
وأكدت أنه إذا أصرت دول على تطبيق عقوبة الإعدام، فبموجب القانون الدولي، لا يمكن تطبيقها إلا في حال أكثر الجرائم خطورة، وفقط بعد محاكمة عادلة وإتاحة طلب استئناف والحق في التماس عفو.
وهذه كما قالت “شروط تراكمية واضح أنه لم يتم التقيد بها في حالة روح الله زم”.

المصدر: شبكة “روداو” الإخبارية

سوريا تتهم تركيا مجدداَ بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نددت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم أمس الإثنين ١٤ كانون الأول/ديسمبر، بالإجراءات التي تمارسها القوات التركية في سوريا، متهمة إياها بقطع مياه الشرب مجدداَ عن مدينة الحسكة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
ونقلت الوكالة عن رسالتين وجهتهما الخارجية السورية إلى كل من مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، إن القوات التركية قامت بقطع المياه من محطة علوك التي تعتبر المصدر الرئيس لتأمين مياه الشرب لأكثر من مليون شخص في مدينة الحسكة والتجمعات السكنية التابعة لها.
وأشارت الخارجية إلى أن محطة علوك متوقفة عن العمل منذ تاريخ ٣٠ الشهر الماضي وحتى الأن.
واعتبرت أن الممارسات التركية هدفها تحقيق “مكاسب سياسية وعسكرية” منها تنفيذ سياسة “التهجير الممنهج بحق السوريين في المناطق التي تحتلها”، بغية إحداث “تغيير ديمغرافي يتناسب مع أهدافها التوسعية والاستعماري”
وطالبت الخارجية في رسالتيها مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتدخل العاجل للضغط على تركيا من أجل إعادة المياه عبر تشغيل محطة علوك والتصدي للممارسات التركية التي تهدف إلى “التضييق على المواطنين المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة”.
وكانت مؤسسة المياه في محافظة الحسكة اتهمت، الشهر الماضي، القوات التركية والفصائل المسلحة ، بقطع مياه الشرب عن المدينة وريفها الغربي، بعدما أوقفت العمل بمحطة آبار “علوك” الواقعة شرق مدينة رأس العين.
وشهدت مدينة الحسكة في شهر آب/أغسطس الماضي أزمة مياه، حيث عانى أهاليها لأكثر من ٢٠ يوما من شح كبير في الماء، فيما اتهمت الحكومة السورية انذاك تركيا وما تسمى “الفصائل المسلحة السورية المعارضة” الموالية لها بالمسؤولية عن توقف العمل في المحطة الرئيسية لضخ المياه بالمحافظة.

المصدر: وكالة “شينخوا” للأنباء

النّمسا تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان ونزع السلاح وحفظ السلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت النمسا ،اليوم الاثنين ١٤ كانون الأول/ديسمبر، التزامها الشديد بالعمل على حماية حقوق الإنسان، ونزع السلاح، والمساهمة في عمليات حفظ السلام حول العالم.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية النمساوية؛ بمناسبة مرور ٦٥ عاما على انضمام النمسا إلى عضوية الأمم المتحدة.
وقال وزير خارجية النمسا إلكسندر شالينبرج – في تصريح اليوم – إن بلادها تشارك بنشاط في جميع الفعاليات الدولية الخاصة بدعم حقوق الإنسان ونزع السلاح وحفظ السلام.
وأضاف الوزير النمساوي قائلا “نحن نعرف
اليوم أفضل من أي وقت مضى أنه لو لم تكن الأمم المتحدة موجودة لكان علينا أن نبتكرها”.

المصدر: وكالات

بشار الأسد يستعد لإصدار قراراً جديداً يخص المعتقلـين!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تحدث مصدر حقوقي عن اتجاه رأس النظام السوري “بشار الأسد” إصدار قرار جديد لتجميل صورة نظامه أمام الدول الغربية.
وقال المصدر، أن بشار الأسد ينوي إصدار قرار بوقف عقوبة “الإعـدام”، الذي رأى أن الهدف منه هو تخفيف الحصار عن نظامه وإرسال رسالة إلى أوربا لاسيما بعد مؤتمر اللاجئين، مشيرا إلى أن بشار يسعى لإلغاء عقوبة الإعدام استباقا لوضع دستور جديد لسوريا من قبل “اللجنة الدستورية” المخولة بذلك.
ولفت بعض المحللون إلى أن هذه الخطوة تتماهى مع خطوات بعض الدول الأوروبية التي تمتنع عن ترحيل اللاجئين خوفاً على حياتهم عند النظام.
يشار إلى نظام الأسد نفذ آلاف الإعدامات بحق السوريين، ومنهم من قضـى تحت التعـذيب في أقبية وسجـون أجهزة النظام.

المصدر: وكالات

اغتصب نازحة وقتلها.. شبيح سوري يرتكب جريمة بشعة في حماة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت مصادر حقوقية سورية، عن ارتكاب أحد شبيحة النظام السوري، المعروفين باسم “قوات الدفاع الوطني”، جريمة بشعة بحق سيدة نازحة في مدينة حماة، غرب البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن العنصر قام باغتصاب السيدة ومن ثم قتلها، بعد أن أطلق عدة رصاصات في رأسها، لافتةً إلى أن السيدة منحدرة من مدينة مورك بريف حماة الشمالي.
في السياق ذاته، أكدت المصادر أن الجريمة الأخيرة كانت ضمن سلسلة جرائم أفرزتها حالة الانفلات الأمني، والتي شملت حالات الاختطاف والسرقة واستغلال الأطفال والنساء في ظل الفقر وسوء الأوضاع الأمنية.
يذكر أن مجموعات الدفاع الوطني المسلحة، التابعة للنظام، هي عبارة مجموعات من المدنيين الموالين لنظام “بشار الأسد”، والذين اعتمد عليهم كقوة لقمع المظاهرات وتنفبذ عدد كبير من المجازر لا سيما في المناطق الساحلية والعاصمة وحمص وحماة، وفقاً لما تؤكده المعارضة السورية.

المصدر: مرصد مينا

وقفة أمام السفارة السورية في برلين بشأن جرائم الشرف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نظّم أبناء الجالية السورية في ألمانيا وقفة احتجاجية أمام السفارة “السورية” بــ “برلين”، للتّنديد بالتّهاون في التّعامل مع جرائم الشّرف بـ “سوريا”.
هذا وسبق أن نظم مجموعة من النّاشطات والنّاشطين في مدينة “السويداء” السورية، بتاريخ ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقفة ممثائلة احتجاجاً على الثّغرات القانونية الّتي تتيح للقضاء تخفيف عقوبة مرتكبي الجّرائم بحقّ النّساء، تحت مسمّى “السّبب الشّريف”.
وكانت منظمات حقوقية قد وثقت وقوع عشرات الجرائم في سوريا، بذريعة “الشرف”، في محافظتي السويداء والحسكة، منذ مطلع ٢٠١٩.
وكان النظام السوري أصدر مطلع العام ٢٠١١ مرسوماً يقضي بتعديل قانون العقوبات السوري، وشملت التعديلات تسع عشرة مادة، أبرزها على الإطلاق تعديل المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات، بأنّه لن يكون هناك أي تخفيف لمرتكب جريمة الشرف.

المصدر: ليفانت

مقتل شاب لبناني برصاص “حرس الحدود” السوري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قضى شاب وأصيب آخر، يوم أمس السبت ١٢ كانون الأول/ديسمبر،، إثر تعرضهما لأعيرة نارية أطلقها عناصر من قوات حرس الحدود التابعة لنظام الأسد، بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.
وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن الشاب محمد نظير جعفر المعروف بـ “الأفغاني” توفي إثر تعرضه لرصاص حرس الحدود، في حين أصيب آخر يدعى حسين حسن نظير، وذلك أثناء وجودهما بالقرب من معبر “العريض” غير الشرعي في بلدة القصر.
وأضافت أن سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر نقلت المصابَين إلى مستشفى العاصي في الهرمل، حيث قضى محمد، فيما لا يزال مصير حسين مجهولاً.
وحسب الصحيفة، تشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا توتراً أمنياً، دون معرفة ملابسات الحادثة آنفة الذكر أو أي تفاصيل إضافية.

المصدر: جريدة “النهار” اللبنانية