كرديات عفرين.. شهادات مروعة من داخل الأقبية التركية

نوروز رشو – شمال سوريا

لم تمضِ سوى أيام قليلة على سيطرة الجيش التركي، والمجموعات المسلحة التابعة له، على منطقة عفرين الكردية شمال غربي السورية في مارس ٢٠١٨، حتى بدأت أخبار الانتهاكات بحق سكان المنطقة الأصليين وممتلكاتهم تنتشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث لم تستثنِ هذه الانتهاكات النساء ومن مختلف الأعمار.
تقول زهيدة (اسم مستعار) وهي امرأة كردية في العقد الخامس من عمرها، “لمجرد كونك امرأة كردية، فهي تهمة كافية للاعتقال والاختطاف وحتى القتل”.
بمشاعر من الأسى والحزن تحدثت زهيدة، لموقع الحرة، عن أدق تفاصيل اعتقالها الذي جرى بعد شهر ونصف من دخول الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له إلى مدينة عفرين، “أعرفه جيداً، ذلك الشاب الذي أتى رفقة فصيل “أحرار الشام” لاعتقالي، كان جارنا في نفس البناء، جاء نازحا إلى عفرين قبل سنتين، ومع اليوم الأول لاحتلال المدنية انضم للمسلحين”.
وتتابع “تم اقتيادي بداية إلى مقر إحدى المجموعات المسلحة في مدينة عفرين، وبعد عدة ساعات أخذوني إلى مدينة كلس داخل تركيا، كنا ثلاث نساء من أصل ٣٧ معتقلا جرى نقلنا إلى هناك، وضعوني في زنزانة كانت عبارة عن قبو تحت الأرض تضم قرابة ١٥٠ امرأة، كلهن كرديات من عفرين”.

مصير ٤٠٠ امرأة لا يزال مجهولا

وقد وثقت منظمة حقوق الإنسان في عفرين مقتل ٦٩ امرأة، إضافة لتعرض أكثر من ألف امرأة للاختطاف أو الاعتقال التعسفي منذ بدء سيطرة الجيش التركي التركي والفصائل الموالية لأنقرة على المنطقة. جرى الإفراج عن جزء منهن بعد محاكم صورية أو دفع فدى مالية تصل، في بعض الحالات، إلى ١٠ آلاف دولار، فيما لا يزال مصير ٤٠٠ امرأة منهن مجهولا.
يقول الناطق باسم المنظمة الحقوقي إبراهيم شيخو، “كل فصيل من المجموعات المسلحة التابعة لتركيا لديه عدة مراكز اعتقال يتم احتجاز النساء المختطفات فيها، إضافة لعدد من السجون في ماراته، والراعي ومارع، حيث تسجن فيها النساء المعتقلات. وهناك سجون في الداخل التركي أيضا يتم احتجازهن فيها”.
وكانت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت قبل عدة أشهر مشاهد مصورة لمجموعة من النساء كنّ محتجزات في مقر عائد لفصيل “فرقة الحمزات”، وجرى الكشف عنهن عندما اقتحم مسلحون من ريف دمشق مقر الفصيل “التركماني”، بعد اشتباك مسلح نشب بينهما. ويذكر أن جميع النساء اللواتي كنّ محتجزات تم اختطافهن منذ قرابة عامين دون أن يعلم ذووهن بمصيرهن.
وعلى الرغم من تسليم النساء المحتجزات إلى ما تسمى “الشرطة العسكرية” التابعة لـ “الجيش الوطني السوري” بعد الاقتحام، حيث كان من المفترض أن يتم عرضهن على القضاء، إلا أن “الشرطة العسكرية” عادت وسلمت المعتقلات لـ “فرقة الحمزات” التي نقلتهن إلى مكان غير معلوم، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.

انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات

وتشهد منطقة عفرين انتهاكات واسعة بحق النساء، تمارسها معظم المجموعات المسلحة الموجودة في المنطقة والمنضوية ضمن ما يسمى “الجيش الوطني السوري”، وتتبع هذه الجهات للحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني السوري.
حول ذلك يقول المدير التنفيذي في منظمة سوريون من أجل الحقيقية والعدالة بسام الأحمد، “لدينا العديد من التقارير التي توثق الانتهاكات بحق النساء ومن ضمنها حالات الاعتقال، وفي كثير من الأحيان تكون المخابرات التركية مسؤولة عنها، حيث تقوم دوريات مشتركة بين المخابرات التركية والمجموعات المسلحة باعتقالات ومنها تلك التي تطال النساء أيضا”.
وكانت تقارير عدة صادرة عن المنظمات الحقوقية أشارت إلى الوضع المحفوف بالمخاطر الذي تواجهه النساء في منطقة عفرين، وتعرض النساء الكرديات المعتقلات في مراكز الاحتجاز والسجون لسوء المعاملة والتعذيب.
تقول شيرين (اسم مستعار) وهي معتقلة سابقة لدى فصيل “السلطان مراد” بأنها بقيت محتجزة لمدة أسبوع في زنزانة انفرادية، قبل أن يتم نقلها إلى سجن آخر، “كنا أكثر من ثلاثين امرأة في نفس الزنزانة، وبعض النساء كان برفقتهن طفلاتهن اليافعات، المسلحون كانوا يوجهون لنا الإهانات والشتائم والألفاظ النابية باستمرار، أغلبنا تعرض للضرب سواء بالصفع أو مواسير المياه، وعدة فتيات تعرضن للتعذيب بالصعق بالكهرباء أيضا، وإحداهن حاولت الانتحار”.
وتتابع شيرين التي بقيت معتقلة لمدة أربعة أشهر وتم الإفراج عنها عقب تمكن ذويها من دفع مبلغ ألفي دولار كفدية مالية، “محققون أتراك وسوريون كانوا يقومون باستجوابنا، والتهمة الجاهزة كانت العلاقة مع وحدات حماية الشعب أو التعامل مع الإدارة الذاتية”.

التعذيب وسيلة لترهيب النساء

وكان تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا صدر شهر سبتمبر الماضي، قد وثق قيام مسلحي “الجيش الوطني السوري” باحتجاز نساء وفتيات، حيث تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي، ما ألحق بهن ضررا جسديا ونفسيا جسيما على المستوى الفردي، وكذلك على المستوى المجتمعي، بسبب الوصم والمعايير الثقافية المتعلقة بفكرة “شرف الإناث”، بحسب التقرير.
وتم تسجيل ٦٧ حالة اغتصاب منذ سيطرة تركيا على المنطقة، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في عفرين، إضافة لخمس حالات انتحار جرى توثيقها. وتم رصد العديد من حالات الزواج القسري جرى فيها إكراه الفتيات على الزواج من عناصر المجموعات المسلحة تحت الضغط وتهديد عائلاتهن.
ويكتنف عملية توثيق الانتهاكات والوصول إلى شهادات الضحايا صعوبات جمة، لاسيما تلك المرتكبة بحق النساء. عن ذلك يقول بسام الأحمد، “في الحالات العادية يخاف الناس التكلم عن الانتهاكات فما بالكم عندما يتعلق الأمر بالنساء؟ فهناك الاعتبارات الاجتماعية وخشية الأهل الحديث، ناهيكم عن مخاوف الانتقام والتعرض للاعتقال مرة أخرى في حال الحديث”.
وتُرجع الباحثة في جامعة جورج تاون الأميركية ميغان بوديت، انتهاكات المجموعات المسلحة التابعة لتركيا بحق النساء في عفرين، إلى رغبة هؤلاء لدفع من تبقى من السكان الكرد إلى المغادرة، إضافة الى تحصيل الأموال عبر الفدى التي يدفعها ذوو المختطفات.
إضافة الى ذلك، تعتقد بوديت التي تدير منصة إلكترونية باسم (نساء عفرين المفقودات)، إن المجموعات المسلحة وعبر عمليات الاختطاف والاعتقال توجه رسالة إلى النساء الكرديات، مفادها، “أنه غير مرحب بهن في الحياة العامة في المناطق المحتلة، ما لم يخضعن للأعراف الاجتماعية المتزمتة التي تطبقها الفصائل المتطرفة”.
وكانت المرأة الكردية قد تبوأت مناصب سياسية وعسكرية عليا، ونجحت في تطبيق حماية قانونية أقوى لحقوق المرأة، أكثر من أي كيان سياسي آخر في الصراع السوري، “مع ذلك، فقد تم تدمير كل هذه التطورات منذ الغزو والاحتلال التركي، إذ تواجه النساء الآن التمييز والتحرش والاعتداء وانتهاكات أخرى”، قالت بوديت.

جرائم حرب، من يتحمل المسؤولية؟

بحسب لجنة التحقيق الدولية، فإن الانتهاكات المرتكبة بحق النساء في عفرين تندرج ضمن جرائم الحرب. ويؤكد ابراهيم شيخو ذلك بالقول، “وفقاً للقانون الجنائي الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩، فإن الإخفاء القسري، الاعتقال التعسفي، حجز الحريات، وطلب الفدية، إبان النزاعات المسلحة، كلها تندرج ضمن جرائم الحرب، وهي ما نشهده في عفرين يوميا”.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات قال شيخو، “تركيا بصفتها الحاكم الفعلي للمنطقة، كذلك الائتلاف الوطني السوري باعتباره المظلة السياسية للمجموعات المسلحة ضمن الجيش الوطني السوري، إضافة لمتزعمي هذه المجموعات، كلهم يتحملون مسؤولية الجرائم والانتهاكات في عفرين”.
ويتفق بسام الأحمد حول مسؤولية تركيا عن هذه الانتهاكات، موضحا هدفها من ذلك بالقول، “تتمتع تركيا بسيطرة فعلية على المنطقة ويفترض منها أن توقف الانتهاكات، لكنها لا تحرك ساكنا في هذه الصدد. هناك استهداف ممنهج للكرد وهناك نية لسحق الوجود الكردي في المنطقة ودفع المتبقين للهجرة لإحداث تغيير ديمغرافي”.
“المطلوب لوقف الانتهاكات هو انهاء الاحتلال التركي وإخراج المجموعات المسلحة التابعة له من عفرين وتسليم المنطقة لأهاليها”، أردف الأحمد.
جانبها ترى ميغان بوديت أنه ينبغي على المجتمع الدولي إدانة تدهور حقوق المرأة وسلامتها وحرياتها في المناطق التي تحتلها تركيا، وطالبت بفرض عقوبات على جميع الأفراد والكيانات المسؤولة عن هذه الجرائم في عفرين، “الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لديها سلطة معاقبة هذه الجماعات، لكنها اختارت مرارا عدم القيام بذلك. يجب أن تنتهي ثقافة الإفلات من العقاب”، تقول بوديت.
استطاعت التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية السورية والكردية، إضافة لتلك الصادرة عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا والتابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، توثيق جزء من انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة عفرين، وتوصيفها على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذلك على الرغم من القبضة الأمنية، والتعتيم الإعلامي وعدم السماح بدخول وسائل الإعلام المستقلة، كذلك غياب المنظمات الحقوقية المعنية، والتضييق على النشطاء وملاحقتهم، وهو ما يدعو للاعتقاد بأن الانتهاكات التي أميط عنها اللثام، ليست سوى جزء يسير من حقيقة تردي أوضاع حقوق الإنسان في عفرين.

المصدر: موقع “الحرة”

حماس ومعادلة الإنتخابات الداخليّة 

أسامة الأطلسي

رويدًا رويدًا، تقترب حركة حماس من موعد إجراء انتخاباتها الداخليّة، والذي من المقرّر أن يكون في مُستهلّ السنة القادمة. ومع اقتراب هذا الموعد المهم لحماس ولقطاع غزّة بصفة عامّة، بدأت أجهزة الإعلام ترصد منافسة غير مباشرة تُرجمت في حضور ميداني وإعلامي مكثّف لبعض الوجوه القيادية في الحركة. 
تتحدّث بعض التحاليل السياسية الفلسطينية عن حملة انتخابيّة شرع فيها بعض القيادات بالفعل. ليس هذا فحسب، أكّدت تقارير أخرى أنّ بعض القيادات الحمساويّة تعمل على خلق خريطة تحالفات داخليّة من أجل دعم شخصيّة سياسيّة على حساب الأخرى. يحيى السنوار مثلا، حسب مصادر مقرّبة من السياسيّ ذاته، يعمل في قطاع غزة على صناعة حزام واسع لزميله رئيس المكتب السياسي الحالي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، ومن المرجّح أنّ السنوار يريد تعزيز موقعه في غزّة عبر دعمه لهنيّة. هذا ويعتبر الكثيرون أنّ السنوار هو الحاكم الفعلي في القطاع منذ غياب هنيّة عن القطاع. 
هذا وقد تداولت بعض المواقع الإخباريّة في الآونة الأخيرة بشكل مكثّف اسم موسى أبو مرزوق، أحد قياديّي الصفّ الأوّل داخل حركة حماس. حاليّا يشغل أبو مرزوق عضويّة المكتب السياسي للحركة ويُعتبر أحد الشخصيات السياسيّة الوطنيّة ذات التاريخ الطويل في العمل السياسي النضالي. 
وبناءً على مراجعات سياسية لبعض الصحفيّين والخبراء السياسيّين في المنطقة، يُعتبر أبو مرزوق أحد الشخصيات التي لم تلق حظها داخل حركة حماس، رغم كفاءتها العالية وخبرتها الطويلة في العمل السياسي، وهو ما يُرجّح عمل هذا الأخير بشكل مكثّف في الانتخابات القادمة على كسب دعم أوسع صلب الحركة يجعله يعزّز موقعه داخلها. 
ستكون الأشهر القليلة السابقة للانتخابات حاسمة في تحديد الأسماء التي ستتولى قيادة حماس في المرحلة القادمة، ومن المرجّح أن تشتدّ المنافسة بين بعض الوجوه البارزة. 

أنسنة – الإنسان

عبد الحسين شعبان

بغضّ النظر عن الجانب الفجائعي في جريمة قتل المدرّس الفرنسي صاموئيل باتي والتي هزّت الضمير الإنساني، فإنّ اليمين العنصري المتطرّف حاول استعادة خطابه المكرور، بل سعى لإضفاء شرعية جديدة عليه في ظل موجات غضب وردود فعل حادّة لدى “العامّة”، وذلك باستدرار العواطف وإشعال المشاعر الملتهبة أصلاً، حيث تحرّكت المياه الآسنة في أرخبيلات الكراهية، لدرجة أن بعبع التعصّب ووليده التطرّف استيقظ على نحو غير معهود، حتى بات المسلمون والعرب في خانة العنف والإرهاب، لأنّ دينهم يحضّ على ذلك، وعاد بعض المتعصّبين لإستلال مفردات الكراهية من خزانة الكتب القديمة.
وبدلاً من محاولة عزل المتعصّبين والتأشير لأسباب الجريمة واحتواء الوضع الإنساني بتكوين سياج لصدّ موجة الغضب والتعصّب والتطرّف الديني والسياسي والعنصري، فإنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذهب بالاتجاه المعاكس، وبنظرة استعلائيّة رفع من درجة الإسلاموفوبيا “الرهاب من الإسلام”، متعكّزاً على قيام مراهق شيشاني بنحر مدرّس أمام طلّابه لنشره صوراً كاريكاتوريّة للرسول محمّد، في حين وقفت رئيسة وزراء نيوزيلاند جاسيندا كيت لوريل أرديرن متضامنة ومتعاطفة مع المسلمين وضحاياهم، وبالأساس مع القيم الإنسانية التي اهتزت بفعل الحادث الإرهابي لإطلاق النار داخل مسجدي النور ومركز لينود الإسلامي في مدينة كرايستشيرش والذي راح ضحيته نحو ١٠٠ إنسان بين قتيل وجريح.
وفي الأزمات والمنعطفات الحادة تكون مبادئ التسامح أمام امتحان جديد وقاسٍ، فلم يكن الإنسان النيوزيلاندي العادي المسالم هو من يمارس القتل بحق المسلمين ويستبيح حرماتهم وأماكن عبادتهم، وإنما هناك نفر متطرّف يؤمن بسيادة البِيضِ ويستخدم شعارات نازية جديدة، مثلما لم يكن الفرنسي العادي أو المهاجر ذو الديانة المسلمة هو من يرتكب الجرائم باسم الإسلام في فرنسا أو في المدن الأوروبية المختلفة، بل هناك نفر متعصّب وإرهابي يقوم بذلك باسم “الإسلام” وهو منه براء.
وفي الحالين كان هناك إرهاب ومتطرّفون، مثلما هناك أيديولوجيا للكراهية والحقد والضغينة، لأنّها تشكّل الغذاء الروحي للتعصّب ووليده التطرّف، وهو أمر لا يتعلّق بدين أو دولة أو شعب أو أمّة أو قوميّة أو فئة اجتماعية، بل أنّ فايروسه يمكن أن يصيب الجميع، فيمسّ النفوس البشريّة لأسباب اجتماعيّة أو سياسيّة أو ثقافيّة أو دينيّة أو قوميّة أو لغويّة أو سلاليّة أو تربويّة أو نفسيّة أو غير ذلك، وخريطته مثل وباء كورونا “كوفيد-١٩” الذي اجتاح العالم بلا رحمة عابراً الحدود والقارّات دون استئذان ودون مصدّات أحياناً، إلّا إذا انتبهت إليه البشريّة وعملت متعاونة مع بعضها البعض لإيجاد لقاح “فاكسين” يشفيها من هذا الوباء، وهو ما ذهبت إليه قمّة “العشرين” في الرياض التي أنهت أعمالها مؤخراً ٢١ – ٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠.
لكن هل يعفينا ذلك من فعل اللّاتسامح والعنف الذي عانت منه منطقتنا أيضاً، خصوصاً بارتفاع نبرة الويستيفوبيا “العداء للغرب” باعتباره كلّه “شرّ”:مطلق، فقد تراجعت مساحة التسامح عربيًّا بعد أن كانت بلادنا لقرون من الزمان مفتوحة للتعدّد الديني حيث عاش اليهود والمسيحيون والمسلمون في حالة أقرب إلى الوئام والسلام، واختلطت في بلادنا حضارات وثقافات متنوّعة وتواترت عليها شعوب وأقوام تفاعلت إيجابياً مع بعضها البعض، لكن القوى الخارجية الاستعمارية غيّرت الخرائط والجغرافيا ومزّقت العالم العربي ووضعت حدوداً للكيانات الصغيرة والكبيرة استجابة لمصالحها الستراتيجية.
لقد دخل العالم العربي دوّامة الصراع الديني والطائفي والإثني حتى غدا الخروج منها عسيراً إن لم يتم تصحيح المسار بردّ الاعتبار للمشروعيّة القانونية والشرعيّة السياسية، ولا سيّما رضا الناس وقناعاتهم، لذلك يصبح التسامح مسألة استراتيجية بعيدة المدى وليست مسألة تكتيكية ظرفيّة مؤقتة أو طارئة. إنها ضرورة واختيار في آن، وحين يصبح الاختيار ضرورة، فإن ثقافة الكراهية تختفي بالتدرّج لأنها ستكون منبوذة، مثلما يقوم في مجتمع متحضّر من يضرب امرأة في وسط الطريق.
وعند ذلك يصبح التسامح قبولاً بالآخر كما هو، دون إكراه أو إرغام على فرض دينك أو قوميّتك أو لغتك أو طريقة حياتك عليه، أو إجباره على الرضوخ لمشيئك بحكم نفوذك أو مسؤوليّتك. وهذا يعني قبولك بخصوصيّته انطلاقاً من فلسفة “الحق في الاختلاف” و”الحق في التنوّع” و”الإقرار بالتعدّدية”، أي إنه يصير فعل قبول بداهةً وليس فعل تحمّل اضطراراً، والقبول منظومة ثقافية تقوم على القناعة، لأن التنوّع والتعايش مسألة تؤنسن الإنسان وتغنيه روحيًّا.
لقد استوعبنا في ثقافتنا العديد من المتحدّرين من الثقافات الفارسيّة والهنديّة لأنّ كلَّ قبول بالآخر يحمل في جنباته ثقة بالنفس واحترام لها، فالآخر هو جزء لا يتجزّأ من النسيج العام المتكوّن من موازائيك متنوّع وفسيفساء متعدّدة.
كان ذلك لحظة تنوير وعقلانيّة إسلاميّة ومرحلة ازدهار حضاري وانفتاح إنساني، وهو ما نحتاج إليه اليوم أكثر من غيرنا، والجميع بحاجة إلى التسامح الحقيقي وليس الشكلاني، بحيث ينبع من السلام الداخلي الروحي والإيمان الحقيقي الذي لا يهتزّ لمجرد حدث عنفي أو فعل إرهابي، بل يستند إلى قناعة راسخة بقيمه.

المصدر: الحوار المتمدن