https://news.un.org/ar/story/2020/12/1067292

الأمين العام: الإبادة الجماعية اعتداء على قيمنا الأساسية المشتركة ومنعها أولوية قصوى للأمم المتحدة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بمناسبة اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاستثمار في الوقاية من هذه الجريمة والالتزام بالتمسك بالمسؤوليات المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وقال الأمين العام في رسالته، التي أصدرها بمناسبة هذا اليوم السنوي، الذي تحييه الأمم المتحدة في ٩ كانون الأول/ديسمبر، إن الإبادة الجماعية تعد من أبشع أنواع الجرائم، وتمثل اعتداء على قيمنا الأساسية المشتركة.
وبمناسبة هذا اليوم، الذي نكرم ونحيي فيه ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية، شدد الأمين العام على أهمية أن نتذكر أن منع حدوث الإبادة الجماعية يمثل أمرا أساسيا بالنسبة للأمم المتحدة.
وكانت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تم تبنيها في ديسمبر ١٩٤٨ في أعقاب الهولوكوست والحرب العالمية الثانية، أول معاهدة بشأن حقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتظل هذه الاتفاقية مناسبة لكل الأوقات، ما دمنا نسعى لمنع جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الفظيعة – الجرائم التي لا تزال تُرتكب ويفلت مرتكبوها من العقاب وبدون وضع أي اعتبار لقدسية الحياة البشرية.
وقال الأمين العام إن جرائم الإبادة الجماعية دائما ما تهز ضمائر العالم عند وقوعها. لكن حدوثها دائما ما يكون مسبوقا بإشارات تحذيرية واضحة ومتعددة. وغالبا ما يكون الضحايا، ومنذ وقت مبكر، أهدافا لخطاب الكراهية والتمييز والعنف.
وقال السيد أنطونيو غوتيريش إن أحد التحديات التي لا تزال تقض مضاجع البشرية، بعد ٧٢ عاما من اعتماد اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، هي مسألة تحديد هذه العلامات التحذيرية في وقت مبكر ومعالجتها قبل فوات الأوان.
وأشار إلى أن خطاب الكراهية هو علامة تحذير واضحة، وعلينا أن نرفضه بجميع أشكاله. ويشمل ذلك ضمان قيام شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي بدورها حيال هذا الأمر. “يقع على عاتق الزعماء الدينيين والمجتمع المدني أيضا مسؤولية رئيسية في الوقاية من الإبادة الجماعية. يتعين على الحكومات ضمان إتاحة الفضاء المدني للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في سبيل القيام بعملهم الأساسي، ويقع على عاتق الحكومات مسؤولية حماية حقوق أولئك المعرضين للخطر”.
وفي سبيل منع الإبادة الجماعية، قال الأمين العام إنه من الضروري أيضا أن نسعى إلى تحقيق المساءلة الموثوقة والفعالة، مشيرا إلى العلاقة الوطيدة بين الإفلات المنهجي من العقاب وارتكاب الجرائم الفظيعة. “ويكمن علاج ذلك في إجراء التحقيقات المحايدة المسنودة بالملاحقات القضائية، فضلا عن إتاحة الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة بالنسبة للضحايا”.
وعلى الرغم من أن عمليات المساءلة تعد اعترافا بمعاناة الضحايا وشجاعتهم، إلا أنها نادرا ما تعالج احتياجاتهم النفسية والمادية. فللضحايا الحق في معرفة الحقيقة والحصول على العدالة وجبر الضرر فضلا عن الحصول على مجموعة شاملة من الضمانات بعدم تعرضهم لهذه المأساة مرة أخرى، وفقا للأمين العام.
وقال السيد أنطونيو غوتيريش إن منع حدوث الإبادة الجماعية يشمل، في نهاية المطاف، المجتمع بأسره. “ومن الأهمية بمكان أن نتكاتف جميعا في سبيل الدفاع عن مبادئ المساواة والكرامة الإنسانية ولرتق الانقسام والاستقطاب السائدين في مجتمعاتنا اليوم”.

المصدر: الصفحة الرسمية للأمم المتحدة

الأمم المتحدة: عدد النازحين في العالم تجاوز ٨٠ مليونا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد النازحين من ديارهم، بما في ذلك نتيجة النزاعات المسلحة والاضطهاد، تجاوز ٨٠ مليون شخص في العالم.
واشارت المفوضية، في تقرير نشر في جنيف، يوم أمس الأربعاء ٩ كانون الأول/ديسمبر، الى انه “في بداية هذا العام، كان هناك حوالي ٧٩،٥ مليون شخص في العالم تركوا ديارهم، نتيجة الاضطهاد والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وذكر التقرير، أن هذا العدد يشمل ٤٥،٧ مليون نازح داخليا، و٢٩،٦ مليون لاجئ و٤،٢ مليون طالب لجوء.
ونقل التقرير، عن الخبراء قولهم إن العنف في العديد من البلدان والمناطق، بما في ذلك سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال واليمن، أدى إلى موجات نزوح جديد.
وأشارت المفوضية، إلى أن وباء فيروس كورونا، تسبب في صعوبات إضافية للأشخاص الذين أجبروا على مغادرة منازلهم، في ذروة الوباء في نيسان/أبريل، أغلقت ١٦٨ دولة حدودها كليا أو جزئيا، وخلال ذلك، لم تقدم ٩٠ دولة أي استثناءات لطالبي اللجوء.
وفي الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠٢٠، انخفض عدد اللاجئين الذين عادوا إلى ديارهم بنسبة ٢٢% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفض عدد طلبات اللجوء بمقدار الثلث.

المصدر: وكالات

ألمانيا تتجه نحو رفع الحظر عن ترحيل السوريين “المدانين بجرائم والخطرين” إلى بلادهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد تعليقها منذ العام ٢٠١٢ عمليات الترحيل إلى سوريا بسبب النزاع الدامي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، تتجه ألمانيا اليوم إلى استئناف ترحيل السوريين المدانين بجرائم أو أولئك الذين تعتبرهم “خطرين”. ما يثير جدلا واسعا في البلاد، خصوصا بعدما كانت ألمانيا في عام ٢٠١٥ في طليعة الدول المرحبة بالسوريين الفارين من الحرب.
وبحلول يوم الجمعة القادم، من المنتظر أن يصدر وزير الداخلية هورست سيهوفر المؤيد لاستئناف عمليات ترحيل السوريين إلى بلدهم وفق شروط معينة، قرارا مع نظرائه في المقاطعات الألمانية الـ١٦ بهذا الشأن.
وسيشكل هذا القرار اختراقا في بلد استقبل حوالي ٧٩٠ ألف سوري منذ عشر سنوات ويضم حاليا أكبر جالية سورية في أوروبا. ومنذ ٢٠١٢، علقت ألمانيا عمليات الترحيل إلى سوريا بسبب النزاع الدامي الذي أسفر خلال قرابة عشرة أعوام عن أكثر من ٣٨٠ ألف قتيل وملايين اللاجئين وحول البلد الذي يحكمه الرئيس بشار الأسد بقبضة من حديد إلى ساحة خراب.
لكن الوزير المحافظ هورست سيهوفر يأمل حاليا في إجراء تقييم “لكل حالة على حدة على الأقل للمجرمين والأشخاص الذين يُعتبرون خطرين”.
وفي السياق، قالت متحدثة باسم سيهوفر إن تعليق إعادة بعض السوريين الذي يتجدد في كل فصل، “لا يمكن أن يُطبّق من دون استثناء”، مما أثار غضب اليسار وحزب الخضر وكذلك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
واعتبر الوزير الأمر بمثابة رسالة إلى المخالفين السوريين الذين يرتكبون جرائم أو يعرضون أمن الدولة للخطر مفادها أن هذه الممارسات جعلتهم “يخسرون حقهم في الإقامة في ألمانيا”.
وبشكل عملي، تصطدم هذه الإرادة السياسية بعقبات كبيرة. على غرار دول غربية أخرى، قطعت برلين علاقاتها الدبلوماسية بدمشق وليس لديها إذا متحدث باسمها في سوريا.
ويدعم مجمل قادة المقاطعات الألمانية وهم محافظون مؤيدون للمستشارة أنغيلا ميركل، تبديل هذا الحظر العام. في المقابل، في المقاطعات التي يحكمها الاشتراكيون الديمقراطيون، فإن فكرة الوزير تثير الرفض.
من جانبه، انتقد وزير داخلية تورينغن الاشتراكي الديمقراطي يورغ ماير بانجراف سيهوفر “الشعبوي”.
يأتي المشروع بعد اعتداء إسلامي مفترض نُسب إلى لاجئ سوري لديه سوابق قضائية كثيرة ما أثار النقاش مجدداً حول استقبال طالبي اللجوء.
وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أوقف الشاب السوري الذي وصل إلى ألمانيا في ذروة “أزمة” الهجرة سنة ٢٠١٥، للاشتباه بأنه قتل بسلاح أبيض سائحة ألمانية في درسدن.
لكن تمت إدانته بجنايات كثيرة خصوصا لمحاولته تجنيد مؤيدين لمنظمة مصنفة إرهابية.
ويطالب حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف الذي وضع الهجرة والأمن والإسلام في صلب أجندته، باستئناف عمليات ترحيل السوريين إلى بلدهم.
وازدادت شعبية هذا الحزب بعد تدفق طالبي اللجوء في ٢٠١٥ و٢٠١٦، حين استغل لغايات سياسية أحداثا عدة تورط فيها مهاجرون.
في المقابل، تعارض منظمات غير حكومية بشدة هذا المشروع. واعتبر الأمين العام للفرع الألماني من منظمة العفو الدولية ماركوس بيكو أن نظام الأسد يواصل “الوقوف خلف عمليات خطف وتعذيب منهجي وتصفية عشرات آلاف الأشخاص”.
وفي تقرير سري كشفت عنه صحيفة “تاغ شبيغل” الألمانية، تعتبر وزارة الخارجية أيضا أن الوضع الأمني “غير مستقر” وأن “الوضع الإنساني والاقتصادي لا يزال سيئا جداً”.
وتقوم ألمانيا يشكل منتظم بترحيل أفغان رُفضت طلبات لجوئهم، مؤكدة أن بعض المناطق في أفغانستان آمنة.
وتراجع عدد السوريين الذي يقدمون طلبات لجوء في ألمانيا نسبيا منذ ٢٠١٧، لكن سوريا لا تزال تتصدر الدول التي يتقدم مواطنوها بطلبات لجوء في ألمانيا.
وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير ونهاية أيلول/سبتمبر، قدّم ٢٦٧٧٥ سوريا طلبات لجوء. في أكثر من ٨٨% من الحالات، مُنحوا الحماية.

المصدر: فرانس٢٤/ أ ف ب

https://www.google.com/amp/s/www.syriahr.com/%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A-%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586/409990/

بيان مشترك

سبع سنوات على تغييبهم/نّ !

مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في الشأن السوري تطالب بالكشف الفوري عن مصير المخطوفين الأربعة في حادثة دوما كانون أول ٢٠١٣، ومحاسبة الخاطفين وأن يتحمل المعنيون الدوليون بالشأن السوري مسؤولياتهم.

نكمل اليوم سبع سنوات على تغييب النشطاء الأربعة، في ٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، تعرض المكتب المشترك لكل من مركز توثيق الانتهاكات في سوريا ومكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة ومجلة طلعنا عالحرية في مدينة دوما في ريف دمشق لهجوم من قبل مجموعة مسلحة قامت باختطاف كل من النشطاء رزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة خليل وناظم حمادي. وعلى الرغم من خروج كافة الفصائل العسكرية من المنطقة بعد سيطرة قوات النظام السوري عليها، لا يزال مصير زميلتينا وزميلينا الأربعة مجهولاً حتى اليوم.
ففي الوقت الذي تظهر فيه ثمرة جهودهم في توثيق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت، وما جمعوه من شهادات وصور وبيانات حول الهجوم الكيماوي في الغوطة الشرقية في عام ٢٠١٣، من خلال تقديم شكاوى قضائية ضد مرتكبي هذه الجرائم، إضافة إلى استمرار العمل الذي أسسوه في دعم المجتمعات المحلية والعمل المدني الحر في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، يبقى مصيرهم مجهولاً على الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل عائلات وأصدقاء المخطوفين للكشف عن مصيرهم بما تضمن التواصل مع العديد من الأطراف وبما يشمل شكوى قضائية ضد جيش الإسلام المشتبه الرئيسي في حادثة الاختطاف.
على مدار سبع سنوات لم تبذل جهود حقيقية للكشف عن مصيرهم من قبل الدول المعنية في الشأن السوري والتي يملك بعضها نوعاً من الوصاية على الفصائل العسكرية ويملك القدرة على الضغط بشكل كبير على هذه الفصائل، واقتصرت جهود السياسيين والدبلوماسيين ممثلي هذه الدول على تصريحات وإدانات لم تجد نفعاً في كشف مصير المخطوفين.
تمثل قضية المختطفين الأربعة نموذجاً عملياً لمآلات الثورة السورية الطامحة لإقامة دولة ديمقراطية مدنية قائمة على الحرية والعدالة والمواطنة تحترم حقوق الإنسان وكرامته والتي تركت وحيدة بين فكي نظام دكتاتوري مجرم وجماعات انتهازية تتخذ من الدين ستاراً لمصالحها اللا وطنية.
ودفاعاً عن القيم الأخلاقية والوطنية التي قامت عليها الثورة السورية ولأجلهم ولأجل آلاف المغيبين/ات والمعتقلين/ات في سوريا، نجدد اليوم، التزامنا بالعمل بكافة السبل الممكنة للكشف عن مصيرهم والدفاع عن حقوقهم وحقوق كافة السوريين/ات في العدالة والمحاسبة، وفي محاربة الإفلات من العقاب، كشرط ضامن أساسي لبناء دولة ديمقراطية قائمة على فصل السلطات وحماية حقوق الإنسان والمواطنة، يسودها القانون في سوريا.
المنظمات الموقعة:
١. أكاديمية لمار
٢. أورنمو
٣. بصمات من أجل التنمية
٤. تجمع المحامين السوريين
٥. جمعية حواء لتمكين المرأة
٦. جمعية صفا التنموية
٧. الحركة السياسية النسوية السورية
٨. حملة من أجل سوريا
٩. دولتي
١٠. رابطة عائلات قيصر
١١. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
١٢. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
١٣. شبكة المرأة السورية
١٤. شبكة حراس
١٥. شمل | تحالف منظمات المجتمع المدني السوري
١٦. عائلات من أجل الحرية
١٧. قطرة للإنسانية
١٨. مجلة طلعنا عالحرية
١٩. المرصد السوري لحقوق الإنسان
٢٠. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
٢١. مركز أمل للمناصرة والتعافي
٢٢. النساء الآن من أجل التنمية
٢٣. اليوم التالي
٢٤. مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية
٢٥. مركز عدل لحقوق الإنسان
٢٦. مساواة
٢٧. مع العدالة
٢٨. معاً لدعم قضايا المرأة
٢٩. مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة (LDSPS)
٣٠. المنظمة السورية للمعتقلات
٣١. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)
٣٢. منظمة اللجنة النسائية السورية بالريحانية
٣٣. منظمة بيتنا
٣٤. منظمة سوار
٣٥. منظمة كش ملك
٣٦. مؤسسة دعم المرأة
٣٧. وحدة المجالس المحلية

Seven Years Since Their Disappearance!
A group of civil society organizations concerned with Syrian affairs demands the immediate disclosing of the fate of the four activists kidnapped in the Douma incident in December 2013, holding the kidnappers accountable, and having the international stakeholders in the Syrian issue bear their responsibilities.
Today completes seven years since the disappearance of the four activists. On December 9, 2013, the joint office of the Violations Documentation Center (VDC) in Syria, the office of the Local Development and Small-Projects Support (LDSPS), and that of the Rising for Freedom magazine in the city of Douma in the countryside of Damascus were attacked by an armed group that kidnapped activists Razan ZAITOUNEH, Wael HAMADA, Samira ALKHALIL, and Nazim HAMMADI. Despite the fact that all the military factions left the area after the forces of the Syrian regime took control of it, the fate of our colleagues remains unknown to this day.
At a time when the fruits of their labor are being revealed through the documentation of violations and crimes committed, the collection of testimonies, pictures, and data about the chemical attack in Eastern Ghouta in 2013, and the filing of judicial complaints against the perpetrators of these crimes, in addition to the ongoing work in supporting local communities and free civil work in areas outside the control of the Syrian regime, the fate of these activists remains unknown. This is true despite all efforts made by families and friends of the kidnapped to reveal their fate, including communication with many parties and a legal complaint against ‘Jaysh al-Islam’, the main suspect in the kidnapping incident.
Over the past seven years, no real efforts have been made by the countries concerned in the Syrian issue to reveal their fate. Some of them have a kind of guardianship over the military factions and in turn have the ability to put great pressure on them. However, the efforts of politicians, diplomats and representatives of these countries were limited to statements and condemnations that did not help in revealing the fate of the kidnapped.
The case of the four kidnapped activists represents a practical example of the condition that the Syrian revolution has reached. The latter has aspired to establish a civil democratic state based on freedom, justice and citizenship, respecting human rights and dignity, but it was left alone under the mercy of a criminal dictatorial regime and opportunistic groups that take religion as a cover for their non-national interests.
In defense of the moral and national values on which the Syrian revolution was based, and for their sake and for the sake of thousands of disappeared and detained in Syria, we renew today our commitment to work via all possible means to reveal their fate, defend their rights and the rights of all Syrians to justice and accountability, and to fight impunity as a basic guarantor and condition to build a democratic state based on the separation of powers, the protection of human rights and citizenship, and the rule of law in Syria.
Signatory Organizations:

1. Adel Center For Human Rights
2. Amals Healing and Advocacy Center
3. Basamat for Development
4. Baytna
5. Caesar Families Association (CFA)
6. Dawlaty
7. Democratic Republic Studies Center (DRSC)
8. Families for Freedom (FfF)
9. Hawwa | Woman Empowerment Association
10. Hurras Network
11. Kesh Malek Organization
12. Kurdish Organisation for Human rights in Syria (DAD)
13. Lamar Academy
14. Local Administration Councils Unit (LACU)
15. Local Development and Small Projects Support (LDSPS)
16. Maan “Together” for Supporting Women’s Issues
17. Musawa
18. Pro-justice
19. Qatra for Humanity
20. Safa Development Association
21. SEWAR
22. SHAML Syrian CSOs Coalition
23. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
24. Syrian Lawyers Aggregation (SLA)
25. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
26. Syrian Observatory for Human Rights (SOHR)
27. Syrian Organization for Women Detainees
28. Syrian Woman’s Network (SWN)
29. Syrian Women Committee Org.
30. Syrian Women’s Political movement (SWPM)
31. Syrians for Truth and Justice – STJ
32. Tala’ana Alhurriah Magazine
33. The Day After (TDA)
34. The Syria Campaign
35. Urnammu
36. Woman Support Association (WSA)
37. Women Now for Development

Heft Sal ji Nebûna wan!
Komek ji saziyên ivaka sivîl yên çalak di sûrî da, daxwaz dikin ku çarenivîsa her çar revandiyên bûyera 9ê çileyê pêşîn/ berfanbara 2013 li Doma yê bê aşkerkirin, û berpirsên wê bên sizadan.
Îro, heft sal temam dibin ji nebûna her çar Çalakvanan ra, ku di 9ê Çileyê Pêşîn/ Berfanbara 2013an da, nivîsengeha hevbeş ya Nanvenda Belgekirina Binpêkirinan li Sûriya yê û Nivîsengeha Geşepêdana Navxowyî û piştgîriya pirojeyên piçûk, û kovara Em Derketina Azadî yê/ Tilina Ela alhuriya li bajarê Doma yê rûberûyî êrîşek çekdarî bû û her yek ji Rezan Zeytûna û Wail Hemada û Semîra Xelîl û Nazim Hemadî hatin revandin, û tevî ku aliyên destlader hatin guhertin, lê çarenivîsa van hevalan hîn ne diyara.
Di dema ku berhemên karên wan di belgekirina binpêkirinan, ji wan wêne, zaniyarî û şehadatên ku komkirina pişt êrîşa kîmawî li Xota rojhilat di sala 2013an da derdikevin û geş didin, ku çend doz hatin pişkêşkirin li dijî tawanbaran, û nivîsengeha Geşepêdana Navxowyî û piştgîriya pirojeyên piçûk di karên xwe da berdewama di karên xwe li derveyî navçeyên jêr kontrola hikpmetê, lê çarenivîsa wan hîn ne diyare tevî ew hewl û xebatên ku hatin û tên kirin ji aliyê dost û hevalan ve daku çarenivîsa wan diyar bibe, ku digel çendîn aliyan da peywendî hat kirin, di gel pêşkêşkirina dozekê li dijî Artêşa Îslam/ Ceyşulîslam wek gomanlêkir di bûuerê da.
Di heyama heft salan da, karên cidî ne hatin kirin daku çarenivîsa wan diyar bibe ji aliyê dewletên têkildara va, ku bandora xwe hene li ser komên çekdar daku zextê li ser wan bikin, ku tenê gotin û axiftinên û hewldanên siyasî û diplomasî hatin kirin ku çi sûdên xwe tune bûn.
Doza her Çar Revandiyan nîşanek madî ye ku şorşa Sûriay yê bi kûve diçe derbarê avakrina dewletek dîmokrasî sivîl li ser piransîpên azadî û edalet û niştimanperwerî û mafên microvan ava dibe, paş ew di destê rejîmek zordar da û di destê komên çeta da hiştin.
Bo bergirî ji piransîpên niştimanî û exlaqî yên ku şorşa sûriay yê li ser ava bû, û bo wan û tevahiya girtîyên ku li Sûriya yê ne, em îro, bapendbûna xwe nû dikin da ku kar bikin bi çi awayî ta çarenivîsa wan diyar bibe, û mafên wan û mafên tevahiya sûriyan di edalet û lêpirsînê da bêkirin, wek mercek serke di avakirina dewletk dimokratî da li ser bingehên mafên mirovan û hemwelatî yê ava dibe.
Rêxistinên Îmzaker:

1. kadmya Lemar
2. Bessmat bo Geşepêdanê
3. Bi hevra bo piştgîriya dozên jinê
4. Bi Edaletê ra
5. Çavdêra Sûrî bo Nafên Mirovan
6. Dewletî
7. Helmetek Bo Sûriya yê
8. Hevbendiya rêxistinên civaka sivîl ya sûrî/ Şemil
9. Jin Niha/ Nisa alan bo geşepêdanê
10. Komeleya parêzkarên sûrî
11. Komeleya Haw abo şiyandana Jinê
12. Komeleya Sefa bo geşepêdanê
13. Komeleya Malbatên Keyser
14. Kovara Tilna llhuriya/ Em derketin Azadî yê
15. Malabtên bo Azadî yê
16. Misawat/ Wekhevî
17. Navenda Sûrî bo Ragihandinê û Derbirîna Azad
18. Navenda Amel/ Hêvî bo parêzvanî û dîsatînê
19. Navenda Edil bo Mafên mirovan
20. Navenda vekolînên Komara dîmokrat
21. Nivîsengeha geşepêdana navxowyî û piştgîriya pirojên piçûk (LDSPS)
22. Ornimo
23. Qetira bo Morvatî yê
24. Rêxistina Sûrî bo jinên Girtî
25. Rêxistina kurdî bo mafên mirovan li sûrî
26. Rêxistina komîteya jinên sûrî li Rîhanîyê
27. Rêxistina beytûna
28. Rêxistina siwar
29. Rêxistina Kiş melek
30. Roja Din/ Yom altalî
31. Sûryayîyên bo Rasteqînî û Dadmendiyê
32. Saziya piştgîriya jinê
33. Tevgera Siyasî ya jina Sûrî
34. Tora Sûrî bo Mafên Mirovan
35. Tora Jina Sûrî
36. Tora Hiras
37. Yekîniya encûmenên navxowyî

الرسالة المكتوبة للأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام ٢٠٢٠

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

منذ عدة سنوات، يثور الغضب ويسود الإحباط بسبب القادة الفاسدين والحكومات الفاسدة. وفي بعض البلدان، يخرج الناس إلى الشوارع مطالبين بالعدالة الاجتماعية والمساءلة.
وفي خضم هذه الشواغل العميقة، تهيئ أزمة كوفيد-١٩ فرصاً إضافية للفساد. فالحكومات تنفق بسرعة لإعادة الاقتصادات إلى مسارها، وتقديم الدعم في حالة الطوارئ وشراء اللوازم الطبية. وقد تكون الرقابة أضعف. ويزيد تطوير اللقاحات والعلاجات من خطر الرشوة والتربح.
ويستنزف الفساد الموارد من الناس الذين يحتاجون إليها، ويقوض الثقة في المؤسسات، ويؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الواسعة النطاق التي يكشف عنها الفيروس، ويعوق تحقيق تعاف قوي.
ولا يمكننا أن نسمح بحرف مسار أموال التحفيز وموارد الطوارئ البالغة الأهمية عن وجهتها.
ويجب أن يشمل التعافي من الجائحة تدابير لمنع الفساد والرشوة ومكافحتهما. ونحن نحتاج إلى شراكات واسعة النطاق لتعزيز الرقابة، والمساءلة والشفافية، تستند إلى الأدوات العالمية لمكافحة الفساد التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وينبغي أن تشكل تدابير مكافحة الفساد جزءا من إصلاحات ومبادرات وطنية ودولية أوسع نطاقا لتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة والملاذات الضريبية، وإعادة الأصول المسروقة، تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة.
ويجب أن نغتنم الفرصة لإجراء إصلاحات واتخاذ مبادرات طموحة في أول دورة استثنائية من نوعها تعقدها الجمعية العامة لمكافحة الفساد في العام المقبل.
وفي اليوم الدولي لمكافحة الفساد، يجب علينا جميعاً – الحكومات، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني وجميع الجهات صاحبة المصلحة – أن نعقد العزم على العمل معاً لتعزيز المساءلة وإنهاء الفساد والرشوة من أجل عالم أكثر عدلاً ومساواة.

المصدر: الصفحة الرسمية للأمم المتحدة
 


في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، يجب علينا جميعاً – الحكومات، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني وجميع الجهات صاحبة المصلحة – أن نعقد العزم على العمل معاً لتعزيز المساءلة وإنهاء الفساد والرشوة من أجل عالم أكثر عدلاً ومساواة.

المصدر: الصفحة الرسمية للأمم المتحدة

الأمم المتحدة تحدد “اليوم العالمي للاستعداد الوبائي”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين ٧ كانون الأول/ديسمبر، أن يوم ٢٧ كانون الأول/ديسمبر سيكون “اليوم العالمي للاستعداد الوبائي”، في محاولة لضمان التعلم من الدروس لمواجهة أي أزمات صحية مستقبلية.
ويأتي ذلك بعد عام من انتشار وباء فيروس كورونا في العالم، حيث صادقت الدول الأعضاء في الجمعية العامة، التي يبلغ عددها ١٩٣ دولة، بالإجماع على مشروع قانون يعترف بالحاجة إلى “زيادة مستوى الاستعداد من أجل التعامل المبكر والمناسب بشكل أكبر في مواجهة أي وباء قد يظهر”.
وأكد مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة، ريتشارد جوان، أنه “مع الوضع في الاعتبار، إعلان الجمعية العامة من قبل عن أيام عالمية للشطرنج، واليوغا، والمراحيض، يبدو من العدل تخصيص يوم للأوبئة أيضا”.
وأشار إلى أن الخطوة الرمزية هي “محاولة من الجمعية العامة لتظهر أنها ذات صلة”، موضحا أن “الكثير من البلدان الأصغر، والأكثر فقرا، قلقة من أنه لن يكون لها أي دور في اتخاذ قرارات واقعية تجاه التعافي، أو لقاح فيروس كورونا”.
كما يشدد مشروع قرار الأمم المتحدة على “أهمية التعددية والتعاون الدوليين”.
جدير بالذكر أن فيروس كورونا ظهر لأول مرة في مدينة “ووهان” الصينية، أواخر العام الماضي، وبدأ بالانتشار عالميا، وأصاب منذ ذلك الحين أكثر من ٦٦ مليونا، وتسبب بوفاة نحو مليون ونصف المليون، إذ وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة في مارس الماضي، ضمن إعلان قالت الولايات المتحدة ودول أخرى إنه تأخر كثيرا.

المصدر: وكالة “رويترز” للأنباء