سوريا: تعميم بخصوص أسماء “المطلوبين” في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عمّمت وزارة العدل السورية إلى مديرياتها، مذكرة، تقضي بالامتناع عن إصدار مذكرات قبـض على أي شخص استنادًا إلى الاسم الثنائي له.
وتضمّن التعميم، الذي حمل الرقم (٨) عدم جواز إصدار مذّكرات إحضار وقبض أو نشرات شرطية، استنادًا إلى الاسم الثنائي للشخص، إلا في حالات استثنائية.
واستثنى التعميم الذي أصدره وزير العدل، أحمد السيد، الجـرائم “الخطيرة” كالقتل وتجارة المخدرات وغيرها.
وعـزت الوزارة بحسب التعميم، سبب القرار إلى الشكاوى التي وردت لوزارة العدل، والتي تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم.
وكانت وزارة ااداخلية السورية، أصدرت نهاية عام ٢٠١٧، تعميمًا منعت بموجبه تعميم الاسم الثنائي فقط للمطلوبين أمنيًا، منعًا لتكرر ظاهرة “تشابه الأسماء”.
وقال وزير الداخلية السوري، محمد الشعار، حينها، إن “القرارمن شأنه تعميم الاسم الثلاثي للشخص وتفاصيل أخرى عن هويته، قبل نشره على الحواجز الأمنية”.
ولم تُنفّذ هذه القرارات، ولم يراعى التعميم، واستمر الاعتقال العشوائي بناء على الاسم الثنائي.

المصدر: وكالات

صحفي كردي: أخشى على حياتي من أردوغان

متابعة مركز لحقوق الإنسان

قال الناشط الحقوقي والصحافي الكردي بهار كيميونغور، اللاجئ في بروكسل، يوم الخميس ١٨ شباط/فبراير، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد أن يثأر مني لأنني قدمت معلومات عن الانتهاكات التي تشهدها تركيا.
وأضاف الصحفي التركي المعارض، في مقابلة مع “العربية” أن أردوغان وضعني على لائحة المطلوبين للإنتربول، معربا عن خشيته على حياته وحياة عائلته من أردوغان ووزير داخليته.
وأوضح الصحافي الكردي اللاجئ في بلجيكا أن لدى أردوغان ووزير داخليته كتائب اغتيال لتصفية المعارضين، مؤكدا تعرضه لتهديدات مباشرة.
وكشف عن اختطاف ثلاث شبان في أنقرة في انتهاك جديد لحقوق الإنسان، مطالبا بسحب اسمه من القوائم التي أعدها وزير الداخلية التركي.
وقال كيميونغور إن أردوغان يحاول ترهيبه وهو في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أنه في ١٠ شباط/فبراير ٢٠١٨، وضع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان البلجيكي الكردي بهار كيميونغور على قائمة “الإرهابيين المطلوبين”، وعرض مليون جنيه إسترليني مقابل أي معلومات تسمح بالقبض عليه

المصدر: العربية نت

https://m.arabi21.com/Story/1337188

استطلاع يكشف تعرض الملايين في الاتحاد الأوروبي للعنف والتحرش

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف استطلاع الجريمة الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي أن أكثر من ٢٢ مليون شخص داخل التكتل الأوروبي يتعرضون للاعتداء الجسدي كل عام كما يتعرض ١١٠ ملايين شخص للتحرش.
ونشرت وكالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة نتائج استطلاع للرأي أجري عام ٢٠١٩ شمل ٣٢ ألف شخص في جميع دول الاتحاد الأوروبي، والذي أظهر أن إحصاءات الجريمة الرسمية لا تتناول سوى جزء يسير من الحوادث.
وقال ٩% إنهم تعرضوا للعنف الجسدي خلال السنوات الخمس الماضية، و٦% وقعوا ضحايا خلال العام السابق.
ومع ذلك، فإن أقل من ثلث ضحايا العنف الجسدي هم من تواصلوا مع السلطات.
وقال سامي نيفالا خبير إحصاء الجريمة في وكالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي ومؤلف الدراسة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “النتائج تفتح أعيننا على الحجم الهائل للعنف والتحرش داخل الاتحاد الأوروبي”.
وقال ٤١% ممن شملهم الاستطلاع إنهم تعرضوا للتحرش على مدار السنوات الخمس الماضية، و٢٩% واجهوا مثل هذه الحوادث خلال الأشهر الـ ١٢ الماضية.
وتعرف وكالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي التحرش بأنه إهانات أو تهديدات يتم توجيهها شخصيًا أو عبر الإنترنت. وأظهر المسح أنه يتم إبلاغ السلطات بجزء ضئيل فقط من مثل هذه الحالات.
وقال مايكل أوفلاهرتي مدير وكالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي في التقرير: “الأشخاص الأكبر سنا، أو الذين لديهم مستويات تعليمية منخفضة، أو يكافحون لتغطية نفقاتهم، يكونون بشكل عام أقل استعدادا للانخراط مع سلطات إنفاذ القانون”.
كما حثت الوكالة الحقوقية، ومقرها فيينا، دول الاتحاد الأوروبي على التركيز على المجموعات التي تعاني من معدلات عنف أعلى بكثير من المتوسط، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات العرقية.

المصدر: د ب ا

“هيئة تح ير الشام/جبهة النصرة” تُفرج عن أمريكي معتقل لديها في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أطلقت “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة”، يوم الأربعاء ١٧ شباط/فبراير، سراح أمريكي يقدم نفسه صحافياً، لكن يشتبه في ارتباطه بتنظيمات متشددة في مناطق “شمال غرب سوريا”، بعد ستة أشهر من اعتقاله، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد إن “هيئة تحرير الشام عمدت إلى الإفراج عن بلال عبد الكريم بعد أكثر من ٦ أشهر من اعتقاله في ريف إدلب” بعد وساطة “من وجهاء المنطقة”.
واعتقل عبد الكريم، وهو أمريكي اعتنق الإسلام، في بلدة “أطمة” قرب الحدود التركية في آب/أغسطس الماضي، بعد أسبوع من نشره مقابلة مع زوجة البريطاني توقير شريف، الذي اعتقلته الهيئة أيضاً ويقدّم نفسه عامل إغاثة. واتهمت الزوجة في المقابلة الفصيل بسجن زوجها تعسفياً وتعذيبه.
وحكمت “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة” حينها على عبد الكريم، واسمه الحقيقي داريل لامونت فيلبس، بالسجن عاماً ونصف العام، حسب المرصد.
ودخل الأخير إلى سوريا في ٢٠١٢ آتياً من ليبيا، وفق المرصد. وعمل مع وسائل إعلام بارزة مثل “سي إن إن” قبل أن يؤسس قناته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثارت مقابلاته مع فصائل ومقاتلين متطرفين الشكوك في علاقاته بها، في وقت كان فيه دخول صحافيين أجانب إلى المنطقة محفوفاً بالمخاطر.
وتسيطر “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة” حالياً على حوالى نصف مساحة إدلب، ومناطق محدودة محاذية في محافظات حماة، وحلب، واللاذقية المجاورة.

المصدر: ٢٤ – أ ف ب

بعد عشر سنوات على الحرب في سوريا أكثر من نصف سكان ما قبل الصراع هُجّروا داخلياً أو خارجياً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في الذكرى السنوية العاشرة على النزاع في سوريا، أفاد تقرير دولي إلى أن أكثر من نصف سكان ما قبل الصراع قد تم تهجيرهم داخليا أو خارجيا، وتحولت المدن إلى ركام، ولا تزال مجموعات من العناصر المسلحة تواصل الاعتداء على السكان.
وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التي أصدرت التقرير، إن أبشع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتُكبت بحق السكان المدنيين في سوريا منذ آذار/مارس ٢٠١١. وقد ترقى مثل هذه الأعمال إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك الإبادة الجماعية. 　
وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، إن أطراف النزاع استفادت من التدخل الانتقائي والإهمال المؤسف للمجتمع الدولي، وذلك لم يترك أي أسرة سورية سالمة. وأضاف: “لقد دفع أطفال ونساء ورجال سوريا الثمن عندما قامت حكومة استبدادية وحشية بإطلاق العنان لقمع المعارضة باستخدام عنف هائل”.
بحثت اللجنة في كيفية قيام الأطراف المتحاربة – بدءا بالقوات الحكومية ومن ثمّ جميع الأطراف الأخرى – بخوض الصراع واستخدام الأسلحة بطريقة قللّت من المخاطر على مقاتليها، على حساب المخاطرة بالمدنيين وإلحاق الضرر بهم، وسعت باستمرار للسيطرة على الأراضي، على حساب حقوق السكان.
وتابع بينيرو يقول: “إن التمويل الأجنبي الانتهازي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المتحاربة صب الزيت على هذه النار، والتي وقف العالم راضياً بمشاهدتها تحترق”.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن السوريين عانوا في مراكز التجمعات السكانية من قصف جوي ومدفعي شرس. وتعرضوا لهجمات بالأسلحة الكيماوية، وكذلك لأشكال حديثة من الحصار “أدّت إلى التجويع وفرض القيود المخزية” على المساعدات الإنسانية – سواء عبر خطوط التماس أو عبر الحدود.
وصرّحت عضوة اللجنة كارين أبو زيد بأنه من غير المعقول – ولمدة عشر سنوات – أن يتم تأخير المساعدات الإنسانية باستمرار ومنعها واستخدامها كأداة – على الرغم من الاحتياجات الواضحة والملحّة للعديد من السوريين، فضلا عن اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم.
وأضافت أن هناك حقوق إنسان أساسية واحتياجات إنسانية – كالغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم – يجب تلبيتها بصرف النظر عن المجموعة التي تسيطر على منطقة بعينها. وقالت: “مع تضاؤل ​قدرة ​القطاع الطبي بشكل كبير بسبب الاستهداف المتعمد والأضرار العرضية وهروب العاملين الطبيين، فإن جائحة كـوفيد-١٩ والتي تسببت في انهيار الأنظمة الطبية في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع، أدت لإحداث ضغط كبير على الطواقم الطبية المتبقية والعاملين الآخرين في الخطوط الأمامية في سوريا “.
من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها في ١١ آذار/مارس خلال حوار تفاعلي في الدورة ٤٦ لمجلس حقوق الإنسان. ويستعرض التقرير، الذي يغطي الفترة الواقعة من آذار/مارس ٢٠١١ حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٠، موجزاً عن التطورات الإيجابية فيما يخص الملاحقات القضائية من خلال الولايات القضائية الوطنية لدول الطرف الثالث، ويشير إلى مساهمة اللجنة فيما يزيد عن أكثر من ٦٠ تحقيقا من هذا القبيل، بالاعتماد على ما يقرب من ٨،٠٠٠ مقابلة ومعلومات أولية بشأن أكثر من ٣،٢٠٠ شخص من الجناة المزعومين.
ويختتم التقرير بالدعوة إلى وقف دائم وحقيقي لإطلاق النار، ويخلص إلى ضرورة السعي وراء حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العدالة الشاملة للسوريين، المستوحاة من الأساليب الخلّاقة المتبعة لمعالجة الملاحقات الجنائية والحفاظ على الأدلة في النزاع السوري.
ويشير عضو اللجنة هاني مجلي إلى أن الوقت تأخر كثيرا لاتخاذ المزيد من المبادرات في مجالات إضافية للعدالة، “وقد أظهر التاريخ الحديث أن التقاعس من قبل مجلس الأمن ينبغي ألا يقف حائلا دون اتخاذ إجراءات على أصعدة أخرى”.
وأفادت اللجنة بأن جميع أطراف النزاع لا تزال غير راغبة إلى حد كبير في التحقيق بشفافية وعرض النتائج بشكل علني فيما يتعلق بسوء السلوك المزعوم لقواتها، ومقاضاة الجناة.

المصدر: مركز الأمم المتحدة للإعلام بيروت

الجيل الثالث لـ حقوق الإنسان والجدال حولها (٣/٣)

عبد العزيز بدر القطان*

نكمل سلسلة موضوع الجيل الثالث لـ حقوق الإنسان التي بدأناها بالأمس وتناولنا شرح الفكرة المتعلقة بها، حيث سنتطرق اليوم إلى الجدال حول علاقتها بالقضاء والنزاعات المتعلقة بها وخطورتها إن وجدت وتضاربها مع الحقوق الأخرى وغير ذلك.
إن اعتبار حقوق الإنسان التي تنتمي للجيل الثالث مجرد طموحات أخلاقية لا تؤدي للإنصاف القضائي، فقد رد المؤيدون للفكرة بالقول: إن كل حقوق الإنسان كانت في بدايتها عبارة عن مطامح، عبرت بعد التطور إلى مستوى الحقوق المعترف بها، وقد ذهب رأي آخر إلى القول بأن إمكانية الانتصاف القضائي لا تشكل وحدها معياراً سليماً للحق، فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في كثير من الأنظمة لا يضمنها مؤيد قضائي، وبعض الحقوق تناسبها أحكام خاصة للحماية والضمان والرقابة كالحقوق الواردة في العديد من اتفاقيات العمل الدولية، فضلاً عن ذلك، فإن بعض هذه الحقوق الجديدة بدأت تأخذ مجالاً في الانتصاف القضائي.
وبالتالي، إن ما يهم ليس وجود محكمة للبت في النزاعات المتعلقة بحقوق الجيل الثالث، ولكن وجود قناعة راسخة بأن تجاهل هذه الحقوق يهدد المجتمع الداخلي والدولي، لا سيما وأنها في خصوصيتها كحقوق مركبة ترتب التزامات على عدد من الأطراف، وتطال عدداً من المستفيدين، الأمر الذي يوجب وجود شبكة من الالتزامات والمؤسسات التي تسمح باستخلاص الواجبات وتوزيع الفوائد.
أيضاً، وجود قوى مجتمعية قوية بما فيه الكفاية للدفع نحو إعمال حقيقي لـ حقوق الإنسان من الجيل الثالث، كما في حادثة “تشرنوبل” في الاتحاد السوفيتي السابق العام ١٩٦٦، حيث لم يمضِ ثلاثة أسابيع على الحادثة حتى تم التوقيع على اتفاقيتين دوليتين بشأن التبليغ السريع عن أي حادث نووي، وحول المساعدة في أية حالة من هذا النوع.
وأما بخصوص خطورة مفهوم حقوق الإنسان من الجيل الثالث وتضاربها مع حقوق الأجيال الأخرى، فإن الانتقاد غير وجيه، لأن كل حقوق جديدة لا بد أن تتعارض مبدئياً مع تفسيرات الحقوق السابقة، ولكن الأمر يتوقف على تأويل سليم يُراعي التوازن الضروري بين القديم والجديد، وليس بمستحيل أن توفر هذه الحقوق الأرضية الدولية والداخلية اللازمة لإعمال كل حقوق الإنسان إلى جانب حقوق الشعوب والدول، ولا يسوغ مطلقاً التوقف عند الادعاء بتناقض حق الملكية مع حق البيئة مثلاً عند مفهوم إطلاقية الحقوق وأنانية أصحابها، فكثيراً ما تتعارض حقوق فردية مع غيرها كحالة الإعدام والحق في الحياة والجوار والملكية، ولكن العقل النيّر يستطيع التمييز بين مدى كل حق وعلاقته بالآخر، ففي مناخ السلم وحده يمكن ضمان حقوق الإنسان خاصة الحق في الحياة مما يوضح العلاقة بين الحق في السلم والإنسان وحقوقه، كذلك فإن الحق في التنمية يشكل البُعد الجماعي للحق في الحياة.
وبالنسبة لمن يرون إمكانية استعمال هذه الحقوق ضمن حقوق الإنسان الفردية من قبل الأنظمة الديكتاتورية فإن المدافعين عن هذه الحقوق من الجيل الثالث يرون أن الدولة ستكون أول مدين للشعب، الذي يمكن أن يثير ضدها حقه في التنمية إذا لم تسهر على تحقيقه في قيادة سياستها الداخلية في علاقاتها مع الخارج.
أخيراً، إن العالم اليوم يسوده عنف شامل من حروب أهلية ودولية منتشرة خاصة في بلدان العالم الثالث من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لتكون الحقوق مهدورة لا يمكن لها أن تقف وتنهض بهذا العالم في ظل كل هذه الفوضى الكبرى حول العالم.

• مستشار قانوني – الكويت

برنامج الأغذية العالمي: ٦٠% من السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن ١٢،٤ مليون سوري ما يقرب من ٦٠% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي، أنه خلال ما يزيد عن عام واحد، أصبح ٤،٥ ملايين سوري إضافي يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن السبب في زيادة محنة السوريين الذين نزحوا وأُنهكوا بسبب عقد من الصراع، إلى الأزمة الاقتصادية وفقدان الوظائف نتيجة جائحة كوفيد-١٩، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأعرب البرنامج عن قلقه أن تكون وجبة بسيطة، بعيدة عن متناول العائلات في جميع أنحاء سوريا، مؤكداً أن المساعدة الإنسانية هي ما يحدث الفرق بين توفير وجبة طعام أو الخلود إلى النوم بمعدة خاوية.

المصدر: وكالات

عمليّة تبادل أسرى بين سوريا وإسرائيل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وكالة “سانا” الرسميّة أنّ عمليّة تبادل معتقلين جرت بين الحكومة السوريّة وإسرائيل تم خلالها الإفراج عن سوريين اثنين مقابل إطلاق سراح فتاة إسرائيلية.
وقالت وكالة “سانا” إن القوّات الإسرائيلية أفرجت عن اثنين من أبناء منطقة الجولان جنوبي سوريا، وهما “نهال المقت وذياب قهموز”، وذلك مقابل الإفراج عن فتاة إسرائيلية كانت القوّات السوريّة اعتقلتها لدى دخولها منطقة القنيطرة عن طريق الخطّأ.
وبحسب وكالة “سانا” فإن عمليّة التبادل جرت، يوم أمس الأربعاء ١٧ شباط/فبراير، عبر وساطة روسيّة.
وتحتجز إسرائيل منذ عشرات السنين مئات المعتقلين العرب معظمهم من الفلسطينيّين، إضافة إلى العشرات من السوريين والأردنيين والمصريّين.
وكانت القوّات الإسرائيليّة احتلّت هضبة الجولان في حرب حزيران/يونيو ١٩٦٧ وضمتها في ١٩٨١ بقرار لم يعترف به المجتمع الدولي.

المصدر: وكالات