أمين الأمم المتحدة: جائحة “كورونا” فاقمت انتهاكات حقوق الإنسان

أمين الأمم المتحدة: جائحة “كورونا” فاقمت انتهاكات حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في افتتاح الدورة ٤٦ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن جائحة “كورونا” أدت إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وقال غوتيريش في كلمته التي ألقاها، يوم أمس الاثنين ٢٢ شباط/فبراير: “لقد أظهر الوباء بوضوح الطبيعة المترابطة لأسرتنا البشرية والطيف الكامل من حقوق الإنسان، المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. لقد فاقم وباء كورونا الفجوات الموجودة من قبل ونقاط الضعف وعدم المساواة، كما أدى إلى ظهور مشاكل جديدة، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان. نحن نشهد حلقة مفرغة من الانتهاكات”.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن فقدان الوظائف وزيادة الديون والانخفاض الحاد في الدخل قلبت حياة مئات الملايين من العائلات رأسا على عقب.
وقال إن تداعيات الوباء انعكست سلبا أكثر على النساء والأقليات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين واللاجئين والمهاجرين.

المصدر: وكالات

التغيير عبر الدستور

التغيير عبر الدستور

د. سميرة مبيض*

تسعى التيارات السياسية لتشكيل المجتمعات وفق منظورها الأيديولوجي وإعطاء الأولوية لما يراه الفكر السياسي السائد أفضلية أو طريقة نموذجية لبناء المجتمع، وبناء على هذا المنظور يضع النظام السياسي الذي يستلم دفة الحكم في أي دولة القانون المؤسس للدولة أي الدستور ليكون قاعدة رئيسية في بناء مؤسساتها وفي هيكلة النظم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعسكرية والقضائية ضمنها وفي كيفية تقاسم السلطة وفي تسيير حياة المواطن وشؤونه العامة والخاصة فهو باختصار يحدد كيفية تشكيل المجتمع وإدارته وفق هذا المنظور.
بناء على هذه الخطوط العريضة يمكننا التمييز بين أنماط الحكم السائد في أي دولة في العالم وبناء على هذا المنظور يظهر جلياً ان أي تغيير في المجتمع، تقوده التيارات المهيمنة على الحكم فهو يرتبط بتثبيت وتطبيق رؤية المتنفذين ضمنها والتي يترجمها العقد الاجتماعي المُبرم بين السلطة والشعب وبين أفراد المجتمع فيما بينهم وبالتالي فان أي تغيير مأمول من شعوب تعاني من نظم شمولية قومية أو عسكرية أو دينية أو أيديولوجية سياسية بأي من مسمياتها سيمر حتماً عبر تغيير المنظور المؤسس لحالة القمع والمؤدي لانعدام العدل والأمان والاستقرار الازدهار نحو بناء دستور مؤسس ومنتج لحالة نقيضة وذلك ما هو عليه حال سوريا اليوم.
فالانتقال من حكم شمولي سخّر أدوات قمعية على كافة المحاور الممكنة، غير ممكن دون إعادة بناء القانون المؤسس للدولة أي دون إعادة بناء الدستور السوري وفق ما ينهي المنظومة المدمرة للمجتمع بأكملها ويؤسس لحالة نقيضة، من هذا المنظور تبدو الإجابة على الجملة المُكررة من قبل جهات سورية عديدة (هل نهض السوريون بثورة من أجل تغيير الدستور؟) إجابة بديهية، نعم من أهم أهداف الثورة السورية تغيير الدستور الشمولي وذلك لعدة أسباب أبسطها الثلاث نُقاط التالية:
– أن نظام الحكم الحالي شكل نفسه وقونن أدواته القمعية في السلطة عبر الدستور
– أن دستور سوريا في ظل نظم أيديولوجية وُضع لخدمة الأيديولوجيات القائمة وليس لخدمة أمن واستقرار الانسان السوري
– أن دستور سوريا لم يستطع حماية السوريات والسوريين من أي نوع من أنواع القمع المُمارس ضمن المجتمع
إذا فالحديث عن دستور سوري جديد في خضام الثورة السورية ليس رفاهية سياسية او فكرية بل هو في صلب مسار تحرر الشعب السوري أو بالأحرى في صلب استعادة الشعب السوري لحق تقرير المصير ولبناء دولة تنطلق من مصالح أبنائها ومن تحقيق استقرارهم المستدام وليس من منطلقات أخرى أدت للحالة الكارثية التي بها سوريا اليوم.
لا بد أن يكون لهذا الدستور صفة أساسية هو قدرته على تحقيق العدل والأمن للسوريين جميعهم، هذه الصفة الذي أثبت العقد المنصرم أن السوريين عاجزين عن تقديمها لبعضهم البعض، في ظل ارث قمعي سمته الصراعات البينية على كافة المحاور لا بد اذاً من قانون يعيد ضبط المجتمع على البناء وليس على الهدم، على العمل التشاركي وليس على السلطوية، على التقاسم وليس على الاحتكار، على الاحترام وليس على الكراهية، على الاحتواء وليس على النبذ، الدستور المُنقذ لشعب من الاندثار ولهوية من الزوال بالانتقال من الشمولية نحو التعددية.
لتحقيق مثل هذه المعايير يفترض وبوضوح تجنب الوقوع فيما أسست له الدساتير السابقة، على الأخص النقاط العلّام الموّلدة للحالة الشمولية والسلطوية ومنها نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
– انهاء حالة فرض هوية شمولية وإعادة تعريف مفهوم الهوية السورية التعددية وحمايته عبر الدستور بكونه قائم على مجموع الهويات الفرعية المتعددة أهمها الثقافات القومية، العربية، الكردية والسريانية والتركمانية والشركسية والارمنية وغيرها والثقافات الدينية، الإسلامية، المسيحية، اليهودية، اليزيدية إضافة الى بقية الشرائع والمناهج القيمية اللادينية وفق ما حمله تاريخ المنطقة من تتالي حضارات وثقافات انسانية حاضرة في سوريا لغاية اليوم وبما يحدده العامل المكاني من إطار وجود مشترك للسوريين وحماية التنوع اللغوي الناجم عنها وضمان حيادية الدولة تجاه كافة الأديان والقوميات.
– الانتقال من الحالة الشديدة المركزية في سوريا الى اعتماد اللامركزية كأساس لدستور بناء الدولة السورية الحديثة وكأساس لتقاسم السلطة والموارد بما يحقق العدالة لجميع السوريين.
– تخفيض صلاحيات منصب الرئاسة بمقابل زيادة صلاحيات البرلمانات، والعمل على تأسيس مجلس نيابي بغرفتين.
– فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يحقق التدافع المطلوب فيما بينها لخلق التوازن الذي يضمن مصالح المواطن السوري.
– إعادة رسم خارطة العلاقات مع دول المنطقة والعالم على أساس أولوية مصالح الشعب السوري.
– ضمان الحريات والحقوق بكافة الصعد وحمايتها بشكل فعلي.
– ضمان حماية التنوع الجندري وحقوق الطفل والفئات التي تحتاج للرعاية.
– ضمان تحقيق الازدهار والتنمية، وضمان استدامة المحيط البيئي.
– إعطاء الأولوية للتقدم العلمي والصحي والصناعي والاقتصادي وإعادة دور المؤسسات العسكرية والأمنية الى موقعها المنحصر بحماية المواطنين تحت رقابة البرلمان والقانون والمحاسبة وكذلك إعادة دور المؤسسات الدينية الى موقعها الطبيعي ضمن أطر الحريات الشخصية للأفراد وليس بالحياة العامة.
يمكننا الاختصار إذا أن الانتقال من نظام شمولي الى نقيضه يمر عبر الانتقال من دستور شمولي نحو دستور تعددي، يؤسس لبناء دولة تعترف بحقوق جميع أبنائها وتحميها، دولة تقوّم مساراً طويلاً من استخدام فرضيات ورؤى بعيدة عن واقع المجتمع السوري فبذلك فقط نضع العجلة على طريق صاعد مسلحة بأدوات التقدم والاستدامة وتحمل مسؤولية الأجيال القادمة.

  • مساهمة الكاتبة والباحثة الاكاديمية في العلوم العلوم الإنسانسة والبيئية في مبادرة اللجنة القانونية للقاء الوطني الديمقراطي في سوريا حول اللجنة الدستورية والدستور المزمع صياغته

دور المرأة في نشر السلام والتنمية المستدامة

دور المرأة في نشر السلام والتنمية المستدامة

يعدُ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ أول إطار عالمى حول المرأة والسلام والأمن؛ ذلك أنه يعالج الطبيعة المتغيرة للصراعات، واستخدام العنف الجنسى كسلاح فى الحرب، وفى إطار مشاكل الإقصاء والظلم، كما أنه يفرض مشاركة المرأة فى السلام والتنمية.
يقدم قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ الذى يحمل عنوان (المرأة والسلام والأمن) أربع ركائز، هى الوقاية والحماية والمشاركة وبناء السلام والرفاهية للتعامل مع السلام والرخاء الهش.
كما أن هناك إدراكا متناميا بأن عمليات السلام الشاملة ستؤدى على الأرجح إلى سلام دائم؛ ذلك أن التأكد من أن الأشخاص المشاركين فى صنع السلام الرسمى يمثلون مجموعة أكثر توازنا يمكن أن تعالج بشكل أفضل المشكلات المجتمعية التى تصاعدت بشكل صراعى، كما يمكنها تحديد المتطلبات المختلفة للتغيير السياسى والاجتماعى والاقتصادى.
وعلى مدى نحو عقدين من الزمن، أقر المجتمع الدولى بأن مشاركة المرأة وتأثيرها فى مسائل السلام والأمن يعدُ أمرا حاسما، ليس فقط لضمان احترام حقوق المرأة، ولكن لإدراج النقاشات حول وضع سلمى وعادل للمجتمع من أجل منع وحل النزاعات، والحفاظ على السلام.
الحاجة لإطار شامل.
إن استبعاد المنظور الجنسانى من عمليات السلام يضعف أسس السلام والأمن المستدامين. فجذور الصراع والظلم متعددة الأبعاد، تشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ لذلك يجب حل النزاعات وبناء السلام وبناء الدولة فى إطار كلى يجمع بين الأمن البشرى والتنمية البشرية وحقوق الإنسان.
وتعد حقوق المرأة فى الميراث والأرض والصحة والتعليم والعمالة مسألة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتحقيق الانتعاش والحفاظ على السلام. كما تعدُ معالجة مشكلة العنف الجنسى، بالإضافة إلى التصدى لإشكاليات عدم المساواة الأساسية للنساء والفتيات، أمرا ذات أهمية بالغة بالنسبة للتحول إلى مستقبل يدعم العدالة، ويعيد الثقة، ويوجه المؤسسات نحو توفير قدر أكبر من الأمن ودعم عمليات إعادة بناء المجتمعات.
ويسمح إدراج نساء من خلفيات متنوعة فى عمليات صنع القرار السياسى التى تنقل بلد ما من الحرب إلى السلام بتقديم وجهات نظر مختلفة فى المناقشات العامة حول الحكم الخاضع للمساءلة.
جدوى خطة عمل المرأة والسلام
غالبا ما يتم النظر لمنطقة الشرق الأوسط منطقة مضطربة. ومع ذلك، فإن الصراع والعنف قضيتان تؤثران على كل بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليس فقط تلك التى يُعتقد أنها تمزقها النزاعات. فليبيا مثلا تعانى عنفا واسع النطاق، لكن عدة بلدان  تتأثر بالصراعات دون الوطنية وكذلك العنف الدائر بين الطوائف.
واليوم يوجد أكبر مخيم للاجئين فى العالم فى عدة بلدان عربية نتيجة لما يعتبر أسرع هجرة جماعية للمسلمين من المناطق التي يتواجد فيها الصراع مثل ليبيا وسوريا والعراق على خلفية العنف والتمييز. وفى عدة بلدان عربية تعدُ النزاعات على الأراضى والموارد الطبيعية من المشكلات الهامة التى تقف خلف الكثير من جرائم العنف.. وقد أدى هذا العنف بدوره إلى تعميق الانقسامات بين الجماعات العرقية والدينية. كما لا يزال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعى يمثل مشكلة رئيسة فى المجتمعات العربية، حيث تبدو تداعياته أكثر وضوحا من ذى قبل.
التطرف وإغلاق المجال العام
لقد أدى تنامى التطرف الدينى إلى إغلاق الكثير من الأماكن أمام النساء وزيادة العنف ضد المرأة. فقد تمَ الإبلاغ عن استخدام العنف الجنسى ضد الروهينجا على نطاق واسع؛ حيث لا يزال الاتجار بالنساء والفتيات قائما رغم ما به من عواقب وخيمة..
لم يكن الهدف من قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ أن تكون النساء هن الأفضل فى بناء السلام مقارنة بالمجموعات الأخرى، لكن إذا تجاهلنا أدوار النساء كقائدات وبناة سلام، فإننا سنخسر أفكارا تخص نصف السكان، كما نقوض الاستقرار على المدى الطويل.
فالحفاظ على السلام يعدُ أولوية قصوى بالنسبة للمجلس العربي للتكامل الإقليمي، إذ يسهم فى الحفاظ على السلام من خلال التعايش السلمى والقيام بالتحول نحو التنمية الشاملة والمستدامة. كما تعدُ الركائز الثلاث للمجتمعات العربية، وهى مجتمع الأمن السياسى، والجماعة الاقتصادية، والمجتمع الاجتماعى الثقافى، لبنات الهياكل الأساسية.
ومع ذلك، يجب أن يكون الأمر أكثر شمولية، حيث يعمل على تعزيز التكامل، من أجل تقدم الشعوب العربية. وبالتالى، فإن خطة عمل المرأة والسلام تمثل الخيط المتصل بين المجتمعات العربية.
لقد حان الوقت لتوسيع ودعم شبكات النساء العاملات فى بناء السلام، وكذا العاملات فى المجال الإنسانى وقادة المجتمع الذين يعملون فى ميدان مواجهة الكوارث الطبيعية. وفى الوقت نفسه، لا يمكن تمكين المرأة دون دعم الرجال فى هذه المجتمعات حتى يمكن فهم أهمية حماية حقوق النساء والفتيات وكرامتهن.
وأخيرا، ينبغى الأخذ فى الاعتبار بأن حماية هذه الحقوق فى مصلحة المجتمع كله والنظر إليها على أنها أفضل ضمان للنهوض بالمجتمع بأسره.

المجلس العربي للتكامل الإقليمي

داعشيات فرنسيات في سوريا يضربن عن الطعام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بدأت عشر نساء فرنسيات محتجزات في معسكرات في سوريا إضرابا عن الطعام، يوم الأحد ٢١ شباط/فبراير، “احتجاجا على الرفض المتسمر” من جانب السلطات الفرنسية “لتنظيم عودتهن مع أطفالهن” إلى فرنسا، حسبما أعلن محاميان.
وفي بيان، قال المحاميان ماري دوزيه ولودوفيك ريفيير اللذان يقدمان المشورة لبعض تلك النساء إنه “بعد سنوات من الانتظار وعدم وجود أي احتمال (لصدور) حكم (..) فإنهن يشعرن بأنه ليس لديهن خيار آخر سوى الامتناع عن تناول الطعام”.
واضافا “شرحت تلك النساء في رسائل صوتية مرسلة إلى أقاربهن أنهن لم يعدن يتحملن مشاهدة أطفالهن يعانون، وأنهن يرغبن في تحمل مسؤوليتهن وفي أن يتم الحكم عليهن في فرنسا على ما فعلنه”.
وتُحتجز نحو ٨٠ امرأة كنَّ قد انضممن إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، مع ٣٠٠ طفل، في معسكرات بسوريا تديرها “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.
وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تعمل في مخيمي “الهول” و”روج” في مناطق “شمال شرق سوريا”، إن الأطفال يعانون سوء تغذية وأمراضا حادة في الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء.
وحذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في تشرين الثاني/نوفمبر من الخطر “المباشر” على حياة هؤلاء الأطفال المحتجزين في “ظروف صحية غير إنسانية” والمحرومين من “أبسط المواد الغذائية”.
وتعتمد باريس منذ سنوات سياسة كل حالة على حدة في ما يتعلق بإعادة هؤلاء الأطفال. وتمت حتى الآن إعادة ٣٥، معظمهم أيتام.
وقال المحاميان إن “ترك تلك النساء في هذه المعسكرات، بينما تحض “قسد” فرنسا منذ سنوات على إعادتهن، هو أمر غير مسؤول وغير إنساني تماما”.
وتوقفت باسكال ديكامب، والدة امرأة تبلغ ٣٢ عاما مصابة بالسرطان ومحتجزة في معسكر مع أطفالها الأربعة، عن تناول الطعام في بداية شباط/فبراير، في محاولة للدفع باتجاه إعادة ابنتها إلى الوطن.
وفي كانون الأول/ديسمبر، طلبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من فرنسا “اتخاذ التدابير اللازمة” للسماح لهذه المرأة بالحصول على الرعاية الطبية.

المصدر: أ ف ب

إدارة المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الانسان تحدد آخر أجل لتلقي الأفلام المشاركة

إدارة المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الانسان تحدد آخر أجل لتلقي الأفلام المشاركة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت إدارة المهرجان الدولي لوثائقي حقوق الانسان في المغرب عن قرب انطلاق دورته  التاسعة التي تشغل خمسة أيام من الـ ٢٣ إلى الـ ٢٧ من حزيران/يونيو المقبل في العاصمة المغربية الرباط بحضور نخبة من المخرجين، والمنتجين، ونجوم الفن، من العالم، والمؤسسات، والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان، وحشد من جمهور الفن، والمهتمين المغاربة والزوار الأجانب…
وحددت إدارة المهرجان يوم ٣٠ أذار/مارس ٢٠٢١ كأخر موعد لتلقي الأفلام الوثائقية المشاركة في دورة هذا العام على أن تتوافق مع المستلزمات والشروط التالية:
أن تكون منتجة بين الأعوام ٢٠١٨ و٢٠٢٠.
ألا تزيد مدة الأفلام الوثائقية الطويلة عن ٧٠ دقيقة.
ألا تزيد مدة الأفلام الوثائقية القصيرة عن ٢٥ دقيقة.
أن تكون الافلام المقدمة، أياً كانت لغتها، مترجمة إلى اللغة الإنجليزية.
يتم اختيار الأفلام المشاركة من قبل لجنة مشاهدة متخصصة تشكلها إدارة المهرجان، وتعرض جميعها بشكل رئيسي خلال أيام المهرجان في الرباط.
وأكدت إدارة مهرجان “وثائقي حقوق الإنسان” أن الأفلام المرشحة للقبول هي تلك التي تتناول ثيمات حقوق الإنسان أينما كان، والتغيير الاجتماعي، وقضايا الديمقراطية وحرية التعبير، والحريات الأساسية للأفراد، وتساند قضايا الأقليات وحقوق المهاجرين واللاجئين، وتؤكد على الالتزام بحق الاختلاف، وأهمية الحوار، والتسامح بين بين الشعوب والثقافات.
ويفتح المهرجان أبوابه للإبداعات الفلمية الجديدة التي تتناول قضايا الأمن والسلم والانتماء، والهجرة والتطرف والإرهاب، وتلك التي تساهم في نشر المعرفة وفهم الثقافات الأخرى، وتدعم حقوق الطفل والمرأة، ومقاربة النوع الاجتماعي وتسهم في إرساء مباديء الانصاف والمساواة.
وتتنوع جوائز المهرجان الخمسة لتشمل:
جائزة حقوق الإنسان.
جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل.
جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.
جائزة لجنة التحكيم.
جائزة الجمهور.

المصدر: وكالات

مجلس الأمن يناقش آثار تغير المناخ على السلام العالمي

مجلس الأمن يناقش آثار تغير المناخ على السلام العالمي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يعقد مجلس الأمن الدولي قمة لقادة العالم لمناقشة آثار تغير المناخ على السلام العالمي التي تختلف آراء الدول الـ ١٥ الأعضاء بشأنها.
وتأتي القمة، عبر الفيديو الثلاثاء ٢٣ شباط/فبراير، بمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وتعقد هذه الجلسة بعد أيام فقط على عودة الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن رسميا إلى اتفاق باريس للمناخ. 
وسيلقي جونسون الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن كلمة في القمة، وكذلك المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتونسي قيس سعيد ووزير الخارجية الصيني وانج يي، ورؤساء حكومات إيرلندا وفيتنام والنرويج وكينيا واستونيا، حسب دبلوماسيين. 
وقال أحد السفراء في الأمم المتحدة طالبا عدم كشف اسمه إن الاجتماع سيشكل اختبارا للعلاقات الأمريكية الصينية، ملمحا إلى واحدة من القضايا القليلة التي قد تتفق فيها القوتان العالميتان. 
وأوضح سفير آخَر طلب عدم كشف اسمه أن اجتماع الثلاثاء “سيركز على الجوانب الأمنية لتغير المناخ”. 
وأعربت بعض الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن بينها كينيا والنيجر، بوضوح عن مخاوفها بشأن تأثير تغير المناخ على الوضع الأمني. 
وتتحفظ بلدان أخرى على “تحول مجلس الأمن الدولي إلى هيئة جديدة تهتم بالتمويل والتكييف والمفاوضات”.   

المصدر: وكالات

منظمة حقوقية: ترشيح سوريا لمنصب رفيع في لجنة “إنهاء الاستعمار” إهانة لملايين الضحايا

منظمة حقوقية: ترشيح سوريا لمنصب رفيع في لجنة “إنهاء الاستعمار” إهانة لملايين الضحايا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت “UN Watch”، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف ومهمتها “مراقبة أداء الأمم المتحدة”، عن انتخاب سوريا لمنصب رفيع في لجنة “إنهاء الاستعمار”، والمكلفة بدعم حقوق الإنسان بما في ذلك مواجهة “استعباد الشعوب وسيطرتها”.
وقالت المنظمة الحقوقية، عبر موقعها الرسمي، إنّه “في نفس اليوم الذي اتهمت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية، أعلنت المنظمة الدولية أن نظام الأسد سيتم انتخابه لمنصب رفيع في لجنة تابعة لها”.
وتضم لجنة الاستعمار ٢٤ دولة تهدف إلى إنهاء الاستعمار ومتابعة الأقاليم التي تتبع بحكم ذاتي.
ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، وسفراء الاتحاد الأوروبي لإدانة خطة المنظمة العالمية لانتخاب سوريا إلى لجنة أممية “من المفترض أن تحمي الناس من الانتهاكات”.
وأوضحت أنّه تم الإعلان عن نية انتخاب مبعوث سوريا المعين حديثاً لدى الأمم المتحدة، السفير بسام الصباغ، في ١٨ شباط/فبراير، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الخاصة للأمم المتحدة حول إنهاء الاستعمار لعام ٢٠٢١.
وقالت ممثل غرينادا لدى الأمم المتحدة، كيشا ماكغواير: “ستتناول اللجنة الخاصة، في وقت لاحق، انتخاب المقرر الخاص للجنة بانتظار وصول سعادة السفير بسام الصباغ إلى نيويورك، الذي رشحته الجمهورية العربية السورية”. 
وأشار المندوب السوري في الاجتماع إلى أنّ انتخاب السفير الصباغ سيأتي في حزيران/يونيو المقبل، قائلاً: كنا نتمنى أن يكون بيننا اليوم، ولكن لأسباب خارجة عن إرادتنا، لم يتمكن من الانضمام إلينا، نشكر اللجنة على تأجيلها الانتخابات”.
بدوره قال هيليل نوير، المدير التنفيذي للمنظمة: “وضع سوريا على رأس لجان الأمم المتحدة يساعد فقط نظام الأسد على تصوير نفسه كحكم للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”، معتبرا أن ذلك يمثل “إهانة لملايين الضحايا في سوريا”. 

المصدر: وكالات

“مجلس الشعب” السو ي يقر تعديلات على قانون تملك الأجانب للعقارات في سوريا

“مجلس الشعب” السو ي يقر تعديلات على قانون تملك الأجانب للعقارات في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقر “مجلس الشعب” السوري، مشروع قانون يتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم ١١ لعام ٢٠١١، المتعلق بتملك غير السوريين للعقارات في الأراضي السورية.
وتضمنت المادة الأولى من التعديل الجديد، أنه “يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري، طبيعياً كان أم اعتبارياً، بأن تكون إقامة الشخص في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة وأن يكون التملك لعقار واحد مبني بقصد السكن وعلى وجه الاستقلال ويشكل وحدة سكنية متكاملة ومرخص وفق نظام ضابطة البناء وبعد الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية”.
كما تضمنت أيضاً: “لا يقبل الإفراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز، وأن يكون تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها أو لسكن رؤسائها أو أعضائها وفقاً للحاجة على أن يكون التملك داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وبعد موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وذلك بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية”.
ونص التعديل في المادة الثانية على أنه “يُمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية”، بعد أن كان سابقاً بحاجة لموافقة وزير الداخلية.
بينما نصت المادة الثالثة في فقرتها الأولى على أنه “يجب على غير السوري المالك للعقار الذي انتقل إليه بطريق الإرث أو الوصية أو بأي طريق من طرق الانتقال، وذلك سواء كان العقار واقعاً داخل أم خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات إذا لم يكن هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه:، بعد أن كان سنتين قبل التعديل.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الثالثة ذاتها، “تنقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك إذا لم يتم تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة”.
ويشكل هذا التعديل خطرا كبيرا على مستقبل سوريا والسوريين، لأن رفع القيود السابقة عن تملك الأجانب جاء في ظل الحرب وغياب البيئة الآمنة وسيطرة القوات الأجنبية على مؤسسات الدولة وعلى مساحات واسعة من سوريا، وأن هذه التعديلات اشترطت الإقامة المشروعة في سوريا لتملك الشقة السكنية، ولأنها تأتي بالتزامن مع إعلان محافظة دمشق عن القيمة التقديرية للعقارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم ٦٦ لعام ٢٠١٢ والقانون ١١ لعام ٢٠١١.
وهي تعتبر جريمة حرب مستمرة بحق السوريين، كونها تطال أملاكهم وعقاراتهم وحرمانهم منها، وبيعها للأجانب دون وجه حق، واستكمالا لجريمة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.

المصدر: وكالات

اليوم الدولي للغة الأم

اليوم الدولي للغة الأم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تحتفل الأمم المتحدة في ٢١ شباط/فبراير من كل عام باليوم الدولي للغة الأم.
يقر اليوم الدولي للغة الأم بأن اللغات وتعددتها يمكنها تعزيز الاندماج، وبخاصة أن تركيز أهداف التنمية المستدامة منصب على شمول الجميع. وتؤمن اليونسكو بأن التعليم، وبخاصة التعليم القائم على اللغة الأولى أو اللغة الأم، ينبغي أن يبدأ في السنوات الأولى في إطار رعاية الطفولة المبكرة فضلا على التربية هي أساس التعليم.
واحتفال هذا العام هو دعوة لصانعي السياسات والمربين والمعلمين والآباء والأمهات والأسر لتوسيع نطاق التزامهم جميعا بالتربية متعددة اللغات، وإدماجها في التربية لتعزيز تعافي العملية التعليمية في سياق جائحة كوفيد-١٩. وتقوم الأمم المتحدة بإحياء هذه المناسبة، هذا العام، تحت شعار”تعزيز التعدد اللغوي من أجل التعليم الشامل والاندماج في المجتمع”.