“كورونا” حول العالم.. الوفيات تقترب من ٢،٥ مليون وإصابات جديدة بالصين

“كورونا” حول العالم.. الوفيات تقترب من ٢،٥ مليون وإصابات جديدة بالصين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء “كورونا” المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى ١١٠ ملايين و٤٣٥ ألفا و٥٣٤ إصابة، اليوم الخميس ١٨ شباط/فبراير.
وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و٤٤١ ألفا و٤٣ حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء ٨٥ مليونا و٣٢٨ ألفا و٢٠ حالة.

المصدر: “العين” الالكتروني

المطران أوربانشيك: تثمين المرأة وتمكينها في جميع قطاعات العمل سيعزز الأمن والاستقرار

المطران أوربانشيك: تثمين المرأة وتمكينها في جميع قطاعات العمل سيعزز الأمن والاستقرار

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شدد مراقب ​الكرسي الرسولي​ الدائم لدى منظمة ​الأمن​ والتعاون في ​أوروبا​ المطران يانوش أوربانشيك على “الحاجة إلى مساواة حقيقية وتعزيز تمكين النساء”، لافتا الى أن “تثمين ​المرأة​ وتمكينها في جميع قطاعات العمل سيعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للجميع، والسعي إلى حماية وتعزيز المساواة الحقيقية بين الأشخاص جميعا والاعتراف بالتكامل بين الرجل والمرأة”.
وتوقف في مداخلة عبر الانترنت، في اللقاء التحضيري الأول للمنتدى الاقتصادي والبيئي، الذي تنظمه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عند أهمية “التمكين الاقتصادي ​للنساء​ أمام استمرار أشكال عديدة من التمييز الذي يشكل إهانة لكرامة المرأة ودعوتها في مجال العمل”. وقال: “إن هذا التمييز هو نتاج ظروف طويلة أثرت على النساء جاعلة إياهن على هامش المجتمع بل وحتى في ​حالات​ عبودية”.
وشدد على “ضرورة الاسراع في بلوغ مساواة حقيقية في القطاعات كافة، من المساواة في الرواتب إلى حماية الأمهات العاملات والتكافؤ في التقدم الوظيفي والمساواة في التوفيق بين الحقوق العائلية والاعتراف بكل ما يرتبط بحقوق وواجبات المواطنين في دولة ديمقراطية”.
وأكد أن “تقوية التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء وتعزيز مشاركتهن في ​الحياة​ العامة يساهمان في تقوية ​السلام​ والأمن سواء داخل المجتمع عموما أو داخل العائلة خلية المجتمع الأساسية خصوصا”.
وكان ​البابا فرنسيس​، وجه رسالة في بداية شهر شباط دعا فيها الى “احترام حقوق النساء”. وقال: “لا يمكننا أن نتجاهل صرخة النساء ​ضحايا​ العنف”.

المصدر: وكالات

واشنطن ترفض المشاركة في محادثات سوتشي حول سوريا

واشنطن ترفض المشاركة في محادثات سوتشي حول سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن الولايات المتحدة رفضت المشاركة، بصفة مراقب، في لقاء “صيغة أستانا” في مدينة سوتشي.
وذكر لافرينتيف، أن وفود الأمم المتحدة، وروسيا وتركيا وإيران، والمعارضة السورية، ووفد الحكومة السورية، وصلت إلى سوتشي للمشاركة في الفعالية.
وأشار إلى أن، الدول الضامنة “لصيغة أستانا”، تعتزم خلال اللقاء، منح دفعة قوية لعملية التسوية السورية.
ونوه لافرينتيف، بأن الواقع في سوريا، لا يزال مثيرا للقلق، ويجب بذل كل الجهود لمنع موجهة جديدة تأجج النزاع المسلح. ولكن روسيا لا ترى أي دراما، في أن عمل اللجنة الدستورية السورية، قد توقف، وترغب في بحث توفير جو بناء لهذا العمل.
وأكد المبعوث الروسي، أن الوفود ستناقش خلال اللقاء، موضوع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وكذلك الوضع الاقتصادي في سوريا.
وشدد لافرينتيف، على ضرورة قيام المعارضة السورية، بتحرير إدلب من الإرهابيين.

المصدر: وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء

الجيل الثالث لـ حقوق الإنسان والجدال حولها (٣/٢)

الجيل الثالث لـ حقوق الإنسان والجدال حولها (٣/٢)

عبد العزيز بدر القطان*

نكمل سلسلة موضوع الجيل الثالث لـ حقوق الإنسان التي بدأناها بالأمس وتناولنا شرح الفكرة المتعلقة بها، حيث سنتطرق اليوم إلى الجدال حول هذه الفكرة بين المؤيدين والمعارضين لها في ضوء القانون الدولي المعني في هذه الحقوق.
لجهة الجدال حول هذه النظرية بشأن الجيل الثالث، فقد دار بين معارضين ومؤيدين لها:
أولاً، انتقادات الناقدين:
١ – غموض المفهوم وعدم جدواه، حيث رأى عدد من الفقهاء أن هذه الفكرة تفتقر إلى الخصائص التقليدية لـ حقوق الإنسان طالما أن موضوعها والمستفيد منها والملتزم بها غير واضحين، إضافة إلى أن هذه الفكرة لا تضيف جديداً إلى الحقوق الإنسانية المعترف لها والتي تشتمل على قائمة طويلة من الحقوق لا حاجة معها للزيادة، ولا يمكن أن يحتج بها إزاء أي ملتزم محدد.
٢ – تعذر ترجمة المفهوم إلى قانون لأن هذه الحقوق المقترحة ضمن طموحات وآمال واسعة هي غير واقعية مهما بدا عليها من نُبل، وهي مجرد أفكار أخلاقية يستحيل إعمالها أو الحصول على انتصاف قضائي بشأنها أو الاحتجاج بها.
٣ – خطورة الفكرة، حيث توجِد تضارباً بين طوائف حقوق الإنسان فقد يمكن لبعض الحقوق، كالحق في البيئة مثلاً بأن يهدد حق الملكية أو بأن يتخذ الحق في التنمية ذريعة للأنظمة الدكتاتورية بخرق حقوق الإنسان كما أنها قد تؤدي لفرض بعض الأهداف الأيديولوجية من بعض الدول على دول أخرى، ومن شأن ذلك إثارة نزاعات هائلة من المتشبثين بممارستها والمعترضين عليها.
ثانياً، رد المدافعين: رد المدافعون على الحقوق الجديدة من الجيل الثالث على هذه الانتقادات:
١ – إن القول بعدم استجابة المفهوم الجديد للخصائص التقليدية لـ حقوق الإنسان ينطلق من طابع تمركز أوروبي مفرط حول الذات لأن فترات التحول يطبعها إعادة تعريف المحتوى القانوني للنظام الاجتماعي، خاصة وأن الحقوق الجديدة تعبر عن انشغالات كونية تكتسي طابعاً استعجالياً وهذا هو الحال الذي مرت فيه ولادة كل الحقوق الجديدة.
وإذا كانت حقوق الإنسان تُعتبر رد فعل على تهديد يهدد وجود الإنسان وكرامته، فليس من السلبي أبداً أن تظهر حقوق ذات خصائص تتكيف مع هذه التحديات ومع إمكانية المرحلة.
٢ – أما عن القول بغموض المفهوم وعدم وضوح محتواه فهو غير أكيد حيث أن هنالك دراسات عديدة أثبتت الوجه الاجتماعي والفردي لبعض هذه الحقوق والمستفيدين منها والملتزمين بها كحق التنمية والبيئة على سبيل المثال.
٣ – أما بالنسبة للاعتراض القائل بأن الحقوق الجديدة لا تضيف جديداً للحقوق المعترف بها فقد اعتبر بعض الباحثين أنه لا ينبغي النظر لـ حقوق الإنسان كحريات فردية وإنما كحريات علائقية أي ذات علاقات لأنها تستهدف تدشين حيّز خاص ينغلق فيه الفرد على نفسه ولكن في فضاء عام يمكن لأي إنسان أن يتحرك فيه بحرية ويتبادل مع الآخرين بالضرورة.
أخيراً، تمثل حقوق الجيل الثالث النموذج الأفضل لهذا التطور لأنها تتجاوز النظرة التي تواجه الحقوق والحريات وتقدم حقوق الإنسان كحقوق مشاركة للمواطنين.

  • مستشار قانوني – الكويت

العدل السورية تصدر تعميما مجحفا بحق الإيزيديين الكرد باخضاعهم لقانون الأحوال الشخصية

العدل السورية تصدر تعميما مجحفا بحق الإيزيديين الكرد باخضاعهم لقانون الأحوال الشخصية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم ٧ تاريخ ١٤ شباط/فبراير ٢٠٢١، تضمن عدة نقاط من أجل تنظيم أحوال الإيزيديين القانونية في سوريا، التي أخضعها لقانون الأحوال الشخصية السوري، مع فرض عقوبات قضائية تجاه الرافضين لذلك، وهو ما يخالف الحالة القانونية والقضائية التي تتمتّع بها باقي الأديان في سوريا، كاليهود والمسيحيين وطائفة الموحدين الدروز، والتي تحظى بوضع قانوني خاص واستثنائي.
وبموجب ما ورد في التعميم، فإن المادة ٣٠٦ من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نصت على خضوع جميع السوريين له، على اختلاف ديانتهم ومذاهبهم، سوى ما تستثنيه المادة ٣٠٧ المتعلقة بالطائفة الدرزية التي تخضع للمحكمة المذهبية في السويداء، والمادة ٣٠٨ المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية.
وتابعت وزارة العدل السورية، القول: “بمقتضى ما سلف يتبيّن أن المواطنين السوريين من الطائفة الإيزيدية، يخضعون فيما يتعلق بقضاياهم الشرعية – ومنها الزواج – إلى قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخضعهم إلى تشريعات خاصة أسوة بباقي الطوائف المشار إليها فيما سلف”.
وجاء في ختام البيان: “بذلك يغدو قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣ هو الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين، والمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في رؤية القضايا الشرعية للطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين”، أما الإيزيديين من غير السوريين – ويقصد بذلك المجردين من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام ١٩٦٢ – فأشار التعميم إلى أنّ قضاياهم تنظر فيها” المحاكم المدنية”.

تركيا مستمرة في السطو على آثار سوريا

تركيا مستمرة في السطو على آثار سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تستمر تركيا في السطو على آثار سوريا، فحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدأت بتكثيف حملة البحث عن المواقع الأثرية في مناطق احتلالها في “شمال سوريا” لاستخراج القطع الأثرية والدفائن التاريخية. 
وقد نفذت عمليات حفر ممنهجة في موقع “تل صهلان” الأثري، ومناطق أثرية في قريتي مشرفة والحسون في الريف الشرقي من “كري سبي/تل أبيض” – ريف الرقة، وقرية “تل أسود” ومواقع في قرية الدوغانية في الريف الجنوبي من “كري سبي/تل أبيض”، و”تل أخضر” في الريف الغربي للناحية.
وبالفعل، استخرجت منها كنوزا وقطعا أثرية في موقع “تل صهلان” تم نقلها إلى أماكن مجهولة، في إطار الانتهاكات المستمرة في مناطق احتلالها “شمال سوريا” بحق تاريخ وحضارة سوريا.
وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، واصلت تركيا عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار في “تل حلف” ضمن مناطق عملية ما يسمى (نبع السلام) في ريف الحسكة.
آنذاك، تم استخراج قطع أثرية وفخاريات من الموقع الذي تتمركز فيه القوات التركية أعلى التل الأثري.
وتل حلف إحدى المناطق الأثرية الشهيرة الواقعة في مناطق “شمال شرق سوريا”، وعلى بعد ثلاث كيلومترات جنوب غربي منطقة “سري كانيي/رأس العين”، وتعود آثار الموقع للألفية السادسة قبل الميلاد.
وتعود عمليات التنقيب عن الآثار إلى تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٠، عندما نفذت تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” عمليات بحث وحفر جديدة عن آثار ضمن أحياء المحطة والعبرة والكنائس في مدينة “سري كانيي/رأس العين” بريف الحسكة.

المصدر: موقع “العين” الالكتروني

الجيل الثالث لـ حقوق الإنسان والجدال حولها (٣/١)

الجيل الثالث لـ حقوق الإنسان والجدال حولها (٣/١)

عبد العزيز بدر القطان*

إن عبارة الجيل الثالث لـ حقوق الإنسان قد استعملها الرئيس غي بربيان العام ١٩٧٨ حيث برزت هذه الفكرة في إطار المرحلة البنيوية لتطور مذهب الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأمام التطور والازدهار من جهة وويلات ومصائب البشرية ومعاناتها من جهة أخرى، وإزاء كل التغيرات الكبرى والتحديات الخطيرة المتجددة أخذت تبرز موجات إضافية من حقوق جديدة للإنسان وبخاصة في الربع الأخير من القرن العشرين، حيث برز على ساحة الفكر العالمي في هذا الشأن وفي إطار الأمم المتحدة مفاهيم جديدة ينبغي أن توجه عمل الأمم المتحدة.
هذه المفاهيم تتلخص في: ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وبالتالي استحقاقها لنفس القدر من الاهتمام والترابط بين هذه الحقوق والشعوب واعتبارها جميعها غير قابلة للتصرف وفحص مشاكل الإنسان وحقوقه بكيفية شمولية أخذاً بالاعتبار الإطار العام لمختلف المجتمعات، ودعم كرامة الإنسان إلى جانب تقدم المجتمع ووجوب مساهمة كل الدول المتقدمة والنامية معاً في أجهزة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان كاملة.
وأخذت بعض هذه المفاهيم تتبلور في أعمال الأمم المتحدة ومقرراتها والندوات التي تعقد منذ العام ١٩٧٧، مثل الحق في التنمية والحق في السلام، كما تشكلت لجان عالمية وجرت دراسات قيمة حول العلاقة بين النظام الاقتصادي العالمي الجديد و حقوق الإنسان وحول الأبعاد الدولية والوطنية للحق في التنمية وللحق في البيئة وحول أثر المساعدات لجنوب أفريقيا على وضعية هذه الحقوق.. إلخ.
وهكذا أصبح الحديث عن فكرة الجيل الثالث لهذه الحقوق حديثاً مألوفاً، وكل نظرية تقوم يوجد لها مؤيدوها ومعارضوها، كذلك كانت هذه النظرية عرضة للتأييد والنقد، فبالنسبة لمحتوى هذه الفكرة، تعود لكارل فاسلك المدير السابق لقسم السلم و حقوق الإنسان في اليونسكو، هو الذي تعزى إليه هذه الفكرة بمضمونها وذلك عندما اقترح طائفة جديدة من الحقوق، معتبراً أن أبرز تخليد للذكرى الـ ٢٠٠ للثورة الفرنسية سوف يكون إعداد ميثاق جديد لحقوق التضامن والتي تشمل الحق في السلم والتنمية والبيئة واحترام التراث المشترك للبشرية، وقد رأى أن الإعلانات السابقة لـ حقوق الإنسان تمكن الأفراد من حماية مجال خاص لمبادراتهم، لكن رغم ذلك هناك خطرين: خطر الانزلاق نحو الأنانية من جهة، والانزلاق نحو العزلة وترك الفرد لمصيره دون تنظيم مشاركته في الحياة العامة من جهة ثانية.
إن فكرة الجيل الثالث لدى “فاسلك” مبنية على أساس تصنيف زمني لا على أساس أن الحقوق السابقة للجيل الأول والثاني أصبحت دون أهمية، فالحقوق المنتمية إلى الجيل الأول في رأيه قد صيغت في القرن الثامن عشر وكانت مدنية وسياسية أساساً وتستهدف الحرية وترتبط بالإنسان، ويُحتج بها على الدولة ويجب احترامها، أما الحقوق المنتمية للجيل الثاني فقد ظهرت في القرن التاسع عشر والعشرين تحت تأثير التفكير الاشتراكي خاصة، وهي أساساً اقتصادية واجتماعية تستهدف المساواة وتقدم كديون على الدولة ويطالب بتحقيقها.
أما طموح الحقوق الجديدة “حق التضامن”، فهي إدخال البعد الإنساني في مجالات كانت متروكة للدولة، البيئة والسلم والتنمية والتواصل والتراث المشترك للإنسانية، ولا يمكن وضع هذه الحقوق موضع النفاذ إلا بتضافر كل الفاعلين في اللعبة الاجتماعية (الدول والأفراد والكيانات العامة والخاصة والمجتمع الدولي)، فهي تعبئ المجموعة البشرية وهي تعد ضرورية لتأسيس قانون دولي لصالح حقوق الإنسان لأن الإنسان يستحق اسم حق البشرية أو الشعوب.
وفي المقال التالي ستبحث مسألة الجدال حول فكرة الجيل الثالث لهذه الحقوق التي حدثت بين المؤيدين والمعارضين لها.

  • مستشار قانوني – الكويت.

وسيلة جديدة لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا

وسيلة جديدة لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بدأت السلطات الأوروبية وجماعات حقوق الإنسان باستخدام أداة جديدة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وهي الذكاء الاصطناعي.
ووفق صحيفة “وول ستريت” الأميركية، فإن الصراع السوري هو الحرب الأكثر توثيقًا في التاريخ، لكن هذا الكم الهائل من الأدلة – الملايين من مقاطع الفيديو والصور ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية – لا يُترجم بسهولة إلى مساءلة عن الجرائم المرتكبة أثناء الحرب.
وعلّقت “كاثرين مارشي أوهيل”، التي ترأس هيئة الأمم المتحدة المكلفة بجمع المعلومات السورية: “لدينا استخدام للتكنولوجيا لالتقاط المعلومات ونشرها على حدٍ سواء، والآن للبحث عنها بشكل مختلف تمامًا”.
وتسعى هذه التقنية إلى المساعدة في معالجة البيانات وتنظيمها وتحليلها، وتقليل الوقت الذي يقضيه المحققون البشريون في فرز ومشاهدة تيرابايت من مقاطع الفيديو والصور المؤلمة.
وتعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تجميع مقاطع الفيديو لنفس الحادث والتخلص من النسخ المكررة أو الصور غير ذات الصلة، كما تعمل الخوارزميات أيضًا على التعرف على الأشياء، وإيجاد جميع البيانات ذات الصلة بسلاح معين للمساعدة في حالة معينة.
في السياق ذاته، يشارك مشروع مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي المخصص للعمل الإنساني الذي تبلغ تكلفته ٤٠ مليون دولار، ومؤسسة “Benetech” غير الربحية، في البحث عن أدلة على استخدام الذخائر العنقودية خلال الحرب السورية.
يُذكر أنه عند بناء القضايا، يحتاج المحققون ليس فقط لإثبات ارتكاب جرائم حرب، والتي غالبًا ما توجد في مقاطع الفيديو والصور، ولكن أيضًا للتسلسل القيادي الذي أدى إلى تلك الجرائم، والتي غالبًا ما توجد في الوثائق المهربة إلى خارج سوريا.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة: كورونا عمق أزمة حقوق الإنسان وزيادة العنف والتطرف والعنصرية

الأمم المتحدة: كورونا عمق أزمة حقوق الإنسان وزيادة العنف والتطرف والعنصرية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن فيروس كورونا تسبب في أزمة حقوق إنسان، فضلًا عن زيادة العنف والتطرف في العالم، مشددا على أن الأمم المتحدة ستسير في طريقها ولن تحيد عن التزامها بمكافحة العنصرية والتمييز، الذى نجم عن تفشي كورونا في العالم.
وغرد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، على حسابه الرسمى بموقع “تويتر”، قائلا: “تسبب كوفيد-١٩ في أزمة حقوق الإنسان.. يتزايد العنف القائم على التمييز وكراهية الأجانب والتطرف في جميع أنحاء العالم.. لا يوجد مكان للكراهية في المستقبل الذي نسعى جاهدين لبنائه”، مؤكدًا أن الأمم المتحدة لن تنحرف أبدًا عن التزامها بمكافحة العنصرية والتمييز.
وأضاف أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن هناك أكثر من ٢،٣ مليون حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا فى العالم حتى الآن، معبرا عن حزنه من المآسى التى تعرضت لها الكثير من الأسر حول العالم لما فقدوه من أمهات وآباء وأخوة، مطالبا بمواصلة العمل لمحاربة هذا الوباء من خلال الوحدة والتضامن العالمى.
وقال أنطونيو جوتيريس: “توفى أكثر من ٢،٣ مليون شخص بسبب فيروس كورونا، وراء هذا الرقم المذهل توجد أسماء ووجوه. كانوا آباء وأمهات وإخوة وأخوات وأصدقاء وزملاء. بينما نتذكر أولئك الذين فقدناهم، فلنواصل محاربة هذه الأزمة بالوحدة والتضامن”.
وقبل ذلك، حذر أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، من الفجوة فى توزيع لقاحات كورونا على مستوى دول العالم، موضحا أن الفجوة التي تحدث في المناعة العالمية نتيجة عدم التوزيع العادل للقاحات على الدول ستعرض الجميع للخطر، قائلا: “تم إعطاء أكثر من ٧٠ مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، وأقل من ٢٠٠٠٠ من هؤلاء كانوا في القارة الأفريقية”، مضيفًا أن “فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر.. ونحن بحاجة إلى حملة تطعيم عالمية تصل إلى الجميع فى كل مكان”.

المصدر: وكالات