جائحة مصاحبة… امرأة من كل ٣ نساء تعرضت للعنف خلال الوباء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أشارت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن امرأة من كل ٣ نساء تعرضت للعنف خلال فترة جائحة كورونا “كوفيد-١٩”، من قبل الزوج أو غيره، نتيجة لتدابير مثل الإغلاق الشامل، وانقطاع خدمات الدعم الحيوية.
وقال الدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام للمنظمة: “إن العنف ضد المرأة متوطن في كل بلد وثقافة، ويسبب أضراراً لملايين النساء وأسرهن، وقد تفاقم بسبب الجائحة”، مطالباً بتكثيف الجهود من أجل تغيير هذا الأمر.
ويُعد عنف الزوج أكثر أشكال العنف ضد المرأة انتشاراً على الإطلاق على الصعيد العالمي، وفق التقرير، وفي حين أن هذه الأرقام تكشف عن معدلات العنف ضد النساء والفتيات التي كانت مرتفعة بالفعل إلى درجة مثيرة للقلق، فإنها مع ذلك لا تجسّد الأثر المستمر لجائحة “كوفيد-١٩”.
وتقول فومزيلي ملامبو، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: “من المزعج أن يكون هذا العنف المتفشي ضد النساء على أيدي الرجال مستمراً دون تغيير فحسب، بل أن يكون أسوأ ما يكون بين الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ و٢٤ عاماً واللاتي قد يكن أيضاً أمهات صغيرات”.
وأضافت أن الآثار المتعددة لـ”كوفيد-١٩” قد أدت إلى “جائحة مصاحبة” من جميع أنواع العنف المتزايد ضد النساء والفتيات الذي وردت بلاغات عنهن. وتابعت: “على كل حكومة أن تتخذ خطوات قوية واستباقية لمعالجة هذا الأمر، وأن تُشرك النساء في هذا العمل”.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن كثير من البلدان ربما شهدت زيادة في البلاغات التي وردت إلى خطوط المساعدة والشرطة والعاملين الصحيين والمعلمين وغيرهم من مقدمي الخدمات، بشأن العنف أثناء الإغلاق الشامل، فإن الأثر الكامل للجائحة على معدل انتشار العنف لن يُحدد إلا بعد استئناف الإحصاءات.

المصدر: الشرق الأوسط

التايمز… الحرب السورية نشرب الرعب في الغرب وغيّرت مسار العالم إلى غير رجعة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تزامناً مع اقتراب ذكرى مرور عشرة أعوام على الثورة السورية، نشرتْ صحيفة التايمز البريطانية تقريراً أعدّه مراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، الذي تساءل فيه: كيف نشرت الحرب السورية الإرهاب في الغرب وغيرت العالم للأبد؟ . مشيراً إلى أنّ هذه الفلسفة السياسية كانت على أجندة نقاش بشأن سوريا دار في أيار/ مايو ٢٠١٣ بين مجموعة لحقوق الإنسان في مدينة الرقة.

الحرب السورية غيرت العالم للأبد

وتناقش المجتمعون حينها حول كيفية تحويل سوريا نفسها إلى بلد يلتزم بالديمقراطية ويمنح الحريات المدنية، وهل يمكن لأرسطو أن يرشد في هذا؟ – قال أحد المشاركين -، واتفق الجميع على أنّ أوروبا يجب أن تكون نموذجاً.
ووفقاً للصحيفة “عُقد هذا النقاش في السنوات الأولى للثورة السورية، التي ستحلُّ الذكرى العاشرة لها يوم الاثنين المقبل، حين استطاع المعارضون لنظام بشار الأسد أنْ يسيطروا على مناطق تمتد من حلب في الشمال إلى درعا في الجنوب، إلى الرقة ودير الزور في الشرق، حيث كان النظام يترنّح في وقتٍ ضغط فيه الغرب على رئيس النظام للتنحي جانباً أو التفاوض مع المعارضة حول انتقالٍ سياسي للسلطة، إلا أنّ انتفاضة الشعب شكّلت نقطة تحول، حيث بدأ الأسد يقصف بالبراميل المتفجرة حتى استعاد معظم المناطق التي خرجت عن سيطرته”.

الغرب استورد النزاع السوري

وأضافت مراسل الصحيفة في مقاله، أنّ الرقة التي جرى فيها النقاش حول “سوريا ديمقراطية” سرعان ما تحولت إلى مضرب للمثل في حملةٍ جهادية قامت بتصوير عملية قتل جماعي وقطع رؤوس. وكانت نقطة تحول لبقية العالم أيضاً، ولم تتحول سوريا إلى بلد مثل الغرب، ولكن الغرب هو من استورد النزاع السوري، وهجماته الإرهابية، والاستقطاب السياسي ونقاشاته الطائفية الشرسة حول الدين والهوية الوطنية.
وتابعت الصحيفة، بأنّ “ساسة شعبويين أمثال نايجل فاراج في بريطانيا وصلوا إلى السلطة عبر استغلال مشهدية ملايين السوريين الذين فروا إلى الشمال والغرب.
وأدى النقاش حول ما يجري في سوريا وبخاصة الهجمات الكيماوية إلى ظهور مصطلح أخبار مزيفة استُخدِمَ فيما بعد في الاستغلال السياسي”.
وأردفت الصحيفة، بأنّ فشل الانتفاضة السورية أدى إلى انتشار عدم الثقة بفكرة الديمقراطية نفسها، مما عزز النظام المدعوم من روسيا والصين.

عقدٌ على انطلاقة الثورة السورية

يُشار إلى أنه ومنذ خروج السوريين في احتجاجات في آذار/مارس/ آذار ٢٠١١، لم تتوقف مآسيهم إذ سرعان ما تحولت أحلامهم إلى كوابيس مستمرة مع سيطرة لغة الرصاص والدم وغياب الهتافات والأناشيد.
تفاءل السوريون بالنتائج التي حققتها المظاهرات في تونس ومصر، وخرج العشرات في مظاهرات سلمية في مدينة درعا، في آذار/مارس ٢٠١١، احتجاجاً على البطالة، وتفشي الفساد، وغياب الحريات السياسية.
لكن سرعان ما تحولت تلك الاحتجاجات إلى أعمال عنف مع اعتقال قوات الأمن السورية عشرات المتظاهرين وتعذيبهم بشكل وحشي في السجون.
شهدت البلاد موجات نزوح وهجرات لمئات آلاف من السوريين وخاصة بين أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٧ من مناطقهم باتجاه مناطق أخرى أكثر أماناً في سوريا أو إلى البلدان المجاورة مع احتدام المعارك.
لا تتوفر بيانات دقيقة عن عدد ضحايا الصراع في سوريا حتى الآن، فقد أشارت تقديرات للأمم المتحدة إلى أن عددهم يصل إلى ٤٠٠ ألف شخص منذ بدء الصراع في عام ٢٠١١.
وقالت الأمم المتحدة إن حوالي ١٢ مليون سوري فقدوا منازلهم وأصبحوا في عداد المشردين، بينهم خمسة ملايين شخص أغلبهم من النساء والأطفال فروا إلى خارج البلاد. وكان عدد سكان سوريا في عام ٢٠١٠ أكثر من ٢٣ مليون نسمة وفقاً للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من عقد عشرات المؤتمرات والاجتماعات والاتفاقات والهدنات، إلا أن ما شهدته سوريا على مدار السنوات العشر الماضية أظهر أن “الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان هي القاعدة وليست الاستثناء” حسب ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش عام ٢٠١٩.
وقد فشلت حتى الآن كل المساعي والجهود والمبادرات الدبلوماسية في إنهاء المأساة السورية.

المصدر: وكالات

مشروع قرار في البرلمان الأوروبي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتمد البرلمان الأوروبي، يوم أمس الخميس ١١ آذار/مارس، مشروع قرار يعارض التطبيع مع النظام السوري قبل إحراز تقدم في مسار الحل السياسي.
ويعرب قرار البرلمان الأوروبي عن القلق إزاء عدم إحراز أي تقدم في جهود الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بسبب موقف النظام السوري.
كما يؤكد عدم وجود مصداقية للانتخابات الرئاسية للنظام، ويدعم المطالب الديمقراطية للشعب السوري ووحدة بلاده وسيادتها ووحدة أراضيها.
ويدعو القرار إلى توسيع العقوبات على النظام السوري ليشمل المسؤولين الروس والإيرانيين.
ويدين قرار البرلمان الأوروبي انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويقول إن روسيا وإيران وتركيا أيضا لديها انتهاكات في سوريا.
ويدعو القرار روسيا وإيران وحزب الله إلى سحب قواتها من سوريا، ويعرب عن أسفه لتقديم روسيا وإيران الدعم للنظام السوري في قمع الشعب المدني.
وأشار إلى أن روسيا مهدت الطريق لمقتل ٦٩٠٠ شخص، بينهم ألفا طفل، وأدان بشدة الهجمات الجوية.
ويطالب القرار النظام السوري بإطلاق سراح نحو ١٣٠ ألف معتقل سياسي، والسماح بعبور المساعدات الإنسانية.
كما يدعو تركيا لسحب جنودها من شمال سوريا، ويقول أنها احتلته، وعرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر.
وأشار النواب الأوروبيون إلى أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية لأن بلادهم ليست آمنة، ويجب ألا تتغير وضعية الحماية الممنوحة للسوريين، كما يجب إعادة أطفال المواطنين الأوروبيين في سوريا.

المصدر: وكالات

سوريا في المركز الأخير في ترتيب الدول العربية بحسب “مؤشر الحرية” لعام ٢٠٢١

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت منظمة “فريدم هاوس” المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام ٢٠٢١، وأظهر الترتيب أن سوريا جاءت في المركز الأخير
لترتيب الدول العربية فيها وتونس في المركز الأول
الإنفوغراف التالي يظهر ترتيب الدول العربية حسب المؤشر.

المصدر: وكالات

دعوة أممية لمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الدول إلى تكثيف الجهود لمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، أمام محاكمها (الدول) الوطنية.
جاء ذلك في بيان صادر عنها، يوم أمس الخميس ١١ آذار/مارس، بمناسبة الذكرى العاشرة للأزمة السورية.
وأشارت باشيليت، أن “هناك حاجة إلى الحقيقة والعدالة أكثر من أي وقت مضى، بعد ١٠ سنوات من الصراع في سوريا”.
وشددت على وجوب استمرار وتسريع “البحث عن الحقيقة والعدالة والتعويض” من أجل ضحايا الحرب، داعية الدول إلى محاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا، أمام محاكمها الوطنية.
وحثت على وجوب محاسبة المجرمين حتى يتمكن ضحايا الحرب من إعادة بناء حياتهم.
ولفتت المفوضة إلى وجود محاولات متكررة برزت لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن تلك الجهود باءت بالفشل.
وأكدت على ضرورة “مواصلة المحاكم الوطنية عقد محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وتقليص فجوة المساءلة عن هذه الجرائم الخطيرة”.

المصدر: وكالات

مرتزقة تركيا في عفرين تطرد أرملة كردية من منزلها.. وتبيعه لمستوطن

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قامت مرتزقة تركيا التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين، بطرد سيدة كردية من منزلها في “حي الأشرفية” – مركز مدينة عفرين، ومز ثم بيعه إلى مستوطن منحدر من منطقة “القلمون” – ريف دمشق.
ووفقا لمصادر موقع “عفرين بوست” الالكتروني، فإن مرتزقة تركيا في منطقة عفرين قامت بالاستيلاء على منزل السيدة الكردية “نظيفة” من أهالي قرية “حج قاسما” – ناحية “ماباتا/معبطلي”، ومن ثم باعته بمبلغ ٥٠٠ دولار أمريكي، بعد أن طردتها من منه، لتضطر هذه السيدة إلى الانضمام إلى الإقامة في منزل نجلها المُقيم في المدينة أبضا.
هذا وقد قامت مرتزقة تركيا في منطقة عفرين، في وقت سابق بالاستيلاء أيضا، وفق المصدر نفسه، على منزلين كانا تحت تصرف الأرملة الكردية المسنة.
يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى، حيث استولت مرتزقة ما تسمى “السلطان سليمان شاه” في شهر تموز/يوليو ٢٠٢٠، على منزل المواطنة الكردية “خديجة ايبش” من ناحية “شيه/شيخ الحديد”، وذلك بعد طردها من المنزل تحت ذريعة أنه “كبير وهم بحاجة له”، ومن ثم جلبت مستوطنين من إدلب وأسكنتهم في المنزل.
ويأتي ذلك في إطار سياسة التغيير الديمغرافي التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها السوريين في المناطق الكردية السورية التي احتلتها.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الالكتروني

محكمة تركية تصدر أحكاماً بالسجن على ٢٠ مواطنا سوريا من “سري كانيي/رأس العين”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت محكمة تركية أحكاماً بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات إلى ٣٦ سنة على ٢٠ مواطنا سوريا من منطقة “سري كانيي/رأس العين”، تم اعتقالهم بعد العدوان التركي على المنطقة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، ونقلهم فيما بعد إلى سجون في تركيا.
والمعتقلون الذين صدر بحقهم الأحكام المذكورة – في شهر شباط/فبراير الماضي وتم تصديقة قبل أيام قليلة – وفق مصادر مؤسسة إيزيدينا، هم: “باسل إسماعيل الحمد، عماد مصطفى العثمان، أحمد عبد الحميد العبدالله، محمد فندي، محمد علي سلوم، محمد محمود الضاهر، علاء حميدي خلف، شيخ خضر أحمد العثمان، إبراهيم سواد خلف، محمود محمد الحسين، محمد أحمد السليم، محمد أحمد صبيح، أحمد خلف الخلف، سمير السمو، محمد العلاوي، عمر علي الحاج عبد، خالد علي الحاج عبد، محمود محمد عبد الله، فهد اليونس، عزو المجو”، وبحسب المصدر فإن هؤلاء ينحدرون من قرى “الراوية، مختلة وأبو شاخات” – ريف “سري كانيي/رأس العين الغربي”.
والتهم المنسوبة لهم، هي: أنهم كانوا عناصر في “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” أو عناصر في “قوى الأمن الداخلي/اسايش”.

المصدر: مؤسسة إيزيدينا

شكاوى بحق ١٢٢٩ شخصاً على صلة بنظام الأسد منذ ٢٠١٦ حول العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت منظمة “اللجنة الدولية للعدالة والمسؤولية” غير الحكومية، التي تمتلك وثائق حكومية مهرّبة من سوريا، عن تلقيها ٥٦٩ شكوى من ١٣ بلداً غربياً، بحق ١٢٢٩ شخصاً على صلة بنظام الأسد، منذ عام ٢٠١٦.
وقال مؤسس المنظمة، الممولة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بيل وايلي، إن المنظمة تحتفظ داخل غرفة آمنة في إحدى المدن، بأكثر من مليون وثيقة خاصة بنظام الأسد، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف وايلي، الذي عمل مع المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ثم لرواندا، إن “أخطر شيء كان نقل هذه الوثائق إلى خارج سوريا فيما المعارك محتدمة”.
وأوضح أنه “في ذلك الوقت، كان النظام، في ظل حال من الفوضى التامة على الأرض، يهجر العديد من المباني تاركاً مجموعة من الوثائق”.
وأشار وايلي إلى أن اللجنة “أبرمت اتفاقات مع مجموعات معارضة مسلحة حتى لا تقضي على هذه الوثائق، كانت فرقنا قريبة من مواقع العمليات ويمكنها أن تهرع لاستعادة الوثائق أو للتواصل مع جهات داخل أجهزة الاستخبارات”.
وعمل على الأرض، ما يصل إلى ٥٠ موظفاً مخاطرين بحياتهم، وبعد ذلك، انكبت فرق من المحللين على مهمة ضخمة، هي تفكيك وتبين شبكة المسؤوليات.
وبهدف تعقب هؤلاء المشتبه بهم، تستعين فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وحتى بلجيكا وسويسرا، بعناصر شرطة متخصصة في هذا المجال.
في ميكنهايم، جنوب غربي مدينة بون الألمانية، حيث توجد الوحدة المركزية لجرائم الحرب، تتراكم الملفات المتعلقة بالحرب السورية في مكاتب المحققين.
في أقل من عشر سنوات، تضاعفت قوتها العاملة أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى ٢٨ موظفاً.
وتقول القاضية الفرنسية التي تقود مساعي الأمم المتحدة لمقاضاة مجرمي الحرب في سوريا، كاثرين مارشي أوهيل، إنه “يبدو واضحاً، انطلاقاً من حجم الجرائم المزعومة وعدد الجهات الفاعلة وطول أمد النزاع في سوريا، أن المبادرات القضائية الوطنية البحتة غير كافية، لذا أرادت الجمعية العامة أن يبدأ هذا العمل وأنشأت الآلية لهذه الغاية”.
يشار إلى أنه، وعلى مدى أربع سنوات، قدّم نحو مئة لاجئ سوري، بدعم من منظمة “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” غير الحكومية في برلين، شكاوى ضد شخصيات سورية بارزة، في ألمانيا والنمسا والنروج والسويد التي كانت أول بلد يدين جندياً سورياً سابقاً بارتكاب جريمة حرب.
وفي فرنسا أيضا، هناك تحقيقات جارية.
ويقوم سوريون ومنظمات غير حكومية وموظفون في الأمم المتحدة في كل أنحاء أوروبا، بجمع شهادات وتحليل صور ومقاطع فيديو وملفات متعلقة بأحد أكثر النزاعات الموثقة في التاريخ.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يتتبعون بلا هوادة الجلادين الذين تسلل بعضهم إلى أوروبا بين قوافل اللاجئين رغبة منهم في إخفاء ماضيهم المظلم.
وأصدر القضاء الألماني، في الـ ٢٤ من شباط الماضي، حكماً هو الأول من نوعه، ضد ضابط سابق في مخابرات النظام ، وتمت محاكمته في أول قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
ونص الحكم، الذي صدر عن محكمة كوبلنز الألمانية، بالسجن أربع سنوات ونصف، بحق الغريب، بعد أن وجدته مذنباً بالتهم المنسوبة إليه، وهي “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في فروع النظام الأمنية”.

المصدر: وكالات