https://www.google.com/amp/s/www.almasryalyoum.com/news/detailsamp/2282898

الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه لا حل في سوريا إلا بـ”الخيار السياسي”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جدد الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأحد ١٤ آذار/مارس، تأكيده على أنه لا يوجد حل في سوريا إلا عبر الخيار السياسي”، مؤكداً أن العقوبات ضد النظام السوري مستمرة، قائلاً: “سنجدد العقوبات ضد النظام السوري في آيار/مايو المقبل.
وقال ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد في بيان بذكرى انطلاق الثورة السورية أن الصراع السوري لا يزال بعيدا عن الحل”، مضيفاً “على النظام وحلفائه تنفيذ قرارات مجلس الأمن”.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي الذي نشره على موقعه الرسمي “يصادف ١٥ آذار/مارس ٢٠٢١ مرور عشر سنوات على بدء الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء سوريا, مشيراً إلى القمع العنيف الذي مارسه النظام السوري على المحتجين”.
ودعا الاتحاد النظام السوري لإنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين، كما شدد على أن “القمع الوحشي الذي يمارسه النظام للشعب السوري وفشله في معالجة الأسباب الجذرية للانتفاضة أدى إلى تصعيد الصراع المسلح وتدويله”.
كما أكد الاتحاد أن المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات أهمية قصوى كشرط قانوني وعنصر مركزي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا.
وفي ما يتعلق بأزمة اللاجئين السوريين  قال الاتحاد الأوروبي: “تعد أزمة اللاجئين السوريين أكبر أزمة نزوح في العالم ، حيث يوجد ٥،٦ مليون لاجئ مسجل و٦،٢ مليون نازح داخل سوريا”، مشيراً إلى أن الظروف غير مواتية لعودة اللاجئين الأمنة والطوعية والكريمة بما يتماشى مع القانون الدولي.
ولفت الاتحاد الأوروبي النظر إلى أنه على استعداد لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤ وتحت إشراف الأمم المتحدة، معتبراً أن الانتخابات التي أجراها النظام السوري سابقا لا تفي بالمعايير الدولية، وبالتالي لا يمكن أن تسهم في تسوية الصراع ولا تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري.
و سيشارك الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة  في يومي ٢٩ و٣٠ آذار/مارس في رئاسة مؤتمر بروكسل الخامس حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، بمشاركة الحكومات والمنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني السوري.
وبحسب بيان الاتحاد فإن المؤتمر سيولد أيضًا دعمًا ماليًا دوليًا للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بشكل كبير داخل سوريا، للاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة للاجئين والبلدان في المنطقة.
كما سيكون هناك دعوة قوية في المؤتمر لتجديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٥٣٣ الذي يسمح بوصول إنساني آمن ودون عوائق ومستمر وإيصال المساعدة عبر الحدود، وهو أمر ضروري في ظل الظروف الحالية لتلبية الاحتياجات الحيوية للملايين داخل سوريا.
يشار إلى أن الحرب السورية تسببت خلال عشر سنوات بنزوح وتشريد ملايين السكان، وألحقت أضراراً هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، كما قتل على الأقل ٣٨٨ ألف شخص منذ اندلاع الثورة التي بدأت باحتجاجات سلمية ضد النظام سرعان ما قمعتها دمشق بالقوة.

المصدر: وكالات

الحكومة الهولندية: دمشق وافقت على محادثات بخصوص انتهاكات حقوقية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت الحكومة الهولندية في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن الحكومة السورية وافقت على الدخول في محادثات تتعلق بمساءلتها على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مشيرة إلى أنها أجابت على رسالتها بأنها مستعدة للدخول في حوار مع هولندا، حول القرار الأخير بمحاسبتها على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت مصادر الحكومة إنه بعد موافقة الحكومة السورية على الدخول في محادثات حول المساءلة، سيتم تحديد تفاصيل كيف وأين ومتى ستعقد هذه المحادثات، حيث تر غب الحكومة الهولندية أن تتولى كندا هذه المهمة.
وحذّرت الحكومة الهولندية، من أنه إذا فشلت المحادثات في تحقيق العدالة للضحايا، فإن هولندا وكندا لن تترددان في رفع الأمر إلى محكمة دولية.
كما أكدت كل من هولندا وكندا إنهما ملتزمتان بوضع حد للجرائم التي ما زالت تُرتكب يومياً، وتحقيق العدالة للضحايا السوريين من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبيها.

المصدر: وكالات

البابا يدعو إلى إلقاء الأسلحة في سوريا وإعادة الإعمار

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا البابا فرنسيس، يوم أمس الأحد ١٤ آذار/مارس، إلى “إلقاء الأسلحة” في سوريا و”إعادة بناء النسيج الاجتماعي” في الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب الدامية في هذا البلد.
وقال البابا خلال قداس الأحد في ساحة القديس بطرس: “أجدد دعوتي لأطراف النزاع لإظهار حسن نية وإعطاء بصيص أمل للشعب المنهك”. وأضاف: “آمل أيضاً في تعهد بنّاء وحاسم ومتجدد للأسرة الدولية، لإعادة بناء النسيج الاجتماعي بعد إلقاء الأسلحة وإعادة إعمار البلاد وتحقيق النهوض الاقتصادي”.
وأسف الحبر الأعظم في أن تكون السنوات العشر من “النزاع الدامي في سوريا” أفضت إلى “واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في تاريخنا: عدد لا يحصى من القتلى والجرحى وملايين اللاجئين وآلاف المفقودين ودمار وعنف على أشكاله، ومعاناة غير إنسانية للشعب خصوصاً الفئات الأضعف كالأطفال والنساء والمسنين”.
وتسببت الحرب في سوريا التي تدخل عامها الـ١١ بمصرع ما لا يقل عن ٣٨٨،٦٥٢ شخصاً، وفق ما أعلن عنه، يوم أمس، المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حصيلة جديدة. 

المصدر: أ ف ب

تصاعد الدعوات لمواصلة العمل الإنساني في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تزايدت الدعوات المنظماتية إلى مواصلة العمل الإنساني في سوريا، على وقع إحياء الذكرى العاشرة لاندلاع النزاع في هذا البلد بين “الحكومة” و”المعارضة” قبل أن تدخل جماعات جهادية على الخط.
ووجهت منظمتان غير حكوميتين رسالتين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الإنساني في سوريا.
وكتب اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، مساء الجمعة ١٢ آذار/مارس، في بيان “نتوجه إلى الدولة الفرنسية والسلطات الدولية لتضطلع بدورها لإرساء السلام، وتساعد الطواقم الطبية في سوريا التي تعالج منذ ١٠ سنوات المرضى والجرحى تحت القنابل”.
وفي ١٥ آذار/مارس ٢٠١١ خلال ثورات ما يسمى بـ”الربيع العربي”، اندلعت حركة احتجاج في سوريا التي تحكمها عائلة الأسد منذ ٤٠ سنة بقبضة من حديد، قبل أن تتحول إلى حرب أهلية.
وأوقع النزاع أكثر من ٣٨٧ ألف قتيل حتى الآن. واليوم تراجعت حدة المعارك، لكن السلام لا يزال بعيد المنال.
وأعلن رافائيل بيتي أحد المسؤولين في المنظمة الذي قام الشهر الماضي بمهمته الثلاثين في سوريا “بعد حرب دامت ١٠ سنوات حتى لو كان هناك استقرار نسبي على صعيد العنف (…) انهار النظامان التربوي والصحي كليا”.
وحذر من أن الأزمة الاقتصادية التي “تضاف إلى هذه المأساة” تشيع مخاوف من حصول مجاعة. ووقع بيتي على الرسالة مع رئيس “أطباء العالم – فرنسا” فيليب دو بوتون، ورئيس “اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية – فرنسا” زياد العيسى.
وتطالب المنظمتان بـ”فتح كافة الممرات الإنسانية في سوريا للتحقق من النقل الفوري للمساعدة الإنسانية الحيوية وصرف أموال بشكل عاجل” لتقديم الدعم الطبي على الأرض.
وفي تموز/يوليو ٢٠٢٠ فرضت روسيا على مجلس الأمن الدولي خفض عدد نقاط العبور على الحدود إلى واحد دون موافقة دمشق.
وتنتهي مهلة الترخيص المتعلق بنقطة العبور هذه في يوليو القادم، وألمحت روسيا إلى أنها لن تسمح بتمديده.
والأربعاء طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

المصدر: وكالات

انطلاق مؤتمر حوار الأديان والثقافات في القاهرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انطلقت في القاهرة فعاليات المؤتمر الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول حوار الأديان والثقافات، حيث يشارك في المؤتمر سبعون شخصية من قادة الفكر وعلماء الدين والمفتين ووزراء الأوقاف من خمس وثلاثين دولة.
ودعا المؤتمر في جلسته إلى مجابهة الكراهية والتطرف، وتعزيز قيم التعايش، ونبذ ما يدعو إلى الصدام أو العنف، ونشر السلام والمحبة بين شعوب العالم.
وجددت كلمات المشاركين التأكيد على قيم التسامح والتعايش في الإسلام وتطرقت لملف تجديد الخطاب، وهذه المحاور ترسم صورة مبدئية لما هو مرتقب في ختام المؤتمر من توصيات.
كما أكد المشاركون على ضرورة العمل على توطين مبادئ الحوار البنّاء، وحماية الفكر والثقافات من محاولات الاختطاف، أو التشويه من أفكار مغلوطة ومشروعات منحرفة.
ويبحث المؤتمر مفهوم الحوار البناء وغاياته وأثره في مكافحة الإرهاب وصنع السلام. حيث تطرح جلسات المؤتمر أوراقا بحثية تحمل مناقشات مستفيضة حول مفهوم الحوار وأهميته وغاياته وأثره على المجتمعات خاصة تلك التي أنهكتها الصراعات.

المصدر: وكالات

فتح تحقيق أولي في اتهام أسماء الأسد بالتحريض على الإرهاب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فتحت الشرطة البريطانية، تحقيقًا أوليًا بشأن تورط السيدة الأولى السورية أسماء الأسد في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية خلال الحرب في سوريا.
وتواجه أسماء الأسد، ملاحقة قضائية محتملة وإسقاط الجنسية البريطانية عنها، حيث أن هذه الاتهامات بـ التحريض على الإرهاب مرتبطة باستخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية خلال النزاع، وهو ما تصنفه السلطات البريطانية عملًا إرهابيًا.
وكشفت تقارير بريطانية، أن إطلاق التحقيق الأولي بحق أسماء الأسد جاء بعد تقديم منظمة Guernica 37 الدولية للمحامين أدلة تثبت نفوذ أسماء الأسد بين أفراد الطبقة الحاكمة في سوريا ودعمها العلني للقوات المسلحة السورية.
ومن غير المرجح وصول الأسد إلى المملكة المتحدة لحضور محاكمتها المحتملة، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات القضائية البريطانية ستمضي قدمًا في محاكمتها غيابيًا أم لا.

المصدر: عيون الخليج

هولندا وكندا تدعوان إلى إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

مع تسارع عجلة المفاوضات السياسية في المنطقة العربية حول مستقبل سوريا، دعت كل من هولندا وكندا عبر بيان مشترك إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أكدتا تعاونهما في نظام بشار الأسد تحت المحاسبة. وذكر وزيرا خارجية كندا “مارك غارنو” وهولندا “ستيف بلوك” عبر بيان مشترك أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا في سوريا.
وجاء في البيان المشترك “تعرض السوريون للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيمياوية، كما أن نظام الأسد مارس قمعاً وحشياً ومنهجياً، وارتكب جرائم ضد شعبه، مسبباً معاناة لا يمكن تصورها”.
وأضاف البيان “في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا ومملكة هولندا معاً خطوات إضافية لمحاسبة سوريا، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص”.
وشدد البيان على أن البلدين سيعملان على محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وسيطالبان بالعدالة لضحايا جرائمه المروعة.
وفي ٤ آذار/مارس الحالي قال وزير الخارجية الكندي “مارك غارنو”، إن بلاده طلبت إجراء محادثات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بهدف محاسبة نظام الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري. وذكرت الخارجية الكندية، في بيان لها أن كندا دعت مراراً نظام الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه، وعلى الرغم من هذه الدعوات للعدالة، رفض نظام الأسد ذلك، وتجاهل المطالب باحترام حقوق الإنسان.

المصدر: وكالات