أطفال “داعش” الأوروبيون

مينا العريبي*

هناك واقع مرير في المناطق المحررة من “داعش” في كل من العراق وسوريا. مدن وبلدات وقرى دمرت من قبل المقاتلين الإرهابيين خلال احتلالهم لتلك المناطق، ومن قبل الطائرات التي قصفتهم لتنهي ذلك الاحتلال. الحروب بشتى أشكالها قبيحة وتترك أضراراً لا تعد ولا تحصى جسدية وبنيوية ونفسية. ولكن الحرب ضد “داعش” خلفت وراءها ظواهر خاصة تزيد من بشاعة الوضع. الضحايا الأوائل هم أهالي تلك المدن والبلدات التي احتلها “داعش” وارتكب أفظع الجرائم فيها. وهم أيضاً ضحايا إهمال العالم لهم بعد تحرير مناطقهم من “داعش”. فمدن مثل الموصل والرقة لم تحصل على دعم لإعادة الإعمار مثلما كان موعوداً من قبل التحالف الدولي، كما أن المسؤولين عن ترك المجال لعناصر “داعش” لأن يسيطروا على تلك المناطق لم – ولن – يحاسبوا؛ فمستويات الفشل التي أدت إلى “داعش” وسيطرته على أراضٍ عراقية وسورية تمتد إلى أبعد من حدود تلك الدول.
وبعد مرور عام ونصف العام على مقتل زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي في سوريا وإضعاف التنظيم بشكل ملحوظ، هناك مخلفات كثيرة يجب عدم تجاهلها. لا يمكن أن تترك هذه المناطق من دون تنمية وإعادة إحياء مجتمعاتها؛ أولا لأن من يسكنها يستحق الحياة، وثانياً لأن ترك أي فراغ من الممكن أن يصبح فراغاً تملأه مجموعة إرهابية ثانية تحت شعار “داعش” أو غيره من تنظيمات الظلام.
وكلما تركت هذه المناطق من دون معالجة أوضاعها، تعقدت المشاكل فيها وأصبح من الصعب إعادة عجلة الحياة إليها. ويجب أن تأخذ هذه المناطق الأولوية في تخطيط المسؤولين في كلتا الدولتين، وكذلك من قبل الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمكافحة “داعش”.
وبينما سوريا ما زالت تعاني من ويلات الحرب الأهلية، فمن المفترض أن يكون العراق قادراً على إعادة إعمار كل المناطق التي تحررت من “داعش” لكونها تحت سلطة الدولة العراقية، إلا أن الإعمار ما زال بطيئاً وفي بعض المناطق شبه معدوم.
أيضاً أظهرت زيارة البابا فرنسيس إلى الموصل قبل أسبوعين مدى الدمار في الموصل القديمة رغم مرور قرابة أربع سنوات من تحريرها. وقوف البابا فرنسيس ودعوته للسلام والمحبة في فناء البيعة أمام الكنائس المهدمة كانا الهدف منهما التذكير بأن هذا الفصل من التاريخ لم ينتهِ بعد ويجب الانتباه إليه.
من مخلفات “داعش” العائلات التابعة لمقاتلي التنظيم الإرهابي. العائلات العراقية – وتقدر أعدادها بعشرات الآلاف – مقسمة إلى ثلاث مجموعات، بعضهم معتقل والبعض الآخر يتم إطلاق سراحه، إذ تتبناهم العشائر، والقسم الثالث عاد بشكل أو آخر ليندمج في المجتمع الذي هو فيه، رغم التحفظات الحادة من قبل البعض على ذلك. أما العائلات السورية التابعة لمقاتلي “داعش”، فغالبيتها في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية؛ إذ بعضها في مخيمات تسيطر عليها القوات الكردية المعروفة بـ”قوات سوريا الديمقراطية”، والبعض الآخر توجه لجهة مجهولة مما يثير القلق.
على سبيل المثال، كان يوجد في مخيم الهول حوالى ١٠ آلاف شخص عندما تحررت بلدة باغوز، بينما يوجد فيه حالياً بين الـ٦٠ والـ٧٠ ألف شخص، عشرات الآلاف منهم أطفال سرقت طفولتهم وأضحى مستقبلهم مجهولاً. كيف يمكن تجاهل هذه الظاهرة؟ فهؤلاء بشر ويجب أن يكون لديهم حد أدنى من الحقوق. وحتى إن لم يكن منطق الحقوق كافياً في عالمنا، فهناك منطق المصالح الأمنية للدول المجاورة للمخيم، بالإضافة إلى الدول التي تخلت عن هؤلاء رغم انتمائهم عن طريق الجنسية لتلك الدول. فالحرمان والاضطهاد من الممكن أن يكونا حافزين يدفعان هؤلاء للعنف مستقبلاً.
ولكن هناك قضية أكثر تعقيداً، وهي قضية عائلات المقاتلين الأجانب وأبنائهم. إنها قضية يعترف المسؤولون الأمنيون والدبلوماسيون بأنها “قنبلة موقوتة”، ولكن لا توجد أي استراتيجية فعالة للتعامل معها، خاصة عائلات المقاتلين الأوروبيين من “داعش”. هناك لعنة على هؤلاء الأطفال بسبب أفعال آبائهم وأمهاتهم، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن تحميل هؤلاء الأطفال أخطاء آباء وأمهات لم يختاروهم.
اشتهرت قضية شمايمة بيغام التي انضمت إلى “داعش” عندما كان عمرها ١٥ عاماً، أي طفلة في نظر القانون. وبعد أن انهزم التنظيم الإرهابي تدعي، وعمرها اليوم ٢١ عاماً، أنها تابت وتريد العودة إلى بريطانيا، إلا أن الحكومة البريطانية رفضت ذلك وسحبت جنسيتها البريطانية أصلاً كي لا تستطيع العودة إلى المملكة المتحدة. وقد دعمت المحكمة العليا البريطانية هذا القرار بحكمها في ٢٦ فبراير (شباط) الماضي، قاطعة الطريق على عودة بيغام. وبينما قضية بيغام عرفت اهتماماً إعلامياً كبيراً في الغرب، هناك قضايا أكثر إلحاحاً؛ إذ تخص أطفالاً ولدوا لأب أو أم أوروبيين وعلقوا في سوريا. وبعضهم أيتام، مثل طفل يدعى عبد الله عمره ١٣ عاماً وهو عالق في باغوز بعد أن قتلت والدته البريطانية من أصول باكستانية، والتي هربت به وعمره ٧ أعوام لتنضم إلى “داعش”. هذا الطفل اليتيم الذي قابلته صحيفة “ذا ناشيونال” يترعرع في سجن من دون ذنب. هو وغيره هناك مخاطر كبيرة تحيط بهم في السجون، حيث لا يخفى على ذهن القارئ، المخاطر التي تحيط بطفل يكبر ويترعرع داخل سجن بكل ما تحمله السجون من أطفال.
وبينما تتردد بريطانيا وغيرها من دول غربية في تحمل مسؤوليتها بإعادة البالغين من أتباع “داعش” منهم لمحاكمتهم أو إعادة تأهيلهم، ورعاية الأطفال منهم وإبعادهم عن مخاطر الترعرع في السجون والمخيمات، أعلنت بلجيكا في ٥ مارس (آذار) أنها ستعيد الأطفال المواطنين الذين عمرهم دون الـ١٢ عاماً إلى بلجيكا “كي لا يصبحوا إرهابيي المستقبل”، على حد قول رئيس الوزراء البلجيكي أليكسندر دي كرو.
بعض المسؤولين الأوروبيين يصرون على أنهم غير قادرين على طرح فكرة إعادة العالقين من أطفال “داعش” أو من الذين غرر بهم وانضموا إلى صفوف “داعش” وهم أطفال، خشية من أن يتحول هؤلاء إلى عناصر إرهابية مستقبلاً. وبلا شك، هذا خطر قائم. ولكنه يعني أن تلك الدول تعتمد على مبدأ “مذنب حتى يتم إثبات براءته” وتطبيقه على الآلاف من الأشخاص. بل يجب أن تعمل على إعادة تأهيلهم ومراقبتهم من كثب. فخطر الإهمال أكبر بكثير من مخاطر الخروج بسياسات مدروسة للتعامل مع هذه الظاهرة قبل أن تخرج تماماً عن السيطرة.

• مساعدة رئيس التحرير السابقة، عملت مديرة مكتب “الشرق الأوسط” في واشنطن بين عامي ٢٠٠٩ – ٢٠١١ وهي الآن رئيسة تحرير صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية

المصدر: الشرق الأوسط

التعايش بين الديني والمدني

محمد المحمود

 يُعلّق المتفائلون كثيرا من الآمال على الزيارة التاريخية التي قام بها بابا الفاتيكان للعراق بين الخامس والثامن من هذا الشهر، على اعتبار أنها يُمْكن أن تُطْفِئ سُعَار الاحتراب الديني والمذهبي الذي تصاعدت وتيرته في العراق على نحو حاد بعد ٢٠٠٣، أو على الأقل، تَحُدّ من هذا السُعار الاحترابي كثيرا؛ لتصل به إلى درجة معقولة، يمكن أن تُحقِّق الحدّ الأدنى من إمكان التعايش السلمي بين الأديان والطوائف في مجتمع مُتَنوّع بطبيعته: بطبيعة تاريخه ذي الحضارات المتعاقبة، وطبيعة جغرافيّته التي جعلته على خط التقاء التحولات الكبرى في التاريخ.
لا ريب أن أشرس الصراعات الدائرة في العراق اليوم تقوم على محاور دينية/مذهبية في تمظهرها العلني. لم يكن التنظيم الإرهابي “داعش” إلا فُوّهة بركانها الذي فار بحمم الموت الملتهب بجنون الإرهاب. لكن، ليست كل صور الصراع على هذا النحو الذي يتوسّل الديني، فمنها ما هو عِرقي، كالمسألة الكردية، ومها ما هو اجتماعي/نفعي، أو حزبي مُسيّس في هذا الاتجاه أو ذاك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالصراعات التي تقوم على محاور دينية/مذهبية في تمظهرها العلني، لا تعني بالضرورة أن مُحَدِّدات المعتقد الديني هي ذاتها التي تصنع مُحَدِّدات الواقع؛ دونما محفّزات/دوافع ذات ارتباط بما وراء هذا المعتقد الديني.  
 هنا، نقف أمام مسألة شائكة في تحديد ما هو الأجدى لتحقيق مستوى أفضل من التعايش/السلم الأهلي، في العراق خاصة، وفي المجتمعات العربية عامة: هل هو بإرساء قِيم التصالح والتواصل بين الأديان والمذاهب، أم بالتأسيس لقاعدة مدنيّة مُتَجاوِزة ـ ومُتَجَاهِلة في الآن نفسه ـ لتباينات وتناقضات هذه الأديان وهذه المذاهب؟
أولئك الذين يرون أن المجتمعات العربية هي مجتمعات لا تزال تقليدية، وبالتالي، مُتَديّنة في العمق؛ حتى في مساراتها التي تعتقد فيها أنها تجاوزت الديني، هؤلاء يرون أن الحَلَّ ـ وخاصة في مجتمعات من هذا النوع ـ لا بد أن يكون من خلال الاشتغال على الديني، من حيث هو المحرك الأساس. ما يعني أن لا سلام ولا تعايش؛ دون أن تُطْرَح عقائد المُفاصَلة والتّنَابُذ داخل كل دين/ كل مذهب على طاولة التشريح النقدي، وأن تُحَاكم ـ نقديا ـ إلى بدهيات حقوق الإنسان وأساسيات مبادئ العدالة الاجتماعية/الوطنية التي تجعل من مواطني الوطن الواحد يقفون على حَدٍّ سواء في الحقوق والواجبات؛ فيما بينهم؛ ومع غيرهم/اللاّمواطنين: الإنسان المجرّد، وفقَ مُقرّرات حقوق الإنسان التي يتساوى فيها الجميع بإزاء الجميع.
في المقابل، يرى آخرون (المراهنون على المدني/ على تجاوز وتجاهل الديني) أن الاتكاء ـ ابتداء ـ على الحل الديني، يتضمن بالضرورة تعزيزا وتدعيما لمحورية البُعْد العقائدي الديني، الذي هو ـ كما يرون ـ مصدر أولي للتمايز والمفاصلة والاحتراب. وبناء على هذا، فأنت إذْ تستنجد بالمذاهب والعقائد ورجالاتها لتحقيق التصالح/التسالم، فإنما تقوم ـ من غير قصد ـ بمنحهم مشروعية القيادة الاجتماعية، وتُسْهم في توسيع دائرة نفوذهم، هذا النفوذ الذي به وعليه تأسس ذلك الاحتراب سلفا. 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالأمل في تحقيق التسالم من هذه الزاوية ضعيف، إذ جوهر العقائد هو “الاختلاف” و “التمايز”، وادعاء “احتكار الحقيقة” صراحة أو ضمنا، وبدون ذلك يصبح الإيمان ضعيفا، وتغدو القناعة بالدين/المذهب باهتة، وتتراجع فعالية الانقياد/الامتثال للدين/المذهب إلى الهامشي والظرفي والنادر. وهنا ـ وذلك في مفارقة عملية مُحْبِطة ـ تَفقِد العقائد والأديان تأثيرها الذي كان يُراد له أن يكون حاسما في توجيه وتأطير مجمل السلوك الاجتماعي.  
إن القسم الأول/ أولئك الذين يرون جدوى الرهان على الحل الديني بوساطة رجال الدين، ومن خلال المتغيرات/ التطوير للخطاب الديني، يُؤكّدون أن النظام الاعتقادي الديني هو “الداء” الذي يفتك بجسد المجتمع الواحد؛ تَكارُهاً وتَنَابُذَاً واحْتِرَاباً، ومن ثَمَّ؛ فمنه ـ لا من غيره ـ يأتي “الدواء”. بينما القسم الثاني/ أولئك الذين يرون جدوى الرهان على الحل  المدني الخالص، يُؤكِّدون المقدمة التي أكدّها أصحاب الحل الديني، وهي: أن النظام الاعتقادي الديني هو “الداء” الذي يفتك بجسد المجتمع الواحد؛ تَكارُهاً وتَنابُذَاً واحْتِرَاباً، ولكنهم ـ على العكس ـ يُؤكّدون أن هذه المقدمة بذاتها تُشكّل سَبباً كافيا لتجاوز وتجاهل الحَلّ الديني.   
 المؤكدون على الحل المدني الخالص، يُبَرّرون توجّههم بأن “الدواء” لا يمكن أن يكون من مصدر “الداء”، وأن العائد الإيجابي ـ فيما لو كان ثمة عائد من هذا النوع ـ يبقى ضئيلا، ولا يمكن أن يُكَافِئ حجمَ المُخاطرة المتمثلة برفع درجة أهلية الديني لممارسة دور اجتماعي/سياسي حاسم، دور خطير لا يمكن التنبؤ بمساره الذي سيبدأ من “احتلال مساحات العقل الجمعي”، وصولا إلى صنع قواعد ماديّة للنفوذ الاجتماعي. 
 ويزيد من اتساع دائرة الافتراق بين درجة المخاطرة من جهة، والعائد الضئيل المتوقع من جهة أخرى، أن التاريخ الطويل/ تاريخ العقائد، وتاريخ سدنة العقائد، لم يَثبت في يوم من الأيام أنه أسهم بشكل جِدّي في التأسيس للسلم الاجتماعي، بل على العكس، هذا التاريخ العقائدي الطويل أثبت أنه يسير وفق ديناميكيّة احترابية تصارعية ذات طابع جدلي في علاقتها بطرفي التمظهر الديني: العقائد، وسلوكيات المتدينين.
 أمام هذه الحجج التي لا يُمكن تَجَاهلها، يُدافِع المنحازون للحل الديني  باستحالة الحل المدني الخالص في مجتمعات متدينة؛ كما هو الحال في العالم العربي. ففي تصور هؤلاء أن الحل المدني، حتى لو كان هو الأسلم والأنجع على المستوى النظري، وفي المطلق/ العام، فإنه ـ عند الاشتغال عليه تطبيقا/ تفعيلا ـ في المجتمعات العربية تحديدا، يتحوّل من حل ممكن  إلى حل مستحيل. وعلى اقتراض أن العبور إليه يكون من خلال تخفيض درجة التدين، فإن هذه العملية بحد ذاتها ستؤدي ـ بانعكاساتها المتوقعة ـ إلى ردود أفعال تَعصّبيّة؛ جرّاء الشعور بالتهديد الذي سيتسرب إلى كثير من أولئك الذين يجدون أن تحقّقاتهم الهُويّاتية لا وجود لها إلا داخل الإطار الانتمائي الذي تُوَفّره لهم هذه الأديان/ المذاهب.  
طبعا، يُرَاهِن كثيرون على الخفوت الذاتي للحماس الديني بعد فشل الإسلام السياسي، أي الإسلام الحركي المؤدلج الذي دخل المعترك السياسي على نحو مباشر في السنوات العشر الماضية/ ما بعد الربيع العربي. فالتدين الحماسي ذي البعد العقائدي ـ الإيديولوجي، إنما تصاعد منذ بداية السبعينيات من القرن الميلادي المنصرم بفعل إغراء الوعود الطوباوية التي بشّرت بتجاوز الواقع البائس: واقع التخلف والانحطاط والهزائم الساحقة المتلاحقة. وإذْ أثبت الإسلاميون في السودان وإيران ومصر وتونس أيضا فشلهم ـ على تفاوت في مستويات الفشل وطبيعته وظروفه ـ، فقد تضاءلت مُغْريات التديّن في العموم، والتدين المؤدلج على نحو أخص، فلم يعد الحلم الأصولي الذي يرفع شعار “الإسلام هو الحل” يُرَاود تطلعات الأجيال الصاعدة. ما يعني أن القناعة بالحل الديني للشأن المدني قد تراجعت كثيرا، وبقي التديّن ـ عند المقتنعين به بعد كل هذه الصدمات، وبعد انفتاح آفاق التواصل الثقافي اللامحدود ـ لا يتعدّى حدود التجربة الروحانية الفردية/ الذاتية، والشأن العائلي الخاص.   
 هذا الخفوت أو التراجع الحاد الذي طال مسار الإسلام السياسي، وتتابعت تردّداته اليائسة لتطال مسار التدين الإسلامي في العموم، انعكس على مجمل مسارات التدين في الأديان الأخرى/ غير الإسلامية، التي تَتشارَك مع المسلمين في العالم العربي خارطةَ الجغرافيا. 
عندما يُصبح شعار “الإسلام هو الحل” شعارَ تديّن اجتماعي؛ فسرعان ما تسري العدوى ـ كمؤثر إيجابي، وكمؤثر سلبي/ ردة فعل احتمائية ـ إلى بقية الطوائف الأخرى/ غير الإسلامية، التي لن تطرح بالضرورة شعارا مضادا/ مناقضا، ولكنها ستشعر تلقائيا بالاستهداف، وستقوم بتعزيز الهوية الدينية الخاصة، وستؤكد على تمايزاتها العقدية؛ لأن سؤال الدين ـ بكل تمفصلاته مع الواقعي ـ  سيصبح مطروحا على نحو حاد، بحيث لا يمكن تجاهله بحال. 
وفي المقابل، فإن تراجع تهديد الإسلام السياسي، وغياب سؤال الديني عن الاجتماعي/ السياسي، سيؤدي إلى حالة استرخاء ديني هُويّاتي عند بقية المختلفين من شركاء الخارطة الجغرافية/ الوطنية، وهذا ما حدث، ويحدث على الدوام.
مع هذا، يبقى أن الواقع الصراعي يفرض نفسه كحقيقة مؤكدة، وأنه يتوسّل الديني وغير الديني: القومي/ العرقي خاصة في تأكيد حضوره. وتبقى هذه الإشكالية ذات أبعاد أخرى، يصعب تأطيرها هنا، وليس البعد السيكولوجي التعصبي المتواشج مع البنية الثقافية/ الاجتماعية التي تضرب في عمق التاريخ، إلا أحد التحديات التي لم تدخل المجتمعات العربية إلى الآن معها طورَ المواجهة الحاسمة، باستثناء جهود ثقافية فردية متناثرة، لا تزال تواجه ممانعة، على مستوى المطاوعة الاجتماعية، وعلى مستوى التراث الفاعل الممتد لأكثر من ستة عشر قرنا.
أخيرا، إذا كانت المسألة على هذا النحو من التعقيد، بل ومن الالتباس، وبالتالي، من الاستعصاء على الحل/ الحلول، فما الموقف الواجب اتخاذه في مثل هذه الحال؟ هل نَستخِف ونستهين بكل محاولات التواصل الديني والمذهبي؛ بدعوى أنها غير مُجْدِية وَفق التحديات التي سبق ذكرها؟ وهل نرفض كل المحاولات المدنية التي تتجاوز أو تتجاهل الواقعة الدينية رغم ثقلها الاجتماعي؛ بدعوى أنها لن تستطيع تحقيق الفعل الإيجابي المؤثر في مجتمعاتنا المتدينة؟ وبهذا، تصبح زيارة البابا بلا فائدة تُرجى من ورائها، وتصبح كل تأكيدات رجال الدين/ رموز التأثير الديني على التسامح نوعا من  العبث الذي لا يستفيد منه الواقع الاجتماعي، بقدر ما يستفيد منه الواقع الديني/ المسار الديني؟
في تقديري أننا سنكون مُحْبطين جدا إذا ما نظرنا إلى كل هذه الأمور من زاوية ما ننتظره منها/ ما نأمله على مستوى الطموح المتفائل. لكن، عندما نعاين الأمور من زاوية أخرى، زاوية: ماذا لو لم يقم رجال الدين بالتواصل والحوار والدعوة للسلام، ماذا لو سكتوا، أو حتى عززوا المواقف/ الأفكار الصراعية ؟ وأيضا، دعاة الخيار المدني؛ ماذا لو سكتوا، أو أعلنوا استسلامهم للواقع البائس، تاركين هذا الواقع فريسة سهلة لدعاة العصبيات الاحترابية؟ 
هنا، وأمام خيارين: خيار مشاركة إيجابية يُرجَى لها أن تقوم بدور في تدعيم السلم الأهلي/ التعايش؛ حتى ولو كان العائد ضئيلا، أو خيار حيادٍ سلبي، سنختار بلا شك: الفعل الإيجابي، سواء الذي يصدر عن رجال الدين أو الذي يصدر عن دعاة الحل المدني؛ مهما كانت عوائد هذا الفعل  محدودة أو دون المُتوقّع.  

المصدر: الحرة