خبراء بالأمم المتحدة يحثون سويسرا على استعادة فتاتين من مخيم في مناطق “شرق سوريا” أمهما انضمت إلى “داعش”

خبراء بالأمم المتحدة يحثون سويسرا على استعادة فتاتين من مخيم في مناطق “شرق سوريا” أمهما انضمت إلى “داعش”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حث خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة سويسرا، يوم أمس الخميس ٢٢ نيسان/أبريل، على استعادة شقيقتين من جنيف من مخيم في مناطق “شمال شرق سوريا” بعد خمسة أعوام على مزاعم أن أمهما التي انضمت إلى تنظيم “داعش” خطفتهما، حسبما ذكرت “رويترز”.
ويُحتجز أكثر من ٦٠ ألفا، ثلثيهم من الأطفال، في مخيمات للأسر المرتبطة بمقاتلي “داعش”، الأمر الذي وصفه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد زيارة في مارس آذار بأنه “مأساة تلوح في الأفق”.
ويضم مخيما “الهول” و”روج” اللذان تديرهما قوات “سوريا الديمقراطية/قسد” مواطنين من نحو ٦٠ دولة فروا من آخر جيوب لداعش. 
وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون في بيان “طلب والدا الفتاتين، وكلاهما يعيش في جنيف، من السلطات السويسرية اتخاذ الخطوات الضرورية لاستعادة ابنتيهما اللتين أخذتهما أمهما في عطلة على ما يبدو في أب/أغسطس ٢٠١٦ لكن انتهى بهما المطاف في سوريا”.
وأضافوا “لا يتعين إرجاء استعادة الطفلتين أكثر من ذلك”، وأشاروا إلى أنه يعتقد أن الأختين غير الشقيقتين محتجزتان في مخيم “روج”.
كانت الحكومة الاتحادية السويسرية أصدرت في ٢٠١٩ بيانا بشأن “المسافرين بدوافع الإرهاب” قالت فيه إن هدفها الأول هو حماية البلد والشعب قبل المصالح الفردية.
وقال الخبراء “لا يتعين أن يتحمل الأطفال العبء الرهيب لأنهم ببساطة أبناء أفراد لهم صلات مزعومة أو مرتبطين بجماعات مصنفة إرهابية”.
وأضافوا أنه يتعين اعتبارهم ضحايا واعتبار إعادة دمجهم ولم شملهم مع عائلاتهم أولوية إن أمكن ذلك.

المصدر: وكالات

واشنطن: نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي ٥٠ مرة

واشنطن: نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي ٥٠ مرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء ٢١ نيسان/أبريل، عن استخدام نظام بشار الأسد السلاح الكيماوي ٥٠ مرة في سوريا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية.
وقال: “نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي ٥٠ مرة، ونرحب بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المتعلق بسوريا”.
وفي وقت سابق، صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تجريد سوريا من حقوقها بالمنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيماوية.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، شدد برايس على أن واشنطن “مستعدة لاتخاذ الخطوات الضرورية للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي”.
غير أنه في المقابل، أوضح أنه على طهران “ألا تتوهم بأن واشنطن لن تحاسبها لسجلها في مجال حقوق الإنسان ولبرنامجها الصاروخي ونشاطها الخبيث في المنطقة، مشيرا إلى أن العقوبات “ستكون جزءا من المحاسبة”.
وخلال المؤتمر، لفت برايس أن الولايات المتحدة “لم تر أي علامات على انسحاب قوات إريتريا من إقليم تيغراي الإثيوبي”.
ومطلع نيسان الجاري، قالت الخارجية الأمريكية إنها تدرس تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع في إقليم تيغراي الإثيوبي، وتحدثت عن مذبحة ارتكبتها القوات الإثيوبية بالمنطقة، خلال نزاع اندلع في نوفمر تشرين الثاني الماضي مع عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

المصدر: وكالات

ثمانِ وفيات و٢٤٥ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

ثمانِ وفيات و٢٤٥ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الخميس ٢٢ نيسان/أبريل، تسجيل ثماني حالات وفاة لمصابين بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لرجلين وامرأتين من دير الزور ورجل من قامشلو ورجل وامرأتين من منبج.
وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٤٥ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا” وهي ١٢٩ ذكور و١١٦ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٣٧ حالة في الحسكة
٣٩ حالة في قامشلو
١٧ حالة في ديرك
٩ حالات في الدرباسية
حالة واحدة في كركي لكي
٣ حالات في جل آغا
١٢ حالة في كوباني
٢٥ حالة في الرقة
٢٦ حالة في دير الزور
٦٠ حالة في الطبقة
٤ حالات في منبج
حالة واحدة في الشهباء
١٢ حالة في مخيم روج
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا اثني عشرة حالة شفاء جديدة.
يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا” بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٤٦٨١ حالة منها ٤٨٥ حالة وفاة و١٤٨٨ حالة شفاء.

مفوضة حقوق الإنسان: قرار هيئة المحلفين في قضية جورج فلويد “حكم بالغ الأهمية”

مفوضة حقوق الإنسان: قرار هيئة المحلفين في قضية جورج فلويد “حكم بالغ الأهمية”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قرار هيئة المحلفين في قضية جورج فلويد بأنه حكم بالغ الأهمية وشهادة على شجاعة ومثابرة عائلة فلويد والآخرين الذين دعوا لتحقيق العدالة.
وبعد ثلاثة أسابيع من الاستماع لشهادات الشهود وخبراء في الطب ومسؤولين في الشرطة في قضية الشرطي الذي جثا على رقبة جورج فلويد في أيّار/مايو ٢٠٢٠ والذي رحل عن الحياة بعدها بدقائق، وجدت هيئة المحلفين في ولاية مينيسوتا الشرطي ديريك شوفين مذنبا في جميع تهم القتل الموجهة إليه.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في بيان: “كما أقرّت هيئة المحلفين، كانت الأدلة في هذه القضية واضحة تماما. أي نتيجة أخرى كان يمكن أن تكون استهزاء بالعدالة”.
ودعت باشيليت إلى إنهاء الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل ضباط إنفاذ القانون، “نحن بحاجة لرؤية تدابير صارمة لمنع المزيد من عمليات القتل التعسفي”.
وأوضحت أن هذه القضية ساعدت في الكشف، ربما بشكل أوضح من أي وقت مضى، عن مقدار العمل المتبقي “لعكس تيّار العنصرية المنهجية التي تتخلل حياة الأشخاص من أصول أفريقية”.
وأكدت أنه يتم اتخاذ خطوات مهمة في الولايات المتحدة مع وضع هذه الغاية في الاعتبار، لكن “يجب أن تتسارع هذه الجهود وتتوسع ولا يجب أن تضعف عندما ينتقل التركيز العام إلى مكان آخر”.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الوقت حان للانتقال من الحديث عن الإصلاح إلى إعادة التفكير حقا في العمل الشرطي كما يُمارس حاليا في الولايات المتحدة ومناطق أخرى.
وتابعت تقول: “كما شهدنا الألم في الأيام والأسابيع الأخيرة، لا تزال الإصلاحات في دوائر الشرطة في عموم الولايات المتحدة غير كافية لوقف مقتل السكان المنحدرين من أصل أفريقي”.
وأوضحت أن الوقت حان لإجراء تدقيق نقدي للسياق الذي حدث فيه مقتل جورج فلويد من خلال إعادة النظر في الماضي، وفحص آثاره السامة في مجتمع اليوم. “لا يمكن إعادة تصميم مستقبلنا إلا من خلال المشاركة الكاملة والمتساوية للأشخاص من أصول أفريقية”.
وشددت السيّدة باشيليت على أن الإرث الراسخ للسياسات والأنظمة التمييزية، بما في ذلك تركة الاستعباد والتجارة عبر المحيط الأطلسي وتأثير الاستعمار، “يجب أن تُقتلع بشكل حاسم من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين الأعراق”.
وحذرت من انه إذا لم يحدث ذلك، فسيكون الحكم في هذه القضية (قضية جورج فلويد) مجرد لحظة عابرة اجتمعت فيها الظروف، وليست نقطة تحوّل حقيقية.
وقالت: “بالنسبة لعدد لا يُحصى من الضحايا الآخرين المنحدرين من أصل أفريقي وأسرهم، في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، يستمر الكفاح من أجل العدالة”.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

العفو الدولية: نحو ٩٠% من الإعدامات المسجلة عالميا في ٢٠٢٠ تتوزع بين ٤ دول في الشرق الأوسط

العفو الدولية: نحو ٩٠% من الإعدامات المسجلة عالميا في ٢٠٢٠ تتوزع بين ٤ دول في الشرق الأوسط

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تتصدر الصين ودول في الشرق الأوسط قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام على مستوى العالم عام ٢٠٢٠، حسب تقرير جديد نشرته منظمة العفو الدولية.
وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس الأربعاء ٢١ نيسان/أبريل، إلى أن فرض الصين السرية على عدد أحكام الإعدام التي تنفذ فيها يحول دون إجراء فحص مستقل بهذا الشأن، لكن يعتقد أن آلاف الأشخاص يعدمون سنويا في هذا البلد، ما يطرحه في صدارة القائمة.
وتعود المراتب بين الثانية والخامسة في قائمة البدان الأكثر استخداما للإعدام إلى دول في الشرق الأوسط، وهي إيران (٢٤٦ حكم إعدام) ومصر (١٠٧ أحكام إعدام) والعراق (٤٥ حكم إعدام) والسعودية (٢٧ حكم إعدام).
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن هذه الدول الإقليمية الأربع نفذت ٨٨% من إجمالي عدد أحكام الإعدام في العالم العام الماضي.
وتطرق التقرير خاصة إلى الوضع في مصر، مشيرا إلى أن ٢٣ شخصا فيها على الأقل أعدموا بناء على “أحكام صادرة في قضايا مرتبطة بالعنف السياسي، بعد محاكمات غير عادلة بشكل صارخ”.
كما ذكر التقرير أن إيران تلجأ أكثر فأكثر إلى الإعدام كـ”أداة للقمع السياسي بحق المعارضين والمحتجين والممثلين عن الأقليات العرقية”، على الرغم من أن عدد الإعدامات في هذا البلد في عام ٢٠٢٠ أقل مما كان عليه في السنوات السابقة.
وأكد التقرير تراجع عدد الإعدامات في كل من السعودية والعراق العام الماضي بـ٨٥% و٥٥% على التوالي، مقارنة مع العام السابق، لافتا إلى أن عددا من الدول التي نفذت عقوبة الإعدام في عام ٢٠١٩، ومنها البحرين والسودان، لم تنفذ أحكام إعدام في العام الماضي إطلاقا.
ونفذت في العالم إجمالا عام ٢٠٢٠، حسب المعلومات المتوفرة للمنظمة، ٤٨٣ حكم إعدام على الأقل (وذلك لا يشمل الإعدامات في الدول التي تفرض السرية كاملا أو جزئيا على هذه المعلومات، وهي الصين وسوريا وكوريا الشمالية وفيتنام)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ السنوات العشر الماضية على الأقل.

المصدر: RT

الدنمارك تعرّض مستقبل عشرات الأطفال السوريين للخطر

الدنمارك تعرّض مستقبل عشرات الأطفال السوريين للخطر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اتّهمت منظمة “أنقذوا الأطفال” السلطات الدنماركية بتعريض مستقبل عشرات الأطفال السوريين إلى الخطر، من خلال التهديد بترحيلهم إلى سوريا رغم التحذيرات بأنها غير آمنة.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها “قلقة جداً، لتوصلها إلى أن ما لا يقل عن ٧٠ طفلاً لاجئاً معرضون لخطر الطرد إلى سوريا.
وتحدثت المنظمة، في حملة بحثية حديثة، إلى أكثر من ١٩٠٠ طفل ومقدم رعاية في سوريا والأردن ولبنان وتركيا وهولندا، ووجدت أن الغالبية العظمى من الأطفال قالوا إنهم لا يرون مستقبلاً في سوريا بعد عشر سنوات من الصراع.
وأثارت الدنمارك غضباً شديداً بعد أن أعلنت نيتها تجريد اللاجئين السوريين من الحماية المؤقتة، التي تسمح لهم بالبقاء في البلاد، بعد تصنيفها أغلب مناطق سوربا بأنها آمنة.
وتعرضت السلطات الدنماركية لانتقادات جديدة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة لاعتبار أن “الوضع أصبح آمناً في دمشق”، في مسار وصفته الأمم المتحدة بأنه “يفتقر إلى المبرر”.
وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن “القلق” حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي، رغم تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب التواصل بين الحكومة الدنماركية ونظام الأسد.
وتأتي هذه الانتقادات بعد أن باتت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء، في وقت تصنف معظم مناطق سوريا على أنها غير آمنة من قبل الأمم المتحدة.
وبدأت سلطات الهجرة في الدنمارك مراجعة وإلغاء تصاريح الإقامة للسوريين على أراضيها وسط مخاوف منظمات حقوق الإنسان من أن تؤدي الخطوة إلى رمي العائدين في سجون نظام الأسد.
وتعهدت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، بتشديد سياسة اللجوء إلى البلاد بأكثر من ذلك، وقالت إن “الهدف يبقى هو عدم وجود أي طالب لجوء”.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها أنه منذ أن اعتبرت دوائر الهجرة الدنماركية في عام ٢٠١٩ دمشق والمناطق المحيطة بها آمنة، فقد راجعت تصاريح إقامة ١٢٥٠ سوريا غادروا بلادهم هربا من الحرب.
وألغت السلطات الدنماركية أكثر من ٢٠٥ إقامات لسوريين مقيمين على أراضيها، ما جعلها أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من صفة اللجوء، في وقت تصنف الأمم المتحدة سوريا بأنها “غير آمنة”.
وتتبع الدنمارك سياسة اسقبال متشددة بهدف تحقيق “صفر طالب لجوء”، تشجع على العودة الطوعية للسوريين ولم تصدر سوى تصاريح إقامة موقتة منذ عام ٢٠١٥.
ومن الناحية القانونية، تمنح هذه التصاريح بلا حدود زمنية في حالة “وجود وضع بالغ الخطورة في بلد المنشأ، يتسم بالعنف التعسفي والاعتداءات على المدنيين”. ولكن يمكن إبطالها بحكم الأمر الواقع حين لا يتم الحكم على الوضع على ذاك النحو.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تعلق على نية الحكومة السورية إجراء انتخابات الرئاسة

الأمم المتحدة تعلق على نية الحكومة السورية إجراء انتخابات الرئاسة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، أن الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا ليست جزءا من العملية السياسية التي ينص عليها القرار ٢٢٥٤ لمجلس الأمن.
وقال ديوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الأربعاء ٢١ نيسان/أبريل: “رأينا الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا يوم ٢٦ أيار/مايو. هذه الانتخابات تم إعلانها في إطار الدستور الحالي، وهي ليست جزءا من العملية السياسية المنصوص عليها في القرار ٢٢٥٤. لسنا طرفا منخرطا في هذه الانتخابات ولا يوجد أي انتداب لدينا”.
وأشار ديوجاريك إلى أن الأمم المتحدة ستواصل التشديد على أهمية التسوية السياسية للنزاع في سوريا عن طريق المفاوضات.
وتابع: “يكلف القرار ٢٢٥٤ الأمم المتحدة بالإسهام في عملية سياسية ستتكلل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بموجب دستور جديد تحت رعاية الأمم المتحدة بالتوافق مع أعلى المعايير الدولية لتشمل كل السوريين بينهم أفراد الجاليات”.
والأحد أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، رسميا إجراء انتخابات الرئاسة يوم ٢٦ أيار/مايو القادم، ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم.
وسيغلق باب الترشح للانتخابات خلال ١١ يوما، وتنص قواعد الانتخابات السورية على أن يكون المرشح للرئاسة قد عاش في سوريا في الـ١٠ سنوات الأخيرة على الأقل.
وستجري الانتخابات بينما تستمر في سوريا أزمة سياسية عسكرية نشبت عام ٢٠١١، وجذب النزاع متعدد الأطراف قوى عالمية وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

المصدر: وكالات

تجريد سوريا من حقوقها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية

تجريد سوريا من حقوقها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جرّدت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية سوريا من حقوقها، في إجراء غير مسبوق في تاريخ الهيئة، بعد تبيّن مسؤولية دمشق عن عدد من الهجمات الكيمياوية.
وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.
ويقول مراقبون إن الدلائل واضحة على تورط دمشق في هجمات كيمياوية في خضم التقارير العديدة التي أكدت ذلك، وهو ما جعل الدول الأعضاء في المنظمة تتخذ مثل هذه الخطوة.
ووافقت ٨٧ دولة على المذكرة، مقابل ١٥ دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت ٣٤ دولة عن التصويت. وشاركت ١٣٦ دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ١٩٣.
والنظام السوري متهم باستخدام غاز السارين والكلور في ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس ٢٠١٧.
وتنفي الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيمياوية، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو القوى الغربية بشن حملة “مسيسة” من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.
وتنص المذكرة على أن المنظمة “قررت بعد التدقيق ودون الإضرار بواجبات الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية حول الأسلحة الكيمياوية، تعليق حقوق وامتيازات” سوريا.
وستحرم سوريا من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي، ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.
وعلى غرار ذلك فإن سوريا متهمة بعدم الرد على أسئلة المنظمة بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور عام ٢٠١٧ ضد بلدة اللطامنة، في وقت كانت تسيطر عليها “المعارضة”، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيمياوية.
ولم تلتزم دمشق بمهلة ٩٠ يوما حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات، والكشف عن المخزون المتبقي لديها.
وازداد الضغط على سوريا الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام ٢٠١٨ في هجوم على بلدة سراقب على بعد ٥٠ كيلومترا جنوب حلب، والتي كانت في ذلك الحين تحت سيطرة “المعارضة”.

المصدر: وكالات

الولايات المتحدة لا تعتزم العودة بصفة مراقب إلى “محادثات أستانا” حول سوريا

الولايات المتحدة لا تعتزم العودة بصفة مراقب إلى “محادثات أستانا” حول سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن سفير أمريكا لدى كازاخستان أن الولايات المتحدة تعتبر محادثات جنيف بشأن السلام في سوريا، هي أفضل طريقة لحل الأزمة، وأكد أن بلاده لا تنوي العودة بصفة مراقب إلى “محادثات أستانا”.
وقال السفير الأمريكي لدى كازاخستان، ويليام موسر، في إفادة صحفية يوم أمس الأربعاء ٢١ نيسان/أبريل: “نعتقد أن عملية جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة هي أنسب عملية لحل هذا الصراع. لذلك، لا نريد الآن أن نكون مراقبين في عملية أخرى”.
وقد انطلقت منذ عام ٢٠١٧، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، قبل تغيير اسمها إلى “نورسلطان”، المفاوضات المعروفة باسم “صيغة أستانا” حول المسالة السورية تحت إشراف روسيا وتركيا وإيران، وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، استضافت سوتشي (بجنوب روسيا) مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي كان أول محاولة منذ بداية الصراع لجمع تشكيلة واسعة من المشاركين، وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر قرار إنشاء لجنة دستورية تعمل في جنيف وتتمثل مهمتها الرئيسية في إعداد دستوري جديد لسوريا.

المصدر: وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تفرض حظر تجول جديد لمواجهة جائحة كورونا

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تفرض حظر تجول جديد لمواجهة جائحة كورونا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فرض حظر تجوال كلي في كافة مناطق الإدارة الذاتية والمعابر الحدودية ولمدة سبعة أيام أخرى.
وجاء قرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء ٢١ نيسان/أبريل، برقم ١٠٥، وقد جاء نص القرار كالتالي:
“١- يفرض حظر التجوال الجزئي في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لمدة سبعة أيام بدءاً من صباح يوم الجمعة الواقع ٢٣ / ٤ / ٢٠٢١، ولغاية يوم الخميس الواقع في ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١ ضمنا، على أن يبدأ الحظر من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي، مع استمرار الحظر الكلي في إدارتي الجزيرة و الطبقة.
٢- تغلق كافة المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية الشمال وشرق سوريا باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.
٣- يستثنى في مناطق الحظر الكلي (محلات بيع المواد الغذائية والخضار) على أن تفتح من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الخامسة عصرا.
٤- يتم تسهيل حركة الإخوة المزارعين والأيدي العاملة معهم في مناطق الحظر الكلي بالتنقل من وإلى مكان عملهم بالمزارع وحقول الخضروات مع الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.
٥- يستثنى في مناطق الحظر الكلي (كافة المشافي الصيدليات – المنظمات الإنسانية – الإعلاميين – الأفران . محطات بيع المحروقات) أما المطاعم فيقتصر عملها على الطلبات الخارجية فقط.
٦- يعلق العمل في مناطق الحظر الكلى لكافة المؤسسات والدوائر التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا طيلة فترة الحظر باستثناء الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل على أن يتم تحديدها من قبل الإدارة المعنية.
٧- على كافة المواطنين الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
٨- يبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه”.