ثمانِ وفيات و١٥٥ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

ثمانِ وفيات و١٥٥ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء ٢١ نيسان/أبريل، تسجيل ثماني حالات وفاة لمصابين بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لرجلين من قامشلو ورجل من كركي لكي ورجل من عامودا وامرأتين من الحسكة ورجل وامرأة من منبج.
وأكد مصطفى أنهم سجلوا ١٥٥ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا” وهي ٩٣ ذكور و٦٢ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٤٢ حالة في الحسكة
٣٧ حالة في قامشلو
٩ حالات في ديرك
٣ حالات في الدرباسية
حالة واحدة في رميلان
حالة واحدة في كركي لكي
٦ حالات في عامودا
١٩ حالة في الرقة
٢٦ حالة في دير الزور
حالتان في الشهباء
٦ حالات في مخيم روج
حالتان في مخيم الهول
حالة واحدة في مخيم نوروز
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا عشرين حالة شفاء جديدة.
يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا” بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٤٤٣٦ حالة منها ٤٧٧ حالة وفاة و١٤٧٦ حالة شفاء.

اشتباكات بين قوات “الاسايس” و”الدفاع الوطني” الموالي للنظام في مدينة “قامشلو/القامشلي”

اشتباكات بين قوات “الاسايس” و”الدفاع الوطني” الموالي للنظام في مدينة “قامشلو/القامشلي”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن القوات الروسية تتدخل للوصول إلى تهدئة ما بين “الدفاع الوطني” و”الأسايش” في مدينة “قامشلو/القامشلي”.
وقُتل ٥ عناصر من “الدفاع الوطني” وأصيب ٦ آخرون، جراء الاشتباكات المتقطعة التي اندلعت في مدينة “قامشلو/القامشلي” بريف الحسكة، يوم أمس الثلاثاء ٢٠ نيسان/أبريل.
وكان المرصد السوري قد وثق، مقتل عنصر من “الأسايش” في بداية الاشتباكات.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساندة قوات النظام لقواتها الرديفة “الدفاع الوطني”، كما استخدمت خلال الاشتباكات قذائف “الآربيجي” والقنابل.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، اقتحام “الأسايش” لحي طي وتمكنها من السيطرة على الحاجز الرئيسي لـ”الدفاع الوطني” والدخول ضمن الحي الذي تتمركز داخله قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
على صعيد متصل، استقدمت قوات “الأسايش” تعزيزات عسكرية إلى محيط “حي طي” وقطعت الطرقات في المنطقة، وسط تزايد وتيرة الاشتباكات في المنطقة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، استنفارًا أمنيًا في مدينة “قامشلو/القامشلي” بريف الحسكة، بين قوات “الأسايش” من جهة، و”الدفاع الوطني” التابع للنظام.
ووفقًا للمصادر، فإن عناصر حاجز “الأسايش” استهدفوا سيارة لـ”الدفاع الوطني” رفضت الوقوف على الحاجز، ما أدى إلى توتر أمني بين الطرفين وقطع للطرقات المؤدية إلى حي طي، في حين اعتقلت “الأسايش” عناصر من “الدفاع الوطني”، وعلى إثر ذلك هاجمت الأخيرة حاجز “الأسايش” وجرت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين، ما أدى إلى مقتل عنصر في قوات “الأسايش” وإصابة آخرين، وسط استمرار التوتر بين الطرفين.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

مبادرة للخارجية الأمريكية “للعدالة والمساءلة” في سوريا

مبادرة للخارجية الأمريكية “للعدالة والمساءلة” في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى منافسة مفتوحة للمنظمات والهيئات المهتمة بتقديم طلبات لمشروع “يعزز العدالة الانتقالية، وعمليات المساءلة المتعلقة بالنزاع السوري”، وهو ما يعد تحركاً أميركياً جديداً في هذا الملف، على الرغم من كل الانتقادات التي طالت الإدارة الأمريكية الجديدة بتجاهله.
وأفصح مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية، عن أهداف هذه المبادرة الجديدة والتي تركّز على دور المرأة السورية في تحقيق العدالة والمساءلة التي تعالج الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، وتتعامل مع الأبعاد الجنسانية (الجندر) للنزاع السوري والتجارب الجنسانية، وآثار انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتكبة ضد النساء والفتيات، محددة مبلغ ٩٨٧ مليون دولار أميركي سقفاً أعلى لمن يريد التقدم إلى هذه المنافسة، فيما قدّرت السقف الأدنى بـ٥٠٠ ألف دولار.
وأوضح المكتب في شروط المنافسة، أن هدف دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان سيركز على تحقيق أربعة أمور، وهي: أولاً، تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة السورية، وقيادة الجهود المبذولة لتحقيق الحقيقة والعدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ثانياً، تضخيم ودمج الأصوات ووجهات النظر والتجارب المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة السورية، في الوقت الحاضر والمستقبل، والحقيقة الرسمية وغير الرسمية، وجهود العدالة والمساءلة والعملية السياسية.
ثالثاً، تحسين التعاون والتنسيق والتعاون بين النساء والمنظمات التي تقودها النساء، التي تسعى وراء الحقيقة والعدالة والمساءلة، وكذلك بين الشبكات النسائية وجهود العدالة والمساءلة الأوسع نطاقاً، وأخيراً، تعزيز القدرة المؤسسية للمنظمات التي تقودها النساء المنخرطة في السعي وراء الحقيقة والعدالة والمساءلة، بما في ذلك التعلم من خلال الدروس المقارنة، وتبادل الخبرات من خلال الحوار بين الأقران.
ورسمت وزارة الخارجية في هذا المشروع نتائج أولية متوقعة، بأن يتم تعزيز النشاطات والمبادرات التي تقودها النساء، والمشاركة بشكل مباشر في تصميم وتنفيذ مبادرات الحقيقة والعدالة والمساءلة الحالية.
مبينة أن مدة تنفيذ هذه المبادرة يجب ألا تتعدى ٣٦ شهراً أي ثلاثة أعوام، ابتداء من نهاية هذا العام، أي في أيلول/سبتمبر من هذا العام.
يذكر أن السياسية الأميركية تجاه سوريا حتى الآن تمثلت في إعلان الولايات المتحدة في ٦ نيسان/أبريل عن تقديم مساعدة إضافية بقيمة ٥٩٦ مليون دولار للشعب السوري، بمن في ذلك اللاجئون، مع الالتزام بتطبيق “قانون قيصر” ومواصلة قتال داعش ودعم قوات سوريا الديمقراطية.

المصدر: وكالات

في تمجيد الحرية

في تمجيد الحرية

توفيق السيف*

أحتمل أنَّ غالب القراء الأعزاء قد اطلع على كتاب جون ستيورات ميل «حول الحرية» أو ربما سمع به وعرف محتواه. ولذا لا أنوي تكرار الكلام عنه وعن كاتبه، سوى الإشارة إلى أنَّ جانباً مهماً من الكتاب، استهدف الردَّ على إشكالات كانت مثارة في منتصف القرن التاسع عشر، حول مفهوم الحرية وتطبيقاتها، وأبرزها اثنان:

  • أنَّ إطلاق الحرية لغير الناضجين أو غير المهذبين، قد يحولها إلى مبرر للفساد الأخلاقي وتخريب المجتمع، أو العدوان على الأعراف والقيم الناظمة لحياة الجماعة.
  • الحرية تتعارض مع مفهوم المسؤولية المشتركة؛ حيث كل شخص مسؤول عن المجتمع، ويتحمل جزءاً من عبء الحياة المشتركة. إذا بات الناس أحراراً، فإنَّ كثيراً منهم لن يلتزموا بالقانون، ولن يحترموا الأعراف، وستصبح الحياة عسيرة على أولئك الذين يودون الالتزام بما ورثوه، من قيم وعادات وطرق معيشة.
    إذا تأملت في هذه الاعتراضات، فقد ترى أنَّها ذاتها التي يكررها معارضو الحرية، في المجتمع العربي في هذا الزمان. تذكر أنَّ الكتاب الذي نتحدث عنه طبع في ١٨٥٩. أي قبل ١٦٢ سنة بالتمام والكمال.
    لعلَّ قارئاً يعترض قائلاً؛ إنَّ تكرار النقاش بعد مرور هذه المدة الطويلة، دليل على أنَّ المشكلة ما تزال عصية على الحل. أي بعبارة أخرى؛ أنَّ الأمر لا يستدعي تبكيت قومنا، لأنَّهم يناقشون قضايا، طرقها غيرهم قبل قرن ونصف قرن.
    إني أتفق تماماً مع هذا القول. فالإنصاف يقتضي الإقرار بأنَّ القضايا المرتبطة بالحرية وتطبيقاتها، لا تزال مورد جدل بين الفلاسفة والأكاديميين في العالم الغربي، وبين السياسيين وأهل الثقافة والناشطين في المجال الديني، فضلاً عن عامة الناس في المجتمعات الشرقية.
    لكن من ناحية ثانية، لا بدَّ من القول إنَّ مستويات الموضوع مختلفة تماماً. فنقاشات العرب في مسألة الحرية ما زالت عند مستوياتها الابتدائية، من قبيل؛ هل الحرية ضرورة للحياة الإنسانية أم لا؟ وهل هي حق أصلي أم هي هبة المجتمع للفرد؟ وهل يجوز للدولة تقييدها مطلقاً أم لا؟ وهل تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؟… إلخ.
    أقول؛ إنَّ هذا المستوى الابتدائي من النقاش، قد انتهى منه العالم الغربي قبل قرن أو يزيد. لكنه في مجتمعاتنا ما زال على هذا الحال. وكلما طرحت المسألة نهض أحدهم قائلاً؛ الحرية تؤدي إلى خراب الدين وخراب الدولة، فسكت الجميع خائفاً من الرد.
    دعنا نستمع الآن إلى ما يقوله جون ستيوارت ميل عن مكانة الحرية، بالقياس إلى بقية القيم: «لو اجتمع البشر كلهم على رأي، وخالفهم في هذا الرأي فرد واحد، لما كان من حقهم أن يسكتوه. وبالقدر نفسه فإنه ليس لهذا الفرد أن يسكت الناس، حتى لو امتلك القوة والسلطة أو اعتقد أن ما يراه هو الحق الكامل».
  • ما الذي يحمل الفيلسوف على منح الحرية في التعبير هذا المقام الرفيع؟
    دعنا نستمع إليه مرة ثانية، حين يقول: «إذا أسكتنا صوتاً، فربما نكون قد حجبنا الحقيقة. لعلَّ الرأي الذي نراه خاطئاً، يحمل في طياته بذور فكرة صائبة أو حقيقة خفيت علينا… انفراد شخص برأي لا يجعله خطأ، واتفاق الناس على رأي لا يجعله صحيحاً… إنَّ الرأي المتفق عليه مثل الرأي الفردي، لا يصحُّ ولا يقبل عند العقلاء، إلا إذا خضع للتجربة والتمحيص».
  • كاتب ومفكر سعودي

٥٠٠ خبير أمنى يبحثون التنسيق الدولى لمكافحة الإرهاب فى السويد

٥٠٠ خبير أمنى يبحثون التنسيق الدولى لمكافحة الإرهاب فى السويد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت وزيرة خارجية السويد والرئيس الدورى لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى آن ليندى إنه يجب على جميع دول العالم أن تتحد؛ من أجل التصدى للتطرف الذى يقود إلى الإرهاب، والتركيز على مكافحته بشكل شامل.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية، يوم أمس الثلاثاء ٢٠ نيسان/أبريل، بمؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى والذى بدأ فعالياته، حول سبل مكافحة الإرهاب، والذى يعقد افتراضيا عبر الإنترنت، بمشاركة ٥٠٠ خبير أمنى من الدول ال٥٧ الإعضاء فى المنظمة الأوروبية وتستمر أعماله يومين .
وأضافت ليندى أن الأبرياء يدفعون دائما ثمن هجمات الإرهاب، حيث يصعب دائما التنبؤ بمواقع الهجوم، مشيرة إلى أن هدف الإرهابيين هو زرع الخوف فى نفوس البشر وزعزعة استقرار مجتمعاتنا وسلبها السلام والأمن.
ولفتت الوزيرة إلى أنه من خلال هذا المؤتمر سيتم تبادل الخبرات بين الدول وبحث الممارسات الجيدة والدروس المستفادة واستكشاف طرق لتعزيز نهج شامل لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف والراديكالية.
ومن جانبها، قالت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى هيلجا ماريا شميد إنه الإرهاب يظل أحد أهم التهديدات للأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويدمر حقوق الإنسان، مؤكدة على التزام المنظمة بتقديم مساهمة جوهرية وشاملة فى مكافحة الإرهاب.
وأضافت شميد قائلة “لا يمكننا أن ننجح إلا بالتنسيق مع الآخرين” مشددة على ضرورة تبادل الأفكار وتعزيز القدرات على العمل الجماعى بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر: وكالات

إدانة الشرطي ديريك شوفين بتهمة “قتل” جورج فلويد

إدانة الشرطي ديريك شوفين بتهمة “قتل” جورج فلويد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دانت محكمة أمريكية اليوم، بالإجماع الشرطي ديريك شوفين بقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد، ويتوقع أن يقضي شوفين البالغ ٤٥ عاما سنوات طويلة وراء القضبان في قضية مقتل فلويد في ٢٥ أيار/مايو عام ٢٠٢٠، والتي أثارت احتجاجات عنيفة ضد انعدام العدالة العرقي حول العالم واعتبرت بمثابة اختبار تاريخي لمحاسبة الشرطة.
الرئيس جو بايدن دعا في وقت سابق إلى إصدار الحكم “الصحيح” في محاكمة الشرطي السابق المتهم بقتل جورج فلويد ووصف القضية المعروضة الآن أمام هيئة محلفين في مينيابوليس بأنها “عبء ثقيل”.
وشوهد شوفين في تسجيل مصوّر وهو جاثم على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق بينما استلقى الرجل الأسود البالغ ٤٦ عاما على بطنه في الشارع وهو يقول “لا يمكنني التنفّس”، وأثار التسجيل الذي عرض مرارا أمام هيئة المحلفين خلال محاكمة شوفين المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع، احتجاجات حول العالم ضد غياب العدالة العرقية وقسوة الشرطة.

المصدر: وكالات

بلينكن يلتقي مدافعين عن حقوق الإنسان ويؤكد أنها أولوية واشنطن

بلينكن يلتقي مدافعين عن حقوق الإنسان ويؤكد أنها أولوية واشنطن

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم أمس الثلاثاء ٢٠ نيسان/أبريل، ثمانية مدافعين عن حقوق الإنسان يعملون في جميع أنحاء العالم، وذلك لتعزيز التزام الإدارة بوضع حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأكد بلينكن لهؤلاء، دعم الولايات المتحدة لجهودهم لبناء مجتمعات حرة ومنصفة وديمقراطية، حيث تحترم حقوق الإنسان وتشارك أصواتا من الحكومة وقطاع الأعمال والعمالة والمجتمع المدني، بما في ذلك أفراد الفئات الضعيفة من السكان بنشاط في حوار مدني.
وهذا يشمل الجهود المبذولة لإنهاء الصراع وتأمين السلام الشامل.
وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، أن  الحوار تركز على التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والطرق التي يمكن أن تقف بها الولايات المتحدة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الذين يعملون على تعزيز احترام حقوق الإنسان وتعزيز المعايير الديمقراطية.
وتعهد وزير الخارجية بمتابعة الحوار الوثيق مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومواصلة إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. 

المصدر: وكالات

مقترح فرنسي بتجميد عضوية سوريا في “حظر الأسلحة الكيماوية”

مقترح فرنسي بتجميد عضوية سوريا في “حظر الأسلحة الكيماوية”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
 
اقترحت باريس على هيئة منظمة “مراقبة الأسلحة الكيماوية” تجميد عضوية سوريا في هيئة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
ووفقًا لوكالة “فرنس برس”، فإن الدول الأعضاء تدرس اقتراحًا فرنسيًا يعلق “حقوق وامتيازات” سوريا في هيئة المنظمة، بما فيها قدرتها على التصويت، وبذلك تصدر هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية لأول مرة أقصى عقوبة متاحة لسوريا.
يذكر أنه سيتم البت بقرار ما إذا كانت المنظمة ستفرض عقوبات غير مسبوقة على “نظام الأسد” لاتهامه باستخدام أسلحة سامة، ورفضه الإفصاح عن ترسانته.هذا الأسبوع.
يشار إلى أنه تم افتتاح الاجتماع الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، يوم أمس الثلاثاء ٢٠ نيسان/أبريل، وسيتم التصويت اليوم الأربعاء أو يوم غدا الخميس، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية للوكالة.
جدير بالذكر أن ١٨ وزيرًا من وزراء الخارجيات الأوروبية قدموا تعهدًا بمحاسبة “النظام السوري” على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق المدنيين في سوريا.

المصدر: وكالات

سبع وفيات و٢٣٢ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

سبع وفيات و٢٣٢ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء ٢٠ نيسان/أبريل، تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا”.
وأوضح الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من قامشلو ورجل وامرأة من الحسكة ورجل وامرأة من منبج ورجل من ديرك.
وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٣٢ إصابة جديدة بفايروس كوفيد-١٩ في مناطق “شمال وشرق سوريا” وهي ١٢٢ ذكور و١١٠ إناث وتتوزع على الشكل التالي:
٣٢ حالة في الحسكة
٥١ حالة في قامشلو
٢٣ حالة في ديرك
١٠ حالات في الدرباسية
٣ حالات في كوباني
٢٨ حالة في الرقة
٣٢ حالة في الطبقة
٣٨ حالة في دير الزور
٣ حالات في منبج
١١ حالة في مخيم روج
وأضاف مصطفى أنهم سجلوا اثني عشرة حالة شفاء جديدة.
يذكر أن عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق “شمال وشرق سوريا” بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٤٢٨١ حالة منها ٤٦٩ حالة وفاة و١٤٥٦ حالة شفاء.

التربية من أجل التسامح

التربية من أجل التسامح

عبدالله مسعود الجهني

الإنسان بفطرته يسعى إلى الأمن والطمأنينة بل إنها تعتبر إحدى الحاجات الأساسية للنفس البشرية، ولكن نزعات الإنسان وشهواته المادية هي التي تودي به إلى الأخذ بعكس حاجاته، لذلك فإن تربية السلام والتسامح يمكن تحقيقها في كل زمان ومكان وحتى في المواقف الأكثر صراعًا وصدامًا من خلال تطبيق المبادئ اللازمة لمواجهة ثقافة العنف السائدة، والتي تتضمن إزالة الغموض بين الأطراف وعدم فهم الآخرين، واستبدالها بالمعرفة والالتقاء مع الآخرين بالقواسم المشتركة التي تجمعهم لتكون منطلقًا للحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان، والانفتاح على الآخرين وقبول الرأي الآخر، ونبذ السلوكيات المضادة لمبدأ التسامح والداعية إلى نشوب النزاعات والصراعات كتغليب المصالح المادية الشخصية على المصالح الإنسانية العالمية، وإهانة الآخرين، واستغلال النفوذ، والعداوات والكراهية الممقوتة، والتسلط والهيمنة واستعراض القوة، والتدخل في شؤون الغير، وغيرها من معوقات التسامح والسلام والتي تثير الطرف الآخر كردة فعل على ما يجده من ازدراء وإنقاص من كرامته وتقديره واحترامه.
ومن المهم هنا نشر مبادئ وقيم الخير الداعمة للسلام والتسامح كالمساواة والعدل والحرية والتضحية والمساعدة واحترام التنوع الثقافي والعرقي والديني والفكري، والتأكيد على أن السلام هو الذي يمنح للمجتمعات الإنسانية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وأن الصراعات المسلحة وغياب الاستقرار السياسي لهما انعكاسات خطيرة على مؤشرات التنمية، مع الالتزام بحقوق الإنسان من خلال توفير السلام للعيش بأمن وطمأنينة ورخاء ورفاهية.
بالإضافة إلى نبذ المعوقات التي تقف في طريق التسامح والسلام ومحاربتها، وردع من يتداولها أو يمارسها، كالتعصب والعنصرية والاعتماد على أسس غير موضوعية في الحكم على الغير، وتقديس الانتماء للعِرق والتمييز الإسنادي الذي يرى أن السلوك الصادر من فرد أو جماعة معينة هو سلوك أصيل وقويم وما سواه باطل ومزيف، وغيرها من معوقات التسامح والسلام العالمي.
وأخيرًا، الإدراك التام أن اختلافنا مع الآخرين لا يعني قطع علاقتنا بهم ومعاداتهم والنظر إليهم بنظرة الخوف والريبة من سلوكهم وتوجهاتهم، بل أن اختلافنا مع الآخرين مجرد تباين في وجهات النظر الفكرية، واختلاف في تعاطينا للمفاهيم من مناظير مختلفة، وأنه مهما اختلفنا مع الآخر إلاّ أن هذا لا يمنع من الاستفادة من علمهم وخبراتهم وأفكارهم.