سوريا.. طفل يقتل صديقه بطريقة وحشية من أجل ١٠ دولارات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ألقت الأجهزة الأمنية في سوريا القبض على طفل أنهى حياة صديقه بطريقة وحشية، في ريف دمشق؛ بسبب مبلغ مالي يدين به للمقتول لا يتعدى ٣٥ ألف ليرة سورية (نحو ١٠ دولارات).

وقالت وزارة الداخلية السورية إنه ورد بلاغ إلى قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب بوجود جثة طفل يُدعى (معاذ.ك)، ويبلغ من العمر ١٣ عاماً، في أحد بساتين بلدة عقربا بريف دمشق.
وأشارت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع “الفيس بوك” إلى أن الأجهزة الأمنية توجهت على الفور إلى مكان الحادثة، حيثُ وجدت جثة الطفل مرمية على الأرض ومكبلة القدمين واليدين، وعليها آثار تعذيب بأدوات حادة في أنحاء متفرقة من الجسد.
وبينت أنه من خلال البحث وجمع المعلومات تم الاشتباه بالحدث المدعو (عصام.س) البالغ من العمر ١٤ عامًا، وهو صديق المغدور، وتم إلقاء القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بإقدامه على تنفيذ جريمته بعد التخطيط المسبق لها وتحضير الأدوات اللازمة لتنفيذها.
وأوضحت أن الجاني خطط لجريمته قبل حوالي أسبوع، حيثُ ذهب إلى المزرعة وجهز حبلا ومنجلا وخيط تربيط، وذلك لأنّ المغدور له مع القاتل مبلغ ٣٥ ألف ليرة سورية.
وذكرت أن القاتل اتصل بالمغدور واستدرجه إلى المزرعة، ثم بادر إلى تربيطه على سطح المزرعة ووضع عصبة على عينيه، ورماه من فوق سطح غرفة في المزرعة إلى الأرض، وبعدها ضربه بالمنجل على أنحاء متفرقة من جسده بطريقة وحشية، ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة حتى ألقي القبض عليه.

المصدر: موازين نيوز

دعوى جديدة في لندن تتهم قطر بتمويل “جبهة النصرة” في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية عن دعوى صدرت هذا الأسبوع في المحكمة العليا في لندن، تتهم قطر بلعبها “دورًا مركزيًا” في عملية غسيل أموال سرية وإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الجهاديين في سوريا.
وبحسب ما نشرته الصحيفة، يوم أمس الجمعة ٤حزيران/يونيو، فإن مكتبًا خاصًا لأمير الدولة الخليجية “كان في قلب الطرق السرية” التي تم من خلالها تحويل الأموال إلى “جبهة النصرة” (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا).
وهذه المزاعم واردة في أوراق قُدمت إلى المحكمة هذا الأسبوع نيابة عن تسعة سوريين يطالبون بتعويضات عن خسائر مالية وتعذيب واحتجاز تعسفي وتهديدات بالإعدام، يزعمون أنهم تعرضوا لها نتيجة لهذا المخطط، أو على يد “جبهة النصرة”، وفق ما ذكرته الصحيفة.
ومن المتهمين في الدعوى بنكان قطريين، وعدة جمعيات خيرية، ورجال أعمال أثرياء، وسياسيون بارزون وموظفون مدنيون.
ووفقًا لوثائق المحكمة، التي اطلعت عليها صحيفة “تايمز”، قامت الدولة القطرية، بالتحالف مع “جماعة الإخوان المسلمين”، بتدبير مؤامرة لـ “دعم وتسهيل إرهابيي (جبهة النصرة) في أثناء قتالهم خلال الحرب السورية”، على حد ما ذكرته الوثائق.

المصدر: وكالات

اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يحتفلُ العالم في الرابعِ من حزيران/يونيو من كل عام باليومِ العالمي لضحايا الاعتداءات  من الأطفال الأبرياء، والذي خصصته الأمم المتحدة في عام ١٩٨٢ بهدف ضمان حصول جميع الأطفال على حقهم في الحرية والكرامة وتوفير أرضية ملائمة لهم حتى يكبروا في بيئة آمنة. 
وبحسب ما أظهرت إحصاءات للأمم المتحدة بشأن حوادث الاعتداء على الأطفال 

• فإن أكثرَ من مليونيْ طفل قُتلوا في الصراعِ في العقدين الماضيين
• بالاضافة إلى ملايين من الجرحى واليتامى
• كما أن هناك ما يقارب ١٠ ملايين طفل لاجئ تحت رعاية واهتمام وكالة الأمم المتحدة للاجئين..
• وحوالي ٨٠ ألف طفل يموتون سنوياً نتيجة العنف الأسري في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
• كما أحصت الأمم المتحدة أكثر من ٢٥٠ ألف طفل تم تجنيدهم للمشاركة في القتال في الصراعات المسلحة
• ونحو ١٥٠ مليون فتاة تحت سن ١٨ عاما وقعن ضحايا العنف الجنسي.
  ولا يقتصر الأمر عند ذلك الحد .. 
• إذ هناك ملايين الأطفال المعرّضين لخطر التورط في أسوأ أشكال عمالة الأطفال والإستغلال الجنسي والإتجار بالبشر..
• بالاضافة إلى اختطاف العديد من الأطفال وإجبارهم على المشاركة في أعمال العنف. 

المصدر: أخبار الآن

السفارة الأمريكية بدمشق: نظام الأسد قتل وعذب الآلاف من أطفال سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت السفارة الأمريكية في دمشق، أن نظام الأسد قتل وعذب وأخفى قسريًا وجند عشرات الآلاف من الأطفال السوريين، تزامنا مع اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال.
وقالت السفارة في تغريدة على تويتر: “لقد عرّضهم الأسد لهجمات كيماوية، وقصف مدارسهم ومستشفياتهم، ومنعهم من الحصول على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.
وأضافت في تغريدة ثانية: “في اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء ندعو نظام الأسد إلى وقف هجماته البربرية على السوريين الأكثر ضعفًا”.
ودعت السفارة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تجديد وتوسيع تفويض معبر الحدود للحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سوريا.
وكانت الخارجية الأمريكية أكدت مواصلة الولايات المتحدة الدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتقديم المساعدات لجميع السوريين المحتاجين من خلال جميع السبل المتاحة، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود للوصول إلى المحتاجين.

المصدر: وكالات

جريمة تهز سوريا.. أم تقتل جنينها في الشهر الثامن وتستخدم جثته لنقل المخدرات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في واقعة مأساوية، بثت وزارة الداخلية في سوريا فيديو لاعترافات سيدة سورية قامت بإجهاض جنينها والاحتفاظ بجثته في ثلاجة المنزل، كي تستخدمها (الجثة) في نقل مواد مخدرة مثل الكوكايين والهيروين وترويجها وبيعها، عبر دسها داخل الجثة وبين الثياب التي تغطيها.
ووفق اعترافات الأم القاتلة، التي تدمن تعاطي المخدرات، فإنها أجهضت الجنين عبر تعاطي حبوب الإجهاض، وهي في الشهر الثامن من الحمل، وبعد إسقاط الجنين، نقلته من المستشفى لمنزلها ووضعته في ثلاجة البيت، لتشرع في توظيف جثته، للمتاجرة بالمواد المخدرة بين العاصمة دمشق وريفها. وذلك بحسب جريدة الدستور الأردنية.
وقالت الأم القاتلة في اعترافاتها إنها كانت تخفي، المواد المخدرة داخل ثياب الطفل الميت، أثناء تنقلاتها بغرض المتاجرة بالمخدرات، كونه من المستحيل أن يخطر ببال أحد، أن تقدم أم على استخدام جثمان طفلها في نقل المخدرات، مؤكدة أنها كانت تعيد الجثة بعد كل عملية لثلاجة البيت، إلى أن قبضت عليها أجهزة مكافحة المخدرات الأمنية، خلال إحدى عمليات المداهمة.
وحسب كلام الأم المجرمة، فإنها تتعاطى المخدرات منذ ٥ سنوات، بتشجيع من زوجها المدمن عليها والمتاجر بها، ومع تحولها لمتعاطية مدمنة وكي تتمكن، حسب ادعاءها، من تأمين المخدرات لنفسها، أصبحت تتاجر بها، عبر استخدام جثة جنينها المجهض للتغطية على ترويجها للمخدرات.

المصدر: وكالات

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: “النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية ١٧ مرة”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال رئيس منظمة مراقبة الأسلحة الكيميائية الدولية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن خبرائه حققوا في ٧٧ مزاعم ضد سوريا، وخلصوا إلى أنه في ١٧ حالة كان من المحتمل أو المؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية.
ووصف فرناندو أرياس رئيس المنظمة الأمر بأنه “حقيقة مقلقة ومزعجة” بعد ثماني سنوات من انضمام سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تحظر إنتاج أو استخدام مثل هذه الأسلحة، لكن لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول إعلانها الأولي عن أسلحتها ومخزوناتها
وتابع أرياس قائلا: “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستطرح قضية جديدة في مشاوراتها المقبلة مع سوريا، مضيفاً بوجود عامل جديد للأسلحة الكيماوية في العينات التي تم جمعها في حاويات تخزين كبيرة في سبتمبر ٢٠٢٠”.
وقال أرياس إنه أرسل خطابًا يبلغ الحكومة السورية بأنه ينوي إرسال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنظر في هذه المسألة من ١٨ أيار/مايو إلى ١ حزيران/يونيو، كما طلب تأشيرات، ولكن مع عدم وجود رد من سوريا بحلول ٢٦ أيار/مايو، قال: “قررت تأجيل المهمة حتى إشعار آخر”.
وكانت سوريا قد تعرضت لضغوط للانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية في أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ من قبل حليفتها روسيا بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية القاتل.
وبحلول أب/أغسطس ٢٠١٤، أعلن النظام السوري أن تدمير أسلحتها الكيماوية قد اكتمل.
وفي نيسان/أبريل ٢٠٢٠، ألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم على النظام السوري في ثلاث هجمات كيماوية في عام ٢٠١٧، فيما طالب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمطالبة سوريا بتقديم التفاصيل.
وعلى إثره، قدمت فرنسا مسودة إجراء نيابة عن ٤٦ دولة في تشرين الثاني/نوفمبر لتعليق “الحقوق والامتيازات” السورية في هيئة الرقابة العالمية.
وفي تصويت غير مسبوق في ٢١ نيسان/أبريل، علقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حقوق سوريا حتى يتم حل جميع القضايا العالقة.
وردت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد قائلة إن “حقائق هذه القضية واضحة”.
فيما قال نائب السفير الأمريكي ريتشارد ميلز: “لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة التي تتبناها سوريا وعدد قليل جدًا من مؤيديها أن ينفي أو يقلل من مصداقية الأدلة التي قدمتها لنا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وتابع ميلز: “يواصل نظام الأسد بدعم من روسيا تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن الأسلحة الكيماوية الخاصة به وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه”.
“بدون المحاسبة على الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري، سيبقى السلام الدائم في سوريا بعيد المنال.

المصدر: وكالات

https://news.un.org/ar/story/2021/06/1077382

مرتزقة تركيا في منطقة عفرين تمهل عوائل كردية بإخلاء منازلها قسراً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أمهلت مرتزقة تركيا في منطقة عفرين عائلات كردية، بإخلاء منازلها تحت تهديد السلاح، بحجة أن وقوعها على خط التماس مع قوات تحرير عفرين، وفق مصادر موقع “عفرين بوست”.
وفي التفاصيل تم تهديد عائلتي المواطنين “بركات مامد حسين وعلو مامد حسين” في قرية “كباشين” – ناحية شيراوا، من قبل الجهة المذكورة بإخلاء منازلهما خلال مدة ١٠ أيام – بدأت المهلة بتاريخ ٣٠ أيار/مايو ٢٠٢١ – وذلك تمهيداً للاستيلاء عليها.
وأشار المصدر بأن المرتزقة المذكورين اقتحموا منزل العائلتين وهددوهما باستخدام القوة في طردهما في حال عدم الإذعان لأمر الإخلاء بحجة أن قوات “تحرير عفرين” تنفذ عملياتها من تلك الجهة، مضيفاً أن المنزلان يقعان شرق القرية.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الالكتروني

الأمم المتحدة تحذر من التداعيات السلبية للفساد وتقويض استدامة التنمية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، من التداعيات السلبية للفساد، قائلا إنها تتراوح بين تآكل ثقة الجمهور وإضعاف سيادة القانون، وتمتد إلى زعزعة استقرار جهود بناء السلام وتقويض حقوق الإنسان، مضيفا أن آثار هذه الآفة “تضر بالمجتمع بأسره وتظل أحد أهم التحديات للدول والمؤسسات والمجتمعات”.
وأضاف خلال كلمته بالدورة الاستثنائية التي عُقدت لحشد الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، أن استمرار الفساد يضر الفقراء والمهمشين والضعفاء أكثر من غيرهم و “يعيق التقدم” نحو المساواة بين الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسلط رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، الضوء على الحاجة إلى البناء على التقدم الحالي، بما في ذلك من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد؛ والمؤتمرات الدولية حول تمويل التنمية التي أسفرت عن خطة عمل أديس أبابا؛ واللجنة رفيعة المستوى المعنية بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق خطة عام ٢٠٣٠.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يبني على الهيكل القائم لتزويد المجتمع الدولي “بخارطة طريق للمستقبل”، وقال: “ستوجّه الدول الأعضاء في عملها لمكافحة الفساد وغسل الأموال، فضلا عن الجهود الحاسمة لاستعادة الأصول ومنع التدفقات المالية غير المشروعة”، والتي تعرقل التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد “بوزكير” على أن “الفساد يزدهر في الأزمات”، مشيرا إلى أن الجهات الفاعلة الفاسدة قد استغلت الضغط غير المسبوق الذي فرضه جائحة كوفيد-١٩ على سلاسل التوريد والبنية التحتية والأنظمة في جميع أنحاء العالم.
وحث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، صانعي السياسات في العالم على “الاستفادة من هذه الجلسة الخاصة” لاتخاذ تدابير ملموسة لمنع الفساد ومعالجته من خلال سد الثغرات ووضع ضمانات.
وقال رئيس الجمعية: “يجب أن نتعلم من هذه التجربة لأن الأزمة القادمة ستأتي، وسنحتاج لأن نكون مستعدين لمواجهتها عندما تحدث”، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة التكيف مع التحديات الجديدة والناشئة، واصفا جلسة الجمعية الاستثنائية الخاصة بأنها “لحظة رئيسية لحفز استجابة شاملة يشترك فيها أصحاب مصلحة متعددون” مع دور هام للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وغيرها.
وطالب “بوزكير” بضرورة تضافر الجهود العالمية لإنهاء الفساد، حيث تقع على عاتق كل دولة عضو بالأمم المتحدة، مسؤولية توخي اليقظة واتخاذ التدابير الوقائية ودعم سيادة القانون، دون استثناء.

المصدر: وكالات

“ماعت”: آثر النزاعات المسلحة على النساء والأطفال بالشرق الأوسط

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إصدار جديد بعنوان “انتهاكات مروعة: آثر النزاعات المسلحة على النساء والأطفال في الشرق الأوسط” والذي تناول بالرصد والتحليل الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والأطفال في بؤر الصراع في منطقة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي والعنف الجسدي والجنسي المترتب على ذلك، بالإضافة إلى عمليات النزوح الداخلي للنساء كون هذا النزوح هو نتيجة مباشرة لهذه النزاعات، أما بخصوص الأطفال، ركز التقرير على الاستهداف الممنهج والقتل خارج إطار القانون ضد الأطفال، بالإضافة إلي عملية التجنيد القسري للأطفال في مناطق الصراع، وما يترتب على هذه الانتهاكات من حرمان الأطفال من التعليم، وقبل ذلك، وضح التقرير الإطار القانوني لحماية النساء والأطفال في سياق النزاعات المسلحة.
وأشار التقرير أن العام الماضي شهد مقتل أكثر من ٢٣٠ ألف من المدنيين في سياق النزاعات المسلحة في ١٠ بلدان ،أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.  وقد جاءت منطقة الشرق الأوسط في مقدمة بؤر الصراع التي اُنتهكت فيها حقوق النساء والأطفال، وفي الدول التي تشهد اقتتال داخلي على وجه التحديد ،حيث أدت النزاعات المسلحة إلى تدهور فج في انتهاكات حقوق الإنسان، فقد أزهقت هذه النزاعات أرواح الألاف من المدنيين، ولم تنأى هذه الأطراف المتصارعة بنفسها عن الممارسات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، وفي مقدمة هذه الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال.
وأوضح التقرير أن النساء اليمنيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعرضن لما يقرب من ١١٤٥ انتهاكاً في الفترة من نهاية كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ حتى شباط/فبراير ٢٠٢١، تتعلق بالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وتنوعت هذه الانتهاكات ما بين ٢٨٠ حالة إخفاء قسري، ٢٩٥ حالة اعتقال واحتجاز تعسفي للنساء نشاطات وعاملات في قطاع التربية والتعليم، علاوة على وجود ٢٧٠ حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني في السجون الخاضعة للحوثيين تعسفياً، فيما بلغ عدد النساء المحتجزات خارج إطار القانون وهم ما دون ١٨ عاماً أكثر من ٣٠٠ امرأة في سجون صنعاء وضواحيها.
وقد أكد التقرير على أن هناك ما يقارب من ٥٠ مليون نازح داخليا حول العالم، ٣٠% من هذا العدد يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمثل النساء والفتيات حوالي ٥٠% منهم. ففي ليبيا وصل عدد النازحين داخليا بـ ٣٠١،٤٠٧ شخصا حتى تموز/يوليو ٢٠١٩، وفي جنوب السودان، لا يزال هناك ١،٦ مليون نازح داخلي في البلاد، أما الصومال فيوجد فيها ما لا يقل عن ٢،٧ مليون نازح ومشرد داخلي نتيجة النزاع المسلح، والفيضانات، وانتشار الجراد الصحراوي، الأكثرية منهم من النساء والأطفال.  وفي اليمن، والتي تعتبر أكبر كارثة إنسانية في العالم في الوقت الحالي، يوجد نحو ٤،٣ مليون يمني من النازحين داخليا، ٧٤% منهم من النساء والأطفال، من بينهم ما يصل إلى مليون نازح في محافظة مأرب فقط، أكثر من ٥٠% منهم من النساء ومن الوارد أن يؤثر تصاعد العمليات العسكرية بعد تصعيد الحوثيين على مأرب على هذا العدد من النازحين داخليا، لاسيما النساء والأطفال، فيما سيؤثر هذا النزوح بشكل عام على فرص الفتيات في التعليم، حيث فقد أكثر من ٤٨% من النساء فرصتهم في التعليم في الآونة الأخيرة. وفي سوريا، يوجد ٦،٦ مليون نازح داخلي، من بينهم ما يقارب من ٣ مليون في المناطق يصعب الوصول إليها ومناطق أخرى محاصرة، ففي شمال شرق سوريا تشكل النساء والأطفال نسبة ٩٦% من أعداد النازحين في مخيم “الهول”، ويوجد في شمال غرب سوريا، نحو ٨٠٠ ألف نازح داخلي، يشكل النساء والأطفال ٨١% منهم.
وفي هذا الإطار قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة “ماعت” أن النساء والأطفال يعانون أكثر من غيرهم في مناطق النزاعات المسلحة نظرا لقدرتهم المحدودة على حماية أنفسهم، ويشكل الأطفال نسبة مرتفعة من الضحايا المدنيين الذين يلقون حتفهم أو يتعرضون لشتى أنواع الإيذاء والانتهاكات المتنافية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وأضاف عقيل أن الفترة من كانون الثاني/يناير ٢٠١٩ وحتى نهاية عام ٢٠٢٠، شهدت ما يربو على ٤٠ ألف انتهاك ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، أبرزها ما يتعلق  بالقتل والاستهداف الممنهج، والتجنيد القسري للأطفال، هذا بالإضافة إلى تسرب الأطفال من العملية التعليمية. من جانبه قال على محمد الباحث بمؤسسة ماعت أن الأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط تجاوزت بشتى الطرق قواعد حماية المدنيين المدرجة في القانون الدولي الإنساني، ولم تهتم بإيلاء حماية خاصة للنساء والأطفال باعتبارهم من الفئات الهشة أثناء الأزمات الإنسانية والحروب. وطالب محمد مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة البحث عن آليات جديدة من شأنها حماية المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال، في مناطق النزاع المسلح، باتخاذ إجراءات حاسمة على الأقل في إقامة مناطق آمنة لتحييد الفئات الضعيفة عن أعمال القتال. وضرورة تجفيف منابع التمويل الخارجي للميليشيات المسلحة في الدول محل النزاع، والتي تٌعد أحد أهم أسباب عدم الوصول إلى سلام بين الأطراف المختلفة.

المصدر: اليوم الثامن