السلطات اللبنانية ترحل عدداً من السوريين.. ومخاوف من عمليات ترحيل جماعي
السلطات اللبنانية ترحل عدداً من السوريين.. ومخاوف من عمليات ترحيل جماعي
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
كشف مركز “وصول” لحقوق الإنسان، عن ترحيل السلطات اللبنانية ١٥ شخصاً سوريّاً إلى بلادهم في ١ حزيران/يونيو الجاري، مشيراً إلى أنّ خمسة أشخاص تم إعادتهم قسراً من قِبل قبرص في ١٦ أيار/مايو ٢٠٢١.
وأكّد المركز أنه “يتم التحضير لعملية ترحيل جماعية مقررة اليوم في ٣ حزيران، كما أن المركز وثّق ترحيل ما لا يقل عن شخصين تعرضا أيضاً لإعادة قسرية من قِبل السلطات القبرصية، وهما قد سبق ودخلا لبنان بعد عام ٢٠١٩.
وطالب “وصول” وهو جمعية حقوقية غير حكومية، في بيانٍ الحكومة اللبنانية باحترام التزاماتها بحسب الاتفاقيات الدولية، وخصوصاً مبدأ عدم الإعادة القسرية للأشخاص الذين قد يتعرضون للتعذيب.
وشدد المركز، الذي يتّخذ من بيروت مقراً له، على ضرورة وقف عملية الترحيل القسري للسوريين من لبنان، والسماح للضحايا المهددين بالترحيل بالطعن في تلك القرارات الصادرة بحقّهم لدى المراجع القضائية اللبنانية المختصّة، وإلغاء قرار مجلس الدفاع الأعلى القاضي بترحيل السوريين الداخلين إلى لبنان عبر المعابر غير الرسمية بعد عام ٢٠١٩.
ويتخوّف السوريون في لبنان من عمليات الترحيل، خوفاً من النظام السوري، الذي لا يزال العقبة أمام عودة السوريين إلى بلادهم، وَفْق تقارير حقوقية.
ويواجه اللاجئون السوريون في لبنان ضغوطاً متزايدة، وسط مخاوف من الترحيل، خصوصاً مع ما تشهده لبنان من أوضاع معيشية صعبة، واقتصاد هشّ تعاني منه البلاد التي يعيش فيها ما لا يقلّ عن مليون ونصف مليون سوريّ.
المصدر: نداء بوست
الأطفال ضحايا الصراع التركي الكردي
الأطفال ضحايا الصراع التركي الكردي
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
توقفت عملية سلام لحل الصراع المستمر منذ ثلاثة عقود بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني المحظور بشكل مفاجئ في صيف عام ٢٠١٥.
وقد أطلق حزب العدالة والتنمية الحاكم العملية لسنتين ونصف. وقضت نهايتها على الآمال في أن تتصالح تركيا مع مجتمعها الكردي، الذي يشكل حوالي ١٥% من سكان البلاد. كما مهدت الطريق لسلسلة من المظالم الأخرى التي استمرت حتى اليوم ضد المجموعة العرقية.
ويلقي تقرير كتبه إيبرو إرجين وإيزجي كومان من مركز فيزا لحقوق الأطفال ومقرها أنقرة، الضوء على محن الأطفال الأكراد، الذين يعتبرون أصغر ضحايا انهيار عملية السلام. فقد قُتل ما مجموعه ١٢٣ طفلا في المدن ذات الأغلبية الكردية في شرق تركيا وجنوبها الشرقي بين ٢٠١٥ و٢٠٢٠. وعانى العديد من الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع من آثار جانبية نفسية، وفقا للدراسة المعنونة، “حجر، ورق، مقص: دور الفن في تقديم المساعدة النفسية والاجتماعية للأطفال خلال النزاع”.
وتصاعد العنف في المناطق التي تشمل أغلبية كردية في تركيا بعد انهيار وقف إطلاق النار. وترك القتال العنيف بين القوات التركية والجماعات التابعة لحزب العمال الكردستاني بعض المراكز الحضرية في جنوب شرق تركيا في حالة خراب، حيث حوصر المدنيون في منازلهم في ظل حظر تجول صارم، تستمر آثاره حتى اليوم.
وأوضحت الدراسة أن آلاف الأطفال نزحوا خلال الاشتباكات، ثم حرموا من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التعليم. وقال إرجين وكومان إن نحو مليوني شخص تضرروا من أعمال العنف.
وقالا نقلا عن تقرير صادر عن مؤسسة حقوق الإنسان التركية إنه تم تنفيذ ما مجموعه ٣٨١ حظر تجول في ١١ محافظة و٥١ بلدة في جميع أنحاء المناطق ذات الأغلبية الكردية خلال الصراع المتجدد. وتركزت الاشتباكات بين حزب العمال الكردستاني وقوات الأمن التركية في منطقة سور جنوب شرق مدينة ديار بكر. ووفقا للتقرير، فُرّق ٢٧% من الأطفال المقيمين في الحي التاريخي عن الأب أو الأم أثناء الاشتباكات، بينما فُرّق ١٥% عن كليهما.
وقد أدى الصراع المتجدد إلى نزوح ما يصل إلى ١٥،٤% من أطفال سور، في حين اضطر ما يصل إلى ٨٠% إما إلى الانتقال أو تغيير المدارس. وغيّر أكثر من ٧٠% مدارسهم مرتين أو أكثر.
وتدمّر حي سور التاريخي الذي يبلغ عمره ٨ آلاف سنة على مدى السنوات السبع الماضية من خلال مشروع التحول الحضري الذي ترك السكان المحليين دون أي آثار للأحياء التي يعرفونها، حسب تعبير الصحافية الكردية نورجان بايسال، الكاتبة في موقع أحوال تركية، في مادّة نشرناها في شباط/فبراير.
وقال إرجين وكومان إن متنزهات ومساحات للأطفال دمرت في سور، إلى جانب ٣٥٦٩ مبنى من إجمالي ٤٩٨٥.
وفي مقاطعة شرناق الجنوبية الشرقية ذات الأغلبية الكردية، لقي ما لا يقل عن ٧٨ طفلا حتفهم خلال الصراع الذي اندلع من جديد. ويشكل القاصرون ما يقرب من نصف سكان المقاطعة البالغ عددهم ٥٠٠ ألف نسمة، وأدى القتال إلى نزوح ما لا يقل عن ٥٥ ألف شخص، حسب تقرير عن حقوق الإنسان.
كما وجدت الدراسة أن الأطفال يعانون في مقاطعة ماردين، التي يبلغ عدد سكانها القصر حوالي ٣٣٧ ألف من إجمالي ألف ٨٢٩.
وقال إرجين وكومان إن اشتباكات عنيفة اندلعت في بلدات دارججيت وديريك ونصيبين، مما أدى إلى فرض حظر تجول طويل الأمد.
ووجدت الدراسة أيضا أن الأطفال في المنطقة الذين عانوا من الصراع عانوا من مشاكل تشمل مشاكل في التواصل مع الآخر وكانوا أكثر انطوائية. وفقد البعض شعرهم كرد فعل للتوتر، ويعاني العديد منهم من ذكريات شديدة وواضحة عن الاشتباكات.
واستجاب العديد من الأطفال بشكل سلبي لجهود التواصل من المعلمين، في حين أظهروا علامات تراجع في التعبير عن الذات. ووفقا للدراسة، كانوا أقل ميلا للتعبير عن مشاعرهم وقد تطورت لديهم حساسية شديدة ضد المنبّهات والضوضاء.
المصدر: أحوال تركية
سوريا اليوم بالأرقام
سوريا اليوم بالأرقام
رضوان زيادة
لا أدري إذا استخدم بشار السد خلال حملته الانتخابية “الخفية” التي لم يسمع عنها أحد سوى شعاره السخيف “الأمل بالعمل” حيث لا علاقة له بالوضع الحالي في سوريا سوى من زاوية انعدام الأمل وشيوع اليأس بين السوريين في مناطق النظام التي يحكمها الأسد.
إذ غالبا ما تكون الحملات الانتخابية بناء على قصص النجاح التي حققها المسؤول كي يبقى في المنصب ذاته، وكي يبرهن قصصه تلك عليه أن يعززها ببعض الأرقام التي يمكن أن نذكر بعضها هنا كي نذكر الأسد بإنجازاته العظيمة خلال عشرين عاما من حكمه.
تم تهجير ونزوح أكثر من ١١ مليون شخص رسميًا بما في ذلك ٦،٦ ملايين نازح داخليًا و٥،٦ ملايين لاجئ. يمثل هذا المجموع الكلي نصف سكان سوريا عام ٢٠١٠ فيما قد يكون أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية. وقد استقبلت الدول المجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن غالبية اللاجئين. بحلول عام ٢٠١٦، كان ربع سكان لبنان البالغ عددهم ٥ ملايين من اللاجئين السوريين.
ويقدر معهد الاقتصاد والسلام (IEP) أنه كان هناك ما قيمته ١١٧،٧ مليار دولار من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الصراع السوري. هذا الرقم يصل إلى ضعف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا قبل الصراع. تم تدمير نحو ١٧،٥% من مساكن الدولة وأثرت الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية الصحية والتعليمية على العديد من مناطق البلاد.
كما بلغت خسائر سوريا المتراكمة من الصراع ٣٢٤،٥ مليار دولار أميركي، عندما أجرى IEP تحليل سيناريو قارن بين الناتج المحلي الإجمالي الذي كانت سوريا ستحققه في غياب الحرب. يقف الناتج المحلي الإجمالي في سوريا عند ١٩،٥ مليار دولار أميركي – أقل من ٥٠% من مستواه في عام ٢٠١٠. تشير التوقعات التي قدمها البنك الدولي إلى أن الأمر قد يستغرق عشر سنوات أخرى على الأقل قبل أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لسوريا إلى مستويات ما قبل الصراع.
وتمثل الكلفة الاقتصادية للعنف ٥٩% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا. هذا الرقم هو أكثر من أي دولة أخرى في العالم، حيث تحتل أفغانستان المرتبة الثانية بنسبة ٥٠% من إجمالي الناتج المحلي.
ما يقرب من ٦٠% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي. أدى التضخم الحاد في الليرة السورية إلى ارتفاع أسعار الضروريات الأساسية. يواجه أكثر من ١٢،٥ مليون سوري انعدام الأمن الغذائي ويعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية.
تم تصنيف سوريا حاليًا في المرتبة ١٦٢ من أصل ١٦٣ دولة على مؤشر السلام العالمي لعام ٢٠٢٠. منذ عام ٢٠١٩، لم تعد الدولة تعتبر الأقل سلمًا في العالم، مع اتخاذ أفغانستان هذا الموقف. ومع ذلك، لا تزال سوريا تحتل المرتبة الأسوأ في العالم في المجال القياسي للصراع المستمر والكلفة الاقتصادية للعنف.
بشكل مأساوي، من الصعب تحديد عدد القتلى بسبب الصراع السوري. هناك تقديرات واسعة النطاق بأن ما بين ٦٠٠،٠٠٠ وأكثر من ٨٠٠٠٠٠ شخص لقوا حتفهم نتيجة للصراع المستمر. بعد عقد من الزمان، أخذ عدد القتلى السنوي ينخفض باستمرار ووصل إلى أدنى مستوى له منذ عام ٢٠١٢.
في تقرير لصندوق النقد الدولي الذي يصدر بشكل دوري ويضع فيه تصنيفاً للدول حسب وضعها وإمكانياتها الاقتصادية ووفق ترتيبات مختلفة منها الناتج الإجمالي العام ومعدل دخل الفرد الوسطي وفق الناتج الإجمالي العام، وترتيب الدول وفق القوة الشرائية للفرد وترتيب الدول وفق تقرير التنمية الإنسانية.
ما يبعث على الصدمة هو الترتيب الذي حصلت عليه سوريا وفقا لكل هذه التقارير، فليست سوريا في وضع متأخر كما هي عادتها على مدى السنوات الأربعين الماضية خلال حكم الأسد، فهي تصنف وفق الدول الدنيا من ذوي الدخل المتوسط، لكنها اليوم تعتبر من أفقر الدول وفق هذه المؤشرات الدولية فمعدل دخل الفرد الوسطي فيها لا يتجاوز سنويا ٤٧٩ دولار وهو ما يعتبر الأدنى في العالم.
وقبل أشهر أصدر البنك الدولي تقريره الموسع عن كلفة الحرب في سوريا وقد عمل على قياس تأثير الحرب على سوريا على المستوى الاقتصادي وما هو تأثير استمرار الصراع في سوريا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الحياة اليومية للسوريين. وما هو تقييمه لخطط إعادة الإعمار في حال التوصل لحل ينهي الصراع في سوريا اليوم.
لقد أجرى البنك الدولي تقديرا مبدئيا للأضرار والاحتياجات في سوريا في ست مدن سورية- حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية، وتضمن سبعة قطاعات: الإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والزراعة. وخلص التقرير إلى أن إجمالي الأضرار التي حاقت بست مدن سورية بما يتراوح بين ٣،٦ مليارات إلى ٤،٥ مليارات دولار. ونال قطاع الإسكان نحو ٦٥% من إجمالي هذه الأضرار.
وكانت حلب هي المدينة الأكثر تضررا بين هذه المدن الست في سوريا إذ نالها ٤٠% من الدمار. أما اللاذقية فهي الأقل تضررا من بين المدن التي شملها المسح، بيد أن بنيتها التحتية وخدماتها تردت تحت وطأة الضغوط التي يشكلها النازحون.
وقدر تقرير البنك الدولي إجمالي كلفة الأضرار التي أصابت البنية التحتية لقطاع الصحة في المدن الست بما يتراوح بين ٢٠٣ ملايين إلى ٢٤٨ مليون دولار بنهاية عام ٢٠١٤. ومنذ ذلك الحين، تفاقم الوضع.
أما حجم الدمار الذي أصاب المدارس السورية الابتدائية والثانوية في أنحاء سوريا فقد أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن ١٨% من المدارس السورية قد باتت غير صالحة للعمل وتحولت إلى ملاجئ للمشردين داخليا.
هذه الأرقام تشكل حقيقة سوريا اليوم وتكشف كيف يعيش السوريون حياتهم اليومية، كيف يكسبون قوتهم وكيف ينتجون ويسعون لتحقيق حلم أطفالهم وحلمهم، وكيف أن مستقبلهم أصبح في مهب الريح فسوريا التي مرتبتها اليوم ١٨٨ وهي الموقع الأخير في تقرير التنمية الإنسانية العالمي يعني أن تقدمها كل درجة إذا ما بقي نظام الأسد هو درجة الصفر بعينها، فالأسد استخدم كل أموال سوريا ومخزونها الاحتياطي في تمويل حربه ضد السوريين وقتلهم، ولذلك فلن يعنيه أن يصرف أي موارد التي لم يعد يملكها لتنمية سوريا وتحسين حاجات السوريين، لقد تركهم للفقر والبؤس، بعد أن قتلهم وعذبهم وشردهم، مستقبل سوريا إذا ما بقي نظام الأسد هو دولة فاشلة بالمطلق لن يكون لها القدر على إطعام مواطنيها ولن يكون لها القدرة على حمايتهم، ولن يكون لها القدرة على تأمين مستقبل أطفالهم.
مسؤولة أمريكية تزور الحدود التركية مع سوريا قبيل مواجهة متوقعة مع روسيا بمجلس الأمن
مسؤولة أمريكية تزور الحدود التركية مع سوريا قبيل مواجهة متوقعة مع روسيا بمجلس الأمن
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أكد مسؤولون أمريكيون، أن السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد، ستزور الحدود التركية مع سوريا هذا الأسبوع، قبيل مواجهة مرتقبة بين واشنطن وموسكو في مجلس الأمن الدولي، بخصوص تمديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود.
ونقلت وكالة “رويترز”، يوم أول أمس الثلاثاء ١ حزيران/يونيو، عن مسؤولين كبار في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن جرينفيلد ستزور تركيا من الأربعاء إلى الجمعة، وستلتقي بمسؤولين أتراك كبار وآخرين في وكالات تابعة للأمم المتحدة وجماعات إغاثة ولاجئين سوريين.
وقال مسؤول أمريكي، إن جرينفيلد “ستعبّر عن الدعم الأمريكي القوي لدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والالتزام الأمريكي أمام شعب سوريا”.
وأضاف: “لا يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر إلحاحاً من مواصلة تقديم المساعدات التي تنقذ الأرواح عن طريق الآلية عبر الحدود”.
وتابع المسؤول الأمريكي: “لا شيء آخر يمكنه توصيل كمية المساعدات بالوتيرة اللازمة لدعم المستضعفين في شمال سوريا”.
ومن المقرر أن يشهد مجلس الأمن مواجهة أمريكية- روسية في ١٢ من تموز/يوليو المقبل، حين ينتهي العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر “باب الهوى” على الحدود التركية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد طالب خلال ترؤسه جلسة شهرية لمجلس الأمن حول سوريا، في آذار/مارس الماضي، بإعادة فتح نقاط عبور أغلقت أمام إيصال المساعدات الإنسانية في ٢٠٢٠ بضغط روسي، وهي “باب السلامة” عند الحدود التركية، و”اليعربية” عند الحدود العراقية.
في حين تدعو روسيا إلى إغلاق معبر “باب الهوى”، وإدخال المساعدات الأممية عبر مناطق سيطرة النظام.
المصدر: وكالات
واشنطن تبدي مخاوفها عقب انتخاب “النظام السوري” بمنظمة الصحة العالمية
واشنطن تبدي مخاوفها عقب انتخاب “النظام السوري” بمنظمة الصحة العالمية
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أعرب متحدث باسم الخارجية الأميركية، يوم أمس الأربعاء ٢ حزيران/يونيو، عن مخاوف كبيرة لدى الولايات المتحدة جراء انتخاب سوريا وبيلاروسيا لمدة ثلاث سنوات في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
وقال المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للحرة، “يقع على عاتق كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي واجب النهوض بالصحة العامة ويتوقع منه التمسك بالقيم العالمية وحقوق الإنسان. ويشمل ذلك توفير الوصول دون عوائق للإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات الطبية بغض النظر عن مكان إقامة المستفيدين. ولا نعتقد أن أفعال أي من سوريا أو بيلاروسيا تدل على ذلك”.
وأضاف المتحدث “ليس سراً أن سوريا وبيلاروسيا لا تتمسكان بالقيم العالمية وحقوق الإنسان. وكما نعلم تواصل سوريا عرقلة وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى مواطنيها بالإضافة إلى استهداف المنشآت الطبية والمسعفين وشن هجمات بالأسلحة الكيماوية ضد المدنيين..”.
وأردف قائلا “في بيلاروسيا وإلى جانب وحشية الشرطة يواصل النظام الاعتقالات الجماعية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني البيلاروسي”.
وأكد المتحدث أنه و”على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست حالياً جزءاً من المجلس التنفيذين إلا أننا سنواصل مراقبة أنشطة مجلس الإدارة عن كثب وتوضيح توقعات الولايات المتحدة بأن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأعلى معايير حقوق الإنسان والوصول غير المقيد للمساعدة الإنسانية والضغط من أجل تحقيق إصلاحات في منظمة الصحة العالمية لزيادة الشفافية والمساءلة”.
المصدر: الحرة
التنوير الإسلامي وحقوق الإنسان
شخصيات أوروبية بارزة تنتقد “عرقلة” عمل محكمة الجنايات الدولية.. “الضحايا هم من يدفعون الثمن”
شخصيات أوروبية بارزة تنتقد “عرقلة” عمل محكمة الجنايات الدولية.. “الضحايا هم من يدفعون الثمن”
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أعلن ٥٠ سياسياً أوروبياً، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، استنكارهم لمحاولات عرقلة عمل محكمة الجنايات الدولية من خلال اتهامها بـ”معاداة السامية”، في إشارة لإسرائيل، بهدف تعطيل أي تحقيق في جرائم الحرب في فلسطين.
تأتي الرسالة في أعقاب إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مسؤولي المحكمة، كما ينظر لهذه الرسالة على أنها توبيخ لمن أيد قرارت ترامب مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
الرسالة المشتركة التي حصلت عليها صحيفة The guardian، أعرب خلالها الموقعون عن أسفهم لرؤية “الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها ومجموعات المجتمع المدني المتعاونة معها”.
أعرب الموقعون عن قلقهم العميق للنقد العلني “غير المبرر للمحكمة فيما يتعلق بتحقيقها في الجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاتهامات التي لا أساس لها من معاداة السامية”.
كما أوضح السياسيون الأوروبيون أن “الثابت والمعترف به جيداً أن المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق من قبل جميع أطراف النزاع أمر ضروري لتحقيق سلام مستدام ودائم”.
وأضافت رسالة السياسيين: “حيث لا توجد مساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن الضحايا الذين يسعون لتحقيق العدالة والأشخاص الذين يتوقون إلى سلام دائم هم من يدفعون الثمن”.
إضافة لذلك، شدد السياسيون الأوروبيون على عدم التسامح مع “محاولات تشويه سمعة المحكمة وعرقلة عملها” معربين عن اعتقادهم بـ”أن نظام روما الأساسي يضمن أعلى معايير العدالة ويوفر وسيلة حاسمة للتصدي للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم في العالم”.
الأمر الآخر الذي أكده السياسيون هو ضرورة استقلالية المحكمة، وهو الأمر الذي يجب أن يكون مدعوماً من جميع الحكومات الأوروبية بقوة وحماية المؤسسة وموظفيها من أي ضغوط أو تهديدات خارجية؛ “ويشمل ذلك الامتناع عن الانتقاد العلني لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، مما قد يسهم في تقويض استقلاليتها وثقة الجمهور في سلطتها”.
فيما ختم المسؤولون الأوروبيون رسالتهم بالتأكيد على أن المحكمة الجنائية الدولية هي “جزء حيوي من النظام الدولي القائم على القواعد. الآن أكثر من أي وقت مضى، يتعين على أوروبا أن تكون قدوة يحتذى بها في حماية استقلال المحكمة”.
يذكر أنه في شهر آذار/مارس من العام الحالي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة يعارضها الاحتلال الإسرائيلي بشدة.
ومن بين الموقعين على الرسالة: دوغلاس ألكسندر وزير التنمية الدولية البريطاني الأسبق، وكل من جان مارك ايرولت، وليونيل جوسبان، اللذين توليا رئاسة وزراء فرنسا، ونظيرتهما النرويجية، غرو هارلم برونتلاند، والإيطالي ماسيمو داليما، والبلجيكي إيف لوتيرم، والأيرلندي جون بروتون، وكذلك رئيسة أيرلندا السابقة، ماري روبنسون، ونظيرتها السويسرية روث دريفوس.
المصدر: وكالات
سجين بريطاني عائد من سوريا يثير الرأي العام قبل انتهاء عقوبته
سجين بريطاني عائد من سوريا يثير الرأي العام قبل انتهاء عقوبته
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أثار القضاء البريطاني الرأي العام بالبلاد عقب قراره إطلاق سراح مبكر لمتطرف شارك بالقتال في سوريا إلى جانب جماعات إرهابية قبل انتهاء عقوبته.
واتخذت لجنة الإفراج المشروط البريطانية، قرارها بإطلاق سراح يوسف سروار من السجن الشهر المقبل بعد قضاء ٨ سنوات في السجن، وهو المتشدد الذي خطط لقتل بريطانيين، في عام ٢٠١٤ بعد سفره إلى سوريا للالتحاق بجماعة إرهابية على صلات بتنظيم “القاعدة”.
ومن شأن الجهادي الذي خطط من قبل لقتل مواطنين بريطانيين “أن يخرج من سجنه قبل أربعة أعوام ونصف العام من انقضاء مدة عقوبته، كي يعود حرا طليقا في شوارع بريطانيا”.
وكان المدعو يوسف سروار (٢٩ عاماً)، وهو طالب من برمنغهام، قد ترك رسالة إلى والدته يقول لها فيها أنه ذاهب إلى سوريا لمقاتلة أعداء الله، فما كان من والدته إلا أن أبلغت الشرطة البريطانية بأمر الرسالة، وانطلق ابنها مسافراً إلى ساحة الحرب في سوريا بغرض الانضمام إلى المتطرفين الإسلامويين رفقة عامل البريد السابق محمد أحمد، وجرى إلقاء القبض على يوسف بمجرد عودته إلى المملكة المتحدة في كانون الثاني/يناير من عام ٢٠١٤”.
وكانت لجنة الإفراج المشروط قد اتخذت قرارها بإطلاق سراح يوسف سروار في الشهر المقبل بعد قضائه ٨ سنوات في السجن من أصل عقوبته البالغة ١٢ عاماً و٨ أشهر.
وصرح كريس فيليبس، الرئيس الأسبق لمكتب الأمن القومي لمكافحة الإرهاب، إلى صحيفة “ذا صن” قائلاً “أي نوع من الأنظمة الذي يعرّض المدنيين لأخطار كهذه؟ إن إطلاق سراح هذا السجين يشبه القنبلة الموقوتة التي سوف تنفجر في أي وقت”. في حين ذكر متحدث باسم وزارة العدل البريطانية للصحيفة نفسها، قائلاً “تنص قوانين البلاد الجديدة على أن يقضي الإرهابيون أوقاتاً أطول خلف قضبان السجون. وفي حالة إطلاق سراحهم، فإنهم يخضعون لشروط قاسية، بما في ذلك الالتزام بارتداء إشارات تحديد المواقع العالمية، وحظر التجوال، وتقييد الوصول إلى شبكة الإنترنت، مع إمكانية العودة مرة أخرى إلى السجن في حالة المخالفة”.
وقال القاضي مايكل توبولسكي لمحكمة وولويتش وقت النطق بالحكم على يوسف سروار، إن هؤلاء الرجال المتطرفين قد شرعوا في الانطلاق بكل طواعية، وحماسة، وبقدر كبير من العزم، والتصميم، والمثابرة على الشروع في مسار يهدف في نهايته إلى ارتكاب أعمال إرهابية مريعة.
وأضاف القاضي في حيثيات الحكم قائلاً “إنهم أناس يؤمنون بالتطرف الإسلاموي العنيف، وقد وضعوا خطة دقيقة للالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية الدموية”، وأضاف موجهاً حديثه إلى المتهمين “لقد شرعتم في حياكة بعض القصص الملفقة للتغطية على أمر سفركم وانضمامكم إلى الجماعات الإرهابية هناك”.
وقال القاضي كذلك، إنه ليس بإمكانه التثبت إن كان المتهمين قد خططوا لشن الهجمات الإرهابية داخل المملكة المتحدة من عدمه، بيد أنه أشار إلى الاحتفاظ بالأسطوانة الحاسوبية المدمجة، والتي تحتوي على التعليمات التفصيلية لكيفية صناعة العبوات الناسفة، وهذا من التصرفات المثيرة للقلق بصورة معتبرة.
ويبرر المعارضون موقفهم باستذكار قضية عثمان خان الذي أقدم على قتل مدنيين في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩ بعد أن خرج من السجن بموجب إطلاق سراح مشروط، غير أن مجلس الإفراج المشروط قال بحسب ما نقلت الصحيفة، إن “مراجعات الإفراج المشروط تجري بدقة وبعناية فائقة وحماية العامة هي الأولوية”.
المصدر: الشرق الأوسط
نصف مليون قتيل حصيلة ١٠ أعوام من الحرب في سوريا
نصف مليون قتيل حصيلة ١٠ أعوام من الحرب في سوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أسفرت الحرب في سوريا عن مقتل نحو نصف مليون شخص، بينهم أكثر من ١٠٠ ألف تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيقهم، في حصيلة جديدة للنزاع المستمر منذ أكثر من ١٠ أعوام.
ووثق المرصد ٤٩٤،٤٣٨ قتيلاً منذ بدء النزاع في سوريا في آذار/مارس ٢٠١١، بعد الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع مسلح.
وأحصى المرصد في آخر حصيلة نشرها في آذار/مارس الماضي مقتل أكثر من ٣٨٨ ألف شخص.
المصدر: ٢٤ – أ ف ب