الدنمارك تبرر حملتها على اللاجئين.. ١٣ ألفاً زاروا سوريا!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت مصادر إعلامية دنماركية عن تزويد الحكومة الأخيرة برئاسة ميتا فريدركسن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمعطيات حول زيارات أجراها آلاف اللاجئين إلى سوريا عبر مطار كوبنهاغن، وذلك في إطار تبرير الحكومة لقراراتها بشأن تجميد إقامات اللاجئين السوريين، ومطالبتهم بالعودة إلى بلادهم.
وأشارت المعطيات الحكومية الدنماركية إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين ذهبوا إلى سوريا في الفترة الممتدة ما بين عامي ٢٠١٨ و٢٠٢١، بلغ ١٣ ألفاً، ٤ آلاف منهم من المقيمين في الدنمارك، والبقية في الدول الأوروبية، مؤكدة عدم تعرضهم للتهديد داخل سوريا.
ويؤكد ذلك، من وجهة نظر حكومة يسار الوسط الدنماركي أن سوريا أو مناطق فيها (دمشق وريفها) على الأقل، باتت آمنة، ويتوجب على اللاجئين العودة إليها، وذلك في إطار تبرير السياسة “الصارمة” التي تنتهجها الدنمارك في ملف اللجوء.
والخميس كان البرلمان الدنماركي، قد أقر قانوناً يسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا، وسط تضارب في الأنباء حول ما إن كان يشمل اللاجئين السوريين، أم لا، مستندة على تقرير أصدرته وزارة الهجرة والإدماج في تشرين الأول/أكتوبر٢٠٢٠، خلص إلى أن دمشق وريفها قد أصبحا أكثر أماناً مقارنة مع بقية المناطق، وبالتالي يمكن إعادة اللاجئين السوريين من أبناء المناطق هذه إليها.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد عارضت القانون الدنماركي الذي يسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى بلد ثالث، مؤكدة أن تنفيذه يؤدي إلى نقل قسري لطالبي اللجوء، ويعني كذلك التنازل عن مسؤولية الدنمارك في حماية اللاجئين المستضعفين.
ويُقدر عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك بنحو ٤٤ ألفاً، منهم ٣٥ ألفاً دخلوا البلاد بعد ال٢٠١١، وحصل بعضهم على لجوء سياسي، وإقامات مؤقتة، وإقامات “حماية مؤقتة”.

المصدر: وكالات

تعميم من “العدل” السورية لمنع الاعتقال بسبب تشابه الأسماء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر وزير العدل في حكومة “النظام السوري”، أحمد السيد، تعميمًا على القضاة والمساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية، يهدف إلى إزالة أي تشابه أسماء ووضع “حد نهائي” لحالة “خلاف المقصود”.
وبحسب التعميم الصادر، يوم أمس الأحد ٦ حزيران/يونيو، يجب استيفاء كل البيانات الشخصية، وبشكل خاص الرقم الوطني الخاص بكلٍ من “المدعين، والمدعى عليهم، والموقوفين، والمحكومين”.
وتنص أحكام المادة ١٢ من قانون الأحوال المدنية رقم ١٣، على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقمًا وطنيًا خاصًا به، يكون رقمًا واحدًا ودائمًا تلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدامه وتثبيته في جميع المعاملات والسجلات والوثائق الخاصة بالشخص.
ومع بداية اندلاع الثورة السورية، اعتقلت قوات النظام السوري، الكثير من السوريين بشكل تعسفي بحجة “تشابه الأسماء”، دون التأكد من بيانات الشخص المطلوب، ولا يزال بعضهم مفقودين حتى الآن.
وفي شباط=فبراير الماضي، أصدر وزير العدل في حكومة النظام السوري، أحمد السيد، تعميمًا مفاده عدم السماح بإصدار مذكرات قبض على أي شخص استنادًا إلى الاسم الثنائي له، إلا في حالات استثنائية.

المصدر: وكالات

مرتزقة تركيا يطلقون الرصاص على مواطن كردي.. بعد فشل محاولة اختطافه على طريق عفرين – راجو

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعترضت مجموعة مسلحة من مرتزقة تركيا، صباح يوم أمس الأحد ٦ حزيران، طريق مواطن كردي كان يستقل سيارته على طريق عفرين – راجو، وحاولت اختطافه بتهمة أنه “مطلوب” لدى سلطات الاحتلال التركي، ولدى مقاومته للاختطاف أطلق المسلحون رصاصة على ساقه وتركوه على الأرض حتى صادفه أحد المواطنين وأسعفه إلى إحدى مشافي مدينة عفرين، وفق مصادر موقع “عفرين بوست” في المنطقة، التي أضافت أن المواطن الكردي “أحمد رشيد داود/أبو آلان” (٥٢ عاما)، كان متوجها بسيارته في تمام الساعة السابعة صباحا، من مكان إقامته في مدينة عفرين إلى قريته آفرازيه/أبرز، فاعترضته مجموعة مسلحة في مفرق قرية جوقي/جويق، وحاولت اختطافه بحجة أنه مطلوب لدى سلطات الاحتلال التركي، إلا أنه قاوم الخاطفين ورفض الخضوع لهم فأطلق المسلحون رصاصة على ساقه مباشرة، ولدى سقوطه على الأرض أقدم المسلحون على ضرب رأسه بأخمص بنادقهم وتركوه على الطريق إلى أن صادفته سيارة إسعاف التي نقلته إلى المشفى العسكري في مدينة عفرين.
وأضاف المصدر أن الخاطفين حاولوا قبل ضربه سحبه إلى حقول الزيتون، بهدف تصفيته إلى أن مقاومته للخاطفين أفشلت الخطة المرسومة، إضافة لنشاط حركة السير على ذلك الطريق، علماً أن المنطقة التي وقعت فيها العملية تخضع لسيطرة ميليشيا “الحمزات” التابعة للاحتلال التركي.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الالكتروني

هولندا تتمكَّن من تحديد عدد من ضباط النظام السوري المسؤولين عن الهجمات الكيماوية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف جهاز الاستخبارات الهولندي، عن تمكُّنه من تحديد مسؤولية خمسة ضباط كبار في قوات النظام السوري، عن هجمات عدة ضد المدنيين في سوريا باستخدام غاز “السارين” السام.
وأفاد رئيس جهاز الاستخبارات الهولندي، اللواء “يان سويلنز”، خلال البرنامج الإذاعي الهولندي “أرغوس”، أن فريقه “حلّل مجموعة كبيرة من البيانات المجمعة”، وأظهرت نتائجها أنه “من المحتمل جداً أن يكون السارين قد استُخدم بهجمات في سوريا”.
وأضاف “سويلنز”، أنه وفقاً لتلك النتائج فإن “خمسة من كبار الضباط السوريين العاملين في برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية متورطون في استخدام غاز الحرب الكيماوية ضد شعبهم”.
وبنفس الوقت لم يحدد المسؤول الهولندي، أسماء الضباط السوريين أو الهجمات التي حُققت فيها بلاده بالضبط، ولكنه أشار إلى أنها وقعت في الفترة من نهاية عام ٢٠١٦ إلى بداية عام ٢٠١٧.
وفي ١٨ أيلول/سبتمبر أعدت هولندا دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة، سعياً لمحاسبة حكومة رأس النظام السوري “بشار الأسد” على انتهاكاته لحقوق الإنسان.
وتشمل القضية التي أعدتها هولندا  التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية، وذلك وفقاً لما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي للبرلمان.
وتم إبلاغ النظام السوري بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في “لاهاي” والمختصة بالبتّ في النزاعات بين الدول.
وكتب وزير الخارجية الهولندي “ستيف بلوك” قائلاً: “اليوم تعلن هولندا قرارها بمحاسبة سوريا بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب”.
واستشهدت الرسالة بتعهُّد سوريا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صدَّقت عليها دمشق في ٢٠٠٤.
وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعيَ عدةً في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومقرها “لاهاي” أيضاً.
تجدر الإشارة إلى أن هولندا أعلنت قبل أشهر أن النظام السوري وافق على الدخول في “محادثات” معها للتحدث بشأن انتهاكاته لحقوق الإنسان في سوريا على مدار العشرة أعوام الماضية من عمر الثورة السورية، مهددة باللجوء إلى محكمة “العدل” الدولية إذا فشلت المحادثات بتحقيق العدالة للضحايا.

المصدر: وكالات

١٠٠ ألف إصابة بكورونا في سوريا بسبب انتخابات الأسد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر طبية محلية أن الأيام الأخيرة شهدت أعدادا كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، جراء التجمعات البشرية التي حدثت خلال فترة “الانتخاب الرئاسية”.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أعلن فوزه بتلك الانتخابات التي جرت في ٢٦ أيار/مايو الماضي بنسبة ٩٥%، وقد شهدت الأيام التي سبقت موعد التصويت وما بعدها تجمعات بشرية كبيرة في العديد من مناطق سيطرة النظام من خلال مسيرات أو حفلات غنائية كان يحضرها آلاف الأشخاص في أماكن مزدحمة.
ونقل المرصد عن مصادره أن تلك الفترة شهدت تسجيل أكثر من ٩٦ ألف إصابة بالفيروس التاجي خلال هذه الفترة، ضمن محافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب، بعد التجمعات والاختلاط الكبير في الحفلات والانتخابات والساحات مع انعدام مسافات التباعد الاجتماعي وعدم تطبيق أي من القواعد الاحترازية.
ووفقاً لآخر إحصائيات المرصد السوري المستمدة من مصادر طبية موثوقة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، فإن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغت نحو مليون و٢٧٢ ألف إصابة مؤكدة، تعافى منها أكثر ٩٥٠ ألف بينما توفي ٢٥٢٣٤ شخص.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفاة ٢١١ طبيب ضمن مناطق نفوذ النظام  متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا منذ دخوله الأراضي السورية، بينهم ١٧٢ توفوا خلال عام ٢٠٢٠ الفائت.
وبالمقابل تقول الأعداد الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام أن عدد المصابين بـ”كوفيد-١٩” قد بلغ ٢٤٦٣٩ حالة، توفي منهم ١٧٩٠، بينما بلغت حالات الشفاء ٢١٦٣٠.
وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد ذكرت في تقرير خاص، في أواخر الشهر الماضي، أن وكالات الإغاثة والأمم المتحدة قد حذرتا من أن الموجة السريعة والمتسارعة من فيروس كورونا المستجد وحالات النقص في اللوازم، كأدوات الاختبار والأكسجين ستعرض الملايين من الناس في عموم سوريا أإلى خطر الإصابة بكورونا.
وأشارت الصحيفة إلى أن جمع بيانات موثوقة في سوريا هو أمر شبه مستحيل. كما أن البلاد تعيش حالة ضعف كبيرة على مستوى البنية التحتية والخدمات الصحية، إذ أدت ١٠ أعوام من الحرب إلى تدمير البنية التحتية والاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية.
ولفت “الغارديان” إلى ٩٠% من السوريين، في مناطق سيطرة النظام والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أو قوات سوريا الديمقراطية، يعيشون الآن في ظل الفقر. وبعد مرور أكثر من عام على جائحة كورونا، لا تزال مرافق إجراء الاختبارات في البلاد غير موجودة تقريباً، ما يجعل من المستحيل على العاملين في مجال الرعاية الصحية تقييم أثر المرض أو التمكن من احتوائه.
وفي نيسان/أبريل، تسلمت دمشق بموجب برنامج كوفاكس، أول دفعة من لقاحات أسترازينيكا مؤلفة من ٢٠٣ آلاف جرعة من أصل ٩١٢ ألف جرعة تم الاتفاق عليها في إطار المرحلة الأولى من التلقيح في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق “شمال شرق سوريا” تحت سيطرة الإدارة الذاتية.
وتأمل منظمة الصحة العالمية بحلول نهاية العام ٢٠٢١ تلقيح ٢٠% من سكان سوريا.

المصدر: وكالات

قضية مجموعة “لافارج” للإسمنت في سوريا: اتّهام بـ”تمويل الإرهاب” و”ترتيبات غامضة ومشينة”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تنظر محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، الثلاثاء في أنشطة مجموعة لافارج لصناعة الإسمنت في سوريا، بعدما أسقطت عنها محكمة الاستئناف في باريس في ٢٠١٩ تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في هذا البلد.
لكن المجموعة ما زالت ملاحقة بتهمة “تمويل الإرهاب”. ويشتبه في أنها دفعت قرابة ١٣ مليون يورو لجماعات جهادية حتى ٢٠١٤ لمواصلة نشاطها في سوريا على الرغم من الحرب. 
في ٢١ حزيران ٢٠١٦ ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن لافارج حاولت في ٢٠١٣ و٢٠١٤  تشغيل مصنعها في سوريا “بأي ثمن”، لقاء “ترتيبات غامضة ومشينة مع الجماعات المسلحة المنتشرة في المحيط”، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.
كان الهدف من هذه “الترتيبات” الاستمرار في الإنتاج حتى ١٩ أيلول ٢٠١٤ عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الموقع وأعلن مصنع الأسمنت وقف كل الأنشطة. 
تؤكد لافارج التي اندمجت في ٢٠١٥ مع شركة هولسيم السويسرية، أن “أولويتها المطلقة” كانت “دائما ضمان سلامة موظفيها وأمنهم”.
ويقع مصنع الأسمنت على بعد ١٥٠ كيلومترا شمال شرق حلب، وقد اشترته لافارج في ٢٠٠٧ وبدأ تشغيله في ٢٠١١.
في أيلول ٢٠١٦، تقدمت وزارة الاقتصاد بشكوى ما أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل مكتب المدعي العام في باريس وإبلاغ دائرة الجمارك القضائية الوطنية.
تتعلق الشكوى بفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء نفط في سوريا في إطار سلسلة عقوبات ضد نظام بشار الأسد. في تشرين الثاني، استُهدفت لافارج بشكوى أخرى قدمتها منظمتان غير حكوميتين ذهبتا إلى حد المطالبة بمقاضاة الشركة بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”. والمنظمتان هما “شيربا” و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”. وانضمت إليهما في قوت لاحق منظمة أخرى هي “تنسيقية مسيحيي الشرق في خطر” (كريدو).
في التاسع من حزيران ٢٠١٧، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا قضائيا بتهمة “تمويل مشروع إرهابي” و”تعريض حياة الآخرين للخطر”. 
من جهتها، رأت  دائرة الجمارك القضائية الوطنية في تقريرها أن “لافارج سيمنت سيريا” (ال سي اس) الفرع السوري للمجموعة، “دفعت مبالغ للجماعات الجهادية” حتى يستمر مصنع الأسمنت في العمل. 
وأضافت أن الإدارة الفرنسية للافارج “صادقت على تسليم هذه الأموال عبر تقديم مستندات محاسبة مزورة”. 
في الأول من كانون الأول، اتهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا برونو بيشو وفريديريك جوليبو، ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، ب”تمويل شركة إرهابية” و”تعريض حياة الآخرين للخطر”. 
بعد أيام، تم توجيه اتهام لبرونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة (٢٠٠٧ – ٢٠١٥)، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت ، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.
في المجموع، وُجه اتهام إلى ثمانية كوادر ومدراء بتمويل شركة إرهابية و/أو تعريض حياة الآخرين للخطر. كما وجه في نهاية آب ٢٠١٩ اتهام إلى سوري كندي يشتبه في أنه عمل وسيطأ، ب”تمويل الإرهاب”.
في ٢٨ حزيران ٢٠١٨، وجهت إلى لافارج تهمة “المشاركة في جرائم ضد الإنسانية” و”تمويل منظمة إرهابية” وبأنها “عرضت للخطر حياة” موظفين سابقين و”انتهكت حظرا مفروضا”.
واستأنفت المجموعة وثلاثة من مسؤوليها القرار وشككوا في أسس التحقيق.
وفي ٢٤ تشرين الأول ٢٠١٩، ردت محكمة الاستئناف شكاوى أربع منظمات (شيربا ومركز حقوق الإنسان والحريات وكريدو، والحياة من أجل باريس). لكن “شيربا” ومركز حقوق الإنسان طعنا في القرار.
في السابع من تشرين الثاني، ألغت محكمة الاستئناف اتهام لافارج بـ”المشاركة في جرائم ضد الإنسانية”، لكنها أبقت على التهم الثلاث الأخرى.

المصدر: جريدة “النهار” اللبنانية

الإدارة الذاتية تسلّم هولندا عددا من مواطنيها المرتبطين بـ “داعش”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

سلمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم أمس السبت ٥ حزيران/يونيو، مواطنين هولنديين مرتبطين بتنظيم “داعش” لممثلين عن هولندا من أجل إعادتهم إلى بلادهم.
وذكرت مصادر في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إنه “جرى تسليم مواطنين هولنديين على علاقة بتنظيم داعش إلى الجهات الرسمية الهولندية في مقرها في مدينة القامشلي”، مشيرة إلى أن المعنيين “ليسوا مقاتلين في تنظيم داعش”.
وقالت مصادر أخرى إن الذين تم تسليمهم هم امرأة وطفليها، إضافة إلى طفل يتيم من عوائل تنظيم “داعش.
والجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية تطالب بإعادة النساء والأطفال إلى بلدانهم الأصلية، ولكن معظم البلدان، وخاصة في أوروبا، مترددة في استعادة مواطنيها. فقد استعادت بعض الدول ومن بينها فرنسا عددًا محدودًا من الأطفال اليتامى.
ولا يزال نحو ٤٣ ألف أجنبي محتجزين لدى “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” في مناطق “شمال شرق سوريا”، ويتوزع الرجال بين السجون فيما تقبع النساء والأطفال في مخيمات.
ووفق منظمة هيومن رايتس ووتش فإن من بين هؤلاء يوجد حوالي ٢٧٥٠٠ قاصر أجنبي.

المصدر: وكالات

القانون السويسري لمكافحة الإرهاب يثير مخاوف خبراء حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال خبراء فى القانون وحقوق الإنسان لرويترز قبل استفتاء عام على قانون يمنح الشرطة سلطات جديدة لمكافحة الإرهاب إن القانون يمكن أن يعرض أناسا للتعذيب فى الخارج كما يخاطر بإلحاق الأذى بأطفال.
وبعد سلسلة من الهجمات فى أوروبا منذ عام ٢٠١٥ أصدرت سويسرا القانون فى العام الماضى لتسهيل مراقبة الشرطة لتحركات المهاجمين المحتملين، ومن بينهم الأطفال من سن ١٢ عاما.
ونجح مناهضو القانون فى انتزاع قرار بإجراء استفتاء عام عليه يوم ١٣ حزيران/يونيو لكن استطلاعات الرأى تظهر أن نحو ثلثى الناخبين سيصوتون تأييدا له، وهو ما حدا بخبراء فى القانون إلى اتخاذ موقف ضده فى محاولة أخيرة لوقف سريانه.
وقال فيليب جيف أستاذ علم النفس وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لرويترز “عندما تنشئ نظاما تتحرك فيه الشرطة وتتخذ القرارات، دون رقابة قضائية فى البداية، فإن ذلك يعيد فرانكنشتاين إلى الحياة”.
وبموجب القانون يمكن فرض أوامر لمنع السفر والتنقل من سن ١٢ عاما وفرض الإقامة الجبرية من سن ١٥.
ويمكن اللجوء إلى القضاء للاعتراض على مختلف الإجراءات.
وتقول الحكومة إن الإجراءات مطلوبة لمنع حالات مثل سفر شقيقين (١٥ و١٦ عاما) إلى سوريا فى عام ٢٠١٤ وإدانتهما لاحقا بمساندة تنظيم “داعش” الإرهابي.
وقبل صدور القانون حذر نحو ٦٠ من أساتذة القانون من أنه يفتح الطريق أمام قرارات تعسفية، وقال خبراء حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة إنه يخالف معايير حقوق الإنسان.
وقال نيلس ميلتسر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالتعذيب إن تسليم قوائم بالإرهابيين المحتملين إلى دول أخرى يمكن أن يعرض من يسافرون منهم إلى الخارج للسجن أو حتى التعذيب.

المصدر: وكالات