الأمم المتحدة: النزاع في درعا جنوب سوريا أجبر نحو ١٨ ألف مدني على الفرار

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت الأمم المتحدة إن التصعيد في مدينة درعا جنوبي سوريا أجبر ما لا يقل عن ١٨ ألف مدني على الفرار منذ ٢٨ تموز/يوليو الماضي، ووصفت ما يجري بأنه “أخطر مواجهة” منذ عام ٢٠١٨.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن كثيرين من أولئك هربوا من “درعا البلد” (الجزء الذي ما زال خارج السيطرة الحكومية في المدينة)، إلى مدينة درعا نفسها وإلى المناطق المجاورة، وأشارت إلى أن من بين هؤلاء “مئات الأشخاص الذين لجؤوا إلى مدارس في درعا المحطة”. (التي تخضع لسيطرة الحكومة).
وقالت المفوضية، في بيان صدر يوم أمس الخميس ٥ آب/أغسطس ٢٠٢١، إن تلك “أخطر مواجهة وقعت منذ عام ٢٠١٨، عندما بسطت القوات الحكومية سيطرتها على درعا بعد اتفاقات المصالحة المختلفة التي أبرمت بوساطة روسية”.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان في المنظمة الدولية إلى أنها وثقت “مقتل ٨ مدنيين على الأقل في ضربات برية مزعومة نفذتها القوات الحكومية السورية والجماعات المسلحة”.
ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في البيان “أطراف النزاع إلى السماح بوصول الإغاثة الإنسانية وتسهيلها بسرعة وبدون عوائق”.
وذكرت المفوضية في البيان الذي نشره موقع الأمم المتحدة، أنها وثقت مقتل ما يزيد عن ١٠٠ شخص من المدنيين، قالت إنهم قتلوا بين كانون الثاني/يناير ونهاية تموز/يوليو الماضي، وأشارت إلى أنهم “سقطوا بغالبيتهم العظمى بإطلاق نار من سيارة أو دراجة نارية مارّة على يد عناصر مجهولي الهوية”.
وقالت المفوضية إن ذلك “يُعد مؤشرا على مدى توتر وخطورة الوضع الأمني في جميع أنحاء محافظة درعا”، وأضافت باشيليت أن “الصورة القاتمة التي تردنا من درعا البلد وأحياء أخرى، تؤكد المخاطر الحثيثة التي يتعرّض لها المدنيون في هذه المناطق، حيث يواجهون مرارا الاشتباكات وأعمال العنف، وهم في الواقع تحت الحصار”.

المصدر: وكالات

نصب تمثال لأول امرأة إيزيدية تقتل “أميرا” في “داعش” في مدينة “شنكال/سنجار”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دشنت مدينة “شنكال/سنجار” تمثال الأم كولي، المرأة الكردية العراقية الإيزيدية التي تصدت لقياديين في “داعش” أثناء محاولتهم سبيها مع طفلتها ونساء أخريات، وقتلت “أميرا” في التنظيم.
وقالت ابنة الأم كولي الشابة دليمان: “اليوم، أزيح الستار عن تمثال أمي التي استشهدت في مثل هذا اليوم ٣ آب/أغسطس ٢٠١٤ بعد أن اشتبكت مع قياديين وعناصر من تنظيم “داعش” وتمكنت من قتل قيادي أمير لأنها رفضت أن يختطفوا أختي”.
وأضافت: “نحن عائلة كبيرة وأمي كان لديها سلاح مسدس أخذته معها عند نزوحنا من مدينتنا في ناحية سنوني التابعة لقضاء (شنكال/سنجار) هربا من الإبادة والاختطاف على يد عناصر “داعش” الإرهابي في الثالث من آب/أغسطس ٢٠١٤.
وفي ذلك اليوم انقسمنا إلى قسمين الأول اتجه إلى إقليم كوردستان، أنا وأبي وأختاي واثنتان من زوجات إخواني، أما أمي وأختي وأخي وعائلة جيراننا اتجهوا إلى جبل (شنكال/سنجار) وعلى الطريق تعرض لهم عناصر وقياديون من داعش”.

المصدر: وكالات

الاتحاد الاوروبي يطالب أطراف الصراع في سوريا بضمان وصول المساعدات لسكان درعا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب الاتحاد الأوروبي،، يوم أمس الأربعاء ٤ آب/أغسطس ٢٠٢١، أطراف الصراع في سوريا بحماية سكان درعا وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان يوم أمس، أن منطقة جنوب غرب سوريا تشهد أسوأ أعمال عنف وأكثرها دموية منذ عام ٢٠١٨، وأن القصف العنيف أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال ونزح ١٠٠٠٠ شخص، كما تم قصف مستشفى درعا الوطني الذي يخدم ٥٠ ألف شخص بقذائف الهاون، وهناك خطر شديد من حدوث تصعيد في جميع أنحاء محافظة درعا وخارجها.
وتابع البيان “أنه يجب على جميع الأطراف، وكأولوية أولى، حماية سكان درعا وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وآمنة ومستدامة. وينضم الاتحاد الأوروبي إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، جير بيدرسن، في دعوته جميع الأطراف في سوريا إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي، ويحث جميع الأطراف على تجنب التصعيد وإعادة الهدوء.
وأكد أن العملية السياسية التي تحترم حرية وكرامة جميع الشعب السوري وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤ هي فقط من يمكنها تحقيق حل دائم للصراع.

المصدر: أ ش أ

الأمم المتحدة: وحدة الصف شرط أساسي لمحاسبة مستخدمي الكيماوي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركرام، إن إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيماوي “غير دقيق وغير كامل”، مشيراً إلى أن هناك “ثغرات وعدم اتساق في المعلومات”.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول تنفيذ نظام الأسد لقرار المجلس رقم ٢١١٨ لعام ٢٠١٨ المتعلق بالسلاح الكيماوي، أمس الأربعاء ٤ آب/أغسطس ٢٠٢١، نقل ماركرام رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، قال فيها إن “وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن تعد شرطاً أساسياً لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم”.
وأكد غوتيرش على ضرورة “تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أن تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطاً أساسياً للوفاء بهذا الالتزام العاجل”.
ودعا نظام الأسد إلى “التعاون بشكل كامل من أجل تسوية كل المسائل غير المحسومة بخصوص إزالته لبرنامج الأسلحة الكيميائية”، مشيراً إلى أن النظام “لم يقدم بعد المعلومات أو التفسيرات التقنية الكافية التي من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول ٢ في مرافق برزة التابعة لمركز أبحاث الأسلحة الكيميائية في عام ٢٠١٨”.
وأوضح ماركرام أنه “طالما استمر استخدام الأسلحة الكيميائية، أو ظل التهديد باستخدامها قائماً، فإن علينا أن نركز على منع هذه التهديدات”، مشدداً على ضرورة “تحديد ومساءلة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا”.
وشهدت الجلسة تجاذبات بين دول “الفيتو” في المجلس، حيث اتهمت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، نظام الأسد وبدعم من روسيا بـ “مواصلة تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه”.
وأوضحت السفيرة الأميركية أن النظام يواصل تعمّد تأخير وعرقلة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأضافت غرينفيلد إنه “يصادف في الـ٢١ من هذا الشهر مرور ثماني سنوات على شن نظام الأسد هجوماً بغاز السارين في الغوطة، ما أدى إلى مقتل مئات السوريين من الأطفال والنساء والرجال، ولم يكن هذا الهجوم الوحيد”.
وأشارت إلى أنه “تم توثيق استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد السوريين أكثر من مرة، وخلص فريق تحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى مسؤولية نظام الأسد عن أربع هجمات كيميائية، وهذه الحوادث تضاف إلى أربع هجمات للنظام بالأسلحة الكيميائية التي خلصت إليه آلية التحقيق المشتركة”.
كما تحدثت المندوبة الأميركية عن استمرار النظام، وبدعم من روسيا، بـ “المماطلة والتغاضي عن الدعوات الدولية للامتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، واتهمته بـ “استمراره وبشكل متعمد في تأخير وإعاقة عمل فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأكدت على “ضرورة أن يسلط مجلس الأمن الضوء على الفظائع، إضافة إلى إجراء المساءلة، التي لا يمكن دونها تحقيق السلام الكامل والشامل في سوريا”.
وعبرت المندوبة الأميركية عن خيبة أملها مما سمته تغاضي مجلس الأمن عن “استخدام حكومة لسلاح من أسلحة الدمار الشامل ضد شعبها”، مؤكدة في الوقت ذاته، على أن هناك عدداً أكبر من الدول حول العالم تريد محاسبة نظام الأسد على ذلك.
وختمت جرينفيلد مداخلتها بالقول إنه “بالنظر إلى اتجاهات التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإنه من الواضح أن المعلومات المضللة التي يحاول الأسد وروسيا نشرها، بما فيها تلك التي تقدم في مجلس الأمن، فشلت في إقناع معظم الدول”.
من جهته، قال نائب السفير الروسي للأمم المتحدة في نيويورك، ديميتري بوليانسكي، إن بلاده تعترض على عدد من الأمور التي جاءت في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الرابع والتسعين الذي ناقشته الجلسة.
ورأى الدبلوماسي الروسي أن ممثل المنظمة لم يجب عن الأسئلة التي طرحتها بلاده خلال جلسة الشهر الماضي حول ما سماه تباينات في تقرير المنظمة، مما اضطرها لتعميم موقفها واعتراضاتها لاعتمادها كوثيقة رسمية ضمن وثائق المجلس.
وأشار إلى أن المدير العام للمنظمة قال إن الاتحاد الروسي كان قد وافق على استنتاجات بعثة تقصي الحقائق الأولية فيما يتعلق بحادثة دوما في نيسان من عام ٢٠١٨.
وأضاف أنه “لكن في ذلك تضليل، لأنه لم يشر إلى الاستنتاج الرئيسي في مذكرتنا، وهو أن روسيا ترى أن الحادثة مفبركة، وأن التحليل الوارد لم يجعلنا نستنتج بأن مواد كيميائية استخدمت بالفعل بتلك الحادثة”.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أعلنت في ١٢ من نيسان الماضي بعد انتهاء تحقيقات كانت تجريها، أن سلاح الجو، التابع لجيش النظام، استخدم غاز الكلور خلال هجومه على سراقب، وألقى قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومه على سراقب في ٤ من شباط من عام ٢٠١٨.
وطرح فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT، التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، تقريراً يحدد من خلاله الجهة المسؤولة عن استهداف مدينة سراقب بالسلاح الكيميائي.
وبحسب التقرير، فإن نظام الأسد هو المسؤول عن استهداف المدينة بغاز الكلور السام، كما أن الأدلة المتوفرة قد تخرج النظام من دائرة الاتهام وتضعه في قفص المحاسبة.
ودعت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وتركيا إلى محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، كما طالبت الأمم المتحدة بـ “تحديد جميع هؤلاء الذين استخدموا أسلحة كيميائية ومحاسبتهم”، بينما رفض النظام التقرير.
وفي ٢١ من نيسان الماضي، صوتت ٨٧ دولة عضواً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على مشروع قرار تقدمت به فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، ينص على إلغاء حق النظام في التصويت في المنظمة، وبذلك خسر الأخير حقوقه وامتيازاته فيها،  
ويعد هذا الإجراء العقوبة القصوى المسموح للمنظمة باتخاذها ضد الدول الأعضاء فيها، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المنظمة العقوبة القصوى ضد إحدى الدول الأعضاء فيها.

المصدر: وكالات

بينهم ٣ أطفال.. الصواريخ التركية تقتل ٤ مدنيين من عائلة واحدة شمال سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل أربعة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، صباح يوم أمس الأربعاء ٤ آب/أغسطس ٢٠٢١، في قصف صاروخي تركي استهدف محيط بلدة عين عيسى في شمال سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتنتشر قوات تركية ومليشيات سورية مرتبطة معها، تسمى “الجيش الوطني السوري” شمال بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، منذ عدوان تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، الذي احتلت خلاله مناطق حدودية واسعة.
وتدور بين الحين والآخر اشتباكات بين الطرفين شمال البلدة الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والمليشيات الموالية لها استهدف قرية “الصفاوية- في ريف عين عيسى، ما أودى بحياة رجل و٣ أطفال.
وأشار المرصد إلى سقوط جرحى من العائلة ذاتها بينهم سيدة وابنتها.
ونددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، بالهجوم التركي، مشيرة إلى أنه استهدف مناطق آهلة بالسكان.
وكان المرصد السوري وثق في ٢٠ تموز/يوليو الماضي، وفاة مدني وجرح اثنين آخرين جراء قيام القوات التركية والمليشيات الموالية لها باستهداف طريق “M4” الدولي بين قرية “هوشان” وبلدة عين عيسى، شمالي الرقة، بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، أثناء مرور سيارات مدنية على الطريق.
وتشهد سوريا منذ العام ٢٠١١، نزاعا داميا تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر: أ ف ب

اعتقال سوري في برلين مشتبه في ارتكابه جرائم حرب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ألقت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء ٤ آب/أغسطس ٢٠٢١، القبض على رجل في برلين بشبهة ارتكاب جرائم حرب والقتل والتسبب في إصابات جسدية في سوريا.
ووفقا لبيانات الادعاء العام الاتحادي الألماني الذي أصدر أمر الاعتقال، يُشتبه في أن المتهم  موفق الـ. د. أطلق قنبلة يدوية من سلاح مضاد للدبابات على حشد من الناس في ساحة في العاصمة دمشق في آذار/مارس ٢٠١٤، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وإصابة ثلاثة بجروح خطيرة، من بينهم طفل في السادسة من عمره.
وكان الضحايا مدنيين ينتظرون طرود غذائية من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.
وكان المتهم في ذلك التوقيت عضوا في جماعة “حركة فلسطين الحرة”، بحسب بيانات الادعاء العام في كارلسروه.
وكان المتهم في السابق عضوا في “القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.  
وكانت تقوم هذه المليشيات المسلحة بتكليف من النظام السوري بفرض سيطرتها على حي اليرموك الذي وقع فيه الهجوم في دمشق، والذي نشأ كمخيم للاجئين الفلسطينيين.
وكان قد تم في ذلك الحين إغلاق هذا الحي تماما، ما أدى إلى نقص الغذاء والماء والرعاية الطبية.
ويتهم الادعاء العام الألماني الرجل بارتكاب جرائم حرب والقتل في سبع حالات والتسبب في إصابات جسدية خطيرة في ثلاث حالات.
ومن المنتظر أن يقرر قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية اليوم ما إذا كان سيُجرى إيداع المتهم الحجز الاحتياطي أم لا. كما فتش أفراد المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية برلين منزل المتهم في العاصمة الألمانية صباح اليوم.

المصدر: ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

سوريا..مقتل ٢٥ مدنياً برصاص جندرما الاحتلال التركي منذ مطلع العام الجاري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتهاكاتٌ وجرائمُ مستمرةٌ يرتكبها الاحتلالُ التركي بحق المدنيين السوريين، في المناطق المحتلة وعلى طول الحدود السورية – التركية بحسب ما تؤكد تقاريرُ منظمات حقوقية دولية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أنَّ خمسةً وعشرين مدنياً نصفُهم من الأطفال والنساء قُتِلُوا برصاص جندرما النظام التركي بظروفٍ وأماكنَ مختلفة ضمن الأراضي السورية.
المرصد أوضح أن حالاتِ القتل كانت برصاص الجندرما، أو بقذائفَ صاروخيَّةٍ أطلقَها الاحتلالُ التركي على قرى حدودية بسوريا، وتسببت بفقدان مدنيين لحياتهم بالإضافة لعمليات دهسٍ بعرباتٍ عسكرية تركية في المناطق المحتلة.
وبحسب المرصد السوري فإنَّ ستةَ عشرَ مدنياً قُتِلُوا برصاص الاحتلال التركي بينهم امرأةٌ وأربعةُ أطفال في محافظة إدلبَ شمال غرب سوريا، ومناطق شمال وشرق سوريا.
كما قُتِلَ ثمانيةُ مدنيين بينهم امرأتان وخمسةُ أطفال بقصف صاروخي نفَّذَهُ الاحتلالُ التركي على مناطقَ متفرقةٍ بريفَي حلب والرقة, بينما قُتِلَتْ طفلةٌ دهساً بعربة للاحتلال في إدلب.
وبحسب إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغَ عددُ المدنيين السوريين الذين قُتِلُوا على يد جندرما النظام التركي منذ العام ٢٠١١ وإلى الآن أربعمئة وستة وسبعين مدنياً بينهم ستةٌ وثمانون طفلاً وخمسةٌ وأربعون امرأة.

المصدر: وكالات

سقوط “قتلى وجرحى” إثر انفجار حافلة عسكرية بدمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شهد مدخل مساكن الحرس فى العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الأربعاء ٤ آب/أغسطس، وقوع ماس كهربائي أدى إلى انفجار حافلة عسكرية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”. 
وقال مصدر من موقع الانفجار: “إن المعطيات تؤكد أن الانفجار ناجم عن ماس كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الباص واشتعاله ما أسفر عن مقتل سائق الباص وإصابة ٣ آخرين تم نقلهم إلى المشفى”، بحسب قناة “روسيا اليوم” الإخبارية.
إلى ذلك قال نشطاء إن سبب الحادث هو عطل فني وقع داخل المبيت تسبب بالانفجار، في حين قال آخرون إن الحادث ناجم عن انفجار عبوة ناسفة.
وفى سياق متصل، أعلن فرع درعا لـ”حزب البعث العربي الاشتراكي” الحاكم في سوريا، أن مجهولين فجروا مقر الحزب في مدينة داعل في المحافظة التي تعيش حالة من الترقب الحذر، مضيفا: “أن المقر يقع وسط مدينة داعل في الريف الأوسط للمحافظة، وأن مجهولين فخخوا المقر وفجروه ليلا، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات”.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، دعا كافة الأطراف في سوريا إلى “التمسك بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي”، وحث الجميع على “التهدئة”.
وتلقت الأمم المتحدة تقارير تفيد بسقوط ضحايا مدنيين وحالات نزوح بسبب الأعمال العدائية التي ينفذها عناصر التنظيمات الإرهابية في درعا البلد، مشيرة إلى “خطر التصعيد المتزايد”.
من جهتها، قالت إيري كانيكو، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة: “وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل ٨ مدنيين بينهم سيدة و٤ أطفال، وإصابة ٦ مدنيين آخرين، بينهم طفلان، بجراح خلال الفترة من ٢٧ – ٢٩ تموز/يوليو الجاري”، بينما أعلنت الأمم المتحدة أمس، نزوح ٢٥٠٠ شخص بسبب العنف وانعدام الأمن على مدار الساعات الـ٧٢ الماضية.
وتعمل الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني على توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للأشخاص المحتاجين في درعا البلد، وفي مناطق النزوح المؤقت.

المصدر: الوطن

بعد ٧ سنوات.. الإيزيديون ما زلوا يبحثون عن ضحايا هجوم “داعش” الإرهابي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جددت الإيزيديون في العراق، مطالبة العالم بتقديم المساعدة للعثور على آلاف المفقودين من أبنائها، وذلك في الذكرى السابعة لاقتحام تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق، مدينة سنكال، موطن الإيزيديين، وعمليات الإبادة الجماعية التي نفذها التنظيم ضدهم في آب/أغسطس ٢٠١٤.
وفي تلك الفترة تعرضت أكثر من ٦٠٠٠ امرأة وطفل للقتل والخطف والعبودية، بحسب تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن شهر تموز/يوليو الماضي، حمل أخباراً سارة لبعض العائلات الإيزيدية، بعد العثور على فتاتين هما سلمى (٢٥ عاماً) ودارين (٢١ عاماً) كان داعش قد اختطفهما، وتم العثور على سلمى في محافظة دير الزور بسوريا، كما تم إنقاذ دارين قبل أسبوع.
وأوضحت الصحيفة أن العثور على سلمى ودارين، أنعش الآمال بإمكانية العثور على المفقودين أحياءً، والذين يبلغ عددهم ٢٧٦٨، ويأتي ذلك بعد حملة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في شهر أيار/مايو الماضي، طالبت الحكومة العراقية ببذل المزيد من الجهود للعثور على النساء الإيزيديات المفقودات.
وقال التقرير إن بعد سنوات من الصراع وانتهاك حقوق الإنسان في العراق، فإن هناك أعداداً ضخمة من العراقيين مفقودون، وتشير التقديرات الحكومية إلى أن أعدادهم تراوح ما بين ٢٥٠ ألف إلى مليون شخص.
وقال البيت الإيزيدي إن سلمى تنقلت في أنحاء عديدة في سوريا قبل أن تستقر في دير الزور، وهو ما يتسق مع تقارير أشارت إلى أنه مع سقوط تنظيم داعش في عام ٢٠١٩، تمكنت أعداد من النساء والأطفال من الفرار، وهرب بعضهم إلى سوريا وتركيا، كما قد يكون بعضهم يعيش ضمن العائلات المرتبطة بداعش في العراق، حيث تم العثور على فتاة إيزيدية أخرى في العاصمة العراقية بغداد في شهر تموز/يوليو الماضي.
وقال رئيس اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في العراق، ألكسندر هيغ: “ما يزيد من صعوبة العثور على هؤلاء المفقودين، أنهم في مناطق خارج سيطرة الحكومة، مثل بعض المناطق في سوريا”.
كما قالت مؤسسة منظمة “الحرية للإيزيديين”، باري إبراهيم: “هناك تقارير تشير إلى وجود بعض المفقودين الإيزيديين في مخيم الهول في سوريا، والذي يضم نحو ٦٠ ألف شخص، أغلبهم من النساء (وبعضهن من أنصار داعش) والأطفال، واعترفت بصعوبة البحث عن المفقودين عبر سوريا وتركيا والعراق، لكنها قالت “على الأقل يجب البدء بالبحث في المخيم”.
وأضافت أن هناك حاجة لمساعدة دولية لتعقب المفقودين والعثور عليهم.
وأشار التقرير إلى صعوبة الوصول للمخيم والبحث بداخله عن المفقودين، خاصة أن بعض النساء لا ترغبن في العودة إلى مجتمعاتهن، لأن ذلك يعني تخليهن عن أطفالهن، في ظل إعلان شيوخ الطائفة الإيزيدية عدم الترحيب بالأطفال المولودين لآباء من داعش.
وذكر التقرير أن الجهود لتحديد أماكن المفقودين تتم دون تنسيق، وفقاً لتقرير أصدرته اللجنة الدولية لشؤون المفقودين في العراق، في آذار/مارس الماضي، مضيفاً أن هناك العشرات من المقابر الجماعية في مدينة سنكال، لم يتم اكتشافها بعد، ليظل مصير آلاف المفقودين غير معلوم.

المصدر: وكالات