وفاة لاجئ سوري تحت التعذيب في السجون الليبية كان يحاول الوصول إلى أوروبا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

توفي لاجئ سوري بسجون طرابلس تحت التعذيب بعد أن اعتقله خفر السواحل الليبي أثناء محاولته الوصول إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية.
وقال موقع “تجمع أحرار حوران”: “إن الشاب عزوز بركات الصفدي المنحدر من مدينة نوى بريف درعا توفي تحت التعذيب في سجن الزاوية”.
وأضاف: “أن خفر السواحل الليبي اعتقل (الصفدي) منذ ١٥ يوما عندما كان يحاول الوصول إلى إيطاليا انطلاقا من سواحل ليبيا”.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة صور مسربة للاجئين سوريين من أبناء محافظة درعا، وهم محتجزون في أحد السجون بمدينة طرابلس إثر توقيفهم من قبل خفر السواحل خلال محاولتهم الوصل إلى أوروبا عبر سواحل ليبيا.
وأكد أحد الناجين من سجن “غوطة الشعالة” الذي يوجد فيه أكثر من ٩٠ لاجئ سوري محتحز بداخله، أنهم يتعرضون بشكل مستمر للاعتداء اللفظي والجسدي والتعذيب بشكل ممنهج، مشيرا إلى أن الذي يريد الخروج من السجن عليه دفع ١٥٠٠ دولار رشوة للمسؤولين.
يذكر أن الجرائم الدموية التي ارتكبتها روسيا ونظام الأسد وإيران في سوريا أجبرت ملايين السوريين على الفرار خارج بلادهم واللجوء إلى دول الجوار وأوروبا.

المصدر: وكالات

اليونيسيف: مقتل وإصابة أكثر من ٤٥ طفلاً في سوريا منذ تموز/يوليو الماضي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدى التصعيد المستمر للعنف في سوريا، وخاصة في الشمال، إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن ٤٥ طفلا منذ بداية تموز/يوليو الماضي، وفقا لبيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وأوضح البيان أنه وبعد مرور “بعد مرور عشر سنوات على الصراع في سوريا، أصبح قتل الأطفال أمرا شائعا” مضيفا أن “الكثير من الأسر تركت في الحزن على خسارة أطفالهم التي لا تعوض، وبالتالي لا شيء يبرر قتل الأطفال”.
وحثت المنظمة على أطراف النزاع حماية الأطفال في جميع الأوقات.
وكان ٤ أطفال جميعهم من عائلة واحدة قد لقوا حتفهم يوم السبت الماضي، إثر قصف قوات النظام السوري بالمدفعية الثقيلة لمنازل في بلدة قسطون بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي”.
ولا تزال مناطق في إدلب وحماة واللاذقية وحلب خارجة عن سيطرة “نظام بشار الأسد”، وتهيمن عليها فصائل مقاتلة، وتضم هذه المناطق نحو ٣ ملايين شخص نزح ثلثهم من أجزاء أخرى من البلاد.
ومنذ السادس من آذار/مارس ٢٠٢٠، يسري وقف لإطلاق النار في إدلب عقب هجوم واسع شنته قوات النظام، بدعم روسي، على مدى ثلاثة أشهر، ودفع بنحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.
ورغم الخروقات المتكررة، لا يزال وقف إطلاق النار صامدا لكن “قوات النظام” صعدت قصفها منذ حزيران/يونيو الماضي في جنوب المنطقة.
وفي خطاب ألقاه عقب أداء القسم الدستوري لولاية رابعة، أكد الأسد عزمه على استعادة المناطق الخارجة عن سيطرته. وقال “تبقى قضية تحرير ما تبقى من أرضنا نصب أعيننا”.
ونجح النظام منذ ٢٠١٥ في استعادة ثلثي الأراضي، بعد انتصارات عسكرية متتالية بدعم من حليفتيه روسيا وإيران.
وتشهد سوريا منذ عام ٢٠١١ نزاعا داميا تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

المصدر: وكالات

اختطاف مدنيين اثنين من عفرين بريف حلب شمال سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكرت “سانا” السورية الرسمية للأنباء نقلا عن مصادر محلية “أن قوات الاحتلال التركي أقدمت مع مجموعة من مرتزقتها الإرهابيين على مداهمة منازل المواطنين في قرية شوربة بناحية معبطلي التابعة لمنطقة عفرين بالريف الشمالي واختطفت مدنيين اثنين هما أب وابنه من أهالي القرية واقتادوهما إلى جهة مجهولة”.
وأشارت الى ان قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين في المناطق التي تحتلها في أرياف الحسكة والرقة وحلب تواصل عمليات خطف وسرقة ونهب تطال الأهالي في هذه المناطق إضافة إلى قطع الأشجار وسرقة المحاصيل وتهريبها إلى الأراضي التركية بإشراف سماسرة أتراك وتحت حماية سلطات الاحتلال التركي.

المصدر: وكالات

مستقبل التديّن في العالم العربي

محمد المحمود

تتعدّد وتتنوّع وتتباين أشكال/أنماط التديّن في العالم العربي، كما هي – في الوقت نفسه – تَتَحوّل وتَتغيّر وتَتَخفَّى ـ بمستويات مختلفة ـ في مسار تفاعلاتها الجدلية مع الواقع. وإذ هي كذلك؛ فلا يمكن القبض عليها ـ بَحثيًّا ـ في لحظةٍ واحدةٍ جامعةٍ، ولا في لحظة ثابتة، بحيث يمكن إطلاق بعض الأحكام ـ تَوْصيفًا ـ على مساراتها المُتحَقّقة، وـ توقَّعًا ـ على مصائرها المُتوقّعة.
غير أن تعذّر هذا وذاك على مستوى تَوّفر الشرط البحثي الدقيق؛ لا يمنعنا من مقاربة المشهد المُعَقَّد بِرَسمِ ملامح لا تحمل قطعية الجواب؛ بقدر ما تحمل قلق السؤال.
واضح – اليوم – أن وعود الإسلام السياسي تبخّرت، بل وعادت بأسوأ من المتوقّع/من الفشل في كثير من الأحيان. لا يهم: هل فشلت، كما هو واقع الحال، أم أُفْشِلت، كما تدّعي، ويَدّعي أنصارُها، إذ النتيجة واحدة في كلا الحالين: العجز على الاشتغال الإيجابي من خلال الواقع الذي يتضمن بالضرورة خُصَماء وأعداء ومتآمرين، فضلا عن الواقع ذاته الذي تراكمت مشكلاته على مدى عقود، وأصبح يحتاج إلى ما يشبه المعجزة لتجاوزه. وبالتالي، فإن مَن يتقدّم كصاحب حَلّ خلاصي (مُحَمّلا بالوعود الإلهية ذات الطابع اليقيني)، ثم لا يَعجز عن إدارة كل هذه المشكلات فحسب، بل نراه إذ يعجز عنها؛ يزيدها تعقيدا، ويبتعد بها مسافات أخرى، حتى لَيَتعذّر عليها الإمساك ولو بطرفٍ من طوق نجاة، فهو عنوان الفشل التام.
وحيث إن الإسلام السياسي هو فرع على أصل اتساع ونمو حالة التدين العام خلال العقود الأربعة أو الخمسة الماضية، فلا شك أن فشل الإسلام السياسي لن يقف عند حدود الدين في حالة السياسة فقط، بل سيتجاوزه ـ بآثاره السلبية ـ إلى الخطاب الديني/الدعوي في قاعدته الجماهيرية. فنمو حالة التديّن هذه لم تكن في الأصل استجابة لحالة فراغ روحي، أو هي لم تكن كذلك بالأساس/بالدرجة الأولى، بل كانت استجابة لفراغ تنموي/حضاري ناتج عن فشل الدولة القومية في تحقيق وعودها، أو حتى تحقيق بعض وعودها، تلك الوعود الحالمة التي رفع من سقفها الصخبُ الشعاراتي المجاني لأحلام النضال ضد الاستعمار.
هذا يعني أن فشل التنمية، والفشل في مداواة جرح الهزائم العسكرية القومية (رد الاعتبار للذات)، وحالات النزاع البَيْني العربي، إضافة إلى حالات الانحطاط الاجتماعي في أكثر من رقعة جغرافية عربية، كل هذه كانت مُبرّر طرح الخطاب الديني لنفسه كبديل في الساحة، كبديل عسكري نضالي، وكبديل حضاري تنموي، وكدواء ناجع لكل أمراض الاجتماعي، وكضامن للسلام البَيْني بتعزيز مبادئ الائتلاف الأخوي الإيماني (وحدة المجتمع الإسلامي). وإذ فشل ويفشل في كل هذه البدائل التي كانت هي قنواته في عملية الاستقطاب الجماهيري، فإن الانفضاض الجماهيري عنه سيمتد على طول مسافات الفشل في هذه البدائل، وستتعاضد كلها في النهاية؛ لتؤكد أن “الدين ليس هو الحل”، ردًّا على الشعار الأكبر الرائج في مرحلة الاستقطاب: “الدين هو الحل”.
ولعل العامل الثاني في تراجع مستويات التديّن يتجلى في سقوط الشخصيات الدعوية الاعتبارية التي رافقت صعود المد الديني، وكانت ـ حسب تباين موقعها منه ـ رموزا له؛ صُنْعا وتأكيدا، أو من راكبي موجته العاتية على سبيل الاستثمار في “سوق” المرحلة: المسلك الانتهازي.
إن هذا السقوط المُدوّي لكثير من الشخصيات الدعوية الاعتبارية كان هو الإعلان الصريح عن سقوط المشروع: مشروع توظيف الدين كأيديولوجيا. فهذه الشخصيات الدعوية لم تؤسس لنفسها في سياق البحث/الدرس العلمي المجرّد، بل كان حضورها يتقوى بلغة العلم؛ لتأكيد الرمزية/ النجومية القادرة على استقطاب أكبر عدد من الجماهير. ما يعني أن سقوط النجم/الداعية علميا أو أخلاقيا كفيل بزعزعة ثقة الجماهير في الخطاب ذاته؛ فكيف إذا كان السقوط/الافتضاح على المستويين جميعا: العلمي والأخلاقي؟!
لقد تهاوت الصور المُنَمْذَجَة لكثير من الشخصيات الدعوية البارزة/نجوم الدعوة، التي عززّت الفضائياتُ في العقدين الأخيرين من حضورها في مجال “إسلام السوق”، كنجومٍ تُنَافس نجومَ الفن ثراءً وتأثيرا واستقطابا جماهيريا عريضا. وكان السقوط لا يحتاج أكثر من ردم المسافة الفاصلة بين الصورة المُنَمْذَجَة التي تكوّنت في المخيال الجماهيري الديني عن هذه النجوم الدعوية، وبين واقع حالها الذي يكاد يكون على النقيض تماما من ذلك النموذج المتألق في المخيال: مخيال جماهير المُتَدينين.
الداعية/الواعظ قدّم نفسه، وقدّمه إعلامُه، ومِن وَراء ذلك جماهيرُه/مُرِيدُوه على أنه يتوفّر على “عِلمٍ واسع بالدين” من جهة، وعلى “إخلاص تَقَويٍّ أخلاقيٍّ” من جهة أخرى. العلم والأخلاق، هما ثنائية أساسية هنا، لا يمكن أن يكون للداعية شيء من حضور رمزي/نجومية؛ ما لم يتوفّر عليها جميعا، على سبيل الحقيقة أو على سبيل الادعاء المحظوظ بقدر لا بأس به من التصديق الجماهيري الساذج.
في السنوات الأخيرة، توالى السقوط الرمزي لهذه النجوم: الدعاة. جزء كبير من هذا السقوط/الافتضاح أسهم به الدعاةُ أنفسهم في سياق التنافس البيني/التحاسد المهني الذي قاد إلى فتح كثير من الملفات المتعلقة بالجدارة العلمية أو بالسلامة الأخلاقية للداعية. ولعل أقرب صور هذا السقوط إلينا زمنيًّا هو المشهد الأخير لشيخ سلفي كبير يعترف فيه بالمحكمة أنه “ليس بعالم”، بل مجرد واعظ، لا حقَّ له في التصدي للفتوى (بينما كان طوال السنوات الماضية يَتصدّر للفتوى بكل ثقة، ويُصْدِر الفتاوى بلا حساب!)، ثم يشهد كاذبا (ظهر ينفي مقولات له، بينما هي مسجلة عليه صوتا وصورة!) بعد يمين القسم؛ مع أن الكذب في عُرْف السياق “الحَديثي” (نسبة إلى علم الحديث) يُسْقِط مصداقية الواعظ/الداعية/الراوي من الأساس!
اليوم، عرفت الجماهير أن كثيرا من نجوم الوعظ الدعوي لم يَتَحلّوا، لا بالعلم حقيقة، ولا بالصدق، ولا بالنزاهة. لقد غضب منهم كثيرٌ من مُرِيدِيهم بعدما اكتشفوا أنهم كانوا يُصَدِّرُون لهم/للمريدين خطابَ “الزهد”، بينما هم/الوعاظ يشتغلون ـ من خلال تصدير هذا الخطاب المتزهد ـ على الثراء. اكتشاف هؤلاء المُريدين لحجم ثروات دعاتهم/علمائهم المفضلين رغم كل دعوات الزهد، أحدث صدمة ثقةٍ واسعة النطاق، خاصة عندما بدأ هؤلاء يتتبعون بقية أخبار الدعاة، وتحديدا، ما يخص “المال” و”النساء”. ولك أن تتصور شابا متدينا مشدودا إلى المثالية الأخلاقية، يفترض “الزهد” و”النزاهة” و “الاستقامة الأخلاقية” في شيخه الداعية/النجم، إذ به يُفَاجَئ ـ مكتشفا على سبيل اليقين ـ بأن شيخه “الزاهد” يكتنز الملايين، وأنه يكذب في التعاملات، وأنه يتلاعب بالزّيجات (أحدهم تزوّج أكثر من ٢٢ مرة، بعضهن فتيات صغار/مراهقات، يقضي معها شهرا أو شهرين ثم يُطلّقها كما يخلع نعله، ويعدّ هذا “التلاعب” من الحلال/المباح!)، فما المتوقع ـ حينئذٍ ـ من هذا الشاب، ومن ورائه ملايين الشباب الذين أخذوا يتداولون أخبار هذا الداعية المِزْواج الذي كان يُحدّثهم ـ واعظًا ـ بأن “نساء الدنيا” لا ينبغي الالتفات لهن ولا الانسياق وراء إغرائهن، بل الواجب الزهد بهن؛ لأن “النساء بحق” هن حُورُ الجِنان !.
أما العامل الثالث المُتَسبّب في تراجع مستويات التدين في العالم العربي فهو متعلق بطبيعة الخطاب الديني الذي احتل الساحة، وأصبح يُشَكِّل ـ في وعي الأغلبية الساحقة من جماهير المسلمين ـ حقيقة الدين. فهذا الخطاب الديني مُتَهافت معرفيا، وهو أيضا محشو بالروايات المتناقضة، فضلا عن الحكايات الخرافية التي صحّحها علماء الإسناد، فضلا عن بعض الأحكام المُتضمّنة التي قَرّرها كثيرٌ من الفقهاء، بينما هي تتعارض مع بديهيات حقوق الإنسان.
قبل عصر الفضائيات وعصر الإعلام التواصلي المفتوح بلا حدود، كان مثل هذا الخطاب ينتشر ويتأكّد في صلب القناعات؛ دون أن يتعرّض لاختبار أو مساءلة. لكن اليوم، وعلى امتداد العشرين سنة الماضية، أصبحت التفاهات المعرفية في هذا الخطاب الديني التقليدي مَحلّ تَندّر وسخرية الجيل الجديد، وأصبحت الروايات الخرافية واللاّإنسانية تُسَاق في كل آن إلى مَحْكَمَةِ العلم والأخلاق: تُوضَع في كل لحظة على محك الاختبار العلمي وعلى حدّ مساءلة الضمير الأخلاقي.
هكذا نجد أن التديّن كحالة أيديولوجية في تراجع واضح على امتداد العالم العربي اليوم. وهو تراجع مُسْتمر/نامٍ، وأسباب هذا التراجع في ازدياد وفي تأكّد أيضا. ما يعني أن لا مستقبل لهذا النوع من التديّن في حدود المستقبل القريب والمتوسط. لكن هذا لا يعني أن التديّن من حيث هو تِرياق عَزائي لأسئلة الميتافيزيقيا/
الما وراء، وكرفيق موثوق في رحلة البحث عن المعنى، سيتراجع أو سينحسر، بل على العكس، قد يكون فشل وتراجع التديّن الأيديولوجي دافعا لكثيرين نحو استحضار الدين كحالة روحانية واسعة الأمداء، لا تقيّدهم ولا تحدّ من خياراتهم، وإنما تمنحهم الثقة المطلوبة/الاطمئنان الوجودي لتجاوز مرحلة تاريخية صعبة ومُحَمّلة بأعبائها وذكرياتها المرّة، إلى مرحلة تاريخية أخرى؛ مفتوحة الآفاق على رحابة عالم الإنسان.

المصدر: الحرة

طبيب سوري فصلته تركيا من عمله على أرض بلاده بسبب خلاف مع ممرض تركي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أثارت قصة الطبيب السوري “عثمان الحجاوي” موجة سخط على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ضد الممارسات التركية في مناطق الشمال السوري والتحكّم بمصائر السوريين وأرزاقهم والتمييز ضدهم على أرض بلادهم.
فبعد أن أصدرت الإدارة التركية لمشفى “مارع” بريف حلب، قراراً قبل يومين بفصل الطبيب “عثمان الحجاوي” من عمله ومنعه من مزاولة المهنة إثر وقوفه مع طبيب الأسنان السوري “رافي علوان” بعد تعرضه للإهانة من قبل ممرض تركي، شهدت مناطق الشمال السوري موجة من الاستياء والسخط الشعبي ضد الممارسات التركية التي تستهدف السوريين داخل بلادهم وتفرض قراراتها عليهم.
حيث قال الحقوقي السوري “أنور مجني” أنه مجرد أن يتجرأ طبيب تركي على إصدار قرار بمنع طبيب سوري من العمل على الأرض السورية هو اعتداء على السوريين وأرضهم وحريتهم وكرامتهم، ووجّه “مجني” عبر منشور على حسابه الرسمي على فايسبوك تحية للدكتور السوري “عثمان حجاوي” ولكل من نبض قلبه تضامناً معه وفق حديثه.
بدوره وصف الناشط في المجتمع المدني “أسعد العشي” الوجود التركي بالاحتلال وانتقد هذا السلوك عبر منشور على صفحته في فايسبوك.
في حين خرج عدد من الناشطين في “مارع” الخاضعة لسيطرة قوات العدوان التركي اليوم بمظاهرة أمام المشفى التركي في المدينة رفضاً لقرار فصل الطبيب، معتبرين أنه قرار مجحف بحقه ومطالبين بسحب القرار على الفور.
وأصدر أمس ٢٥ طبيباً من مشفى “مارع” بياناً موقّعاً رداً على القرار التركي، ونفوا فيه ما جاء في قرار الفصل بأن الطبيب كان يتغيب عن مناوباته ويعامل المرضى بطريقة سيئة، وأشار البيان إلى أن “الحجاوي” رفض فقط تعرض الطبيب السوري “علوان” لإهانة من الممرض التركي وفق ما نقل موقع “عنب بلدي”.
وأعادت القضية الحديث عن التمدد التركي في المناطق السورية والتحكّم بمفاصل الحياة في مناطق الشمال السوري بما في ذلك إدارة المشافي وفرض سلطتها على السوريين داخل بلادهم.

المصدر: وكالات

الكشف عن أسماء ثلاث مواطنين اختطفوا من منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشفت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا، عن أسماء عدد من المدنيين، الذين اختطفتهم الاستخبارات التركية من منطقة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي.
ونشرت منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء عدد من المدنيين اختطفوا من قبل عناصر الاستخبارات التركية (MIT).
وبحسب المنظمة إن مرتزقة ما تسمى “الحمزات” اختطفت أيضاً نحو ٢٠ مواطناً من قرية “خللكو”، فيما اعتدوا عليهم بالضرب المبرح واقتيادهم إلى مقر المرتزقة المذكورة.
وعرف من بين المختطفين كلاً من “أزاد هوريك (٢٧عاماً)، صلاح رشيد هورو (٣٧ عاماً)، صلاح رشو (٣٨ عاماً)”.

تركيا تنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عودة ١٣٠ مقاتلا من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا، إلى سوريا، ونقل دفعة مماثلة من المرتزقة إلى الأراضي الليبية بعد تلقيهم تدريبا في تركيا.
وكان المرصد السوري أشار في ١٠ تموز/يوليو الماضي، إلى أن المخابرات التركية و”الفصائل” الموالية لأنقرة تتجهز لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أكثر من ١٥٠ عنصرا من مختلف تلك “الفصائل” يتحضرون للذهاب إلى تركيا خلال الساعات القادمة، لنقلهم إلى ليبيا قبل منتصف الشهر الجاري.
وبالمقابل ستعود دفعة تماثلها بالعدد من ليبيا، حيث يتم نقل الذاهبين والعائدين بنفس الطائرة.
ووفقًا للمصادر فإن عمليات تبديل المرتزقة تتم كل ١٥ يومًا وبشكل دوري، أي أنها تحافظ على أعداد المرتزقة في قواعدها بليبيا.
والجدير بالذكر أن تركيا تجند المرتزقة مقابل مرتب شهري لا يتجاوز ٥٠٠ دولار أمريكي، وتنقلهم باستخدام مطارات عسكرية ومدنية، ثم يتم نقلهم عن طريق البر للوصول إلى سوريا عبر المنافذ العسكرية التي تسيطر عليها مع “الفصائل” الموالية لها في ريف حلب الشمالي.

المصدر: وكالات

عشائر حوران تدعو لحكم لا مركزي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عرضت وسائل إعلام محلية سورية بياناً لـ”عشائر حوران” في منطقة درعا جنوب سوريا، وقال البيان إن “من يحكم في العالم لا يدير وإنما يترك القضايا الإدارية للسكان وممثليهم المحليين”، وأكدوا أن “تجربتهم في درعا قبل عودة سيطرة الدولة على المحافظة، أثبتت أن إدارتهم لمناطقهم قادت إلى تنمية وعدالة أفضل وأعم، وأدت إلى نتائج إيجابية”.
وأشار البيان إلى “الانتقال السلمي للسلطة في سوريا وفق القرارات الدولية وخاصة القرار ٢٢٥٤″، وجاء البيان بعدما أن عرضت يوم الخميس الماضي، صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية مشاهد مصورة، ظهر فيه تجمع لأشخاص في مسجد، يمثلون عشائر حوران، وتلا أحدهم بيانا، بخصوص الأوضاع في درعا.
واستنكر البيان استقدام النظام والميليشيات الموالية له للحشود العسكرية المتزايدة على أرض حوران، والحصار المطبق على أهالي درعا البلد، واستهجن التهديدات التي يطلقها ضباط النظام بالقتل والاقتحام والتهجير بحق أهاليها.
وأردف البيان: “بناءً على ذلك فإن زمن المركزية في سوريا قد ولى إلى غير رجعة”، داعين إلى أن يكون نظام الحكم “لامركزي” بحيث تختار المحافظات والبلديات ممثليها وتحاسبهم من خلال الشفافية والعمل المؤسساتي الصحيح.
كما شدد بيان مجلس العشائر أن هذا النوع من الحكم (اللامركزي) هو حال كلّ الأنظمة المتقدمة في العالم، فمن يحكم في العالم لا يدير وإنما تترك القضايا الإدارية للسكان وممثليهم المحليين.
ونوه البيان إلى أن “الزمن الذي كنا نقبل فيه بإدارة الفاسدين قد ولى، ولن نتراجع عن حقنا وحق بقية المحافظات السورية في الحرية والديمقراطية حتى يعم فرح النصر في أرجاء البلاد”.
كما شددوا على أن السوريين “ليسوا حماة للإرهاب، وإنما يقاتلون الإرهاب قبله ويرفضون الطائفية التي زرعها، ولا يقبلون أن يكونوا أسرى الفاسدين والمجرمين”، معتبرين أن “كل من حمل السلاح من السوريين الذين أجبروا على حمله ولم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم ينتهكوا حقوق الإنسان ولم يكن لهم دور في جرائم الحرب هم من أبنائنا”، وسيعملون على تجنب أذيتهم خلال أي مواجهة قادمة.
وتابع البيان بأن “من يقع في الأسر منهم يكرم ويعز، حتى نخرج من نفق الاستبداد ونحقق العدالة الاجتماعية والانتقال السلمي للسلطة في سوريا الحرة وفق القرارات الدولية المتفق عليها وخاصة القرار ٢٢٥٤”.
وأنهى البيان بالقول إن “أهالي حوران يسعون لأن تكون سوريا لكل السوريين، دولة مدنية وديمقراطية يمارس الجميع فيها حرياتهم المنصوص عليها ضمن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ويؤدي كلّ منّا واجبه لنبني وطناً لأبنائنا لا مزارعَ مافيوية كما يريد النظام الحاكم”.

المصدر: وكالات

“الاتحاد الأوروبي” يحتفل باليوم العالمي للشعوب الأصلية في العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

احتفل الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأحد ٨ آب/أغسطس ٢٠٢١، باليوم العالمي للشعوب الأصلية في العالم، مؤكدا دعمه لجهود الأمم المتحدة في الدعوة إلى عقد اجتماعي جديد لا يتخلف فيه أحد عن الركب.
وذكر بيان نشره الاتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي أن الاستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-١٩” أثرت بالفعل على الشعوب الأصلية في العالم، وشكلت ضغطا على حقوقهم، لا سيما فيما يخص حصولهم المتكافئ على الرعاية الصحية والتعليم والأراضي والموارد الطبيعية. كما زاد من تفاقم التهميش الاقتصادي والتمييز الحاليين للشعوب الأصلية. ففي مناطق الغابات الاستوائية، غالبًا ما تكون المصالح الاقتصادية هي السائدة عند تعديل القوانين والسياسات والضمانات الاجتماعية والبيئية.
وأضاف البيان: أن العالم يشهد تطورات مثيرة للقلق، على سبيل المثال: زيادة استبعاد الشعوب الأصلية من عملية صنع القرار؛ توسيع النشاط الصناعي بما يزيد من الاستيلاء على الأراضي وقطع الأشجار بشكل غير القانوني وتزايد الاضطهاد والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين. وأشار إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين يشكلون ما يقرب من ثلث أكثر من ٣٣٠ من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قُتلوا في جميع أنحاء العالم في عام ٢٠٢٠. وكان العديد منهم من النساء.
وتابع: إن ثقافة الشعوب الأصلية ولغتها وروحانياتها وسياساتها واقتصاداتها وبقائها غالبا ما ترتبط بأراضيهم. لذا، يجب علينا احترام علاقتهم بالطبيعة والأراضي التي يعيشون فيها، وهي التي تساهم على مستوى العالم في حماية حوالي ٨٠% من التنوع البيولوجي. وقد أوضح الوباء أن وقت عقد اجتماعي جديد حان بالفعل، ويجب أن يكون احترام مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة والحماية الاجتماعية المناسبة ثقافيًا والحفاظ المستدام على الموائل الطبيعية جزءًا من خطط التعافي من كوفيد-١٩.
تحقيقا لهذه الغاية، يواصل الاتحاد الأوروبي تمويل عدد من المشاريع في إطار الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان. ففي عام ٢٠٢٠، زاد الاتحاد الأوروبي من مساهمته في برنامج Indigenous Navigator، وهو نظام مفتوح المصدر ومجتمعي لجمع البيانات وأداة لرسم الخرائط بشأن تعداد واماكن تواجد الشعوب الأصلية، بحسب البيان.
وأخيرا، أكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ ببناء وإعادة تصميم عقد اجتماعي جديد من خلال تعافي عادل بعد انتشار الوباء في كل مكان، مما يضمن احترام وحماية وإعمال حقوق الشعوب الأصلية على النحو المنصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية..

المصدر: وكالات

اتفاق روسي – تركي جديد لحل مشكلة المياه والكهرباء في شمالي سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

توصل مسؤولون أتراك وروس اليوم الأحد ٨ آب/أغسطس ٢٠٢١، إلى اتفاق لحل مشكلة المياه والكهرباء في منطقة ما تسمى “نبع السلام” – شمالي سوريا، ومحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.
وبحسب مصادر متقاطعة، أنه بتنسيق وتعاون تركي – روسي تم التوصل إلى اتفاق يوفر الكهرباء لـ٢٠٠ ألف مدني يعيشون في منطقة ما تسمى “نبع السلام” شمالي سوريا، إضافة إلى توفير مياه الشرب لسكان الحسكة وبلدة تل تمر.
وأضافت المصادر أن وفد تركي وروسي تفقد محطة مياه “علوك” بالريف الشرقي لبلدة “سري كانيي/رأس العين”.
يشار إلى أن محطة مياه “علوك” تقع بالقرب من مدينة “سري كانيي/رأس العين” في المنطقة الخاضعة لاحتلال تركيا ومرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” بعد عدوان تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، فيما يقع المصدر الوحيد للكهرباء لمنطقتي “سري كانيي/رأس العين” و “كري سبب/تل أبيض” في الجنوب.

المصدر: وكالات


الرئيسية أخبار بيانات صحفية و مطبوعات برامج ملفات وحملات عن المركز اتصل بنا