غوتيريس: العنصرية لاتزال متغلغلة في حياة المجتمعات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم أنه بعد عقدين من اعتماد إعلان ديربان لمكافحة العنصرية لا يزال التمييز يتغلغل في المؤسسات والهياكل الاجتماعية والحياة اليومية في كل مجتمع.
وفي كلمته بمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان لمكافحة العنصرية في عام ٢٠٠١ لمناقشة موضوع “جبر الضرر وتحقيق العدالة العرقية والمساواة للسكان المنحدرين من أصل أفريقي” قال غوتيريس: “المنحدرون من أصل أفريقي ومجتمعات الأقليات والشعوب الأصلية والمهاجرون واللاجئون والمشردون وكثيرون غيرهم لا زالوا جميعاً كبش الفداء ويتعرضون للكراهية والوصم والتمييز والعنف”.
وحذر غوتيريس وفق ما نقل مركز أنباء الأمم المتحدة من أن “كراهية الأجانب وكراهية النساء والمؤامرات البغيضة وسمو العرق الأبيض والأيديولوجيات المتعصبة الجديدة آخذة في الانتشار” مشيراً إلى أن العنصرية والظلم المنهجي يحرمان الناس من حقوقهم الإنسانية الأساسية كما أن الروابط بين العنصرية وعدم المساواة بين الجنسين لا لبس فيها كما تعاني المرأة من بعض أسوأ آثار تداخلات وتقاطعات التمييز.
واجتمع في ديربان بجنوب أفريقيا قبل عشرين عاماً عدد من القادة من جميع أنحاء العالم من أجل معالجة الآثار البالغة الضرر للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وأدى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية حسبما عرف وقتذاك إلى اعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي شكل وثيقة شاملة تحمل رؤية واضحة وتجسد التزام العالم بالتصدي لآفة العنصرية بجميع أشكالها ومظاهرها.

المصدر: وكالات

وفاة طفلين كل أسبوع في مخيم “الهول” بمناطق “شمال شرقي سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

توفي ٦٢ طفلاً خلال العام الحالي وحده، أي بمعدل طفلين كل أسبوع، في مخيم “الهول” في مناطق “شمال شرقي سوريا”، حيث يقطن نازحون وأفراد عائلات مقاتلين من تنظيم “داعش” الإرهابي، وفق ما أفادت منظمة دولية اليوم الخميس ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويؤوي المخيم قرابة ٦٢ ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم “داعش” الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشدّدة.
وأوردت منظمة “أنقذوا الأطفال/سايف ذي تشيلدرن” في تقرير أن ٦٢ طفلاً توفوا في المخيم العام الحالي، أي بمعدل طفلين في الأسبوع، لأسباب عدة.
وقالت إن “الكثير من الدول الأغنى في العالم فشلت في إعادة غالبية الأطفال المتحدرين منها والعالقين في مخيمي (روج) و(الهول) في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” في مناطق “شمال شرقي سوريا”.
ويقطن أربعون ألف طفل من ستين دولة اليوم في المخيمين، وينشأ هؤلاء في ظل ظروف معيشية صعبة جدا.
ويشهد مخيم “الهول” بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت.
وأحصت المنظمة جراء ذلك مقتل ٧٣ شخصاً على الأقل، بينهم طفلان، خلال العام الحالي.
ويقطن في مخيم “روج” بضعة آلاف، غالبيتهم أجانب، ويشهد أيضاً حوادث أمنية وفرار، وإن كان الأمن فيه أشد إحكاماً، مقارنة مع مخيم “الهول”.
وأجرت المنظمة مقابلات من خلف السياج مع أطفال يقطنون في القسم المخصص للأجانب في “الهول”.
وفي أيار/مايو، قالت الطفلة اللبنانية مريم (١١ عاماً): “لا يمكنني أن أتحمل هذه الحياة أكثر، لا نفعل شيئاً سوى الانتظار”، وذكرت تقارير لاحقاً أن مريم قتلت وأصيبت والدتها خلال محاولة فرار فاشلة.
ومنذ إعلان القضاء على تنظيم “داعش” في آذار/مارس عام ٢٠١٩. تطالب “الإدارة الذاتية” ذات الإمكانات المحدودة، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين في سوريا.
وحثّت الأمم المتحدة أيضاً الدول المعنية على إعادة رعاياها بلا تأخير. إلا أن فرنسا وبضع دول أوروبية أخرى اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.
وأفادت “سايف ذي شيلدرن” أن فرنسا أعادت ٣٥ طفلاً فقط من أصل ٣٢٠ على الأقل يقطنون في المخيمين، فيما أعادت بريطانيا أربعة فقط بينما يُعتقد أن ٦٠ طفلاً ما زالوا في سوريا.
ونقلت عن مديرة برنامج سوريا في المنظمة سونيا كوش: “ما نراه هو ببساطة تخلي الحكومات عن الأطفال الذين ليسوا إلا ضحايا النزاع”.
وأشارت إلى أن ٨٣% من عمليات ترحيل المواطنين الأجانب جرت إلى أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو وروسيا.
فضلاً عن المخيمات، يقبع مئات الإرهابيين الأجانب ممن التحقوا بصفوف التنظيم في سجون “قسد”.

المصدر: الشرق الأوسط

انطلاق محكمة تركيا بشأن انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان في جنيف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بدأت محكمة تركيا، وهي منظمة حقوقية غير ربحية مسجلة في بلجيكا، يوم أول أمس الإثنين ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، محكمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته في تركيا.
من المقرر أن تتناول المحكمة التي تستمر أربعة أيام في جنيف الانتهاكات التي تشمل التعذيب، والاختفاء القسري، والاختطاف من دول أجنبية، وحرية الصحافة والتعبير، من بين أمور أخرى، مع شهادات من ١٥ شاهدا.
تُعقد الجلسات في فندق إنتركونتيننتال في جنيف. وبحسب المعلومات التي نقلتها مصادر اللجنة القضائية، فإن حكومة أردوغان مارست ضغوطا “شديدة ومهددة وغير مقبولة”، على حد تعبير المصادر، على إدارة الفندق، عبر السفارة التركية في برن، خلال الأيام الأربعة الماضية لإغلاق المكان للمحاكمة”. ومع ذلك، تقدمت إدارة الفندق بطلب إلى السلطات الأمنية السويسرية ورفضت هذه الطلبات رفضًا قاطعًا.
بما أن هذه محاكمة، فهل أعطيت حكومة أردوغان، التي هي في موقع “المدعى عليه”، حق الدفاع؟ يقول المؤسس المشارك لانوت “بالطبع”. ويضيف: “هذه عملية خطيرة للغاية. ونظرًا لإجراءات عمل المحكمة، خصصت حكومة جمهورية تركيا أيضًا وقتًا لجلسات الاستماع من خلال السفارة السويسرية لتركيا”. لكن يبدو أن أنقرة لا تحترم هذه المرة، ويبدو أنّ هذه الفترات الزمنية من الانتظار لا معنى لها.
وعانت تركيا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أعقاب محاولة الانقلاب في تموز/يوليو ٢٠١٦ ضد حكومة أردوغان. وسُجن حوالي ٨٠ ألف شخص وفُصل أكثر من ١٥٠ ألفًا من وظائفهم الحكومية بسبب تهم غامضة التعريف ومناهضة الإرهاب أو اتهامات بالتخطيط للانقلاب.
منذ الانقلاب الفاشل، واصلت السلطات التركية ممارسة الاحتجاز والمقاضاة والإدانة بالإرهاب الزائف والواسع النطاق وتهم أخرى، وفقًا لتقرير تركيا لعام ٢٠٢٠ الصادر عن هيومن رايتس ووتش، والذي يتهم حكومة أردوغان ويصف حكمه بـ”الحكم الاستبدادي” من خلال التشريعات المتسرعة التي تتعارض مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
أسسها مكتب المحاماة فان ستينبيرغ أدفوكاشين ومقره بلجيكا، والذي تعامل مع العديد من القضايا للمواطنين الأتراك في المحاكم الدولية، ومن بين قضاة محكمة تركيا فرانسواز بارونز تولكنز، القاضي السابق ونائب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجون بيس، السكرتير السابق للجنة حقوق الإنسان.
تناول اليوم الأول للمحكمة سجل تركيا في التعذيب والاختطاف، حيث قدم الخبير القانوني ومقرر محكمة تركيا المعني بحالات الاختفاء القسري، جوهان هيمانز، وخبير حقوق الإنسان التركي إرين كسكين، من بين آخرين، عروضاً مفصلة حول هذه المسألة.
محكمة تركيا هي المبادرة الأولى من نوعها وتحظى باهتمام من خلال الجمع بين شرائح مختلفة من المجتمع التركي التي استهدفتها أنقرة في أعقاب الانقلاب الفاشل، بما في ذلك الكرد وأعضاء حركة غولن والصحافة التركية والقضاء والأوساط الأكاديمية.
من المقرر الإعلان عن حكم المحاكم، غير الملزم قانونًا، في ٢٤ أيلول/سبتمبر. وبناءً على الحكم، من المتوقع أن تتقدم المحكمة بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: موقع “أحوال” الالكتروني

محتجون في نيويورك يطالبون بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نظم إيرانيون، يوم أمس الثلاثاء ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، احتجاجاً أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك أثناء إلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خطاباً في اجتماع الدورة الـ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبين بإحالة ملف انتهاكات نظام بلادهم لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال المحتجون إن “رئيسي” لعب دوراً أساسياً في مذبحة عام ١٩٨٨ راح ضحيها نحو ٣٠ ألف سجين إيراني من جهات معارضة مختلفة.
وسجلت منظمة العفو الدولية أسماء أكثر من ٤٤٨٢ سجين اختفوا ذلك العام، لكن المعارضة الإيرانية تشير إلى أن عدد السجناء الذين أعدموا كان أعلى من ذلك بكثير.
وقالت قناة الحرة الأميركية إن المحتجين الإيرانيين دعوا اليوم في نيويورك هيئة الأمم المتحدة إلى التحقيق في “المذبحة” ودور الرئيس الإيراني فيها، وطالبوا بإحالة ملف حقوق الإنسان للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
وتعد إيران من أكثر دول العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام، لا سيما بحق المعارضين السياسيين الذين يطالب من فر منهم لخارج البلاد بمحاسبة طهران.

المصدر: وكالات

السلطاتُ التركيّةُ ترحّلُ إيرانيينَ إلى مناطق “الشمالِ السوري”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رحّلت تركيا ٩ إيرانيين إلى مناطق “الشمال السوري” الخاضعة للاحتلال التركي، بعد أنْ اعتقلتهم أثناءَ محاولتهم الوصولَ إلى أوروبا بطريقة غيرِ شرعيّة برفقة عشرات الكرد العراقيين من إقليم كردستان العراق، الذين عادوا إلى العراق لاحقاً، وبقي الإيرانيون في سوريا.
وقالت وسائل إعلام إيرانية معارضة إنَّ الإيرانيين التسعة تمَّ ترحيلُهم إلى المناطق التي تسيطر عليها “المعارضة السورية” المرتبطة بتركيا.
وقال موقع تلفزيون “دُرَّ” الإيراني المعارِض، إنَّ الإيرانيين التسعة ينحدرون من مدينة “باوه” بمحافظة كرمانشاه غربَ إيران وذات الغالبية الكرديّة.
وأوضح أنَّهم وصلوا إلى تركيا بجوازات سفرٍ رسمية لكن تمَّ القبض عليهم أثناءَ محاولتهم الوصولَ إلى أوروبا عن طريق التهريب.
وقال موقع “هنغاو” الحقوق في إيران إنّه وإلى جانب الإيرانيين التسعة تمَّ ترحيلُ ٥٤ شخصاً آخر، وهم من كرد كردستان العراق، وعاد مواطنو كردستان إلى بلادهم بعد فترة قصيرة.
وأوضح الموقعُ المعارض، “حسب المعلومات الواردة، فقد قدّموا أنفسهم في البداية كمواطنين سوريين، على افتراض أنَّه لن يتمَّ ترحيلُ طالبي اللجوء السوريين”،
لكن أكَّد هؤلاء الأشخاص على الحدود السورية أنَّهم إيرانيون من خلال إظهار صور جوازات سفرهم، لكن مع ذلك، تمَّ ترحيلهم إلى سوريا، بحسب الموقع الحقوقي.
وذكر أنَّ عائلة أحد الإيرانيين حاولت التواصل مع سفارة نظام الأسد في طهران، إلا أنَّ السفارة رفضت أيَّ تعاون معها، وطالبت بإحضار عائلات الإيرانيين التسعة حتى يتمَّ النظر في قضيتهم.

المصدر: وكالات

غوتيريش: العالم لم يشهد من قبل تهديداً على هذا النحو

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

افتتح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعية العامة للمنظمة الثلاثاء ٢١ أسلول/سبتمبر ٢٠٢١، بإطلاق إشارة “إنذار” بأن العالم “لم يتعرض أبداً للتهديد أو الانقسام على هذا النحو”.
وقال غوتيريش في نيويورك: “يجب أن يستيقظ العالم. نحن على شفا الهاوية ونتحرك في الاتجاه الخاطئ”.
وقدم الدبلوماسي البرتغالي تحليلاً قاتماً للوضع الدولي، تميز في رأيه بانعدام الوحدة في الاستجابة للجائحة، والتقدم القليل في مكافحة تغير المناخ، وتزايد عدم المساواة والأزمات في دول مثل أفغانستان واليمن وإثيوبيا.
فيما يتعلق بكورونا، شجب غوتيريش قيام العديد من الدول الغنية بالفعل بتلقيح معظم سكانها بينما في أماكن مثل إفريقيا، ما زال أكثر من (٩٠%) من السكان ينتظرون الجرعة الأولى.
وفي الوقت نفسه، سلط الضوء على التأثير المتزايد للاحتباس الحراري وطالب جميع البلدان بالعمل بسرعة، بدءاً من الالتزامات الطموحة في قمة المناخ المقبلة، التي ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر في جلاسكو (بريطانيا).
وأشار إلى أن الجائحة وأزمة المناخ سلطتا الضوء على العديد من المشاكل العالمية الكبرى، مثل انعدام التضامن والأنانية والفساد وعدم المساواة الهائلة التي تثير انعدام الثقة واليأس بين المواطنين.
كما حذر غوتيريش من الوضع في عدة مناطق نزاع بدءاً بأفغانستان حيث حث العالم على مضاعفة المساعدات الإنسانية و “الدفاع عن حقوق الإنسان وخاصة النساء والفتيات”.
كما أعرب رئيس الوزراء البرتغالي السابق عن أسفه لـ “عودة الانقلابات العسكرية” في مناطق مختلفة من العالم وألقى باللوم عليها جزئياً على انعدام وحدة المجتمع الدولي.
وقال إن “الانقسامات الجيوسياسية تقوض التعاون الدولي وتحد من قدرة مجلس الأمن على اتخاذ القرارات اللازمة. ويسود شعور بالإفلات من العقاب”. 

المصدر: ٢٤ – إفي

هولندا.. الحكم على أخوين سوريين بالسجن لارتباطهما بـ”النصرة”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدانت محكمة روتردام الهولندية شقيقين سوريين (٣٥ و٤٤ عامًا) بالسجن لتوليهما مناصب رفيعة في جبهة “النصرة” في سوريا بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٤، يوم أمس الاثنين ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١،
وبحسب ما ذكره موقع المحكمة العليا الهولندية، حكم على أحد الأخوين بالسجن ١٥ عامًا وتسعة أشهر، بينما حكم على الآخر بالسجن ١١ عامًا وتسعة أشهر، وعللت المحكمة سبب الفرق في العقوبة بين الأخوين لاختلاف الحقائق المثبتة ومدى وطبيعة دورهما القيادي.
وأفادت المحكمة الهولندية في حكمها أن جبهة “النصرة” نفذت هجمات استهدفت نظام بشار الأسد، وأن “الأشخاص الذين عملوا مع النظام السوري تعرضوا للتعذيب والقتل”، مضيفة أن هجمات الجماعة، التي صنفتها أنها متطرفة، تسببت أيضًا بسقوط ضحايا مدنيين وأسهمت في الصراع المسلح والفوضى التي دفعت ملايين السوريين إلى الفرار من البلاد.
وأضافت المحكمة أن الشقيقان قدما إلى هولندا وبعد ذلك وتم منحهما حق اللجوء، وكان أحدهما يحمل جواز سفر مزور، وهو الآن مُدان أيضًا بحيازته.
وتم التعرف على أحد الأخوين قبل بضع سنوات من قبل أحد السوريين الموجودين في هولندا بمركز “De Balie” في أمستردام أثناء عرض فيلم عن الحرب في سوريا.
وتنصتت الشرطة الهولندية على الشقيقين في منزلهما وسيارتها ضمن إطار التحقيق، إذ تم اتخاذ الحكم بناءً على المحادثات التي أجروها مع بعضهما البعض ومع الآخرين، وعلى أساس إفادات الشهود والتحقيقات عبر الهاتف والحاسوب، وهو ما نفاه الأخوان.
وبعد كل المعطيات توصلت المحكمة إلى إدانة، على الرغم من حقيقة أن الشقيقين قد تخلوا بالفعل عن عضويتهم ودورهم القيادي في جبهة “النصرة”.
وذكر بيان المحكمة أن في تلك الإدانة، راعت المحكمة لصالحهم حقيقة أن الأخوين كان عليهما الانتظار لفترة طويلة لتسوية قضاياهما الجنائية، إذ بقوا في حالة من عدم اليقين لفترة طويلة بشأن حكم المحكمة.
وبالتالي، فإن كلاهما حكم عليهما بالسجن ثلاثة أشهر أقل مما لو تمت تسوية القضية في وقت سابق.
وبموجب “القانون الهولندي”، من الممكن النظر في قضايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أرض أجنبية، بموجب ولاية قضائية عالمية إذا ما كان المشتبه به مقيمًا في هولندا.
وكانت “جبهة النصرة” جزءًا من تنظيم “القاعدة””حتى عام ٢٠١٦، لتعلن بعدها فك الارتباط بالتنظيم وتغيير مسماها إلى “جبهة فتح الشام”، التي اندمجت لاحقًا مع فصائل أخرى تحت مسمى “هيئة تحرير الشام”.

المصدر: وكالات

إنطلاق مهرجان كرامة بيروت لأفلام حقوق الإنسان الخميس المقبل

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت عن انطلاق النسخة الخامسة من “مهرجان كرامة – بيروت لأفلام حقوق الإنسان” الساعة السابعة من مساء يوم الخميس ٢٣ أيلول/سبتمبر، في مسرح دوار الشمس، الطيونة، بيروت.
ولفت المركز الى أن المهرجان تنظمه سنويا جمعية “معمل ٩٦١ – للفنون” وهذا العام تحت عنوان “احتلوا الفراغ” ويقام بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، وبدعم من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والسفارة التشيكية في لبنان، ومؤسستي فريدريش إيبرت شتيفتونغ و”التعاون”.
ستركز هذه الدورة على المجتمع المدني وقوة الشباب وطموحاتهم للتغيير الاجتماعي والسياسي من أجل المشاركة السياسية العامة. وسيتم تسليط الضوء على مطالبهم واحترام حقوق الإنسان للجميع والتحرر من التمييز.
يستمر المهرجان حتى ٢٦ أيلول/سبتمبر، ويتضمن البرنامج ٢١ فيلما بينها خمسة أفلام روائية طويلة وأربعة أفلام وثائقية طويلة، وثلاثة افلام روائية قصيرة وثلاثة أفلام وثائقية قصيرة، سيتبعها حلقة نقاش مفتوحة من الأسئلة والأجوبة.
وفي إطار تشجيع المخرجين الشباب، يقوم مهرجان كرامة – بيروت بعرض أفلام للاجئين السوريين تم إنتاجها من قبل مدرسة العمل للأمل للسينما “Action for Hope Film School” حيث تم اختيار ستة أفلام قصيرة ثلاثة منها وثائقية إضافة إلى ثلاثة أفلام أخرى روائية.
هناك ١٨ فيلما سيتم عرضها للمرة الأولى في لبنان وتأتي إنتاجات هذه الأفلام من بلدان عدة، منها: لبنان وسوريا وفلسطين وقطر وإيطاليا والسعودية ومصر وألمانيا وكندا وتشيكيا والولايات المتحدة وأستراليا.
ويتضمن المهرجان أيضا صفين تدريبيين مجانيين للطلاب: الأول سيكون مع الكاتب نجيب نصير تحت عنوان “حقوق المواطن في الكتابة الدرامية”، بينما الجلسة الثانية ستقدمها الأكاديمية الدكتورة نجوى قندقجي حول “مسارات التعبير عن الثورة في السينما”.
وذكر المركز أن “مهرجان كرامة – بيروت لأفلام حقوق الإنسان” يساهم، على غرار مهرجانات أفلام حقوق الإنسان المعروفة عالميا، في تسليط الضوء على أفلام السينما الرافضة للعنصرية، ولخطاب الكراهية، والتمييز، والظلم. حملت الدورة الأولى من المهرجان في العام ٢٠١٦ عنوان “الآخرون” وهدفت إلى زيادة الوعي حول حقوق اللاجئين والأقليات في لبنان والعالم العربي، بينما اتخذت الدورة الثانية في العام ٢٠١٧ عنوان “الهويات الجديدة” حيث ركزت على صراع الهويات الجديدة. أما الدورة الثالثة في العام ٢٠١٨ فكانت تحت عنوان “حرروا الكلمة” بهدف مساندة التعبير الحر والمتحرر من النماذج الرسمية السائدة، في حين أن الدورة الرابعة من المهرجان في العام ٢٠١٩ كانت تحت عنوان “تكلم معها” وتندرج في إطار الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو تحقيق المساواة بين الجنسين.

المصدر: وكالات

مقتل قياديين من فصيل مقرب من القاعدة بضربة جوية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قُتل قياديان “في فصيل مقرب من تنظيم القاعدة” الإرهابي، يوم أمس الاثنين ٢٠ أيلول ٢٠٢١، في ضربة بوساطة طائرة مسيّرة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن الضربة شنّها “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة، فيما نفى التحالف في تصريح لوكالة فرانس برس تنفيذ أي ضربة، يوم أمس الاثنين، في محافظة إدلب.
واستهدفت الضربات سيارةً على الطريق المؤدي من إدلب إلى بنش، في شمال شرق مركز محافظة إدلب.
وتوجد “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً” وفصائل أخرى في إدلب ومحيطها. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص، نصفهم تقريباً من النازحين.
وتتعرض هذه الفصائل لغارات جوية متكررة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، قُتل تسعة إرهابيين في غارة جوية.

المصدر: آ ف ب