خبراء يحذرون من سوء الإدارة الاقتصادية في سوريا… تهجير قسري للعقول والأموال
خبراء يحذرون من سوء الإدارة الاقتصادية في سوريا… تهجير قسري للعقول والأموال
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
لطالما حذر الخبراء واعترضوا على السياسات المالية التي تتبعها الحكومة السورية، إذ استغرب البعض من اتباع أسلوب يركز على التخلص من المشاكل بتغطيتها بدلًا من حلها؛ واعترض آخرون على التعامل السلبي والمتعنت مع التجار والأسواق.
في هذا السياق، حذرت الباحثة الاقتصادية الدكتورة “نسرين رزق” من “كارثة حقيقية تحدث الآن”، وتتمثل في هجرة الأدمغة والصناعيين إلى خارج سورية، بفعل الخطط الاقتصادية غير المدروسة التي أدت إلى مستوى معيشي متدنٍ، وانعدام الثقة بأي فرج اقتصادي قريب، على حد تعبيرها.
وفي تدوينة لها عبر صفحتها على فيسبوك، قالت “زريق” : “يضع المستثمر خطته الاستثمارية عادةً لمدة سبع سنوات أو اكثر حيث يعتبر السبع سنوات حد أدنى لتضخيم استثماره لمرحلة اعلى” .
وأضافت الدكتورة : “حسب الخطط الاقتصادية التي تحدث الآن في البلد لتحفيز الاقتصاد بالاستثمار فإن رؤية المستثمرين (الحقيقيين) قاربت النهاية بقطع الأمل نهائياً من أي جدوى اقتصادية لأي عمل أو استثمار محلي، طبعاً اللصوص وضعهم اخر وآمالهم متزايدة بالاقتصاد الحالي” .
سطو غير مسلح على أعمال الناس:
وبينت “زريق” أن “السطو غير المسلح على أعمال الناس لن ينهي أعمالهم المحلية وحسب، بل سينهي أيضاً أي أمل باستثمارات تنعش الاقتصاد في المستقبل”.
وكشفت الباحثة الاقتصادية عن أولى الخطوات الواجب اتخاذها لحماية المستثمرين، قائلةً: “أن تعطوا الناس أموالهم المحتجزة في البنوك بالإضافة لكف اليد المالية لحالة الابتزاز المستمر الذي يحدث لأي شخص يغامر بالبقاء هنا، قد تكون (خطين حمر تحت قد) خطوة لائقة للقول إن الفريق الاقتصادي يعمل بشيء ما سوى ملء الخزينة”.
ولفتت “زريق” إلى أن “ملء الخزينة دون اقتصاد حقيقي (صناعي وزراعي وخدماتي) بالجباية فقط دون أي مظهر اقتصادي لن يأخذ البلاد لممر سلام”.
أكبر بكثير من أزمة سيولة:
أكدت “زريق” في تدوينتها أن “الأزمة الاقتصادية السورية أكبر بكثير من أزمة سيولة، أزمة تبدأ من فقدان الثقة وتنتهي بفقدان قيمة السيولة مهما تعظمت”.
ونوهت الدكتورة إلى أن “سورية كبلد لا تتمسك بالمغادرين وهذا أسلوبها منذ قرون، ولكن لا يعني أبدا أنها لن تتكبد خسائر نتيجة هجرة رؤوس الاموال الصناعية الجماعية التي تحدث الآن” .
واختتمت حديثها قائلةً: “لم نكن بلدًا نفطيا منذ الأزل، ولم يكن النفط ما تعتاش سورية منه حتى نقتل البلاد هكذا بغيابه”.
المصدر: موقع الليرة السورية “الالكتروني”
سوريا تدين الاعتداءات التركية وتعتبرها خرقا لسيادتها واستقلالها
سوريا تدين الاعتداءات التركية وتعتبرها خرقا لسيادتها واستقلالها
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قال مصدر في الخارجية السورية، إن سوريا تدين الممارسات التركية العدائية وانتهاكاتها لأراضيها وتعتبرها عملاً عدوانياً وخرقا لسيادتها واستقلالها.
وأضاف المصدر، إن بلاده تحتفظ بحقها الذي يكفله الدستور والقانون السوري، في الرد على الممارسات العدائية التركية ووضع حد لها.
وتابع المصدر المصدر: سورية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه الممارسات العدائية للنظام التركي.
مصدر : وكالة “سانا” السورية للأنباء
وثائقُ مسرّبةُ تكشفُ استيلاءَ نظامِ الأسدِ على عشراتِ الأراضي الزراعيّةِ شرقَ سوريا
وثائقُ مسرّبةُ تكشفُ استيلاءَ نظامِ الأسدِ على عشراتِ الأراضي الزراعيّةِ شرقَ سوريا
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
كشفت وثائق مسرّبة استيلاء نظام الأسد على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية المروية في منطقتي العشارة والقورية بالريف الشرقي لدير الزور.
وبحسب مانشرت شبكة فرات بوست المعنيّة بتغطية أخبار المنطقة الشرقية قوائم تضمُّ أسماء العشرات من مالكي الأراضي الزراعية في مدينتي “العشارة” و”القورية”، التي وضع نظام الأسد يدَه عليها تمهيداً لطرحها للاستثمار بعد أنْ شرّدَ أهلها وهجّرهم.
وكما جرت العادة، تحمل تلك الوثائق توقيعَ المحافظ وما يسمّى بممثل الجهة الأمنيّة، إضافةً إلى أختام رسمية للفرقة الحزبية ورئيس الرابطة الفلاحية وممثّل المصالح العقارية.
إلا أنَّ الجديد في هذه الوثائق هو احتواؤها على خانة كتب داخلها المبرّرات التي ساقها النظام للاستيلاء على أراضي كلّ مالك وردَ اسمُه.
وشملت المبرّرات أنْ يكونَ المالك خارج مناطق سيطرة نظام الأسد سواءً داخل سوريا أو خارجها أو مطلوباً لأحد الأجهزة الأمنيّة أو منشقاً عن قوات الأسد، وإنْ كان ثائراً قد فارق الحياة.
أما الأمر الأكثر وقاحةً، فكان استيلاء النظام على أراضٍ يقيم أصحابها عليها ويقومون بزراعتها، وذلك لمجرد أنْ يكون أحد أفراد العائلة مطلوباً أمنياً، حيث ورد في الكثير من الوثائق أنَّ صاحبَ الأرض أو زوجته وأولاده يزرعونها، ومع ذلك تمَّ إدراجها على قوائم الاستثمار.
وكذلك الأمر بالنسبة لمن هم خارج البلاد، حيث كشفت الوثائق أنَّه تمَّ الاستيلاء على بعض الأراضي رغم أنَّ أشقاء المالك يقومون بزراعتها.
وبحسب المصدر، تمَّ تنظيم قوائم الأسماء تلك عبرَ لجنة مشتركة تضمُّ ممثلي الفرق الحزبية والجهات المخابراتية.
وسبق أنْ وثّقت تقاريرُ حقوقية استيلاء ميليشيات إيران ونظام الأسد على ممتلكات ومنازل مدنيين في مدينة البوكمال ومحيطها عبرَ ما يسمّى بشركة جهاد البناء.
وقبل أيام، طرح نظام الأسد مجدداً أراضي المدنيين المعارضين في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي للاستثمار في المزاد العلني، وكذلك الأمر بالنسبة لريفي حماة الشمالي والشرقي، حيث عادةً ما تكون تلك الأراضي من نصيب شبيحة القرى المجاورة.
وفي ٨ من نيسان الماضي، أكّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنَّ نظام الأسد يسلب منازلَ وأراضي السوريين الذين فرّوا من هجماته وهجمات حليفه الروسي في محافظتي إدلبَ وحماة.
وقالت المنظّمة حينها إنَّ ميليشيات تابعة لنظام الأسد بمساعدة جهتين هما، “الاتحاد العام للفلاحين” كجهاز إداري وقانوني معترف به لدى النظام، وبإشراف المخابرات العسكرية، أتمّت عمليات بيع آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والعقارات، والتي تعود لمدنيين هُجّروا من مناطقهم بفعلِ قصفِ ميليشيات نظام الأسد المدعومة من قِبل روسيا.
ويعمدُ نظام الأسد إلى معاقبة المدنيين في سوريا بسرقة أراضيهم وممتلكاتهم، خاصةً المناطق التي شكّلت حاضنةً شعبية لفصائل الجيش الحرِّ والمعارضة المقاتلة ضدَّ نظام الأسد، ومن بينها حماة وإدلب.
يُشار إلى أنَّ رأس النظام بشار الأسد استحدث سلسلة مراسيم قانونية، لشرعنة سرقته أراضي وممتلكات المدنيين بذريعة وجودهم خارج البلاد، في محاولة لسرقتها وبيعها وتسهيل عمليات التغيير الديمغرافي.
المصدر: المحرر
من أجل أن تكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مصدرا أساسيا للتشريع في شمال شرق سوريا
من أجل أن تكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً للتشريع في شمال شرق سوريا
(ورقة موقف لمنظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا حول عملية إعادة صياغة ميثاق العقد الاجتماعي)
· مبادرة إعادة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا:
فوضت الإدارات الذاتيّة والمدنيّة لشمال وشرق سوريا بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ بالقرار رقم /٢٣/ رئاسة المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بتأسيس لجنة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا والذي يعتبر بمثابة دستورها ومصدر سن القوانين والإجراءات التنفيذية الملحقة بها.
بتاريخ ١٠ / ٦ / ٢٠٢١ أعلنت الرئاسة المشتركة عن هيكلية هذه اللجنة والتي اجتمعت باسم اللجنة التأسيسية لأول مرة في تاريخ ١٥ / ٧ / ٢٠٢١ في مدينة الحسكة وحددت مهمتها بإعادة صياغة العقد الاجتماعي، مؤلفة من كافة الإدارات الذاتية والمدنية والقوى السياسية والحركة النسائية والشبيبة في شمال وشرق سوريا وفق النسب التالية: ٣٠ عضواً من الأحزاب السياسية، ٣٠ عضواً من المنظمات المجتمعيّة، ٣٠ عضواً من الإدارات الذاتية، ٢٠ عضواً من المؤسسات النسائيّة، ١٠ أعضاء من الشبيبة، ٦ أعضاء رئاسات مشتركة للمجلس التنفيذي والمجلس العام ومجالس العدالة في شمال وشرق سوريا، ٢ عضوا من مجلس سوريا الديمقراطية، ٨ أعضاء من المكونات المنطقة، ١٤ عضوا تكنوقراط، ٢ من أعضاء المؤتمر الإسلاميّ.
وقررت اللجنة الموسعة تشكيل لجنة مصغرة مهمتها كتابة مسودة العقد الاجتماعي وعرض المسودة على اللجنة الموسعة ليتم بعد ذلك طرحها على المجلس العام للمصادقة عليه.
إن منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا الموقعة على ورقة الموقف هذه تثمن عاليا مبادرة المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا الخاصة بإعادة صياغة العقد الاجتماعي في المنطقة وتتابعها باهتمام كبير وتساند هذه الخطوة التي ترسخ سيادة القانون وتصلح الأخطاء السابقة.
· الغرض من ورقة الموقف هذه:
نتيجة لحراك مجتمعي قامت به منظمات حقوقية عاملة في المنطقة حيث قامت بعض منظماتنا الزميلة بإقامة ورش عمل ونشر التوعية بأهمية مواءمة التشريع مع الاتفاقيات الدولية أو جلسات حوارية حول سيادة القانون وأهمية مشاركة المجتمع المدني في المشاركة المدنية الفعالة تم إصدار هذه الورقة استكمالاً لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني لإنجاح مبادرة المجلس العام للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ولجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي.
· ملاحظات وتوصيات المنظمات الموقعة على هذه الورقة:
إن المنظمات الموقعة تدعو لجنة إعادة صياغة العقد الاجتماعي والمجلس العام وكل اللجان القانونية المشرفة على المبادرة إلى ضمان أن:
١- تكون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً للعقد الاجتماعي الجديد.
٢- تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والتي تمثل المعايير الكونية لحقوق الانسان. وتسموا هذه الاتفاقيات على العقد الاجتماعي والقوانيين الداخلية.
٣- تلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بسيادة القانون واحترام الحريات العامة، وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات.
٤- تتعهد وتلتزم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا.
· التزامات الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا:
تدعوا المنظمات الموقعة أن يؤكد العقد الاجتماعي الجديد على التزام الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوريا بما يلي:
أ- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وشمولها وعدم قابليتها للتجزئة.
ب- تمسكها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان المقررة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان. والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. والذي تعتبر نصوصهم جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق أو العقد.
ت- حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة، أو الانتماء الاجتماعي، أو الجهوي، أو اللغة، أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي، مهما كان.
· نحو عقد اجتماعي بمضمون أفضل:
وبالاستناد إلى ما تخلله العقد الاجتماعي السابق من مآخذ قانونية والتي أصدرتها المنظمة الزميلة (مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان) في ورقة سياسات عام ٢٠١٩ بعنوان (العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا) تطالب المنظمات الموقعة على هذه الورقة إلى ضرورة أن يتضمن العقد الاجتماعي الجديد ما يلي:
أولاً: الصياغة والاتساق:
ينبغي أن تكون صياغة وثيقة العقد الاجتماعي الجديد مفهومة من قبل الشعب، قابلةً للاستخدام من قبل السياسيين والبيروقراطيين، وقابلةً للتفسير والتنفيذ من قبل المحاكم، ولذلك من المهم أن تكون الوثيقة مكتوبة بلغة قانونية رصينة وواضحة، للمتخصصين ولعامة الشعب، ولا يهم في هذا الشأن الكلمات فحسب، بل من المهم أيضا ضرورة وضوح الفكرة داخل الوثيقة، ومكانها في عالم الأفكار التشريعية.
ثانياً: المحكمة الدستورية العليا: أو المحكمة الإقليمية العليا:
تدعو المنظمات الموقعة لضمان دور ورقابة المحكمة الدستورية ينبغي أن يتضمن قانون انشاء المحكمة الدستورية، وفق القواعد والمبادئ الاتية:
· لابد أن يضمن النظام القضائي المراجعة القضائية للقوانيين الصادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية مع ميثاق العقد الاجتماعي؛
· ينبغي أن تكون قرارات المحكمة الدستورية العليا نهائية، ولا تخضع لأية مراجعة أو استئناف وأن تكون ملزمة، وتلتزم بإنفاذها كافة السلطات العامة؛
· أن ينص على أحكام تفصيلية فيما يتعلق بدور وصلاحيات المحكمة الدستورية، وطريقة اللجوء اليها والطعن في دستورية القوانين واللوائح امامها.
· أن ينص على اختيار وتعيين ونقل وتأديب وعدم جواز عزل أعضاء المحكمة إلا من صلاحية ورقابة المجلس القضائي وحده؛
· يجـب أن ينص على الاستقلال المالي للمحـكمة الدســـتورية، بما في ذلك النص على شرط تخصيص الموارد الكافية من أجل تأدية مهامها؛
· أن ينص على ترسيخ ضــمانات استقلال المحكمة الدسـتورية، بما في ذلك استقلال الأعضاء وحصانتهم، واستقلالية إجـراءات التعيين الخاصة بأعضاء المحكمة؛
· أن يضمن أن تكون قرارات وأحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكافة السلطات، وأن تضمن تطبيقها؛ وأن تضمن نشر احكامها في الجريدة الرسمية
ثالثاً: العدالة الانتقالية:
ينبغي على لجنة صياغة ميثاق العقد الاجتماعي، فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، أن ينص العقد الاجتماعي على الآتي:
· أن ينص على التزام الإدارة الذاتية بوضع قانون يتضمن سياسة شاملة للعدالة الانتقالية للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الماضي، وخلال الفترة الانتقالية؛
· يجب اتخاذ إجراءات لتعزيز آليات العدالة الاِنتقالية: الحـق في معرفة الحقيقة، المحاكمات الجنائية، جبر ضرر الضحايا، تعويض الضحايا، الاصلاح المؤسسي، تخليد الذكرى. وجـميعها إجراءات وخطوات لازمة لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة؛
· إيراد الحق في المحاكمة العادلة والحق في الانتصاف، بصـيغة واضحة، في باب الحقوق والحريات المتضمن لميثاق العقد الاجتماعي؛
· يجب أن يضمن عدم استــــخدام الحصانة البرلمانية، أو الرئاسية، أو العسكرية، أو أي شكل من أشكال الحصانة، لحماية شخص متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي؛
· النص على التزام الإدارة الذاتية بضمان المساءلة والمحاكمة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وضمان جبر الضرر للضحايا؛
· النص على حظر العفو في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي؛
· النص على تدابير واضحة لضمان عدم التكرار، بحيث تتضمن توفير التثقيف في ميدان حقوق الإنسان، للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وتدريب القوات المسلحة وقوات الأمن؛
· أن يتضمن نصاً يؤكد على إحياء ذكرى الضحايا، واستحداث مؤسسات من أجلها وتعزيز آليات المراقبة والوقاية لمعالجة الأوضاع التي تؤدي إلى النزاعات الاجتماعية والإثنية، والإسهام في إيجاد حلول مبكرة لها، تجنباً وحماية للمجتمع من الآثار الخطيرة لهذه النزاعات.
· أن يـضمن إمكانية وصول جـميع الأشخاص إلى المحكمة الدستورية السابقة، وضمان تعويض وجبر ضرر الضحايا، واتخاذ إجراءات لكشف الحقيقة وعدم التكرار
رابعاً: هيئة مستقلة لحقوق الإنسان:
تدعو المنظمات الموقعة إلى ضرورة أن ينص العقد الاجتماعي الجديد على تشكيل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وتختص بحماية وتعزيز حـقوق الإنسان، وتتمتع بالفعالية والاستقلالية، وبصلاحيات شاملة وضمانات كافية لاستقلالها، ومنشأة طبقاً لمبادئ باريس الصادرة سنة ١٩٩٣ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
خامساً: استقلالية القضاء:
يجب أن تكون صياغة الباب المتعلق بالهيئة القضائية مستنداً إلى القواعد المتعارف عليها في النظم القانونية الديمقراطية لضمان استقلالية السلطة القضائية، وللمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، ولذلك ترى المنظمات الموقعة أنه يجب أن يتضمن القواعد الاتية:
· اتساق النظام القضائي ككل مع المعايير الدولية للاستقلالية، والحيادية، والمساءلة؛
· أن يتضمن النظام القضائي، ما يضمن استقلال المجلس القضائي، باعتباره هيئة مستقلة، لديها السلطة اللازمة لتعزيز فعالية عمل القضاء وضمان استقلاله، وضمان أن تكـون أغلبية أعضاء المجلس القضائي المنتخبين من قبل السلطة القضائية؛
· أن ينص على خضوع أعضاء السلطة القضائية، لإشراف المجلس القضائي، في إطار ضمانات قانونية وعملية ومفصلة لاستقلال السلطة القضائية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات القضائية، فيما يتعلق بالاختيار والتعيين، والإشـراف، والتدريب، والندب، والنقل، والتدرج الوظيفي، والأمن الوظيفي، والسلامة الشخصية، والتأديب؛
· أن ينـص على ضمانات قانونية تنظم عزل القضاة، إلا لأسباب العجز الصحـي، أو سوء السلوك الوظيفي أو الجـنائي، عبر كفالة تحقيق عادل ومنصف، وتـحديد اجــراءات المساءلة التأديبية، والتوقيف عن العمل والعزل بما يتوافق مع معايير السلوك القضائي الراسخة؛
· أن ينص على الحظر الصريح للتمييز من أي نوع في عملية اختيار وتعيين القضاة؛
· أن يتضمن شـرطاً بتخصيص الموارد الكافية للقضاء، يتم حمايتها من سوء الاستخدام ولا يجوز استغلالها لممارسة السيطرة على القضاء؛
· أن يتضمن قواعد استقلال النيابة العامة، وان النيابة العامة احدى شعب القضاء والاستقلال الفعلي المفترض للنائب العام من خلال تعينه في عملية مستقلة وتعيين أعضاء النيابة العامة من قبل النائب العام
· ويجب أن تكون صياغة عملية تعيين أعضاء النيابة العامة بما يتماشى مع ” المبادئ التوجـيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة
· يضمن عدم خضوع النيابة العامة لسيطرة السلطة التنفيذية، وأن تمارس مسؤولياتها بشكل حيادي وباستقلالية وظيفية بهدف احترام وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، في حالات انتهاكات حقوق الإنسان؛
في الختام
تؤكد المنظمات الموقعة على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في مشاركة مدنية فعالة غير قابلة للانتقاص وتدعو المعنيين كافة بإعادة صياغة العقد الاجتماعي الجديد إلى إجراء المزيد من عملية التواصل المجتمعي وطرح المسودات على الجمهور العام قبل إقراره بتصويت شعبي عام يشارك فيه كافة المواطنين والمواطنات في شمال شرق سوريا وعبر مختلف الآليات المتاحة وستقوم المنظمات الموقعة على هذه الورقة بتقديم كل الإمكانات المتاحة لها لضمان أن يكون العقد الاجتماعي الجديد في متناول فئاتها المستهدفة لتأكيد أن شرعية هذا العقد مستمدة من إرادة الشعب والمساهمة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وفق العهود والمواثيق الدولية.
المنظمات الموقعة بحسب الأحرف الأبجدية:
١- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان-راصد
٢- جمعية آفرين للمرأة الكردية
٣- جمعية روابط الامل للتنمية
٤- جمعية شاويشكا للنساء
٥- دان للإغاثة والتنمية
٦- شبكة المرأة الديمقراطية
٧- شبكة قائدات السلام
٨- مجلس المرأة السورية
٩- مركز التوثيق في شمال سوريا
١٠- مركز السلام للديمقراطية والمجتمع المدني
١١- مركز عدل لحقوق الإنسان
١٢- مشروع منظومة الإسعاف التطوعي
١٣- منظمة – فريق نبض
١٤- منظمة اشنا للتنمية
١٥- منظمة السلام الدائم للتنمية
١٦- منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
١٧- منظمة أمل الباغوز
١٨- منظمة امل بلا حدود
١٩- منظمة بصمة خير
٢٠- منظمة حلم للتنمية
٢١- منظمة ستير للتنمية
٢٢- منظمة سند الإنسانية
٢٣- منظمة طريق
٢٤- منظمة طيف
٢٥- منظمة فجر
٢٦- منظمة فريق الاستجابة الميداني
٢٧- منظمة فلنزرع بسمة
٢٨- منظمة مبادرة دفاع الحقوقية- سوريا
٢٩- منظمة معاً لأجل دير الزور
٣٠- منظمة مهارات طبية
٣١- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان FFHR
عندما يموت ضمير الإنسان
عندما يموت ضمير الإنسان
سلام المهندس
انعدام الضمير فعل كل ما يخالف المبادئ الإنسانية، عندما يموت ضمير الإنسان يستطيع يفعل أي شيء يخالف القيم والمبادئ، والضمير متجذر في الإنسان إن كان فقير أو غني أو موظف عادي أو حاكم على الشعب، لإن الإنسانية والضمير صفتان متأصلة في الإنسان داخل نفسه، والضمير عند الحاكم العربي خاليه من قيمتها ألإنسانية عكس بعض الحُكام في بلاد الغرب الذي تتعامل مع الإنسان بحقوقها الإنسانية وما عليها، هُنا قلنا بعض وليس الكُل، لإن النفس البشرية أماره بالسوء والشواذ الذي تحب أذيه الآخرين وزرع الإحباط وكل ما يخالف قانون الحياة موجودة في كل بقاع الأرض.
الضمير هو الإنسان وبالتأكيد النفس والضمير لا تُرى بالعين المجردة ولكن تلتمسها من التعامل وإعطاء الحقوق ونشر العدالة هُنا يبرز الضمير في الإنسان وتقول ذو ضمير حي، وما نراه من جرائم وسرقات والتفنن بقتل الإنسان والإرهاب والتدين المزيف وزرع الفتنة أصحابها يملكون من الضمير الميت الذي يخرجهُم من المعادلة الإنسانية، عندما نرى بلد يُكثر فيه الفقر وهو بلد غني إذاً من يحكمها ضمائرهم ميتة، ولو عملت مقارنة بين الدول الفقيرة والغنية في العالم ستجد الدول العربية هي متصدره تلك الدول رغم ما تحوية من ثروات هائلة بالتأكيد ستقول من يحكم هذه الدول حكام بلا ضمير.. الرشوة، التحيز، التمييز، العنصرية جميعها تدلُ على الإنسان الذي يمارسها إنسان بدون ضمير، زرع الضمير في جسد الإنسان أساسه من التربية منذ الصغر ولا يحتاج أن تسقيه لكي ينمو بل يحتاج السعي لفعل الخير والعطف والمحبة والتسامح وقتها يُولد جيل اكثر نفعاً للبشرية.
انَ ما تفعله بعض المنظمات الإنسانية من توزيع المساعدات بمليارات الدولارات بدل بناء بيوت للفقراء لكون واجبها الأساسي إغاثة الفقراء و مدُ يد العون لهم والمستضعفين الأكثر ضعفاً في المجتمع، وايضاً لها أهداف أخرى هو لزرع النزعة الإنسانية في نفوس البشرية عندما تحيي هذه النزعة داخل النفس ستتحقق العدالة رغم ايضاً يشوبها بعض الانتقادات لبعض الموظفين الذي يستغلون ضميرهم الميت للمساعدة حسب العلاقات والوساطات، موت الضمير يؤدي كثير من الكوارث الذي يُراد منها الحاق الأذى بالآخرين او بث الإشاعات والإساءة للآخرين بالتهم الباطلة بلا دليل مع طمس الحقائق.
لا قيمة للضمير في جسد ميت وأيضاً لا قيمة للضمير في جسد جبان الضمير صوت شُجاع يقف بكل عنفوان أمام الظلم وفي وجه القوة مهما كانت، الضمير صرخة تهشمُ أصنام العبودية وكل ما يخالف مبادئ وأهداف الحقوق الإنسانية للإنسان، لا تتعجب عندما ترى هذا الكم الهائل داخل النفس البشرية من حقد وكره ونفاق وقطع الأرحام والشماتة لسقوط الآخرين وانت تعيش في مجتمع لا يميز الحق من الباطل يسمع ولا يفقه شيء سوى التنفيذ، عندما يموت الضمير ستتعامل مع بشر ميت لا تأخذ منهُ حقاً ولا باطلاً، كم سجين حُكم عليه بشهادة زور؟ كم معدوم بريء؟ كم أرملة تعرضت للإغتصاب من أجل الجوع؟ كم فقير أنتحر من اجل سوء المعيشة؟ ابحث عنهن ستجدهن في الدول الذي يتحكم بها الإسلام السياسي ابحث عنهن ستجدهن في الدول الذي يتحكم بها نظام ديكتاتوري الذي إستهان بالإنسان كقيمة عُليا في المجتمع وإستهان بكرامتهُ مع تقييد حقوقه بحرية التعبير، الضمائر الحية ليس لها ارتباط ديني وبنفس الوقت أيضاً الضمائر الميتة ليس لها ارتباط ديني بل هي غريزة تتحكم الإنسان نحو الخير والشر أساسها التربية والإطلاع على ما آل اليه العالم من عِلم وتفوق.
ايضاً التعليم ليس له ارتباط بضمير الإنسان كم متعلم تجدهُ ظالم ومنافق ومتملق وجبان، الضمير غريزة تتحكم بالإنسان المتعلم والغير متعلم نفسها الروح هي من تتحكم بتصرفاتنا إذاً الضمير هو تصرف الإنسان بمحيطة الخارجي مع البشرية، حتى الكتابة هي جزء من عقلية الإنسان تتحكم فيما يمليه من أفكار بناءه وليس أفكار هدامة تدعو للقتل أو سفك الدماء أو الفتنة، عندما أتقي شر إنسان ليس خوفاً بل تعاملت بضميري معهُ خوفاً عليه ان اسيء له أو أجرح كرامتهُ بدون ان أعي وبذلك تحكمتُ في عاطفتي الإنسانية معهُ فانتصر العقل على القوة، وكثير من المشاهدات عندما تحدث بين قبيلتين من معارك طاحنة تدور بينهم لشيء تافه جداً دليل على موت ضمائرهم والضمير أيضاً مرتبط بالجهل والتخلف الذي تعيشه القبائل وهذا نشاهدهُ فقط في الدول العربية ولم نشاهدهُ في دول الغرب. بلادنا تملكُ كثير من الضمائر الميتة في جسد الإنسان من الحاكم الى أدنى مستوى من عامة الشعب والدليل ما نشاهدهُ من كوارث داخلية لما آل اليه موت الضمائر فأصبنا بالتخلف وانعدام الرحمة وإراقة الدماء والسرقات وسجن الأبرياء.
بيان بمناسبة اليوم الدولي للسلام
بيان
بمناسبة اليوم الدولي للسلام
يصادف اليوم الدولي للسلام، في ٢١ أيلول/سبتمبر من كل عام، حيث خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفي ما بينها. واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (١٧) هدفاً للتنمية المستدامة في عام ٢٠١٥، لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها.
تمر مناسبة اليوم الدولي للسلام على الشعب السوري هذا العام، وهو مايزال يعاني من غياب السلام والأمان والاستقرار والطمأنينة، بسبب استمرار الأزمة السورية المتفاقمة منذ عام ٢٠١١، والتي أدت إلى وقوع آلاف الضحايا القتلى والجرحى والمفقودين والمختفين قسرياً والمعتقلين والمشردين والمهجرين واللاجئين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى الدمار والخراب والأضرار البيئية والمناخية في كل الجغرافيا السورية والعقوبات الاقتصادية التي أدت إلى المزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين فيها.
ونحن نحتفل باليوم الدولي للسلام، لا يمكن لنا أبداً أنْ نتجاهل الآثار السلبية لغياب الحريات الديمقراطية وعدم الاعتراف بواقع التعددية القومية والسياسية والدينية والمذهبية في سوريا خلال العقود الماضية، ولا أنْ نقبل بالنظم الديكتاتورية والقوموية والاستبدادية فيها، التي شكَّلت خطراً على قضية السلام، حيث أدى ذلك؛ إضافة إلى قمع الحريات ومصادرة حقوق الإنسان، واللجوء إلى سياسة الظلم والاضطهاد الناجمة عن التمييز وعدم المساواة بين المواطنين، وتطبيق المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي في سوريا، وتأليب المكونات السورية ضد بعضها البعض؛ إلى خلق بيئة عرضت الأمن والسلم الأهلي والتعايش المشترك والتماسك الاجتماعي فيها لمخاطر جدية، ظهرت بوضوح وجلاء في الكثير من المواقف التي مرت بها البلاد، ونحصد آثارها وتداعياتها السلبية بأبشع صورها وأشكالها في الوقت الحالي.
إن هذا الواقع المفزع جداً الذي يعانيه المجتمع السوري ومن تداعياته وآثاره السلبية المختلفة على قضية السلام فيه، يفرض على جميع المؤسسات المدنية والسياسية، التعامل معه بحذر وحرص شديدين، والعمل على توفير العوامل التي تؤدي إلى تحقيق الأمان والاستقرار وصيانة السلام والعيش المشترك والتماسك الاجتماعي فيه، وتساهم في تطوره ونموه وازدهاره.
مركز عدل لحقوق الإنسان، يناشد بهذه المناسبة كافة أبناء المجتمع السوري، الدفاع عن السلم الأهلي والوقوف ضد الحرب والعنف وثقافة الكراهية والتمييز بكافة أشكالها، ودعم مبادرات السلام وترسيخ مفاهيم المحبة والتآخي وأسس الشراكة الحقيقية في الوطن.
ويرى في هذه المناسبة فرصة جيدة لجميع شعوب العالم للانفتاح على بعضها البعض، والتلاقي فيما بينها، حول الأفكار التي تمهد لعودة السلام الغائب عن عدد كبير من بلدان العالم، من بينها بلدنا سوريا. كما ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية، من خلال ممارسته الضغط على جميع أطراف الصراع فيها، لإيقاف العمليات القتالية، والبدء بالحل السياسي المستند للقرارات الدولية ذات الصلة، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية آرائهم ونشاطاتهم السياسية والجماهيرية المدنية والحقوقية، والكشف عن مصير المختطفين والمفقودين والمختفين قسرياً، ورفع الحصار المفروض على المدنيين في المدن والبلدات السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وحل قضية الشعب الكردي، على أساس الاعتراف بحقوقه وفق القوانين والعهود والمواثيق الدولية.
١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١
مركز عدل لحقوق الإنسان
تركيا ترحل ٩ من طالبي اللجوء الكرد الإيرانيين
تركيا ترحل ٩ من طالبي اللجوء الكرد الإيرانيين
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
قالت منظمة حقوقية إيرانية، يوم أمس السبت ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، إن تركيا قامت في ٢١ من آب/أغسطس الماضي، بترحيل ٩ لاجئين من الكرد الإيرانيين إلى سوريا
وأوضحت منظمة “هنجاو” الحقوقية الكردية الإيرانية، أنه “بعد ٣ أسابيع من ترحيل القوات التركية لتسعة لاجئين من أهالي مدينة باوه التابعة لمحافظة كرمنشاه غربي إيران، إلى سوريا”، مضيفة إنه “لم تتوفر أي معلومات حتى الآن عن مصيرهم”.
ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع قوله إن “طالبي اللجوء الأكراد الإيرانيين احتجزتهما القوات التركية في غابة بإسطنبول في ٢٠ آب/أغسطس أثناء محاولتهما الوصول إلى أوروبا، ثم رُحلا بعد ذلك إلى سوريا”.
وأضاف المصدر إن “هويات طالبي اللجوء التسعة هم بهمن شادرافان، ومسعود حيدري، وسعيد أحمدي، ودماوند باكسراشت، وأفشار رستمي، وهدايت رخزادي، وأرمان رشيدي، وموبين فالديبيجي،…..”.
المصدر: وكالات
أمريكا تعلن عن أولوياتها الدبلوماسية في الدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمريكا تعلن عن أولوياتها الدبلوماسية في الدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينضم إلى الوفد الأمريكي المشارك في الأسبوع رفيع المستوى للدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية بلينكين، والمبعوث الخاص كيري وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته السفيرة غرينفيلد في مقر الأمم المتحدة، إستعرضت فيه أولويات الدبلوماسية الأمريكية في الدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت “سنركز خلال مشاركتنا في أعمال الأمم المتحدة الأسبوع المقبل على معالجة تهديدات السلام والأمن، والصراعات والأزمات النشطة في جميع أنحاء العالم، من أفغانستان إلى سوريا إلى اليمن إلى بورما”.
وكشفت عن أبرز ما سيتضمنه خطاب الرئيس بايدن أمام الجلسة رفيع المستوى السادس للدورة ٧٦ للجمعية العامة، وهي مسألة إنهاء جائحة كوفيد-١٩، ومكافحة تغير المناخ، وأزمة المناخ، والدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والنظام الدولي، موضحة بأن هذه الأمور تعد تحديات ممتدة عبر الحدود وتواجه كل دولة.
وحول مسألة إنهاء جائحة كوفيد-١٩، أكدت السفيرة غرينفيلد أن الرئيس بايدن ملتزم بالقيادة والتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم لوقف الجائحة، بما في ذلك بناء تحالفً من الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لتوسيع إنتاج اللقاحات، وتسريع الوصول إلى اللقاحات والعلاجات المنقذة للحياة، وتعزيز الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم.
ونوهت إلى أن الولايات المتحدة عملت مع الأمم المتحدة ومركز السيطرة على الأمراض ومدينة نيويورك للتأكيد على جميع وفود الأمم المتحدة على أهمية بروتوكولات كوفيد لأنها تحدد المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام. وقالت “وقف انتشار كوفيد هو أولويتنا القصوى هنا الأسبوع المقبل وفي كل مكان وفي المستقبل.
وبشأن مسألة تغير المناخ، ذكرت السفيرة غرينفيل أنها تشكل تهديدًا كبيرًا وبشكل خاص للعديد من البلدان النامية في العالم، ونوهت إلى أن الولايات المتحدة ستشارك في مجموعة متنوعة من الاجتماعات التي تركز على مكافحة أزمة المناخ خلال الأسبوع رفيع المستوى وطوال الدورة ٧٦ للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك في المناقشة التي سيجريها مجلس الأمن الدولي حول المناخ والأمن يوم الخميس المقبل.
كما تطرقت السفيرة غرينفيل إلى مسألتي الديمقراطية وحقوق الإنسان، لافته إلى وجود مستبدين حول العالم استخدموا الوباء كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وتشديد قبضتهم، وشددت على دور مجلس الأمن بشأن هذه المسألة، مؤكدة على عدم وجود تعارض بين حقوق السيادة وحقوق الإنسان.
ولفتت إلى عزم الولايات المتحدة الترشح لمقعد في مجلس حقوق الإنسان الشهر المقبل، وأيضا عزمها إستضافة قمة الديمقراطية في ديسمبر القادم، لوضع جدول أعمال إيجابي للتجديد الديمقراطي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد، مؤكدة على أن حقوق الإنسان هي في صلب السياسية الخارجية لبلادها كما هم في صميم مشروع الأمم المتحدة.
المصدر: وكالات
مخاوف وقلق من مخيم “ساموس” على الحدود اليونانية – التركية
مخاوف وقلق من مخيم “ساموس” على الحدود اليونانية – التركية
متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
أعلنت اليونانية، يوم أمس السبت ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، عن افتتاح أول مخيم بين خمسة أخرى وصفت بأنها “مغلقة” ومحاطة بكاميرات المراقبة والأسلاك الشائكة، أشبه بالسجن، في جزيرة “ساموس” شرقي اليونان المقابلة لتركيا.
أوضحت السلطات، أن المخيم يحظى بظروف معيشية أفضل من مخيمات سابقة، لكن الأمر أثار قلق ومخاوف وانتقادات لدى منظمات حقوق الإنسان، على اعتبار أنه محاط بالأسلاك الشائكة وكأنه سجن.
ويحيط بالمخيم أسلاك شائكة ويشهد نظاماً تأمينياً إلكترونياً صارماً، ويضم مركزاً للاعتقال، ولن يتمكن أحد من دخوله بغير بطاقة إلكترونية. وسيكون مزوداً بماسحات ضوئية تعمل بالأشعة السينية وأبواب مغناطيسية. وسيحظر الدخول أو الخروج منه ليلاً، وفقاً لشبكة بي بي سي.
ومن جانبه، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن طالبي اللجوء في حاجة إلى حماية ومساعدات، وإنهم ليسوا مجرمين ولا يشكلون خطورة على المجتمع.
وحملت المتحدثة، “السلطات اليونانية”، كذلك العديد من المنظمات غير الحكومية، بينها العفو الدولية، المسؤولية بإعاقة حركة طالبي اللجوء وحبس اللاجئين، التي تفتح الطريق لليونان بالمضي على هذه السياسة الضارة بحق اللاجئين.
وكان وزير الهجرة اليوناني “نوتيس ميتاراتشي”، قد أعلن، في السابق، أن نموذجاً من المنشآت التي يتم التحكم في دخولها سيعمّم تدريجياً إلى باقي الجزر اليونانية.
ومن المرجح أن ينتهي العمل لافتتاح المخيم الواقع على جزيرة “ليروس” في الشهر المقبل، بينما لم يبدأ العمل بعد في مخيم “موريا” الواقع على جزيرة “ليسبوس”، أكبر مخيمات أوروبا، والذي دمّرته الحرائق العام الماضي.
يأتي هذا، في الوقت الذي تعهّد فيه الاتحاد الأوروبي بدفع ٣٢٦ مليون دولار للمخيمات الجديدة الواقعة على الجزر الإيجية التابعة لليونان – ليروس، ليسبوس، كوس، خيوس، وساموس – والتي تستقبل معظم المهاجرين القادمين بحراً من الجارة تركيا.
المصدر: وكالات