“داعش” يتبنى هجوماً على أنبوب غاز في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي، أمس السبت ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، هجوماً استهدف خط أنابيب رئيسي لنقل الغاز الطبيعي جنوب شرق العاصمة السورية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن دمشق والمناطق المحيطة بها.
وقال التنظيم الإرهابي، في بيان، إن مقاتليه تمكنوا “من تفخيخ وتفجير خط الغاز الواصل بين محطتَي تشرين الحرارية ودير علي”.
وتغذي محطة دير علي في جنوب شرق دمشق أكثر من ٥٠% من احتياجات سوريا من الكهرباء، وفق وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، الذي نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” قوله إن خروج المحطة عن الخدمة أدى إلى خروج باقي محطات التوليد العاملة نتيجة هبوط التردد.
وكشف الزامل لـ”سانا” أن عبوات ناسفة استهدفت خط الغاز، إضافة إلى برجي توتر، ما أدى إلى هبوط ضغط الغاز بشكل مفاجئ على محطة دير علي وفصلها وخروجها عن الخدمة.
لكنه أكد بدء العمل على إصلاح الأضرار وإعادة التغذية الكهربائية بعد نصف ساعة من وقوع الاعتداء، مشيراً إلى أن التقنين سيكون “قاسياً بعض الشيء” ريثما يتم إصلاح خط الغاز.

المصدر: وكالات

غوتيريش: لدى موسكو وواشنطن نفس المصالح الاستراتيجية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المصالح الاستراتيجية لروسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بسوريا متطابقة، وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تعاون أكثر بين البلدين.
وأضاف غوتيريش في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”: “هناك، كما نعلم، ماض معقد، في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بخصوص سوريا. ولكن، في رأيي، المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بسوريا هي نفسها، لذلك آمل أن يكون هناك حوار أكثر نشاطا وتعاونا أقوى بين البلدين، مما سيسمح لنا بالتحرك نحو حل سياسي للأزمة السورية”.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن قرار تمديد إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر المنفذ الحدودي “باب الهوى”، الذي تم التوصل إليه في تموز/يوليو الماضي في مجلس الأمن الدولي، كان نتيجة لمفاوضات بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى أنه هو الذي اقترح ذلك خلال زيارته لموسكو في مايو الماضي، وناقشه أيضا مع الإدارة الأمريكية.
وقال: “سأكون مسرورا لو توصلتا (روسيا والولايات المتحدة) إلى اتفاق قائم على الأفكار التي طرحتها بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وبشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر خطوط الاتصال، وكذلك على الحاجة لتقديم الدعم إلى الشعب السوري في مختلف المجالات”.

المصدر: نوفوستي

العفو الدولية تدين “الإفلات من العقاب” في إيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نددت منظمة العفو الدولية بـ “مناخ الإفلات من العقاب” السائد في إيران بإزاء تسجيل وفاة ٧٠ شخصًا على الأقل في الحجز خلال عشر سنوات، ومعلومات تشير إلى أن العديد من هذه الوفيات مرتبطة باستخدام التعذيب.
وقالت المنظمة: إن السلطات الإيرانية “امتنعت عن إثبات المسؤولية عن ٧٢ وفاة على الأقل في الحجز منذ يناير ٢٠١٠” رغم ورود معلومات تشير إلى أنها حدثت بسبب استخدام “التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو استخدام عناصر الأمن أسلحة نارية بشكل غير قانوني والغاز المسيل للدموع”. وآخر ما وثقته المنظمة وفاة ياسر منغوري (٣١ عامًا) الذي أبلغت أسرته بوفاته من قبل موظفين في وزارة الاستخبارات في أرومية في مقاطعة أذربيجان الغربية في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “تكشف أنباء الأمس بشأن وفاة ياسر منغوري في ظروف مريبة أكثر فأكثر كيف أن مناخ الإفلات من العقاب السائد يزيد من جرأة قوات الأمن على انتهاك حق السجناء في الحياة من دون أي خوف من العواقب أو المساءلة. إن رفض السلطات الممنهج لإجراء أي تحقيقات مستقلة في حالات الوفاة في الحجز هذه إنما هو انعكاس قاتم لتطبيع الحرمان التعسفي من الحياة من قبل سلطات الدولة”.

المصدر: وكالات

المرصد السوري لحقوق الإنسان: تركيا تقصف مناطق في ريف حلب السوري مجددًا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ،يوم أمس الجمعة ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، إن قوات تركية قصفت مجدداً مناطق ريف حلب السوري. 
وأشار المرصد إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، التي تسيطر على منطقة “شمال شرق سوريا”، ردت على القصف التركي بقصف مناطق نفوذ الفصائل المسلحة السورية الموالية لأنقرة ضمن ما يسمى بمناطق “نبع السلام”، في إشارة إلى المنطقة التي احتلتها تركيا في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، في مناطق “شمال شرق سوريا” بعد العدوان العسكري عليها.
وأوضح المرصد أن جولة جديدة من القصف الصاروخي تنفذه القوات التركية على ريف حلب الشرقي، فيما لم يعلن بعد عن خسائر جراء هذا القصف.
والشهر الماضي، قصفت القوات التركية والفصائل المسلحة السورية الموالية لها، ٨ قوى بريف حلب، واعتقلت نحو ١٣ من مدينة عفرين.
وأفاد المرصد السوري حينها، بأن القوات التركية والفصائل المسلحة السورية الموالية لها، نفذت قصفا مدفعيا استهدف قرى: مرعناز، وكشتعار، وقلعة الشوارغة، والشوارغة، وحرش قرية صوغانكه، وطات مراش، ومحيط قرية الزيارة، وبلدة دير جمال بناحية شيراوا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.
وردت “قوات تحرير عفرين” على مصادر القصف واستهدفت بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة محيط قرية “كيمار” ومحيط المشفى الوطني، كما استهدفت قاعدة عسكرية تركية.
كما اعتقلت عناصر من الفصائل المسلحة السورية الموالية لتركيا حينها، ١٣ من مدينة عفرين، وطالبت ذوي بعض منهم بفدية مالية ٥٠٠ دولار أمريكي نظير الإفراج عنهم.
واعتادت الفصائل المسلحة السورية التابعة لتركيا على القتل والاعتقال وفرض إتاوات وسرقة منازل سكان المنطقة ذات الأغلبية الكردية، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من سعي تركيا لإجبار الأكراد على مغادرة مناطقهم لإحداث تغيير ديمغرافي.
وهذه ليست المرة الأولى فسبق قصفت الشهر الماضي القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها بعشرات القذائف المدفعية قرى في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بعد مقتل جندي تركي، بحسب تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد في بيان، له، نشره على موقع الإلكتروني، أن “القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بشكل مكثف قرى تل شنان ودردارة وأم الكيف القريبة من القاعدة الروسية، إضافة إلى مواقع أخرى تتمركز بها قوات النظام السوري في ريف ناحية تل تمر التابعة لمحافظة الحسكة.
 
المصدر : وكالات

مرصد دولي: ٦٨٧ هجمة بالذخائر العنقودية في سوريا منذ عام ٢٠١٢

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وثق “مرصد استخدام القنابل العنقودية” التابع لـ “الحملة لدولية لحظر الألغام الأرضية” في تقرير أمس الخميس ١٦ أيلول/سبتمبر، ٦٨٧ هجمة بالذخائر العنقودية في سوريا منذ عام ٢٠١٢.
وأكد التقرير استخدام نظام الأسد للذخائر العنقودية منذ عام ٢٠١٢ حتى العام الجاري، مشيراً إلى أن معاهدة الحظر العنقودي التي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠١٠، أحرزت تقدماً كبيراً في القضاء على هذه الأسلحة الفتاكة.
وبحسب التقرير، لن يكن هناك استخدام للذخائر العنقودية من قبل الدول الموقعة على الاتفاق، لكن المشكلة تكمن في الدول التي لم توقع بعد، والتي من بينها سوريا.
وسجل التقرير ١٤٧ ضحية لمخلفات الذخائر العنقودية خلال عام ٢٠٢٠ في سوريا، لافتاً إلى استمرار تأثير التلوث الذي تسببت به هذه الذخائر في البلاد.
وأضاف التقرير، أن الأبحاث لا تزال تظهر أن قوات النظام مسؤولة بشكل أساسي عن استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، لكن قوات النظام والقوات الروسية تستخدم الكثير من نفس الطائرات والأسلحة، وكثيراً ما تنفذ العمليات معاً.
وأكد التقرير أن ١٨ دولة تبنت قرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، في حين أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، ٣٤ تقريراً حول استخدام الذخائر في سوريا.
وكان نظام الأسد وروسيا نفذا ٥٤٦ هجوماً بقنابل عنقودية على مناطق في الشمال السوري، منذ ٢٦ نيسان عام ٢٠١٩ حتى ٥ من آذار عام ٢٠٢٠، وفقاً للدفاع المدني السوري.

المصدر: وكالات

الجزائرُ تهدّدُ سوريينَ محتجزينَ لديها بالترحيلِ وسطَ مناشداتٍ لإنقاذِهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تستمرُّ السلطات الجزائرية باعتقال ثمانية شبّانٍ سوريين منشقّين عن نظام الأسد، وهم من المهدّدين بالترحيل خلال أيام إلى سوريا بعد التنسيقِ بين السلطات الجزائرية وسفارة النظام بالجزائر.
حيث قال أحدُ المحتجزين “نحن مجموعة من الشبان السوريين المنشقّين عن جيش النظام خرجنا من سوريا منذ حوالي سنة تقريباً إلى لبنان خلسةً، وأقمنا فيها فترة قصيرة، ثم سافرنا عن طريق المطار إلى ليبيا، ومن ليبيا أتينا إلى الجزائر”.
وأوضح شابٌ آخر أنَّهم “دخلوا إلى الجزائر خلسةً بهدف العبور إلى أوروبا، لكنَّ السلطات الجزائرية ألقت القبضَ عليهم يوم الجمعة الموافق لـ ١١ أيلول، بتهمةِ الدخول إلى الجزائر بطريقةٍ غيرِ قانونيّة”.
وأكّد أنَّ “القضاء قرّر إخلاء سبيلهم بشرط دفع غرامة مالية، ليتفاجؤوا بقيام الشرطة الجزائرية بإعادة احتجازهم من جديد، ووضعتهم في مكان تجمّع خاص بالترحيل”، بحسب تقارير إعلاميّة
وأشار إلى أنَّه “لدى سؤالهم واستفسارهم عن سبب احتجازهم من جديد رغمَ إخلاء سبيلهم من قِبل القضاء، قيل لهم إنَّ السلطات الجزائرية بانتظار أوراقهم التي أُرسلت إلى سفارة النظام من أجل ترتيب عملية ترحيلهم إلى سوريا”.
في حين ناشدَ الشبّانُ المنظماتِ الإنسانية والحقوقية من أجل التدخّل لإيقاف ترحيلهم إلى سوريا قبلَ فوات الأوان، مؤكّدين أنّهم بحالة مزرية ووضعهم سيئ جداً ومعرّضون للخطر، بحسب تلفزيون سوريا
وكانت منظمة العفو الدولية قبلَ أيام الدول من ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا، وخصوصاً مناطق سيطرة النظام، مشيرةً إلى أنَّ ذلك يعني الموت بالنسبة لهم.

المصدر: المحرر

١٤٠ منظمة حقوقية وناجين يطالبون بفتح تحقيق دولي بانفجار ميناء بيروت

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت أكثر من ١٤٠ مجموعة حقوقية وناجين وأقارب ضحايا انفجار ميناء بيروت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وحيادي تدعمه الأمم المتحدة في الكارثة.
ودعت المنظمات، بما فيها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء “بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، مثل بعثة لتقصي الحقائق لمدة عام واحد”.
وفي رسالة مشتركة، قال الموقعون إن التحقيق المحلي تعرض لعرقلة متكررة و”فشل في تلبية المعايير، على أساس المعايير الدولية، التي وضعتها الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.
وتأتي الرسالة في أعقاب رسالة مماثلة أرسلتها ١١٥ منظمة حقوقية وناجين وعائلات الضحايا في حزيران/يونيو ٢٠٢١.
وفي ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠، اشتعلت النيران في مئات الأطنان من نترات الأمونيوم مما تسبب في واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.
والمركب الكيميائي المستخدم في كل من الأسمدة والقنابل، تم تخزينه بشكل غير آمن لسنوات في ميناء بيروت في قلب المدينة.
وأسفر الانفجار عن مقتل ما لا يقل عن ٢١٤ شخصًا – بعضهم لا يزال غير مصنف رسميًا في إحصاءات الحكومة – وجرح حوالي ٦٥٠٠ وتشريد ٣٠٠٠٠٠، حيث لحقت أضرار بالغة بعشرات الآلاف من المنازل.
وبعد مرور أكثر من عام، لم يتم بعد إلقاء الضوء الكامل على الظروف التي أدت إلى الانفجار والتي كان المسؤولون على دراية بخطرها في وقت مبكر.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الأدلة تشير إلى أن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى كانوا على دراية بالمخاطر التي يمثلها ٢٧٠٠ طن من نترات الأمونيوم المخزنة في الميناء منذ ٢٠١٤.
ولم يحرز تحقيق وطني الكثير من التقدم بعد، حيث توقف النواب عن التصويت على طلب قاضي التحقيق برفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن الشخصيات السياسية والمسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى المشتبه بهم في القضية.
وقبل الانفجار، كان لبنان يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية خانقة، والتي تفاقمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من “أشد الأزمات” في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

المصدر: وكالات

روسيا تعتزم ترحيل لاجئين سوريين وتسليمهم لنظام الأسد.. ومنظمات حقوقية تعلق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قررت روسيا ترحيل ٨ لاجئين سوريين وتسليمهم لنظام الأسد، هذا الأمر دفع بمحكمة حقوق الإنسان الدولية إلى إطلاق تحذيرات حول خطورة الموقف.
ووجهت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان طلبا للسلطات الروسية تدعوهم فيه إلى وقف عملية ترحيل اللاجئين السوريين.
وأكدت المحكمة في الطلب الذي وجهته لروسيا أن حياة السوريين الثمانية ستكون مهددة في حال عودتهم إلى بلدهم.
الجدير بالذكر أن روسيا لا تحترم حقوق الإنسان، حيث أنها ارتكبت عددا كبيرا من جرائم الحرب ضد المدنيين في سوريا.

المصدر: وكالات

محام لبناني يكشف مصير المعتقلين السوريين الستة: يفضلون الانتحار

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المحامي اللبناني، محمد صبلوح، إن المعتقلين السوريين الستة لدى الأمن العام اللبناني، هددوا بالانتحار في حال جرى تسليمهم لنظام الأسد.
وأضاف صبلوح، أنه بعد إثارة القضية إعلامياً ومخاطبة مفوضية اللاجئين في لبنان، والتي بدورها راسلت الأمن العام اللبناني وطالبت بإيقاف ترحيل المعتقلين إلى سوريا وتسليمهم للنظام، تم إيقاف قرار الترحيل.
وأشار المحامي المتابع للقضية، إلى أن المعتقلين وقعوا الخميس الماضي، على أوراق تضم موافقتهم على ترحيلهم إلى السودان.
وحسب المحامي فإن المعتقلين أبدوا تخوفهم من البقاء في لبنان واختطافهم لاحقاً من قبل جماعات تابعة للنظام، أو ترحيلهم إلى السودان وتسليمهم لاحقاً إلى النظام، مطالبين بترحيلهم إلى تركيا أو إحدى الدول الأوروبية.
وأكد أن المعتقلين الستة حدثوه أنهم يفضلون الانتحار في سجن لبنان، على أن يتم تسليمهم إلى نظام الأسد.
كما أكد أن سفارة النظام في لبنان سلمتهم حتى الآن جواز سفر لشخص واحد، أما المعتقلين المتبقين رفضت تسليم جوازاتهم، بسبب عدم وجود موافقة من وزارة الداخلية في حكومة الأسد.
ونشر المحامي عبر صفحته الرسمية في “فيس بوك”، رسالة قال إنها من الموقوفين السوريين الستة، وطالبوا فيها المنظمات الحقوقية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبية، بالتحرك لإنقاذهم قبل تسليمهم إلى النظام في بلادهم.
والمعتقلون الستة هم من محافظة درعا، وأعلن الجيش اللبناني، الشهر الماضي، إحالتهم إلى القضاء بسبب دخولهم الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب.
وكان حقوقيون وناشطون أبدوا تخوفهم من تسليم الأمن العام اللبناني الموقوفين إلى نظام الأسد، خاصة أن أربعة منهم تم اختطافهم من أمام سفارة النظام في لبنان التي قصدوها لتسلم جوازات سفر.
ويعد لبنان واحدة من أصغر البلدان مضيفة لأكبر عدد من النازحين في العالم، ولكن السلطات ترفض الاعتراف بهم رسمياً كلاجئين وطالبي لجوء بزعم أن لبنان ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١.
وتعتبر السلطات اللاجئين السوريين “أفراداً نازحين مؤقتاً”، وسيعودون في وقت ما إلى ديارهم أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث.

المصدرالسورية. نت