اللاجئين في بقاع الأرض الواسعة

سلام المهندس

جميع اللاجئين من الدول الذي تشهد حروب وانتهاكات لحقوق الإنسان هم ضحية لحكومات دكتاتورية لم تَحترم حقوق الإنسان حَطمت كُل القيم والمبادئ الإنسانية وعاملت الإنسان كعبد عليه الطاعة أو الموت. اللاجئين هم ضحية سياسات إجرامية لحكامهم لم ينصفهم المجتمع الدولي ولم تنصفهم كل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني وحتى قانون حقوق اللاجئين ١٩٥١. اللاجئين يعيشون في ظل معاشي سيء وبرد قارس وانتهاك الإقامة يعيشون في خوف من المجهول في ظل دول مستضيفة لها اوضاعها الخاصة، اللاجئين لم يكن سد رمق العيش ولا الملبس ما يعانوه يضاف لهم  ألآم أقسى فقدوا التعليم واصبحوا كمجتمع لاجئين يستهلكون أكثر مما ينتجون عوضاً عن استثمارهم ليكونوا مصدر عطاء وليس مصدر استهلاك.
اللاجئين قصص لا تنتهي مأساة متتالية وممكن أن تألف كُتب بالملايين، لكل لاجئ قصة في بلدان المضيفة، دموع، أحزان، فقدان الأحبه، مصير مجهول، مرض، حرمان… اللاجئين أقسى ما يعانونه هو جائحة (كورونا) يعيشون في ظروف غير صحية ويحتاجون كل المستلزمات الوقائية الذي تقييهم هُم وعوائلهم، أدى ذلك الى صدمات نفسيه متتالية بالقلق والكآبة خوفاً من فقدان عوائلهم وهُم لم يتم تقرير مصيرهم، وسمعنا كثيراً من حالات الانتحار  لما يعانيه كل لاجئ من ظروف غير إنسانية. لم يقف بجانبهم لتخفيف اعباء وثقل الحياة سوى الأمم المتحدة والجمعيات الشريكة الذي يكون عطاءها حسب امكانيتها المحدودة بعد ان تخلت عنهم دولهم الأصلية، كم تمنيت هذا العالم الشاسع جداً ان يكون حاكمها الشرعي هي الأمم المتحدة ليعم السلام والأمان ولإيقاف النفس البشرية الشريرة الذي خلفت هذا الكم الهائل من دمار النفوس داخل كل لاجئ.
لو الدول ألتزمت في تطبيق حقوق الإنسان واحترام كرامة الإنسان، كان لم تجد الإعلامي والناشط والدكتور والمهندس وغيرهم يهاجر لترك الأرض والبيت والأصدقاء والأحبة ليعاني من ألآم الغربة، ولو كان الحكام أكثر إنسانية لما أدخلوا بلدهم حروب والحروب لا تأتي سوى بالدمار وتهديم اقتصاد البلد مع جعل الفقراء وقود للحرب… أكثر اللاجئين يعانون ويتملكهم الخوف من العودة لبلدان شهدت حروب وإنتهاكات جسمية لحقوق الإنسان وتهم باطلة وإعدامات صورية، واكثر اللاجئين هُم من دول مثل سوريا والعراق وإيران واليمن والسودان وهذه الدول تحكمها أنظمة دكتاتورية والاول عالميا بانتهاكات حقوق الإنسان وتقييد الحريات الشخصية، علماً في كل الدساتير العالمية أكدت على كرامة الإنسان من الناحية المعيشية والحرية الشخصية لكن في هذه الدول حبر على ورق. “إذا أردت أن تكون أنسان عليك بمد يد العون للآخرين وصوت صادق للمستضعفين”.

كلمة عن الديمقراطية

د. آمال موسى

يحتفل العالم اليوم بالديمقراطية. ونعتقد أنّها مناسبة لطرح بعض المسائل التي باتت مثيرة للتفكير فيها مع العلم أن الأسئلة كثيرة ولكل بلد سؤاله الخاص في خصوص هذه المسألة: هناك من لم يباشر تجربة الديمقراطية بعد وهناك من صار عريقا في الممارسة الديمقراطية ونجد من سلك الطريق نحوها وفي خطوته الأولى…
أيضا نلاحظ أن اللعبة الديمقراطية تحتاج إلى زمن كي يتمكن الشعب من التربية على شروطها وتعلم دروسها القاسيّة إذا ما وقع الإخلال بأحد شروطها. كما أن عراقة التجربة الديمقراطية لا تمنع من حدوث انتكاسة ما في مسار ديمقراطي طويل وتظهر قيمة العراقة في هذه الحالة بالتصدي لأسباب الانتكاسة ولدور مؤسسات المراقبة الحامية للديمقراطية من أي انحراف.
ولكن الواضح هو أن الديمقراطية ظاهرة حتمية حتى لو تأخرت. بل إنّ طبيعة العلاقات الدولية اليوم وشروط التضامن والدعم الدوليين كلّها تؤكد أن الانخراط في التجربة الديمقراطية هو من مفاتيح التموقع في العالم اليوم والاستفادة من التشجيعات الممنوحة لمن يُقبل على الديمقراطية ومن ذلك نذكر المؤسسات المالية الكبرى التي تضع الاعتبار السياسي (الاستقرار ونظام الحكم وحجم المشاركة السياسية والحريات العامة ….) شرطا للموافقة على القروض بل وأيضا معيارا في ضبط نسب الفائدة.
إذن لا مفر من الديمقراطية بما تعنيه من سيادة الشعب في دولته من خلال التعبير عن إرادته ديمقراطيا أي عن طريق صناديق الاقتراع.
بالنسبة إلى الشعوب العربية فكلّما تقدم بلد في الإصلاح وقطع خطوات في الحريّات العامة والخاصة وأمضى على اتفاقيات ذات صلة بحقوق الإنسان، وأصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعية أساسية في تنظيم شؤون الشعوب، تم الاقتراب من الديمقراطية.
وليس خافياً أن الأشواط الإصلاحية التي قطعت في سائر البلدان العربية في مجال المرأة والمواطنة تعتبر مؤشرات مطمئنة حتى لو كانت الممارسات الاجتماعية والسياسية لحقوق الإنسان متخلفة عن التشريعات والاتفاقيات الممضى عليها، لأن القوانين ستفعل فعلها مع الوقت وليس قليلاً تمكين الناس من الحريات قانونياً حيث إن الانتقال من ضمان الحق قانونياً إلى المطالبة به. بمعنى أن من يطالب بحقه فسيجده.
فالحراك الحاصل اليوم في مجال الحقوق والحريات في البلدان العربية إنّما ينبئ بولادات عدّة في مستوى القريب والبعيد، إذ إن هذا الحراك يهيئ الشعب والبلاد ككل للانتقال إلى سياق اجتماعي وسياسي ينتصر أكثر للفرد وللحريات وهو سياق سينتج مطالب جديدة تتبلور مع الوقت ووفق استعدادات الشعب وطموحاته وطلائعية نخبه.
إلى جانب الدول العربية التي انخرطت في نهج الإصلاح الحقوقي والحرياتي المؤدي حتماً إلى الديمقراطية من منطلق كون الحريات السياسيّة هي جوهر الحريّات والحقوق نجد من البلدان من خاضت تجربة الديمقراطية، ولكنّها تعرف تعثرات وصعوبات أدت إلى فشل سريع.
طبعاً من المهم التمييز بين الديمقراطية كفلسفة وفكر وتنظيم سياسي وآليات وبين التطبيقات السيئة المنحرفة عن أصل الديمقراطية. فالكلمة المفتاح وكلمة السر في اللعبة الديمقراطية هي: النزاهة. ولكن الملاحظ أن هذه الكلمة لم تعد تعني كثيرا في الديمقراطيات العريقة حيث من يحظى بأطراف تمول حملته الانتخابية يضمن الفوز والوصول إلى الحكم، وهنا نذكر الديمقراطية الأميركية وتأثير المال على تحديد الفائز في السباق نحو البيت الأبيض. ولا تفوتنا الإشارة في السياق نفسه إلى ما وراء المال من أجندات وأهداف ورأينا هذا الربط مرارا في الانتخابات الأمريكية وتأثير اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة في تحقيق الفوز الأكثر ضماناً لهيمنة إسرائيل في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني العربي.
وفي البلدان العربية أيضاً رأينا استفادة الأحزاب السياسية الدينية في مصر وتونس من المال الأجنبي في تمويل الحملات الانتخابية والوصول للحكم، وكانت النتيجة الموالاة لغير تونس ومصر حيث الموالاة لمن قام بالتمويل بهدف ضمان تحقيق أجندات مخالفة للأولويات الوطنية. وهنا نلاحظ كم الأذى الذي يمكن أن يلحقه المال الخارجي بالتجارب الديمقراطية الناشئة حيث يقضي على اللعبة الديمقراطية وهي في بداياتها وذلك لسببين؛ الأول أن المال الخارجي يضرب نزاهة الانتخابات والنزاهة هي كلمة سر الديمقراطية الفعلية والحقيقية، وثانياً لأن المال الخارجي يعتدي على إرادة الشعب المعني الأول والأخير بالانتخابات ونتائجها المعبرة عن أصواته.
من جهة ثانية، أثبتت تجربة الديمقراطية السياسيّة في تونس أن وجود الإسلام السياسي يُعطل المسار الديمقراطي، لأنه يأخذ التجربة من مشاغل التنمية إلى التجاذبات الآيديولوجية والمعارك والتوافقات الظرفية الهجينة غير المبدئية. والإيجابي في كل هذا حتى لو تم الإخلال بشروط الديمقراطية وإسقاط شرط النزاهة والتلاعب بها هو أن الديمقراطية تكشف اللاعبين فيها وبها. وهذه نقطة مهمة جداً لأن الديمقراطية نظام يكشف جميع الأطراف المشاركين فيها باعتبار أن المشاركة هي المحدد الوحيد لحقيقة النضال وغربلته.
الديمقراطية كلّها خير رغم الصدمات في غالب الأحيان.

المصدر: الشرق الأوسط

الأسئلة المتجددة في ذكرى ١١ سبتمبر

د. إدريس لكريني

مرت عشرون سنة على أحداث ١١ سبتمبر التي طالت أهدافاً حيوية واستراتيجية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل غير مسبوق، بعدما تم تحويل طائرات مدنية إلى ما يشبه صواريخ عسكرية موجهة، خلّفت خسائر بشرية جسيمة بلغت نحو ٣٠٠٠ ضحية، إضافة إلى خسائر كبيرة مسّت الاقتصاد الأمريكي والدولي، نتيجة اضطراب الخدمات والمعاملات التجارية ورحلات الطيران المدني عبر العالم.
أتاحت الأحداث طرح مجموعة من الأسئلة المهمة حينها، حول خطورة الإرهاب وتطور أساليب عملياته، ومدى نجاعة الجهود الدولية المتراكمة لمواجهته، وسبل التعامل مع التحديات والمخاطر التي بات يطرحها على السلم والأمن الدوليين، بصور أكثر شمولية وفعالية.
لم يكد يمضي سوى يوم واحد على الأحداث، حتى أصدر مجلس الأمن في الثاني عشر من سبتمبر ٢٠٠١ قراره رقم ١٣٦٨، الذي منح المرجعية والمشروعية للرد العسكري الذي كانت الولايات المتحدة تهيئ له، باستهداف جماعة طالبان في أفغانستان التي كانت تستضيف قادة تنظيم القاعدة حينئذ، بعدما اعترف لها (الولايات المتحدة) بالحق في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي طبقاً للفصل ٥١ من الميثاق الأممي.
أثار القرار مجموعة من الملاحظات حينها حول السرعة الفائقة التي اتخذ بها، والإجماع الذي حظي به من قبل أعضاء المجلس، فقد جاء بعد يوم واحد فقط من وقوع الأحداث، وهو ما لم يعهد في هذا الجهاز، خاصة عندما كان يتعلق الأمر بتدبير أزمات في عدد من الدول، كما هو الشأن بالنسبة للجرائم التي مست الفلسطينيين في أعقاب انتفاضة الأقصى عام ٢٠٢٠.
كما طرحت أيضاً مجموعة من الملاحظات بشأن تنفيذه، حيث مارست الولايات المتحدة حينها على عهد الرئيس جورج بوش الابن، ضغوطات كبيرة في سبيل الدفع بأعضاء المجتمع الدولي للدخول معها في تحالفها ضد «الإرهاب»، أو إلصاق تهمة دعم هذه الأخير بكل من يتخلّف عن ذلك، فيما لم تخل العمليات العسكرية الأمريكية داخل أفغانستان من انحرافات، بعدما تحول الأمر إلى حرب عسكرية شاملة ومفتوحة، خلفت عدداً من الضحايا في صفوف المدنيين وألحقت الدمار بالمباني والمرافق المدنية، مع تهميش جهود الأمم المتحدة في هذا السياق.
تحل الذكرى العشرون لهذه الأحداث الأليمة على إيقاع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والذي أثار نقاشات دولية واسعة على المستويات السياسية والأكاديمية والإعلامية، من حيث خلفياته وتوقيته ومراميه.
حقيقة فإن القوات الأمريكية استطاعت ملاحقة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وتمكنت من القضاء عليه، كما هو الحال مع عدد من قادة التنظيم، لكن هذا الأخير ما زال موجوداً؛ بل تمدد في عدد من مناطق التوتر عبر العالم في سوريا، ومنطقة الساحل، واليمن، بينما برزت جماعات مسلحة أكثر خطورة، كما هو الشأن في تنظيم «داعش».
وبعد عودة طالبان إلى السلطة في أعقاب الانسحاب العسكري الأمريكي، يتساءل الكثير من المراقبين عن الجدوى من الوجود الأمريكي لسنوات داخل هذا البلد الذي ما زال مثقلاً بجراحاته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية؛ بل ذهب البعض إلى أن البلاد باتت مرشحة لاستقبال مزيد من الجماعات المتطرفة.
إن المتأمل للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في سبيل مكافحة الإرهاب الدولي، يكتشف بسهولة، أنها لم تكن إجمالاً في مستوى الإشكالات والمخاطر التي تطرحها الظاهرة، فمعظم التدابير المعتمدة في هذا السياق، أخذت أبعاداً زجرية، ولم تقف في معظمها على العوامل الحقيقية في ارتباطها بالجوانب النفسية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تفريخ الأفكار المتشددة وانتشارها بشكل سريع في عدد من مناطق العالم.
إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان هو تجسيد حقيقي لفشل الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، وفي تحقيق الرهانات والشعارات التي رددتها إدارات البيت الأبيض المتعاقبة، بعد خسائر جسيمة منيت بها في معركتها ضد الإرهاب في مناطق مختلفة من العالم، والتي يقدرها بعض الخبراء بأكثر ٧٧٠٠ جندي أمريكي، ونحو سبعة تريليونات دولار.
لم تحل الجهود المبذولة على سبيل الحد من الإرهاب، دون تمدد هذا الأخير، فقد أظهرت التجارب الميدانية على امتداد مختلف بقاع العالم، أن الظاهرة شهدت خلال العقدين الأخيرين تطوراً ملحوظاً من حيث انتشارها ونطاقها وخطورتها، فالمبالغة في استخدام المقاربات الأمنية بهذا الشأن، لم تفض إلا إلى نتائج عكسية، ذلك أن الجماعات المسلحة وجدت في هذه المقاربات فرصة لاستقطاب مزيد من الأعضاء، والاستقرار في مناطق التوتر والأزمات، واللجوء إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ عملياتها بدقة متناهية، وفي التواصل بين عناصرها والترويج لخطاباتها المتطرفة والهدامة.
لا يمكن إغفال الجانب الأمني والقانوني في تطويق الإرهاب، بالنظر إلى ما يحققه الأمر من زجر وردع، غير أن ذلك يبقى غير كافٍ، إذا لم يقترن بالاستثمار في الإنسان عبر ترسيخ تنشئة بناءة، تقوم على المواطنة واحترام الحقوق والحريات، وإرساء تنمية إنسانية مستدامة.
لقد بدا واضحاً اليوم، أن النجاعة المطلوبة في التعامل مع الخطر الإرهابي، تتطلب بداية تحديد مفهوم دقيق ومتفق عليه للظاهرة، وإرساء قدر من التعاون الداخلي والدولي في هذا الخصوص.