منظمات إنسانية تحذر من وقف الهجرة عبر بيلاروسيا وتذكر بحقوق الإنسان

منظمات إنسانية تحذر من وقف الهجرة عبر بيلاروسيا وتذكر بحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عبر وزير الداخلية الاتحادي الألماني هورست زيهوفر عن قلقه من تزايد تدفق المهاجرين عبر بيلاروسيا إلى ألمانيا، وأعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه ينوي شن حملة من الإجراءات السريعة المضادة. تصريحات جعلت منظمات حقوقية كاريتاس تحذر من “استغلال غير إنساني للأشخاص”.
وفقا لتقرير أصدرته وزارة الداخلية مؤخراً “فإن أرقام المهاجرين الواصلين عن طريق بيلاروسيا ترتفع بشكل مطرد”، كما أن “النظام في بيلاروسيا يروج لتهريب الأشخاص إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا في جميع أنحاء العالم”. كما أنه يجري “توسيع مستمر” لقائمة البلدان التي يمكن لمواطنيها دخول بيلاروسيا بدون تأشيرة، وكان آخرها إيران وباكستان وجنوب إفريقيا ومصر والأردن.
وأكدت وزارة الداخلية في تقريرها أن “هناك المزيد من الرحلات الجوية القادمة من دبي واسطنبول وبيروت”. وحسب الإحصائيات فقد تجمع حوالي ١٥٠٠٠ مهاجر غير نظامي في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا، ويريد معظمهم “إقامة دائمة” في ألمانيا.
وفقًا للتقرير، يريد زيهوفر فرض عقوبات على الشركات الخاصة من أجل مواجهة الأزمة، إذ جاء فيه أنه “يجب فرض عقوبات صارمة على مستوى الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن على جميع شركات الطيران والشركات الأخرى التي تدعم أعمالها استغلال الهجرة غير النظامية من قبل النظام البيلاروسي”.
في هذا الصدد، انتقدت منظمة حقوق الإنسان Pro Asyl الوضع على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا. ففي تصريح له لصحيفة “راينيش بوست” قال كارل كوب، رئيس منظمة “برو ازول” والمدافع عن حقوق اللاجئين في أوروبا، “على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في بولندا، اتفاقية اللاجئين معطلة بحكم الواقع”. وحذر المتحدث الاتحاد الأوروبي من أنه ردًا على ذلك، يجب حفظ وصون حقوق الإنسان، معتبراً أن “الدكتاتوريون ينتصرون عندما تنتهك الدول الدستورية نفسها اتفاقية اللاجئين”.
أما منظمة كاريتس فترى أن بولندا ملزمة بصون حقوق الإنسان. وقالت أندريا شلينكر، باحثة في مجال الهجرة ضمن منظمة كاريتاس، في مقابلة مع domradio “علينا أن نمنح الأشخاص الذين يأتون إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي فرصة التقدم بطلب للحصول على الحماية، وإيوائهم بطريقة إنسانية وتمكينهم من الحصول على محاكمة عادلة”. مضيفة “يمكننا وعلينا أيضًا كمجتمع مدني هنا تقديم الدعم الكافي، والعديد من منظمات الإغاثة مستعدة لتقديم المساعدة”.
وذكرت شلينكر بأن قواعد الاتحاد الأوروبي الواضحة بشأن الطريقة التي ينبغي أن تتصرف بها بولندا. وشددت على أنه “ينبغي إقناع بيلاروسيا بالتراجع عن هذا السلوك غير اللائق من خلال العقوبات والضغط “، فقد ثبت في كثير من الحالات “استغلال غير إنساني للناس هناك”.
وغردت وزارة الداخلية مساء الثلاثاء بأن زيهوفر عرض الدعم على نظيره البولندي ماريوس كامينسكي، إذ قال “تتأثر ألمانيا بشكل متزايد بالهجرة غير النظامية من الحدود البيلاروسية. أقترح زيادة كبيرة في عدد قوات الشرطة الفيدرالية، من أجل منع فعال للسفر غير القانوني إلى ألمانيا، ويجب استخدام الدوريات المشتركة في الأراضي البولندية”.
المصدر: م.ب (KNA)

من جمعيات حقوق المرأة إلى تعدد الزوجات

من جمعيات حقوق المرأة إلى تعدد الزوجات

سامر السليمان

تتجه غالبية دول العالم نحو مزيدٍ من الحقوق والحريات للناس جميعاً. أس تلك الحقوق المساواة والعدالة والحريات العامة والخاصة واحترام الآخر. وتتجه بالوقت ذاته من أجل تقييد كافة أشكال الفكر والسياسات والآراء التمييزية بين الأفراد، وتحديداً بين الجنسين.
مسألة مساواة المرأة بالرجل، تبدأ من حق المرأة بالعمل والمشاركة السياسية والتعليم والاختيار، ورفض كافة أشكال الوصاية عليها، ومهما كان مصدرها؛ في سوريا انشغلت النساء ولزمنٍ طويلٍ بالبحث عن حرياتٍ أفضل لهن، ونيل حقوقهن، ورغم الاختلاف بين التيارات الساعية من أجل ذلك، كان الميل العام نحو تمكين النساء عموماً من خلال ما ذكرنا.
أثارت “جمعية تعدد الزوجات” التي أُعلن عنها في اعزاز، موجة استياءٍ واسعةٍ لدى النساء والناس عامة، ويمكن قراءة ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر التقارير التي غطّت الخبر. معظم الآراء والتعليقات اهتمت بمناقشة الموضوع من زاوية اجتماعية، والسخرية من العقلية التي تقف خلف ذلك المكتب، والإصرار على أن موضوع مساعدة النساء عامة والأرامل خاصة لا يكون من خلال مكتب “للتزويج” بل من خلال تأمين فرص عمل ومشاريع صغيرة ودعم الشباب الراغب بالزواج “العازب”، وليس من خلال مكتب مخصص للمتزوجين، وللرجال المقتدرين، وجاءت التعليقات، أي آراء المجتمع متسائلة، ومن الذي يستطيع الزواج بثانية وثالثة ورابعة، والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام تعيش أسوأ أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ هنا سيكون الجواب بأن هؤلاء سيكونون من المستفيدين من المال والسلاح والفوضى وقادة الفصائل المسلحة، وطبعاً من أصحاب المشاريع الاقتصادية، وأغلبية المجموعة الأخيرة غادرت سوريا.
الاختباء خلف النصوص الدينية من أجل تبرير التعدّد ليس بكافٍ هنا، ولا نناقش هنا المسألة من زاوية دينية. القضية تكمن الآن في استغلال وتسييس مسألة التعددية.
قبل أشهرٍ زار الشيخ أسامة الرفاعي اعزاز، وشن هجوماً “راسخاً” ضد النساء العاملات في منظمات المجتمع المدني، أو الداعيات من أجل حقوق متساوية مع الرجل، والآن يُفتتح مكتب كهذا، والذي يختبئ خلف علم الثورة. يحق لنا هنا، وهل الثورة كانت تبتغي مساواة النساء بالرجال أم كانت تمييزية وضد المرأة؟
الاختباء خلف النصوص الدينية من أجل تبرير التعدّد ليس بكافٍ هنا، ولا نناقش هنا المسألة من زاوية دينية. القضية تكمن الآن في استغلال وتسييس مسألة التعددية، عبر فتح المكتب، وإرضاء شهوات الرجال “جامعي الثروات بطريقة مشبوهة” وتعزيز العقلية البسيطة تحت مسميات، تدعي التديّن بينما هي تتجاهل الأزمة الحقيقية لمعاناة المرأة ولكيفية حلها، وتستغل واقعها هذا بدفعها لتكون تحت وصاية الرجل، الذي سرعان ما سيمل من حاجات أسرة الأرملة الكثيرة، وستتعرض للطلاق من جديد، وستعيش أزمات جديدة هي وأطفالها، وربما أسوأ مما قبل!
إن تأمين فرص العمل والمشاريع الصغيرة، وتوعية النساء لحقوقهن، ودعمهن، وتأمين الرعاية النفسية وحثهن على المشاركة السياسية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام هي بعض القضايا التي يجب العمل عليها، وليس استغلال حاجة المرأة، وإلحاقها برجل لن يأبه لها إلّا كفرجٍ للمتعة والأطفال، هذا في حال إبقائها زوجة له.
إن مسألة أن تختار المرأة أن تكون ضرّة أو زوجة ثانية أو ثالثة، ووفق ما يقتضي الشرع الإسلامي، أو أن ترفض كل ذلك، وتسعى من أجل زواج أحادي، أقول هذا حق للمرأة. عكس ذلك، إن العالم يتجه نحو الزواج الأحادي، ويتألف من رجل وامرأة وعددٍ صغير من الأطفال، وتربيتهم والاعتناء بتعلميهم ومستقبلهم ومتابعة المرأة والرجل تطوير قدراتهم. إن فتح مكتب لتعدد الزوجات هو أسوأ ما قد تواجهه قضية المرأة، حيث سيتم تعزيز دونيتها وهامشيتها، وأن وظيفتها بالوجود لا تتعدى الإنجاب وإرضاء الرجل “والطبخ والنفخ”.
إن المناطق المحررة، كان يجب أن تكون حياة الأفراد فيها أرقى من مناطق النظام، ولكنها تحاكيه في التطييف والأسلمة السياسية والفوضى وسطوة أمراء المال والحرب وعدم التفكير بالنهوض بالمجتمع ورفض قيم العمل أو تأسيس أعمال إنتاجية في مختلف الميادين. إن أيّة نظرةٍ لواقع المرأة التي قُتل زوجها في مناطق النظام سنراها كارثية، فهي متروكة لمختلف أشكال الابتزاز والمظلومية، والإهمال والتهميش. العقلية التي تقف خلف ذلك المكتب المشؤوم من ذات الطراز، فهي تتجاهل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والفقر وأوضاع الشباب الذي لم يتزوج من قبل، وتهميش دور المرأة السياسي ومهاجمة العاملات بالمنظمات المدنية والحقوقية والساعيات من أجل توعية النساء.
إن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لم تقدم أية أمثلة أو نماذج لمشاريع تجتذب بقية السوريين الواقعين تحت سيطرته. إن المناطق “المحررة” محكومة من أمراء حرب وصراعات عنيفة بين الفصائل ومن إسلاميين غير منشغلين أبداً بقضايا المجتمع، ويتم فيها بصورة متكرّرة ملاحقة الصحفيين والنساء العاملات بالمجتمع المدني، وتعد الخدمات الصحية بأسوأ أحوالها. ثم وبعد كل هذه المشكلات، يأتي من يفتتح مكتباً لتعدد الزوجات؟
بعد أن تتأمن الاحتياجات البسيطة، سيكون للمرأة الحق بالتفكير بالزواج ضمن مفهوم التعددية أو سواه.
القضية مأساوية بامتياز، ومؤلمة للمجتمع، وفَعَلَ الأخير كل الصواب بالسخرية منها، و”الاشمئزاز” ممن يقف خلف ذلك المكتب، ومن العقلية التي ترى بها مشكلات النساء وتحديداً الأرامل.
إن النساء اللواتي تعرضن تحت سيطرة النظام لمختلف أشكال الانتهاكات، ولن نتحدث عن مآسي المعتقلات، واللواتي لحقت بهن أشكال كبرى من المظالم كالاغتصاب في الفروع الأمنية وسواه، وهنَّ متروكات أو مستباحات! وهناك المعزولات “أرامل وأسر فقيرة” في المخيمات؛ أقول جميع تلك النسوة والعائلات ينتظرن المساعدات البسيطة، وتأمين الاحتياجات الأولية من طعامٍ ومسكنٍ وعملٍ ورعاية من الجمعيات المعنية بالمساعدة الاجتماعية والنفسية.
إذاً، وبعد أن تتأمن الاحتياجات البسيطة، سيكون للمرأة الحق بالتفكير بالزواج ضمن مفهوم التعددية أو سواه؛ قبل ذلك، وقبل أن تتغّير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فإن ذلك المكتب يعدُّ عملاً تجارياً بحتاً، وللاستثمار في معاناة المرأة، ولإرضاء شهوات المتنفذين في اعزاز وسواها، والأسوأ أنه يستغل التشريع الديني ويشوّه شروط التعددية.

ألمانيا: الدستورية تؤيد حكما بالمؤبد بحق متورط في مذبحة في سوريا

ألمانيا: الدستورية تؤيد حكما بالمؤبد بحق متورط في مذبحة في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

المحكمة الدستورية الألمانية تؤيد أحكاما بحق عدد من المتورطين في جرائم في سوريا، بينهم حكم بالمؤبد ضد رجل قاتل مع “جبهة النصرة” متورط في مذبحة النفايات في مدينة الطبقة عام ٢٠١٣.
أيدت المحكمة الاتحادية الألمانية في كالسروه حكما بالسجن المؤبد ضد مقاتل متورط في مذبحة بمكبّ نفايات في سوريا. 
وعدلت المحكمة الاتحادية، يوم أمس الثلاثاء ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، تفصيلا واحدا في الحكم في إطار الاستئناف الذي تقدم به المتهم، لكنها أبقت على العقوبة، ما يعني أن الحكم بات نهائياً. وكان الرجل، المولود عام ١٩٨٨، قد قتل شخصين وشارك في القتل في ١٧ جريمة أخرى.
وثبتت محكمة شتوتغارت في وقت سابق جسامة الجرم، ما يعني استبعاد إطلاق سراح المتهم السوري على نحو مبكر.
كما قضت المحكمة الإقليمية بالسجن لعدة سنوات في حق ثلاثة أشخاص كانوا ضمن وحدة قتالية تابعة للتنظيم الإرهابي الإسلامي المتطرف “جبهة النصرة”، واحد منهم على الأقل أدانته المحكمة في ذات المذبحة. وعند مراجعة حكمها بالسجن ثماني سنوات ونصف ضد الأخير، لم تجد المحكمة الاتحادية أي أخطاء قانونية.
وبحسب شهود عيان، قتل الرجال ما لا يقل عن ١٩ شخصا بالقرب من مدينة الطبقة في عام ٢٠١٣، وكان القتلى من أفراد الشرطة السورية وعناصر من الجيش السوري وحراس أمن، تمّ أسرهم خلال الاستيلاء على مدينة الرقة.
وقدم المتهمون إلى أوروبا كلاجئين. وأقاموا مؤخرا في عدة مدن في ألمانيا.

المصدر: و.ب/ع.ج.م(د ب أ)

مركز الحوار العالمي ينظم المنتدى الأوروبي الثالث للحوار في لشبونة

مركز الحوار العالمي ينظم المنتدى الأوروبي الثالث للحوار في لشبونة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكّد الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات معالي الأستاذ فيصل بن معمر على الجهود الرائدة والمبذولة للمركز لتعزيز دور الحوار وتفعيل دور القيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات لمعالجة قضايا الاندماج والتعايش على المستوى الأوربي، معبرًا عن يقينه أنه لا يمكن التصدي للتحديات التي تواجه البشرية، ومنها ما بات يعرف الآن بالتحديات الثلاثة: (الصراعات؛ وتغير المناخ؛ وجائحة كوفيد-١٩)، دون حوار شامل وتجسير للشراكات والتعاون والتفاهم، موضحًا أن منهج المركز منذ تدشينه، هو التركيز على معالجة المسائل المتعلقة بالاندماج الاجتماعي والمواطنة المشتركة ومكافحة خطاب الكراهية عن طريق الحوار بين الناشطين في هذه المجالات؛ لأن هذه المفاهيم هي التي ينبغي تعزيزها ودعمها؛ كي يكون المهاجرون واللاجئون شركاء مشاركة كاملة في مجتمعاتهم المضيفة، التي من جانبها، تضمن لهم كرامتهم الإنسانية بصفتهم طالبي لجوء؛ يسعَون إلى العيش السلمي وحياة طبيعية، يسودها الشعور بالانتماء، مشيرًا إلى ما تم نشره بدعم من شبكة حوار المركز لثلاثة موجزات للسياسة العامة؛ استندت إلى مناقشات المنتدى في نسخته الأخيرة، الذي نظمه كايسيد وشبكة الحوار بدعم من وزارة الخارجية الألمانية وممثلي المفوضية الأوروبية في ألمانيا، وشدّد على الحوار بين أتباع الثقافات والأديان، بوصفه وسيلةً لتعزيز الاندماج الاجتماعي للاجئين والمهاجرين في أوروبا في مجالات التعليم الشامل وبناء الثقة وتغيير الخطاب المتعلق بالهجرة، الذي غالبًا ما يكون سلبيًا.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بن معمر في افتتاح الفعالية الأولى من النسخة الثالثة للمنتدى الأوروبي للحوار بشأن السياسات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، بعنوان: ( الحوار ودوره في تعزيز الاندماج الاجتماعي ودعم مشاركة اللاجئين والمهاجرين في المجتمعات المضيفة)، يوم أمس الثلاثاء ١٩ تشرين الأول/أكتوبر، وعلى مدار يومين في مدينة لشبونة، بحضور معالي السيدة كلوديا بيريرا وزيرة الدولة لشؤون الاندماج والهجرة في جمهورية البرتغال ونظّمه مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ممثلاً في شبكة كايسيد للحوار؛ بالشراكة مع المجلس الأوروبي للقيادات الدينية ومنظمة أديان من أجل السلام في أوروبا؛ ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بينما يخصص اليوم الثالث والأخير للحديث عن ظاهرة تنامي خطاب الكراهية، والتوكيد على أن التعاون بين جميع القطاعات هو السبيل لمكافحته. بمشاركة عدد من القيادات والمؤسسات الدينية والشعبية وصانعي السياسات، رفيعي المستوى، مثل: الكاردينال مانويل الثالث كاردينال وبطريرك لشبونة وسمو الأميرة ريم علي، رئيس مؤسسة آنا ليندا ومعالي السيد ميغيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات والسيدة روبرتا ميتسولا النائبة الأولى لرئيس البرلمان الأوروبي، المفوضة السامية في المفوضية العليا للاجئين في البرتغال؛ ومعالي السيد مارغريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن تعزيز طريقة الحياة الأوروبية؛ والسيد بيدرو كالادو، نائب مدير برنامج كولبنكيان للتنمية المستدامة؛ والسيد أفشان خان، المدير الإقليمي لليونيسف في قارة آسيا، والمنسق الخاص للاستجابة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا؛ والمطران إيمانويل، كبير أساقفة مجمع خلقيدونية، وعضو مجلس إدارة كايسيد، والسيد لاكشمي فياس، رئيس المنتدى الهندوسي في أوروبا؛ والحاخام الأكبر بنحاس غولدشميت، رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين؛ وفضيلة الدكتور نجاد غرابوس، مفتي سراييفو والرئيس المشارك للمجلس الإسلامي اليهودي في أوروبا؛ وذلك للمساهمة في تطوير مشاريع الإدماج الاجتماعي للاجئين والمهاجرين في أنحاء أوروبا.
وأشار بن معمّر إلى أهمية فعاليتي المنتدى الأوروبي في دورته الثالثة بشأن السياسات المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، الأول:(تعزيز الاندماج الاجتماعي ودعم مشاركة اللاجئين والمهاجرين في المجتمعات المضيفة)؛ وكذا الفعالية الثانية يوم الخميس المقبل الخاصة بمكافحة خطاب الكراهية، معربًا عن ثقته في مخرجات الفعاليتين اللتين تضمان القيادات الدينية وصانعي سياسات والخبراءَ والناشطين وشركاء النجاح- للحوار وتبادل الآراء ومناقشة الدروس المستفادة من ممارسات الاندماج الاجتماعي والتكامل والمشاركة، والعمل معًا في شراكة إيجابية؛ للتغلُّب على التحديات التي يواجهونها؛ لخدمة قضايا الوئام والتعايش السلمي وتعزيز التنمية المستدامة للجميع.
وقال معاليه: «عندما نتحدث عن تعزيز الاندماج الاجتماعي والمشاركة في أي سياق بعينه، وعلى نحو أكبر في سياق هذا المنتدى؛ فإنما نعني عملية متعددة الأبعاد تشمل جوانبَ اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية وعملية تعمل على مختلِف مستويات أي مجتمع». وربط بن معمر العمل التشاركي لتحقيق الاندماج الاجتماعي بالانتماء والثقة وإقامة علاقات قوية وإيجابية، وتحقيق الرؤى المستمدَّة من تجاربنا المتصلة بتعزيز الأفكار المتعلقة بالدعم الأمثل للتماسك الاجتماعي والمشاركة في المجتمعات المضيفة؛ آملاً توافر قيادات حكيمة تحوز الإرادة لتحديد الغايات ومواجهة التحديات وإحداث التأثيرات، جنبًا إلى جنب مع إشراك فئات المجتمع كافَّة، معتبرًا أن الشعور بالإنسانية المشتركة؛ هو رؤية عالمنا اليوم وغدًا، عالمنا الشامل، مؤكدًا قدرتنا على بناء جسور من الشراكة، القوية المستدامة والرائعة، مثل: جسر فاسكو دا غاما، في حين عملنا معًا على خلق مجتمعات أكثر شمولًا وأكثر صحة يضمن تمتع اللاجئين والمهاجرين بالكرامة والأمن والفرصة لقضاء حياة أفضل ورد الجميل لبيئاتهم المضيفة.
يُذكر أن المنتدى الأوروبي للحوار بشأن اللاجئين والمهاجرين، أحد مبادرات مركز الحوار العالمي، ويشكِّل منصة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين الذين يعملون على الإدماج الاجتماعي للاجئين والمهاجرين في أوروبا سنويًا. ويناقش قضايا التنوع والمشاكل المستعصية والمتنامية بشأن تدفقات الهجرة والقوى المحرّكة لها في أوروبا كما يدعم المنتدى التوجهات الجديدة نحو الحوار في سياسات الهجرة، ويسلط الضوء على مهام وخبرات المنظمات الشعبية للمساهمة في عمل صانعي القرار.

المصدر: وكالات

المحكمة الأوروبية تنتقد قانون “إهانة” رئيس الدولة في تركيا

المحكمة الأوروبية تنتقد قانون “إهانة” رئيس الدولة في تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، القانون التركي الذي يعاقب المساس بـ”صورة” رئيس الدولة، معتبرة أن “حماية معززة بقانون خاص في مجال الإهانة لا يتماشى مع روح الاتفاقية الأوروبية” لحقوق الإنسان.
وكانت المحكمة ومقرها ستراسبورغ، تلقت شكوى من شاب تركي يبلغ اليوم الثلاثين حُكم عليه في عام ٢٠١٧ بالسجن ١١ شهراً و ٢٠ يوماً مع وقف التنفيذ لنشره قبل عامين على فيس بوك رسمين كاريكاتوريين للرئيس رجب طيب أردوغان أحدهما يمثله بلباس امرأة تقبل باراك أوباما الذي كان في حينها رئيسا للولايات المتحدة.
وأودع الشاب السجن لشهرين ويومين.
وشددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها الذي يدين تركيا على هذا الاعتقال والعقوبة “غير المتناسبة”، على أن “لا شيء في هذه الحالة كان يبررهما”.
وأضافت أن “مثل هذه العقوبة تؤدي حتماً إلى تأثير رادع على رغبة الشخص المعني في التعبير عن رأيه في مواضيع تتعلق بالمصلحة العامة”.
نتجت الإجراءات الجنائية من تطبيق المادة ٢٩٩ من قانون العقوبات التركي، وهو نص يعاقب كل من “يمس بصورة” رئيس الدولة، على قول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ووفقاً للمحكمة، فإن “حماية مشددة بموجب قانون خاص في مسائل الإهانة لا تتماشى من حيث المبدأ مع روح الاتفاقية الأوروبية” لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن “مصلحة الدولة في حماية سمعة رئيس الدولة لا يمكن أن تبرر منح الأخير امتيازًا أو حماية خاصة حيال الحق في التعبير عن الرأي بشأنه”.
وشددت على أن “حماية مشددة لرئيس الدولة من خلال قانون جنائي خاص في مسائل الإهانة لا تتوافق مع الاتفاقية”.
ودعت أنقرة لأن يصبح قانونها “متماشياً” مع المادة ١٠ من الاتفاقية التي تنظم حرية التعبير والتي انتهكتها تركيا في هذه القضية.
وعلى أنقرة دفع ٧٥٠٠ يورو تعويضاً للضرر المعنوي لصاحب الشكوى.

المصدر: ٢٤ – أ ف ب

تقرير يكشف حجم الأملاك التي جناها نظام الأسد من معتقلي صيدنايا

تقرير يكشف حجم الأملاك التي جناها نظام الأسد من معتقلي صيدنايا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشر مصدر في رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا الحقوقية، تقريرًا يكشف عن حجم الأموال التي صادرها نظام الأسد من المعتقلين داخل سجن صيدنايا بموجب قرارات محكمة الإرهاب والميدان العسكرية.
وذكر( دياب سرية) عضو في رابطة معتقلي صيدنايا بأن “ما لا يقل عن ٣٢ مليون دولار أمريكي، قيمة الأموال التي صادرها النظام السوري بموجب قرارات محكمة الميدان العسكري ومحكمة الإرهاب أو بوضع اليد عليها لمعتقلي سجن صيدنايا وحده، منذ اندلاع الأزمة السورية”.
وأضاف المصدر أنه سيصدر قريبًا تقرير جديد يظهر مزيدًا من المعلومات حول مصادرة أموال المعتقلين والمختفين قسرًا من قبل نظام الأسد.
ولفت بقوله: “لقد أفردنا فصلًا كاملًا للحديث عن عمليات مصادرة ممتلكات المعتقلين المنقولة وغير المنقولة التي تتم بقرارات حكم أو بالاستيلاء، إضافة إلى قيمة هذه الممتلكات ونوعها ومدى تأثيرها على حياة الناجين، وكيف يحاول النظام بهذه العمليات القضاء على كل فرصة ممكنة لاستعادة الناجين لحياتهم الطبيعية أو الوقوف على أقدامهم مجددًا”.
الجدير ذكره أن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، أصدرت مطلع العام الجاري ٢٠٢١، تقريرًا وثقت فيه لجوء النظام السوري إلى عمليات الإخفاء القسري والاعتقال، كوسيلة للسيطرة على الثروات.
وجاء في التقرير أن نظام الأسد أنعش اقتصاده المتهالك بعمليات الابتزاز المالي التي مارسها على الأهالي مقابل تزويدهم بمعلومات عن أبنائهم، أو مقابل وعود بزيارتهم في أماكن الاعتقال، أو إطلاق سراحهم، وقد جنى ما يقارب ٩٠٠ مليون دولار أمريكي منذ العام ٢٠١١ وحتى مطلع العام الجاري ٢٠٢١.

المصدر: حبر بريس

مقتل ١٣ شخص وجرح ٣ آخرين جراء انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق

مقتل ١٣ شخص وجرح ٣ آخرين جراء انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لقي ١٣ شخص مصرعهم وأصيب ٣ آخرون، جراء وقوع تفجير إرهابي، صباح اليوم الأربعاء ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة تابعة للجيش عند جسر الرئيس في العاصمة دمشق وسط أنباء عن وقوع ضحايا.
وأوضحت “وكالة الأنباء السورية”، أن التفجير الإرهابي تم بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق.
وأضافت أن التفجير الإرهابي أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
وذكرت “سانا” أن وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة المبيت.
يُشار إلى أن آخر تفجير شهدته العاصمة السورية، كان في صباح الأحد ٢٠ كانونةالثاني/يناير ٢٠١٩، حيث وقع تفجير بعبوة ناسفة في العاصمة دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري الذي أشار إلى اعتقال “الإرهابي” المسؤول، وذلك في حادثة نادرة في العاصمة السورية التي تُعد آمنة نسبياً.
وفيما أفاد الإعلام الرسمي عن عدم وقوع ضحايا، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط قتلى وجرحى من دون أن يتمكن من تحديد حصيلة.
واكتفى الإعلام الرسمي السوري صباحاً بالإشارة إلى أنباء أولية تتحدث عن “عمل إرهابي” عند الطريق السريع في جنوب العاصمة، من دون إضافة أي تفاصيل.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في وقت لاحق أن “التفجير الذي سمع صوته في دمشق عبارة عن تفجير عبوة مفخخة دون وقوع ضحايا ومعلومات مؤكدة بإلقاء القبض على إرهابي”.

المصدر: وكالات

بيان مشترك حول ندرة الغذاء والدواء للأطفال في لبنان بما في ذلك أطفال اللاجئين السوريين

بيان حول ندرة الغذاء والدواء  للأطفال في لبنان بما في ذلك أطفال اللاجئين السوريين
 
أدى انهيار قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع مستويات التضخم، إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية،، بالتزامن مع وصول نسبة الفقر لدى غالبية الشعب اللبناني إلى مستويات عالية غير مسبوقة، مما فاقم من الصعوبات في تأمين المواد الاستهلاكية الأساسية كالغذاء والدواء. الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها لبنان، أرخت بثقلها ليس فقط على الشعب اللبناني، بفئاته المهمشة والأكثر تهميشاً، بل أيضاً على الغالبية العظمى من اللاجئين في لبنان، بما فيهم اللاجئين السوريين. حيث أسفرت سنوات اللجوء والتدهور الاقتصادي، وجائحة كورونا، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في تمويل الاستجابة الإنسانية، إلى دفع مجتمع اللاجئين المنهك إلى حافة المجاعة، وتنامي مضطرد لمعدلات انعدام الأمن الغذائي.
سبق للبنك الدولي وأن أعلن أن قرابة ٩٠% من اللاجئين السوريين عاجزون عن تأمين ما يعد الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة[1]، وعلى وقع الأزمة الاقتصادية الحادة وسياسات الحكومة اللبنانية بترشيد أو رفع الدعم عن المواد الأساسية، يشهد لبنان شحّاً في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، ومسكنات الألم العادية. أما بالنسبة لحليب الأطفال فأنواع الحليب المركب رقم /١/ و/٢/، وهما اللذان يستخدمان للأطفال دون سن السنة الواحدة، ليسا متوفرين، وفي حال العثور عليهما يكونان بأسعار باهظة، والأمر ذاته فيما يتعلق بالأدوية[2]، مايضع المزيد من الأطفال في مواجهة الجوع، لعدم قدرة أسرهم على شراء الطعام من الأسواق المحلية، حيث يعيش العديد منهم على الحد الأدنى من الغذاء، مع ما يرتبه سوء التغذية المستمر من آثار خطيرة على صحتهم، وعلى نموهم البدني والعقلي، لا سيما خلال الأعوام الأولى من حياتهم. كما أظهر تقييم سريع أجرته اليونيسف في نيسان ٢٠٢١، أن أكثر من ثلاث أسر من كل عشر، لديها طفل واحد على الأقل إما ذهب إلى الفراش بأمعاء خاوية وحالة جوع، أو تخطى وجبة طعام لعدم توفرها نظراً لأسعارها المرتفعة[3].
وكنتيجة للقيود على إمكانية وصول اللاجئين السوريين البالغين إلى سوق العمل في لبنان، يجبر الأطفال في العديد من الحالات على أن يصبحوا معيلين لأسرهم، وأن يتركوا الدراسة نهائياً حيث يغلق الباب أمام حقهم في التعليم مدى الحياة،
إن ما يواجهه الأطفال في لبنان بشكل عام، وأطفال اللاجئين على وجه الخصوص، هو انتهاك واضح لحقهم في الحصول على الغذاء، ويعتبر تأمينه للجميع التزاماً على عاتق الدول، باعتباره أحد عناصر الحق في مستوى معيشي لائق وفق ما نص عليه كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي اعتبره حقاً أساسياً للجميع للتحرر من الجوع؛ كذلك فإن تأمين الغذاء يعتبر التزاماً على الدول الأطراف بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي لاتخاذ التدابير المشتملة على البرامج الملموسة اللازمة لتأمين هذا الحق للجميع. كما تلزم اتفاقية حقوق الطفل الدول الأطراف بأن تضمن: “لكل طفل دون تمييز الحق في التعليم والصحة والحماية والحق في معيشة ملائمة لنموه العقلي والبدني والروحي والمعنوي والاجتماعي، وأنه على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك وفي طليعتها مكافحة الأمراض وسوء التغذية بتوفير الغذاء الجيد والكافي وتأمين مياه الشرب النقية وتوفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال وجعل التعليم الابتدائي متاح ومجاني وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها بالإضافة الى حمايته من الاستغلال الاقتصادي”.
مما تقدم، يناشد الموقعون على هذا البيان الحكومة اللبنانية الجديدة، والمجتمع الدولي والهيئات الدولية والوطنية ذات الصلة:

  • اعتبار مصلحة الطفل الفضلى فوق كل الاعتبارات، وتوفير البيئة الصحية والحماية المناسبتين للأطفال في لبنان، بما فيهم أطفال اللاجئين السوريين، والإسراع في تنفيذ تدابير وإجراءات عملية لضمان حصولهم على الغذاء والدواء، بالتزامن مع تقديم مساعدات إنسانية غذائية وطبية لباقي الفئات الأكثر تضرراً.
  • أن تفي الدول بالتزاماتها المتمثلة في اتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة لضمان التمتع بالحق في الغذاء في بلدان أخرى، ولحماية ذلك الحق، ولتيسير الحصول عليه، ولتوفير المساعدة اللازمة عند الطلب، طبقاً لروح المادة /٥٦/ من ميثاق الأمم المتحدة، والمواد /١١/ و /١٢/ و /٢٣/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان روما الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية.
  • أن تفي الدول بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالتعاون في تقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، بما في ذلك مساعدة اللاجئين والمشردين بصورة دائمة. وأن تسهم كل دولة في هذه المهمة وفقاً لقدراتها.
  • بذل الجهود لمكافحة سوء التغذية، وضمان اعتماد وتنفيذ سياسة غذائية وطنية للأطفال في لبنان، دون النظر لوضعهم القانوني، والتعاون دولياً لوضع برامج مثل البرنامج المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف “الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة”، لضمان توافر واستدامة الغذاء لجميع من هم دون سن ١٨ عاماً.
  • أن تقوم المنظمات المعنية بالغذاء، بدءاً من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والبنك الدولي والبنوك الإنمائية الإقليمية، بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وجميع الفاعلين المعنيين، بمن فيهم الفاعلين من عناصر المجتمع المدني، لضمان حصول اللاجئين السوريين على الغذاء الكافي.
  • أن تلحظ المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اعتبار حماية الحق في الغذاء في سياساتها المتعلقة بالقروض، واتفاقياتها المتعلقة بالائتمان، والأخذ بعين الاعتبار حاجات اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان وحماية حقهم في الغذاء الكافي، عند طرح أو اقتراح أي برامج أو قروض للجمهورية اللبنانية.
     
    المنظمات الموقعة:

١- آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
٢- امبيونتي واتش
٣- بعثة الائتلاف الوطني في الولايات المتحدة
٤- تجمع المحامين السوريين
٥- جنى وطن
٦- حركة عائلات من أجل الحرية
٧- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
٨- اللاجئون = شركاء
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
٩- المركز اللبناني لحقوق الإنسان
١٠- مركز عدل لحقوق الإنسان
١١- مؤسسة بدائل
١٢- مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان-FFHR
 

[1] دراسة عن وضع اللاجئين السوريين في لبنان  

[2] المصدر موثقي قسم اللجوء في برنامج  توثيق الانتهاكات

[3] تقييم اليونيسيف حول الجوع وعدم القدرة على تأمين المعيشة للسوريين في لبنان

Statement on The Shortage of Food and Medicine for Children in Lebanon Including the Syrian Refugees’ Children
 
The collapse of the value of the Lebanese pound and the high levels of inflation led to a sharp rise in food prices, in conjunction with the poverty rate of the majority of the Lebanese people reaching unprecedented high levels, which exacerbated the difficulties in securing basic consumables such as food and medicine. The economic difficulties that Lebanon is experiencing have weighed heavily not only on the Lebanese people, with their marginalized and most marginalized groups, but also on the vast majority of refugees in Lebanon, including Syrian refugees. Years of asylum, economic decline, and the coronavirus pandemic, in addition to a sharp reduction in funding for the humanitarian response, have pushed the exhausted refugee community to the brink of starvation, and food insecurity rates are growing exponentially.
 
The World Bank has previously announced that nearly 90% of Syrian refugees are unable to afford what is considered the minimum living standard[1]. Given the severe economic crisis and the Lebanese government’s policies to rationalize or remove subsidies on basic materials, Lebanon is experiencing a shortage of medicines for chronic diseases, regular pain relievers. Also, infant formula no.1 and 2, which are given for children under the age of one, are unavailable, and if they are to be found, they are at exorbitant prices and the same thing with regard to medicines[2]. Which further exposes more children to the throes of hunger because their families are unable to purchase food from local markets. Many of them live on the minimum amount of food, which leads to severe and persistent malnutrition, and detriments to their physical and mental development, especially during the first years of their lives. A rapid assessment conducted by UNICEF in April 2021 also found that more than three in ten families with at least one child went to bed hungry or skipped a meal due to the elevated prices of products and food[3].
Moreover, due to restrictions on adult Syrian refugees’ access to the labor market in Lebanon, children are often forced to become the family provider or breadwinner, and leave school permanently, depriving them of their right to education.
 
What children in general, and refugee children in particular, are facing in Lebanon is a clear violation of their right to access food, and securing it for all is an obligation of states, as one of the elements of the right to an adequate standard of living in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which considered being free from hunger a fundamental right for all. Moreover, it is an obligation for States Parties, through their individual efforts and through international cooperation, to take measures including concrete programs necessary to ensure this right for all. The Convention on the Rights of the Child also obligates states parties to guarantee that: “Every child, without discrimination, has the right to education, health, protection and the right to a standard of living adequate for the child’s physical, mental, spiritual, moral and social development. And that States Parties shall take all necessary measures to this end, foremost among which is to combat disease and malnutrition through the provision of adequate nutritious foods and clean drinking-water, to ensure the provision of necessary medical assistance and health care to all children, to make primary education available free to all; providing financial relief where necessary, in addition to the right of the child to be protected from economic exploitation.”
 
In light of the aforementioned information, the signatory organizations to this statement appeal to the new Lebanese government, the international community, and the relevant international and national bodies:
●  To consider the best interests of the child over all considerations, to provide a healthy environment and appropriate protection for children in Lebanon, including the Syrian refugees’ children and to accelerate the implementation of practical measures and procedures to ensure their access to food and medicine, in tandem with the provision of humanitarian food and medical assistance to the rest of the most affected groups.
●  That states fulfill their obligations to take combined and separate measures to ensure the realization of the right to food in other countries, to protect and facilitate access to this right, and to provide the necessary assistance upon request, in accordance with Article 56 of the Charter of the United Nations and Articles /11/ and /12/ and /23/ of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and of the Rome Declaration of the World Food Summit.
●  That states fulfill their obligations under the United Nations Charter to cooperate in providing disaster relief and emergency humanitarian assistance, including assistance to refugees and permanently displaced persons. And that each country contributes to this endeavor according to its capabilities.
●  To exert efforts to fight malnutrition and to ensure the adoption and implementation of a national food policy for children in Lebanon, regardless of their legal status, and to cooperate at the international level to develop programs such as the joint program between the World Health Organization and UNICEF “Integrated Management of Childhood Illnesses” to ensure the availability and sustainability of food for all under 18 years of age.
●  That food organizations starting with the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the World Food Program, the International Fund for Agricultural Development, the United Nations Development Program, the United Nations Children’s Fund (UNICEF), the World Bank and regional development banks, should coordinate with the United Nations High Commissioner for Refugees and all relevant actors, including civil society actors, to ensure that Syrian refugees have adequate food.
●  International financial institutions, in particular the International Monetary Fund and the World Bank to incorporate the protection of the right to food in their lending policies and credit agreements and to take into consideration the needs of the Syrian refugees in Lebanon and protect their right to adequate food when proposing or offering any programs or loans to the Lebanese Republic.
 
Signatory organizations:
Adel Center For Human rights
Analysis and Strategic Studies Organization (ASSO)
Badael Foundation
Families for Freedom (FfF)
Fraternity foundation for human rights – FFHR
Impunity Watch
Jana Watan
Lebanese Center for Human Rights
National Coalition Mission to the United States
Refugees = Partners
Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
Syrian Lawyers Aggregation
Syrian Network for Human Rights (SNHR)
 

[1]  A press release on the situation of Syrian refugees in Lebanon

[2] The source is the Asylum Department of the Violations Documentation Program

[3] UNICEF assessment of hunger and the inability to secure a livelihood for Syrians in Lebanon

المرصد: أنقرة تدرب فصائل سورية للدفاع عن النقاط التركية

المرصد: أنقرة تدرب فصائل سورية للدفاع عن النقاط التركية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تجري القوات التركية تدريب ٢٠٠ “مقاتل” من “المعارضة السورية/الجبهة الوطنية للتحرير” على استخدام الصواريخ الحرارية المضادة للدروع بمختلف أنواعها، وذلك في “إطار التجهيزات العسكرية للتصدي لأي هجمة عسكرية محتملة”، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
يأتي ذلك بعد أحداث شهدتها مناطق سورية عدة بالقرب من الحدود مع تركيا، أبرزها مقتل شرطيين من القوات الخاصة التركية بهجوم بصاروخ مضاد للدروع في ريف حلب، الأسبوع الماضي. 
وكانت ولاية غازي عنتاب التركية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، تعرض قرية “قرقميش” الحدودية لقصف بقذائف صاروخية قيل إن مصدرها المناطق الخاضعة لسيطرة “وحدات حماية الشعب” في منطقة عين العرب (كوباني)، وهو ما نفته الأخيرة ببيان نشرته “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تشكّل الوحدات عمادها العسكري.
وأفاد المرصد أنه “في ظل حديث النظام والروس عن معركة مرتقبة في إدلب وفي ظل استمرار وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى محاور القتال في إدلب، فإن الخطة التركية تهدف إلى تدريب مقاتلين سوريين على الأسلحة المضادة للدروع والمدرعات، ومن ثم وضعهم مع الجنود الأتراك أو تقديمهم إلى الخطوط الأمامية للتعامل مع الظروف العسكرية دون أن تحتاج القوات التركية إدخال جنودها”.
وكان المرصد، قد أشار في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري إلى أن “قيادة القوات التركية ضمن منطقة “خفض التصعيد” عممت على قواتها بالرد المباشر على مصادر النيران في حال تعرض أي موقع أو نقطة تركية للقصف من قبل عصابات النظام”. 

المصدر: النهار