الخير والشر

سلام المهندس

في عالمنا الشر هو أعلى نسبة من الخير وإلا كان لم نلاحظ الحرب والحصار والقتل والخطف والاغتصاب والسرقة وحتى الفقراء الذينَ اكثرهم يبيتون في الشوارع تعتبر من مقومات الشر لعدم وجود الرحمة بين إنسان وإنسان، والخير والشر هي من تتحكم بالنفس البشرية رغم جميع البشرية من نفس واحدة والتحكم بينهما مرتبط بين العقل والنفس، وإذا تم المقارنة  بين دول العالم لنجد نسبة الشر في الدول العربية خاصة في الإسلامية والذي تنقسم لعدة طوائف وتعدد الولاءات بها هي أكثر نسبة من الدول الغير إسلامية نستثني حُكام الدول المتسلطة الذينَ هم نفسهم صناع تلك الحروب الشريرة، لكن في بحثنا هذا هو نسلط الضوء على الخيرِ والشر داخل كل نفس بشرية، أساس بناء الإنسان يبدأ من الطفولة بناء عقل، الجسد، النفس، الإنسانية مع المحافظة على عوامل البناء باستمرار بدون إهمالها مع المتابعة المستمرة لإن الشخصية تتكيف مع عوامل البناء.
العقل البشري سريع التطور وسريع استقبال المعلومات مع ترجمته للواقع في حياته وممكن هُنا تبني إنسان عطَاء للخير للمحبة للتسامح للإنتاج فيولد خير في محيطه ان كان داخلي أو خارجي وممكن تبني إنسان آلة فتاكة للبشرية من قتل وسلب وارهاب الخ من مقومات الشر، الغرب نجح ببناء الإنسان واضافة ميزة الخير مع توفير جميع السُبل الذي تجعل الإنسان مصدر عطاء ومحبة وتسامح وعِلم وتحدي نحو أفُق الرحمة وأفُق الإنسانية ، ولذلك الدراسات والإحصائيات تجد نسبة الجريمة بأدنى مستوياتها، لم يستغلوا عقل البشرية نحوا الشر بل تم البناء على أسس علمية بحتة حتى وصولهم الى مستوى احترام حقوق الفرد ان كان طفل او شاب او مسن ولم يعتمدوا على خطابات وخرافات لغسل العقل البشري الذي يتكيف بسهولة مع أي تأثير خطابي، “داعش” والخلايا الإرهابية والمتطرفة استغلت بناء الإنسان منذ الطفولة لبناء آلية بشرية أكثر إجراماً وفتكاً متميزة بالشر لإبادة كل مقومات الحياة، وطوقوها في عبودية كاملة ونحن شاهدنا كيف استغلوا الطفولة بجرائمهم وجعلوا من الإنسان آلة “شر” حُبها للدماء أكثر من حُبها للحياة.
حتى الخطاب الديني الشيعي لا أستثنيه لم يكُن في المستوى المطلوب بل كان مدسوساً بسم التطرف والتخلف وكان سياسياً وطائفيا أكثر مما هو إنسانياً والدليل التخلف الكبير بين العشائر من العطوات والثأر والفصل العشائري الذي فاق الوصف بانحطاطه وأخلاقه المتدنية الذي لم نكن نسمع بها منذ سنين قبل ٢٠٠٣ والسرقات والقتل وتعاطي المخدرات، كيف تؤمن انك كمسلم وتتعاطى وتقتل وتنتحر إذا ما فائدة الخطاب الديني وازدياد كمية الشر في هذه النفس، من الأخطاء الكبيرة هو اصطحاب الأطفال للمساجد وإجبارهم على سماع الخطباء وهو لا يعي وليس له قرار مع الخطب الساذجة الذي تدعوا لتهديم قيم ومبادئ الإنسانية وتشجيع الطائفية وتتخللها القتل ونصرة المذهب بحجج واهية علموا أطفالكم منذ الصغر، من هنا يتولد الشر من هُنا تكمن نسبة الفقر لتحنيط العقل البشري منذ الطفولة.
الفقر هو من عوامل الشر الذي خلفها الحاكم على المحكوم، بناء الإنسان للخير يحتاج إسس مبنية مع توفير أدوات الخير لينتج إنساناً محباً متسامحاً منتجاً مصدر عطاء للخير “الأم تيريزا” الراهبة الإنسانية  لم تحصل على جائزة نوبل لو لا اعمالها الخيرية والإنسانية ونصرة الفقراء وهنا أنتصر البياض على السواد، وآلات الشر كثيرة حملها الفقراء والعظماء والسياسيين ورجال الدين والملحدين والعكس كذلك نحنُ بيدنا صناعة الخير وصناعة الشر، بناء الطفولة هو البذرة الحقيقة لصناعة كلاهما حسب أسس وقواعد المتوفرة لتكييف العقل البشري نحوهم،  نسبة الفقر ٦٠% في الدول الذي تعتمد الخطاب الديني المتطرف والفقر يعتبر “شر” أصاب هذه الطبقة المغلوب على أمرها، لو كان هُناك خطاب ديني معتدل وتنوير عقل الإنسان لما حكم حاكم ظالم البلاد وفرض ضريبة الفقر لبلدان غنية، وإلا كيف تكون هذه النسبة عالية في بلد غني يعطينا يقيناً أنه يوجد خلل في بناء عقلية شعوبها وإعطاء شرعية للحاكم الظالم لتجويع شعبه.

التايمز: نظام الأسد يصنف كل لاجئ يعود مذنبا فيعتقله ويعذبه

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

علقت صحيفة “التايمز” في تقرير لمراسلها ريتشارد سبنسر، على تقرير حقوقي كشف عن ممارسات نظام بشار الأسد مع مصير اللاجئين السوريين العائدين لبلادهم.
وقال إن من قرر العودة إلى وطنه يواجه الاعتقال والتعذيب وفي بعض الأحيان قتلا خارج القانون، بحسب تقرير ستشكك نتائجه بمحاولات دول أوروبية دفع المهاجرين السوريين إلى بلادهم، بذريعة أن بلادهم باتت آمنة وبدون مخاطر على حياتهم.
وقابل الباحثون في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن من بين ٦٥ سوريا قرروا العودة من الدول المجاورة في لبنان والأردن، ووجدوا أن ٢١ اعتقلوا و١٧ باتوا في عداد المفقودين و١٣ تعرضوا للتعذيب، واختطف ٣ منهم وتعرضوا لاعتداءات جنسية. وسجلوا خمس حالات تعرض فيها عائدون للقتل الفوري.
وقال سبنسر إن التقرير سيزيد من الضغوط على الدانمارك تحديدا التي تطبق قرار إعادة الترحيل على اللاجئين السوريين القادمين من منطقة دمشق، وعددهم تقريبا ١،٢٠٠ لاجئ. ورغم سيطرة بشار الأسد على معظم مناطق سوريا إلا أن منطقة حلب لا تزال تشهد عمليات اعتقال واضطرابات.
وفي صباح الأربعاء، الذي نشرت فيه “هيومن رايتس ووتش” تقريرها، شهدت دمشق تفجيرا لحافلة عسكرية وقتل فيه ١٤ عنصرا من قوات النظام.
وفي زيارة الشهر الماضي لمراسل الصحيفة إلى شرق سوريا، قابل عددا من اللاجئين القادمين من دمشق وحلب إلى مدينة الرقة. وذلك لأنها آمنة نوعا ما.
وهرب حوالي ٦ ملايين سوري منذ بداية الحرب، واستقبلت تركيا ٣،٥ مليون منهم، ونصف مليون ومليون في كل من الأردن ولبنان بالترتيب، معظمهم غادروا بعد حصولهم على وظائف في الخارج، وبدون أن يسجلوا كلاجئين.
وأكثر من هذا أنه انضم مئات الآلاف من السوريين إلى قوافل المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا في الفترة ما بين ٢٠١٤ و٢٠١٥.
وانتقد تقرير “هيومان رايتس ووتش” معاملة السوريين الذين وصلوا إلى الدنمارك، وتحديدا قرار السلطات وضع بعض اللاجئين في “مراكز العودة” قبل ترحيلهم بشكل سيشكل سابقة للدول الأوروبية الأخرى كي تفعل نفس الأمر. ولا تزال بريطانيا تنظر وبشكل رسمي إلى سوريا كبلد غير آمن، وكذا المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة والتي قالت إنها لن تتعاون في برامج ترحيل جماعية.
وجاء في تقرير “هيومان رايتس ووتش” وفق المقابلات التي أجرتها أن نظام الأسد يتعامل مع كل العائدين كمتهمين. وألمح الأسد نفسه إلى أن سوريا ستكون بخير بدونهم، وشرع قوانين تجعل من السهولة مصادرة ممتلكاتهم.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن كل العائدين واجهوا نوعا من التحقيق بما في ذلك التعذيب.
وقال أحد العائدين للصحيفة: “وضعوني في الدولاب”، وهو أسلوب معروف في التعذيب داخل السجون السورية، حيث يتم وضع المعتقل في إطار سيارة، ويتم تحريك العجلة، وضرب المعتقل المحشور فيها.
وأوضح: “بقيت على هذا الوضع يومين، ليلا ونهارا، وبعد ذلك قابلني المحقق، وعذبني في تحقيق استمر 8 أيام، واتهمني بدعم الجيش السوري الحر والمعارضة.. ليس عندي ما أشتري به الخبز، فكيف أدعم المعارضة؟”.
ووصف لاجئ آخر كيف دفع ٨،٠٠٠ دولار رشوة لمسؤول سوري لمعرفة ما حدث لشقيقه بعد عودته من الأردن إلى درعا جنوب سوريا. وكان قد اعتقل شقيقه على نقطة تفتيش، ومات تحت التعذيب في معتقل المخابرات السوري، فرع ٢٣٥ في دمشق، كما علم لاحقا.
ولم يتم تقديم مبرر للاعتقال والتحقيق، مع أن عددا من الرجال يعدون متخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقام واحد من الرجال بتحويل المال من الأردن لعائلته في درعا، وقدم مسؤول محل الصرافة قائمة بكل عملائه للجيش، واتهم اللاجئ بتقديم دعم للإرهابيين بعد عودته. وركز تقرير “هيومن رايتس” على معاملة لبنان للاجئين السوريين وتشجيعه لهم على العودة. وانتقد الأردن الذي على الرغم من أنه لم يمارس ذلك، لكنه جعل حياة اللاجئين صعبة.
وظلت العلاقات بين لبنان وسوريا قائمة طوال الحرب، فيما بدأت العلاقات بين عمان ودمشق بالتعافي شيئا فشيئا. وكان هجوم دمشق يوم الأربعاء الأسوأ منذ استعادة النظام الضواحي التي كانت تحت سيطرة المقاتلين المعارضين.
وفي الوقت ذاته قصف جيش النظام السوري بلدة أريحا ومدينة إدلب شمال سوريا، وقتل ١٣ شخصا على الأقل بما فيهم ١٠ مدنيين.

المصدر : عربي ٢١

الغارديان: باحثون يتهمون النظام السوري بالحصول على ١٠٠ مليون دولار من أموال الدعم الإنساني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا قالت فيه إن النظام السوري اختلس ملايين الدولارات من أموال الدعم الخارجي عبر إجبار وكالات المساعدة الدولية التابعة للأمم المتحدة باستخدام سعر الصرف الرسمي.
وجاء في التقرير الذي أعدته “تيسا فوكس” أن نظام بشار الأسد أجبر وكالات الإغاثة على القبول بسعر صرف متدن. وحصل المصرف المركزي السوري الذي فرضت عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات ٦٠ مليون دولار عام ٢٠٢٠ من خلال الحصول على ٠،٥١ دولار عن كل دولار مساعدة أرسل إلى سوريا، بشكل جعل عقود المساعدة التي عقدها مع الأمم المتحدة من أهم طرق الحصول على الموارد المالية للأسد ونظامه، وهو ما توصل إليه بحث مشترك من مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية ومركز العمليات والسياسة ومركز العمليات والتحليل والسياسة.
وبسبب معاناة دمشق من انهيار النظام المصرفي اللبناني وخلو الخزينة من المال صار النظام السوري يعتمد وبطرق غير تقليدية على توفير المال الذي يذهب إلى جيوب المسؤولين لحسابهم الخاص أو توفير الدعم للجهود العسكرية في الحرب التي مضى عليها ١٠ أعوام.
وقام الباحثون بتحليل مئات العقود مع الأمم المتحدة لشراء البضائع والخدمات للسكان في مناطق النظام، حيث تعيش نسبة ٩٠% أو أكثر تحت خط الفقر بسبب انهيار الليرة السورية العام الماضي. ومع أن سعر الصرف للدولار بالليرة السورية حسبما حدده البنك المركزي هو ٢،٥٠٠ ليرة فإن السعر المستخدم في السوق السوداء هو ٣،٥٠٠ ليرة للدولار.
ويفضل التجار الشرعيون والمستهلكون استخدام سعر السوق السوداء لأنهم يحصلون على عملة سورية أكثر من العملات الأجنبية.
ومنذ إجبار الأمم المتحدة على استخدام السعر الرسمي المحدد من النظام السوري فقد نصف الدعم الأجنبي المتبادل بالعملة السورية في عام ٢٠٢٠، حيث تم صرفه بالمعدل المتدني.
وتقول ناتاشا هول، من المركز الدولي للدراسات الدولية والإستراتيجية “إن هذا يظهر وبشكل لا يصدق عملية تحويل الدعم وقبل أن تتاح له فرصة التوزيع على الأرض”. وأضافت “لو كان الهدف هو حرمان النظام من المصادر للقيام بأعمال عنف ضد المدنيين وكان الهدف هو توفير الدعم الإنساني للناس فنحن أمام هذا الوضع حيث أصبح فيه الدعم متناقضا مع الأهداف المحددة”.
وفي غياب دور بارز للولايات المتحدة بدفع تسوية سياسية في سوريا، بدأت الدول العربية بمن فيها حلفاء واشنطن مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية بفتح محادثات دبلوماسية مع النظام في دمشق، وفتح بعضها السفارات والحدود من جديد. وسمحت الولايات المتحدة لدمشق بلعب دور في توفير الغاز المصري عبر حدودها ونقله إلى لبنان الذي يعاني من أزمة وقود حادة. وسمحت الشرطة الدولية لدمشق باستخدام قاعدة بياناتها لملاحقة المعارضين واللاجئين.
وقام الباحثون بفحص ٧٧٩ عقدا لشراء المساعدات الإنسانية في الفترة ما بين ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ ومدرجة على قاعدة بيانات السوق العالمي، ووجد الباحثون أنه تمت خسارة ١٠٠ مليون نتيجة لسعر الصرف. ولو تم شمل الرواتب وبرامج تقديم الدعم المالي وغير ذلك من التمؤيل فإن المصرف المركزي السوري يكون قد حقق مئات الملايين من الدولارات بهذه الطريقة. ويتم نقل التمويل المالي عبر عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، مثل مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج التنمية، ومنظمة الغذاء والزراعة، ومنظمة الطفولة العالمية. وأبلغ نظام المتابعة المالية في الأمم المتحدة الباحثين أنه لم يتابع حجم التبادل بالعملة السورية “لأن هذا خارج نطاق المهمة”. وقتل أكثر من ٣٥٠ ألف سوري منذ بداية الحرب، وتبرعت الدول للأمم المتحدة كي تمول مهامها الإنسانية في سوريا بـ ٢،٥ مليار دولار سنويا منذ عام ٢٠١٤. وفي عام ٢٠١٦، اتهمت الأمم المتحدة بدعم النظام من خلال تحويل الدولارات إلى المناطق الخاضعة له وتجنب دعم المناطق المحاصرة التي تركت بدون طعام ودواء. وحذرت منظمة هيومان رايتس ووتش من أن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة قد تكون متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا لو لم تتأكد من الشفافية والمراقبة الفاعلة.
وفي العام الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن دعم إضافي بقيمة ٧٠٠ مليون دولار كمساعدات انسانية لسوريا. وقدمت بريطانيا مساعدات بقيمة ١،٥٩ مليار جنيه استرليني ما بين ٢٠١٢ – ٢٠٢١. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية “لم تقدم بريطانيا الدعم من خلال النظام السوري، وتم التأكد من رقابة مشددة من أجل وصول الدعم لمن هم في حاجة شديدة”.
وقالت ناتاشا هول إن هناك تهاونا في عملية التحقيق بشأن الدعم وكيفية حرفه عن مجاله، مضيفة أن المانحين كانوا على معرفة بالمشكلة و”أعتقد أن الأمر يتعلق بالمعارك التي اختاروا لمواجهتها، ومن غير الواضح وجود معركة قاتلوها عندما تعلق الأمر بدعم المناطق الخاضعة للحكومة اليوم” و”لا نستطيع كمستشارين مستقلين معرفة المدى الذي تم فيه إنفاق الدعم في البلد. وكل ما نريده هو التحذير، مع أن هذا يحدد فهمنا حول ما تم إنفاقه، وهناك عشرات الملايين من الدولارات التي تم تحويلها”. وتعتقد هول أن على الأمم المتحدة التفاوض مع النظام السوري حول سعر الصرف المفضل للحد من عملية الاختلاس.
وقالت سارة كيالي، من هيومان رايتس ووتش “لا يوجد هناك جهود دقيقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان” في داخل مشتريات الأمم المتحدة وتجنب تمويل النظام.
وقالت دانييل مويلان، المتحدثة باسم وكالات الأمم المتحدة “ترحب الأمم المتحدة بالتدقيق المستقل للعمليات الإنسانية في سوريا. وكانت أولويتنا الأولى ودائما هي دعم المحتاجين في سوريا وبناء على المبادئ الإنسانية والمسؤولية أمام الناس المتضررين والشفافية والفعالية”. وقالت إن غالبية المشتريات للرد الإنساني في سوريا تمت بالأسواق الدولية والإقليمية وهي ليست متأثرة بسعر الصرف السوري. وإلا فإن الأمم المتحدة كما في دول أخرى ملزمة باستخدام السعر الرسمي للصرف” و”في الماضي تفاوضت الأمم المتحدة وشركاؤها على سعر صرف مفضل للعمليات الإنسانية وتواصل التعاون مع البنك المركزي السوري في موضوع سعر الصرف المفضل”.

المصدر: القدس العربي

واشنطن تدعو جميع الأطراف في سوريا لاحترام وقف النار

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت السفارة الأميركية لدى سوريا، يوم أمس الخميس ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، إن واشنطن تستنكر تصاعد العنف والهجمات في سوريا، إثر عدة هجمات شهدتها سوريا أول أمس، بين دمشق وإدلب وحمص.
وأضافت السفارة عبر حسابها في “تويتر”: “ندعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي، والتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين قبل أي شيء”.
يأتي هذا بينما استهدف هجوم بطائرات مسيّرة مفخّخة ليل الأربعاء الماضي قاعدة التنف العسكرية الواقعة في جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن، والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول أميركي.
وقال المرصد، أول أمس الأربعاء: “دوّت انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي مساء اليوم، نتيجة قصف من طائرات مسيّرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل القاعدة”.
وأضاف المرصد أن هذا الهجوم “لا يُعلم ما إذا كان يقف خلفه” تنظيم داعش أو الميليشيات الإيرانية الموالية لدمشق، مشيراً إلى “عدم ورود معلومات عن خسائر بشرية”.
وقبل الهجوم على قاعدة التنف بساعات، شهدت دمشق هجوماً يعد الأكثر دموية في العاصمة السورية منذ سنوات، حيث لقي ١٤ شخصاً حتفهم عندما انفجرت قنبلتان جرى لصقهما في حافلة تقل جنوداً سوريين خلال ساعة الذروة الصباحية الأربعاء.
وبعد وقت قصير من تفجيري دمشق، قصفت القوات الحكومية بلدة تسيطر عليها “المعارضة” في إدلب، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال.

المصدر: وكالات

الأمين العام: القيادة النسوية ينبغي أن تكون عرفا سائدا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام، أنطونيو غوتيريش إن النساء، وعلى الرغم من مشاركتهن في بناء السلام والدفاع عن حقوق الإنسان وصناعة القرار والتوسط والتفاوض مع الجماعات المسلحة وتنفيذ اتفاقيات السلام والدفع باتجاه التحولات السياسية، إلا أنهن، وفي كثير من الأحيان، يبقين على هامش عمليات السلام الرسمية، “وهن مستبعدات إلى حد كبير من غرف اتخاذ القرارات”.
وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة ستضاعف جهود صنع السلام الشاملة، وستضع مشاركة المرأة وحقوقها في صميم كل ما نقوم به – في كل مكان نقوم به. “فأفضل طريقة لبناء السلام هي من خلال الشمولية”.
الأمين العام كان يتحدث في النقاش السنوي المفتوح لمجلس الأمن حول قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن، والذي عقد يوم أمس الخميس ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، وركز على الاستثمار في النساء المحليات من بناة السلام باعتبار أن مشاركتهن “في بناء السلام تولد المزيد من التأييد من المجتمعات وتجعل السلام أكثر ديمومة”.
وبجانب الأمين العام، استمع مجلس الأمن إلى إحاطات من سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبينيتا ديوب، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأفريقي المكلفة بضمان إسماع صوت المرأة في عمليات بناء السلام وحل النزاعات، سيليا أومينزا، وهي ناشطة بيئية من الشعوب الأصلية.
وقال الأمين العام إن قيادة المرأة تمثل حاليا قضية، ولكنها يجب أن تكون عرفا سائدا في المستقبل، إذ “لم يعد بإمكاننا استبعاد نصف البشرية من السلم والأمن الدوليين”.
وأشار إلى أن اختلال توازن السلطة بين الرجال والنساء لا يزال هو الأكثر عنادا واستمرارا من بين جميع أشكال عدم المساواة.
ويتجلى هذا الاختلال، وفقا للأمين العام، في نواح كثيرة، في ظل ارتفاع معدلات العنف وكراهية النساء التي تواجهها النساء والفتيات في كل مجتمع، “في ظل التمثيل الناقص للغاية للمرأة في مواقع صنع القرار. وبالتأكيد في التحديات التي لا تعد ولا تحصى التي تواجهها المرأة في حالات الصراع”.

المرأة في اليمن وليبيا وسوريا

في اليمن على سبيل المثال، قال الأمين العام إنه على الرغم من الجهود الشجاعة التي أظهرتها المرأة اليمينة، إلا أنها لا تزال مستبعدة من العملية السياسية الشاملة من قبل الأطراف المتحاربة، “وفشلت الحكومة الأخيرة في ضم وزيرة واحدة، وهو أمر لم يسبق له مثيل منذ ٢٠ عاما”.
وفي أفغانستان، تشهد الفتيات والنساء انتكاسة في الحقوق التي حصلن عليها في العقود الأخيرة – بما في ذلك حقهن في الحصول على مقعد في الفصل الدراسي.
وشدد الأمين العام على ضرورة أن نتصدى للعقبات التي تواجه كل امرأة وفتاة، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يقع في صميم تقرير “خطتنا المشتركة”، بالإضافة إلى دعوته للعمل بشأن حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تسريع مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في كل جانب من جوانب الحياة.

نحن بحاجة إلى تحقيق تكافؤ كامل بين الجنسين

“وهذا يشمل عمليات السلام والتحولات السياسية. في العام الماضي، بلغت نسبة تمثيل النساء ٢٣% فقط من عدد المندوبين في عمليات السلام التي تقودها الأمم المتحدة أو تشارك في قيادتها”. 
كما رأينا في ليبيا وسوريا، على سبيل المثال، يمكن أن تكون التدابير التي تتضمن أهدافا جريئة ومبادئ وحوافز شاملة وسيلة قوية لزيادة مشاركة المرأة في عمليات الوساطة والسلام، على حد تعبير الأمين العام.
وقال السيد غوتيريش إن زيادة تمثيل المرأة وقيادتها، عبر كل جانب من جوانب أنشطة السلام الأممية، تمثل أمرا بالغ الأهمية لتحسين تنفيذ ولايتنا وتمثيل المجتمعات التي نخدمها بشكل أفضل.

ثلاث طرق

وفي سبيل زيادة تمثيل المرأة، طلب الأمين العام من مجلس الأمين تقديم الدعم عبر ثلاث طرق هي:
أولا، دعم تقوية وتعميق شراكات الأمم المتحدة مع القيادات النسائية المحلية وشبكاتهن بما يتماشى مع دعوتي للعمل من أجل مشاركة النساء في بناء السلام والأمن.
ثانيا، المساعدة في حماية المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات.
وثالثا، العمل من أجل تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في محادثات السلام وبناء السلام والأنظمة السياسية مع انتقال البلدان إلى السلام.
وأضاف الأمين العام قائلا:
“نحن بحاجة إلى تحقيق تكافؤ كامل بين الجنسين – بما في ذلك من خلال إنشاء حصص طموحة – عبر الانتخابات، وإصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح، والتسريح، وأنظمة العدالة”.

افتحوا الأبواب أمام النساء

من جانبها، قدمت الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقرير الأمين العام حول المرأة والسلام والأمن، قائلة إن اعتماد القرار الأصلي كان بمثابة “بصيص نور”. ورغم عدم كفايته إلا أنه يجب استخدامه في الكفاح من أجل تحقيق مساواة للنساء.
وفي إشارة إلى أن الإنفاق العسكري الضخم ظل يمثل “تناقضا صارخا” مع الاستثمارات المحدودة في مجالات أخرى، دعت إلى الحد من الإنفاق العسكري، معربة عن أملها في أن يتشارك معها أعضاء المجلس “إحساسها بالإلحاح” بشأن هذه القضية، التي تؤثر على الأولويات الأخرى، بما في ذلك حقوق المرأة.
وأشارت إلى أن زيادة المشاركة، جنبا إلى جنب مع كبح بيع الأسلحة في أماكن تشهد أوضاع ما بعد الصراع، تقلل بشكل كبير من خطر حدوث انتكاسة.
وذكّرت السفراء بأنه في حين أن “الأمم المتساوية هي أمم أكثر سلما”، فإن المساواة تتطلب مستويات أعلى من الدعم للرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة.
وعلاوة على ذلك، أعربت الدكتورة بحوث عن أسفها لأن المنظمات النسائية تعاني من ضعف التمويل، مشيرة إلى أنه بدون الموارد المالية اللازمة، لا يمكنها القيام بعملها بشكل فعال.
بالانتقال إلى أفغانستان، سلطت الضوء على النساء اللواتي يتعاونّ مع الأمم المتحدة واللواتي تتعرض حياتهن للخطر الآن، داعية إلى فتح الأبواب على مصراعيها أمام طالبات اللجوء.

“بأيديهن: النساء يمسكن بزمام السلام”

ويستضيف مقر الأمم المتحدة في نيويورك معرضا متنقلا بعنوان “بأيديهن: النساء يمسكن بزمام السلام”. وبالإضافة إلى مقر الأمم المتحدة، تم عرض المعرض المتنقل في معرض فوتوفيل الشهير في نيويورك، وسيبدأ جولة في أفريقيا.
ويسلط المعرض الضوء على مساهمة الناشطات في بناء السلام العالمي من خلال صور التقطت بواسطة مصورات نساء.
ويسلط الضوء أيضا على قصص ١٤ امرأة من ثلاث قارات لعبن دور الوساطة مع الجماعات المسلحة، وشاركن في محادثات السلام، واقترحن الحلول السياسية ودافعن عن الحقوق والسلام ومشاركة المرأة.
هؤلاء النساء يمثلن اليمن، لبنان، السودان، جنوب السودان، مالي، جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكولومبيا.
وقبل الاجتماع، زار الأمين العام، برفقة وزيرة خارجية كينيا، راشيل أومامو، التي تترأس بلادها مجلس الأمن لهذا الشهر، والسيدة سيما بحوث، المعرض، الذي يسعى إلى الاعتراف بمساهمات النساء المحليات وتأثيرهن في جميع مراحل حفظ السلام وصنع السلام وجهود بناء السلام، وتسليط الضوء عليها، وكذلك السعي إلى تضخيم وزيادة إبراز القيادات النسائية الشعبية من جميع الأعمار.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

ضحايا مدنيين في غارة لطائرة مسيرة تركية على مدينة “كوباني/عين العرب”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نفذت طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي قصفا وسط مدينة “كوباني/عين العرب” في مناطق “شمال سوريا”، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بين صفوف المدنيين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.
وفق موقع “خبر ٢٤”، استهدفت الطائرة يوم أمس الأربعاء ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، سيارة مدنية وسط المدينة، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.
ووفقا لنفس المصدر، بين المصابين طفل لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، وهو “علي شكري لطفي”. أما الجريحين الآخرين، فهما: “علي رشاد مستو (١٩ عاما)، بكر جرادة – رئيس مشترك لهيئة العدالة في الإدارة الذاتية (٤٩ عاما)”، حيث تم نقلهم إلى المشفى للعلاج، وفق المصدر المذكور.

المصدر: موقع “خبر ٢٤” الالكتروني

العثور على جثتـ.ـي لاجئين سوريين في حافلة بالنمسا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثرت الشرطة النمساوية في منطقة “بورغنلاند” – قرب الحدود مع المجر – شرقي النمسا، يوم أول أمس الثلاثاء ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، على جثتـي لاجئين سوريين كانا داخل حافلة صغيرة مع ٢٨ لاجئاً قادمين من أوروبا الشرقية.
ونقلت وسائل إعلام نمساوية وألمانية عن الشرطة أنّ الضحيتين هما من الكراد السوريين ويبلغان من العمر ٣٠ عاماً تقريباً، وذلك بحسب البيانات والأوراق التي كانت بحوزتهما.
وقالت الشرطة النمساوية إنّ سبب الوفاة غير واضح وسيتعين تأكيده من خلال تشريح الجثتين، مرجّحةً أن السبب ربما يعود للإنهـاك والمعاناة من الجفاف الشديد.
وأطلقت الشرطة والقوات النمساوية بمشاركة طائرات “هليكوبتر”، حملةَ بحثٍ عن سائق الحافلة، الذي فرّ هارباً بعد إيقافهِ من قبل الشرطة، مشيرةً إلى احتمال أن يكون مسـلّحاً.
تأتي هذه الحـادثة – وفق وسائل الإعلام النمساوية – بعد ٦ سنوات من عثور السلطات على ٧١ قتيـلاً بينهم نساء وأطفال – من سوريا والعراق وإيران وأفغانستان – قضوا اختناقاً داخل شاحنة، عام ٢٠١٥، خلال رحلة تهريب مماثلة في منطقة “بارندورف” بمقاطعة “بورغنلاند”.
وقال حاكم “بورغنلاند” هانز بيتر دوسكوزيل إنّ المقارنة مع وفيات ٢٠١٥ كانت “مخيفة”، مضيفاً أنّ الحادث الذي وقع، أمس الثلاثاء، يُظهر “لا إنسانية التهريب المنظّم للبشر”، داعياً إلى إصلاح عمليات اللجوء على مستوى أوروبا.
يشار إلى أنّ الوفيات الناجمة عن الاختناق داخل حافلات التهـريب بين الدول الأوروبية أثارت صدمة واسعة، في ظل المأساة التي يعيشها المهاجرون خلال عملية بحثهم عن حياةٍ أفضل في أوروبا.

المصدر: وكالات

“حياة أشبه بالموت”.. تقرير حقوقي يوثق انتهاكات خطيرة بحق العائدين إلى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير سابق، أن سوريا ليست بلداً آمنة لعودة اللاجئين السوريين إليها.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها صدر يوم أمس الأربعاء ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، إن اللاجئين السوريين ممن عادوا إلى بلادهم من لبنان والأردن بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢١، واجهوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل نظام الأسد وأجهزته الأمنية والميليشيات التابعة له.
 ووثقت المنظمة في تقريرها، ٢١ حالة اعتقال، و١٣ حالة تعذيب، و٣ حالات اختطاف، و٥ حالات قتل خارج نطاق القانون، و١٧ حالة اختفاء قسري، وحالة اغتصاب. 
وأضافت المنظمة، أن توثيق تلك الحالات للعائدين إلى سوريا، جاء بعد مقابلات أجرتها “رايتس ووتش” مع ٦٥ شخصاً من العائدين أو أفراد من عائلاتهم.
وأشارت المنظمة إلى معاناة اللاجئين العائدين إلى سوريا للبقاء على قيد الحياة ولتأمين متطلبات الحياة الصعبة والقاسية في بلد أنهكته الحرب المستمرة منذ ٢٠١١.
وخلص تقرير المنظمة، “حياة أشبه بالموت”، إلى أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين.
وقالت نادية هاردمان، الباحثة في شؤون اللاجئين: “إن التقارير التي توثق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للسوريين العائدين إلى بلادهم، تؤكد أنها بلد غير آمنة، في ظل الأزمات المتوالية التي تعصف بها من كل النواحي”.
 ويأتي إصدار المنظمة لتقريرها الحقوقي الذي يوثق الانتهاكات بحق العائدين إلى سوريا، بعد مقابلات أجرتها مع بعض العائدين أو ذويهم و٣ محامين من سوريا ولبنان والأردن، و٤ باحثين وخبراء مختصين بالشأن السوري، إضافة إلى منظمات غير حكومية، ووكالات أممية وإنسانية في الأردن ولبنان، كما وراجعت المنظمة التقارير المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين، وحللت القوانين والمراسيم ومذكرات التفاهم الوطنية والدولية ذات الصلة.
ودعت المنظمة في تقريرها، بعض الدول ممن تعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل قسري إلى التوقف عن تلك الإجراءات التي قد تكون سبباً في فقدان أولئك الأشخاص لحياتهم في حال عودتهم بتلك الطريقة.
وطالبت المنظمة جميع دول العالم بحماية اللاجئين السوريين من العودة لخطرها الكبير عليهم في وقت لا يمكن فيه اعتبار سوريا بلداً آمنة.
ويتوافق التقرير الصادر عن “هيومن رايتس ووتش” مع النتائج التي توصلت إليها عدة منظمات إنسانية وحقوقية وصحفيين ولجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا.

المصدر: وكالات

هجوم بطائرات مسيّرة مفخخة على قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استهدف هجوم بطائرات مسيّرة مفخّخة ليل أمس الأربعاء ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢١، قاعدة التنف العسكرية الواقعة في جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن، والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول أمريكي.
وقال المرصد في بيان “دوّت انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي مساء أمس نتيجة قصف من طائرات مسيّرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل القاعدة”.
وأضاف المرصد أنّ هذا الهجوم “لا يُعلم ما إذا كان يقف خلفه تنظيم “داعش” أو الميليشيات الإيرانية” ،مشيراً إلى “عدم ورود معلومات عن خسائر بشرية”.
بدوره أكّد مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس أنّ القاعدة استُهدفت بهجوم.
وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه “لا علم لنا بسقوط ضحايا” من جرّاء هذا الهجوم.
وتقع قاعدة التنف العسكرية في الصحراء في جنوب سوريا وقد أنشأها التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة في ٢٠١٦ في إطار حربه ضدّ تنظيم “داعش”.
وعلى مقربة من هذه القاعدة، الواقعة على طريق بغداد – دمشق الاستراتيجي، تتمركز فصائل مسلّحة مدعومة من إيران.
من جانبها أفادت القيادة الأمريكية الوسطى بأنها تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف في سوريا “في الزمان والمكان المناسبين”.
وأوضحت القيادة في بيان أن الهجوم على القاعدة، أمس الأربعاء، متعمد وتم بطائرات مسيرة، مضيفة أنها تجري تحقيقا في الواقعة حاليا.
وكانت مصادر أمنية عراقية مرتبط بالتحالف الدولي كشفت أن خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف، لافتة إلى أن “الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية وليس الأراضي العراقية”.

المصدر: وكالات