منح نازنين زاغري جائزة “ماغنيتسكي” لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حازت المواطنة البريطانية – الإيرانية المسجونة في إيران نازنين زاغري، جائزة “ماغنيتسكي” لحقوق الإنسان بعنوان “شجاعة تحت النار”. وقُدمت الجائزة لأسرة زاغري في حفل أقيم بلندن.
وفي هذا الحفل قامت ابنة نازنين زاغري، غابرييلا بقراءة رسالة والدتها للجمهور.
وزاغري راتكليف موظفة بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية، وقد ألقي القبض عليها في نيسان/أبريل ٢٠١٦ في مطار بطهران بينما كانت تهم بالعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد الانتهاء من زيارة عائلتها في إيران، وحكم عليها بالسجن ٥ سنوات.
وقبل بضعة أشهر بالرغم من انتهاء هذه العقوبة، أعاد النظام الإيراني سجن زاغري بفتح قضايا جديدة، واعتبر المسؤولون الإيرانيون موضوع سداد الديون البريطانية عاملا لإنهاء هذه القضية.
وجاء في رسالة نازنين زاغري للحفل والتي قرأتها غابرييلا: شكرا لكم على هذه الجائزة. هذا يعني الكثير بالنسبة لي ولرفيقاتي اللواتي ما زلن في سجن إيفين، بأننا لم نُنس.
وأضافت زاغري: “أشعر بفرح عند رؤية ابنتي التي تبلغ من العمر الآن ما يكفي لتسلم هذه الجائزة وقراءة هذه الكلمات”.
وقالت: “ربما في يوم من الأيام سنعيش في عالم لا نحتاج فيه للقتال من أجل حريتنا”. لكن شكرًا لكم جميعًا على وجودكم معنا في عصر ما زلنا بحاجة إلى هذه المعركة فيه.
ونفت نازنين زاغري دائمًا جميع التهم الموجهة إليها، وقد وصف زوجها ريتشارد راتكليف مرارًا سجنها بأنه “أخذ رهائن” من قبل النظام الإيراني بسبب دين بريطاني بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني لإيران.
وقال ريتشارد راتكليف متحدثًا قبل حفل توزيع الجوائز: فرحت نازنين جدًّا بسماعها عن هذه الجائزة، لنفسها وأيضًا لسائر المعتقلين في إيران الذين لم تسمعوا شيئًا عنهم.
وقال ريتشارد راتكليف: “إن منح جائزة ماغنيتسكي لحقوق الإنسان إلى نازنين أمر يثلج الصدر بالنظر إلى فهمنا للدور الذي يمكن أن تلعبه العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي في تحدي سياسة أخذ الرهائن الحكومية الإيرانية”.
وأضاف: “كل أفراد عائلتنا فخورون بهذه الجائزة”.
وقانون ماغنيتسكي هو مشروع قانون قُدّم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي وصادقَ عليه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في ديسمبر ٢٠١٢. ينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو عام ٢٠٠٩.
ومنذ ٢٠١٦ والقانون مُفعّل على مستوى كل دول العالم ما يخولُ الحكومة الأميركية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.

المصدر: وكالات