قطر: منظمة العفو الدولية تحذر من “استغلال واسع النطاق” لحقوق العمال الأجانب

قطر: منظمة العفو الدولية تحذر من “استغلال واسع النطاق” لحقوق العمال الأجانب

متابعة مركز عدل لحقوق الانسان

حذر تقرير جديد صادر عن منظمة العفو الدولية من أن العمال الأجانب في قطر لا يزالون يتعرضون للاستغلال على نطاق واسع، في الوقت الذي لم يتبق فيه إلا أكثر من عام بقليل على انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة.
واتهمت منظمة العفو الدولية الدوحة بعدم الوفاء بوعودها بشأن تحسين حقوق العمال.
وتتهم المنظمة الحقوقية أيضا بعض أصحاب العمل باستغلال ثغرات في التشريعات التي أدخلت لحماية ظروف العمل لأكثر من مليوني عامل وافد يعملون في قطر.
لكن الحكومة القطرية أعربت عن رفضها لما جاء في التقرير، وتحدثت عن إصلاحات عديدة قامت بها لصالح حقوق العمال.
يقول التقرير، المكون من ٤٨ صفحة، إن العمال المهاجرين يتعرضون للاستغلال أثناء مساعدتهم في بناء الملاعب والبنية التحتية لمونديال قطر ٢٠٢٢.
وعلى الرغم من إدخال عدد من إصلاحات العمل المرحب بها منذ عام ٢٠١٧، تقول المنظمة إن العمال لا يزالون “يواجهون سرقة الأجور، وظروف عمل غير آمنة، وأحيانا عقبات لا يمكن التغلب عليها لتغيير الوظائف”.
وقال ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا: “سيطر استغلال القوى العاملة الضخمة المهاجرة في قطر بظلال قاتمة بالفعل على كأس العالم المقبلة”.
وأضاف: “يجب أن يستخدم اتحاد كرة القدم العام المتبقي حتى انطلاق المباريات للضغط من أجل إصلاحات عمالية دائمة في قطر. وهذا جزء من مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول حقوق العمال في قطر، ويمكنه الضغط على سلطات الدوحة بشأن تعزيز حماية العمال المهاجرين، والتحقيق في وفيات العمال والمساعدة في تشكيل بطولة ذات إرث إيجابي حقا”.
وقال: “من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يثير طاقم التدريب واللاعبون والمشجعون في إنجلترا قضايا حقوق الإنسان قبل انطلاق الموسم المقبل”.
وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه يجري “حوارا منتظما” مع منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحادات الأعضاء الأخرى “لضمان تعاملنا مع مشاركتنا في كأس العالم المقبلة بطريقة مسؤولة”.

المصدر: BBC

المرصد السوري: تركيا سحبت ١٤٠ مرتزقا سوريا من ليبيا

المرصد السوري: تركيا سحبت ١٤٠ مرتزقا سوريا من ليبيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، اليوم الأربعاء ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١، إن تركيا سحبت ١٤٠ مرتزقا سوريا من ليبيا من دون أن ترسل دفعة جديدة.
وأضاف المرصد السوري، إن دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا، غادرت الأراضي الليبية قادمة إلى سوريا عبر طائرات تركية، خلال يوم أمس الثلاثاء ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر، بعد توقف عملية الذهاب والإياب من وإلى ليبيا منذ ١٥ يومًا.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن العائدين من فصائل ما تسمى “السلطان مراد وفرقة الحمزة” وفصائل أخرى أيضا.

المصدر: وكالات

السلام والإنسانية دين بلا نبي

السلام والإنسانية دين بلا نبي

سلام المهندس

في كل مواضيعي أحاول اضع افكاري بشكل معتدل بعيد عن التهجم والإساءة للأديان او لأي شخصية، بل أضع الانتقاد كرجل إنساني كان موظف وتعلق في الفقراء كثيراً بعيد عن الإنتماء للدين او الطائفة او هجوم مذهبي، هذه جميعهاً لا تعنيني في شيء، احترم حقوق الإنسان وملتزم في مبادئها وهو القانون الإنساني إذا نُفذ بشكل دقيق بين الدول لكان العالم جميعاً بخير، أنتمي لنفسي واحترم افكاري بنشر السلام والتسامح وطريق الإنسانية هو طريقي الوحيد، الجنة والنار والحواري والجواري والخمر في الآخرة لا اؤمن بها ولا اسعى لأنالها، فترة حياتي احاول ادافع عن الإنسانية ونشرها مع نبذ العنف والتطرف، والمدافع عن حقوق الانسان يضع في حسابه نبذ العنف والتطرف واحترام الجميع مع محاربة الفاسدين وكل شيء ينتهك حقوق الإنسان.
شن هجوم والإساءة للآخرين يعني كراهية وفتنه ونشر تطرف وكراهية من حيث لا تعلم وهذا ليس اسلوبي لأنال الأعجابات، اعبر عما يلوج افكاري وحرية الرأي والتعبير مكفولة بقانون حقوق الإنسان، مادة ١٨ “لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، يشمل هذا الحق حرية تغيير دينه أو معتقده، وحرية، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين وفي القطاعين العام والخاص، لإظهار دينه أو معتقده في التدريس والممارسة والعبادة والاحتفال”
إذاً حرية الدين مكفولة ولم يتم شمل ديانة معينة حتى لو يعبد حجر، لكن لا يرمي هذا الحجر على الآخرين ويؤذي البشرية، سنقف ضده وندافع عن الإنسانية لكونه انتهك حقوق الإنسان.
كذلك عندما ننتقد فئة تمثل ديانة معينة وتنشر التطرف والكراهية وتستخدم العنف، سنوجه اقلامنا نحوها لإنه سلاح الإنسانية الذي نؤمن بها، وحقوق الإنسان ليس تنمر لكي اتنمر على الآخرين واحاول استنقص منهم، واهم من يعتقد ان التنمر هو حقوق إنسان، لإن الإنسان مقدس كائن من يكون له كرامة وحقوق. المادة (١) من حقوق الإنسان العالمي “يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء”
إذاً تشمل جميع الناس بدون استثناء، والتنمر على إنسان استنقاص من كرامته وبذلك ينافي وينتهك حقوق الإنسان، حقوق الإنسان هي العدالة الإنسانية الصادقة لإحترام الناس بدون عنصرية وتمييز وتطرف وكراهية وسجالات طائفية.
الإنسانية والسلام والتسامح ليس لها نبي وليس لها كتب تدعوا للعنف والتطرف، بل طريقها الخير ونصرة الإنسان، الإنسانية اهدافها نبذ العنف والكراهية والعنصرية، ونحاول بكل طريقة نشر السلام وثقافتها بين الناس، وسبق ان تحدثنا سابقاً في نشر ثقافة السلام بعيداً عن التطرف، اما التهجم على الاديان لا يزيد سوى الكراهية، ولاحظنا سابقاً تصادم الاديان ماذا كان نتيجتها سوى اراقة الدماء والضحية الابرياء من الفقراء الذي يهمهم الخبز اهم من اي دين، انت لا تؤمن في الله هذا لا يقلل قيمتك تجاهي هذه حريتك واحترمها، لكن في نفس الوقت كُن إنسان واريني إنسانيتك وحُبك للبشرية هذه الذي ابحثها فيك، ايمانك في أي شيء لا يعنيني نهائي شيء خاص بك، لإني ليس من يبحث عن الإنسان فيما يؤمن بل ابحث عن الإنسان فيما يحمل من فكر إنساني، وفي نفس الوقت لا يجيز لك عدم ايمانك بالله ان تهاجم الأخرين بما يؤمنون انت الأن وقعت في المحظور وهو انتهاكك لحقوق الإنسان لعدم احترامك لحرية الاديان بنشر كرهك لأخيك الإنسان، انتقد، قف بوجه التطرف، احمي الإنسان بدون وضع اعتبار لحاجز الديانة لكون الإنسانية والسلام دين بدون نبي تقف بوجه العنف والإساءة للإنسان.
اي تطرف يتخلل ديانة او سياسة او قومية او فكر سنقف ضده لكون يمس الإنسان والتطرف هو عنف وانتهاك لمبادئ حقوق الإنسان، لم اعلن نفسي داعي إسلامي او مسيحي بل اعلنت نفسي من فترة طويلة داعي للسلام والإنسانية، ومتجرد من كل ديانة وانتماء ما عدا انتمائي للإنسانية، والتطرف والعنف من صنع الإنسان، والكتب الذي في الأرض بما فيها من الدعوة للعنف والتطرف وقتل الإنسانية هي من صنع الإنسان لا يوجد شيء في العالم كتب منزله من السماء، وفي نفس الوقت كتب السلام والتسامح والإنسانية من صنع الإنسان، انا من قراءة كتب الإنسانية وفلسفتها الذي ليس لها نبي او مرجع او تنتمي لطائفة معينة، ابحث عن نصرة الإنسانية ونشر ثقافتها ومناصرة الفقراء هذه فلسفتي في الحياة ومؤمن بها وسائر على طريقها.
“الناس تصدق ما يقال حتى لو أبصرت الحقيقة في عينيها وهذا ما جعلنا امة متخلفة تصدق ما يقال ولا تصدق ما تراه العين”

أبرز ست معلومات عن اليوم العالمي للتسامح تعرف عليها

أبرز ست معلومات عن اليوم العالمي للتسامح تعرف عليها

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يصادف اليوم العالمي للتسامح ٢٠٢١ يوم الثلاثاء ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١. يوم التسامح هو احتفال الأمم المتحدة ويحتفل به في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام منذ عام ١٩٩٦. اليوم العالمي للتسامح ليس عطلة عامة، اليوم العالمي للتسامح فهو يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا وأشكال التعبير لدينا وطرق كوننا بشراً.
إنه الموضوع الأساسي لليوم العالمي للتسامح ٢٠٢١.

رسالة يوم التسامح العالمي 

يجب أن نعترف بأن الآراء ووجهات النظر المتنوعة حول المعتقدات والعرق والسياسة والجغرافيا هي ألوان المجتمعات المختلطة. حان الوقت لفهم أن تنوع السلوكيات البشرية وثقافات العالم والحرية الأساسية تجعل العالم أكثر جمالا.

أهمية اليوم العالمي للتسامح 

أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة هو بناء التسامح بين الثقافات والشعوب. في أيامنا هذه، أدى تصاعد العنف في المجتمعات إلى زيادة الأهمية الحيوية للتسامح.

أبرز معاني التسامح في العالم 

التسامح هو احترام حقوق الآخرين وحريتهم. إن التسامح ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل هو مطلب من متطلبات العصر الحالي. ينبغي للدول أن تسن تشريعات للمساواة وحقوق الإنسان الأساسية من أجل تعزيز التسامح واللاعنف. التعليم أداة مهمة لتمهيد الطريق لهذه النتائج المرجوة.
تاريخ اليوم العالمي للتسامح كما يلي،
في عام ١٩٩٣ بمبادرة من اليونسكو، أعلنت الأمم المتحدة عام ١٩٩٥ “عام التسامح”.
كان إعلان مبادئ التسامح لليونسكو لعام ١٩٩٥ “التسامح هو الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الغني لثقافات عالمنا وأشكال التعبير لدينا وطرق كوننا بشراً”.
هذا الإعلان أطلق الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان يوم التسامح.
بعد عام واحد، في عام ١٩٩٦ حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء للاحتفال بيوم ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر باعتباره اليوم العالمي للتسامح.

اليوم العالمي للتسامح  لماذا نحتفل بهذا اليوم  وما قصة الجائزة الخاصة به

من أجل تعزيز التسامح واللاعنف، أنشأت اليونسكو “جائزة اليونسكو مادانجيت سينغ”بمبلغ ١٠٠٠٠٠ دولار أمريكي في عام ١٩٩٥. تُمنح الجائزة كل عامين للأفراد أو المنظمات في يوم التسامح الدولي. الفائزون بهذه الجائزة لعام ٢٠١٨ هم مانون باربو (صانع أفلام كندي) و مبادرة التعايش (منظمة غير ربحية في كينيا).

فعاليات اليوم العالمي للتسامح ٢٠٢١

ينشر اليوم العالمي للتسامح وعياً بالآثار الضارة للتعصب والتمييز في المجتمع. احتفالات وأنشطة يوم التسامح تنطوي على أعمال لإزالة الكراهية والعداوات في المجتمعات. على المستوى الفردي، يمكن معالجة هذه الأعمال من خلال جلسات تدريبية على مستويات متعددة وباستخدام وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
نقاشات وخطب لتقييم التسامح وإلغاء القهر والظلم جزء من يوم التسامح.
و موضوع اليوم التسامح ومناقشة مستفيضة في المؤسسات التعليمية، والمنتديات الاجتماعية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، لتنفيذ رسالة التسامح.

هذا ما يجب عليك معرفته عن يوم التسامح العالمي 

تلتقط منظمات ونشطاء حقوق الإنسان هذا اليوم كفرصة ذهبية للوفاء بالقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية مثل الظلم والأقليات والتمييز وجرائم الكراهية.

أبرز سمات التسامح في اليوم العالمي الخاص به

يعد احترام معتقدات وحقوق الآخرين والاعتراف بها علامة على التسامح. يمكن أن تؤدي إرشاد الطلاب حول الحقوق الأساسية للآخرين إلى تأثيرات بعيدة المدى في المجتمع.
قد تتضمن احتفالات يوم التسامح أيضًا الأفكار التالية.
في هذا اليوم الخاص، يمكنك معرفة المزيد عن الأشخاص من حولك والاهتمام بالاستماع إلى مشكلاتهم وحلها.
خلق بيئة ودية في المعاهد التعليمية والمكاتب والملاعب والأماكن العامة.
ساهم في إقامة حفلة مع المجتمعات من حولك.

كلمة اليوم العالمي للتسامح

اليوم العالمي للتسامح هو وقت ثمين للناس لتقليل الكراهية والتمييز بين المجتمعات. الظلم والتمييز والعنف هي أشكال شائعة من التعصب.
يوم التسامح يكشف الآثار الضارة للتعصب والتمييز في المجتمع.

ما هو التسامح 

هو احترام حقوق الآخرين وحريتهم. أن تكون متسامحاً ليس فقط واجباً أخلاقياً على الإنسان والمجتمع المتحضر، بل هو أيضاً مطلب لبيئة سلمية وودية. عنصر التسامح من المستوى الأساسي إلى المستوى الدولي هو أحد أعراض السلام والازدهار للإنسان والدول.
ينبغي للدول أن تسن تشريعات للمساواة وحقوق الإنسان الأساسية من أجل تعزيز التسامح واللاعنف. التعليم أداة مهمة لتمهيد الطريق لهذه النتائج المرجوة.
الهدف من هذا اليوم هو المجتمع الهادئ والهادئ. كما يجب أن نلعب دورنا من خلال وسائل الإعلام المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي لاحترام وتبني التسامح وحقوق الإنسان الأساسية للآخرين.

معلومات لا تعرفها عن اليوم العالمي للتسامح 

التسامح هو أداة رائعة يمكن أن تساعد الناس من مختلف الأديان والثقافات على العيش معا في وئام وسلام.
التسامح بمعناه ذاته هو مسؤولية تثير القبول الاجتماعي ليس فقط من حيث الطقوس والتقاليد ولكن أيضًا في التسلسل الهرمي الروحي لكل دين. في نهاية المطاف ، ما يحدث له عواقب طويلة الأمد ومستمرة دائماً عندما يتعلق الأمر بالتطرف والتطرف الديني الأكثر صراحة ، الشيء الوحيد الذي ينقصه هو التسامح فقط.

كن متسامحاً في اليوم العالمي للتسامح 

لقد أخرج التسامح الفرد من قشرة السخرية، وبالتالي على مر القرون التي تكافح الإنسانية على أسس نفعية، حيث يكون كل شخص مسؤولاً عن رفاهية الآخرين ورابط الثقة والاعتماد البشري إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، يلقي بعيدًا بأفكار التنافس والاستغلال.

التسامح حول العالم  

“التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا”. هذا القول مقتبس من إعلان المبادئ بشأن التسامح الذي اعتمدته اليونسكو في عام ١٩٩٥.
تهدف جائزة اليونسكوـ مادانجيت سنغ لتعزيز التسامح واللاعنف إلى مكافأة أشخاص أو مؤسسات أو منظمات تميزوا بقيامهم بمبادرات جديرة بالتقدير بوجه خاص، على مدار عدة سنوات، ترمي إلى تعزيز التفاهم وتسوية المشكلات الدولية أو الوطنية بروح من التسامح واللاعنف. 
جائزة التسامح العالمية 
وقد أنشئت هذه الجائزة في عام ١٩٩٥ بمناسبة الاحتفال بسنة الأمم المتحدة للتسامح وبذكرى مرور مائة وخمسة وعشرين عاماً على ميلاد المهاتما غاندي. وفي هذا العام أيضاً اعتمدت الدول الأعضاء في اليونسكو إعلان المبادئ بشأن التسامح. وقد اُستلهم إنشاء الجائزة من المثل العليا الواردة في الميثاق التأسيسي لليونسكو الذي ينص على أن “من المحتم أن يقوم السلام على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر”.
أما التسامح فإنه يتمثل في التسليم بالحقوق العالمية للإنسان وبالحريات الأساسية للغير. وتتميز الشعوب، طبعاً، بتنوعها والتسامح هو وحده الذي يضمن بقاء المجتمعات الممتزجة في كل منطقة من مناطق العالم.

 أبرز ٦ معلومات عن اليوم العالمي للتسامح تعرف عليها
 

  • يوم دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال به في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦.
  • مناسبة سنوية تحتفي بها الأمم والشعوب والمجتمعات من أجل ترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام والتآخي، ونبذ كل مظاهر التعصب والكراهية والتمييز. 
  • يوم لاحترام ثقافات ومعتقدات وتقاليد الآخرين وفهم المخاطر التي يشكلها التعصب.
    -التسامح لا يعني التساهل أو عدم الاكتراث؛ بل هو احترام وتقدير التنوع الثقافي والإنساني.
    -التسامح يعترف بكافة حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية للآخرين ويحدد مسألة التسامح؛ ليس فقط كواجب أخلاقي ولكن أيضاً كشرط سياسي وقانوني للأفراد والجماعات والدول.
    -أنشأت اليونسكو جائزة -مادانجيت سينغ- لتعزيز روح التسامح واللاعنف في الأنشطة الهامة في المجالات العلمية والفنية والثقافية والتواصلية وتكافئ الجائزة الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات الذين تميزوا بقيامهم بمبادرات جديرة بالتقدير هدفت إلى تعزيز التفاهم وتسوية المشكلات الدولية أو الوطنية بروح من التسامح واللاعنف على مدار عدة سنوات.

المصدر: موقع “المنصة” الالكتروني

الموز وحقوق الإنسان في تركيا

الموز وحقوق الإنسان في تركيا

سيفدت أكو

ربما تكون الكوميديا ​​المأساوية التي حدثت في تركيا خلال الشهر الماضي مثالاً لواحدة من أكثر الجرائم عبثية في تاريخ العالم.
بدأت هذه “الجريمة” خلال مقابلة في الشارع في إسطنبول في منتصف أكتوبر. في مقطع مدته ٤٢ ثانية من المقابلة، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، شوهدت شابة سورية وحشد من السكان المحليين يتجادلون حول الصعوبات الاقتصادية ووجود اللاجئين السوريين في البلاد.
وقالت الشابة التي واجهتها دعوات من بعض أفراد الحشد لعودة السوريين إلى بلادهم: “لو لم تكن هناك حرب [في سوريا]، لما اضطررنا إلى القدوم إلى هنا (تركيا)”. ثم يخبر رجل في منتصف العمر المرأة بأنها تدفع إيجارًا وأنه صاحب منزل، لكن “لا يمكنني تحمل تكاليف أكل الموز. أراك تشترين كيلوغرامات من الموز من الأسواق”.
كان الغضب الذي أبداه بعض أفراد الحشد المحيط بالفتاة واضحًا وشبه تهديد: “لا تتكلمي، يجب أن تعودي إلى سوريا، يجب أن تقاتلي، ولا تتكلمي”، تقول امرأة تركية. كان من المؤسف أن الناس المحيطين بهذه الشابة كادوا يقتلونها بكلمات الكراهية والغضب.
بعد المناقشة المحتدمة، بدأ اللاجئون السوريون في مشاركة مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يأكلون الموز على تيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. سخر السوريون من الرجل التركي الذي قال إنه لا يستطيع أكل الموز من خلال إلقاء النكات على الموز، مستهزئًا برهاب الأجانب. لكن العديد من الأشخاص المهمين في تركيا بدؤوا في التعامل مع النكات بشكل سيئ. اتهم بعض المسؤولين والنواب الأتراك السوريين بـ “التحريض على الكراهية” بسبب أكل الموز بطريقة “استفزازية”. وهكذا أصبح أكل الموز رمزًا للجريمة والكراهية والانقسام في تركيا.
في ٢٧ أكتوبر، أصدرت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية بيانًا رسميًا قالت فيه إن الشرطة احتجزت سبعة أجانب (سوريين) لنشرهم مقاطع فيديو استفزازية لأنفسهم وهم يأكلون الموز وسيتم ترحيلهم.
علاوة على ذلك، نشرت المديرية العامة لإدارة الهجرة بيانًا لوسائل الإعلام في ١٢ نوفمبر جاء فيه: “لقد قررنا إرسال ٤٥ أجنبيًا [سوريين] شاركوا منشورات استفزازية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مراكز الإعادة إلى الوطن ليتم ترحيلهم بعد استكمال الإجراءات القضائية”.
إذا تمت عمليات الترحيل، فمن المحتمل أن تصبح تركيا الدولة الأولى في العالم التي تقوم بترحيل النازحين لمجرد إلقاء النكات. آمل ألا نشهد هذا العار التاريخي. دعونا نأمل أن يتم الإفراج عن ٤٥ شخصًا محتجزين في مراكز الإعادة إلى الوطن في أسرع وقت ممكن.
عانى الاقتصاد التركي كثيرًا من ارتفاع معدلات التضخم التي أدت إلى تآكل مستويات المعيشة مؤخرًا. وبحسب معهد الإحصاء التركي، فقد ارتفع معدل التضخم إلى ١٩،٩% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام ٢٠١٩. علاوة على ذلك، فقدت الليرة التركية أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، انخفض أكثر من أي عملة رئيسية أخرى في العالم.
اضطر الناس في تركيا للتعامل مع ارتفاع معدلات البطالة، وتسريع التضخم، وتآكل القوة الشرائية، والوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. سبب تراجع القوة الشرائية وظهور التضخم المرتفع في تركيا ليس السوريين، إنها السياسات الاقتصادية للسلطات التركية.
أولئك الذين لا يملكون الشجاعة الكافية لانتقاد الحكومة لإخفاقاتها سيستمرون في إثارة غضبهم على اللاجئين السوريين. دعونا نأمل أن يتغير هذا التصور السلبي عن اللاجئين السوريين يومًا ما، وسيبدأ الناس بدلاً من ذلك في انتقاد الحكومة لسياساتها الاجتماعية والاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى الفقر. على السلطات التركية أن تتذكر أن إبعاد اللاجئين السوريين بهذه الطريقة ينتهك حقوق الإنسان. حرية الكلام حق من حقوق الإنسان. نحن جميعًا نحتاجها لنعيش بسلام كبشر.

المصدر: موقع “أحوال” الالكتروني

بيان بخصوص عودة التعاون بين الإنتربول والحكومة السورية

بيان بخصوص عودة التعاون بين الإنتربول والحكومة السورية
 
تداولت وسائل الاعلام خلال الايام القليلة الماضية خبر اعادة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والحكومة السورية وهو ما أكدته المنظمة من خلال بيان المكتب الاعلامي فيها، ما يتيح للسلطات الأمنية السورية الدخول الى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة بشكل فردي واستعادة مكتب سوريا صلاحياته بشكل عام.
ويثير هذا القرار القلق والخوف حقيقين لدى السوريين  والسوريات عامة والمقيمين والمقيمات خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم/ن وحريتهم/ن. فعلى الرغم أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين/ات سياسيين وناشطين/ات مدنيين أو إعلاميين/ات، وتقوم منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا بتصنيف هؤلاء بما فيهم الناشطين/ات الذين عملوا/ن بالإغاثة الإنسانية والطبية كإرهابيين/ات ومطلوبين/ات جنائيين وندعو فيه إلى لفت انتباه الانتربول لامكانية قيام النظام باساءة استعمال عضويته بالمنظمة، وانه يصدر مذكرات توقيف دولية لأسباب سياسية وليست جنائية. ونورد فيما يلي أهم النقاط التي تشكل دواعٍ للخوف والقلق الحقيقيين لدى السوريين/ات:

  • تمنح هذه الخطوة للسلطات الأمنية السورية القدرة على متابعة المعارضين/ات السوريين/ات واللاجئين/ات المقيمين/ات خارج سوريا ومعرفة مكانهم حول العالم من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشرات التحذيرية التي تصدرها هذه السلطات تمهيدا لإصدار مذكرات توقيف بحقهم/ن وطلب تسليمهم/ن عند تلقي الإشعار من أي دولة تم دخولهم إليها.
  • ستتمكن السلطات الأمنية السورية من خلال النشرة الحمراء أن تقوم بطلب تسليم أي معارض/ة سياسي/ة أو ناشط/ة مدني/ة أو إعلامي/ة أو إغاثي/ة أو أهالي المعتقلين/ات قسريا من الدول التي يقيمون/ن فيها، ولم يعد خافيا على أحد أن الحكومة السورية تعتبر كل هؤلاء ارهابيين/ات ومجرمين/ات جنائيين. وقد صدرت بحق الآلاف منهم/ن أحكاما قضائية غيابية عن محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية فضلا عن وجود آلاف المعتقلين/ات في معتقلاته. على الرغم من طبيعة أنشطتهم/ن السياسية والمدنية السلمية.
  • ستنعكس هذه الخطوة سلبا على اللاجئين/ات السوريين/ات وعلى طالبي/ات اللجوء الجدد في دول اللجوء. حيث أن تعميم أسماء السوريين/ات من خلال النشرات على اختلاف أنواعها ومن خلال تواصل السلطات الأمنية السورية الفردي مع الدول، سوف يشكل مانعا قانونيا لسلطات الهجرة يحول دون منحهم/ن اللجوء أو في تجديد إقاماتهم/ن المنتهية. كما أنه سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على اعادة اللاجئين/ات قسرا وتسليمهم/ن للسلطات الأمنية السورية.
     
    المنظمات الموقعة:
     
    المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
    تجمع أحرار حوران اللوبي النسوي السوري
    رابطة عائلات قيصر مركز عدل لحقوق الإنسان
    مع العدالة
    جنى وطن
    اللجنة النسائية السورية بالريحانية تجمع المحامين السوريين
    مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان امبيونتي واتش
    تبنى ثورة
    الحركة السياسية النسوية السورية
    منظمة النساء الآن من أجل التنمية
    حملة من أجل سوريا
    عائلات من أجل الحرية
    الشبكة السورية لحقوق الإنسان
    مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
    المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
     
    Joint Statement on the re-cooperation between Interpol and the Syrian Government
     
    During the past few days, the media circulated the news of the restoration of cooperation between the International Criminal Police Organization and the Syrian government, which was confirmed by the organization through the statement of its media office, which allows the Syrian security authorities to access the database in the organization’s communication network and to communicate with the member states of the organization individually. And the restoration of the Syria office and its powers in general.
     
    This decision raises real concern and fear among Syrians in general and those residing outside Syria in particular, because of its serious repercussions on their safety and freedom. Although the basic principle adopted by the International Criminal Police Organization (Interpol) is political neutrality and keenness not to harm those wanted for political reasons. However, the Syrian government and its security and judicial services have the ability to circumvent this ban by not recognizing the presence of political opponents and civil or media activists. Since the start of the popular uprising in Syria, they have been classifying those, including activists who worked in humanitarian and medical relief, as terrorists and wanted criminals. We call the Interpol’s attention to the possibility of the regime abusing its membership in the organization, and that it issues international arrest warrants for political, not criminal, reasons.
      The following are the most important points that constitute causes for real fear and anxiety among Syrians:
  • This step gives the Syrian security authorities the ability to follow up on Syrian dissidents and refugees residing outside Syria and know their whereabouts around the world through individual communication with countries and warning bulletins issued by these authorities in preparation for issuing arrest warrants against them and requesting their extradition upon receiving notification from any country they have entered.
  • Through the red notice, the Syrian security authorities will be able to request the extradition of any political opponent, civil activist, media or relief activist, or the families of the forcibly detained from the countries in which they reside. It is no secret to anyone that the Syrian government considers all of these terrorists and criminals. Thousands of them have been sentenced in absentia by the Terrorism Court and Military Field Courts, in addition, there are thousands of detainees in detention centers. Despite the peaceful nature of their political and civil activities.
  • This step will negatively affect Syrian refugees and new asylum seekers in countries of asylum. As the dissemination of the names of the Syrians through bulletins of all kinds and through the individual communication of the Syrian security authorities with countries. It will constitute a legal obstacle for the immigration authorities to prevent them from granting asylum or from renewing their expired residency. It will also be a pretext for some countries that are working to forcibly return refugees and hand them over to the Syrian security authorities.
     
    the signatory organizations:
     
    Syrian Center for Legal Studies and Research
    Horan Free League
    Syrian feminist lobby
    Caesar Families Association
    Adel Center For Human rights
    Pro-justice
    Jana Watan
    Syrian women Committee
    Syrian Lawyers Aggrigation
    Al-Kawakibi Center for Transitional Justice and Human Rights
    Impunity Watch
    Adopt a Revolution e.V.
    The Syrian Women’s Political Movement
    The Syria Campaign
    Families for Freedom
    Women Now for Development
    Syrian Network for Human Rights (SNHR)
    Local Development and Small-Projects Support (LDSPS)
    the Syrian center for media and freedom of expression
     

Kurdi

 
Daxûyanî Derbarî Vegera Hevkarî di Navbera Înterpol û Hikûmeta Sûriyayê da
 
Di çend rojên bihorî da, li Piltafromên Ragihandinê zaniyariyên derbarê vegerandina hevkariyê di navbera Saziya Polîsên Tawanan Navneteweyî (INTERPOL) û hikûmeta Sûriyê da hatin belavkirin. ku ji aliyê rêxistinê ve bi rêya daxuyaniya ragihandinê va hat piştrastkirin, ku ev gav rê dide desthilatên ewlekarî yên sûrî derbasî tora ragihandinê ya rêxistinê bibin, û digel dewletên endamên rêxistinê têkilî bikin, her wiha destûrên Ofîsa Sûriyayê lê vedigere.
Ev biryar rastî nîgeran û tirsê di nav Sûriyan de bi giştî çêkir, bi taybet yên li derveyê Sûriyê dijîn, ji ber bandorên wê li ser ewlekarî û azahiya wan. Her çend prensîba bingehîn ya ku ji hêla Rêxistina Polîsa Navneteweyî (Interpol) ve hatî pejirandin, bêalîbûna siyasî û tekez bûn ku zirarê nede kesên ku ji ber sedemên siyasî ve têne xwestin. Lê belê, hikûmeta Sûriyê û dezgehên ewlekarî û dadwerî yên wê karîn li vê qedexeyê bizîvirin, û redbikin dijberên siyasî û çalakvanên sivîl û medyayî li dijî hene, ku ew ji destpêka xwepêşandinên sivîl li Sûriyê va, wan kesan, digel çalakvanên alîkariyên mirovî û pizîşkî de kar dikirin, weke terorîst û tawankarên daxwazkirî bi nav dikin. ku em daxwaz ji Interpolê dikin ku agehdar be li ser agera bikaranîna Rejîma Sûriyayê posta xwe di Sazîyê da bo pêdiviyên siyasî, Û lê jêr em xalên sereke yên ku hemwelatiyên Sûrî jê metirsî dar û nîgeranin pêşkêşdikin:
–           Pêngava navbûrî derfetê dide  desthilatdarên ewlekarî yên Sûriyê ku li ser opezisiyon û penaberên Sûriyê yên ku li derveyê Sûriyê dimînin bişopînin û cihê wan li seranserê cîhanê bizanin di rêya peywendiyên bi welatên endam ra,  û di rêya  doseyên dadwerî yên aliyên wan derdikevin bo girtina wan, ew jî di rêya agehdariyên ku belav dibin dema ew kes derbasî welatekî dibe.
–           Bi rêya lîsteya sor, desthilatên ewlekarî yên Sûriyê dê karibin daxwaza radestkirina her dijberekî siyasî, çalakvanê sivîl, medyayî û çalakvanê alîkariyê û kesûkarên kesên bizorê girtî ji welatên ku lê dijîn, bikin. Ji kesî re ne veşartî ye ku hikûmeta Sûriyê van hemû terorîst û sûcdar dibîne. Bi hezaran ji wan ji aliyê Dadgeha Terorê û Dadgehên Qada Leşkerî ve bi awayekî negirtî hatine cezakirin ji bilî ku bi hezaran kes di girtîgehan da girtî ne. Tevî aştiyanebûna çalakiyên wan ên siyasî û sivîl.
–           Ev gav dê bandoreke neyînî li penaberên Sûrî û penaxwazên nû yên li welatên penaber bike. Weke belavkirina navên Sûriyan bi rêya bultenên her cure û bi rêya peywendiya takekesî ya dezgehên ewlekariya Sûriyê bi welatan re. Ew ê bibe astengek qanûnî ji bo rayedarên koçberiyê ku nehêlin mafê penaberiyê bidin wan an jî ji nûkirina rûniştina xwe ya qediya. Herwiha dê bibe hincet ji bo hin welatên ku kar dikin bi zorê penaberan vegerînin û radestî dezgehên ewlekariya Sûriyê bikin.
 
Rêxistinên Îmzakirî:
Navenda Sûriyayî bo Vekolîn û Raporên Yasayî
Komîteya Azadî Xwazên Horan ê
Lobiya Femînista Sûrî
Komîteya Malbatên Qeyser
Navenda Edil bo Mafên Mirovan
Digel Edaletê
Juna Weten
Komîteya Jinê Sûriya yê
Syrian Lawyers Aggrigation
Navenda Elkewakbî bo veguhestina Edaletê û Mafên Mirovan
Ampêwtî Watç
Pejrandina Şoreşê
Tevgera Siyasî ya Jinên Sûrî
Jin Niha bo Geşepêdanê
Sûriya Kamp
Malabtên Bo Azadî yê
Tora Sûrî bo Mafên Mirovan (SNHR)
Nivîsengeha Geşpêdana Navxowyî û Piştgîriya Pirojên Piçûk (LDSPS)
Navenda Sûriyayî bo Ragihandinê û Derbirîna Azad

مقتل ضابط كبير و٤ جنود من جيش النظام السوري في بادية دير الزور

مقتل ضابط كبير و٤ جنود من جيش النظام السوري في بادية دير الزور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل عميد في جيش “النظام السوري”، يوم أمس الأحد ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١، و٤ من جنوده، بانفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقلهم في بادية دير الزور الغربية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد أن المنطقة التي قتل فيها العسكريون الخمس تشهد نشاطات لخلايا “داعش”.
وأوضح أن “العميد لواء شرف”، وهو من أبناء منطقة الفروخية بريف مدينة بانياس في الساحل السوري، قتل في منطقة قريبة من تلك التي قتل فيها ١٣ مقاتلا من عناصر مجموعة “أسود الشرقية الشعيطات” الموالية للنظام، في ريف دير الزور، السبت.
وقتل هؤلاء، كما أصيب آخرون من نفس المجموعة، في كمين لعناصر “داعش”، في بادية المسرب بريف دير الزور الغربي.
ووفقا لإحصاءات المرصد، تعد هذه أكبر خسائر بشرية لقوات النظام السوري، والمسلحين الموالين له، على يد داعش منذ شهر يونيو، حين قتل ٢٣ عنصرًا من قوات النظام في مناطق متفرقة من البادية السورية، بكمائن وألغام الخلايا التابعة لتنظيم “داعش” المنتشرة في مناطق بادية حمص الشرقية وحماة ودير الزور ووصولًا إلى بادية الرقة.

المصدر: وكالات

العثور على جثة شاب سوري قرب حدود بولندا وبيلاروسيا

العثور على جثة شاب سوري قرب حدود بولندا وبيلاروسيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت الشرطة البولندية، يوم أمس السبت ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١، إنها عثرت على جثة شاب سوري في غابة قريبة من الحدود مع بيلاروسيا، ليصبح أحدث ضحية لأزمة اللاجئين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، وفقا لأسوشيتد برس.
ويُتهم النظام في مينسك بتشجيع الهجرة غير الشرعية عبر الحدود إلى دول بولندا وليتوانيا ولاتفيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تنفيه السلطات.
وتعمل الدول الثلاث على تعزيز حدودها، في محاولة لإغلاق طريق الهجرة المفتوح حديثا، ويزداد الوضع خطورة مع اقتراب فصل الشتاء.
وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على الجثة، يوم الجمعة ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١، بالقرب من قرية فولكا تيريتشوسكا. وأضافت أن سبب الوفاة بالضبط لا يمكن تحديده.
وفي بداية نوفمبر الحالي، ذكرت وسائل إعلام بولندية، أنه عثر على جثة عراقي عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وهو عاشر مهاجر يقضي عند هذه الحدود منذ الصيف، وفقا لفرانس برس.
من جانبهم، قال حرس الحدود البيلاروسي إن الرجل العراقي توفي في الجانب البولندي من الحدود بعد عبوره من بيلاروسيا.
ونقلت صحيفة “Gazeta Wyborcza” عن متحدث باسم حرس الحدود البولندي قوله: “لو وقع مثل هذا الحادث على الجانب البولندي لكان تم إبلاغ حرس الحدود”.
ووفقا للصحيفة، تم العثور على جثث سبعة من المهاجرين العشرة الذين لقوا حتفهم أثناء عبورهم الحدود في الجانب البولندي.
وعبر آلاف المهاجرين معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط، وتحديدا من سوريا والعراق، أو حاولوا عبور الحدود البيلاروسية في الأشهر الأخيرة إلى ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا.
ويشتبه الاتحاد الأوروبي في أن يكون الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قام عمدا بالتسبب بحركة الهجرة هذه ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضها (الاتحاد) بسبب القمع الذي تعرضت له المعارضة، عقب انتخابات عام ٢٠٢٠.
وأفاد مهاجرون أن القوات البيلاروسية غالبا ما ترغمهم على عبور الحدود وأن حرس الحدود البولنديين يتصدون لهم، ونتيجة لذلك يظلون عالقين عند الحدود في ظروف مناخية تزداد قساوة.
وبعد موجة الهجرة الكبيرة إلى الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٥، عززت أوروبا حدودها لمنع دخول الوافدين الجدد، غير أن عشرات الآلاف يحاولون الدخول كل عام، ويشرعون في رحلات خطيرة ومميتة أحيانا عن طريق البحر والبر، وفقا لأسوشيتد برس.
ومنذ الصيف، تم استدراج الآلاف نحو ما بدا أنه طريق جديد وسهل للتسلل إلى أوروبا عبر بيلاروسيا.

المصدر: الحرة