اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد القرار المصري “الإرهاب وحقوق الإنسان”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، القرار المصري “الإرهاب وحقوق الإنسان”، الذي يتناول الآثار السلبية للإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان، ويشدد على إدانة جميع أعمال الإرهاب بكافة صورها، مجدداً الالتزام بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة تلك الظاهرة البغيضة، ومؤكداً أهمية حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

المصد: وكالات

إنفوجراف.. يوم اللطف العالمي

تحتفل العديد من الدول بيوم اللطف العالمي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، لنشر السلام والمحبة بين الناس، وإحياء روح التعاون والإيجابية في المجتمع.
ويعد هذا اليوم بمثابة رسالة لكل شعوب العالم للتمسك بالأخلاق الإنسانية وتبادل المشاعر الطيبة مثل مساعد الآخرين وزيارة المريض ونشر الابتسامة على وجوه الآخرين.
ويهدف إلى تذكير الناس بالجانب الإيجابي للروح وتغيير العالم للأفضل، وعلى الرغم من أن الحدث ليس قديما، لكن يزداد عدد المشاركين فيه كل عام.
الإنفوغراف التالي يستعرض المزيد عن “يوم اللطف العالمي” وأهدافه.

المصدر: موقع “العين” الالكتروني

١٣ قتيلاً بهجوم لتنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق “شرق سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل ١٣ مقاتلاً سورياً السبت في “كمين” نفذه تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق “شرق سوريا”، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مبدياً تخوّفه من تزايد نشاطات التنظيم في الآونة الأخيرة.
وأورد المرصد أن عناصر التنظيم الإرهابي “نفذوا الكمين في بادية المسرب في ريف دير الزور الغربي” ما أدى الى مقتل “١٣ عنصراً على الأقل من مجموعة محلية موالية للجيش السوري وإصابة آخرين بجروح خلال قيامهم بعملية تمشيط في المنطقة”.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “حصيلة القتلى هي الأعلى في صفوف قوات النظام والموالين لها منذ نحو خمسة أشهر” على أيدي مقاتلي التنظيم الذي “تزايد نشاطه في الآونة الأخيرة في مناطق سيطرة الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية” في مناطق “شرق سوريا”.
ومع ازدياد هجمات التنظيم على قوات النظام، تحولت البادية مسرحاً لاشتباكات تتخللها أحياناً غارات روسية دعماً للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع مقاتلي التنظيم وتحركاته.

المصدر: ٢٤ – أ ف ب

مع حلول الشتاء أكثر من نصف السوريين يعانون انعدام الأمن الغذائي.. و”الأغذية العالمي” تحذر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذّر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، من التدابير “القاسية” التي يضطّر الأهالي لاتّخاذها بسبب الجوع والفقر في سوريا.
ويأتي تحذير المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، في ختام زيارة له إلى سوريا، حيث التقى خلالها في حلب بالعائلات المستفيدة من مساعدات البرنامج الغذائية، منها سيدة أخبرته بأنه يجب عليها اتخاذ قرارات صعبة، مثل تحديد أي من أطفالها سيأكل على أساس من هو الأكثر ضعفاً ومرضاً أو من منهم سينزلق إلى سوء التغذية الحاد إذا لم يتم إطعامه.
وقال المسؤول الأممي في بيانٍ له، أن وضع السيدة ليس فريداً من نوعه في البلاد التي تعاني من “مزيج قاتل من الصراع وتغيّر المناخ، وجائحة كوفيد-١٩ وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود”.
وتابع أن الصراع والتغير المناخي وجائحة فيروس كورونا المستجد والآن تكلفة المعيشة تدفع الناس إلى ما وراء قدرتهم على التحمّل.
ووفق ما ورد في بيان بيزلي، فإن الأمهات في سوريا عالقات بين المطرقة والسندان فإما أن يطعمن أطفالهن، ويتركونهم يتجمدون من البرد، أو يبقونهم دافئين ولكن بلا طعام مع الشتاء المقبل، إذ لا يمكنهن تحمّل تكلفة الوقود والطعام معاً.
وبحسب بيان برنامج الأغذية العالمي، يعاني الآن حوالي ١٢،٤ مليون شخص – أي حوالي ٦٠% من السكان – من انعدام الأمن الغذائي ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية، مؤكداً أن هذا أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ سوريا بزيادة نسبتها ٥٧% عن عام ٢٠١٩.
وقال برنامج الأغذية العالمي أن سعر سلة الأغذية الأساسية ارتفع بأكثر من الضعف، مقارنةً بالسنة الماضية فقط، وأصبح الآن بعيداً عن متناول ملايين العائلات.
كما تؤثّر الانخفاضات القياسية في كل من مستويات هطول الأمطار ومستوى نهر الفرات على ٣،٤ مليون شخص حيث سجلت المحافظات المنتجة للقمح والشعير خسائر كبيرة.
ويعاني السوريون على مختلف مناطق إقامتهم في سوريا من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، مع تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار، نتيجة عدة أسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد وخاصة حزم عقوبات قانون “قيصر” الأمريكي، طول أمد الحرب في البلاد، إضافةً إلى تأثير تبعات فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية في لبنان وانفجار بيروت على البنوك اللبنانية.
وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقراً في العالم، إذ يعيش تحت خط الفقر في سوريا ٩٠% من السوريين، بحسب ممثّلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.
ووجّهت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية والأممية دعوات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، كمنظمة “نيو هيومانتي، والمجلس النرويجي للاجئين” لتقابل تلك الدعوات بقيام الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بتمديد العقوبات على سوريا لمدة عام آخر.

المصدر: أثر برس

الأولويات الخمس للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خمس أولويات في سوريا، وهي حسب ما تحدث عنها مسؤولون أميركيون في جلسات مغلقة في واشنطن قبل أيام، البقاء في مناطق “شمال شرقي سوريا” واستمرار هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي، والإبقاء على المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بالإضافة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار.
كذلك تشمل دعم المحاسبة وحقوق الإنسان والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل.
لتصل أخيرا إلى دفع التسوية وفق القرار ٢٢٥٤، . يضاف إلى ذلك حرص واشنطن على دعم الدول المجاورة لسوريا واستقرارها، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، يوم أمس السبت ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١.
يذكر أنه من المتوقع أن يعرض فريق أميركي، الأهداف الجديدة خلال اجتماع في بروكسل في الثاني من الشهر المقبل.
وتفسر هذه الأولويات، التي أنجزت بعد الانتهاء من المراجعة الداخلية، سياسة فريق بايدن في سوريا ونقاط تركيزها خلال الأشهر العشرة الماضية.
وعقد مسؤول الشرق الأوسط بريت ماكغورك ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشنين والمبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينتييف، جولة ثالثة من الحوار الثاني بجنيف يوم الأربعاء الماضي لضمان تمديد مجلس الأمن المساعدات الإنسانية لستة أشهر أخرى بداية العام المقبل.
يشار إلى أن وزارة الخارجية جددت مساء أمس الجمعة ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١، التأكيد على استمرار مهمتها العسكرية في سوريا “حتى القضاء على التهديد الذي يمثله داعش”.
كما أوضحت في بيان نشره مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية عبر تويتر أن استمرار المهمة يرجع إلى أن “الجماعات الإرهابية في سوريا تهدد الأمن القومي الأميركي والشعب السوري بشكل مباشر”.

المصدر: العربية

مركز “القاهرة” لحقوق الإنسان يقدم تقريرا حول حقوق الإنسان في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قدم مركز “القاهرة” لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، ورابطة عائلات قيصر، وتحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم “داعش” الإرهابي، وعائلات من أجل الحرية، ومبادرة تعافي، تقريرًا حقوقيًا مشتركًا إلى الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، وذلك في سياق المراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقي لسوريا أمام الأمم المتحدة.
استعرض التقرير أبرز الانتهاكات المتواصلة بحق المحتجزين، على مدار ١٠ سنوات من النزاع، من جانب كافة الأطراف، وفي مقدمتهم الحكومة السورية، مؤكدًا على أن تأمين الإفراج عن المعتقلين، وضمان الوصول للحقيقة والعدالة للضحايا وعائلاتهم، يعد أمرًا أساسيًا لمعالجة أحد الأسباب الرئيسية لانتفاضة ٢٠١١، فضلًا عن تمهيده الطريق لتحقق تسوية سياسية وسلام دائم في سوريا.
كما شدد التقرير على ضرورة الاهتمام بقضية الكشف عن مصير المفقودين والمختفين. إذ أوضحت المنظمات أنه منذ المراجعة الدورية الأخيرة للملف الحقوقي السوري في ٢٠١٦، لم يتم طرح خطة عمل بشأن الكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين.
وفي ختام التقرير، قدمت المنظمات عدد من التوصيات، مطالبةً الدول الأعضاء بتبنيها وطرحها خلال عملية المراجعة الدورية الشاملة، ومن بينها دعوة سوريا لتقديم السجلات التي تضم أسماء ومواقع كافة المحتجزين في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وإعادة رفات الأفراد المتوفين رهن الاحتجاز لعائلاتهم لدفنهم بكرامة، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المقابر الجماعية من قبل ذوي الخبرة في الطب الشرعي، والحفاظ على الأدلة، والسماح بالتعرف على الجثث وتسلميها للأهالي.

المصدر: وكالات

مقتل مدنيين في استهداف روسي لمدجنة في مناطق “شمال سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الانسان

استهدف قصف جوي روسي محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وأسفر عن مقتل ٥ مدنيين بينهم ٣ أطفال وجرح ٤ آخرين، يوم أمس الخميس ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١.
وفي أيار/مايو ٢٠١٧، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ٥ آذار/مارس ٢٠٢٠.

المصدر: وكالات

تقرير: ارتفاع النزوح القسري نتيجة للأعداد المتزايدة من النازحين داخليا الفارّين من العنف والفقر وتغير المناخ

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تجاوزت الآن أعداد النازحين قسرا على مستوى العالم ٨٤ مليون شخص وذلك مع فرار المزيد من الأشخاص هربا من العنف في عدة مناطق، وانعدام الأمن والآثار الناجمة عن تغير المناخ، وذلك بحسب التقرير نصف السنوي للاتجاهات العالمية الصادر، يوم أمس ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١، عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وأظهر تقرير مفوضية شؤون اللاجئين – الذي يغطي الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو – ارتفاعا من ٨٢،٤ مليون شخص في نهاية عام ٢٠٢٠ إلى ٨٤ مليون شخص هذا العام.
بحسب المفوضية، نتج هذا الارتفاع في الأعداد إلى حد كبير عن النزوح الداخلي، وذلك مع فرار المزيد من الأشخاص من عدة نزاعات نشطة حول العالم، وخاصة في أفريقيا. 
ثمة الآن ما يقرب من ٥١ مليون شخص في عداد النازحين داخليا، وذلك مع اندلاع الصراعات والعنف في جميع أنحاء العالم خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١. الكثير من حالات النزوح الداخلي وقعت في أفريقيا، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية (١،٣ مليون شخص ) وإثيوبيا (١،٢ مليون شخص). كما أجبر العنف في ميانمار وأفغانستان السكان على مغادرة منازلهم.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: “يخفق المجتمع الدولي في منع حدوث العنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي تستمر في طرد السكان من ديارهم. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الآثار الناجمة عن تغير المناخ إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة في العديد من المناطق التي تستضيف النازحين قسرا”.
أشار التقرير أيضا إلى أن القيود الحدودية بسبب فيروس كورونا استمرت في تقييد إمكانية الوصول إلى سبل اللجوء في العديد من المواقع.
وأدى المزيج الفتاك من الصراعات وفيروس كورونا والفقر وانعدام الأمن الغذائي وحالة الطوارئ المناخية إلى تفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين، والذين تستضيف معظمهم المناطق النامية.
فبحسب التقرير، استمر عدد اللاجئين في الارتفاع في النصف الأول من عام ٢٠٢١، حيث وصل إلى ما يقرب من ٢١ مليونا. وينحدر معظم اللاجئين الجدد من خمسة بلدان: جمهورية أفريقيا الوسطى (٧١،٨٠٠) وجنوب السودان (٦١،٧٠٠) وسوريا (٣٨،٨٠٠) وأفغانستان (٢٥،٢٠٠) ونيجيريا (٢٠٣٠٠).
أشارت المفوضية إلى أن الحلول الخاصة بالسكان النازحين قسرا لا تزال غير متوفرة. فقد تمكن أقل من مليون نازح داخليا و١٢٦،٧٠٠ لاجئ من العودة إلى ديارهم في النصف الأول من عام ٢٠٢١.
وأضاف فيليبو غراندي يقول: “ينبغي على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لتحقيق السلام، ويجب أن يضمن في نفس الوقت توفير الموارد للمجتمعات المهجرة ومضيفيهم. إن المجتمعات والبلدان ذات الموارد الأقل هي التي تستمر في تحمل العبء الأكبر في حماية ورعاية النازحين قسرا. يجب دعمهم بشكل أفضل من طرف بقية المجتمع الدولي”.
وتنشر المفوضية بيانات سنوية لمناطق في جميع أنحاء العالم حول النزوح القسري في شهر حزيران/يونيو من كل عام في تقرير الاتجاهات العالمية. 

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

أمل كلوني تحث الشركات والحكومات على العمل معا لدعم قضايا حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت المحامية الحقوقية البارزة أمل كلوني إنه ينبغي للحكومات الليبرالية والشركات العمل جنبا إلى جنب لدعم حقوق الإنسان، واصفة الشركات بأنها “عنصر أساسي للغاية” لتعزيز الحقوق.
ودعت كلوني في حديث خلال المنتدى الافتراضي لمجموعة آسيا – المحيط الهادي للتعاون الاقتصادي (أبك) الذي تستضيفه نيوزيلندا، إلى استجابة من مختلف الجهات المعنية لدعم حقوق الإنسان وسلطت الضوء على الدور المتشابك للدول والشركات لتأمينها.
وقالت “الشركات ليست جزءا هامشيا، بل إنها كثيرا ما تكون عنصرا أساسيا للنهوض بحقوق الإنسان في عالمنا المترابط”.
جاءت تعليقاتها في الوقت الذي شدد فيه زعماء السياسة والأعمال من مختلف دول منطقة أبك على أهمية إبقاء حقوق الإنسان في قلب عملية صنع القرار، وبينما اتسع التفاوت الاقتصادي الاجتماعي بسبب جائحة كوفيد-١٩.
وأضافت كلوني “أعتقد أن بوسعنا تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان في العالم إذا استخدمت الديمقراطيات الليبرالية الأدوات المتوفرة لديها للضغط على الحكومات الاستبدادية غير الليبرالية، وإذا فعلت الشركات ما بوسعها لتحريك القضية في الاتجاه الصحيح.
“إذا لم تستطع التعويل على الحكومات الليبرالية لحل المشكلات العالمية، فعليك العمل على إلهام القطاع الخاص للقيام بدور. أحيانا ما يكون هذا هو الخيار الوحيد، نظرا لأن الكثير من التحديات العالمية التي نواجهها تتطلب استجابة من أطراف متعددة.

المصدر: وكالة “رويترز” العالمية للأنباء