في سوريا… قتيلان على الأقل بثلاثة انفجارات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل شخصان على الأقل وجرح العشرات بثلاثة انفجارات وقعت يوم أمس الخميس ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢ في مدن “أعزاز” و”الباب” و”عفرين” قرب حلب في مناطق “شمال سوريا” على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار المرصد إلى أنّ “هجوماً انتحارياً حصل في مدينة عفرين”، في شمال سوريا، موضحاً أن انتحارياً فجر قنبلته قرب قاعدة عسكرية لمرتزقة تركيا، من دون تحديد عدد القتلى والجرحى.
وسبق هذا الانفجار حصول “انفجار في السوق الشعبية في مدينة الباب” حاصداً قتيلاً وعشرات الجرحى، بحسب ما أكّد مدير المرصد رامي عبد الرحمن.
وحصل انفجار آخر صباح يوم أمس في وسط مدينة “أعزاز” بواسطة سيارة مفخّخة، موقعاً “قتيلاً وعدداً من الجرحى”. وأوضح المرصد أن السيارة تعود لمسؤول في الشرطة العسكرية في المدينة.
وليس واضحاً ما إذا كانت الانفجارات الثلاثة التي حصلت في أقل من ١٢ ساعة، مترابطة.
وتقع المدن الثلاث في محافظة حلب وتخضع للاحتلال التركي وسيطرة مرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري”.
وتشهد سوريا منذ آذار ٢٠١١ نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.

المصدر: جريدة “النهار”

الأمم المتحدة: الحكم على ضابط الاستخبارات السوري “قفزة تاريخية” للعدالة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وصفت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان الحكم بالسجن المؤبد على ضابط سوري سابق في ألمانيا بأنه يمثل “قفزة تاريخية” نحو تحقيق العدالة.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، إن الحكم الصادر على أنور رسلان (٥٨ عاما) في نهاية أول محاكمة عالمية “بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة” في سوريا كان “تاريخيا”.
وقالت: “يجب أن يعمل حكم اليوم على دفع كل الجهود إلى الأمام لتوسيع شبكة المساءلة لجميع مرتكبي الجرائم التي لا توصف والتي تميز هذا الصراع الوحشي”.
وأدين رسلان بالإشراف على مقتل ٢٧ شخصا في معتقل “فرع الخطيب” بدمشق، المعروف أيضا بـ”الفرع 251″ عامي ٢٠١١ و٢٠١٢، فيما اتهمه المدعون بالإشراف على قتل ٥٨ شخصا وتعذيب ٤٠٠٠ آخرين في المركز، لكن لم يتم إثبات جميع الوفيات.
وقالت باتشيليت: “هذه المحاكمة سلطت الضوء مجددا على أنواع التعذيب المثير للاشمئزاز والمعاملة القاسية واللاإنسانية حقا، بما في ذلك العنف الجنسي المروع، التي تعرض لها عدد لا يحصى من السوريين في مرافق الاحتجاز”، وأشارت إلى أنها “قفزة تاريخية إلى الأمام في السعي وراء الحقيقة والعدالة والتعويضات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا على مدى أكثر من عقد”.
وقالت باتشيليت: “هذا مثال واضح على الكيفية التي يمكن بها للمحاكم الوطنية أن تعمل وينبغي لها أن تسد فجوات المساءلة عن مثل هذه الجرائم أينما ارتكبت”.
وأضافت: “هذا بمثابة رادع قوي ويساعد على منع الفظائع في المستقبل”، وأوضحت أن تلك الإدانة تعني أن كل من يرتكب التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ستتم محاسبته “عاجلا أم آجلا، في الداخل أو في الخارج”.

المصدر: وكالات

الحرية والحقوق المدنية والسياسية أولاً، تطلعات الشباب في المنطقة العربية للعام الجديد

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

في استطلاع مصغر أجرته “صدى” تصدرت الحقوق السياسية والمدنية، والاقتصاد، ثم التعليم والتقنية المتقدمة المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب أولويات التغيير التي يتطلع الشباب في المنطقة العربية إلى حدوث تغييرات جوهرية بشأنها في بلدانهم.
“التغيير الذي أريد أن تشهده بلادي هو تحقيق العدالة، والكرامة لكل إنسان، والحرية لكل مواطن،” تقول هدير من مصر.
“تمنيت لو أنني أتسكع في شوارع الشام دون خوف، تمنيت أن أكون مواطناً في بلدي،” يقول أحمد من سوريا.
برزت الحقوق السياسية والمدنية، يليها الاقتصاد، والتعليم والتقنية، والسلام وتوقف الحروب بوصفها أهم المجالات، التي يتطلع الشباب في المنطقة العربية إلى حدوث تغييرات جوهرية بشأنها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتي ذلك في استطلاع مصغر أجرته (صدى) لمعرفة مجالات التغيير التي يرى الشباب في المنطقة العربية أنها ضرورية لتحسن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدانهم.
تنوعت إجابات الشباب في المنطقة العربية بحسب ظروف كل بلد، ولكن اللافت هو أن الشباب اتفقوا في مجملهم على أن مشاركة الشباب في صنع القرارات السياسية والاقتصادية، وخفض معدلات البطالة وتحسن الظروف الاقتصادية وتحرير الأسواق العربية من نظم الاقتصادات الريعية سيكون من العوامل الأساسية لاستقرار البلدان ووقايتها من الاضطرابات السياسية.
المطالبة بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية في ظل حكم القانون والعدالة الاجتماعية، واحترام حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان جاءت في المركز الأول في قائمة التغيير، بينما احتل مجال تنمية الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مناسبة للشباب المركز الثاني في قائمة المجالات التي يريد الشباب في المنطقة العربية أن يشهدوا فيها تغييرا خلال العام الجديد.
في بلدان المنطقة العربية التي تشهد حروبا وصراعات مسلحة مثل اليمن وسوريا وليبيا، شكل توقف الحرب والصراعات أولوية قصوى، إضافة إلى عودة السلام والاستقرار في بلدانهم. شكل تحسين الاقتصاد الأولوية الثانية، يليه الاهتمام بالتعليم، وضمان الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان.

المصدر: موقع “قنطرة” الالكتروني

https://www.google.com/amp/s/alrai.com/article/10716705/%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA/%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2584-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AC-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7/amp

ألمانيا.. السجن المؤبد للضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا، اليوم الخميس ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، حكمها الثاني في قضية الضابطَين السوريَّين المتهمَين بالمسؤولية عن “جرائم ضد الإنسانية”، نُفذت في مراكز اعتقال تابعة للنظام السوري بدمشق.
وبحسب ما نشرته “فرانس برس”، حكم قاضي المحكمة على الضابط السابق في المخابرات العامة السورية أنور رسلان، بالإدانة، والسجن مدى الحياة مع تحمل كامل التكاليف للمتضررين.
استمدت المحكمة حكمها من حوالي ١٠٠ شهادة، وفقًا لمحامين يمثلون المدعين، ووقف العديد من الناجين من التعذيب في الفرع “٢٥١” وتواجهوا وجهًا لوجه مع رسلان، رئيس قسم التحقيق السابق في الفرع.
وقدموا روايات مفصلة عن الإساءات الجسدية والنفسية، فضلًا عن الزنازين شديدة الاكتظاظ حيث حُرموا من الطعام والماء والعلاج الطبي.
وفي مرافعته الختامية عدّل رسلان أقواله بعد نكران كامل، إذ اعترف بوقوع تعذيب في “الفرع ٢٥١” واعترف بسماع أصوات التعذيب وموت معتقلين، إلا أنه أنكر مسؤوليته عن هذا التعذيب.
وبعد انتهاء محاميي الدفاع عن رسلان من تقديم مرافعاتهم الأخيرة، في ١٢ من كانون الثاني، قال محامي الدفاع بوكر لهيئة القضاة أن المتهم قد كتب تصريحًا بنفسه ولكن لن يقرأه شخصيًا، ولأجل ذلك تمت ترجمته إلى اللغة الألمانية.
وقال رسلان في رسالته إن “رسالتي هذه أتوجه بها إلى الشعب السوري كله. أنا آسف كل الأسف لأنني لم أستطع مساعدتكم أكثر من ذلك! ولم أستطع أن أمنع آلة القتل. منذ البداية كان لدي موقف سلبي تجاه إذلال هذا الشعب العظيم، لأنني أنتمي إلى هذا الشعب، أشاركهم مشاعرهم ومعاناتهم”.
وفي ٦ من كانون الثاني الحالي، طالب فريق دفاع رسلان ببراءته، إذ قال محامي الدفاع يورك فراتسكي، إن “أنور رسلان لم يقم بالتعذيب بنفسه، ولم يصدر أوامر بالتعذيب”.
وفي وقت سابق، توقع محامي الادعاء في المحاكمة، باتريك كروكر، الحكم على رسلان بالسجن لمدة تتراوح ما بين ١٥ و٢٥ عامًا، وصولًا إلى السجن مدى الحياة.
وضمن تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتش ووتش” في نيسان ٢٠٢٠، توقعت أن يواجه أنور رسلان السجن مدى الحياة.
وفي شباط ٢٠٢١، حكمت المحكمة على إياد الغريب، بالإدانة، والسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة “جرائم ضد الإنسانية”.
يعتبر إياد الغريب المسؤول الأدنى رتبة في القضية بعد المتهم أنور رسلان، واُتهم سابقًا بالتحريض على ارتكاب التعذيب بحق المعتقلين، واحتجاز أشخاص عام ٢٠١١، وتسليمهم إلى الفرع “٢٥١” حيث تعرضوا للتعذيب لاحقًا.

المصدر: وكالات

مقتل ١١ من عناصر “داعش” الإرهابي في قصف جوي روسي بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، عن مصرع ١١ من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي اثر ضربات جوية روسية على مواقع انتشار التنظيم شرقي حمص ودير الزور بسوريا.
وأوضح المرصد السوري، في بيان، إن الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الروسي شنت غارات على مواقع انتشار التنظيم في البادية السورية، وتحديدا بادية السخنة وتدمر شرقي حمص وبادية دير الزور.
ولفت إلى أن “القصف الجوي الروسي طال مغارات وكهوفا، يتوارى فيها عناصر التنظيم هناك، كما تسببت الغارات المكثفة أيضاً خلال الساعات الفائتة بإصابة نحو ٢٠ آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة”.

المصدر: وكالات

تقرير اممي: ٩٠% من السوريين فقراء

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن ان إن ٩٠% من السوريين يعيشون في حالة من الفقر فيما يعاني ٦٠% منهم من انعدام الأمن الغذائي والصحي والطبي.
وقال تقرير قدمه الامين العام للامم المتحدة الى اعضاء مجلس الامن الدولي ان ٧،٧٨ مليون سوري لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافقة طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً مشيرا الى ان ٩ ملايين سوري من أصل عدد سكان البلاد البالغ ٢٢ مليوناً، يعيشون في مناطق لا تخضع لسيطرة الحكومة، بينهم ٥،٦ مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وكان غوتيريش يتحدث بهدف تمديد القرار ٢٥٨٥ الخاص بتمديد آليات المساعدات الإنسانية عبر الحدود ٦ أشهر أخرى، وكان غوتيريش قد شدد على استحالة استبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق، التي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف الكامل بسيادة سوريا على أراضيها.
واكد غوتيريش أن تقريره استند إلى معلومات الأمم المتحدة وبيانات الوكالات الإنسانية والجهات الشريكة ولقاءات في دمشق.

المصدر: وكالات

لتغطية نقص المال.. ميليشيات إيران تنهب آثار سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

لم يعد تهريب الآثار في سوريا حكراً على الميليشيات الموالية لتركيا شمال البلاد، بعد أن أضحت الأخيرة أكبر سوق للتجارة بها، بل دخلت الميليشيات الإيرانية على الخط أيضاً.
فقد عمدت تلك العناصر الموالية لإيران والمنتشرة في محافظة دير الزور، شرق سوريا، إلى نهب وسرقة الكثير من المواقع الأثرية في المنطقة التي تمتاز بطابع آرامي وروماني وإسلامي، بهدف كسب الأموال، وذلك وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

عمرها آلاف السنين

وكشف أن أبرز المواقع التي تعرضت للنهب هي “تل المرابيط”، الواقع في بقرص القديمة، حيث قامت فيها تجمعات سكانية قبل تشكل الإمبراطوريات الكبرى في العالم.
ومعها أيضاً “تلة العشارة” التي تعود إلى العصر البابلي الأول، وآثار الصالحية في البوكمال وتل قلعة الرحبة قرب الميادين، وتعود إلى العصر البابلي الأول وكذلك السوق المقبي في مدينة دير الزور، بالإضافة إلى مواقع أخرى كثيرة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.

تركيا السوق الأكبر

أتت هذه التطورات بعد سنوات من نهب تركي لللآثار أيضا، حيث تحولت الأراضي التركية سوقاً كبيرة لتهريب وبيع الآثار السورية بعد اندلاع الحرب وسرقة المئات من المواقع الأثرية من قبل فصائل موالية لأنقرة، إلى جانب التنقيب الكبير الذي يجري على قدم وساق في عدد من المناطق التي تسيطر عليها تلك المجموعات.
ففي نيسان/أبريل من العام الماضي، بدأ مسلحون من فصيل ما يسمى “السلطان سليمان شاه/العمشات” بتنفيذ عمليات حفر بهدف التنقيب عن الآثار في تل “أرندة الأثري” الواقع في ناحية الشيخ حديد في ريف عفرين الغربي، وفق المرصد.
كما تعرض التل بشكل شبه يومي لعمليات حفر بمعدات ثقيلة بحثاً عن الآثار من قبل عناصر ما تسمى فصيل “السلطان سليمان شاه” الموالي لتركيا، الأمر الذي أدى لتضرر التل بشكل كبير وإحداث دمار هائل به نتيجة عمليات البحث العشوائية المتواصلة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من عام ٢٠٢٠، نشر المرصد مقطع فيديو يظهر مجموعة من عناصر الفصائل الموالية لتركيا وهي تبحث عن آثار في معالم أثرية بريف تل أبيض شمال الرقة.
وكانت حكومة النظام السوري وجهت اتهامات عدة لأنقرة بتهريب الآثار السورية ونقلها إلى الأراضي التركية. وطالبت “المديرية العامة للآثار والمتاحف” في دمشق، المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بالتراث بـ”وضع حد” لما وصفته بـ”العدوان التركي الجائر على المواقع الأثرية بالشمال”، مؤكدة أن “عشرات آلاف التحف الأثرية تم تهريبها من سوريا إلى تركيا وتم بيعها هناك”.

المصدر: العربية نت

المرتزقة السوريون في ليبيا يتقاضون أقل من نصف رواتبهم المتأخرة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أبلغت مصادر موثوقة، المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أن قسمًا كبيرًا من المرتزقة السوريين في ليبيا تسلموا الدفعة الثانية من رواتبهم والتي تقلصت بقيمة ٣٠٠ دولار.
وبلغ إجمالي المبالغ الممنوحة للمرتزقة السوريين في ليبيا في كلنون الثاني/يناير، ٩٠٠ دولار لكلٍّ منهم، فيما تم تسليم ١٠،٥٠٠ ليرة تركية لأقاربهم في ريف حلب.
وفي المقابل، لم يتم تحديد موعد استئناف إجازات المرتزقة السوريين الراغبين في مغادرة ليبيا.
وأفاد ناشطون في المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في ليبيا؛ حصلوا على جزء من رواتبهم الشهرية بعد سبعة أشهر من التوقف، حيث منحت تركيا المرتزقة السوريين، الذين لم يتقاضوا رواتبهم خلال الأشهر السبعة الماضية، قيمة ثلاثة أشهر فقط.
وكشفت مصادر من المرصد السوري لحقوق الإنسان في معسكرات المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا في ليبيا ، تزايد التوتر بين المقاتلين وقادتهم؛ بسبب الظروف المعيشية البائسة في معسكرات طرابلس التي تحولت إلى سجون بعد منع المقاتلين من الخروج منها، كما يواصل القادة تأخير واستقطاع مبالغ كبيرة من رواتب المقاتلين الشهرية.
وبحسب “المرصد السوري”، فإن مشادات يومية تقع بين المرتزقة السوريين وقادتهم، سواءً في ليبيا أو في مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل التي تعمل بالوكالة لها في شمال حلب، حيث يرسل المقاتلون ملاحظات صوتية لقادتهم، يناشدون فيها دفع أجورهم وإعادتها إلى سوريا.
جدير بالذكر أن هناك قرابة سبعة آلاف مرتزق سوري تدعمهم تركيا في ليبيا يعملون تحت راية مختلف مل تسمى فصائل “الجيش الوطني”.

المصدر: وكالات