سوريا.. قانون لخفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم “٦” لعام ٢٠٢٢، والذي ينص على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح ١٠%.
ويهدف القانون الصادر يوم أمس الأحد ١٣ آذار/مارس إلى تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري بواقع ٣٠% والتي أصبحت تشكل عبئًا على المواطنين، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).
وفي ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٢١، أقر “مجلس الشعب” السوري مشروع القانون الخاص بالرسوم العقارية، والذي يحدد القيمة المالية الواجب دفعها لقاء تقديم خدمة التسجيل العقاري.
وحددت مواد القانون قيمة رسوم المعاملات العقارية التي يجب دفعها عند الرغبة في الحصول على خدمة التسجيل العقاري، وذلك على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية وفق مجموعة من النسب المحددة.
واشترطت أن يستوفى ثلث هذه الرسوم في حال استناد التسجيل العقاري إلى عدة حالات، منها “صك غير قابل للعزل، حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون، واقعة وفاة المورث في معاملات الانتقال وتسجيل حق الانتفاع”.
وأشارت المواد إلى وجوب استيفاء رسم طابع مالي بنسبة ٥% من مقدار الرسوم المنصوص عليها في القانون، ورسم إدارة محلية بنسبة ١٠% من مقدار الرسوم المذكورة.
ولفتت إلى أن ٨٠% من الرسوم المستوفاة سترد إلى أصحابها إذا لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية، باستثناء رسوم معاملات تصحيح الأوصاف، والانتقال، والبيانات، والتصرف بلا سند، ورسوم الأعمال الفنية، ورسم الإدارة المحلية، ورسم الطابع المالي.
وبحسب القانون الجديد، تُعفى من الرسوم العقارية جميع “الوزارات، والجهات العامة ذات الطابع الإداري، والجمعيات، والوحدات الإدارية، والجمعيات التعاونية السكنية، والمؤسسات الخاصة المشهرة قانونًا، والأوقاف الإسلامية وغير الإسلامية”، دون أن يشمل الإعفاء ثمن النماذج، والمطبوعات، وعلامات الحدود، وتأمين وسائط النقل.
إلى جانب ذلك، تُعفى مديريات المصالح العقارية في معرض تصحيح الأخطاء من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
وكان “مجلس الشعب” أقر، في ٢٥ آذار/مارس ٢٠٢١، قانون “ضريبة البيوع العقارية”، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.

المصدر: موقع “عنب بلدي” الالكتروني

الراعي: عدم إعادة النازحين السوريين مؤامرة ضد لبنان ووحدته

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بـ “عودة النازحين السوريين إلى بلدهم”، واصفاً غياب اتخاذ القرار بعودتهم يشكل بـ “مؤامرة على لبنان ووحدته”.
وقال الراعي في عظة الأحد: “حياد لبنان، الذي هو من صلب هويته، والقائم على عدم الدخول في أحلاف ومحاور وصراعات سياسية وحروب إقليمية ودولية، يقتضي أن تكون الدولة قوية بجيشها وأجهزتها الأمنية لكي تفرض سيادتها في الداخل وفي الخارج وتحترم سيادة الدول الأخرى، وترد كل اعتداء عليها بقواها الذاتية”، مؤكداً أن “هذا الحياد يجعل لبنان صاحب رسالة. فيتعاطف مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الشعوب، ويتخذ مبادرات للمصالحة وحل النزاعات، ويعمل من أجل السلام والاستقرار”.
وطالب «باسم الحياد» بـ “عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لكي يحافظوا على ثروة أرضهم وثقافتهم وكرامتهم، ويواصلوا كتابة تاريخهم”. ورأى أن “عودتهم مرتبطة بقرار سياسي لبناني وعربي ودولي، وقد فاق عددهم المليون ونصف المليون، أي نحو ٣٥% على الأقل من سكان لبنان. غياب هذا القرار بات يأخذ طابع مؤامرة على كيان لبنان ووحدته وهويته وأمنه”، مشدداً على “أن حل قضيتهم يستدعي العجلة، خصوصاً مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وبروز موجات نزوح جديدة في أوروبا والعالم”.
وانتقد الراعي ما سماه “التشريع المالي”، متحدثاً عن معاناة اللبنانيين في الحصول على أموالهم المحجوزة في المصارف ومطالباً بضبط مداخيل الدولة، وقال: “يعاني المواطنون، عندنا في لبنان، فوق فقرهم وبطالتهم وتدني رواتبهم، من عشوائية مصرفية واقتصادية وتجارية وسياحية من دون رقابة أو رادع. وكأن التشريع المالي في هذه القطاعات أمسى هو أيضاً مستقلاً عن قوانين الدولة وعن قوانين النقد والتسليف. فمن حجز الأموال، إلى فقدان الدولار، إلى تقنين السحب بالليرة، إلى تلاعب الصرافين بجميع العملات، إلى منع التحاويل لتغطية الضرورات، إلى قبول بطاقات الائتمان مع زيادة على قيمة الفاتورة، إلى رفض الدفع ببطاقات الائتمان، إلى فرض الدفع نقداً. إنه النزيف المالي والمعيشي والاجتماعي”. وشدد على أنه “لا تستطيع الحكومة معالجة هذا الوضع العشوائي إلا بإحياء الحد الأدنى من النظام المالي، وضبط مداخيل الدولة بجباية الضرائب والرسوم من الجميع، وفي جميع المناطق اللبنانية، وضبط مداخيل المطار والمرافئ والحدود، وإيقاف التهريب دخولاً وخروجاً، واستثمار الأملاك البحرية”.

المصدر: الشرق الأوسط

تراجع طفيف لمبيعات السلاح في العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أظهرت بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي تراجعا طفيفا في مبيعات السلاح في العالم خلال الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١ مقارنة بالفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦.
وبحسب المعهد تراجعت مبيعات الأسلحة الرئيسية مثل الدبابات والطائرات المقاتلة والغواصات بنسبة ٤،٦ خلال الفترة المذكورة.
وقال بيتر دي فيتسمان كبير الباحثين في برنامج نقل الأسلحة التابع للمعهد إن التراجع الطفيف في مبيعات الأسلحة الرئيسية يغطي تباينا كبيرا بين مناطق العالم المختلفة.
وأضاف أن “الزيادة أو استمرار المعدلات المرتفعة لاستيراد الأسلحة في مناطق مثل أوروبا وشرق آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط تثير القلق من تكديس الأسلحة”.
في الوقت نفسه زادت صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة خلال الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١ بنسبة ١٤% مقارنة بالفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٦. كما زادت حصتها من سوق الأسلحة العالمية من ٣٢% إلى ٣٩% خلال الفترة نفسها.
في المقابل تراجعت صادرات روسيا من السلاح والتي تمثل ١٩% من السوق العالمية بنسبة ٢٦% خلال الفترة نفسها.
وأشارت بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي إلى أن تراجع صادرات روسيا من السلاح يعود بشكل شبه كامل إلى تراجع صادراتها إلى دولتين هما الهند وفيتنام.
ورغم تراجع صادراتها من السلاح استمرت ألمانيا ضمن أكبر خمس دول مصدرة للسلاح في العالم، حيث تراجعت صادراتها خلال الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١ بنسبة ١٩% مقارنة بالفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٧.
وقال فيتسمان “التدهور الحاد في العلاقات بين الدول الأوروبية وروسيا كان عاملا مهما في نمو واردات السلاح الأوروبية، وبخاصة بالنسبة للدول التي لا تستطيع تلبية كل احتياجاتها من خلال صناعة السلاح الوطنية لديها”.

المصدر: (د ب أ)

٤٠ ألف سوري سجلوا للقتال بجانب الروس

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن أن أكثر من ٤٠ ألف مقاتل سوري سجلوا أسماءهم للذهاب إلى أوكرانيا للقتال بجانب الروس، ولفت إلى أن “هؤلاء سيذهبون مقابل إغراءات مالية وامتيازات”، وأوضح أنه حتى اللحظة لم يغادر أحد من سوريا للقتال في أوكرانيا.
وأثار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيسمح للأجانب الراغبين في القتال بالذهاب إلى أوكرانيا، جدلا واسعا، ولا سيما أنه أتى بالتوازي مع تصريح وزارة الدفاع الروسية بأن ١٦ ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس الانفصالية.
وتزامنت التصريحات مع نشر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتجنيد سوريين، والبدء بتجهيز قوائم بأسماء الراغبين بالقتال إلى الجانب الروسي، حيث يوعد هؤلاء بتسهيلات ورواتب مغرية تصل إلى حد الـ٢٠٠٠ دولار شهريا.
وكان بوتين سبق وأشار إلى أن آلاف السوريين يرغبون في التطوع والتوجه إلى دونباس لمساعدة سكانها، نافيا أن يكون دافعهم حاجتهم إلى المال.
وتناقل رواد الإنترنت فيديو قيل إنه نشر من قبل وزارة الدفاع الروسية، ويظهر فيه ما زعم أنهم مقاتلون سوريون مستعدون للتطوع للقتال في أوكرانيا.
وأثارت محاولات تجنيد سوريين للمشاركة في الحرب بأوكرانيا موجة من الانتقادات التي طالت روسيا والنظام السوري، حيث اعتبر كثيرون أنه من مغبة ذلك جر الشرق الأوسط إلى ساحة الصراع.

المصدر: وكالات

مأساة كردية سورية معتقلة في سجون تركيا منذ ٢٥ عاماً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، جددت عائلة كردية سورية تواصل السلطات التركية احتجاز أحد أفرادها دعوتها للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والنساء إلى المساهمة في الإفراج عن ابنتها فاطمة رشاد سيدو بعد مرور أكثر من ٢٥ عاماً على اعتقالها، وهي تنحدر من ريف مدينة “كوباني/عين العرب” – شمالي محافظة حلب السورية.
وتقبع فاطمة التي تحمل الجنسية السورية وهي من مواليد العام ١٩٦٩، في سجنٍ تركي يقع بمدينة “إزمير”، وكانت قد احتجزت في منطقةٍ عراقية تقع على الحدود مع تركيا يوم ١٤ أيار/مايو ١٩٩٧، ومن ثم نُقلِت إلى داخل الأراضي التركية، حيث حُكِم عليها لاحقاً بالسجن المؤبد مدى الحياة في محاكمة تقول عائلتها إنها كانت “صورية” بعد اتهامها بـ”الإرهاب” والعضوية في حزب “العمال الكردستاني”.
في هذا السياق، أكد شقيقها أحمد سيدو لـ”العربية.نت” أن “السلطات التركية تمنعنا من زيارة شقيقتي، وتكتفي فقط بالسماح لها بالتواصل معنا هاتفياً لدقائق معدودة، من خلال مكالماتٍ صوتية وتكون مراقبة أيضاً”، مشدداً على أن “فاطمة حُرِمت من حقوقها في الزيارات المنتظمة وتوكيل محامين، بالإضافة إلى أن القضاء التركي ألزمنا بدفع مصاريفها أيضاً”.
وكشف أن “عائلتي لم تتمكن من زيارة فاطمة منذ سنواتٍ طويلة، ولذلك نسعى في الوقت الحالي لإجراء مكالمة فيديو معها”، لافتاً إلى أن “شقيقتي قضت مدّة طويلة في السجن الانفرادي، وهذا أيضاً انتهاك لحقوقها رغم أن قضيتها وصلت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام ٢٠٢١”.
كما لفت إلى أن “السلطات التركية حين كانت تسمح لنا بمقابلة شقيقتي، كنا نراها من خلف الزجاج، ولم يكن يسمح لنا بالاقتراب منها ومقابلتها وجهاً لوجه إلا عند إجراء زياراتٍ كانت تتم في فترة الأعياد”.
وبحسب سيدو، فقد تعمّد مسؤولو السجن الذي تقضي فيه فاطمة فترة محكوميتها إلى تعطيل سير المكالمات الهاتفية معها رغم أن القانون التركي يمنحها حق التواصل أسبوعياً مع عائلتها، ومع ذلك يُسمح لها بإجراء مكالمة واحدة أسبوعياً لمدّة ١٠ دقائق فقط عوضاً عن ٢٠ دقيقة، علاوة على مواجهتها لمشاكل تقنية في التواصل.
كما طالب شقيق فاطمة، المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة بالتدخل لإطلاق سراح شقيقته التي تقضي محكوميتها في سجن شكران علي آغا الواقع بمدينة إزمير الساحلية التركية بعدما مرت بسجونٍ أخرى منها في مدن وان وموش وسيرت. وهي تواجه أمراضا عدّة منها الديسك، وقد كانت مصابة بجروح عند احتجازها قبل عقود، لكن السلطات التركية لم تقدّم العلاج لها إلا بعد مرور ٣ أشهرٍ على احتجازها، على حدّ تعبيره.
وأضاف: “شقيقتي تعاني حتى اليوم من أمراضٍ نسائية وأخرى منها الديسك الذي يمنعها من الحركة بسهولة ويجبرها على المشي عرجاء لوجود أسلاك بلاتينية في قدمها، وهي محرومة مع سجيناتٍ أخريات من ممارسة الرياضة والخروج لباحة السجن وممنوعة أيضاً من قراءة الصحف والكتب، بالإضافة إلى أنها تمكث مع عددٍ كبير من السجينات في زنزانتها، وهو ما يشكل خطراً عليها لاسيما مع وصول فيروس كورونا إلى السجون”.
وتابع كلامه: “أدعو منظمات حقوق الإنسان والمرأة في العالم إلى التحرّك بشأن ظروف السجينات والسجناء في تركيا”، مشدداً على ضرورة أن “تقوم المنظمات الإنسانية بزيارة تلك السجون وتقييم وضعها وعدم ترك القابعات والقابعين فيها في مواجهة الموت وإيقاف الظلم بحقهم جميعاً”.
كذلك أشار إلى أن “شقيقتي قضت فترة محكوميتها وينبغي إطلاق سراحها، ولذلك أدعو أيضاً عائلات كل المعتقلات والمعتقلين إلى رفع الصوت عالياً ضد الممارسات المدانة التي ترتكب بحق أبنائهم، وعلى سبيل المثال تقبع شقيقتي مع نحو ٤٠ سجينة في غرفةٍ واحدة، وهذا الوضع أيضاً يجب أن تأخذه المنظمات الدولية بعين الاعتبار وتتعامل معه بمسؤولية”.
وكشف أيضاً عن وجود سيدة سورية أخرى تقبع في السجن مع شقيقته وتدعى لامعة أوسو، وهي تنحدر من مدينة عفرين السورية، وهي مسجونة في تركيا منذ ٢٨ عاماً.
وتشكو عائلات السجينات والسجناء في تركيا لاسيما المحتجزين لأسباب سياسية، من واقعهم المأساوي، وقد تفاقمت مشاكلهم أكثر مع تفشي فيروس كورونا في العالم قبل أكثر من عامين ووصوله إلى السجون التركية لاحقاً.
يشار إلى أن المؤسسات المدافعة عن حقوق المرأة في تركيا تنتقد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء المعتقلات مثل تفتيشهن عبر تجريدهنّ من كل ملابسهنّ، وهو أمر أثار غضباً واسعاً في البلاد العام الماضي، عندما نُقِلت شهادات نساء واجهن تلك الانتهاكات إلى داخل البرلمان التركي.

المصدر: وكالة أوقات الشام الإخبارية

“الفاو”: تحقيق المساواة بين الجنسين يبني عالمًا خاليًا من الجوع والفقر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن المساواة بين الجنسين تعد أساسية لتحقيق ولاية المنظمة ببناء عالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية والفقر، وتقر المنظمة بأن أوجه عدم المساواة المستمرة بين النساء والرجال تشكل عائقًا هامًا في وجه التنمية الزراعية والريفية، وبأن القضاء على هذه التباينات أساسي لإقامة نظم غذائية مستدامة وشاملة ومجتمعات قادرة على الصمود ومسالمة.
وفي حين تم إحراز تقدم ملحوظ على صعيد الارتقاء بالمساواة بين الجنسين، ما زال من الضروري معالجة ثغرات هامة، وكما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للمرأة عام ٢٠١٨، فإن تحقيق المساواة للمرأة وتمكين النساء والفتيات هو العمل غير المكتمل في زمننا هذا، وهو التحدي الأكبر لحقوق الإنسان في عالمنا.
وينبثق التزام المنظمة بتعزيز المساواة بين الجنسين من الولاية الحكومية الدولية للأمم المتحدة بهدف الترويج لحقوق المرأة وحمايتها باعتبارها حقوقًا إنسانية أساسية، وفق ما أقر به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة لعام ١٩٧٩.
وتتسم هذه الاتفاقية بأهمية قصوى لولاية المنظمة لا سيما وأن المادة ١٤ تلفت الانتباه إلى الحالة الفريدة للنساء الريفيات واحتياجاتهن، وتلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على أي شكل من أشكال التمييز الذي يحول دون استفادتهن من التنمية الريفية على نحو متكافئ، كما أن الجهود التي تبذلها المنظمة لتحقيق المساواة بين الجنسين موجهة بالالتزامات المتفق عليها في إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يبقيان بعد ٢٥ عامًا من اعتمادهما النموذج الأكثر تقدمًا وطموحًا لتمكين النساء والفتيات.
ومنذ عام ٢٠١٥، قامت المنظمة بمواءمة عملها مع خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ التى توفر للأسرة الدولية إطارًا شاملًا للتصدي للتحديات العالمية، يرمي إلى استئصال الفقر، والجوع وسوء التغذية، والحد من أوجه اللامساواة المتعددة والمتداخلة، ومعالجة تغير المناخ وإدامة السلام.
وبناءً على المعايير والالتزامات الواردة في اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين، تحتل المساواة بين الجنسين موقفًا بارزًا في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، بشكل هدف قائم بحد ذاته (الهدف ٥) وموضوع مشترك على السواء، مع أكثر من ٣٠ مقصدًا متصلًا بالمساواة بين الجنسين في سائر أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: الدستور

٢٢ فيلما بمهرجان أفلام حقوق الإنسان باليمن

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعلن مهرجان أفلام حقوق الإنسان باليمن، يوم الجمعة ١١ آذار/مارس ٢٠٢٢، ان إثنين وعشرين فيلماً قصيراً مميزاً سيشاركون في دورته الثالثة، كما كشف عن هوية أعضاء لجنان التحكيم الموقرة، بالإضافة الى اعلانه عن سلسلة من الندوات التخصصية مع محترفين سينمائيين عالميين.
ينطلق المهرجان عبر فضاء العالم الإفتراضي بالتوازي مع عروض في عدد من صالات السينما في “صنعاء” و”عدن” و”حضرموت” و”تعز” إبتداء من ١٣ وحتى ٢٧ آذار/مارس الجاري ويستمر لأربعة عشر يوماً. المهرجان الذي يحمل في ودورته الثالثة عنوان “إستعادة السرديات”،  هو مهرجان رائد يهدف لعرض باقة من أكثر الأفلام القصيرة تأثيراً وجدلية وتميزاً والتي تحمل توقيع مخرجين متنوعين من أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل المهرجان سلسلة من ندوات تخصصية  مع مختصصين في عالم الانتاج السينمائي، حيث يشاركون خبراتهم ويقدمون للمبدعين اليمنيين المحليين ولصناع الأفلام المبتدئين فرصة تعلم فريدة ومباشرة تساعدهم على صقل مهاراتهم.
يتضمن البرنامج “مهرجان توزيع الأفلام لصناع الأفلام للمرة الأولى” ويقدمه الناقد السينمائي والمدير الفني لمهرجان لوكارنو جونا نازارو، كما يتضمن “منتجون للمرة الأولى” الذي تديره المخرجة والمنتجة الفلسطينية القديرة مي عودة (من أفلامها: ١٠٠٠ نار، ٢٠٠ متر، الهدية)
بالإضافة الى ما سبق، فإن المونتير يورغوس لامبرينوس الحائز على جائزة “جمعية لوس أنجلس لنقاد السينما” وجائزة “الفيلم البريطاني المستقل”، سيقدم ندوة تخصصية بعنوان “فن وتقنيات التقطيع السينمائي”.

المصدر: وكالات

وفاة شاب برصاص حرس الحدود التركي “الجندرما” في ريف إدلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدمت عناصر من حرس الحدود التركي “الجندرما”، على إطلاق النار على شاب من أبناء بلدة “كورين” – ريف إدلب، الأمر الذي تسبب بوفاته.
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات “الجندرما” قتلت الشاب “عبدو محمد الراسم (١٩ عاما)”، على الشريط الحدودي رميا بالرصاص.
وتوفي الشاب نتيجة استهدافه من قبل عناصر حرس الحدود، أثناء محاولته العبور إلى تركيا من جهة “خربة الجوز” – ريف إدلب الغربي.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن تعداد المدنيين الذين قضوا برصاص قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” منذ مطلع العام ٢٠٢٢، قد بلغ ستة بينهم طفلين.
كما أصيب ١٣ مدني بينهم ٣ أطفال برصاص الجندرما أيضاً، ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعند الحدود مع تركيا.
ومع سعي السوريين للفرار من ويلات الحرب، تواصل “الجندرما” التركية الاعتداء على السوريين الفارين بأبشع الطرق والأساليب على كامل الشريط الحدودي. وحصد أرواح السوريين الراغبين في الهروب بحثاً عن “الأمان” والعمل في ظل الأوضاع المعيشية السيئة في سوريا.

المصدر: ليفات نيوز

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الهجمات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا قد ترقى إلى جريمة حرب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة ١١ آذار/مارس ٢٠٢٢، قلقه العميق إزاء تزايد عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا، في أعقاب الغزو الروسي، الذي بدأ في ٢٤ شباط/فبراير.
وذكر المكتب الأممي موسكو بأن أي استهداف لغير المقاتلين يمكن أن يكون جريمة حرب.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، خلال حديثها للصحفيين في جنيف:
“يتعرض المدنيون للقتل والتشويه فيما يبدو أنه هجمات عشوائية، حيث تستخدم القوات الروسية أسلحة متفجرة، ذات آثار واسعة النطاق، في المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب منها. وتشمل الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة، فضلا عن الغارات الجوية.”

ضرب المدارس والمستشفيات ودور الحضانة

بعد مضي خمسة عشر يوما على الحرب، تعرضت المدارس والمستشفيات ودور الحضانة للقصف، وتم استخدام القنابل العنقودية أيضًا في العديد من المناطق المأهولة بالسكان، وفقا للمتحدثة الأممية.
سجلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حتى منتصف ليل ٩ آذار/مارس، مقتل ٥٤٩ مدنيا وإصابة ٩٥٧ آخرين في أوكرانيا، مع الإقرار أيضا بأن هذا الرقم من المرجح أن يكون أعلى بكثير.
وقالت السيدة ثروسيل: “في ٣ آذار/مارس، قُتل ٤٧ مدنيا عندما أصابت الغارات الجوية الروسية مدرستين وعدة مجمعات سكنية في تشيرنيهيف. في ٩ آذار/مارس، أصابت غارة جوية روسية مستشفى ماريوبول رقم ٣، مما أدى إلى إصابة ١٧ مدنيا على الأقل. ما زلنا نحقق في التقارير التي تفيد باحتمال مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل في الغارة الجوية. تحدثنا إلى مصادر مختلفة في ماريوبول، بما في ذلك السلطات المحلية، وقد أشارت إلى أن المستشفى كان يمكن التعرف عليه بوضوح، وأنه كان يعمل عند تعرضه للقصف “.

هجوم على مستشفى للأمراض النفسية

كما أدانت منظمة الصحة العالمية تقارير مبكرة أفادت بوقوع هجوم شنته القوات الروسية على مستشفى للأمراض النفسية بالقرب من خاركيف.
وقال طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، متحدثا من لفيف في غرب أوكرانيا:
“هناك تقارير وردت هذا الصباح من السلطات في خاركيف تفيد بتعرض مؤسسة للأمراض النفسية للهجوم. إذا ثبت أن هذا صحيح، فسيحدث ذلك تأثيرا آخر على الصحة في أوكرانيا. وفقا لهذه السلطات، يقيم في هذه المؤسسة ٣٠٠ شخص منهم حوالي ٥٠ أو نحو ذلك، غير قادرين على الحركة.”
أكدت منظمة الصحة العالمية، حتى الآن، ٢٩ هجوما على مرافق الرعاية الصحية، مما أسفر عن ١٢ حالة وفاة – بما في ذلك عاملون صحيون – وإصابة ٣٤ شخصا.
وأدانت السيدة ثروسيل كل هذا الاستهداف للمدنيين والبنية التحتية المدنية، ووجهت رسالة مباشرة إلى موسكو:
“نذكر السلطات الروسية بأن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، فضلا عما يسمى بالقصف في البلدات والقرى وأشكال أخرى من الهجمات العشوائية، محظور بموجب القانون الدولي، وقد ترقى (الهجمات تلك) إلى جرائم الحرب “.

عملية مساعدات ضخمة

بدوره، أشار المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ماثيو سالتمارش إلى بدء عملية مساعدات إنسانية ضخمة داخل البلاد، في وقت عبر فيه أكثر من ٢،٥ مليون شخص الحدود الأوكرانية بحثا عن الأمان.
وقال السيد ماثيو سالتمارش، متحدثا من بولندا:
“ما زلنا نعمل في وسط وغرب أوكرانيا. هناك الآن ما لا يقل عن مليوني نازح داخليا، بالإضافة إلى ١٢،٦٥ مليون شخص متأثرين، بصورة مباشرة بالنزاع، ويعانون من انخفاض درجات الحرارة.”
وأضاف المتحدث باسم المفوضية أن المخزونات المخزنة مسبقا ومواد الإغاثة الأساسية الواردة جاهزة للتوزيع في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الشرقية. كما فتحت المفوضية مستودعات في فينيتسا وأوزهورود وتشرنيفتسي، إلى جانب مستودعات في لفيف.

عالقون في القتال

وأشار السيد سالتمارش إلى القيود الشديدة التي تحول دون الوصول إلى المجتمعات المتضررة من النزاع في المدن، بما في ذلك مدينة ماريوبول المحاصرة “بسبب الأنشطة العسكرية المستمرة وزيادة وجود الألغام الأرضية، مما يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية يوما تلو الآخر.”
وقال إن موظفي المفوضية على الأرض عالقون في القتال، مثلهم مثل السكان المدنيين، “هناك حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والأدوية والرعاية الطبية والمأوى والمستلزمات المنزلية الأساسية والبطانيات والفرش والنقود، ومواد البناء، والمولدات، والوقود.”

رعايا الدول الثالثة

من بين الباحثين عن الأمان بعيدا عن القصف والغارات في أوكرانيا، تمكن الآن حوالي ١١٦ ألف شخص من مواطني الدول الثالثة من مغادرة البلاد، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وقال بول ديلون، المتحدث باسم المنظمة:
“لقد تواصلت معنا العشرات من دولنا الأعضاء، خلال الأيام الأخيرة، حيث تقدمت بطلبات لإعادة أكثر من ١٤ ألفا من مواطني الدول الثالثة من الدول المجاورة. إنها قضية كبرى”.

احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية

يأتي هذا التطور في وقت أشار فيه برنامج الأغذية العالمي إلى تداعيات مقلقة على الأمن الغذائي العالمي بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، والتي لا تزال تصر على تسميتها بـ “عملية عسكرية خاصة”.
وفقا لتقرير جديد للبرنامج الأممي، من المرجح أن تدفع الحرب أسعار الغذاء والوقود إلى مستويات أعلى، مما يهدد البلدان الضعيفة على وجه الخصوص، والعمليات الإنسانية للوكالة الأممية.

“حلقة النار”

وقال برنامج الأغذية العالمي: “يأتي الصراع في وقت يشهد احتياجات إنسانية غير مسبوقة، حيث تحيط “حلقة من النار” حول العالم، وتسبب الصدمات المناخية، والصراع، وكـوفيد-١٩، وارتفاع التكاليف، في دفع الملايين إلى حافة المجاعة.”
وأضاف أنه على الصعيد العالمي، يتأرجح ٤٤ مليون شخص من ٣٨ دولة “على حافة المجاعة.”
لقد تم بالفعل قطع الحصص الغذائية عن اللاجئين وغيرهم من المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء شرق إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن، “حيث يعاني ١٦،٢ مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي وهناك جيوب من الظروف الشبيهة بالمجاعة”.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

من جانبها، حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم أمس الجمعة، من أن أسعار الغذاء العالمية قد وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، قبل أن يتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في حدوث صدمة في أسواق السلع الدولية.
وقال مدير منظمة الفاو، شو دونيو، في اجتماع استثنائي لوزراء الزراعة من مجموعة الدول السبع الثرية، إن هذا يرجع في الغالب إلى ظروف السوق الحالية، ولكن أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وجميع الخدمات الزراعية الأخرى.
وأضاف مدير عام الفاو أن مؤشر الفاو لأسعار الغذاء عكس ذلك في شباط/فبراير ٢٠٢٢ عندما “وصل إلى رقم قياسي تاريخي جديد – ٢١% فوق مستواه في العام السابق، و٢،٢ في المائة أعلى من ذروته السابقة في شباط/فبراير ٢٠١١”.

البلدان الفقيرة هي الأكثر تضررا

وقال السيد شو دونيو: “تمثل الأزمة تحديا للأمن الغذائي للعديد من البلدان، وخاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل المعتمدة على الواردات الغذائية، والفئات السكانية الضعيفة.”
وفقًا لمنظمة الفاو، تمثل صادرات القمح من روسيا وأوكرانيا حوالي ٣٠% من السوق العالمية، بينما تمثل صادرات زيت عباد الشمس مجتمعة ٥٥%.
يُعد كلا البلدين أيضا مصدرين بارزين للذرة والشعير وزيت بذور اللفت، وتعد وروسيا مُصدِّرا رئيسيا للأسمدة – حيث احتلت المرتبة الأولى في تصدير الأسمدة النيتروجينية في عام ٢٠٢٠، كما تعد ثاني أكبر مورد للبوتاسيوم، وثالث أكبر مصدر للأسمدة الفوسفورية.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة