مراسلون بلا حدود: سوريا تحتل المركز الـ١٧١ في حرية الصحافة!!

مراسلون بلا حدود: سوريا تحتل المركز الـ١٧١ في حرية الصحافة!!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

احتلت سوريا المرتبة ١٧١ (من أصل ١٨٠ بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة “مراسلون بلا حدود” خلال عام ٢٠٢٢ فيما كانت تحتل المرتبة ١٧٣ العام الماضي.
وحسب المنظمة فإن حرية الصحافة ارتفعت وتحسنت في سوريا حيث تم رفعها درجتين حسب المؤشر الذي اعتمدته، فيما لم يعرف الطريقة التي تعمل بها المنظمة للوصول إلى هذه الأرقام.
والمتابع للوضع في سوريا يرى أنه لم يختلف بشيء عن الماضي من حيث حرية الصحافة بل زاد أكثر من خلال مواصلة اعتقال النشطاء والصحفيين، ومنع أي صوت ينتقد النظام، ولم يلاحظ أي تطور طفيف في حرية الصحافة، ما يضع مثل هذه الدراسات موضع شك من قبل الكثير.
بينما قال مراقبون، أن هذه الدراسة تشمل كل مناطق السيطرة التابعة ل “النظام” و”قسد” و”هيئة تحرير الشام” و”الجيش الوطني السوري”، حيث يعتقدون أن هناك حرية صحافة أكثر من الأخرى في بعض هذه المناطق، وهو ما أدى لارتفاع مؤشر سوريا قليلا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت اليوم العالمي لحرية الصحافة في كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٣، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو. ومنذ ذلك الحين يُحتفل بالذكرى السنوية لإعلان ويندهوك في جميع أنحاء العالم في ٣ أيار/ مايو باعتباره اليوم العالمي لحرية الصحافة.
يهدف التصنيف العالمي لحرية الصحافة إلى المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ١٨٠ التي يشملها التحليل، حيث يعتمد هذا الأخير على تعريف حرية الصحافة الذي وضعته مراسلون بلا حدود وفريق الخبراء التابع لها، في سياق المراجعة المنهجية لنسخة عام ٢٠٢٢.
وعرفت المنظمة حرية الصحفاة بأنها “الإمكانية الفعلية للصحفيين، بشكل فردي وجماعي، لاختيار وإنتاج ونشر المعلومات التي تصب في المصلحة العامة، وذلك في استقلال عن التدخل السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، ودون أي تهديدات ضد سلامتهم الجسدية والعقلية”.
وتربعت كوريا الشمالية على أخر القائمة بينما كانت النرويج الأولى تليها الدنمارك والسويد، وأتت العراق في المرتبة ال١٧٢، بينما جاءت إيران في المرتبة ١٧٨، حسب مؤشر مراسلون بلا حدود.
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد أعلنت في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وجود ٤٨٨ عاملا في مجال الإعلام مسجونا في العالم حاليا في عدد قياسي، لكنها أحصت في تقريرها السنوي حول حرية الصحافيين في العالم، مقتل ٤٦ صحافيا عام ٢٠٢١ في أدنى حصيلة منذ عشرين عاما.
وأوضحت المنظمة أن قرابة ال٤٤ صحفيا ما يزالون معتقلين في سجون “النظام السوري”.
وكانت مراسلون بلا حدود قالت في تقريرها العام الماضي أن الصحافة الحرة منعدمة في المناطق التي يسيطر عليها “النظام”، حيث تكتفي وسائل الإعلام بنقل الأنباء الصادرة عن وكالة الأنباء الرسمية، مما يعني أن لا صوت يعلو فوق صوت الخطاب الرسمي.

المصدر: وكالات

الإفراج عن المعتقلين السوريين.. نظام الأسد “يتعمد الفوضى”

الإفراج عن المعتقلين السوريين.. نظام الأسد “يتعمد الفوضى”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء ٣ أيا /مايو ٢٠٢٢، إن عمليات الإفراج عن المعتقلين السوريين تتم في ظل “فوضى متعمدة” من قبل النظام، تهدف كما يبدو إلى التغطية على مصير الآلاف من المفقودين أو الذين ماتوا تحت التعذيب.
وقال المرصد إن عمليات الإفراج ستستمر حتى حزيران/يونيو المقبل، ومن المفترض أن تشمل الآلاف تباعا، وفقا للعفو الذي أصدره النظام عن “مرتكبي الجرائم الإرهابية”.
ولا يشمل العفو أولئك المتهمين بـ”موت إنسان” بحسب صيغته الرسمية.
وقال المرصد إن النظام لم يصدر أسماء المفرج عنهم من قبل وزارة العدل، كما لا توجد أسماء لمن لم يشملهم العفو، أو أولئك الذين ماتوا في سجون النظام بدون الإعلان عنهم.
وأضاف المرصد إن مئات المواطنين، يتجمعون تحت جسر “الرئيس” وسط العاصمة دمشق، بانتظار وصول دفعات المعتقلين للتعرف إليهم والاستفسار عن المعتقلين من أقاربهم وذويهم من هؤلاء الذين أفرج عنهم.
وبحسب المرصد فإن قسما كبيرا من المعتقلين خرجوا “فاقدين ذاكرتهم”، فيما شهد الشارع والحدائق المحيطة به ازدحاما كبير، أعاق حركة السير في العاصمة السورية.
ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن أجهزة النظام الأمنية أفرجت عن ٢٤٠ معتقلا خلال الـ ٤٨ ساعة الأخيرة من تنفيذ المرسوم التشريعي، وهم من مختلف المحافظات السورية.
وقال إن شوارع العاصمة دمشق كـ “جسر الرئيس و”حي الميدان” ومدينة “صيدنايا” و”عدرا” تشهد تجمعات كبيرة للأهالي ممن لديهم معتقلين مغيبين في سجون النظام منذ سنوات.
وأضاف أن أجهزة النظام الأمنية أخبرت أعضاء الفرق الحزبية ضمن مناطق سيطرتها أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين خلال الساعات القادمة، ويضيف أنه بموجب المرسوم الرئاسي، من المفترض أن تشهد سوريا الإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين القابعين في سجون النظام السوري.
وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من محاولة نظام بشار الأسد، تلميع صورته عبر إصدار قانون العفو، ومحاولته التهرب من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها في سجونه منذ ٢٠١١ خاصة أمام توالي التقارير الدولية وضغط المنظمات الإنسانية والحقوقية بخصوص ملف التعذيب والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات.
وتشير إحصائيات المرصد السوري إلى مقتل أكثر من ١٠٥ آلاف معتقل تحت التعذيب داخل سجون نظام بشار الأسد منذ انطلاقة الثورة السورية في العام ٢٠١١.
وأصدر بشار الأسد، الاثنين، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح “عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ الثلاثين من أبريل لهذا العام عدا التي أفضت إلى موت إنسان”.
وجاء العفو الرئاسي للمرة الأولى بدون اشتراط أن يسلم المطلوب نفسه للعدالة، كما جاء في المراسيم السابقة، وبذلك تسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان، وفقا للمرصد.

المصدر: الحرة

إردوغان يعلن خطة لإعادة مليون لاجئ سوري “طوعا”

إردوغان يعلن خطة لإعادة مليون لاجئ سوري “طوعا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء ٣ أيار/مايو ٢٠٢٢، عن تحضير أنقرة لمشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء “الأناضول” الحكومية.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر رسالة مصورة في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في إدلب السورية، شارك فيها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.
ولفت الرئيس إردوغان إلى أن نحو “٥٠٠ ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام ٢٠١٦”.
وأضاف: “نحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا”.
وأشار الرئيس أردوغان إلى أن المشروع سيتم تنفيذه بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية.
وأوضح أن المشروع سيكون شاملا بصورة كبيرة، وسينفذ في ١٣ منطقة على رأسها “أعزاز” و”جرابلس” و”الباب” و”تل أبيض” و”رأس العين”، بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق.
وأفاد أنه سيتم بناء مرافق متنوعة في إطار المشروع مثل المدارس والمستشفيات.
وتأتي تصريحات إردوغان في وقت تتعالي فيه أصوات المعارضة بضرورة إيجاد حلول سريعة للتخلص من أزمة اللاجئين التي يعتبرونها بات تشكل ضغطا كبير على الاقتصاد التركي الذي يعاني بالأساس من نسب تضخم كبيرة.
وبحسب التصريحات الرسمية يوجد في تركيا نحو ٤ ملايين لاجئ سوري، ومع اقتراب كل استحقاق انتخابي كانت تثار قضية وجودهم في تركيا.

المصدر: الحرة

بعد إدانته بالتعذيب.. رفض استئناف إياد الغريب في ألمانيا

بعد إدانته بالتعذيب.. رفض استئناف إياد الغريب في ألمانيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت أعلى محكمة في ألمانيا اليوم الثلاثاء ٣ أيار/مايو ٢٠٢٢، أنها رفضت استئناف عضو سابق في جهاز أمني سوري أدين العام الماضي بتسهيل تعذيب سجناء في وطنه.
في حكم تاريخي، أدانت محكمة في مدينة “كوبلنز” بغرب ألمانيا إياد الغريب في تهمة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالسجن ٤ سنوات ونصف العام. 
ورحب نشطاء حقوق الإنسان وضحايا قمع نظام الرئيس بشار الأسد بالحكم، وهي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة خارج سوريا في قضية تزعم ارتكاب مسؤولين حكوميين سوريين جرائم ضد الإنسانية.
وتقدم الغريب (٤٥ عاما) باستئناف على الحكم، مشيرا إلى أن شهادته أمام المحققين الألمان قدمت أدلة مهمة أدت إلى إدانة مسؤول سوري سابق آخر أعلى مرتبة.
وقالت محكمة العدل الفيدرالية إنها لم تجد أي أخطاء قانونية في الحكم أو العقوبة التي أصدرتها محكمة “كوبلنز”، ما يعني أنه لا يمكن الطعن على الحكم الآن.

المصدر: اسوشيتد برس

الإفراج عن ٦٠ معتقلا ضمن عفو رئاسي في سوريا

الإفراج عن ٦٠ معتقلا ضمن عفو رئاسي في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفرجت السلطات السورية منذ يوم الأحد ١ أيار/مايو ٢٠٢٢ عن أكثر من ٦٠ معتقلاً من سجونها ضمن عفو عام رئاسي جديد يُعد الأشمل في جرائم «الإرهاب» منذ بدء النزاع في البلاد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وسبق للرئيس السوري بشار الأسد أن اصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع تضمنت استثناءات كثيرة، وكان آخرها في أيار/مايو الماضي قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيساً للمرة الرابعة. إلا أن المرسوم الجديد الذي صدر السبت ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، أي قبل يومين من احتفال المسلمين بعيد الفطر، يُعد، وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم «الإرهاب» كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.
ويقضي المرسوم الجديد «بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين» قبل ٣٠ نيسان/أبريل العام ٢٠٢٢، «عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب».
وأفاد المرصد السوري يوم الاثنين ٢ أيار/مايو الجاري عن «خروج أكثر من ٦٠ معتقلًا منذ الأحد وحتى اللحظة من مختلف المناطق السورية، بعضهم من أمضى عشر سنوات على الأقل».
ومن المفترض بحسب المرسوم الجديد أن يجري الإفراج عن «عشرات آلاف المعتقلين» وكثر منهم متهمون بجرائم تتعلق بـ«الإرهاب»، الذي وصفه مدير المرصد رامي عبد الرحمن بأنه «عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائياً».

المصدر: أ ف ب

ذاكرة سوريا كبلد المجازر والمقابر الجماعية

ذاكرة سوريا كبلد المجازر والمقابر الجماعية

ساطع نور الدين 

الكشف عن مجزرة حي التضامن في ريف دمشق، هو أشبه برحلة متأخرة تسع سنوات الى التاريخ، تستكمل مهمة الحفر في ذاكرة الحرب السورية، والتنقيب عن أشد مكوناتها توحشاً، وهو أقرب الى زيارة مؤجلة الى مقبرة ليس فيها قبور ولا شواهد ولا حتى أرقام..مثلها مثل عشرات المقابر الجماعية التي باتت تغطي مساحة سوريا.  
المهمة جليلة بلا شك، ليس فقط لأنها تقاوم النسيان، بل لأنها تؤسس للمحاسبة والعدالة ولو بعد حين.. فضلا عن أنها تلفت الانتباه الى أن الحرب السورية لم تنته، ولم يتوقف القتل الجماعي، وبالتالي يمكن ان تسهم في ردع مرتكبي الجرائم الجماعية، ولو بشكل عابر، وجزئي، كما يمكن ان تعيد تسليط الضوء على تلك الحرب المهمشة.
شأن السوريين التدقيق في الوقائع والاسماء والتواريخ، وفي رسم خريطة مفصلة للمقابر الجماعية، وفي تحويل تلك النتائج الى محاكمات دولية، تحمي من تبقى منهم الداخل السوري، وتنصر المهجرين الذين لم يبق لهم سوى ذلك الرجاء..وتكون في المستقبل أحد أسس إعادة بناء سوريا الدولة والمجتمع.
لكن أصعب ما في الكشف عن مجزرة حي التضامن، انه لا يخترق جدار الصمت المحيط بالحرب السورية، وبالتالي لا يفتح ثغرة في مساعي إنهائها، على الاقل من زاوية ضم ملف تلك المجزرة الى ملفات المجازر التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا..أو ربما التكهن بأن الغرب يمكن أن يستخدم سوريا كجبهة مواجهة خلفية مع روسيا، عندما تبلغ الحرب الاوكرانية ذروتها الروسية.
التوجه الى الغرب مجدداً، لوضعه أمام مسؤولياته، لم ولن يجدي نفعا. لا سيما بعدما تغيرت الاولويات الغربية، التي لم تكن في الاصل مؤاتية للسوريين، لا في الموقف من النظام ، ولا حتى في مقاربتها القضائية الخجولة للفظائع الانسانية التي شهدتها سوريا طوال السنوات ال١١ الماضية.
يبقى ان أغرب ما في الكشف عن مجزرة حي التضامن، أنه لم يحرج النظام ولم يحرك المعارضة، بإعتبار ان الامر من عاديات الحرب وطبائعها: ليس هناك جديد يستدعي مثلا أن يزعم النظام، كما جرت العادة، وجود تزوير أو تلفيق او تلاعب في الفيديو. وليس هناك جديد يتطلب من المعارضة ان تتعامل مع الأمر كملف وطني، قضائي وسياسي، لا يقتصر على بقعة جغرافية محدودة، خارج نطاق ولايتها “النظرية”، ويستدعي ربما مراجعة خيار التفاوض مع النظام.
التسليم الضمني السوري بأنه لم يكن هناك حدث إستثنائي، يفقد مساعي وقف الحرب أهم حوافزها، ويحيل الى الاستنتاج بأن النظام لم ولن يتوقف عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، وبأن المعارضة، بمؤسساتها الحالية، لم ولن تصبح مؤهلة لإنتاج عملية سياسية بديلة للمسار الحالي المعطل، ولم ولن تمتلك جرأة محاسبة القوى المناهضة للنظام، التي ارتكبت مجازر مشابهة لمجزرة حي التضامن..عدا عن التنظيمات الاسلامية التي تلطخت ايديها بالدماء قبل ان تصادر البيئة المعارضة وتحرمها من مقارعة النظام بالطريقة الانسب والاجدى.
وبانتظار ان يحين موعد تحويل الحفريات في ذاكرة الحرب السورية الى قاعدة او حجة لعمل سياسي تأسيسي، سيبقى الكشف عن أي مجزرة جديدة أو مقبرة جماعية اضافية، هو المخرج الوحيد المتاح من دوامة البحث عن السلام السوري المرتجى.

المصدر: موقع “المدن” الالكتروني

البابا: لنسلك طريق الحوار والسلام

البابا: لنسلك طريق الحوار والسلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا البابا فرنسيس إلى سلك طريق الحوار والسلام.
ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فبعد تلاوة صلاة افرحي يا ملكة السماء حيا قداسة البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: يبدأ اليوم الشهر المخصص لمريم العذراء، أريد أن أدعو جميع المؤمنين والجماعات إلى صلاة مسبحة الوردية يوميًّا في شهر أيار من أجل السلام. يتوجّه فكرنا مباشرةً إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية، “مدينة مريم”، التي تعرضت للقصف بوحشيّة ودُمِّرَت. والآن، ومن هنا، أجدد طلب إنشاء ممرات إنسانية آمنة للأشخاص المحاصرين في مصنع الصلب في تلك المدينة.
أتألّم وأبكي، إذ أفكر في معاناة الشعب الأوكراني ولا سيما الأشدَّ ضعفًا والمسنّين والأطفال. لا بل تصل أيضًا أنباء مروعة عن طرد أطفال وترحيلهم. وبينما نشهد تدهوراً مروعاً للبشرية، أتساءل، مع العديد من الأشخاص المتألِّمين، إن كنا نسعى حقًا إلى السلام؛ وما إذا كانت هناك إرادة لتجنب التصعيد العسكري واللفظي المستمر. إذا كنا نفعل كل ما في وسعنا من أجل إسكات الأسلحة. من فضلكم لا تستسلموا لمنطق العنف ولدوامة السلاح الفاسدة. لنسلك طريق الحوار والسلام!
تابع الأب الأقدس يقول واليوم هو عيد العمال. ليكُن هذا العيد حافزًا لتجديد الالتزام لكي يكون العمل كريمًا في كل مكان وللجميع. ولكي تأتي من عالم العمل الرغبة في تنمية اقتصاد سلام. كما أريد أن أتذكر العمال الذين ماتوا في العمل؛ مأساة منتشرة للغاية، وربما أكثر من اللازم.
وخلص البابا إلى القول يُصادف يوم غد، الثالث من أيار/مايو، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي ترعاه اليونسكو. أحيي الصحفيين الذين يدفعون شخصيًا من أجل خدمة هذا الحق. في العام الماضي قُتل سبعًا وأربعين صحافيًّا في جميع أنحاء العالم وسُجن أكثر من ثلاثمائة وخمسين صحافي. أتوجّه بشكر خاص من جميع الذين يخبروننا بشجاعة عن آفات البشرية.

المصدر: وكالة “آكي” للأنباء

عزل رئيس وكالة الحدود الأوروبية بعد اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عزلت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوربي رئيسها فابريس ليجري، يوم ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٢، بعد اتهامات للوكالة بإساءة معاملة المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل، وفق مصدر مطلع لوكالة “رويترز” للأنباء.
وامتنع بيور شفيتاليسكي المتحدث باسم الوكالة عن التعقيب في وقت سابق يوم ٢٩ نيسان/أبريل، على عرض ليجري تقديم استقالته، كما لم يرد على سؤال عما إذا كان قد تم قبولها.
كما امتنعت المفوضية الأوروبية التي تشرف على الوكالة عن التعقيب، قائلة إن جلسة طارئة للوكالة التي تتخذ من وارسو مقرا منعقدة الآن.
ولم يتسن الحصول على تعليق من ليجري الذي سبق أن نفى تلك الاتهامات.
وبدأ المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) تحقيقا العام الماضي في مزاعم انتهاك الوكالة لحقوق الإنسان، ولم ينشر المكتب تقريره.
وقال إريك ماركوارت، العضو الألماني في البرلمان الأوروبي، في الثاني من آذار/مارس إن ملخص التقرير “يكشف أن إدارة وكالة حماية الحدود الأوروبية كانت على علم بانتهاكات لحقوق الإنسان وتجنبت الإبلاغ عنها عن عمد”.
وفي ٢٠٢١ نشر البرلمان الأوروبي تقريره الخاص بشأن المزاعم بتورط الوكالة فيما أطلق عليه عمليات إعادة المهاجرين تم بعضها في بحر إيجه بين اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وتنتهك عمليات الإعادة تعهدات الاتحاد الأوروبي بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر إعادة الناس إلى حيث تكون أرواحهم مهددة.
وورد في تقرير البرلمان الأوروبي أن “عدة أطراف محل ثقة… أبلغت باستمرار عن انتهاكات للحقوق الأساسية على الحدود في عدد من الدول الأعضاء، لكن الوكالة تجاهلت تلك التقارير بوجه عام”.
وأضاف: “لم تتعامل الوكالة أيضا على نحو ملائم مع ملاحظات داخلية بخصوص حالات معينة لانتهاكات محتملة للحقوق الأساسية في الدول الأعضاء التي أُعلنت بها تلك الحالات”.
ومنحت دول الاتحاد الأوروبي الوكالة أموالا وسلطات إضافية منذ وصول أكثر من مليون لاجئ سوري إلى أوروبا في ٢٠١٥، مما ضغط بشدة على طاقة الدول الاستيعابية والأمنية وأجج مشاعر معادية للهجرة من اليمين المتطرف في أنحاء التكتل.

المصدر: وكالة “رويترز” للأنباء

تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

تهنئة
 بمناسبة عيد الفطر المبارك

بأحر التهاني وأطيب الأماني يتقدم مركز عدل لحقوق الإنسان إلى المسلمين في سوريا وجميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا أن تعود في أجواء من الأمان والهدوء والاستقرار والسلام.

١ أيار/مايو ٢٠٢٢

مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com                                          
الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org

اللجنة الدولية لحقوق الانسان: لتطبيق كل مندرجات القوانين الدولية في بحث عودة النازحين السوريين

اللجنة الدولية لحقوق الانسان: لتطبيق كل مندرجات القوانين الدولية في بحث عودة النازحين السوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

رأت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، وجوب التذكير باتفاقية عام ١٩٥١ و١٩٦٧ الخاصة بوضع اللاجئ وبروتوكولها هما الوثيقتان القانونيتان الأساسيتان اللتان تشكلان جوهر عمل كل اللجان الدولية الحقوقية، المنبثقة عن الأمم المتحدة كما اللجان الدولية المعتمدة دوليًا من الأمم.
بدوره، ذكر المبعوث الخاص الدائم للجنة الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي إلى الأمم المتحدة في جنيف هيثم ابو سعيد، أنّ “اللجنة تتابع قضية عودة النازحين السوريين من لبنان والعراق والأردن وتركيا التي تطالب بها بعض الدول والجهات السياسية، مع وجود ١٤٩ دولة جهة في أي من الاتفاقية والبروتوكول أو في كليهما، يمكن البحث فيها ضمن المقررات الدولية لعام ١٩٥١ و١٩٦٧ مع الأخذ أيضا بالقاعدة ١٥٩، والتي تشير الى سعي السلطات الحاكمة، عند انتهاء الأعمال العدائية، لمنح أوسع عفو ممكن للأشخاص الذين شاركوا في نزاع مسلح غير دولي، أو للأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، باستثناء الأشخاص المشتبه بهم أو المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم حرب”.
ولفت، في مقابلة مع وكالة الأنباء لحقوق الإنسان، إلى البند ١٤ من القرار ٢٢٥٤ الذي أكد على “تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي”، ويحث القرار بذات البند الدول الأعضاء على تقديم المساعدة في هذا الصدد، لجهة تأمين المستلزمات الأمنية الكاملة للعودة والإقامة العائدين وتحت إشراف دولي ومنظمات وهيئات تعمل بالشأن الحقوقي”.
وشدد أبو سعيد، على أنّ “أي طرح خارج ما يتم تسويقه بعد أن توصلنا إلى نقاط توجب التمسك بالمصطلحات الدولية، وحتى نذهب الى أكثر من ذلك بالمطالبة وهو تطبيق باقي مقررات الجمعية العامة (٢١٢/٥٤) المؤرخ ٢٢ كانون الاول/ديسمبر ١٩٩٩ الذي حثت فيه الجمعية الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، ولا سيما تلك المتعلقة بالفقر وتعظيم فوائد الهجرة الدولية لأولئك المعنيين، التي كان واضحًا المقرر الخاص الأممي “أوليفيي دو شاتر” في تقريره بعد زيارته لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١”.

المصدر: وكالات