إعلامي في ما يسمى “الجيش الوطني” يعتدي جنسياً على طفلة بمدينة “الباب”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

شهدت مدينة “الباب” – ريف حلب الشرقي، يوم أمس الأحد ١٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، حالة من التوتر، على خلفية إقدام شخص على التحرش جنسياً بطفلة في المدينة.
ووفق مصادر محلية لصحيفة “جسر”، أن الإعلامي التابع لما يسمى “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني” المدعو “أبو غنوم الحلبي” تحرش جنسياً بطفلة مهجرة من حمص.
وأشارت المصادر إلى أخبار غير مؤكدة عن واقعة اغتصاب، راحت ضحيتها الطفلة البالغة من العمر ٥ سنوات.
وذكرت المصادر أن حالة من التوتر تسيطر على المدينة، بعد ارتكاب هذه الجريمة.

المصدر: صحيفة “الجسر” الإلكترونية

سوريا.. منظمة حقوقية تحمل “النظام” مسؤولية انفجار “دير عدس”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” مسؤولية “النظام السوري” في تحييد خطر الألغام في المناطق التي يسيطر عليها، بعد أن لقي ١١ مدنيًا مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار لغم أرضي بسيارتهم في قرية “دير عدس” شمال غربي درعا جنوبي سوريا.
وجاء في بيان المنظمة الحقوقية، الصادر يوم أمس الأحد ١٢ من حزيران/يونيو ٢٠١٢، أنه يقع على عاتق “النظام” السوري ضمان خلو المناطق السكنية والمزارع والطرق وجميع المرافق الأخرى من الألغام، ووضع لافتات تحذيرية في الأماكن التي يتوقع وجود ألغام فيها، وبالأخص في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال السنوات الماضية.
وبحسب المنظمة، فإنه منذ مطلع العام الحالي، قُتل أكثر من ٦٥ شخص، نصفهم من الأطفال، وإصابة العشرات بانفجار ألغام أرضية وذخائر من مخلفات العمليات العسكرية في عدة محافظات سورية.
وقالت المتحدثة باسم “الأورومتوسطي”، نور علوان، “بعد السيطرة على منطقة ما، فإن جهود “الحكومة السورية” لإزالة الألغام أو تفجير الذخائر محدودة للغاية، ويبدو أن “الحكومة” غير مهتمة بتسخير مواردها البشرية والمادية للتطهير الكامل، وهو ما يتسبب في خسائر فادحة في أرواح وممتلكات المدنيين بعد عودتهم إلى بيوتهم”.
وأشار البيان إلى أن “النظام السوري” يُسيطر على مكان الحادث، لكن لم يتسن تحديد الجهة التي زرعت اللغم لأن الظروف المحيطة بالحادثة “غير واضحة”، بالنظر إلى أن خريطة السيطرة العسكرية على المنطقة تغيرت منذ سنوات.
وهزت بلدة “دير العدس” حادثة انفجار سيارة تحمل نحو ٤٠ عامل بينهم نساء وطفلة لم تتجاوز عمرها ١٣ عامًا، خلف تسعة قتلى وعدد من الجرحى أصيبوا بجروح بعضها خطيرة.

المصدر: موقع “عنب بلدي” الإلكتروني

معهد ستوكهولم: ترسانات الأسلحة النووية ربما تشهد نموا مرة أخرى

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” في أحدث تقرير له اليوم الإثنين ١٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، أن ترسانات الأسلحة النووية ستشهد نموا مرة أخرى في وقت قريب على ضوء التوترات الحالية.
وذكر المعهد أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في إجمالي عدد الرؤوس الحربية لما يقدر بنحو ١٢ ألفا و٧٠٥ على مستوى العالم، يفترض الباحثون في مجال السلام في تقريرهم السنوي أن هذا العدد ربما يرتفع مجددا على مدار العقد المقبل.
وقال هانز إم كريستنسن، الخبير في المعهد: “هناك مؤشرات واضحة على أن عمليات التقليص التي اتصفت بها الترسانات النووية العالمية منذ نهاية الحرب الباردة قد انتهت”.
وقال زميله مات كوردا: “إذا لم تتخذ الدول التي تمتلك أسلحة نووية أي إجراء فوري وملموس لنزع السلاح، فإن المخزون العالمي من الرؤوس الحربية النووية قد يبدأ في الزيادة قريبا وللمرة الأولى منذ الحرب الباردة”.
ووفقا للتقرير السنوي لسيبري الذي نشر اليوم الإثنين، فإن روسيا تمتلك ٥٩٧٧ سلاحا نوويا، وأمريكا تمتلك ٥٤٢٨، ومعا ما زالت الدولتان تمتلكان ٩٠% من إجمالي الرؤوس الحربية النووية في العالم.
وفي عام ٢٠٢١، انخفض عدد الرؤوس الحربية النووية بشكل أكبر في كلتا الدولتين، ولكن يرجع هذا في الأساس إلى تفكيك رؤوس حربية كان قد تم التخلى عنها بالفعل منذ سنوات.
وعلى النقيض، فإن عدد الأسلحة النووية الموجودة في المخزون القابل للاستخدام لدى جيشي البلدين لا يزال ثابتا إلى حد ما.
وأشار المعهد إلى أنه لدى كلا البلدين برامج مكثفة ومكلفة جارية لاستبدال وتحديث الرؤوس الحربية النووية وأنظمة إطلاقها ومنشآت الإنتاج.
ووفقا للمعهد، فإن الدول السبع الأخرى التي تمتلك أسلحة نووية – بريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية – طورت جميعها مؤخرا أو نشرت أنظمة أسلحة جديدة أو على الأقل أعلنت عن ذلك.
وقال كريستنسن إنه لا توجد دولة من الدول تنوي التخلي عن أسلحتها النووية بأي شكل من الأشكال. على العكس من ذلك، فإن الصين في منتصف عملية توسع شاملة لترسانتها، وأعلنت بريطانيا في عام ٢٠٢١ أنها ستزيد الحد الأقصى لمخزونها الإجمالي من الرؤوس الحربية.
وظل عدد الأسلحة النووية يتناقص بشكل مطرد على مدى عقود في جميع أنحاء العالم. وهو الآن أقل بنحو ٢٠% مما كان عليه في ترسانات القوى النووية في ذروة الحرب الباردة في ثمانينات القرن الماضي.
وكان المعهد قد كشف بالفعل العام الماضي عن وجود توجه عكسي نحو امتلاك أسلحة نووية أكثر تطورا.
وفي بداية العام الجاري ، أعلنت الدول الخمس التي تمتلك حق النقض “فيتو” بالأمم المتحدة عن نيتها اتخاذ إجراءات ضد الانتشار المتزايد للأسلحة النووية.
وقالت الدول الخمس في بيان مشترك في بداية كانون الثاني/يناير الماضي: “نؤكد أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ولا يجب أن تندلع أبدا”.
وذكر معهد سيبري أن الدول الخمس منذ ذلك الحين قامت بتوسيع وتحديث ترساناتها، حتى أن روسيا هددت علانية بإمكانية استخدام الأسلحة النووية في حربها على أوكرانيا.
وقال دان سميث، مدير معهد  “سيبري”: “على الرغم من تحقيق بعض المكاسب المهمة العام الماضي بشأن الحد من الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي، إلا أن خطر استخدام الأسلحة النووية يبدو الآن مرتفعا من أي وقت مضى منذ ذروة الحرب الباردة”.

المصدر: د ب أ

بوتين يوقع مرسوما بشأن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

وقع رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، يوم أمس السبت ١١ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، مرسومًا رئاسيًا بشأن عدم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في روسيا.
وحسب موقع “روسيا اليوم”، أنّ المرسوم، الذي وقعه الرئيس الروسي، يؤكد على عدم تنفيذ، قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم تبنيها بعد ١٥ إذار/مارس ٢٠٢٢ (منذ اللحظة التي قدمت فيها روسيا طلبا للانسحاب من مجلس أوروبا)، وسيتم دفع التعويضات وفقا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالروبل فقط ولحسابات في البنوك الروسية.
ووفقا للمرسوم، لن تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أساسًا لمراجعة القرارات التي تتخذها المحاكم الروسية.

المصدر: وكالات

لغم يودي بحياة أكثر من ١٠ مدنيين كانوا في طريقهم للحصاد بدرعا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

مع توقف الحرب في عدة مناطق، مازال المدنيون يدفعون ثمنها، حيث قتل ١١ شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال وأصيب أكثر من ٣٠ بانفجار لغم قرب درعا يوم أمس السبت ١١ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، على ما أوردت وكالة الانباء السورية «سانا» والمرصد السوري لحقوق الانسان.
وذكر المرصد أن «١١ شخصا، بينهم خمسة أطفال دون السادسة عشرة وثلاث نساء، قتلوا وأصيب ٣٤ آخرون عندما انفجر لغم أثناء مرور شاحنتهم الصغيرة».
ولفت الى ان بعض المصابين في حالة حرجة وتم نقلهم الى احد مستشفيات دمشق.
واشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الى الحادث، وذكرت أن لغما أرضيا انفجر بسيارة تقل مدنيين أثناء ذهابهم لحصاد محصول القمح في بلدة “دير العدس” – ريف درعا.
وتقول الأمم المتحدة إن الالغام منتشرة في بلدة من بين كل ثلاث بلدات في سوريا، التي سجلت أكبر عدد من ضحايا الألغام في عام ٢٠٢٠ بلغ ٢٧٢٩ شخصا بين قتيل وجريح، متقدمة على أفغانستان، بحسب التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية والذي نشر نهاية عام ٢٠٢١.
في عام ٢٠٢١، وثق المرصد مقتل ٢٤١ مدنيا واصابة ١٢٨ بمخلفات متفجرة في سوريا.
وقال ان هذه المخلفات تسببت ومنذ بداية عام ٢٠٢٢، بمقتل حوالى ١٢٤ شخصا.

المصدر: أ ف ب

سوريا.. خروج مطار دمشق عن الخدمة بعد الهجوم الإسرائيلي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة النقل أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي فجر يوم الجمعة ١٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٢، تسبب بخروج المهابط عن الخدمة.
وبينت الوزارة  في بيان لها أن مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير مع الإنارة الملاحية إضافة إلى تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية نتيجة الهجوم، وبالتالي تم نتيجة لهذه الأضرار تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعارٍ آخر .
وأشارت الوزارة إلى أن كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على إزالة آثار الهجوم وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار وستتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي ألحق أضرارا بالمدرج بعد استهداف “مستودعات لفصائل إيران” قرب المطار.
ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

المصدر: سكاي نيوز عربية

نقل قضية مقتل مواطن سوري على يد الفاغنر في عام ٢٠١٧ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نظرًا لإخفاق لجنة التحقيق في روسيا في فتح تحقيق قضائي في مقتل مواطن سوري في عام ٢٠١٧ على يد أعضاء الشركة العسكرية الخاصة (فاغنر Wagner ) في سوريا، فإن محامين من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان تقدمت لمنظمة حقوق الإنسان والمركز التذكاري لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير باستئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وهذه الشكوى هي استمرار لمعركة قانونية طويلة – يقودها في روسيا شقيق الضحية، عبد الله الإسماعيل، والمنظمات الثلاث العاملة في القضية (الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإحصاء، ومنظمة ميموريال) – لتسليط الضوء على القتل الوحشي لمحمد الإسماعيل.
وقال ألكسندر تشيركاسوف، رئيس مركز ميموريال لحقوق الإنسان: “هذه القضية تبلور الحاجة الملحة إلى تحميل الجماعات العسكرية الخاصة مثل فاغنر المسؤولية عن أفعالها، وبشكل أعم ، لإثبات مسؤولية الدول في مثل هذه الحالات. كما يلقي الضوء على سلوك مرتزقة فاغنر، الذين لا يتحملون أبدًا المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبونها في سوريا، وأوكرانيا، ومالي، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وليبيا، من بين دول أخرى.
ويوضح كليمنس بيكارت، المحامي ومنسق مجموعة إجراءات التقاضي التابعة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “إذا تم الإعلان عن قبول الطلب، فسيتعين على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان معالجة قضية رئيسية ومُهملة منذ فترة طويلة تتعلق بالفظائع التي ارتكبتها مجموعة فاغنر: صلتها بالدولة الروسية و مسؤولية الأخير في فظائع المجموعة “.
وتم تسجيل التعذيب والقتل والتشويه اللاحق لجسد الضحية من قبل العديد من الرجال الناطقين بالروسية، على شريط فيديو، وانتشر على نطاق واسع على الإنترنت. حددت العديد من المنظمات غير الحكومية، بدرجة معقولة من اليقين، أحد الرجال بأنه ستانيسلاف ديتشكو ، وهو عضو معروف في مجموعة فاجنر.
ومع ذلك، على الرغم من هذه الأدلة الدامغة ، وعلى الرغم من تورط مواطن روسي واحد على الأقل في جريمة القتل، وجدت محكمة باسماني في موسكو ومحكمة مدينة موسكو أن تقاعس لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي كان قانونيًا، مشيرا إلى أن حقيقة وفاة محمد لم تتأكد، ولم يتم تأكيد مصداقية مقطع الفيديو.
وأضافت قائلة “إن الرفض المستمر للمحاكم الروسية للتحقيق في تعذيب محمد ووفاته يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأفراد في الحياة، والتحرر من التعذيب، والحصول على سبل انصاف فعالة تحميها على التوالي المواد ٢ و٣ و١٣ من الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الانسان.” قال مازن درويش مدير المركز. يستحق الضحايا السوريون وأقاربهم محاسبة هؤلاء المجرمين “.
وبينما تم استبعاد روسيا من مجلس أوروبا في ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٢، تظل الدولة خاضعة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، وبالتالي يمكن إدانتها لأي انتهاك حدث قبل ذلك التاريخ.

المصدر: وكالات

مبادرة كندية هولندية لمناهضة التعذيب، ومفوضيّة حقوق الإنسان تعلق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنَ المبادرة الكندية- الهولندية المشتركة، على أساسِ اتفاقية مناهضة التعذيب، يمكن أنْ “توفر سبيلاً جديداً محتملاً للمساءلة في سوريا”.
وبحسب بيان المفوضية قبل انعقاد مجلس حقوق الإنسان في ١٣ من الشهر الحالي: “على مدى عقد من الصراع والعنف في سوريا، ارتكبت جميع الأطراف انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
مشيرة إلى أنَ “الجهودَ المبذولة لضمان المساءلة في سوريا اتخذت أشكالاً مختلفة حتى الآن، منها إنشاءُ لجنةِ التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وتقديم القضايا إلى آلياتِ حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.
وأضاف البيان: “مع المحاولة الفاشلة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تمت إجراءات التحقيق مع الجناةِ المزعومين وملاحقتهم قضائياً في جرائم منصوص عليها في القانون الدولي، وفق مبدأ الولاية القضائيةِ العالمية، كما هو الحال في ألمانيا”.
الجدير ذكره أنَ كندا وهولندا، أعلنتا عزمهما اتخاذ خطوات مشتركة إضافيّة لمحاسبة النظام السوري على “انتهاكات حقوقِ الإنسان” في سوريا، وذلك عقب طلبهما إجراء مفاوضات رسمية مع النظام بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

المصدر: وكالات

على أنقاض المونديال.. “ماعت” ترصد أوضاع العمال الأجانب في قطر

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقرير جديد بعنوان “على أنقاض المونديال.. حقوق العمال المهاجرين قبل ١٨٠ يوم على كأس العالم” والذي يسلط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب بحق العمال الأجانب في دولة قطر، حيث أشار التقرير إلى أنه منذ أن وقع الاختيار على دولة قطر لاستضافة هذا الحدث الهام، توفي حوالي ٦،٧٥٠ من العمال المهاجرين نتيجة ظروف العمل اللاإنسانية، فعادة ما يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة.
وأوضح التقرير أن دولة قطر لا تزال تنتهك حقوق العمال المهاجرين، وخاصة مع تزايد أعداد العمالة الوافدة؛ نتيجة الاستمرار في بناء المشروعات الضخمة المتعلقة باستضافة كأس العالم ٢٠٢٢، فما زالت السلطات القطرية تمارس انتهاكات ممنهجة ضد العمالة الأجنبية الوافدة، وبات العامل الأجنبي معرضاً لمصادرة جواز السفر دون ضابط أو قانون عادل حاكم لذلك الأمر، وفضلاً عن استمرار استقدام العمالة برسوم باهظة، وسيادة ممارسات التوظيف الخادعة دون رادع أو عقاب، كما يمنع على العمال المهاجرين الانضمام إلى النقابات العمالية، ولا يحق لهم القيام بإضراب عن العمل، أو المطالبة بحقوقهم شفهية أو كتابة أو بأي طريقة.
هذا فضلاً عن أجورهم المتدنية التي لا تتجاوز الستة دولارات يومياً، وفي الغالب تتأخر رواتبهم، ويعيشون في معسكرات مكتظة بالبشر في وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي، ولا تتمتع بظروف معيشية صحية أو لائقة، حيث لا توجد مياه أو كهرباء، وقد أُصيب العديد منهم بالأمراض، كما يتعرض العمال لخطر العمل القسري، والقيود المفروضة على تنقلهم، فضلاً عن أن العمال لا يستطيعون تغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل، ويواجهون التجريم بسبب “الفرار” من العمل، وفى بعض الأحيان تصل إلى مصادرة جوازات سفرهم.
وفي هذا الإطار قال الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أن ظروف العمل القاسية وغير المأمونة في مواقع البناء في قطر، عجلت بحياة آلاف من العمال المهاجرين، حيث وصل عدد العمال المهاجرين الذين لقوا حتفهم في مواقع البناء منذ حصول قطر على حق تنظيم كأس العالم ما يقرب من سبعة آلاف عامل، هو رقم يدعو للصدمة ويستدعي التدخل العاجل والفوري من قِبل المجتمع الدولي للوقوف على حقيقة تلك الوفيات، ولكن مع الأسف الشديد فإننا نخشى أن يكون الرقم أكبر من ذلك بكثير، فإننا لاحظنا أن أجدد الإحصائيات التي تم تعيينها كانت قبل عام ونصف على الأقل من اليوم، أي أنه في الواقع قد يكون عدد الوفيات الفعلي ضعف أو أكثر من ضعف الرقم المذكور.
وطالب عقيل السلطات القطرية بضرورة الإسراع في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ومواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي التزمت بها قطر، وبرؤية قطر لعام ٢٠٣٠ التي اعتبرت العمال المهاجرين عنصراً لا غني عنه في النماء الاقتصادي للدولة.
من جانبه قال محمد البنا الباحث بمؤسسة ماعت أنه بالرغم من ادعاء الحكومة القطرية إدخال بعض الإصلاحات على قوانين العمل إلا أنه لا يوجد رقابة حكومية على تنفيذ هذه القوانين، خاصة في ظل غياب مسألة التفتيش من قبل وزارة العمل القطرية على مواقع البناء، ما يجعل هذه الإصلاحات حبر على ورق. وأضاف البنا أن دولة قطر قد وجدت في تفشى فيروس “كورونا” ذريعة للتخلص من مئات العمال الذين يشكلون عبئاً عليها بعد ملاحقاتها حقوقياً بسبب أوضاعهم المزرية؛ فقد قامت السلطات القطرية، بإخبار بعض العمال الأجانب بأنه سيتم أخذهم إلى مكان ما لإجراء فحوصات فيروس “كورونا”، ولكنها قامت في الحقيقة باعتقال وطرد العشرات من العمال الأجانب، ولم يتلق أي من هؤلاء العمال أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم.

المصدر: موقع “تهامة ٢٤” الإلكتروني