وزير خارجية تركيا يدعو نظيره السوري لمصالحة تفضي للسلام

وزير خارجية تركيا يدعو نظيره السوري لمصالحة تفضي للسلام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم أمس الخميس ١١ آب/أغسطس ٢٠٢٢، أنه أجرى محادثة قصيرة مع وزير خارجية “النظام السوري” فيصل المقداد
وذلك على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالعاصمة الصربية بلجراد
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، في ختام اجتماعات المؤتمر الـ١٣ للسفراء الأتراك المنعقد بالعاصمة التركية أنقرة
وقال تشاووش أوغلو: في هذا اللقاء أكدت أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة هو الحل السياسي والقضاء على الإرهابيين دون أي تمييز بينهم وتحقيق المصالحة بين “النظام” و”المعارضة”، وتركيا تدعم هذه الخطوات.
وأردف: علينا تحقيق مصالحة بين “المعارضة” و”النظام” في سوريا بطريقة ما، وإلا فلن يكون هناك سلام دائم
وأضاف: يجب أن تكون هناك إدارة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف
وتابع: لقد مرت ١١ عاما على الحرب الداخلية في سوريا ومات وتهجّر الكثيرون، يجب أن يعود هؤلاء الذين اضطروا لترك ديارهم إلى وطنهم بمن فيهم المقيمون في تركيا، ولأجل ذلك نسعى لتحقيق سلام دائم في سوريا
وتطرق الوزير التركي إلى إعادة إعمار سوريا قائلا: يجب الإقدام على خطوات ملموسة في هذا الخصوص، لكن لا أحد بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية تريد تقديم مساعدات قبل تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار وإحلال سلام دائم في سوريا.

المصدر: موقع “نبض” الإلكتروني

اشتباكات بين قوات “الحكومة السورية” و”الفصائل المسلحة” بريفي اللاذقية وإدلب

اشتباكات بين قوات “الحكومة السورية” و”الفصائل المسلحة” بريفي اللاذقية وإدلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الجمعة ١٢ آب/أغسطس ٢٠٢٢، بين قوات “الحكومة السورية” و:الفصائل المسلحة” التابعة للاحتلال التركي في مناطق عدة بريفي اللاذقية وإدلب شمال غربي البلاد.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات “الحكومة” و”الفصائل المسلحة” نفذت قصفاً برياً متبادلاً بقذائف الهاون، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، في محاور “كبانة” بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.
وتزامن ذلك، مع قصف صاروخي نفذته قوات “الحكومة” على مناطق في “الفطيرة” و”فليفل” و”سفوهن” في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وجاء ذلك بعد ساعات من اشتباكات متبادلة بين قوات “الحكومة السورية” و”الفصائل المسلحة” في محاور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

المصدر: موقع “اليوم. نت” الإلكتروني

مفوضية اللاجئين: العشرات في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين في بحر إيجه

مفوضية اللاجئين: العشرات في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين في بحر إيجه

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بفقدان أثر عشرات الأشخاص بعد غرق قارب يقلّ مهاجرين ولاجئين في بحر إيجه يوم الأربعاء ١٠ آب/أغسطس ٢٠٢٢ قبالة جزيرة كارباثوس اليونانية.
وقال مكتب المفوضية في اليونان في تغريدة على تويتر: “وردت أنباء حزينة للغاية من بحر إيجه؛ فُقد عشرات الأشخاص بعد غرق قارب قبالة جزيرة رودس صباح الأربعاء”.
وأفادت وسائل إعلام بأن الباخرة غرقت فجرا بعد إبحارها من جنوب تركيا أمس متوجهة إلى إيطاليا.
أشارت المفوضية إلى أن عملية بحث وإنقاذ كبيرة جارية.
وبحسب التقارير، قال خفر السواحل اليوناني إنه جرى إنقاذ ٢٩ شخصا من المياه بين “رودس” و”كريت” في عملية إنقاذ جوي وبحري، جميعهم رجال.
كما نقلت وسائل إعلام عن السلطات اليونانية قولها إن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم من أفغانستان والعراق وإيران.
وكان القارب المحطّم قد أبحر من أنطاليا الواقعة على الساحل الجنوبي لتركيا المجاورة.
نقلت وسائل الإعلام الإخبارية عن مسؤول صحفي في خفر السواحل اليوناني قوله إن من تم إنقاذهم أكدوا أن الرحلة بدأت مع وجود ٨٠ شخصا على متن القارب، ولا يزال ٥٠ شخصا في عداد المفقودين.
كما أكدت مفوضية اللاجئين عدد المفقودين.
منذ بداية العام، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن أكثر من ٦٠ شخصا لقوا حتفهم في شرق البحر المتوسط.
وغالبا ما تكون الممرات في بحر إيجه بين الجزر اليونانية والسواحل التركية محفوفة بالمخاطر – وقد فقد العديد من المهاجرين واللاجئين حياتهم وهم يحاولون السفر على متن قوارب غير مناسبة أملا في الوصول إلى أوروبا.
ومنذ كانون الثاني/يناير، توفي ٦٤ شخصا في شرق البحر المتوسط، و١٢١ في عام ٢٠٢١، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.
وأودى آخر تحطم لسفينة في بحر إيجه، في ١٩ حزيران/يونيو، بحياة ثمانية أشخاص قبالة جزيرة ميكونوس، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وفي حين أن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا أقل مما كان عليه في عام ٢٠١٥، أصبحت الرحلات أكثر فتكا على نحو متزايد.
على مدار العام الماضي، أحصت الأمم المتحدة ٣،٢٣١ مهاجرا ولاجئا بين قتيل ومفقود في البحر المتوسط، و٩٤٥ شخصا حتى الآن هذا العام.
في الوقت نفسه، تمكّن ٧٠،٣٢٥ مهاجرا من الوصول إلى أوروبا من بين هؤلاء، تم الإبلاغ عن ٦٥،٥٤٨ حالة عبور فردي في البحر المتوسط وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ومنذ بداية العام، استقبلت إيطاليا أكبر عدد من الوافدين – ٤٣،٧٤٠، تليها إسبانيا – ما يقرب من ١٧،٠٠٠، واليونان – ٧،٢٦١، وقبرص – ٢،٢٦٨.
في العام الماضي، كان هناك ١٢٣،٣٠٠ وافد، وفي عام ٢٠٢٠ كان هناك ٩٥،٨٠٠ وافد. وفي السابق، عبر ١٢٣،٧٠٠ شخص عبر البحر المتوسط في عام ٢٠١٩، ١٤١،٥٠٠، في عام ٢٠١٨.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

الفيفا ينحي قضايا حقوق الإنسان جانبا، وقائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام يخطط لمقاطعة كأس العالم ٢٠٢٢

الفيفا ينحي قضايا حقوق الإنسان جانبا، وقائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام يخطط لمقاطعة كأس العالم ٢٠٢٢

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يخطط قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام لمقاطعة كأس العالم شتاء ٢٠٢٢، بسبب سجل السيئ في مجال حقوق الإنسان في قطر البلد المضيف.
ويواجه الفيفا انتقادات كبيرة بعد تعيين قطر لاستضافة الحدث الذي يقام كل أربع سنوات. وذلك لأن البلد الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليوني شخص لديه سجل في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملتهم للعمال المهاجرين.
“أنا لست جزءا من الوفد ولست مهتما بالسفر إلى هناك كمشجع. أفضل المشاركة في البطولة من المنزل”، قال لام لوسائل الإعلام الألمانية، كيكر، يوم الأربعاء ١٠ آب/أغسطس ٢٠٢٢.
وظهرت احتجاجات ضد الفيفا بسبب اختيار قطر لاستضافة البطولة منذ تعيين البلاد في عام ٢٠١٠.
بالإضافة إلى سجلات حقوق الإنسان، لم يسبق لقطر أن تأهلت من قبل لكأس العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تم تصنيفهم في المرتبة ١١٣ في عالم FIFA عند منحهم الحق في الاستضافة.
“ويجب أن تلعب حقوق الإنسان الدور الأكبر في تعيين مضيفي البطولة. إذا تم منح بلد ما عقدا ولكنه حصل على أسوأ حكم في هذا الصدد، فأنت بحاجة إلى التفكير في المعايير المستخدمة لاتخاذ القرار”.
ووجد تحقيق أجرته صحيفة الجارديان العام الماضي أن أكثر من ٦٥٠٠ عامل مهاجر لقوا حتفهم في قطر منذ إعلانها البلد المضيف قبل ١٢ عاما.
ومن بين هؤلاء، كانت ٣٧ حالة وفاة مرتبطة مباشرة ببناء ملاعب للبطولة.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تواصل السلطات القطرية تقييد حرية التعبير باستخدام قوانين قاسية لخنق الأصوات الناقدة. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تتعرض النساء ومجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين للاضطهاد.
المثلية الجنسية غير قانونية في قطر. هناك يمكن أن يؤدي زواج المثليين إلى اتهامات جنائية وسجن يصل إلى سبع سنوات.
ومع ذلك، أصر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو على أن كل شيء مقبول في الدولة الخليجية. حتى أنه دعا مشجعي كرة القدم المثليين لحضور البطولة.
لسوء الحظ ، فإن ما قاله إنفانتينو يتناقض مع نتائج التحقيقات الأخيرة التي أجريت بشكل مشترك من قبل NRK و SVT في السويد و DR في الدنمارك.
ووجد التحقيق أن بعض الفنادق في البلاد رفضت السماح للأزواج المثليين بالبقاء بين عشية وضحاها.

المصدر: موقع “VOI” الإلكتروني

المدرسة والمواطنة

المدرسة والمواطنة

عبد الحسين شعبان

تُشكّل المدرسة في عصرنا الحالي الأداة الرئيسيّة لبناء النموذج المجتمعي المنشود، وهي، بمختلف مراحلها وموادها ومسمّياتها، مدعوّة اليوم لأن تلعب دوراً فاعلاً في بناء المواطنة السليمة والمتكافئة، كأداة لتمكين الأجيال الصاعدة من حقّها في التعلّم، وفي اكتساب الكفايات الضروريّة التي تساعدها على شقّ طريق حياتها المستقبليّة.
وبعد ذلك، فالمدرسة مجال لتمكين الأجيال من حقّها في التربية ييسّرُ لها الاندماج في المجتمع وبنائه مستقبلاً، لأنها فضاء للتزوّد بالمعرفة وبالمنهج العلمي والسلوك الأخلاقي. وإذا ما توافقت رؤية أصحاب القرار مع هذا التوجّه فيمكن حينئذٍ الارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل على جميع الصّعُد، الحقوقية والقانونية والتربوية والأخلاقية، باتباع خطة طويلة الأمد، وإن كانت متدرّجة، في التربية على المواطنة تبتدئ من الطفولة والمرحلة الابتدائّية وتتصاعد في المرحلة الثانوية وصولاً إلى ما بعدها، بحيث تتم ترجمة القيم وتمثّلها عمليّاً تساوقاً مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتعميمها في المناهج الدراسية كافة. ما يوفّر الأرضية السليمة لتكوين مواطن حرّ صالح وقادر على اكتساب المعارف، ومتشبّع في الوقت نفسه بهُويّته ذات البُعد الإنساني الحضاري المنسجم مع عصره، بحيث تجعله فخوراً بهذا الانتماء من جهة، ومُدركاً للحقوق والواجبات من جهة أخرى، ومستعدّاً لخدمة بلده بكل صِدق واقتدار، خصوصاً حين يقترن القول بالعمل لتكوين نموذج ثقافي وأخلاقي.
وتعتبر المدرسة من أبرز أدوات النهوض المجتمعي، وهي في الوقت نفسه الآليّة المناسبة والتي لا غنى عنها لتكوين الإنسان وتنمية مداركه في الدفاع عن حقوقه وحرّياته، خصوصاً في مرحلته الأولى الضروريّة، من خلال ثلاث مراحل: أولها الإعداد، وثانيها مرحلة التجريب، وثالثها مرحلة التعليم، على الرغم من أنها مراحل متداخلة وغير منفصلة عن بعضها بعضاً، وأنّها تتم بموازاة بين مراحلها وبالارتباط معها والتفاعل فيما بينها..
ولتقديم منهج تربوي جديد يقوم على اعتماد المواطنة أساساً، لا بدّ من أن يأخذ في الاعتبار:
١. العمل على حذف النصوص من جميع مناهج التدريس المختلفة، ذات المضامين المتعارضة مع قيم المواطنة المتساوية والمتكافئة.
٢. وضع برنامج خاص بالتربية على المواطنة كجزء من منظومة حقوق الإنسان يغطّي المراحل الدراسية كافة.
٣. الجمع بين كونيّة هذه الحقوق الجامعة للبشر مع مراعاة الخصوصيّة، بحيث تكون هذه الأخيرة عاملاً إضافياً لتوسيع الحقوق، وليس للتحلّل منها، فإنكار الخصوصيّة يؤدّي إلى فرض نمط أحادي بزعم الشمولية والعالمية، والتشبّث بها، ورفض القِيم الكونية (المشتركة) سيؤدّي إلى الانغلاق والتملّص من احترام القِيَم العالمية.
ولكي يكون مثل هذا الأمر ممكناً، فلا بدّ من تأهيل المعنيّين بذلك، خصوصاً إعداد دورات متخصّصة ومكثّفة للمُعلّمين أنفسهم، لاسيّما في ما يتعلّق بالمواطنة ومنظومة الحقوق، إضافة إلى التدريب على وضع المناهج عبر الاحتياجات ومعرفة الحيثيّات، فيما يخصّ الكتب المدرسيّة ومروراً بالمفتّشين المركزيّين وبقيّة العاملين في الحقل الإداري بالمؤسسات التعليميّة.
ولا بُدّ من تصنيف المواثيق الدوليّة والعمل على تكييف الانضمام إليها، أو تنفيذها في حال التوقيع عليها، ووضع مضامينها ومحتوياتها ضمن المراجع والمواد التربويّة وعمليات التدريب والتكوين، ولذلك ينبغي مراجعة البرامج وجَرد الكتب وإعداد دليل مرجعي وتنظيم أيّام تربويّة خاصّة، فالعنصر البشري هو الأساس في إنجاح كلّ مشروع من خلال ثلاث مقاربات:
أولاها – المقاربة القانونيّة، وهي تحتاج إلى تكوين قانوني للعاملين في حقل التربية على المواثيق والاتفاقات الدوليّة الخاصة بالحقوق بعد توفر الإرادة السياسيّة.
وثانيتها – المقاربة السوسيوسيكولجية (الاجتماعية – النفسية) لرفع مستوى الوعي للعاملين في الحقل التربوي وتبصيرهم بالمقومات الذاتية والموضوعيّة في العمل التربوي لنشر قيم المواطنة والحق.
وثالثتها – المقاربة الاستراتيجيّة، أي وضع خطّة إدماجية للمواد المُتعلقة بالحقوق والحريات على المستويات المعرفية والوجدانية والسلوكية، عبر وسائل حديثة مثل المسرح والسينما والرسم والفنون التشكيليّة والوسائل الابداعيّة الأخرى، إضافة إلى حقوق المرأة والطفل، ومبادئ أولية في الجوانب القانونية، ويُمكن الاستفادة من الإعلام والمجتمع المدني في هذا الخصوص.
والأمر يتعلّق أوّلاً – بمجال المعرفة بالحقوق، وثانياً – اكتساب القِيَم الحقوقية، وثالثاً – التطبيق، أي مراعاتها في الواقع العملي. ولا يُمكن بلوغ تلك الأهداف من دون التكامل مع دَور الأُسرة ووظيفتها في التنشئة للجيل الجديد، خصوصاً حين تتمكّن من ترسيخ قيمة المواطنة والتعايش مع الآخر، واحترام حق الاختلاف، والإقرار بالتنوّع والتعددية تساوقاً مع روح العصر، بما يحصّن ضدّ الجمود والتقليد ويفتح الآفاق للتفاعل بين الهُوية الوطنية والحقوق الإنسانية.

المصدر: موقع “الخليج” الإلكتروني

سوريا.. مقتل الزعيم العسكري لـ”داعش”

سوريا.. مقتل الزعيم العسكري لـ”داعش”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فجر الزعيم العسكري لـ”داعش” نفسه بحزام ناسف، بعد محاصرته من القوات الحكومية السورية في جنوب البلاد، وفق ما أورد الإعلام الرسمي نقلاً عن مصدر أمني، يوم أمس الأربعاء ١٠ آب/أغسطس ٢٠٢٢.
وقال مصدر أمني سوري، إن “الجهات الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية نوعية تم خلالها القضاء على الإرهابي في تنظيم داعش المدعو أبو سالم العراقي في بلدة عدوان بريف درعا الغربي بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف”.
وأشار المصدر إلى أن “القضاء على الإرهابي أبو سالم العراقي جاء بعد فراره من مدينة طفس وملاحقته من قبل عناصر القوى الأمنية الذين اشتبكوا معه قبل أن يفجر نفسه.”
ولفت المصدر إلى أن العملية أسفرت عن مقتل عنصر من القوات الأمنية، إضافة إلى إصابة مدني بجروح كان يتخذه الإرهابي أبو سالم العراقي رهينة.
ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد كان العراقي يتوارى عن الأنظار في المنطقة منذ عام ٢٠١٨، وشارك في الاغتيالات والفوضى التي تشهدها منطقة الجنوب السوري بين الحين والآخر.

المصدر: موقع “الخليج ٣٦٥” الإلكتروني

بايدن يطالب “النظام السوري” بالإفراج عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس

بايدن يطالب “النظام السوري” بالإفراج عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء ١٠ آب/أغسطس ٢٠٢٢، “نظام الأسد” بالإفراج عن الصحفي أوستن تايس المحتجز لديه. 
وقال بايدن، في بيان نُشر عبر الموقع الرسمي للبيت الأبيض في ذكرى مرور عقد على اختطاف تايس: “خدم أوستن في سلاح مشاة البحرية الأميركية، إنه ابن وأخ وهو صحفي استقصائي سافر إلى سوريا ليظهر للعالم الكلفة الحقيقة للحرب. نحن نعلم على وجه اليقين أنه محتجز من قبل الحكومة السورية”.
وأضاف: “لقد طلبنا مراراً وتكراراً العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن”، داعياً “النظام” إلى الإفراج عنه وإعادته إلى الوطن.
وأشار بايدن إلى أنه لا توجد أولوية في إدارته “أعلى من استعادة وإعادة الأميركيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلماً في الخارج”، وتابع: “هذا تعهد قطعته على الشعب الأميركي لوالدي أستن، وأنا مصمم على الوفاء به”.
من جانبه دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن “نظام الأسد” للاعتراف باحتجازه الصحفي تايس، مؤكداً أنه “ملتزم بإعادة جميع الرهائن الأميركيين والمعتقلين المحتجزين في جميع أنحاء العالم إلى الوطن”.
وأشار الوزير إلى أن المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستنز مستمر في التواصل مع “النظام السوري”، وبالتنسيق مع البيت الأبيض، لإعادة تايس.

المصدر: وكالات

العثور على ثلاث جثث في مخيم “الهول” شرقي الحسكة

العثور على ثلاث جثث في مخيم “الهول” شرقي الحسكة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عثرت قوى الأمن الدّاخلي “الأسايش”، اليوم الأربعاء ١٠ آب/أغسطس، بمساعدة عدد من قاطني مخيم “الهول”، شرقي الحسكة، في مناطق “شمال شرق سوريا”، على جثث ثلاث أشخاص في قطاعات متفرقة.
ووفق مصادر موقع “نورث برس”، إن الشقيقين حاتم محمود في العقد الرّابع من العمر، وهشام محمود في العقد الثالث، ينحدران من العراق، عثر عليهما مقتولان بطلقات نارية بالرأس في القطاع الخامس (خاص بالنازحين السوريين) من المخيم. 
وفي سياق متصل، عثر على جثة سامر رواد في العقد الثالث من العمر، وهو نازح سوري ينحدر من دير الزور، في القسم الرابع من المخيم (خاص بالسوريين).
وأشار المصدر إلى أن أصابع الاتهام تتجه لخلايا تنظيم “داعش” الإرهابي الذي عاد نشاطه للتزايد منذ بداية العام الجاري.
وفي بداية العام الجاري، عثرت “الأسايش” على خنادق يستخدمها عناصر “داعش” للتخفي، داخل مخيم “الهول”، وقبلها ضبطت شاحنة محملة بالأخشاب تحمل ٥٦ فرداً من عوائل التنظيم بينهم ٣٩ طفلاً.
وأعلنت إدارة المخيم، مطلع الشهر الفائت، وقوع ٢٨ جريمة قتل منذ مطلع العام الجاري، منهم ١٢ سورياً، و١٤ شخصاً من اللاجئين العراقيين الذين يُشكِّلون أكثر من نصف عدد سكان المخيّم، وجثتين مجهولتي الهوية، عدا عن ١٥ محاولة قتل باءت بالفشل.

المصدر: موقع “نورث برس” الإلكتروني

كافالا يتهم النيابة العامة بالتلاعب بلائحة الاتهام

كافالا يتهم النيابة العامة بالتلاعب بلائحة الاتهام

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدلى ناشط حقوق الإنسان ورجل الأعمال عثمان كافالا، الذي سُجن لمدة ١٧٤٢ يومًا كجزء من محاكمة غيزي، ببيان مكتوب بخصوص العشاء، والذي تم الاستشهاد به على أنه سبب اتهامه بـ “التجسس”.
ذكر عثمان كافالا أن هنري باركي أعلن مؤخرًا أنه، على عكس ما يُزعم، تناول العشاء مع شخص آخر (الصحفية أسلي أيدين تاشباش)، وليس معه، وقال: “أعلن هنري باركي أنني لست الشخص الذي تناول العشاء معه في مطعم كاراكوي في ١٨ تموز/يوليو ٢٠١٦. مكتب المدعي العام كان يعرف هذه الحقيقة منذ البداية “.
استخدم كافالا العبارات التالية في بيانه المكتوب:
“في البحث الذي أجروه في المطعم، اكتشف رجال الأمن من كان يجلس على طاولات ذلك المساء، وقد تأكد ذلك في استجوابي في قسم الشرطة. وذكر أننا تحدثنا مع بعضنا البعض، وهذا تم عرضه كدليل على الاتصال بيننا.. وتم تغييره إلى محادثة.
في الحكم الأخير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي تبين فيه أن تركيا لم تفِ بالتزامها بالامتثال لقرار المحكمة السابق، نظر القاضيان اللذان اتخذا قرارات إضافية، في الرواية المختلفة لنفس القرار كمثال على محاولة تبرير استمرار احتجازي.
لم يكن هذا هو التلاعب الوحيد في لائحة الاتهام الثانية. تم الاستشهاد بالإشارات من الأبراج الخلوية القريبة من بعضها البعض كدليل على لقاءاتي المتكررة مع باركي. ومع ذلك، كان سبب الصراع واضحًا من سجلات هيئة تحرير الشام: نشأ الصراع بسبب إشارة هاتفي من المحطة الأساسية بجوار مكتب عملي، وإشارات هاتف باركي من المحطات الرئيسة القريبة عندما ذهب إلى تقسيم. والأسوأ من ذلك، أنه كتب في لائحة الاتهام أنني اتصلت بالمسؤولين عن الانقلاب وقمنا بأنشطة معًا، حتى دون الحاجة إلى إظهار مثل هذه الأدلة المزعومة.
بعد إلغاء أحكام البراءة في محاكمة غيزي وإصدار العقوبات التي طالبت بها الحكومة، لم تكن هناك حاجة لهذا الاتهام الكاذب بالتجسس، والذي كان مستعدًا لمواصلة احتجازي بأي ثمن. إن التزام النيابة العامة بالتقييم الموضوعي للأدلة المؤيدة والمضادة من خلال فحص الأحداث والحقائق بعين محايدة وإبلاغ المحكمة بأمانة أمر تحدده قوانيننا وقواعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
اليوم، في بلدنا، تم بالفعل إلغاء هذا الالتزام. تجرى المحاكمات غير القانونية بناء على لوائح اتهام يعدها مدعون تحت تأثير سياسي، باستخدام أساليب الإخفاء والتزوير والتفسير وفقًا لنظريات المؤامرة. إن الادعاء بأنني تناولت العشاء مع هنري باركي في مطعم كاراكوي هو مثال صغير ولكنه منير للغاية على هذا السلوك”.
 
المصدر: أحوال تركية