عناصر في ما يسمى “الجيش الوطني” يقطعون أشجار حراجية في عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تتعرض أحراش وأشجار حراجية في ريف حلب الشمالي لعمليات قطع واحتطاب من قبل بعض عناصر ما يسمى “الجيش الوطني السوري”.
ووفق مصادر موقع “عنب بلدي” في ريف حلب أن أحراش ناحية “شران” – مدينة عفرين – شمالي حلب، تتعرض لعمليات قطع واحتطاب عديدة.
ويشرف على عملية قطع الأشجار عناصر في ما يسمى فصيل “لواء شهداء السفيرة” التابع لما يسمى فرقة “السلطان مراد” في “الجيش الوطني”.
وتداولت صفحات ومواقع محلية تسجيلات مصورة وصورًا تُظهر عناصر في ما يسمى “الجيش الوطني” يقطعون الأشجار في أحراش “شران” قرب بحيرة “ميدانكي”.
ونشر ناشطون صورًا حملت طابع المقارنة بين الأحراش في عفرين سابقًا وحاليًا، موضحين الأثر الذي طرأ على المنطقة، حتى حولها إلى “قاحلة”، حسب وصفهم.
وتتكرر عمليات قطع الأشجار على يد عناصر وفصائل “الجيش الوطني” في مختلف مناطق سيطرته التي تشمل ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي “سري كانيي/رأس العين” و”كري سبي/تل أبيض” شمال شرقي سوريا، وبشكل بارز في مدينة عفرين.
وتشتهر مدينة عفرين بكثرة الأشجار المثمرة مثل شجر السفرجل والتفاح والمشمش والجوز واللوز والفستق الحلبي، في حين يغطي شجر الزيتون معظم المساحات الزراعية، واحتلت هذه الزراعة المرتبة الأولى في المنطقة، من حيث المساحة والإنتاج.
ولا تقتصر انتهاكات ما يسمى “الجيش الوطني السوري” على قطع الأشجار، بل تشمل أيضا فرض القتل والاعتقال والسرقة وفرض إتاوات على بعض السكان وإدارة خطوط التهريب وإقامة مشاريع وتجمعات سكنية غير “قانونية”..إلخ.

المصدر: موقع “عنب بلدي” الإلكتروني

“البيان الختامي” لاجتماع جنيف حول سوريا يدعو لاستئناف اجتماعات “اللجنة الدستورية” والضغط لمحاسبة “منتهكي حقوق الإنسان”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

طالب البيان الختامي لاجتماع مبعوثي الدول المعنية الخاصين إلى سورية في جنيف، باستئناف اجتماعات “اللجنة الدستورية السورية”، مؤكدا على ضرورة استمرار الضغط من أجل مساءلة ومحاسبة “منتهكي حقوق الإنسان” في سوريا.
وعقد ممثلو نحو ١٢ دولة معنية بالملف السوري اجتماعهم في جنيف بدعوة من الولايات المتحدة لبحث سبل احياء العملية السياسية السورية.
وجاء في البيان، إن مبعوثي الدول، الذين اجتمعوا في مدينة جنيف لمناقشة الملف السوري، جددوا التأكيد على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، بما في ذلك الدعم المستمر لتنفيذ واستدامة وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، ومواصلة دعم “اللجنة الدستورية السورية”، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين.
كما جدد المجتمعون التأكيد على “الحاجة إلى تهيئة ظروف آمنة لعودة كريمة وطوعية للاجئين السوريين والنازحين داخليا، بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعم وتوفير المساعدات الكافية والمستدامة للنازحين، والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم، حتى يتم توفير مثل هذه الظروف”.
وأشار ممثلو الدول إلى أنهم “لاحظوا بقلق التهديد المستمر الذي يشكله داعش”، مؤكدين التزامهم بمهمة “التحالف الدولي ضد داعش”، و”محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”.
وطالب البيان الختامي جميع الأطراف، وبشكل خاص حكومة دمشق، بـ “استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي يقودها ويملكها السوريون، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، والمضي قدما في حل سياسي شامل، من شأنه حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحقوق كافة السوريين وكرامتهم”.
وأكد البيان على أنه “لا وجود لأي حل عسكري للأزمة السورية”، مشددا على مواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، ودعم “جهوده الدؤوبة للمضي قدما في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤”.
وأعرب البيان عن “القلق العميق إزاء الحالة الإنسانية الأليمة في سورية، والمعاناة المستمرة للشعب السوري”، مؤكدا على “أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح والإنعاش المبكر في مختلف أنحاء سورية، بكل السبل والوسائل التي تشمل توسيع وتمديد قرار مجلس الأمن رقم ٢٦٤٢، المتعلق بالمساعدات عبر الحدود، الذي لا يوجد بديل له من حيث النطاق والحجم”.
وشدد ممثلو الدول على “مواصلة الضغط من أجل المحاسبة على كل الفظائع والجرائم المرتكبة في سوريا، بما في استخدام السلاح الكيميائي، بالإضافة إلى كشف مصير المعتقلين والمفقودين والمختفين قسريا”.

المصدر: موقع “الأنباء” الإلكتروني

“بيدرسون”: سوريا تضم أكبر عدد من المحتجزين والمفقودين في العالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن سوريا “تضم أكبر عدد من المحتجزين والمختطفين والمفقودين في العالم”.
وقال بيان صادر عن المبعوث الأممي، إن الأمين العام للأمم المتحدة أطلق دراسة حول “كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لكشف مصير وتوضيح أماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا، وتحديد هوية أصحاب الرفات وتقديم الدعم للعائلات”.
وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا عن تضامنه مع العائلات والجمعيات الداعمة لهم التي عملت مع الأمم المتحدة على إنجاز هذه الدراسة، مشيراً إلى أن العائلات والجمعيات “قادت بلا كلل النضال من أجل الكشف عن مصير أحبائها”.
وأكد “بيدرسون”، أن ملف المعتقلين والمفقودين “يظل أحد أولوياتي الرئيسية، استناداً إلى أسس إنسانية بحتة، وأيضاً لأن أي محاولة جادة لبناء الثقة بين السوريين يجب أن تتضمن خطوات جادة إلى الأمام بشأن هذه القضية”.
ودعا المبعوث الأممي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن “تدرك قيمة هذه الدراسة في خلق مسار للمضي قدماً في ملف المعتقلين والمفقودين السوريين، يرتكز على حق العائلات في المعرفة، ويتجاوز الانقسامات السياسية والجغرافية والمجتمعية”.
وكان طالب مبعوثو الدول الخاصين إلى سوريا في جنيف، اليوم الأربعاء ٣١ آب /أغسطس، باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مؤكدين على ضرورة استمرار الضغط من أجل مساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.
وقال بيان لمبعوثي الدول المجتمعة في جنيف، إن “مبعوثي الدول، الذين اجتمعوا في مدينة جنيف سويسرية لمناقشة الأزمة في سوريا، جددوا التأكيد على التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، بما في ذلك الدعم المستمر لتنفيذ واستدامة وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، ومواصلة دعم اللجنة الدستورية السورية، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين”.
وطالب البيان الختامي جميع الأطراف، وبشكل خاص النظام السوري، بـ”استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي يقودها ويملكها السوريون، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، والمضي قدماً في حل سياسي شامل، من شأنه حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحقوق كافة السوريين وكرامتهم”. 
وأكد البيان أنه “لا وجود لأي حل عسكري للأزمة السورية”، مشدداً على مواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، ودعم “جهوده الدؤوبة للمضي قدماً في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤”.
وأعرب البيان عن “القلق العميق إزاء الحالة الإنسانية الأليمة في سوريا، والمعاناة المستمرة للشعب السوري”، مؤكدا على “أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح والإنعاش المبكر في مختلف أنحاء سوريا، بكل السبل والوسائل التي تشمل توسيع وتمديد قرار مجلس الأمن رقم ٢٦٤٢، المتعلق بالمساعدات عبر الحدود، الذي لا يوجد بديل له من حيث النطاق والحجم”.
وشدد ممثلو الدول على “مواصلة الضغط من أجل المحاسبة على كل الفظائع والجرائم المرتكبة في سوريا، بما في استخدام السلاح الكيميائي، بالإضافة إلى كشف مصير المعتقلين والمفقودين والمختفين قسريا”.

المصدر: موقع “بلدي نيوز” الإلكتروني

«مطاردة» إسرائيلية لطائرة شحن إيرانية في سماء حلب ودمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «٤ صواريخ إسرائيلية استهدفت مدرجاً للطيران في مطار حلب الدولي ومستودعات في محيطه، مما أدى إلى اندلاع النيران وانفجارات يرجح أنها لشحنة صواريخ إيرانية». كما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق وريفها وأنها تمكنت من إسقاط عدد منها.
كما أوضحت الوكالة أن التصدي للصواريخ الإسرائيلية تمّ قرب طريق مطار دمشق الدولي وأوتستراد دمشق درعا ومحيط مدينة الكسوة جنوب دمشق.
وأكدت وسائل إعلام سورية في وقت لاحق قصف مطار حلب لكنها قالت إن الأضرار «اقتصرت على الماديات». وفي وقت لاحق، ترددت معلومات أن استهداف إسرائيل لمدرج المطار جاء قبيل هبوط طائرة شحن تتبع لـ«مهان إير» الإيرانية، لم تتمكن من الهبوط، لتتجه بعدها إلى مطار دمشق الذي تعرض محيطه بدوره لغارات صاروخية إسرائيلية.

المصدر: وكالات