المحكمة الأوروبية تدين باريس لعدم دراستها طلبات إعادة عائلات الإرهابيين من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فرنسا، يوم أمس الأربعاء ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات الإرهابيين من سوريا، مطالبة باريس بإعادة النظر فيها في أقرب وقت ممكن.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفقا لراديو مونت كارلو الدولية، إنه “يتعيّن على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف”. 
وكانت عائلتان فرنسيتان لجأتا إلى هذه المحكمة بسبب احتُجاز ابنتيهما مع أطفالهما في مخيّمات في سوريا وعدم تمكنهما من العودة إلى بلدهما.

المصدر: موقع “دار الهلال” الإلكتروني

باريس تعلن استعدادها لإعادة عوائل الإرهابيين الفرنسيين من سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت فرنسا استعدادها لإعادة المزيد من عائلات الإرهابيين الفرنسيين من سوريا كلما سمحت الظروف بذلك، وأنها «أحيطت علما» بإدانتها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الصدد.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها «أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، مشددة على أن «باريس لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك» وهى مستعدة لإعادة المزيد من العائلات «كلما سمحت الظروف بذلك».
وأشارت إلى أن الحكومة سبق ونفذت عمليات إعادة عدة، وبينما تعتمد باريس دراسة كل حالة على حدة في هذا المجال، عمدت في مطلع تموز/يوليو، إلى إعادة ٣٥ طفلا و١٦ أمّا.
وأضافت أن «هذه العمليات استخدمت وسائل مدنية وعسكرية فرنسية وكانت مهمات كثيرة التعقيد ودونها مخاطر وتجرى في منطقة حرب لا سيطرة لفرنسا عليها على ما أشارت المحكمة».
ولا تزال نحو ١٠٠ امرأة و٢٥٠ طفلا فرنسيا في مخيمات بسوريا.
ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأربعاء الماضي فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات فرنسيين من سوريا.
وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان «في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف».
وتشكل الإدانة نكسة لباريس، لكنها لا تكرس «حقا عاما بالعودة» للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية.

المصدر: موقع “المصري اليوم” الإلكتروني

غوتيريش يأمل أن تكون الدورة الـ٧٧ للأمم المتحدة “لحظة تحول” للعالم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الثلاثاء ١٣ أيلول/سبتمبر الجاري، عن أمله في أن تكون الدورة ٧ه للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها يوم أمس، يجب أن تكون “لحظة تحول للناس وكوكب الأرض على حد سواء”.
وقال غوتيريش في كلمته خلال انطلاق الدورة الـ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة: “إننا نعمل للنهوض بالسلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، من النزاعات وتغير المناخ، إلى نظام مالي عالمي معطوب يخذل البلدان النامية”.
وأضاف: “كما نواجه الفقر وعدم المساواة والجوع، فضلا عن الانقسامات وانعدام الثقة، وتتطلب مواجهة التحديات المشتركة تضامناً متواصلاً حيث نظهر الوعد الكبير والإمكانات التي تتمتع بها هذه الجمعية”.
جدير بالذكر أن الدورة الـ٧٧، التي ستمتد في الفترة من ١٣ إلى ٢٧ سبتمبر، هي أول اجتماع بحضور جميع الشخصيات للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا في عام ٢٠٢٠.
وتعقد أعمال الدورة الـ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان “لحظة فاصلة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة”، وتركز على حشد الحلول العالمية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، والإدارة البيئية المستدامة والأمن في عالم متورط في أزمة معقدة، كما تشهد اجتماعات رفيعة المستوى، مثل قمة التعليم التحويلية والاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، من بين أمور أخرى.

المصدر: أ ش أ

الاتحاد الأوروبي يندد بحكم الإعدام بحق امرأتين في إيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ندّد الاتحاد الأوروبي بحكم الإعدام الذي صدر في إيران بحق امرأتين، تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنهما ناشطتان في مجال حقوق الإنسان.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يعارض بشكل أساسي عقوبة الإعدام في كل الأوقات والظروف، وإنه يهدف إلى إلغائها حول العالم.
وأضاف ستانو إن بروكسل ستواصل الضغط من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في إيران.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن إيران لديها أعلى معدل إعدام في العالم، وأنها واحدة من أكثر البلدان قمعًا لحرية الرأي والتعبير.

المصدر: “اليوم تفي”

تحذير أممي من تهديد خطير في سوريا!

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت منظمة الصحة العالمية من “تهديد خطير في سوريا والمنطقة” يتمثل بتفشي وباء الكوليرا في عدة مناطق بالبلاد.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا عمران رضا لرويترز: “هذا أول تفش مؤكد للكوليرا في السنوات الأخيرة.. الانتشار الجغرافي يثير القلق، لذا علينا التحرك سريعا”.
وقالت منظمة الصحة، ردا على أسئلة لوكالة فرانس برس: “تم الإبلاغ عن حالات مؤكدة عبر اختبارات تشخيص سريع في حلب والحسكة (شمال شرق) ودير الزور والرقة”.
ونبّهت إلى أنّ “خطر انتشار الكوليرا الى محافظات أخرى مرتفع للغاية”.
وسجّلت سوريا عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ آخر موجات تفشي المرض في محافظتي دير الزور والرقة، وفق منظمة الصحة العالمية.
ويعتمد كثير من سكان سوريا على مصادر مياه غير آمنة نظرا للدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية لموارد المياه بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من عقد.
وأحصت وزارة الصحة السورية يوم أول أمس وفاة شخصين، إضافة الى ٢٦ إصابة مثبتة، غالبيتها الساحقة في محافظة (حلب)، بعدما كانت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” أفادت يوم السبت الماضي عن تسجيلها ثلاث وفيات و”إصابات بكثرة” في مناطق سيطرتها في الرقة (شمال) والريف الغربي لدير الزور (شرق).
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن انتشار المرض ناتج عن تلوّث مياه الشرب، بسبب توقف السلطات المحلية عن توزيع مادة الكلور على محطات المياه خلال الأشهر الثلاثة الفائتة.
وقال رضا إنه يعتقد أن تفشي المرض مرتبط بري المحاصيل باستخدام مياه ملوثة وشرب مياه غير آمنة من نهر الفرات الذي يقسم سوريا من الشمال إلى الشرق.
وقال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة سجلت ثماني وفيات بسبب المرض منذ ٢٥ آب/أغسطس، منها ست حالات في حلب بالشمال واثنتان في دير الزور بالشرق، بحسب رويترز.
وتتركز الإصابات في شمال حلب حيث تم تسجيل أكثر من ٧٠% من إجمالي ٩٣٦ حالة مشتبها بها، ودير الزور حيث تم تسجيل أكثر من ٢٠%.
وشهدت الرقة والحسكة وحماة واللاذقية عددا أقل من الحالات المشتبه بها.
وبلغ عدد حالات الكوليرا المؤكدة ٢٠ حالة في حلب وأربع حالات في اللاذقية واثنتان في دمشق.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه قبل انتشار الكوليرا في الآونة الأخيرة، تسببت أزمة المياه في زيادة أمراض مثل الإسهال وسوء التغذية والأمراض الجلدية في المنطقة.
وبعد نزاع مستمر منذ ١١ عاما، تشهد سوريا أزمة مياه حادة، على وقع تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أدى النزاع الى تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه.
ويعتمد نحو نصف السكان على مصادر بديلة غالباً ما تكون غير آمنة لتلبية أو استكمال احتياجاتهم من المياه، بينما لا تتم معالجة سبعين في المئة على الأقل من مياه الصرف الصحي، وفق اليونيسيف.
ونبّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير في أكتوبر الماضي الى أن الوصول الى مياه الشرب الآمنة يشكل تحدياً يؤثر على ملايين الأشخاص في أنحاء سوريا، حيث باتت مياه الشرب متوفرة بنسبة أقل بأربعين في المئة عما كانت عليه قبل عقد من الزمن.
قبل عام ٢٠١٠، كان يحظى ٩٨% من سكان المدن و٩٢% من المجتمعات الريفية بإمكانية الوصول الى مياه شرب نظيفة، وفق المصدر ذاته.
ويشهد العراق المجاور منذ شهر يونيو موجة إصابات بالكوليرا، للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٥.
ويصيب المرض سنوياً بين ١،٣ مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة بين ٢١ ألفا و١٤٣ الف شخص، بحسب فرانس برس.

المصدر: وكالات

تقرير أممي: ٥٠ مليون شخص يعيشون في ظل العبودية الحديثة التي تعتبر انتهاكا “أساسيا” لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أفاد تقرير أممي جديد صدر، يوم أمس الاثنين ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، بارتفاع معدل العمل والزواج القسريين بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية. التقرير نشرته كل من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومجموعة حقوق الإنسان الدولية المعروفة باسم Walk Free.
في العام الماضي، وفقا للتقرير، كان حوالي ٥٠ مليون شخص يعيشون في عبودية حديثة من بينهم ٢٨ مليون شخص يمارسون العمل القسري و٢٢ مليون في حالات الزواج القسري.
وقال غاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية: “إنه لأمر مروع ألا تتحسن الحالة فيما يتعلق بالعبودية الحديثة. لا شيء يمكن أن يبرر استمرار هذا الانتهاك الأساسي لحقوق الإنسان”.
مقارنة بالتقديرات العالمية لعام ٢٠١٦، كان هناك ١٠ ملايين شخص آخرين يخضعون للعبودية الحديثة في عام ٢٠٢١، مع تعرض النساء والأطفال- بشكل غير متناسب- للخطر.
تحدث العبودية الحديثة في كل بلد تقريبا في العالم، وتتخطى الخطوط العرقية والثقافية والدينية، وفقا للتقرير، الذي جاء بعنوان: أحدث التقديرات العالمية للعبودية الحديثة. 
يمكن العثور على أكثر من نصف مجموع العمالة القسرية وربع حالات الزواج القسري في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، أو البلدان ذات الدخل المرتفع.
يشمل القطاع الخاص على ٨٦% من حالات العمل القسري، ويمثل الاستغلال الجنسي القسري التجاري ٢٣% – نحو أربعة من كل خمسة ضحايا هن من الإناث.
يمثل العمل القسري الذي تفرضه الدولة ١٤%، واحد من كل ثمانية منهم طفل- أي ٣،٣ مليون طفل، أكثر من نصفهم يتم استخدامهم لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري.
وقال السيد غاي رايدر: “نحن نعلم ما يتعين القيام به، ونعلم أنه يمكن القيام به. يكمن الأمر في السياسات واللوائح الوطنية الفعالة أساسية”.
لكنه أضاف أن الحكومات ليس بوسعها أن تفعل ذلك بمفردها، موضحا أن المعايير الدولية توفر “أساسا سليما”، وأن هناك حاجة إلى “نهج شامل”. ومضى قائلا:
“هناك أدوار حاسمة تؤديها النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني والناس العاديين”.
في العام الماضي، كان ما يقدر بنحو ٢٢ مليون شخص يعيشون في حالات زواج قسري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٦،٦ مليون عن التقديرات العالمية لعام ٢٠١٦.
من المحتمل أن يكون الزواج بالإكراه- لا سيما فيما يتعلق بالأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٦ عاما أو أقل- أكبر بكثير من التقديرات التي تم الحصول عليها، نظرا لأنها تستند إلى تعريف ضيق يستبعد بعض زيجات الأطفال.
يعتبر الزواج قسريا لأن القاصر لا يمكنه الموافقة قانونا على الزواج.
وتعتبر الزيجات القسرية محددة السياق إلى حد كبير لأنها مرتبطة بالممارسات والسلوكيات الأبوية الراسخة. يظهر التقرير أن أكثر من ٨٥% من هذه الحالات مدفوعة بضغط الأسرة.
واستنادا إلى حجم السكان في المنطقة، توجد ٦٥% من حالات الزواج القسري في آسيا والمحيط الهادئ.
بينما تحظى الدول العربية بأعلى معدل انتشار للزواج القسري، حيث يعيش ما يقرب من ٥ من كل ١٠٠٠ شخص في المنطقة في حالات زواج قسري.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يمارس العمال المهاجرون أعمال السخرة أكثر بثلاث مرات من غيرهم من العمال البالغين.
وعلى الرغم من أن لهجرة اليد العاملة تأثيرا إيجابيا- إلى حد كبير- على الأفراد والأسر والجماعات والمجتمعات، فإن الهجرة غير النظامية أو تلك التي تتم إدارتها بشكل سيئ، أو ممارسات التوظيف غير العادلة وغير الأخلاقية تجعل المهاجرين معرضين للخطر بشكل خاص.
يقترح التقرير إجراءات سريعة للقضاء على العبودية الحديثة، وهي تشمل:

• تحسين وإنفاذ القوانين وعمليات تفتيش العمل؛
• إنهاء العمل الجبري الذي تفرضه الدولة؛
• تدابير أقوى لمكافحة السخرة والاتجار؛
• تمديد الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحماية القانونية، بما في ذلك رفع السن القانوني للزواج إلى ١٨.
  وتشمل التدابير الأخرى معالجة الخطر المتزايد للاتجار والسخرة الذي يواجه العمال المهاجرين، وتعزيز التوظيف العادل والأخلاقي، وزيادة الدعم للنساء والفتيات والأفراد المستضعفين.
  بدوره، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو:
  “يؤكد هذا التقرير على الضرورة الملحة لضمان أن تكون جميع عمليات الهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة. إن الحد من تعرض المهاجرين للعمل القسري والاتجار بالبشر يعتمد أولا وقبل كل شيء على السياسة الوطنية والأطر القانونية التي تحترم وتحمي وتفي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين – والمهاجرين المحتملين – في جميع مراحل الهجرة، بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بهم”.
  وأكد على ضرورة أن يعمل المجتمع بأسره معا “لعكس هذه الاتجاهات المروعة”، بما في ذلك من خلال تنفيذ الميثاق العالمي بشأن الهجرة.
   
  المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

سرقة محتويات منزل لمسنيْن كرديين من قبل مسلحين مجهولين في حي عفرين القديمة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تشهد مدينة عفرين حوادث يومية عن عمليات السرقة والنهب لممتلكات سكان الكرد الأصليين من قبل مسلحين ولصوص مجهولين وسط تجاهل سلطات الاحتلال التركي لوضع حد لهذه التجاوزات بحق سكان منطقة عفرين المحتلة.
وبحسب مصادر موقع “عفرين بوست” تعرض منزل المسن الكردي “شكري رشو” من أهالي قرية قوبا – ناحية راجو، يوم الأحد الماضي، للسرقة من قبل مسلحين مجهولين في حي عفرين القديمة وسط مدينة عفرين المحتلة.
وقام اللصوص بسرقة مبلغ مالي صغير وجهاز خليوي وجرة غاز وطنجرة نحاسية من المنزل الذي يسكنه المواطن المسن مع زوجته لوحدهما.
وفي يوم الأربعاء ٧ أيلول سبتمبر الجاري، تعرّض منزل المواطن “حنان محمد أبو عمر” من أهالي قرية قرت قلاق، الواقع عند مشفى جيهان، لسرقة أواني نحاسية وجهاز موبايل وراوتر، كما تعرّض المواطن “صلاح محمد”، من أهالي كفر شيله ويقيم في حي عفرين القديمة، لسرقة بطارية جراره الزراعي.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الإلكتروني

بدء أعمال الدورة الـ٥١ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

انطلقت في جنيف يوم أمس الاثنين ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، أعمال الدورة العادية الحادية و الخمسين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
تبحث جلسات الدورة التي تستمر ثلاثة أسابيع قضايا حقوق الإنسان حول العالم.
جدير بالذكر أن ميشيل باشليت المفوضة السامية انتهت ولايتها على أن يتولى المفوض السامي الجديد فولكر تورك منصبه رسميا في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

المصدر: “البيان”

مسؤول أميركي يطالب بإعادة “دواعش الهول” إلى بلدانهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعا قائد العمليات الأميركية في الشرق الأوسط مايكل كوريلا من عمان، يوم أمس الإثنين ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، إلى إعادة الأجانب المحتجزين في مخيم “الهول” المكتظ في مناطق “شمال شرق سوريا” إلى بلدانهم من أجل إعادة دمجهم وتأهليهم.
ويعاني المخيّم من اكتظاظ ومن وضع “كارثي” بحسب بعض المنظمات غير الحكومية، ومن توترات أمنية بين نزلائه، ونزلاؤه ومعظمهم من أفراد عائلات عناصر في تنظيم “داعش”، وعدد كبير منهم أجانب، بالإضافة الى نازحين سوريين ولاجئين عراقيين.
وتشرف على مخيّم الهول “قوات سوريا الديموقراطية/قسد” التي كانت رأس حربة، بدعم من واشنطن، في دحر التنظيم الإرهابي الذي سيطر على مساحات واسعة في مناطق “شمال وشرق سوريا” بين ٢٠١٤ و٢٠١٩.
وقال كوريلا الذي زار المخيم قبل ثلاثة أيام، في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الأميركية في عمان، “أنا أشجّع جميع البلدان التي لديها مواطنون في داخل المخيم على استعادتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم”.
ونقلت “فرانس برس” عن المسؤول الأميركي قوله “المطلوب أن تتقدم هذه الدول وتقوم بعملها وتعيد مواطنيها إلى بلدانهم”.
وأوضح كوريلا أن “عدد سكان المخيم الحالي يبلغ حوالي ٥٤ ألفا منهم نحو ٢٧ ألف عراقي أي حوالى النصف وحوالى ١٨ ألف سوري وحوالى ٨٥٠٠ أجنبي”، مشيرا الى أنه يقصد بالأجانب انهم “ليسوا عراقيين وليسوا سوريين”.
 وأضاف “التحدي الآن يكمن في أن حوالي ٥٠% من سكان المخيم يرثون “داعش” ويؤمنون بأيديولوجيته الدنيئة و٥٠% هم أولئك الذين ليس لديهم مكان آخر للعيش ويرغبون في العودة إلى وطنهم”.
وتابع “أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى هذا الأمر بتعاطف، لأنه لا يوجد حل عسكري لهذا الأمر، أعتقد بأن الحل الوحيد يكمن في إعادة هؤلاء وإعادة تأهيلهم ودمجهم”.
وأشار إلى أن العمل جار “حاليا على إعادة المعتقلين العراقيين ومقاتلي داعش إلى العراق من سكان المخيم”، مضيفا “نعمل مع الدولة العراقية لتسريع العملية”.
وسلّمت الإدارة الذاتية الكردية الحكومة العراقية نحو ٧٠٠ شخص، غالبيتهم من أفراد عائلات مقاتلي “داعش” ممن كانوا محتجزين داخل مخيم “الهول”، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومسؤول في “الإدارة الذاتية” ١٢ آب/أغسطس الماضي.
ورغم النداءات المتكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع “كارثية” في مخيم “الهول”، ترفض غالبية الدول استعادة مواطنيها.

المصدر: “سكاي نيوز عربية”

ما تسمى لجنة رد الحقوق” تماطل بالنظر في شكاوي سكان ناحية “بلبله” حول استرداد منازلهم من المستوطنين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تماطل ما تسمى “لجنة رد الحقوق” التابعة لمرتزقة ما تسمى “الجيش الوطني السوري” بالنظر في الشكاوي التي قدمها السكان الكرد الأصليين في ناحية “بلبله”، حول ممتلكاتهم المسلوبة من قبل المسلحين المرتبطين بتركيا وذويهم من المستوطنين في منطقة عفرين الخاضعة للاحتلال التركي.
ووفق مصادر “عفرين بوست” توجه عدد من أهالي ناحية “بلبله”، صباح يوم أمس الأحد ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، نحو مركز ما تسمى “لجنة رد الحقوق” بمدينة عفرين، للاستفسار عن الشكاوي التي قدموها ضد المستوطنين والمسلحين الذين يستولون على منازلهم ويرفضون إخلائها في ناحية “بلبله”.
وكان أهالي قرى “عوكان” و”شيخورزيه” وبلدة “بلبله” قدموا، في وقت سابق، الشكاوي للجنة لاسترداد منازلهم المحتلة، إلا أنه إلى الآن لم يستجد شيء منها.
ويذكر أن نحو ١٠٠ عائلة كردية وصلت لمركز ناحية “جنديرس” خلال الأشهر الأخيرة، قادمين من لبنان وتركيا وحلب، لكن لم تتمكن سوى ٤ عائلات فقط من استرداد منازلها وسط امتناع المستوطنين عن إخلاء منازل العائدين من أهالي عفرين المهجرين قسراً. فيما يشترط آخرون مبالغ كبيرة مقابل إخلاء المنزل.
وكانت مرتزقة ما تسمى “الجبهة الشامية” وجهت إنذار إلى المواطنة الكردية “جنان حج يوسف” بتاريخ ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٢٢، بإخلاء منزلها الكائن في قرية معرسكة – ناحية شرّا/شران، تمهيداً للاستيلاء عليه، بحجة أن المنزل لشقيقها “محمد” والمختطف لدى هؤلاء المرتزقة حتى اللحظة.

المصدر: موقع “عفرين بوست” الإلكتروني