رابطة حقوق الإنسان تقاضي الدولة البلجيكية بتهمة إرتكاب “جرائم ضد الإنسانية”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت رابطة حقوق الإنسان LDH ، صباح اليوم الجمعة ١٦ أيلول/سبتمبر، عن رفعها شكوى أمام محكمة بروكسل الابتدائية، ضد الدولة البلجيكية لتحميل الأخيرة المسؤولية عن “جرائم ضد الإنسانية”.
وإنتقدت LDH، عدم احترام بلجيكا لـ “نظام الحصص الخاصة بإعادة توطين طالبي اللجوء” منذ أزمة مخيمات اللاجئين في اليونان والتي فرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام ٢٠١٥.
وقالت الرابطة في بيان صحفي:”هذا الإخفاق ساهم بشكل مباشر في اكتظاظ مخيمات طالبي اللجوء الواقعة على الجزر اليونانية ولا سيما مخيم موريا”.
بالنسبة للرابطة ، فإن بلجيكا “كانت مسؤولة عن أعمال تشكل جرائم ضد الإنسانية”، من خلال انتهاك القانون الأوروبي والتخلي عن طالبي اللجوء الذين تم استقبالهم في اليونان “في ظل ظروف معيشية غير إنسانية ومهينة”.
وأشارت الرابطة إلى انه في عام ٢٠١٥، لمواجهة تدفق الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية، وخاصة في إيطاليا واليونان، فرض الاتحاد الأوروبي حصصًا من الأشخاص ليتم نقلهم إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وتابعت. في آذار/مارس ٢٠١٦، “تعدت الدول الأعضاء بإعادة توطين ما مجموعه ١٦٠٠٠٠ شخص ممن طلبوا الحماية الدولية”.
ومع ذلك، فإن بلجيكا لم تحترم التزاماتها، وفقًا للرابطة واستنادًا إلى تقرير من المفوضية الأوروبية، تشير إلى أنه في أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، تم نقل ٦٧٧ شخصًا فقط من اليونان إلى بلجيكا، في حين كان من المفترض أن تقوم بنقل ٢٤١٥ شخص.
وبحسب الرابطة فقد ساهمت الدولة البلجيكية في اكتظاظ المخيمات في الجزر اليونانية عندما تجاهلت “الظروف اللاإنسانية والمهينة” السائدة هناك.

المصدر: موقع “بلجيكا ٢٤” الإلكتروني

تقرير لرويترز يكشف عن تكثيف الاتصالات بين سوريا وتركيا بتشجيع من موسكو

لجنة التحقيق الدولية المستقلة: سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، في تقريرها السادس والعشرين، الذي أذاعته، يوم أول أمس الأربعاء ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، وستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، إلى أن الأوضاع في مناطق سيطرة “النظام” لا تزال تشكل “عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين”.
وأشارت في الوقت نفسه إلى “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية والقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء سوريا”.
وأشار التقرير إلى “انعدام الأمن في جميع المناطق الخاضعة للنظام السوري”، وقال إن “قوات الأمن والميليشيات المحلية والأجنبية تسيطر على نقاط التفتيش ومراكز الاحتجاز، وتسيء استخدام سلطاتها، وتمارس عمليات ابتزاز بحق المواطنين لتحصيل الأموال”.
كما أكَّد “استمرار عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والموت بسبب التعذيب ضد المواطنين بمن فيهم اللاجئون أو النازحون العائدون إلى مناطق سيطرة النظام”. وتطرق التقرير إلى أنماط أخرى من الانتهاكات التي قال إنها تشكل “عقبات أمام عودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين، مثل الاستخدام التعسفي للتصاريح الأمنية التي يفرضها النظام السوري بهدف تقييد الحريات، وتُعدّ شرطاً مسبقاً للحصول على حقوق الملكية والسكن الأساسية”.
وفي هذا السياق، أكد أنه “يجب ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة، وألا يترتب عليها أذى جسدي أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية”.
وعن العمليات العسكرية في المناطق الخاضعة لبقية أطراف النزاع، قال التقرير الدولي إن “النظام استمرَّ في استهداف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وذلك بدعم من روسيا”. وأشار إلى “رصد طيران حربي روسي تزامناً مع غارات استهدف أعيان مدنية”.
وقال التقرير إنَّ “هيئة تحرير الشام قيَّدت الحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير، واستمرت في احتجاز صحافيين ونشطاء على خلفية الرأي ممن يناهضون سياساتها، ومُنِع المحتجزون من الاتصال بذويهم، كما حُرموا من الرعاية الطبية. إضافة إلى استيلاء الهيئة على أملاك خاصة واستخدامها، وتركَّز ذلك على أملاك المعارضين لـ(هيئة تحرير الشام)، بمن فيهم من النازحين”.
كما ذكر أنَّ “فصائل في الجيش الوطني استمرَّت في عمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وأن عناصر تابعة له مارست التعذيب، بما فيه العنف الجنسي… وبعض حالات التعذيب تسببت في موت المحتجز. وتشكل هذه الممارسات جرائم حرب”.
وأشار إلى أن “الجيش الوطني قيَّد في مناطق سيطرته حرية التعبير والتجمع، وارتكب هذا النوع من الانتهاكات بحق المرأة على أساسٍ جنساني. ومارست فصائل في الجيش الوطني في مناطق سيطرتها الاستيلاء على الممتلكات تزامناً مع عمليات الاحتجاز”. وبحسب التقرير أيضاً “فإنَّ مصادرة الممتلكات من قبل أطراف النزاع ترقى إلى حد النهب، الذي هو جريمة حرب”.
وتحدث التقرير عن المخيمات في مناطق “شمال شرقي سوريا”. وقال إن «(قوات سوريا الديمقراطية) استمرت في احتجاز قرابة ٥٨ ألف شخص، بينهم نحو ١٧ ألف امرأة، و٣٧ ألف طفل في مخيمي (الهول) و(روج)”، مشيراً إلى “تدهور الأوضاع الإنسانية، وحرمان قاطني المخيمات من الرعاية الصحية وأبسط مقومات الحياة الأساسية، بما فيها المياه الصالحة للشرب، والمرافق الصحية، إضافة إلى انعدام الأمن في مخيم (الهول) وتكرار حوادث القتل”.
وفي هذا الصدد، طالب التقرير، “(قوات سوريا الديمقراطية) باتخاذ المزيد من الخطوات لمنع عمليات القتل داخل المخيمات والتحقيق فيها”، معلنا أن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن (قوات سوريا الديمقراطية) تنتهك الالتزام بمعاملة جميع الأفراد الذين لا يشاركون – أو توقفوا عن المشاركة – في الأعمال العدائية، معاملة إنسانية. وفي بعض الحالات ارتكبت أعمالاً ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري”.
وفي سياقٍ متصل، طالب التقرير الدول “باستعادة رعاياها المحتجزين في شمال شرقي سوريا بسبب ارتباطهم المزعوم بتنظيم (داعش)، ولا سيما الأطفال مع أمهاتهم”، وأشار إلى “اعتقال (قوات سوريا الديمقراطية) معارضين لحزب (الاتحاد الديمقراطي) والإدارة الذاتية الكردية، كما قيّدت حرية التعبير في مناطق سيطرتها بشكل خاص على الصحافيين”.
وطالب التقرير “أطراف النزاع في سوريا باحترام القانون الدولي، والتوقف عن جميع الهجمات العشوائية والمباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، وإجراء تحقيقات مستقلّة وذات مصداقية في الحوادث التي خلّفت إصابات في صفوف المدنيين وتورّطت فيها قواتها، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وعدم تكرارها، ونشر نتائج هذه التحقيقات للسوريين”.
كما أكد “ضرورة وقف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، في جميع أماكن الاحتجاز، ووقف جميع أشكال الاحتجاز مع منع الاتصال، والإفراج عن المحتجزين تعسفاً، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات من خلال محاكمات عادلة. وفي السياق ذاته، طالب بوقف جميع حالات الاختفاء القسري واتخاذ جميع التدابير الممكنة، وفقاً لقرار مجلس الأمن ٢٤٧٤/٢٠١٩، لتحديد مكان جميع المحتجزين و/ أو المختفين، وتحديد مصيرهم أو أماكن وجودهم، وضمان التواصل مع أسرهم”.
وطالب التقرير “بمواصلة السعي إلى تحقيق المساءلة”، مشيراً إلى أنه “حتى الآن لم تجرِ مساءلة شاملة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها أطراف النزاع في سوريا، وفي مقدمتهم النظام السوري”. كما أوصى بإجراء “تقييمات مستقلة لتأثير العقوبات بغية تخفيف الآثار غير المقصودة على الحياة اليومية للسكان المدنيين”.

المصدر: الشرق الأوسط

الصحة العالمية: العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على “كورونا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن عدد وفيات كورونا حول العالم تراجع خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ آذار/ مارس ٢٠٢٠، وهو ما يمكن أن يمثل نقطة تحوّل في التفشي العالمي للعدوى.
وصرّح المدير، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمرٍ صَحفي في جنيف، أن العالم لم يكن أبداً في موقع أفضل لمنع انتشار فايروس “كورونا” مما عليه نحن الآن.
وقال غيبريسوس: “لم نصل إلى هناك بعد لكن النهاية وشيكة، الآن هو أسوأ وقت للتوقف عن الجري، بل وقت الجري بشكل أسرع والتأكد من عبورنا خط النهاية وحصد ثمار عملنا الشاق”.
وأضاف غيبريسوس، إذا لم نغتنم هذه الفرصة فإننا نواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات واضطرابات أكثر، فالفايروس لم ينتهِ بعد.
وبحسب آخر تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الإصابات بفايروس “كورونا” تراجع بنسبة ١٢% خلال الأسبوع الممتد من ٢٩ آب/أغسطس الماضي إلى ٤ أيلول/سبتمبر الجاري مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ليصل إلى نحو ٤،٢ مليون إصابة جديدة، وتراجعت الوفيات أيضا بنسبة ١٣%، أي نحو ١٣٥٠٠ وفاة.

المصدر: وكالات

رسالة من الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

يصادف هذا اليوم الذكرى السنوية الخامسة عشرة لليوم الدولي للديمقراطية. ومع ذلك، فإن الديمقراطية تتقهقر في جميع أنحاء العالم. فالحيز المدني في انحسار. والريبة والتضليل في ازدياد. والاستقطاب ينخر دعائم المؤسسات الديمقراطية. لقد آن الأوان لقرع جرس الإنذار. وحان الوقت للتأكيد من جديد على أن الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان عناصرُ مترابطة ومُعضِّدٌ بعضُها بعضًا. وأَزَف حينُ الدفاع عن المبادئ الديمقراطية المتمثلة في المساواة والشمول والتضامن، ونصرةُ الذين يناضلون من أجل ضمان سيادة القانون وتعزيز المشاركة الكاملة في عملية اتخاذ القرارات. ونركز هذا العام على الإعلام الحر المستقل القائم على التعددية الذي هو إحدى ركائز المجتمعات الديمقراطية. وتزداد محاولات إبكام الصحفيين اجتراءً يوما بعد يوم مستهدفة الصحفيات منهم خاصة، حيث يتعرضون للتهجم اللفظي والترصد على الإنترنت والمضايقة القانونية. ويواجه العاملون في قطاع الإعلام ممارسات الرقابة والاحتجاز والعنف البدني بل ويتعرضون للقتل دون أن ينال الجناة عقابهم في كثير من الأحيان. وهذه المسارات المظلمة تؤدي حتمًا إلى زعزعة الاستقرار وتفشي الظلم وإلى أدهى من ذلك وأمرُّ. فلا ديمقراطية دون صحافة حرة. ولا حرية دون حرية التعبير. فلنتكاتف في يوم الديمقراطية وكل يوم في سبيل ضمان الحرية وحماية حقوق الناس كافة في كل مكان.
وشكرًا.

المصدر: وكالات

تحذيرات من وثيقة سريّة وقعتها الأمم المتحدة مع “النظام السوري”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذرت منظمات العفو الدولية “أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش” و”مراقبة حماية اللاجئين”، من “خريطة طريق العودة على أساس المنطقة”، التي وقعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع “النظام السوري” فقط، من دون أن توقع عليها أي دول أخرى.
وقالت المنظمات الحقوقية في رسالة إلى رئيس مفوضية شؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن الخريطة تحمل “مخاطر بتحفيز العودة المبكرة إلى بلد لا تتوفر فيه شروط العودة الآمنة، كما تساهم العودة المبكرة في حركة مستمرة من عمليات العودة والفرار، حيث يعود الناس إلى سوريا ليجدوا أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة غير متوفرة، فيفرون من سوريا مرة أخرى”.
ونبهت الرسالة من أن الخريطة تمنح النظام السوري “المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد العائدين، دوراً مركزياً لإملاء كيف وأين ومتى ينبغي تنفيذ مساعدات الأمم المتحدة للعودة”.
وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية، غراندي بوقف برنامج إعادة اللاجئين إلى سوريا، مشددة على أن “أي تحول إلى مساعدات للعودة على نطاق واسع في السياق الحالي ينطوي على خطر أن تستغله حكومات البلدان المضيفة في المنطقة لتسريع أجنداتها العدائية لعودة اللاجئين المبكرة، واستخدامها كحجة لتعزيز السردية الكاذبة بأن سوريا آمنة للعودة”.

المصدر: موقع “arab-turkey” الإلكتروني

https://aawsat.com/home/article/3874726/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7

واشنطن تخصص ٧٥٦ مليون دولار مساعدات إنسانية إلى سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، أنها ستقدم ٧٥٦ مليون دولار مساعدات إنسانية إلى سوريا.
جاء ذلك خلال جلسة دورية يعقدها حاليا مجلس الأمن الدولي، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول الأزمة السورية.
وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: “نعلن اليوم عن تمويل جديد بقيمة ٧٥٦ مليون دولار، لدعم الاحتياجات الماسة للشعب السوري”.
وتعهدت المسؤولة الأمريكية في الجلسة، بأن “تواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل قيام “النظام السوري” وروسيا بالوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب السوري”.
وأردفت: “حان الوقت لأن يفي نظام الأسد وروسيا بالتزاماتهما (..) لقد حان الوقت بالنسبة لهما أن يتحملا المسؤولية عن العنف وعدم الاستقرار (في سوريا)”.
وأضافت: “لا يزال الشعب السوري في خطر (..) إن تفشي وباء الكوليرا في هذا البلد، يشكل تهديدًا خطيرًا للسوريين (..) هذه أزمة أخرى تواجه الشعب السوري الذي اضطر إلى تحمل أكثر من ١١ عامًا من الصراع”.
وتابعت: “لقد كانت الولايات المتحدة داعماً قويا للشعب السوري، وهذا هو السبب في أننا ضغطنا بشدة خلال العام الماضي، من أجل تجديد وتوسيع آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا لمدة عام، لهذا السبب يجب علينا تمديد الآلية في كانون الثاني/يناير لمدة ١٢ شهرا أخرى”.
وزادت “خلال مؤتمر بروكسل في أيار/مايو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من ٨٠٠ مليون دولار أمريكي إضافية، مساعدات إنسانية للاستجابة السورية”.
واستطردت: “اليوم، أشعر بالفخر عند إعلاني عن تمويل إضافي جديد بأكثر من ٧٥٦ مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوري”.
وتابعت: “هذه المساعدة الجديدة ستوفر إغاثة فورية لملايين اللاجئين والنازحين، كما ستقدم العون للشركاء في المجال الإنساني على توفير المياه النظيفة والغذاء، ودعم برامج التعافي المبكر في جميع أنحاء البلاد”.
ولفتت أن بلادها هي “أكبر مانح في العالم لسوريا. لم ولن ننسى السوريين، لكن لا يمكننا العمل بمفردنا (..) الاحتياجات في سوريا هي ببساطة كبيرة للغاية، لذلك ندعو الدول الأخرى للانضمام إلينا في عمل المزيد وتقديم المزيد والعطاء”.
وشددت أن “الحل السياسي الدائم فقط لهذا الصراع هو الذي سيسمح للشعب السوري بإعادة البناء والتعافي (..) إن تحقيق السلام العادل والدائم هو الحل الوحيد”.
وفي آذار/مارس ٢٠١١، اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية مناهضة للنظام طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن النظام أقدم على قمعها عسكريا ما زج بالبلاد في حرب مدمرة.

المصدر: وكالة “الأناضول” للأنباء

استطلاع للعفو الدولية يظهر أن غالبية المشجعين يريدون من الفيفا تعويض العمال في قطر 

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس ١٥ أيلول/سبتمبر، إن غالبية مشجعي كرة القدم من ١٥ دولة سيدعمون تعويض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) العمال الوافدين في قطر عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال استعدادات البلاد لكأس العالم ٢٠٢٢.
وأظهر استطلاع أجرته شركة (يوجوف) لآراء أكثر من ١٧ ألف مشجع من ١٥ دولة، عشر منها أوروبية، بتكليف من منظمة العفو الدولية أن ٧٣% من المشاركين في الاستطلاع سيؤيدون الاقتراح بينما يعارضه عشرة بالمئة.
كما قال ٦٧% من المشاركين، أي أكثر من الثلثين، إن اتحادات كرة القدم الوطنية يجب أن تتحدث علنا عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بكأس العالم في قطر وكذلك المطالبة بتعويض العمال الوافدين.
قال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية “الناس متحدون في جميع أنحاء العالم في رغبتهم في رؤية الفيفا يتقدم ويعوض عن المعاناة التي تحملها العمال المهاجرون في قطر”، وأضاف “لا يمكن إلغاء الماضي، لكن برنامجا للتعويض يمثل طريقة واضحة وبسيطة يمكن للفيفا وقطر بواسطتها أن يقدما على الأقل قدرا من التعويض لمئات الآلاف من العمال الذين جعلوا إقامة هذه البطولة ممكنة”.
وقال الفيفا إن مجموعة واسعة من الإجراءات اتُخذت في السنوات القليلة الماضية لتحسين حماية العمال في قطر، وذكر في بيان “أحيط الفيفا علما بالاستطلاع الذي أجري نيابة عن منظمة العفو الدولية، وضم مشاركين من عشر دول في أوروبا وخمس دول من بقية العالم”، وتابع “قد لا يكون المشاركون على دراية كاملة بالإجراءات التي نفذها الفيفا وشركاؤه في قطر في السنوات الماضية لحماية العمال المشاركين في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر ٢٠٢٢”.
كانت منظمة العفو وجماعات حقوقية أخرى قد دعت الفيفا في أيار/مايو إلى تخصيص ٤٤٠ مليون دولار لتعويض العمال الوافدين في قطر عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الفيفا في الشهر نفسه إنه يقيّم اقتراح منظمة العفو وإنه عوَّض بالفعل عددا من العمال، الذين حصلوا على ٢٢،٦ مليون دولار اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١.
وكانت حكومة قطر قد قالت إن العمل لا يزال جاريا على تطوير نظام العمل لديها لكنها نفت تقريرا لمنظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢١ يقول إن آلاف العمال الوافدين لا يزالون يتعرضون للاستغلال.
ودعت منظمة العفو الدولية أيضا الفيفا وقطر إلى وضع برنامج للتعويض عن الأجور غير المدفوعة ورسوم التوظيف التي سددها مئات الآلاف من العمال وللتعويض عن الإصابات والوفيات.
وقالت المنظمة إنه “يجب وضع البرنامج، وعقد اجتماع أولي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، قبل انطلاق البطولة في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢”، مضيفة أنه ينبغي إشراك العمال والنقابات العمالية في البرنامج.
وتابعت “يجب أن يدعم البرنامج أيضا مبادرات لحماية حقوق العمال في المستقبل”.

المصدر: موقع “euronews” الإلكتروني