التعليم من أجل مجتمع عالمي

التعليم من أجل مجتمع عالمي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشر موقع Eurasia Review مقالا للكاتب رينيه وادلو، يقول فيه إن أنظمة التعليم الحالية لا تعد أجيالا قادرة على مواجهة تحديات اليوم كالنزاعات المسلحة، وتغير المناخ، وانتهاكات حقوق الإنسان. لذلك، تعتبر قمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم والتى ستنطلق بعد أيام قليلة، فرصة هامة لتقديم مقترحات حول كيفية بناء مجتمع عالمى. هذا المجتمع ينشأ بتوجيه التعليم نحو احترام الحقوق والحريات كاملة، وإرساء السلام، وتحقيق التنمية المستدامة…
فيما يلي مقتطفات من المقال:
تستعد الأمم المتحدة «لقمة تحويل التعليم» التى ستعقد فى نيويورك فى ١٧ و١٨ و١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢ قبل انطلاق الدورة الـ٧٧ للجمعية العامة. هذه فرصة لأولئك الذين يشاركون فى جهود بناء السلام لتقديم المعلومات والاقتراحات، خاصة أن الموضوع الرئيسى للقمة هو «التعلم والمهارات من أجل الحياة والعمل والتنمية المستدامة». أو كما جاء فى النص التحضيرى للقمة أن «تحويل التعليم يعنى تمكين المتعلمين ــ من الجنسين ــ بالمعرفة والمهارات والقيم والمواقف ليكونوا مرنين وقابلين للتكيف والاستعداد للمستقبل الغامض مع المساهمة فى رفاهية الإنسان والكوكب والتنمية المستدامة».
هناك وعى واسع الانتشار بأن أنظمة التعليم الحالية لا تعد الناس لمواجهة التحديات التى تواجه المجتمع العالمى الحالى مثل: النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان والفقر المدقع والهجرات الجماعية وعواقب تغير المناخ. هناك شعور بأن المجتمع ينهار ويتداعى ولم يعد مبدعا. من هنا، جاءت رؤية مفادها أن التعليم يجب أن يوجه نحو التنمية الكاملة لكل شخص وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. يجب أن يعزز التعليم التفاهم والاحترام والصداقة بين الشعوب. ويجب أن يشجع على النهوض بثقافة السلام والحرية والمساواة واللاعنف.
يعتمد التعليم من أجل مجتمع عالمى على التفكير الإبداعى الذى يمكن جميع الناس من المساهمة بنشاط فى مجتمعنا العالمى المعقد والمترابط. وبالتالى، هناك حاجة لمساعدة منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء فى جهودهم لتوفير تعليم شامل وعالى الجودة على جميع المستويات وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.
العالم بحاجة إلى تعزيز وتطوير التبادل بين الثقافات لإعداد كل أطراف العملية التعليمية (طالب وطالبة ــ معلم ومعلمة) للتفكير كمواطنين ومواطنات فى المجتمع العالمى.
نحن بحاجة إلى العمل على الآراء التى سيتم التعبير عنها فى قمة تحويل التعليم من أجل إعداد مؤسسات التعليم ــ التى ترعاها الحكومة والقطاع الخاص ــ لمواجهة تحديات المجتمع العالمى وتسليط الضوء على نقاط الضعف الحالية مثل عدم كفاية الفرص التعليمية للإناث. وبالتأكيد، سيوفر مؤتمر «قمة تحويل التعليم» فرصة حيوية لاتخاذ قرارات فى هذا الشأن وغيره.

المصدر: موقع “اخبارك” الإلكتروني

تقرير للأمم المتحدة: العبودية الحديثة آخذة في الزيادة مع تفاقم الفقر بسبب الأزمات

تقرير للأمم المتحدة: العبودية الحديثة آخذة في الزيادة مع تفاقم الفقر بسبب الأزمات

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، لدى إصدار تقريرها الخاص بالعبودية الحديثة إن عدد الأشخاص الذين أجبروا على العمل أو الزواج ضد إرادتهم ارتفع في السنوات الأخيرة إلى حوالي ٥٠ مليونا.
وأضافت الوكالة أن أزمات مثل جائحة كوفيد-١٩ والنزاعات المسلحة وتغير المناخ أدت إلى اضطراب لا سابق له في التوظيف والتعليم مع تفاقم الفقر المدقع والهجرة القسرية.
ومقارنة بالإحصاء الأخير الذي صدر في عام ٢٠١٦، ارتفع عدد الأشخاص في العبودية الحديثة بنحو ٩،٣ مليون.
ووفقا لأحدث أرقام، فإن العمل القسري يمثل ٢٧،٦ مليون من الذين يخضعون للعبودية الحديثة في عام ٢٠٢١، من بينهم ما يزيد على ٣،٣ مليون من الأطفال، بينما يمثل الزواج القسري ٢٢ مليونا.
وتوصلت منظمة العمل الدولية إلى أن أكثر من نصف جميع حالات العمل القسري حدثت إما في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط أو البلدان ذات الدخل المرتفع، مع احتمال تأثر العمال المهاجرين بأكثر من ثلاثة أمثال.
وأشار التقرير إلى قطر التي واجهت مزاعم واسعة النطاق بارتكاب انتهاكات لحقوق العمال تتعلق بالمهاجرين العاملين هناك في الفترة التي تسبق كأس العالم لكرة القدم التي تبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
ولكن التقرير قال إنه منذ أن فتحت منظمة العمل الدولية مكتبا في الدوحة في نيسان/أبريل ٢٠١٨، كان هناك “تقدم كبير” فيما يتعلق بظروف المعيشة والعمل لمئات الآلاف من العمال المهاجرين في البلاد، حتى مع استمرار المشكلات في تطبيق قواعد العمل الجديدة.
وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم ٢٠٢٢ يوم الخميس الماضي إن قطر واجهت انتقادات عديدة غير عادلة ولا تستند إلى حقائق لاستضافتها كأس العالم، لكنها ردت على أي انتقادات عادلة.
كما أشار تقرير منظمة العمل الدولية إلى مخاوف بشأن العمل القسري في أجزاء من الصين.
وأشار إلى تقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ٣١ آب/أغسطس قال فيه إن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” ارتكبت في الصين وإن احتجاز الويغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
ونفت الصين بشدة هذه المزاعم.

المصدر: موقع “Investing” الإلكتروني

“داعش” الإرهابي يُعدم عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.. بعد اختطافهم في دير الزور

“داعش” الإرهابي يُعدم عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.. بعد اختطافهم في دير الزور

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعدم “داعش” الإرهابي ميدانياً، عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”، بعد اختطافهم يوم الأحد ١١ أيلول/ سبتمبر ٢٠٢٢، قرب قرية “رويشد” في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور، واقتيادهم إلى منطقة مهجورة ثم قتلهم ورمي جثثهم قرب طريق “الخرافي”، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد، “إن نشطاءهم رصدوا هجوماً نفذه مجهولون يرجّح أنهم من خلايا داعش، على طريق الخرافي الواصل بين الحسكة-دير الزور ضمن منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى مقتل المجموعة بالكامل وعددها ٦ أفراد”.
وأضاف بذلك “يكون المرصد قد أحصى ١٣٠ عملية قامت بها مجموعات مسلحة وخلايا تنظيم “داعش” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام ٢٠٢٢، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات”. 
وأكد أنه “وفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر ١٠٤ قتيلاً، هم: ٣٧ مدني بينهم سيدة وطفل، و٦٧ من قوات سوريا الديمقراطية”.

المصدر: موقع “كردستان ٢٤” الإلكتروني

في اليوم العالمي لحماية التعليم.. غوتيريش: “الفصول” يجب أن تظل “أماكن للسلام”

في اليوم العالمي لحماية التعليم.. غوتيريش: “الفصول” يجب أن تظل “أماكن للسلام”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيانه بمناسبة “اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات”، الذي يوافق ٩ أيلول/سبتمبر من كل عام، إن الفصول الدراسية يجب أن تكون أماكن “للسلام والتعلم”.
ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن “غوتيريش” أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان و”محرك أساسي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة”، مضيفا: “لسوء الحظ، لا يزال هذا الحق يتعرض للهجوم، لا سيما في المناطق المتضررة من النزاع”.
وتحيي الأمم المتحدة هذا اليوم الدولي، سنويا، بهدف إذكاء الوعي بشأن المحنة التي يمر بها ملايين الأطفال القاطنين في البلدان المتضررة بالنزاعات.
وفي عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، أبلغ التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات عن أكثر من ٥ آلاف اعتداء وحالة استخدام عسكري للمدارس والجامعات، وأكثر من ٩ آلاف طالب ومعلم قتلوا أو اختطفوا أو اعتقلوا أو جرحوا تعسفيا، غالبيتهم من النساء والفتيات.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: “تحرم هذه الهجمات الملايين من المتعلمين المستضعفين من الحصول على التعليم وتزيد من خطر العنف الجنسي وتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة، يجب أن يتوقفوا على الفور”.
ورحب “غوتيريش” بالخطوات التي اتخذتها العديد من البلدان لحماية المؤسسات التعليمية، وحث “جميع الدول الأعضاء على المصادقة على إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه”، قائلا: “يجب احترام التزامات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويجب علينا متابعة المراقبة والتحقيق في جميع الهجمات ومحاسبة مرتكبيها”.
واحتفالًا باليوم الدولي وفي الفترة التي تسبق قمة تحويل التعليم، التي ستنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من ١٦ إلى ١٩ أيلول/سبتمبر، شجع الجميع على “العمل معًا لضمان التعليم الآمن للجميع”.
وبدورها، دعت مديرة صندوق “التعليم لا يجب أن ينتظر” ياسمين شريف، إلى أن نتحد لحماية المدارس وأطفال المدارس والمعلمين من هذه الانتهاكات الجسيمة.
وقالت ياسمين شريف: “يجب أن نتحد لدعم القانون الدولي ومبادئ إعلان المدارس الآمنة.. يجب أن نتحد لحماية التعليم من خلال إنشاء تدابير حماية مادية شاملة وتنفيذ الأطر القانونية التي تتصدى للإفلات من العقاب وتمنع حدوث المزيد من الهجمات، على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم ٢٦٠١”.
وأشارت مديرة الصندوق الأممي إلى التداعيات الوخيمة للحرب في أوكرانيا، والتهجير القسري للملايين، والنزاع المسلح والعنف في بلدان في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا وما وراءها، مشيرة إلى أن هذه الهجمات على التعليم وحقوق الإنسان تؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة للوفاء بوعدنا بتوفير التعليم للجميع وأهـداف التنمية المستدامة الأخرى.
ولفتت الانتباه إلى أن هذه الهجمات تفاقمت بسبب الضغوط المتزايدة من جراء أزمة المناخ وجائحة كـوفيد-١٩.
 
المصدر: موقع “جسور بوست” الإلكتروني

القيادة المركزية الأمريكية: «لا حل عسكرياً» في مخيم “الهول” بسوريا

القيادة المركزية الأمريكية: «لا حل عسكرياً» في مخيم “الهول” بسوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، يو الجمعة ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، إنه “لا حل عسكرياً” لمشكلة مخيم الهول” الذي تسيطر عليه “قوات سوريا الديمقراطية/قسد” بسوريا، وأن الحل الوحيد هو “عودة قاطني المخيم إلى بلادهم الأصلية”، محذراً من محاولات “داعش” تجنيد النازحين، ومن الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في المخيم.
وفيما قال كوريلا في بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية، إن محاولات (قسد) لتطهير المخيم من تنظيم “داعش” جارية، وتسعى لجعل المخيم مكاناً آمناً، شدد على “ألا حل عسكرياً”، وأن المخيم بات يشكل “خطراً حقيقاً على الإقليم”، محذراً من “كارثة إنسانية” تلوح في الأفق نظراً للأوضاع الإنسانية المروعة فيه.
وأضاف قائد القيادة المركزية الأميركية، أنه تحدث مع العديد من سكان المخيم الجمعة، وأن مناقشاته معهم عززت من مخاوفه بشأن سوء الوضع هناك.
وأشار إلى أنه مع وجود ٥٦ ألف شخص في المخيم، ٩٠% منهم نساء وأطفال يعيشون في خيام، فإن المخيم هو رمز للمعاناة الإنسانية، مع وصول درجات الحرارة إلى ٩٨ فهرنهايت (٣٧ مئوية تقريباً)، وهي “تصل إلى أزيد من ذلك بكثير”.
وقال إنه لا مفر من قيظ الصيف هناك، وسط وصول محدود للمياه الجارية. ويضم مخيم “الهول” الواقع في مناطق “شرق سوريا” عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من “داعش”، وكذلك مشتبه في انتمائهم إلى “التنظيم”.
وأعرب كوريلا عن تعازيه لعائلات الجنديين التابعين لقوات سوريا الديمقراطية الذين سقطا في تبادل لإطلاق النار مع تنظيم “داعش” في المخيم الخميس الماضي.
وحذر من أن “داعش يحتجز ويستعبد بالفعل نساء وفتيات، قيدهن في سلاسل داخل المخيم، ويعذب المقيمين فيه، ويسعى لنشر أيديولوجيته الدنيئة”.
وشدد على أن أغلب سكّان المخيّم يسعون للهرب من “داعش”، ولكن التنظيم يرى في المخيم “جمهوراً أسيراً لرسالته وجهوده لتجنيد أعضاء جدد”.
وقال إنه لذلك “من المُلّح إعادة سكان المخيم إلى دولهم الأصلية لإعادة تأهيلهم إذا لزم الأمر”.
وحذّر الجنرال مايكل كوريلا، من أن تنظيم “داعش” يحاول استغلال “الأوضاع المروعة”، مشيراً إلى أنه مع مُعدّل ٨٠ ولادة شهرياً فإن “هذا المكان هو أرض خصبة لتربية الجيل الجديد من داعش”.
ولفت إلى أن ٧٠% من سكان المخيم تحت سن ١٢ عاماً، مضيفاً أن هؤلاء الصغار “عرضة للفكر المتشدد نظراً لسوء جودة الحياة التي يعيشونها”.
وأكد أن غالبية سكان المخيم “يرفضون داعش”، ويرغبون في المساهمة في مجتمعاتهم، وأن الكثير منهم يرغبون في العودة إلى أوطانهم، لإعادة دخول سوق العمل وإعادة أطفالهم إلى المدارس.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية في بيانه: “لا يوجد حل عسكري للتهديد الذي يشكله مخيم “الهول”، أنا متأكد من ذلك. الحل الوحيد المستدام هو أن تستعيد الدول مواطنيها، وتبدأ في عملية تأهيل وإعادة دمج لهم”.
وبيّن أن نصف سكان المخيم تقريباً، من العراق، وأثنى كوريلا في هذا الصدد على التقدم الذي أحرزه العراق في استعادة مواطنيه، ولكنه شدد رغم ذلك على الحاجة لتسريع ذلك التقدم، وأضاف: “إذ استعاد العراق مواطنيه وأعاد تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، فإن إدارة المشكلة ستصبح فوراً أكثر سهولة”.
وذكر أن سكان المخيم الذين تحدث معهم وصلوا إليه في ٢٠١٧ هرباً من “داعش”، قبل وصول العدد الكبير من المنتمين للتنظيم في ٢٠١٩.
وأكد أن سكان المخيم “يرغبون في حماية عائلاتهم واستئناف حياة آمنة في سلام مع أطفالهم”، مضيفاً: “هم أناس يريدون تربية أبنائهم في سلام. هناك نساء وأطفال يمكنهم الرجوع إلى المجتمع، ويمكنهم ويرغبون في أن يكونوا منتجين”.
وحذر مجدداً من أن هذا الوضع وكارثة تلوح في الأفق “يتطلب حلاً دولياً”، مشدداً على أنه لفعل ذلك “يجب على المجتمع الدولي النظر إلى هذه المشكلة بتعاطف”.
وقال إنه من منظور الولايات المتحدة فإن هذا الوضع يتطلب “منظوراً حكومياً كلياً”، وأنه في حوار دائم مع الحكومة الأميركية لتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في المخيم.

المصدر: موقع “الوطن” الإلكتروني

وفيات وعشرات الإصابات.. “الكوليرا” يتفشى في سوريا

وفيات وعشرات الإصابات.. “الكوليرا” يتفشى في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، يوم أمس السبت ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، وفاة ٣ أشخاص من جراء إصابتهم بمرض الكوليرا، الذي قالت إنه يتفشى بكثرة في مناطق سيطرتها في “شمال سوريا وشرقها”، مناشدة المنظمات الدولية تقديم الدعم للحد من انتشاره.
وأفادت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في بيان عن رصدها “إصابات بمرض الكوليرا في الرقة (شمال) والريف الغربي لدير الزور (شرق) بكثرة”، مؤكدة تسجيل ٣ وفيات.
وناشدت الهيئة “المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا”.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن انتشار المرض ناتج عن تلوّث مياه الشرب، بسبب توقف السلطات المحلية عن توزيع مادة الكلور على محطات المياه خلال الأشهر الثلاثة الفائتة.
وأفاد عن ظهور العديد من أعراض المرض لدى السكان بينها تقيؤ وإسهال وصداع.
ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحاً في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالباً ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ.
وبعد نزاع مستمر منذ ١١ عاما، تشهد سوريا أزمة مياه حادة، على وقع تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أدى النزاع إلى تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه.
ويعتمد نحو نصف السكان على مصادر بديلة غالباً ما تكون غير آمنة لتلبية أو استكمال احتياجاتهم من المياه، بينما لا تتم معالجة ٧٠% على الأقل من مياه الصرف الصحي، وفق اليونيسيف.
ونبّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أن الوصول إلى مياه الشرب الآمنة يشكل تحدياً يؤثر على ملايين الأشخاص في أنحاء سوريا، حيث باتت مياه الشرب متوفرة بنسبة أقل بـ٤٠% عما كانت عليه قبل عقد من الزمن.
قبل عام ٢٠١٠، كان يحظى ٩٨% من سكان المدن و٩٢% من المجتمعات الريفية بإمكانية الوصول إلى مياه شرب نظيفة، وفق المصدر ذاته.
وتتضاءل قدرة المنظمات الدولية على تقديم الخدمات في هذا المجال جراء نقص التمويل.
وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، شكلت خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيّة ٤% فقط من ميزانيّة الاستجابة الإنسانيّة بأكملها في جميع أنحاء سوريا خلال العام الماضي، وهو أقل من ثلث ما تمّ إنفاقه عام ٢٠٢٠ على الأنشطة ذاتها.
ويشهد العراق المجاور منذ شهر تموز/يونيو موجة إصابات بالكوليرا، للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٥.
ويصيب المرض سنوياً بين ١،٣ مليون و٤ ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة بين ٢١ ألفا و١٤٣ ألف شخص.
 
المصدر: موقع “دوت الخليج” الإلكتروني

المونيتور: السوريون يلجؤون للمهدئات في ظل الظروف الصعبة

المونيتور: السوريون يلجؤون للمهدئات في ظل الظروف الصعبة

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشر موقع “المونيتور” الأميركي، تقريراً يوضح فيه أن السوريين في مناطق سيطرة “النظام السوري”، يلجؤون إلى المهدئات للهروب من الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وذكر الموقع نقلاً عن مصادر في نقابة الصيدلة، ازدياد الطلب على الأدوية النفسية والمهدئات والمواد المخدرة مثل”الترامادول” التي تؤثر على العقل وترفع المزاج، في إقبال زائد من قبل الشباب واليافعين ،للهرب من الظروف الاقتصادية المتردية.
وأوضحت المصادر أنه نحو ٧٠% من مبيعات الصيدليات من المهدئات التي يلجأ إليها الفقراء، بسبب العجز عن تغطية المعيشة ومصاريف الصحة والتعليم.
وتعاني مناطق سيطرة “النظام السوري”، من سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وعجز المواطن من تأمين حاجاته الأساسية كالخبز والتدفئة.

المصدر: سيريانيوز

ما يسمى “الجيش الوطني السوري” يبيع سكة حديد عفرين

ما يسمى “الجيش الوطني السوري” يبيع سكة حديد عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان
 
بعد أيام قليلة من قيام ما يسمى “فصيل السلطان مراد” بقطع الأشجار بشكل ممنهج وتحميلها بشاحنات في محيط بحيرة ميدانكي في منطقة عفرين، بث ناشطون فيديوهات تظهر سكة الحديد، وقد تم تفكيك وصلاتها عن بعضها البعض عبر آلة “الجلخ” الكهربائية، وقد اتهم الناشطون ما يسمى “الجيش الوطني السوري” المرتبط بتركيا بالوقوف وراء هذا الأمر، مسمين ما يسمى “فصيل الحمزات”، مشيرين إلى أنه يقوم ببيعه كخردة إلى تركيا ومناطق سيطرة “النظام” أيضا، وفقاً لعدد من التجار الذين تحدث معهم.
والفيديوهات التي بثها الناشطون صحيحة، وإن المنطقة التي تم تفكيك سكة الحديدة منها تقع على طريق راجو – عفرين – إكبس.
وتأتي عمليات السرقة والسطو هذه، رغم أن ما تسمى “إدارة التوجيه المعنوي” سبق وأن أقامت دورات توعية مماثلة لفصائل وعناصر ما يسمى “الجيش الوطني السوري” تشبه ما أعلنت عنه اليوم بالنسبة للمخدرات، ولكن كانت تخصّ التوعية بوجوب حماية السكان المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، وكيفية معاملة الأسرى، والممتلكات العامة والخاصة.
ولكن يبدو أن هذه الدورات التوعوية تأتي بمفعولٍ عكسي، حيث تعاني المناطق التي يسيطر عليها ما يسمى “الجيش الوطني السوري” المرتبط بتركيا من انتهاكات واسعة ضد المدنيين، فالسرقة وترويج المخدرات لا تُقارَن بما وصل إليه الحال في تلك المناطق من جرائم خطف وقتل تحت التعذيب وسحل وإهانات للمدنيين، وكذلك اعتقال النساء والإعلاميين.
ورغم المطالب المتكررة لمحامين وناشطين بضروة محاسبة “الفصائل” المسؤولة عن تلك الجرائم، غير أن ذلك لا يحدث وإن حدث يكون شكلياً، ثم يعود كل شيء كما كان كما حدث مع “أبو عمشة” وجماعته في أكثر من قضية، وخاصة القضية التي تدخّل فيها المجلس الإسلامي، حيث أدانت لجنة تحت إشرافه “أبو عمشة” بقضايا سطو وسجن وغيرها، لكنه ظل حراً طليقاً وقائداً قوي الشوكة في ما يسمى “الجيش الوطني السوري”.

المصدر: مواقع محلية سورية

العفو الدولية تطالب بالتحقيق في مقتل لاجئ سوري تحت التعذيب في لبنان

العفو الدولية تطالب بالتحقيق في مقتل لاجئ سوري تحت التعذيب في لبنان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد أن لقي لاجئ سوري حتفه في لبنان نتيجة تعذيبه في مركز احتجاز تابع لجهاز أمن الدولة، طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق وإجراء محاكمة في القضية، معتبرة أنها يجب أن تكون “جرس إنذار” للتصدي للتعذيب في مراكز الاحتجاز.
لقي لاجئ سوري يدعى بشار عبد السعود (٣٠ عاما) مصرعه في لبنان، بسبب تعرضه للتعذيب في مركز احتجاز لدى جهاز أمن الدولة اللبناني. وقالت منظمة العفو الدولية إنه من غير المقبول أن يستمر التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية وبهذا المستوى من الوحشية، داعية السلطات اللبنانية إلى وضع حد لذلك على الفور.
قالت منظمة العفو الدولية إن “وفاة بشار عبد السعود، وهو لاجئ سوري تعرض للتعذيب أثناء احتجازه هذا الأسبوع، مؤلمة ويجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للسلطات اللبنانية للتصدي للتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها”. ودعت المنظمة غير الحكومية في بيان، إلى إجراء التحقيق والمحاكمة في القضية أمام القضاء المدني، بعد أن أعلن مسؤولون لبنانيون عن أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق.
دعوة إلى التنفيذ العاجل لقانون مناهضة التعذيب
وأضافت المنظمة “لقد توفى بشار عبد السعود بوحشية أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة اللبناني، وصور الجروح والكدمات على جسده تقدم تذكيرا مؤلما بضرورة التنفيذ العاجل لقانون مناهضة التعذيب لعام ٢٠١٧”.
وأكدت هبة مرايف المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أنه “من غير المقبول استمرار التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية وبهذه الوحشية، ويجب على السلطات أن تضع حداً له على الفور”.
ورأت أنه “على الرغم من أن احتجاز مجموعة من الأفراد على ذمة التحقيق لاستجوابهم هو أمر إيجابي، إلا أنه بموجب معايير قانون حقوق الإنسان ينبغي للمحاكم العسكرية أن تقصر اختصاصها على الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون، ولضمان الشفافية والحياد يجب إحالة قضية عبد السعود على وجه السرعة إلى محكمة مدنية”.
بعد تسريب صور ومقاطع فيديو للجثمان
وكشفت العفو الدولية، عن أن “ضباط أمن الدولة ألقوا القبض على عبد السعود في منزله في بيروت في ٣١ آب/ أغسطس الماضي دون إبراز مذكرة توقيف”.
وأردفت أنه “بحسب محمد سبلوح المحامي المكلف بقضية عبد السعود، تلقت الأسرة اتصالا هاتفيا من مسؤول بجهاز أمن الدولة بعد أربعة أيام، أي في ٣ أيلول/ سبتمبر الجاري، طلب منهم استلام جثته من مقرهم في تبنين بجنوب لبنان”. لكن الأسرة والمحامي رفضا استلام الجثة، قبل استلام تقرير طب شرعي مستقل وشامل من الطبيب الذي قام بفحص الجثمان، وفقا للبيان.
وأضافت المنظمة غير الحكومية، أنه “عقب الضجة التي أحدثتها الصور ومقاطع الفيديو المسربة التي كشفت عن وجود كدمات وجروح تغطي جثمان عبد السعود، أصدر أمن الدولة بيانا قال فيه إنه تم القبض عليه لحيازته ورقة نقدية مزورة بقيمة ٥٠ دولارا، وأنه اعترف قبل وفاته بأنه كان أحد عناصر داعش، وسيتم التحقيق في القضية داخليا”.
وأشارت العفو الدولية إلى أن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فحص الجثة في ٢ أيلول/ سبتمبر الجاري، وأمر باحتجاز خمسة ضباط في فرع أمن الدولة في تبنين، من بينهم ملازم أول والضباط المشتبه في ارتكابهم التعذيب”.
ليست حالة فردية
وتوفى بشار عبد السعود وهو يبلغ ٣٠ عاما، ولديه ثلاثة أطفال، من بينهم طفل يبلغ شهرا واحدا. وكان عبد السعود قد انشق عن الجيش السوري قبل ثماني سنوات، وانتقل إلى لبنان ليعمل حمالا في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت.
ولم تكن تجربة عبد السعود في التعذيب الأولى من نوعها بالنسبة للاجئين السوريين، حيث أصدرت منظمة العفو الدولية في آذار/ مارس ٢٠٢١ تقريرا يوثق مجموعة من الانتهاكات ضد ٢٦ لاجئا سوريا، من بينهم أربعة أطفال، احتجزوا بتهم تتعلق بالإرهاب بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢١.
ومن بين هذه الانتهاكات محاكمات غير عادلة، وتعذيب شمل الضرب بالعصى المعدنية والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية.
وتقاعست السلطات عن التحقيق في مزاعم التعذيب، حتى عندما قال المعتقلون أو محاموهم للقاضي في المحكمة إنهم تعرضوا للتعذيب.
وشددت مرايف، على أنه “خلال المراجعة الأخيرة للبنان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام ٢٠٢١، التزمت الحكومة اللبنانية بتطبيق قانون مناهضة التعذيب، ومع ذلك فإن الإفلات من العقاب على التعذيب ما زال شائعا، وحان الوقت لكي يتوقف هذا”.

المصدر: موقع “DW” الإلكتروني