تعيين النمساوي فولكر تورك مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

عيّن النمساوي فولكر تورك مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان خلفاً لميشيل باشليه الرئيسة السابقة لأرجنتين والتي انتهت ولايتها قبل أسبوع.
وكانت مصادر دبلوماسية ومدافعون عن حقوق الإنسان ذكروا الخميس الماضي أن أنطونيو غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أنه يريد تعيين تورك في هذا المنصب.
ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال اجتماع للجمعية العامة مساء الخميس الماضي على تعيين فولكر تورك.
وتورك الذي أصبح مساعد الأمين العام للشؤون السياسية في كانون الثاني/يناير، أمضى معظم حياته المهنية في الأمم المتحدة ولا سيما في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حيث عمل بشكل وثيق مع غوتيريش عندما كان رئيسا لها.

المصدر: وكالات

هيومن رايتس ووتش: الأطفال ذوو الإعاقة في سوريا تركوا دون حماية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الأطفال ذوي الإعاقة المحاصرين في الحرب السورية أكثر عرضة للأذى ويفتقرون للرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية.
وقالت إمينا شيريموفيتش، باحثة أولى في قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيومن رايتس ووتش: “يستمر أحد أكثر النزاعات دموية في العالم، والذي يدخل عامه الثاني عشر، في إحداث آثار مدمرة على الأطفال ذوي الإعاقة. على الأمم المتحدة والسلطات السورية والحكومات الأخرى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان توفر دعم يلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة ويحمي حقوقهم”.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنه “رغم أن بعض وكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة وجماعات الإغاثة بدأت في إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا، فإن عمل الأمم المتحدة لمساعدة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح ما يزال يتجاهل الأطفال ذوي الإعاقة بشكل كبير”، مشددة على أن “ضمان فعالية الحماية والمساعدة للأطفال ذوي الإعاقة يتطلب من الأمم المتحدة مراقبة وبلاغات دقيقة بشأن الانتهاكات والاستبعاد التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة، بما في ذلك من خلال نهج تقاطعي يأخذ في الاعتبار جميع جوانب الانتهاكات التي يواجهونها”.
وأكدت أن “على جميع أطراف النزاع في سوريا احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية فورا ومن دون عوائق إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم مساعدة غير منحازة للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة”.
ووفقا للأمم المتحدة، لدى قرابة ٢٨% من السوريين إعاقة، أي حوالي ضعف المعدل العالمي، بما في ذلك بسبب إصابات الحرب وعدم تلقي الرعاية والخدمات. غالبا ما يكافح الأشخاص ذوو الإعاقة في سوريا، بمن فيهم الأطفال، للفرار من الهجمات، لا سيما بسبب الافتقار إلى الأجهزة المساعدة أو التحذيرات المسبقة الفعالة والشاملة.

المصدر: هيومن رايتس ووتش

الأمم المتحدة تعقد أول مؤتمر عالمي لضحايا الإرهاب، وتؤكد على حقهم في الحصول على العدالة والإنصاف

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تحت شعار “النهوض بحقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب”، بدأت في نيويورك، يوم أمس الخميس ٨ أيلول/سبتمبر، أعمال أول مؤتمر أممي معني بضحايا الإرهاب.
ينظم المؤتمر العالمي لضحايا الإرهاب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومن المتوقع أن يجمع أكثر من ٦٠٠ مشارك، وسيكون أكبر تجمع في العالم وأكثره تنوعا لضحايا الإرهاب والدول الأعضاء والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص.
وهدفت الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى- التي عقدت في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة- إلى تعزيز الحوار والمشاركة في نهج يركز على الضحية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.
بدأت الجلسة باستعراض شهادات عشر ضحايا، من الأرجنتين والولايات المتحدة إلى الكاميرون وباكستان، والهند، وهولندا، والعراق.
وتحدثت آنا إيفانز، من الأرجنتين حول الطريقة التي فقدت بها هي وأطفالها الثلاثة زوجها ووالدها في الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ عندما “دهست حافلة كان يقودها إرهابيون مجموعة من الناس- كانا من ضمنها- يستقلون دراجات هوائية بالقرب من نهر في قلب المدينة”.
أشرف الخالد، من الأردن، قال إن الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥ كان من المفترض أن يكون أسعد يوم في حياته، حيث كان على وشك الزواج.
فقد خسر والده وصهره وحماته و٢٤ من أقاربه الآخرين نتيجة قصف استهدف ثلاثة فنادق، بما في ذلك القاعة التي كان بها حفل زفافه.
وفي كلمته أمام المؤتمر، أشاد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب بشجاعة الضحايا وقدرتهم على الصمود وثباتهم. وأضاف: “أعيد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بإعلاء أصواتكم ومساعدتكم في الحصول على الدعم الذي تحتاجونه وممارسة حقوقكم”.
وأشارت نائبة الأمين العام، أمينة محمد إلى أن “التضامن ودعم ضحايا الإرهاب واجب أخلاقي وضرورة إنسانية وحقوقية”.
ولكنها قالت إن المؤتمر اليوم ليس فقط لفائدة الضحايا، بل هو “جزء أساسي من جهودنا لمنع الإرهاب والقضاء عليه في كل مكان.”
أما رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد فقال: “يمكننا أن نتفق جميعا على أن الدول تأخذ الإرهاب على محمل الجد باعتباره تهديدا أمنيا”، لكنه قال إن الدول “لا تسعى بالضرورة إلى ضمان تقديم الدعم الكافي للضحايا ولعائلاتهم”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى ضمان آليات أكثر تركيزا وتخصيصا لضمان حماية حقوق ضحايا الإرهاب”.
بصفته الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، أكد مستشار الأمن القومي لجمهورية العراق، الدكتور قاسم الأعرجي التزام العراق القوي تجاه ضحايا الإرهاب، مشيرا إلى أهمية المؤتمر العالمي الأول للبناء على الجهود الدولية لدعم الضحايا.
ودعا السيد الأعرجي المجتمع الدولي إلى ضمان تلبية احتياجات الضحايا، والاعتراف بحقوقهم الإنسانية وحمايتها، واحترام حقهم في الوصول إلى آليات العدالة والإنصاف.
وفي حديثه إلى الصحفيين في نيويورك، خلال اليوم الأول من المؤتمر، قال رافي غريغوريان، نائب وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب إن “الضحايا غالبا ما يشعرون بأنهم منسيون، ووحيدون، ومهملون، ولا صوت لهم، إما بسبب أن حكوماتهم لا تملك آليات لدعمهم، أو أن الإصابات النفسية تضخم أوجه القصور التي قد تكون موجودة”.
بالنسبة للكثيرين، يضيف غريغوريان “أن إجراءات الإغلاق أثناء جائحة كـوفيد-١٩ جعلت كل شيء أسوأ بشكل واضح”.
علاوة على ذلك، قال إنه “على العكس من ذلك، يشعر الضحايا في كثير من الأحيان بالخجل إزاء نجاتهم من هجوم إرهابي”.
وإلى جانب الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى في قاعة الجمعية العامة، سيعقد المؤتمر ست جلسات مواضيعية تفاعلية موزعة على مدار يومين.
ومن المتوقع أن تسفر هذه الجلسات عن توصيات واضحة وملموسة للعمل على جميع المستويات.
كما يستعرض المؤتمر العالمي حملة “الذكريات” التي يتم فيها عرض قصص ٢٢ ضحية من ضحايا الإرهاب، من خلال الأفلام ومعرض للصور الفوتوغرافية.
تسمح الحملة للجمهور بالتواصل مع الضحايا، والإحساس بمدى خسارتهم والتعلم من صمودهم، فضلا عن أنها تتيح للجمهور فهما أفضل لأهمية تذكر ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم وتكريمهم.
ويوم أول أمس الأربعاء، قام فلاديمير فورونكوف ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا غوميز والرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بجولة في المعرض.
 
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

فنلندا ترفض طلباً تركياً لإعادة النظر في ٦ طلبات لتسليم مشتبه بهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت فنلندا، يوم أمس الخميس ٨ أيلول/سبتمبر، أنها رفضت طلباً تركياً بإعادة النظر في ٦ طلبات تسليم مشتبه بهم، وهو أحد مطالب أنقرة للسماح بانضمام هلسنكي وأستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت وزارة العدل الفنلندية لوكالة الصحافة الفرنسية أنها تلقّت في آب/أغسطس طلبات تركية لإعادة النظر في هذه الحالات الستّ التي سبق أن رفضتها هلسنكي، مشيرة إلى أن القرار المعلن «نهائي».
وقالت المستشارة الحكومية سوتيا فارباسوو: «تمّت تسوية القضايا، والقرار نهائي. ليس ممكناً استئناف قرار وزارة العدل الذي اتُخذ بموجب قانون التسليم». وأضافت أنه «من الممكن إعادة النظر في قرار نهائي إذا أثّر تقرير جديد كلياً على القرار بشكل جوهري».
ولم يتمّ تقديم أي تقرير من هذا النوع في إطار الطلب التركي، بحسب هلسنكي.
وتركيا هي الدولة الوحيدة في الناتو التي عبّرت عن معارضتها لانضمام الدولتين الإسكندنافيتين إلى الحلف، متّهمة إياهما بأنهما ملاذان لأشخاص مرتبطين بحزب العمال الكردستاني و«قوات سوريا الديمقراطية» وكذلك لأشخاص متورطين في محاولة الانقلاب في تركيا عام ٢٠١٦.
ووقّعت الدول الثلاث مذكرة أثناء قمة الناتو في حزيران/يونيو في مدريد، أعطت فيها تركيا موافقتها الأولية على انضمام استوكهولم وهلسنكي إلى الحلف، مقابل تنسيقهما في مجال مكافحة الإرهاب.
وكانت تركيا قد أكدت عقب ذلك أنها طلبت من فنلندا تسليمها ١٢ مشتبهاً بهم، ومن السويد ٢١. وقال الرئيس التركي إنه حصل على «وعد» من استوكهولم بشأن تسلم «٧٣ إرهابياً».
وبالنسبة للأعضاء الثلاثين الحاليين في حلف الأطلسي، ينبغي على البرلمان التركي أن يصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
والتقى قادة الدول الثلاث مرة جديدة في آب/أغسطس للبحث في شروط أنقرة. ومن المقرر عقد اجتماع جديد في الخريف.

المصدر: الشرق الأوسط

تعيين النمساوي فولكر تورك مفوضا ساميا لحقوق الإنسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

ذكرت مصادر دبلوماسية ومدافعون عن حقوق الإنسان، يوم الخميس ٨ أيلول/سبتمبر الجاري، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيعين النمساوي فولكر تورك مفوضا ساميا لحقوق الإنسان خلفا لميشيل باشليه.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية ذكرت المصادر إن غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساء الأربعاء الماضي أنه يريد تعيين تورك في هذا المنصب. ويشغل تورك حاليا منصب مساعد الأمين العام المسؤول عن السياسة في مكتبه.
وانتهت ولاية باشليه التي استمرت أربع سنوات في ٣١ آب/أغسطس. وبعد أسبوع على ذلك، لم تعلن الأمم المتحدة بعد من سيحل محلها.
وسوف تبحث الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة هذه القضية في اجتماع، يوم أمس الخميس أو اليوم الجمعة.
وتورك (٥٧ عامًا) يعمل في الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا وتعاون خصوصا مع غوتيريش عندما كان الأخير يشغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقد رأت منظمة “الخدمة الدولية لحقوق الإنسان” غير الحكومية، في بيان لها، أن “جميع التعيينات السابقة تمت الموافقة على المرشح الذي أوصى به الأمين العام بالإجماع.

المصدر: وكالات

هل تنجو شركة لافارج الفرنسية من عواقب “جرائمها ضد الإنسانية” في سوريا؟

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد تعرض شركة لافارج الفرنسية للإسمنت لضربة في أيار/مايو الماضي، بعد الاتهامات التي وجهتها لها محكمة الاستئناف في باريس “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في سوريا، لا يزال من غير الواضح متى ستبدأ المحاكمة حول التهم الموجهة ضدها.
وبالرغم من قرار المحكمة الفرنسية في أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، بضرورة التحقيق مع الشركة بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية، تليها لائحة التهم الصادرة عن محكمة النقض في أيار/مايو، لم يتم الإعلان عن موعد للمحاكمة أو إصدار حكم نهائي حول القضية حتى بعد مرور خمس سنوات على رفع الدعوة وعرضها على القضاء.
كما لم يتم الإدلاء ببيان رسمي حول ما إذا كان ملف التحقيق نقل إلى قضاة جدد، رغم طلب المدعى عليه ذلك وقرار المحكمة السابق.
وفي السياق، صرحت كانيل لافيت، وهي محامية من الأطراف المدنية في القضية، للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إنه من غير المعروف أين صرفت الأموال الممنوحة من لافارج لتنظيم داعش الإرهابي.
وكشفت التحقيقات أن المبالغ المالية التي يعتقد أنها دفعتها لافارج لداعش تراوح بين ٤،٨ ملايين و١٠ ملايين يورو.
وقد واجهت الشركة المملوكة الآن لهولسيم السويسرية في دعوى قضائية، اتهامات بدفع نحو ١٣ مليون يورو عبر فرعها في سوريا إلى جماعات مسلحة، من بينها تنظيم “داعش”، ووسطاء، لضمان استمرار عملها أثناء الحرب في سوريا خلال عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤.
كما يشتبه في أن المجموعة باعت إسمنتا لتنظيم داعش ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل إرهابية، لكن فرع لافارج في سوريا نفى أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى المنظمات الإرهابية.
وفي الأول من كانون الأول الماضي، اتهم مديران سابقان لفرع الشركة في سوريا، هما برونو بيشو وفريديريك جوليبو ومدير أمن المجموعة جان كلود فيار، بـ “تمويل شركة إرهابية” و”تعريض حياة الآخرين للخطر”.
وبعد أيام تم توجيه اتهام لبرونو لافون رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابق للمجموعة ٢٠٠٧ – ٢٠١٥، وإريك أولسن المسؤول عن الموارد البشرية في ذلك الوقت، ونائب المدير التشغيلي السابق كريستيان هيرو.
واستأنفت المجموعة وثلاثة من مسؤوليها القرار وشككوا في أسس التحقيق.
وفي ٢٤ من تشرين الأول ٢٠١٩ ردّت محكمة الاستئناف شكاوى أربع منظمات هي شيربا ومركز حقوق الإنسان والحريات وكريدو والحياة من أجل باريس، لكن شيربا ومركز حقوق الإنسان طعنا في القرار.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠١٩ أسقط القضاء الفرنسي تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا” التي وجهت للشركة في حزيران/يونيو ٢٠١٨.

المصدر: وكالات

العالم يتراجع خمس سنوات في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة بسبب “كورونا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت الأمم المتحدة أن العالم تراجع خمس سنوات في مجال التنمية بسبب انتشار فايروس “كورونا”، معبرة عن خشيتها من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع.
وقال مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، إن هذا يعني أن الناس تموت مبكرا وأنهم أقل تعليما ودخلهم ينخفض، موضحاً أن هذا “التراجع الهائل” يشمل أكثر من تسعين في المئة من دول العالم.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإنه للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً، انخفض مؤشّر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، لعامين على التوالي، في ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وعاد إلى ما كان عليه في ٢٠١٦.

المصدر: وكالات

مقتل سبعة أشخاص في غارات روسية على مناطق “شمال غرب سوريا”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قتل سبعة أشخاص على الأقل، يوم أمس الخميس ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٢، جراء ضربات روسية استهدفت محافظة إدلب في مناطق “شمال غرب سوريا”، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» إن الغارات استهدفت منزلاً ومنشرة لقص الحجر قريبة منه في منطقة “سهل الروج” في ريف إدلب الغربي، ما أوقع سبعة قتلى، أربعة منهم مدنيون بينما لم تعرف هويات الثلاثة الآخرين.
كما أدّت الضربات إلى إصابة ١٥ آخرين بجروح وفق المرصد.
وأفاد مصور «فرانس برس» عن مشاهدته سحابة ضخمة من الدخان أعقبت إحدى الضربات.
كذلك، شاهد سيارات إسعاف تعمل على نقل الضحايا من الموقع المستهدف باتجاه مدينة إدلب.

المصدر: وكالات

مأساة جديدة.. تحذير أممي من عمليات نقل قسرية لأطفال أوكرانيين إلى روسيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس، يوم أمس الأربعاء ٧ أيلول/سبتمبر، أن هناك اتهامات “جديرة بالثقة” عن نقل أطفال أوكرانيين قسرا إلى روسيا، مبدية خشيتها من أن تتبنى هؤلاء الأطفال عائلات روسية.
وقالت براندز كيريس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول عمليات النقل القسري في أوكرانيا إن “هناك اتهامات جديرة بالثقة عن عمليات نقل قسرية لأطفال غير مصحوبين إلى الأراضي المحتلة من قبل روسيا أو إلى روسيا الاتحادية نفسها”.
وأضافت “نشعر بالقلق لأن السلطات الروسية تبنت إجراء مبسطا لمنح الجنسية الروسية للأطفال الذين ليسوا تحت وصاية والديهم، ولأهلية هؤلاء الأطفال لأن يتم تبنيهم من قبل عائلات روسية”.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تمكن من “تأكيد” أن القوات المسلحة الروسية أنشأت مراكز “فرز” حيث تجري عمليات تفتيش أمني وجمع بيانات شخصية وبيومترية.
ويخضع لعمليات التفتيش هذه الأشخاص الذين يغادرون منطقة قتال أو يعبرون إلى أراض خاضعة للسيطرة الروسية.
وقالت “نشعر بالقلق لأن مثل هذه الفحوصات، والاعتقالات التي تليها، تتم خارج أي إطار قانوني ولا تحترم مبدأي الضرورة والتناسب”، مشيرة إلى “معلومات موثوق بها” عن حصول “انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان” في هذه المراكز.
وأوضحت أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تمكنت من “توثيق” حالات تعرض فيها أشخاص أثناء مرورهم في مراكز “الفرز” إلى تفتيش جسدي، مشيرة إلى أن بعضا من هؤلاء أجبروا أحيانا على الخضوع لعمليات التفتيش هذه عراة.
وأضافت “نحن قلقون بشكل خاص بشأن خطر الاعتداء الجنسي الذي تواجهه النساء والفتيات خلال إجراءات الفرز هذه”.
وعقد مجلس الأمن هذه الجلسة بدعوة مشتركة من ألبانيا والولايات المتحدة التي اتهمت مباشرة مكتب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بتنظيم عمليات النقل القسري لآلاف الأوكرانيين إلى روسيا.

المصدر: فرانس برس AFP