مظاهرات وسط باريس تنديداً بالهجوم على مركز ثقافي كردي

مظاهرات وسط باريس تنديداً بالهجوم على مركز ثقافي كردي

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بعد ساعاتٍ قليلة من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً ثقافياً كردياً، وسط العاصمة الفرنسية باريس وأودى بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب ثلاثة أخرين، خرج الآلاف من الجالية الكردية في تظاهرة حاشدة وغاضبة.
المتظاهرون ندّدوا بهذه الجريمة البشعة، وطالبوا السلطاتِ الفرنسية بإجراء تحقيقٍ نزيه وشفاف، وكشف من يقف وراء هذه الجريمة، بالإضافة إلى دعوتهم لحماية الجالية الكردية في فرنسا، من خطر العمليات الإرهابية.
من جهته، استنكر الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر تغريدة على تويتر الاعتداء، معتبراً أن الهجوم الشنيع استهدف الكرد، معبّراً في الوقت نفسه عن تعاطفه مع الضحايا وعوائلهم وأحبائهم.
وفي السياق، قالت المدعية العامة في باريس لور بيتشو، إن المهاجم المشتبه به الذي تم اعتقاله معروف لدى السلطات الفرنسية، إذ اتهم بطعن مهاجرين اثنين على الأقل بسكين في مخيم بالعاصمة الفرنسية في كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠٢١.
بيتشو أكدت أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً في جرائم الاغتيال والقتل العمد والعنف المشدد، مشيرةً إلى أن التحقيقات أوكلت في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية.
ويعيد هذا الهجوم إلى الأذهان اغتيال الناشطات الكرديات الثلاث، في مركز الجالية الكردية وسط العاصمة الفرنسية عام ٢٠١٣، والذي يرجح بأن المخابرات التركية تقف وراءه، لكن ملف القضية تم طمسه من قبل السلطات الفرنسية إلى يومنا هذا.

المصدر: وكالات

اعتقال ٥ مواطنين كرد في منطقة عفرين من قبل “العمشات”.. والتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً

اعتقال ٥ مواطنين كرد في منطقة عفرين من قبل “العمشات”.. والتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اعتقل عناصر ما يسمى فصيل “فرقة السلطان سليمان شاه/العمشاة” المرتبط بتركيا ٥ مواطنين كرد في قريتين بريف عفرين ضمن منطقة ما تسمى “غصن الزيتون”، شمال شرقي حلب.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المواطنين الذين تم اعتقالهم، ينحدرون من قريتي “كاخرة” و”حسية” التابعتين لناحية “ماباتا/معبطلي” بريف عفرين، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً والخروج في نوبات الحراسة في القرى إبان سيطرة الأخيرة، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيرهم، في حين تواصل عناصر الفصيل مع ذويهم مطالبين بفدية مالية قدرها ٢٠٠ دولار امريكي لإطلاق سراحهم.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر الجاري، بأن عناصر دورية تابعة لفصيل ما يسمى “فرقة الحمزة” أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت على اعتقال مواطنين اثنين من أهالي ناحية بلبل بريف عفرين، دون معرفة التهم الموجهة إليهما.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

خبراء أمميون يشددون على أهمية انشاء هيئات رقابية مستقلة لمنع التعذيب في أماكن الاحتجاز

خبراء أمميون يشددون على أهمية انشاء هيئات رقابية مستقلة لمنع التعذيب في أماكن الاحتجاز

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، دعت هيئة أممية إلى تأمين آليات وقائية فعالة ومستقلة، على الصعيدين الوطني والدولي، يمكنها زيارة جميع مرافق الاحتجاز بانتظام، الأمر الذي اعتبرته حيويا لحماية أكثر من ١٠ ملايين شخص محتجز في جميع أنحاء العالم من التعذيب وسوء المعاملة.
وفي بيان صدر يوم أمس الخميس ٢٢ كانون الأول/ديسمبر، قالت لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب، التي أُنشئت بموجب البروتوكول الاختياري، إنها أجرت زيارات غير معلنة لثلثي الدول الأطراف منذ أن بدأت عملها في عام ٢٠٠٧ وعملت مع الآليات الوقائية الوطنية في ٧٠ دولة على مدى السنوات العشرين الماضية.
 وأكدت اللجنة الفرعية زيارتها لسجون تتمتع بالحكم الذاتي ويسيطر عليها السجناء في إكوادور والمكسيك، التي وقعت فيها انتهاكات خطيرة، كما تفحصت سجون شديدة الحراسة في عدة بلدان، بما في ذلك البرازيل وغواتيمالا وكمبوديا والمملكة المتحدة. وقد رصدت أيضاً كيفية احتجاز المهاجرين في ناورو وتركيا وقبرص وإيطاليا، وجالت على مستشفيات الأمراض النفسية في جميع زياراتها.
خلال هذه الزيارات، التقت اللجنة الفرعية بآلاف النساء والرجال والأطفال المحتجزين، بالإضافة إلى الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي الأمن والموظفين العاملين في أماكن الاحتجاز، كما تعاونت مع القضاة والمدعين العامين والمشرعين والمحامين والسلطات والمنظمات غير الحكومية.
وقالت اللجنة إنها قدمت تقارير سرية إلى الحكومات تتضمن ملاحظاتها وشواغلها وتوصياتها عقب كل زيارة لمنع المزيد من التعذيب وسوء المعاملة ولتحسين ظروف الاحتجاز.
بالإضافة إلى ذلك، تعاونت اللجنة الفرعية بشكل وثيق مع هيئات الرقابة الوطنية المستقلة، والمعروفة رسمياً باسم الآليات الوقائية الوطنية، ودعمت طلباتها للحصول على مزيد من الموارد واستقلالية أكبر عن السلطات الوطنية لتنفيذ ولاياتها بكفاءة.
ووفقاُ لبيان اللجنة، فقد أنشأت أكثر من ٧٠ دولة آلياتها الوقائية الوطنية، والتي من المفترض أن تكون سارية بعد عام واحد من انضمامها إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أنها أشارت أن ٢٤ دولة تأخرت بشكل خاص في القيام بذلك.
وشددت سوزان جبور، رئيسة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، على أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدى جميع الدول آلية وقائية عاملة ومستقلة ومزودة بالموارد اللازمة ويمكنها زيارة جميع أماكن الحرمان من الحرية بانتظام لضمان معاملة جميع الأشخاص المحتجزين حول العالم بكرامة ولمنع التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا.
 وقالت اللجنة الفرعية إنها تخطط لزيارة فلسطين وكرواتيا وجورجيا وغواتيمالا وكازاخستان ومدغشقر وموريشيوس والفلبين وجنوب أفريقيا ودول أخرى خلال العام القادم، حسب مواردها.
تراقب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التزام الدول الأطراف بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صدقت عليه حتى الآن ٩١ دولة. وتتألف اللجنة الفرعية من ٢٥ عضوا من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف.
يذكر أن اللجنة الفرعية مكلفة بزيارة الدول التي صدقت على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ومساعدة تلك الدول في منع التعذيب وسوء المعاملة، ولها الحق بزيارة أي مكان قد يُحرم فيه الأشخاص من حريتهم. وفيما تعتبر تقارير اللجنة إلى الدول سرية، إلا أنها تشجع البلدان على نشرها.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

استهانة مرعبة بالأرواح.. “إندبندنت” تؤكد تعمُّد “النظام” عدم إبلاغ عائلات المفقودين في سجونه عن وفاتهم

استهانة مرعبة بالأرواح.. “إندبندنت” تؤكد تعمُّد “النظام” عدم إبلاغ عائلات المفقودين في سجونه عن وفاتهم

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريراً قالت فيه: إن عائلات سورية اكتشفت وفاة أحبابها بالصدفة بعد انقطاع أثرهم.
وجاء في التقرير المعنون “استهانة مرعبة بالأرواح”، يوم أول أمس الأربعاء ٢١ كانون الأول/ديسمبر الجاري، أن المسؤولين السوريين سجلوا حالات وفاة لأشخاص مختطفين ومحتجزين، دون إخبار أقاربهم، الذين لا يعلمون شيئاً عن مصير أبنائهم الغائبين.
ومن حالات الاختفاء ما حدث مع العامل أحمد حسن الدغيم، الذي اعتقلته القوات الموالية لنظام الأسد عند عودته من العمل في لبنان في ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٢، في خضم حملة القمع ضد الانتفاضة الشعبية وقتها، وطوال عقد كامل لم تتلقَّ عائلته معلومات عنه. وَفْقَ الصحيفة.
ومن الضحايا الآخرين أب يدعى يحيى حجازي، وابناه بدر ومحمد، وجميعهم قُتلوا في السجون، وكانت السلطات اعتقلت يحيى وابنه بدر في شباط/فبراير ٢٠١٢، وبعد عدة أشهر اعتقلت محمد أيضاً، وكان وقتها يؤدي الخدمة العسكرية الإجبارية، واكتشفت العائلة الشهر الماضي وفاة الثلاثة وتم تسجيل شهادات الوفاة رسمياً على مدى ستة أشهر بين أواخر ٢٠١٣ و٢٠١٤.

المصدر: وكالات

مقتل المحامي لقمان حنان تحت التعذيب في سجون تركيا ومرتزقتها في منطقة عفرين

مقتل المحامي لقمان حنان تحت التعذيب في سجون تركيا ومرتزقتها في منطقة عفرين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

فقد المحامي لقمان حميد حنان (٤٥ عاماً)، حياته يوم أمس الخميس ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، بعد يومين من اعتقاله من قبل الاستخبارات التركية وحبسه في أحد سجون مرتزقتها التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرين الكردية الواقعة في مناطق “شمال غربي سوريا” المحتلة تركيا.
وأفادت مصادر متقاطعة، أنَّ المحامي لقمان حنان والذي ينحدر من قرية “حج قاسم”  بريف ناحية “ماباتا/معبطلي”، أُدخل المشفى العسكري في عفرين يوم أمس، ليتمَّ إبلاغ ذويه بالحضور لاستلام جثمانه في المشفى.
وأضافت، أنَّ عائلته كشفوا على جثته ليتبين وجود آثار تعذيب والضرب على جسده.
يذكر أنَّ المحامي لقمان حنان سبق وتم اعتقاله من قبل الفصيل ذاته، ليتمَّ إطلاق سراحه لاحقاً بعد دفع فدية مالية.
وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ شنت تركيا ومرتزقتها عدوانا استهدف منطقة عفرين استمرت نحو شهرين، وأسفرت عن تهجير نحو ٣٠٠ ألف شخصاً.

٤ جرحى مدنيون في قصف للقوات التركية لورشة مياه غربي “كوباني/عين العرب” شرقي حلب

٤ جرحى مدنيون في قصف للقوات التركية لورشة مياه غربي “كوباني/عين العرب” شرقي حلب

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصيب ٤ مواطنين من عمال ورشة مياه بجروح بليغة، جراء استهداف القوات التركية بالقذائف المدفعية ظهر اليوم الخميس ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، ورشة صيانة بقرية زور مغار غربي “كوباني/عين العرب” بريف حلب الشرقي، حيث جرى نقل الجرحى إلى مستشفى “كوباني/عين العرب” لتلقي العلاج.
وجاء ذلك، تزامنا مع تواصل الهدوء الحذر ضمن جميع مناطق “شمال وشرق سوريا”، لـ ٢٢ يوماً، حيث انخفضت بشكل كبير حدة الاستهدافات والقصف البري التركي على مناطق وأرياف حلب والرقة والحسكة باستثناء بعض القذائف بشكل متقطع على محاور التماس.
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه بتاريخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر الجاري، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى بريف حلب الشرقي، حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة قريتي “جيشان” و”كوران” في ريف “كوباني/عين العرب” الشرقي، كما طال القصف قرى “جارقلي” و”سفتك” و”زورمغار” و”شيوخ فوقاني” بريف “كوباني/عين العرب” الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الاتحاد الأوروبي يستنكر استمرار روسيا في اغلاق منظمات للدفاع عن حقوق الانسان

الاتحاد الأوروبي يستنكر استمرار روسيا في اغلاق منظمات للدفاع عن حقوق الانسان

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

استنكر الاتحاد الأوروبي توجه وزارة العدل الروسية لإغلاق (مجموعة موسكو هلسنكي) والتي وصفها بأنها “واحدة من أكثر منظمات حقوق الإنسان تقديرا في البلاد”.
وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو في مذكرة يوم أمس الأربعاء ٢١ كانون الأول/ديسمبر الجاري إن “الاتحاد الأوروبي يتضامن مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا وسيواصل دعم المدافعين عن حقوق الإنسان الروس في الداخل والخارج”.
وأضافت المذكرة “تواصل السلطات الروسية تجاهل الواجبات والالتزامات الدولية والمحلية عبر الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان وقمع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة أو منعها”، مشيرة إلى أن هذا التوجه في “القضاء على الأصوات المستقلة والناقدة قد تسارعت وتيرته بعد أن شنت روسيا حربها العدوانية غير القانونية على أوكرانيا”.
ونوهت المذكرة بأن “مجموعة موسكو هلسنكي تعمل بلا كلل، منذ تأسيسها في عام ١٩٧٦، للدفاع عن حقوق الإنسان تحت قيادة أشخاص شجعان مثل يوري أورلوف وليودميلا أليكسييفا”.

المصدر: وكالة “آكي” للأنباء

مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان يتوج الفائزين بجوائز دورته

مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان يتوج الفائزين بجوائز دورته

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

اختتمت مساء أمس الأربعاء ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، في المركز الثقافي الملكي بعمان، فعاليات الدورة ١٣ من “مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان”، بحفل توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة.
ونال فيلم “يوغو” الفرنسي لمخرجه أرلوس غوميز سالامانكا “جائزة ريشة كرامة لأفضل فيلم تحريكي”، ويحكي قصة مسار رحلة امرأة ورجل أُجبرا على مغادرة ريفهما الأصلي، في إشارة إلى حركة النزوح من الريف إلى المدينة كنتاج للتغيرات الاقتصادية لأميركا اللاتينية وانعكاساتها على المجتمعات الريفية.
وحاز الفيلم الكرواتي “ماركو” للمخرج ماركو شانتيتش، على “جائزة أفضل فيلم روائي قصير”، ويتناول الفيلم عدم قدرة زوجين على التغلب على ألمهما بعد مقتل ابنهما الوحيد خلال حرب البلقان إثر تقسيم يوغسلافيا.
ونوهت إدارة المهرجان بفيلم لغة “الأم المميتة” من باكستان للمخرج علي سهيل جورا، ويتحدث عن غياب ابن البطل عن المنزل.
وحصل فيلم “أفلاطون الصغير” إنتاج ايرلندا، فرنسا، بلجيكا على جائزة أفضل فيلم وثائقي، وهو للمخرجين ديكلان ماكغرات ونيسا ني شينون، ويتناول قضية مدرسة ابتدائية في حي أردوين شمال العاصمة الايرلندية بلفاست، تستحضر حكمة الفلاسفة اليونانيين القدماء لاستعادة الأمل والسلام في المجتمع عقب حرب أهلية وانقسام طائفي.
كما نوهت إدارة المهرجان بفيلم “ميت حي” للمخرجة ليلى الشايبي من إنتاج فرنسا، قطر، تونس ويتحدث عن شخص نام بجانب قبر، ولم يغادر المقبرة على مدى ٤٠ عاماً، حيث كان يراقب الموتى والأحياء، بحثاً عن الحب والحرية.
ومُنحت جائزة أفضل فيلم روائي طويل لفيلم “بوتكس” من إنتاج كندا، إيران للمخرج كاوه مظاهري، ويتحدث عن شقيقتين تكذبان بشأن اختفاء شقيقهما بإخبار الجميع أنه هرب إلى ألمانيا، لكن مع مرور الوقت تتحول “الكذبة” إلى “حقيقة” في ذهن إكرام، فتعتقد أن شقيقها سيعود.
ونال فيلم “أسماك حمراء” من المغرب للمخرج عبد السلام الكلاعي، جائزة أفضل عمل سينمائي يعالج قضايا حقوقية، وتدور أحداثه حول سيدة تغادر السجن بعد أن أمضت عقوبة طويلة، وتعود إلى مسقط رأسها لتجد نفسها في مواجهة أخٍ يرفضها خوفاً من العار.
وقالت مديرة المهرجان المخرجة سوسن دروزة في حفل الختام، إن المهرجان شكل فرصة لفحص التحولات بحقوق الإنسان، وإعادة استكشافها.
بدوره، قال المدير الفني للمهرجان إيهاب الخطيب “عشنا خلال الأيام الماضية تحولات ومنعطفات من السينما بقدراتها وأدواتها المؤثرة.

المصدر: موقع “بترا” الإلكتروني

مع اقتراب العام الجديد، غريفيثس وبيدرسون يؤكدان على ضرورة منح الأمل للسوريين من خلال التوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الملايين

مع اقتراب العام الجديد، غريفيثس وبيدرسون يؤكدان على ضرورة منح الأمل للسوريين من خلال التوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الملايين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

مع اقتراب السنة الجديدة، أكد مسؤولان أمميان رفيعان على ضرورة منح السوريين الأمل في المستقبل، وشددا على أهمية الحل السياسي الشامل الذي يتماشى مع القرار ٢٢٥٤ ويلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويعيد سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
وعقد مجلس الأمن جلسة لمجلس الأمن يوم أمس الأربعاء ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، حول الوضع في سوريا استمع خلالها إلى إحاطتين حول الوضع السياسي والأمني قدمهما- عبر الفيديو- مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.
في الإحاطة الأولى، أشار مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون إلى زيارته إلى دمشق قبل أسبوعين لمواصلة محادثاته مع الحكومة السورية حول دفع العملية السياسية لتنفيذ القرار ٢٢٥٤، مشيرا إلى أن الظروف على الأرض تشير إلى اتجاهات مقلقة:
“يواجه السوريون أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة – داخل وخارج البلاد- وفي كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، حيث لا يزال الوضع أكثر خطورة، خاصة في مخيمات النازحين”.
وقال مبعوث الأمين العام إننا نتعامل مع وضع يأتي نتيجة أكثر من عقد من الحرب والصراع، والفساد وسوء الإدارة، والأزمة المالية اللبنانية، وفيروس كورونا، والعقوبات، وتداعيات الحرب في أوكرانيا”.
وأشار إلى ما وصفها بالديناميكيات الخطرة التي تؤثر على المدنيين ومن بينها التقارير التي تفيد بوقوع غارات جوية حكومية متفرقة في الشمال الغربي، وغارات جوية تركية في الشمال وضربات في دمشق والجنوب الغربي منسوبة لإسرائيل.
وأكد الممثل الأممي على الحاجة إلى تغيير هذه الديناميكيات المقلقة، مسلطا الضوء على ست أولويات قال إننا نحتاج إلى التركيز عليها، مشيرا إلى أنه ظل يعمل على كل هذه القضايا خلال لقاءاته الدبلوماسية مع الأطراف السورية ومع أصحاب المصلحة الدوليين.
الأولوية الأولى هي التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء النسبي على الأرض.
الإجراء الثاني هو تجديد إطار عمل هذا المجلس على الصعيد الإنساني.
وقال بيدرسون إن الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، بجميع السبل، لا يزال أمرا ضروريا.
ثالثا، الحاجة إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية وجعلها أكثر موضوعية في جنيف.
وكرر استعداد الأمم المتحدة لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بمجرد أن يكون هناك استعداد للقيام بذلك من قبل الآخرين.
رابعا، إعطاء الأولوية للعمل على قضية المحتجزين والمختفين والمفقودين. وقال مبعوث الأمين العام إنه شدد في دمشق على أهمية تبادل المعلومات حول المعتقلين والإفراج عنهم.
النقطة الخامسة هي تعزيز الحوار من أجل تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة الأولية خطوة مقابل خطوة.
وقال بيدرسون إنه تبادل حديثا مطولا مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، مرحبا بالدعوة للعودة إلى دمشق في العام الجديد لإجراء جولة جديدة من المحادثات.
وقال إنه التقى في جنيف مع بدر جاموس، رئيس هيئة المفاوضات السورية وناقش معه مجموعة من القضايا في القرار ٢٢٥٤، بما في ذلك الخطوات التي يمكن لجميع الأطراف اتخاذها للمساعدة في بناء الثقة وإنهاء معاناة الجميع.
سادسا وأخيرا، أكد بيدرسون أنه سيستمر في الاعتماد على مشورة ورؤى المجلس الاستشاري النسائي؛ وسيستمر في مراعاة إدماج المنظور الجنساني في كامل عملنا؛ وسيواصل الانخراط مع مجموعة واسعة من السوريين من خلال غرفة دعم المجتمع المدني، لتعزيز الحوارات الفنية حول القضايا ذات الصلة بالعملية السياسية ولضمان المشاركة الشاملة.
“لا تزال النساء السوريات صامدات بشكل مثير للإعجاب، ويتحملن مصاعب متزايدة، لا سيما كربات أسر. وتمكينهن أمر أساسي”.
من جانبه أشار مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى تحطيم العديد من الأرقام القياسية في عام ٢٠٢٢، لكنها كانت سلبية للغاية على حد تعبيره:
“استمرت الأعمال العدائية في إلحاق خسائر فادحة، خاصة على طول الخطوط الأمامية. في الشمال الغربي وحده، قُتل ما لا يقل عن ١٣٨ مدنيا وأصيب ٢٤٩ آخرون بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/ ونوفمبر، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى ١٤،٦ مليون شخص، بزيادة قدرها ١،٢ مليون شخص مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ١٥،٣ مليون شخص في عام ٢٠٢٣”.
وقال غريفيثس إننا لم نرَ مثل هذه الأرقام منذ بداية الأزمة في سوريا عام ٢٠١١، مشيرا إلى أن أكثر من ١٢ مليون شخص – أكثر من نصف السكان – يكافحون من أجل وضع الطعام على المائدة، وحذر من إمكانية أن ينزلق ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص إلى حالة انعدام الأمن الغذائي.
وقال إن التدهور الاجتماعي والاقتصادي هو الأسوأ منذ بداية الأزمة، معربا عن خشيته من ألا يوفر عام ٢٠٢٣ الكثير من الراحة للشعب السوري.
على صعيد ذي صلة، أشار السيد غيريفيثس إلى أن عام ٢٠٢٢ شهد أيضا عودة الكوليرا إلى الظهور لأول مرة منذ ١٥ عاما، بسبب الضغط الشديد الواقع على النظام الصحي.
“تحدث فاشيات الكوليرا عادة في المجتمعات التي تكافح من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب وفي أماكن أخرى. تضررت البنية التحتية للصحة العامة والصحة العامة بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية”.
وأفاد المسؤول الأممي بأن هناك حوالي ٦٢ ألف حالة يشتبه بأنها كوليرا حتى ١٨ كانون الأول/ديسمبر، فيما توفي ١٠٠ شخص بسبب المرض.
وقال إن الشركاء في المجال الإنساني استجابوا لتفشي المرض من خلال زيادة قدرات المراقبة والاختبار، ومراقبة جودة المياه، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز الوعي.
وأكد السيد غريفيثس الحاجة إلى تمويل إضافي لمواصلة الاستجابة للفاشية، بما في ذلك من خلال توفير الإمدادات الطبية والدعم للمختبرات وتدريب العاملين الصحيين.
وقال وكيل الأمين العام إن توقعات التمويل العام لسوريا غير مشجعة. وقد تلقت خطة الاستجابة الإنسانية لعام ٣٠٢٢ تمويلا بنسبة ٤٣% فقط مع تبقي أيام قليلة على نهاية عام ٢٠٢٢.
وفي أقل من ثلاثة أسابيع، من المقرر أن ينتهي سريان القرار ٢٦٤٢ (٢٠٢٢)، الذي يسمح لنا بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا. وشدد غريفيثس على ضرورة السماح بتقديم المساعدة لجميع من يحتاجونها، بغض النظر عن مكان وجودهم.
وحذر من أن عدم تجديد القرار يعرض إيصال المساعدات التي يحتاج إليها الناس بشدة للخطر في خضم تفشي الكوليرا ومع قدوم الشتاء. وأكد على ضرورة ألا ندع عام ٢٠٢٣ يكون هو العام الذي يتم فيه قطع شريان الحياة عبر الحدود – ببساطة لا يوجد بديل.
من جانبه، قال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، السفير بسام صباغ، إن حكومة بلاده بذلت جهودا كبيرة في مكافحة الإرهاب وتمكنت من تحرير مساحات واسعة من الأراضي السورية من سيطرة المجموعات الإرهابية وإعادتها إلى كنف الدولة السورية.
 كما قامت بموازاة ذلك بإتباع مسار التسويات المحلية والمصالحات الوطنية كطريق لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، إلى جانب إصدار العديد من مراسيم العفو الرئاسية، على حد تعبيره.
وقال إن هذه الإجراءات ساهمت في عودة الكثير من السوريين إلى بيوتهم وحياتهم الطبيعية، وعززت الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع السوري، وحققت الاستقرار على نحو مستدام.
من جهة أخرى، قال السفير السوري إن بلاده “تعاملت بإيجابية مع الجهود والمبادرات الصادقة التي قدمت في إطار المسار السياسي، حيث دعمت الاجتماعات التي عقدت بصيغة أستانا، وأكدت متابعتها لعمل اللجنة الدستورية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي عام ٢٠١٨، وحافظت على التواصل مع السيد غير بيدرسون المبعوث الخاص إلى سوريا، الذي زار دمشق خلال هذا الشهر، والتقى مع السيد وزير الخارجية والمغتربين الذي أكد له ضرورة أن يقرر السوريون وحدهم مصيرهم ومستقبل بلادهم وبدون أي تدخل خارجي، إلى جانب ضرورة وقف انتهاك السيادة السورية، والرفع الفوري للتدابير القسرية الأحادية اللاشرعية واللإنسانية”.
 
المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة

بشار الأسد يُصدر “عفواً عامّاً”

بشار الأسد يُصدر “عفواً عامّاً”

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسوماً يقضي بمنح “عفو عامّ”، عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ يوم أمس الأربعاء ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢.
ويشمل المرسوم ”د”كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (٦١) لعام ١٩٥٠ وتعديلاته، بما في ذلك الفرار الداخلي والخارجي”.
ويشترط المرسوم على “المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة أن يسلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.
ويستثني المرسوم غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، وكافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
وفي ٣٠ نيسان/إبريل الماضي، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ القاضي بمنح “عفو عامّ” عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخه.

المصدر: وكالات