“قطر غيت”.. إيقاف الأمين العام الاتحاد الدولي لنقابات العمال

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال يوم أمس الأربعاء ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، إنه قرر في اجتماع طارئ وقف لوكا فيسينتيني عن العمل إلى حين انعقاد اجتماع في ١١ آذار/مارس قد يراجع فيه القرار. وقال الاتحاد في بيان “هذا لا يعني بحال من الأحوال أي افتراض باقتراف ذنب”.
وفيسينتيني واحد من ستة أشخاص تم استجوابهم بشأن مدفوعات مزعومة قدمتها قطر للتأثير على صنع القرار في الاتحاد الأوروبي. لكنه ليس أحد الأشخاص الأربعة المتهمين في  الفضيحة  التي أُطلق عليها اسم “قطر غيت”. و تنفي قطر ارتكاب أي مخالفات.
وفي بيان مسهب صدر الاثنين، قال فيسينتيني إنه اُستجوب ضمن تحقيق جنائي بلجيكي في احتمال الضلوع في فساد وغسل أموال في منظمة إجرامية وإنه أُطلق سراحه دون توجيه اتهامات له. لكنه سيبقى مع ذلك جزءا من التحقيقات إلى حين عرض النتائج النهائية على المحكمة وهو ما قد يستغرق بضعة أشهر. وقال “أُنكر بقوة كل الاتهامات الموجهة لي. أنا بريء”.
وأوضح أنه كان على اتصال بمنظمة فايت امبيونتي (مكافحة الإفلات من العقاب)، وهي منظمة غير حكومية شارك في تأسيسها اثنان من المتهمين، ويُعتقد أنها منظمة غير حكومية مُحترمة تناضل من أجل حقوق الإنسان.
وقال إنه تلقى تبرعا “أقل من ٥٠ ألف يورو” (٥٣٠٥٥ دولارا) من الجماعة، بعضها لسداد كلفة حملته ليصبح أمينا عاما للاتحاد الدولي لنقابات العمال والبعض الآخر لدعم كلفة السفر لحضور مؤتمر نظمه الاتحاد في أستراليا في نوفمبر تشرين الثاني لنقابات عمال إمكانياتها محدودة.
وأوضح أنه ليس هناك شروط محددة للتبرع. وقال إن موقفه تجاه قطر لم يتغير وإنه يجب مواصلة الضغط على الدولة الخليجية لتحسين حقوق الإنسان والعمال.

المصدر: ع.ش/ ع.ج.م (رويترز)

الأمم المتحدة تكلّف ثلاث حقوقيات التحقيق في انتهاكات إيران

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

كلّفت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، ثلاث نساء هن: محامية بنغلاديشية، وأستاذة حقوق باكستانية، وناشطة أرجنتينية في الدفاع عن حقوق الإنسان، التحقيق في القمع العنيف للمظاهرات التي تشهدها إيران، دعماً لحقوق المرأة فيها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيديريكو فيليخاس، أن «اللجنة الثلاثية ستضم المحامية لدى المحكمة العليا في بنغلاديش سارة حسين، الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة «وورويك» في المملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي، والأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش، مديرة «مركز العدل والقانون الدولي» الذي يُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركتين.
وأكد بيان مجلس حقوق الإنسان أن حسين سترأس لجنة التحقيق.
واحتمالات زيارة المحقّقات الثلاث إيران في إطار المهمة الموكلة إليهن شبه معدومة، إذ تعارض السلطات الإيرانية بشدة هذا التحقيق الدولي الذي أقرّه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم ٤٧ عضواً، في ٢٣ تشريم الثاني/نوفمبر.
وكانت ٢٥ دولة عضواً بقيادة ألمانيا وآيسلندا قد صوّتت لصالح التحقيق، فيما صوتت ضدّه ست دول هي أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا، وامتنعت ١٦ دولة عن التصويت.
وتقع على عاتق المحقّقات الثلاث مهمة توثيق القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية وأي انتهاكات لحقوق الإنسان بهدف إطلاق ملاحقات قضائية بحق المرتكبين، سواء في إيران أو في أرجاء أخرى من العالم.
وتشكّل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر، بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدٍّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام ١٩٧٩.
وأعلن القضاء الإيراني أنه أصدر ١١ حكماً بالإعدام على صلة بالاحتجاجات التي يصفها النظام بأنها «أعمال شغب» ويتّهم «أعداء خارجيين» للجمهورية الإسلامية بالتحريض عليها، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل.
وصدرت أحكام الإعدام على خلفية أعمال عنف أوقعت قتلى، استهدفت خصوصاً عناصر قوات الأمن، حسب منظمة العفو، وبالإضافة إلى ١١ شخصاً صدرت أحكام إعدام بحقّهم، وجّهت إلى ١٥ شخصاً تهم بارتكاب مخالفات عقوبتها الإعدام.
وتؤكد منظّمات حقوقية أن المحاكمات المرتبطة بالاحتجاجات مقتضبة، وتُبدي قلقها إزاء تعرّض معتقلين للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم بالقوة. إلى الآن، نُفّذ حكمان بالإعدام شنقاً صادران بحق محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما ٢٣ عاماً وكانا أول شخصين يُحكَم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات)، علماً بأن الأخير شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن، ما أثار غضباً عارماً. وأسفرت حملة قمع الاحتجاجات عن توقيف نحو ١٤ ألف شخص، وفق الأمم المتحدة، ومقتل ٤٦٩ محتجاً، وفق منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج.
على غرار عدّة مشاهير ومدافعين عن حقوق الإنسان، طالب المخرج الإيراني أصغر فرهادي يوم أمس الثلاثاء، بالإفراج عن الممثلة الإيرانية ترانه عليدوستي، التي أُوقفت السبت الماضي في إيران على خلفية دعمها للحركة الاحتجاجية التي تهزّ البلد. وكتب فرهادي في رسالة نشرها أمس، على «إنستغرام»: «أقف إلى جانب ترانه وأطالب بالإفراج عنها وعن الزميلين السينمائيين جعفر بناهي ومحمد رسولوف وكلّ السجناء الآخرين الأقلّ شهرة الذين ذنبهم الوحيد أنهم أرادوا حياة أفضل».
ترانه عليدوستي هي أشهر شخصية اعتُقلت على خلفية الحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران منذ ثلاثة أشهر. وأُوقفت السبت الماضي بسبب منشورات داعمة للاحتجاجات تندد خصوصاً بإعدام متظاهرين أو تظهر فيها وهي تخلع الحجاب.
وتشتهر عليدوستي (٣٨ عاماً) في الخارج بمشاركتها في أفلام حازت جوائز للمخرج أصغر فرهادي، من بينها «البائع» الحائز «جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي» عام ٢٠١٧، كما أدت البطولة في فيلم سعيد رستايي «إخوة ليلى» الذي عُرض هذا العام في مهرجان «كان» السينمائي.
وكتب فرهادي المكرّم بجائزتي «أوسكار»، إنه «إذا كان الإعراب عن دعم مماثل جريمة، فإن عشرات ملايين الأشخاص في البلد مجرمون». وكان مشاهير ومدافعون عن حقوق الإنسان قد طالبوا إيران مطلع الأسبوع بالإفراج عن الممثلة والناشطة. وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية عن «القلق العميق» إزاء الاعتقال، مشددةً على «وجوب الإفراج فوراً عن كل من أُوقفوا لتظاهرهم سلمياً». ونشرت فرقة البوب البريطانية بت شوب بويز التي نددت بـ«الحكومة الفاشية» في إيران، صورة للممثلة وروابط عدة لمقالات عن توقيفها على صفحاتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكتبت زميلة عليدوستي، غولشيفته فراهاني التي بدأت حياتها المهنية في إيران قبل أن تغادرها وتستقرّ في فرنسا، على «إنستغرام»: «ممثلة إيران الشجاعة اعتُقلت».
وقال مدير مهرجان «تورونتو» السينمائي في كندا كامرون بايلي: «ترانه عليدوستي هي من أكثر الممثلات الموهوبات والمعروفات في إيران. آمل أن يفرج عنها قريباً لتستمر في تجسيد قوة السينما الإيرانية».
وأدان مهرجان «كان» السينمائي يوم أولىأمس الاثنين، «بشدة» اعتقال عليدوستي، داعياً إلى «الإفراج الفوري عنها» ومعرباً عن «التضامن مع نضالها السلمي من أجل الحرية وحقوق المرأة».
وتشهد إيران موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني (٢٢ عاماً) في ١٦ أيلول/سبتمبر الماضي بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق بتهمة عدم احترام قواعد اللباس الصارمة في إيران.
وقُتل في هذه الاحتجاجات مئات الأشخاص وأُوقف الآلاف، فيما أُعدم شنقاً رجلان على خلفية هذا الحراك.

المصدر: الشرق الأوسط

الجيش الأميركي يعلن اعتقال ٦ عناصر من تنظيم «داعش» في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم)، يوم أمس الثلاثاء ٢٠ كانون الأول/ديسمبر، تنفيذ قواتها خلال ثلاث عمليات في مناطق “شرق سوريا”، اعتقلت خلالها ستة عناصر من تنظيم «داعش»، بينهم قيادي متورط بالتخطيط لهجمات في سوريا.
ومنذ إعلان القضاء على «داعش» عام ٢٠١٩ تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم. وتشنّ بين الحين والآخر غارات وعمليات مداهمة أو إنزالاً جوياً ضد عناصر يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم في سوريا.
وقالت القيادة في بيان إن وحداتها نفذت خلال «الساعات الـ٤٨ الماضية ثلاث مداهمات بمروحيات في شرق سوريا، أسفرت عن اعتقال ستة» من عناصر التنظيم، بينهم قيادي بارز عرّفت عنه باسم «الزبيدي» وقالت إنه «متورط في التخطيط لهجمات التنظيم في سورية وتسهيل» شنّها.
وأكد الجيش الأميركي أن التقييم الأولي أفاد بـ«عدم مقتل أو إصابة مدنيين بجروح».
وقال قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي «سنتكوم» مايكل كوريلا إنّ «القبض على عناصر التنظيم سيعطّل قدرة التنظيم الإرهابي على مزيد من التآمر وتنفيذ هجمات مزعزعة للاستقرار».
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تمّت المداهمات بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”. وجرت اثنتان منها في محافظة دير الزور (شرق) وأخرى في محافظة الحسكة (شمال شرق) في مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية/قسد”.
وأوضح أن أربعة أشخاص ممن جرى اعتقالهم ينشطون في تجارة الأسلحة لصالح التنظيم المتطرف.
وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف في مناطق سيطرة “قسد” في “شمال وشمال شرق سوريا”، وتتواجد في قواعد في محافظة الحسكة ودير الزور والرقة (شمال).
على جبهة أخرى في “شمال سوريا”، أفاد المرصد السوري باستهداف طائرة مسيّرة تابعة للتحالف صباح أمس منزلاً في وسط مدينة “الباب”، الواقعة شمال محافظة حلب والخاضعة لسيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة.
وتسبب القصف، وفق المرصد، «بإصابة قيادي من التنظيم من منطقة شبه الجزيرة العربية بجروح». كما أصيب مدنيان آخران كانا في مكان قريب من المنزل المستهدف.

المصدر: وكالات

الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للتضامن الإنساني

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تحتفل الأمم المتحدة اليوم ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٢، باليوم الدولي للتضامن الإنساني، والذي يوافق في مثل هذا اليوم من كل عام؛ بهدف تعزيز ثقافة التضامن وروح المشاركة لمكافحة الفقر، ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة بعد اعتماد زعماء العالم أهدافا عالمية جديدة تسمى “أهداف التنمية المستدامة”، التي تعد جدول أعمال جديدا وشاملا؛ للقضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان الكرامة للجميع.
وذكر المركز الإعلامي للأمم المتحدة، “أن اليوم العالمي للتضامن الإنساني هو يوم للاحتفاء بوحدتنا في إطار التنوع، ولتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها في الاتفاقات الدولية، ولرفع مستوى الوعي العام بأهمية التضامن، ولتشجيع النقاش بشأن سبل تعزيز التضامن لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية، بما في ذلك القضاء على الفقر، وللعمل على تشجيع مبادرات جديدة للقضاء على الفقر”.
وأضاف أن التضامن يُعرّف في إعلان الألفية بأنه أحد القيم الأساسية للعلاقات الدولية في القرن ٢١، حيث يستحق الذين يعانون (ومن لم يستفيدوا كثيرا من العولمة) المساعدة والعون ممن استفادوا كثيرا منها، وبناء على ذلك، يغدو تعزيز التضامن الدولي، في سياق العولمة وتحدي تزايد التفاوت، أمرا لا غنى عنه.
وأوضحت الأمم المتحدة أن الجمعية العامة اعتمدت يوم ٢٠ كانون الأول/ديسمبر، بوصفه اليوم الدولي للتضامن الإنساني.. وتم تعزيز مفهوم التضامن، من خلال مبادرات من قبيل إنشاء صندوق تضامن عالمي للقضاء على الفقر وإعلان اليوم الدولي للتضامن الإنساني، بوصفه عنصرا حاسما في القضاء ومكافحة الفقر وإشراك جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة.
يُشار إلى أن مفهوم التضامن حدد عمل الأمم المتحدة منذ إنشائها، فقد جمع إنشاء المنظمة شعوب العالم وأممه على تعزيز السلام، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تأسست المنظمة على فرضية أساسية للوحدة والانسجام بين أعضائها، كما عُبّر عن ذلك في مفهوم الأمن الجماعي الذي يستند إلى التضامن بين أعضائها للاتحاد لصون السلم والأمن الدوليين وتستند المنظمة على روح التضامن هذه في تحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني.
وحددت الجمعية العامة، في قرارها ٢٠٩/٦٠ المؤرخ في ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٦، التضامن باعتباره أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب في القرن الحادي والعشرين، وتقرر، في هذا الصدد، أن تعلن ٢٠ كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوما دوليا للتضامن الإنساني.
وأنشأت الجمعية العامة – في شباط/فبراير ٢٠٠٣، بموجب قرارها ٢٦٥/٥٧ صندوق التضامن العالمي بوصفه صندوقا استئمانيا تابعا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يتمثل الهدف منه في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية في البلدان النامية، ولا سيما بين القطاعات الأكثر فقرا من سكانها.

المصدر: وكالات

الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لإعادة إعمار سوريا بشرط

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكد المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، حين يتحقق السلام فيها.
وقال شنيك في تغريدة على تويتر: “إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي مستعدان لإعادة إعمار سورية المزدهرة”.
وأضاف: “الشرط الوحيد: السلام بالشكل الذي يطالب به السوريون لأنفسهم”.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي، أنه ملتزم بثلاثة خطوط حمراء في سوريا، هي العقوبات وإعادة الإعمار وإعادة العلاقات الدبلوماسية، ويشدد على أن المواقف السياسية لبروكسل لم تتغير لأن سلوك النظام السوري لا يتغير.
وبحسب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فإن الاتحاد لن يعيد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع سورية، ولن يبدأ العمل على إعادة الإعمار حتى يتم إنجاز انتقال سياسي حقيقي وشامل بحزم وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤″.
وقال بوريل في حديث لصحيفة الشرق الأوسط في أيار/مايو الماضي: “طالما لم يتم إحراز تقدُّم في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن سوريا، فسيُبقي الاتحاد الأوروبي على نظام العقوبات كوسيلة إضافية للضغط على النظام السوري لتغيير سلوكه”.
وشدد بوريل على أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تستهدف الشعب السوري، ولا تحظر تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية، وهناك عدد من الاستثناءات المتوقعة لأغراض إنسانية، مضيفاً: “هذا يدل على أننا نهتم بالشعب السوري”.

المصدر: وكالات

موسكو: أغلقنا الباب على قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أكدت موسكو، أن تنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي صدرت بعد انسحاب روسيا من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية ومن مجلس أوروبا في آذار/مارس الماضي بات مغلقا.
ونقلت “روسيا اليوم” عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن “الرئيس فلاديمير بوتين وقع في ١١ حزيران/يونيو الفائت قوانين فيدرالية بهذا الخصوص”.
وأضاف نائب الوزير: “لقد تقرر أن أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي دخلت حيز التنفيذ بعد ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٢، غير قابلة للتنفيذ
ووفقا له، ستواصل النيابة العامة الروسية دفع تعويضات للمتقدمين حتى ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٣ بموجب قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي دخلت حيز التنفيذ قبل ١٥ آذار/مارس ٢٠٢٢، بشرط عدم تعارضها مع النظام الدستوري الروسي.
وتابع فيرشينين القول: “بهذا الشكل، نعتقد أن القرارات المتعلقة بروسيا الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد ١٥ آذار/ملرس من العام الحالي، تفتقد للشرعية، والموضوع بات مغلقا”.

المصدر: وكالات

إسرائيل تقصف مستودع أسلحة لحزب الله في سوريا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

جرح عسكريان سوريان بعد قصف إسرائيلي استهدف ليل الإثنين/ الثلاثاء مواقع في محيط دمشق، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه، أن “العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.
وأضاف “تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها”، مشيراً الى أن “العداون أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية”.
وطال القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مستودع أسلحة لحزب الله اللبناني يقع بين مطار دمشق الدولي، ومنطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة.
وأكد المرصد سقوط قتيلين في القصف، دون أن يتمكن من تحديد هوية أو جنسية أي منهما.
وتنشط في المنطقة، وفق المرصد، فصائل موالية لطهران وحزب الله اللبناني الذي يقاتل في سوريا منذ ٢٠١٣ دعماً للقوات السورية.
وفي الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجويّة في سوريا طالت الجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
ونادراً ما تعلن إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

المصدر: ٢٤ – أ ف ب

على خلفية مطالبتها بأموال شقيقها التي سرقها.. متطوع في “المخابرات العسكرية” يقتل سيدة في “جرمانا” بريف دمشق

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

أقدم أحد المتطوعين في صفوف “المخابرات العسكرية” في مدينة “جرمانا” – ريف دمشق على قتل سيدة تبلغ من العمر ٤٤ عاماً بعدة طعنات بالصدر والبطن داخل منزله، وذلك على خلفية نقاش دار بينهما ومطالبتها بأموال كان قد سرقها من شقيقها سابقاً.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القاتل وبعد ارتكابه الجريمة قام بنقل جثة السيدة للحمام في منزله محاولاً إخفاء معالم الجريمة قبل أن تلقي دوريتين للشرطة القبض عليه، وبحسب المصادر، فإن القاتل جرى نقله إلى فرع “المخابرات العسكرية” بدمشق، بعد وصول برقية لمخفر المدينة بإطلاق سراحه ونقله للفرع باعتباره يعمل ضمنه، ويعرف عنه ابتزاز المواطنين وسرقتهم مستغلاً عمله في الفرع.
وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع ١٥٦ جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام ٢٠٢٢ وتحديداً الثالث منه، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم ١٧١ شخص، هم ٣٢ طفلا، و٢٨ مواطنة، ١١١ رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:
– ٣٤ في السويداء (٤ أطفال أحدهم رضيع و٣ مواطنات و٢٧ رجل)
– ٣٢ في ريف دمشق (٦ أطفال و٧ سيدات ١٩ رجال بينهم رجل من جنسية عراقية)
– ٢٥ في حمص (طفلتان و٤ مواطنات و١٩ رجال)
– ١٨ في حماة (رضيع وطفلين و٤ مواطنات و١١ رجال)
– ١٢ في درعا (٦ أطفال و٦ رجال)
– ١١ في دير الزور (٧ رجال وطفل و٣ نساء)
– ٨ في حلب (طفل رضيع و٧ رجال)
– ١١ في طرطوس ( ٤ سيدات و٤ رجال و٣ أطفال)
– ٨ في العاصمة دمشق (مواطنة و٦ رجال وطفل)
– ٨ في اللاذقية (مواطنتان ورجلان و٤ أطفال)
– ٢ في الرقة (٢ رجال)
– رجل في إدلب
– طفل في القنيطرة.

 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

«ديلي تلغراف» تكشف أدلة تستوجب محاكمة الأسد عن فظائعه بحق السوريين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

دعت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية إلى محاكمة رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن الفظائع التي ارتكبها بحق شعبه.
وبحسب مقال لـ «نواف عبيد»، في قسم دراسات الحرب في كينجز كوليدج، و«جويل رايبرن» الزائر في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، بينما يتركز اهتمام العالم على أوكرانيا، يظل من الضروري تقديم المسؤولين عن ارتكاب بعض أسوأ جرائم الحرب، في القرن الـ ٢١ خلال الحرب الأهلية الوحشية، التي جرت في سوريا، إلى العدالة.
مضى عبيد يقول: على الرغم من كل إنكاره ارتكاب أخطاء، ومزاعمه بأنه كان يحمي بلاده من إرهابيين مدعومين من الخارج، فإن الأدلة ترسم قصة مختلفة تمامًا، حول الفظائع التي ارتكبها النظام بشكل منهجي ضد مواطنيه.
وتابع: إذا كان مرتكبو الجرائم المروعة المماثلة ضد الإنسانية، التي تُرتكب في أوكرانيا سيواجهون العدالة، فمن الضروري أن يضمن المجتمع الدولي محاسبة الأسد، وأتباعه على جرائمهم المروعة أيضًا.
وأضاف: ربما تكون أسوأ تجاوزات الصراع السوري قد ولت، لكن الحرب الأهلية ستبقى إلى الأبد في الذاكرة بسبب صور البراميل المتفجرة التي كانت تمطر على الأحياء المدنية، وسجون الأسد التي تفيض بالمدنيين الذين يتعرضون لأهوال لا توصف، وقوات النظام التي تقتل المتظاهرين في الساحات العامة.
مضى الكاتب بقوله: الآن، بفضل البحث الشامل الذي أجراه فريق متخصص يعمل مع لجنة العدالة الدولية والمساءلة CIJA ، تتوافر أدلة لا جدال فيها على تورط النظام في بعض أسوأ الفظائع، التي ارتكبت خلال الصراع.
وبحسب التقرير، توفر الأدلة تفاصيل شاملة حول الطريقة التي أجرى بها النظام، وما زال، حملة ممنهجة ومخططًا لها مركزيًا من القتل الجماعي والتعذيب.
وتابع: جمعت اللجنة المواد التي تصنف في فئتين من السلوك الإجرامي تعذيب النظام وقتل المعتقلين، كما جمعت أدلة استخدام النظام للقوات العسكرية وشبه العسكرية، لارتكاب فظائع ضد المدنيين العزل.
ونبه إلى أن اتصالات النظام الداخلية التي حصلت عليها اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة، تضمنت أوامر من أعلى مستويات القيادة بعدم التعاطف والرحمة تجاه المتظاهرين، وفض الاحتجاجات العامة بغض النظر عن العواقب.
يتابع الكاتب قائلًا في مقاله: تلقى قادة عسكريون تعليمات خطية، بتهديد المجتمعات بالتدمير في حال مقاومة قوات الأسد.
وأضاف: تسمح وثائق النظام بتتبع سلسلة الأوامر التي جرى خلالها تنفيذ هذه التهديدات، بما في ذلك عن طريق الأوامر المباشرة بضرب المستشفيات بالمدفعية، وتعبئة وتسليح القوات شبه العسكرية الموالية التي ارتكبت ذبائح بحق المدنيين.
ولفت إلى أن المسؤولية الجنائية واضحة تمامًا عن الفظائع، التي حدثت في مراكز احتجاز نظام الأسد.
الكاتب يواصل بالقول: يمكن لمسؤولي النظام رفيعي المستوى مشاهدة هذه الجرائم، في الوقت الفعلي عبر الكاميرات المثبتة في غرف الاستجواب، مع إرسال الصور مباشرة إلى مكاتبهم.
وأوضح أنه صدرت أوامر بهذه الجرائم وإدارتها بشكل دقيق، من قبل الخلية المركزية لإدارة الأزمات CCMC، وهي الهيئة العليا لصنع القرار التي أنشأها الأسد في آذار/مارس ٢٠١١ لتنسيق حملة القمع، من قبل مؤسساته السياسية والعسكرية والأمنية.
وختم مشيرًا إلى أن هذه الآلية أبقت الأسد على اطلاع بما يحدث، وكذلك إدارة ماكينة الفظائع عن كثب.

المصدر: موقع “اليوم” الإلكتروني