أمنستي: محامو حقوق الإنسان فصيلةً مهدّدة بالانقراض في تركيا

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

تحدثت منظّمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشونال”، عن اعتقال السلطات التركية ، في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، خمسين محامياً وجهت إليهم اتهامات بالارتباط بحركة “فتح الله غولن”، فقط لأنهم دافعوا عن موكليهم في تهم مماثلةـ إذ إن القضاء التركي أدان بعضهم بالسجن. ولم تُجد محاولات المدانين بالاستئناف بينما ينتظر ُ المئات محاكماتهم.
ونشرت منظّمة العفو الدولية، تقريراً بعنوان “محامو حقوق الإنسان أصبحوا فصيلةً مهدّدة بالانقراض في تركيا”، حذّرت فيه من الضغوط التي تشنّها السلطات التركية على المحامين العاملين في ملفات حقوق الإنسان.
وأشارت المنظّمة إلى أوامر اعتقالٍ أصدرتها أنقرة بحق ثلاثة وعشرين محامياً عام ٢٠١٧، وتوقيف مديرة مكتبها في تركيا، إيديل إيسير رفقة تسعة محامين آخرين.
كما ذكرت في التقرير إن حملة التوقيفات في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، التي طالت عشرات المحامين كجزء من “تحقيقات متصلة بالإرهاب”.
وقالت محكمة الاستئناف العليا، إنه “يجب إعادة تقييم ملفات ثلاثة محامين آخرين من مركز حماية المدنيين بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة إليهم”، أما عن ملف المحامية إبرو تيمتيك، التي فقدت حياتها في اليوم ٢٣٨ من إضرابها عن الطعام أثناء مطالبتها بمحاكمة عادلة، قالت محكمة الاستئناف العليا، إنه “لا يوجد سبب لإصدار حكم لها، بسبب وفاتها”.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، أحكام سجن صادرة بحق ١٤ محامياً، يتبعون جمعية المحامين التقدميين، حسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.
وأصدرت محكمة تركية في آذار/مارس ٢٠١٩، أحكاماً بالسجن على ١٨ محامياً من جمعية المحامين التقدميين، بتهم الانتماء إلى حزب التحرير الشعبي الثوري المحظور.

المصدر: وكالات