مجلس حقوقي أوروبي يحذر اليونان من إصدار قانون ضد إنقاذ اللاجئين

متابعة مركز عدل لحقوق الإنسان

حذر مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، يوم أمس الجمعة ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٢١، من أن مقترح قانون يناقش في البرلمان اليوناني “سيعرقل بشكل خطير عمل إنقاذ أرواح اللاجئين”.
ودعا البرلمانيين اليونانيين لسحب بنود لمسودة قانون يفرض عقوبات على المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات إنقاذ غير مصرح بها للمهاجرين في البحر.
واعتبرت مفوضة المجلس دنيا مياتوفيتش، في بيان، أن التشريع الجديد سيعرقل أنشطة المجموعات التطوعية والمنظمات غير الحكومية. 
وتضع الحكومة اليونانية قيوداً مشددة على حدودها، وتتوعد بالمزيد منها، وذلك وسط استمرار تدفق اللاجئين وحوادث الغرق في البحر، حيث تتدخل منظمات تطوعية لإنقاذ اللاجئين.
لكن أعضاء تلك المنظمات يعملون دون إذن من خفر السواحل أحياناً، وقد يتعرضون للسجن لفترة تصل إلى عام ولغرامة بنحو ألف يورو، بينما ستواجه المنظمة المتدخلة غرامات إضافية.
وتعد جزيرة ليسبوس وجزر يونانية أخرى قريبة من السواحل التركية نقاط عبور للاجئين ومهاجرين من سوريا والعراق ودول أخرى إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان مجلس أوروبا لحقوق الإنسان قد حث اليونان سابقاً على إنهاء ممارسات ضد طالبي اللجوء على حدودها.

المصدر: وكالات