قرر الاتحاد الأوربي يوم أمس الخميس 12 نيسان/إبريل 2018 تمديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عام.
ويذكر إن الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات قبل ست سنوات على مسؤولين كبار في “الحرس الثوري” والقضاء الإيراني، من بينهم قائد “الحرس الثوري” محمد علي جعفري ورئيس القضاء صادق لاريجاني. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان “قرار تمديد القيود حتى 13 نيسان/إبريل 2019 ضد ( 82 ) شخصاً، في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران”.
والعقوبات المفروضة منذ عام 2011 تتضمن تجميد أصول ( 82 ) شخصا في الاتحاد الأوروبي وتمنع السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، بينهم ضباط كبار وقضاة وقادة في الشرطة والاستخبارات وزعماء ميليشيات ومديرو سجون، كما تحظر عليهم زيارة الاتحاد الأوروبي.
وقد فرضت هذه العقوبات بعد حملة قمع الاحتجاجات ضد إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بين حزيران/ يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2009، وأسفرت عن عشرات القتلى وآلاف الاعتقالات.
وأكدت الأمم المتحدة في شهر آذار/مارس الماضي إن إيران ألقت القبض على نشطاء ومعارضين سياسيين في حملة على حرية التعبير، واستمرت في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.