في لقاء مع مسؤولين في السودان يوم أمس الأحد 15 نيسان/إبريل 2018، ناقش السيد “أريستيد نونوسي” الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة، قضايا المعتقلين والحريات والتشريعات. وقد أعلن “نونوسي” عزمه على اللقاء بمدير جهاز الأمن والاستخبارات السوداني، لمناقشة وضع الحريات بالسودان والاعتقالات التي ينفذها الجهاز ضد سياسيين وناشطين وصحافيين، مشيراً إلى أنه سيزور بعض المعتقلات للاطلاع على أوضاعها والتحقق من كفالة حقوق الموقوفين.
وقال الخبير الدولي عقب لقائه مسؤولين من لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، يوم أمس الأحد، إنه طلب مده بتفاصيل حول عدد القوانين التي عُدلت والمراد تعديلها، كي يتمكن من التواصل مع المجتمع الدولي حول الإصلاحات التي تمت في السودان وتقديم المساعدة، مضيفاً أن زيارته الحالية إلى السودان هي الخامسة وتهدف إلى دراسة الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب معرفة الإجراء الذي اتُخذ لإصلاح الإطار القانوني الحالي الذي ينتهك ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية.
وقال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في وزارة العدل السودانية، إن هدف زيارة الخبير المستقل هو متابعة توصياته للخرطوم، والتي قدمها في تقريره السابق أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته السابقة. وأكد أن السودان وفى بكامل التزاماته التي حددها الخبير، مجدِداً التزام الخرطوم بالتعاون التام مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لترقية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
هذا وقد أفرجت السلطات السودانية يوم الثلاثاء الماضي، بقرار رئاسي عن ( 60 ) معتقلاً سياسياً، بينما نبّهت منظمة العفو الدولية إلى عدم وجوب التعامل مع إطلاق المعتقلين في السودان، على أنه هبة من الحكومة، وبالتالي فهي لا تستحق التهنئة.